|
|
 موارد ضخمة وكم هائل مِن الخبراء و الاقتصاديين و الأزمة تتطاول بقلم:عبدالعزيز وداعة الله
|
03:40 PM September, 17 2020 سودانيز اون لاين
عبدالعزيز وداعة الله عبدالله-
مكتبتى
رابط مختصر
الحياة المعيشية اصبحت غير مقدور عليها, فالأسعار تتصاعد بشكل خرافي في سودان ذاخرٌ بموارده الطبيعية كالأراضي الخصبة و المياه العذبة الوفيرة و المعادن و الصمغ و غيرها, و فوق ذلك قوى بشرية خبيرة مهنية صادقة امينة. و الأمل في الاصلاح بدأ يتضائل , و ما اقسي ان يفقد المرء الامل. و لمَّا يقال عن المريض حالة ميؤوس منها hopeless case فلا شيء بعدها, فلذلك لا نريد ان تكون حالة اقتصاد السودان ميؤوس منها. و لكن ما يبعث على فقدان الامل ان الوضع الاقتصادي و تدهور قيمة الجنيه السوداني بشكل سريع في ظل حكومة الثورة التى وُصِفَتْ بأنها حكومة كفاءات و كان اول وزير لماليتها خبير اقتصادي, و وسائل الإعلام تعج بكل خبير و محلل اقتصادي فذاك بروفيسور فلان الخبير الاقتصادي و الاستاذ بالجامعات السودانية و هذا المحلل الاقتصادي, و العديد مِن اللجان الاقتصادية, فنجد اللجنة العليا برئاسة و عضوية اكبر تنفيذيين في الحكومة و بصلاحيات و سلطات غير محدودة, و اللجان الاقتصادية لقوي الحرية و التغيير و لتجمع المهنيين اضافة للجان المنضوية تحت الاحزاب السياسية و الحركات و ما ادراك ما الاحزاب السياسية و الحركات بكَمّها الهائل و مع كل هذا الزحم و الكلام و التحليل و النقد فإن اقتصاد هذه البلد الغنية بمواردها يزداد انهيارا يوما بعد يوم, و قال البعض انه ليس يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة.
و مع كل هذا الكم الهائل من خبراء الاقتصاد و لجانه و التوصيات و التحليل يلازمنا الفشل في ايجاد وصفة تستطيع –على الاقل-ان توفر الخبز و البنزين و يصدق فينا القول: (السواي ما حدَّاث) و الانجليزي much cry little wool, ذلك انَّ انتاج السودان من البنزين-كما يقول الخبراء- يكفي 70% من احتياجات البلاد بمعني ان الوارد منه لا يتجاوز ال30% . و إذا اضفنا الخبراء الزراعيين-و هُم ايضا كُثْر- الى خبراء الاقتصاد فماذا يقولون و يوصون بمقدار المساحة اللازم زراعتها للايفاء بقوت البلاد. و تتوالى الاعوام و الطيش يلازمنا و مع ذلك لا نتوقف من الغناء لأرضنا( هذه الارض لنا فليعش سوداننا علما بين الدول) و السؤال المرير يوجه أولاً لخبرائنا الاقتصاديين و الزراعيين : هل نستسلم و نفقد الأمل و نحن نري بأم اعيننا كيف يدار الاقتصاد و مَنْ يديره او بالأحرى يدمره, و ماذا انتم فاعلون, عِلما ان التاريخ يسطر كل شيء و لا يرحم؟ كما انه ليس مِن المقبول ان يخرج وزير او مسؤول علينا بعد ازاحته عن المنصب مجعجعا و يضم نفسه لقائمة الناقدين المحللين .
فالاقتصاد- كما اصبح معلوما للجميع- بأنَّ اكثر من 80% منه خارج الولاية العامة , و البلاد مليئة بالشركات الاستثمارية في المجالات الزراعية و التعدين و البترول و تنعم بخيرات البلاد بعقود و شروط مجحفة. و قد اوردتْ صحيفة حق الشعب السوداني- فيسبوك بتاريخ 17 اغسطس 2019 عن ويكيليكس ايرادها تفاصيل شركات جهاز الأمن ووزارة الدفاع والداخلية بأنَّ رجال أعمال ومسئولون حكوميين ومستشارون أمريكيين كل على حدة ذكروا بأن الاقتصاد السوداني مهيمن عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الحاكمة، و في أحد الاتصالات في الرابع والثاني عشر من مارس صرح موسى كرامة مدير شركة الصمغ العربي السابق الموالي للمؤتمر الوطني والذي يعمل باحثاً في مجال الشركات الرمادية أن أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية تسيطر على الاقتصاد السوداني ستُمكن بقدرتها المالية وأنشطتها المؤتمر الوطني بالفوز بانتخابات 2009، وأنهم حتى إذا تمت إزاحتهم من السلطة فسيظلون مهيمنون على الاقتصاد. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد المنعم أن الخزينة العامة خسرت مبالغ كبيرة بسبب الإعفاءات الجمركية والضريبية لشركات الأجهزة الأمنية. ويقدر نسبة الخسارة السنوية للخزينة العامة من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، بسبب الإعفاءات الجمركية بـ 40% المقدرة بـ 100 مليار جنيه سنويا . و كَتَب الاستاذ عبدالحميد عوض في02 فبراير للعام2020 انَّ اللواء المتقاعد عبد الهادي عبد الباسط، أحد ضباط إدارة الأمن الاقتصادي التابعة لجهاز الأمن أقرَّ بأن الأموال التي حصل عليها جهاز الأمن من أرباح الشركات المملوكة له لا تخضع للمراجعة العامة ويكتفي الجهاز بالمراجعة الداخلية، و حساباتها لم تُراجَع منذ تأسيسها وحتى اليوم وفق تأكيد محمد الغالي، رئيس الإدارة القانونية في مجلس الوزراء السوداني. و قد عملت لجنة حصر الشركات الحكومية التي يترأسها الغالي، على تصفية 105 شركات حكومية من مجموع 431 شركة، ، مشيراً إلى أن نحو 80% من الشركات الحكومية لا تدعم الخزينة العامة للدولة.
-اين يذهب المقبوض عليهم و اموالهم في عمليات تهريب الذهب و تجار الدولار
|
|
  
|
|
|
|
عبدالعزيز وداعة الله عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست