|
|
 وَقَفَ حمار العدل في العقبة بقلم:عبدالعزيز وداعة الله
|
03:14 PM September, 26 2020 سودانيز اون لاين
عبدالعزيز وداعة الله عبدالله-
مكتبتى
رابط مختصر
أنْ ينعدم العدل في العهد البائد فهذا أمر بديهي, و علي سبيل المثال فإن قتْل اكثر من مائتى متظاهر في سبتمبر 2013 لم يُبَتّ فيها الى ان أُطيح بهم, أمَّا أنْ لا تُعرَف بوصلة العدالة الى اين تمضي في ظل حكومة الثورة فهذا نقصٌ معيب مرير. و ما سمعناه ممن كلفتهم الثورة بتولي العدل و ما شاهدناه في المحاكم الخاصة بجماعة النظام البائد يؤكد ان العدالة إمَّا توقفتْ لوقتٍ ما على احسن افتراض أو انها نُحِرتْ تماما و في كلا الحالتين تكون لطمة قوية في وجه المواطن السوداني الذي ضحَّى بالأرواح و الغالي النفيس لأجل ثورته و قد صبَر كل هذه المدة على الهوان و الذل في الحصول على الخبز و غاز الطبخ و المحروقات و غيرها, و مِن الدلائل المحبطة ما قالته رئيس الجهاز القضائي مولانا نعمات عبدالله عن تأخير تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق 29 متهماً في قضية مقتل الأستاذ أحمد الخير بمعتقلات نظام الرئيس المخلوع في ولاية كسلا، إلى غياب المحكمة الدستورية ذات الاختصاص الأخير في المصادقة على أحكام الإعدام، و أنَّ المتهمين ما زالوا يمارسون حقهم في مباشرة الطعون إلى أن يصبح الحكم نهائياً بحكم المحكمة الدستورية. لافتة انه لا يحق لِكائن من كان ان يتدخل لدي محكمة الاستئناف لتنبيهها بأن ابطأت او تعجلت في الفصل في حكمها.
و قال السيد النائب العام مولانا تاج السر الحبر عن عقبات قانونية تعترض تسليم المخلوع عمر البشير والمطلوبين معه لمحكمة الجنايات الدولية و أن تسليمهم لن يتم إلا بتعديل القانون الجنائي السوداني الذي يمنع محاكمة سوداني خارج البلاد عن جريمة ارتكبت في السودان, و نجد مع ذلك من يرفض تسليم البشير و اخوانه للجنائية بزعم قدرة القضاء السوداني على محاكمته, و البشير معترف بقتله للأبرياء و لأسباب قال انها لا ترقي لذبح خروف . و وصَف حادثة التعرض لموكب رئيس الوزراء د. حمدوك بالقضية المتشابكة لوجود خطوط كثيرة في الصورة وقال: كانت هناك مؤشرات لخلية معينة والتحقيق يحتاج لتحريات تقنية وفنية تستكمل قريبا وإن النيابة تعتمد على الأجهزة الفنية من استخبارات وشرطة ومباحث. و مبينا نقص في الكادر البشري و أن النيابة بعد فصلها عن وزارة العدل في 2017 بدأت ضعيفة ب 593 وكيل نيابة وأنها تحتاج إلى ألفي وكيل نيابة وانهم بصدد استيعاب 450 من الدماء الجديدة. وقال: نعاني من مشاكل في استرداد الأشخاص من خارج السودان.
و ما رأيناه مِن انتقاص لهيبة المحاكمات الضئيلة عددا العديدة محامي الدفاع عن القتلة و اللصوص من النظام البائد مِن تقليل لهيبة المحاكم لم نشهده في كل محاكمنا مِن قبْل, و قال احد الساخطين على ما يجري في جلسات محاكمات رموز النظام البائد انه-مع كامل احترامنا لقضاة السودان الشرفاء-لكننا نجد جِدّيَّة في محكمة مسرحية شاهد ما شافش حاجة التمثيلية الشهيرة أكثر مِنْ ما في هذه المحاكمات التى يسرح فيها و يمرح اهل النظام البائد و يطلبون ما شاء لهم لتأخير و اعاقة سير المحكمة . و قد بلغت الجرأة بالمدافعين عن الفساد و رموز النظام البائد أنْ تقدموا بطلبات لشطب البلاغ بالتقادم في قضية انقلاب 1989, و تطور الامر الى تهديد العدالة كما اورد ذلك موقع نبض السودان بتاريخ 20/9/2020 : (المؤتمر الشعبي يضع اشتراطات ويهدد بنقل محاكمة قياداته الى ساحات أخرى.. هدد حزب المؤتمر الشعبي بمقاطعة محاكمة الامين العام واخرين ضمن قياداته اذا استمرت المحاكمة بشكلها السياسي؛ وقال انه مضطر حينها الى نقل المعركة الى ساحات أخرى. ودفع الأمين السياسي للحزب باشتراطات لقبولهم الاستمرار في المحاكمة, أبرزها إيقاف التعديلات التي تمت على القانون الجنائي وايقاف التدخلات السياسية في سير اجراءات المحاكمة.
إنَّ الذي يدعو للاشمئزاز و الاحباط انْ تتطاول التحريات و التحقيقات و اصدار الاحكام و مِن ثم تنفيذها بهذا التباطؤ المعيب الذي لا يشبه الثورة, فالأستاذ الشهيد مات مِنْ اثر التعذيب داخل زنازين النظام البائد و معروف مَنْ قام بالتعذيب لدرجة القتل, فالجريمة بذلك لا تحتمل تأخير العقوبة عليها, و البشير و مجموعته الانقلابية معترفون بالانقلاب العسكري على سلطة شرعية و هناك الكثير من التسجيلات(فيديوهات) يتباهي فيها على الحاج و على عثمان طه بمشاركتهم في الانقلاب, بل انَّ على الحاج في تباهيه امام جمع مِن (اخوانه) قال بأنَّ الانقلاب العسكري في 1989خطط له المدنيون منهم و نفّذه العسكريون, بينما قال على عثمان بأنَّ عجلة الزمن لو دارت الى الوراء لقاموا بذات الانقلاب, بما يعني انْه معترف و غير نادم بل انه لو أُطْلِق سراحه فإنه عازم على انقلاب جديد, و بما انَّ جريمة الانقلاب العسكري بينة لا تحتاج لكثير تقَصٍّ او دليل , فكَّر محامو الدفاع في مادة سقوط الجريمة بالتقادم.
و بشأن سقوط الجريمة بالتقادم يقول مولانا سيف حمدنا الله: (هناك قاعدة تمنع سريان القوانين العقابية بأثر رجعي بحسب الدفع الذي قدمه المحامون اليوم في محكمة جريمة إنقلاب الإنقاذ وطالبوا بموجبه بسقوط الجريمة بالتقادم ..قاعدة عدم جواز الإستفادة من الدفوع القانونية التي تنشأ نتيجة الظروف التي يتسبب في صنعها المجرم بنفسه قاعدة راسخة في القانون، ومن تطبيقاتها أن اللص لا يقبل منه التمسُّك بحق الدفاع الشرعي عن النفس برغم كونه من الدفوع الراسخة في كل القوانين والشرائع، إذا قام اللص بقتل صاحب المنزل الذي إعتدى عليه ليمنع السرقة.. فالبشير وجماعته هم الذين إستحدثوا بأنفسهم التعديل على القانون الذي جعل الجرائم تتقادم بمرور الزمن، وهو تعديل تم بواسطة جماعة إستولت على السلطة بطرق غير مشروعة).. فيما نقل موقع سيفن دي نيوز في تقرير له عن خبراء قانونيين وسياسيين في السودان بأنَّ الإعلان الدستوري فتح بابًا جديدًا لمقاضاة البشير على جرائم أكبر، ألا وهي جرائم تقويض النظام الدستوري لأنه استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 1989 ، ناهيك عن جرائم الحرب التي ارتكبها في دارفور.
و نسأل أهل النظام البائد المحبوسين و المدافعين عنهم لأنهم قوم أُنتزع منهم الحياء : ألم تصمّوا آذاننا بأنكم مسلمين, ألا يخرجكم مِنْ الإسلام ما فعلتموه بالبلاد و العباد مِن نهب و قتل و قمع و تشريد و تجويع ؟ أنسيتم ما ورد في القرآن الكريم في الآية178من سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى.) و في الآية179من نفس السورة: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) و لم يَرِد في الإسلام عن القِصَاص بانه يسقط بالتقادم. و لو ان طَلَب اسقاط الجريمة بالتقادم جاء مِنْ الفئات التي يصفون غيرهم بعداوة الاسلام لَمَا استغربنا, و لذلك يصدق فيهم القول الشعبي(طويل لسان و قليل احسان) و ما رأيناه مِنْ(جِرْسَة) في المحاكم تربأ بنفسها الغانيات و بائعات الهوي عنها, و هُم الذين اصموا اذاننا بالأهازيج البطولية و غيرها, مثل(خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود) و( امريكا روسيا قد دنا عذابها) و (الاخ) الذي يتطاول على صلاحياته و يهرول دون تفويض لملاقاة يهود خيبر و امريكا ليته يتذكر تلك الاهازيج.
و طالب عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية مجلسي السيادة والوزراء بالإسراع في إصدار قانون مجلس القضاء العالي الذي يتم بموجبه تشكيل المحكمة الدستورية مع ضرورة أن تخضع صياغة قانون مجلس القضاء العالي لتشاور واسع مع الجهات العدلية والقانونية بهدف تحقيق مطلب الوثيقة الدستورية المنادي بإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها وسيادة حكم القانون. ونوَّه إلى أن غياب المحكمة الدستورية يعني أن تكون الحقوق والحريات العامة بل والعدالة نفسها في مهب الريح. وأضاف، هذا وضع معيب لا مبرر له لاستمراره.
|
|
  
|
|
|
|
عبدالعزيز وداعة الله عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست