يقول العالم لافوازييه أن أيام البهجة والمسرة، هى تلك الأيام التى كان يقضيها فى معمله يبحث في الفرق بين وزن كتلة الاجسام بعد حرقها، ووزنها الأولي حتى توصل الى أن المادة لاتفنى ، ولا تستحدث ، ولكنها تتحول من حالة الى أخرى. كان يبحث عميقاً فى جذور المادة وأوزانها ، وبالتالى ساعد فى عمليات حساب الضرائب الباهظة التى أرهقت سكان فرنسا وقتها، مما أدى إلى قتله بأيدي بعض العابثين والعلماء الفاشلين اثناء مجريات أحداث الثوره الفرنسية. تلك الايام تشبه تماماً وضع السودان الحالى قبل، وبعد الثورة خاصةً فيما يتعلق بالقوانين والإصلاح. وإستمراراً للمقال الأول (الصمغ: مرارة الواقع وبشريات المستقبل 1-)، فإنَّ "أيام بهجة وسرور" سلعة الصمغ السوداني ستكون هي عندما يتم تصنيعه في شكل منتجات تسهم بشكل فعَّال ومباشر في محاربة الثلاثي المدمِّر { الفقر والجوع والمرض} ، لأنَّ ذلك هو المخرج الوحيد لإنقاذ سلعة السوادان السيادية من العبث والتغوُّل. ولكن، لن يتحقق ذلك إلا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقاً لحوجة السودان . فالحوجة اليوم ، تتمثل فى التركيز على مكافحة الثلاثى المدمر المتمثل فى { الفقر والجوع والمرض}. فيما يتعلق بالجوع وسوء التغذية ، أحدث تقارير للأمم المتحده تفيد بأن حوالى 9.6 مليون نسمة تعانى من نقص الغذاء الحاد فى ولاية الخرطوم وما جاورها، وحوالى 3.5 مليون نسمة فى ولاية شمال كردفان وحدها ، وهذه كارثة فى حد ذاتها لأنَّ هاتين الولايتين تمثلان أكثر ولايات السودان إستقراراً مقارنةً بولايات النزوح ، والحروب القبلية. لذلك فإنَّ تصنيع الصمغ من أجل سد هذه الفجوة أمر في غاية الأهمية. ولن يتم ذلك إلا بإحداث ثورة في الصناعات التحويلية {Conventional Industries} التى رفضها أحد متحدثى ندوة لندن (عن الإستراتيجية القومية للصمغ العربي) التي تناولت أمر المواصفات ، وهذا أمر يدعو للإستغراب أتمنى أن تكون ذلة لسان منه غير مقصود منها المعنى حرفاً وإصطلاحاً. إنَّ المعضلة الحقيقة تكمن فى التساؤل: ماذا نعنى بـ "تصنيع الصمغ السودانى"؟ للإجابة على هذا التساؤل لابد من إعادة النظر فى وصف عبارة "تصنيع الصمغ" {Gum processing} هذه الكلمة إصطلاحاً تعنى عمليات تجهيز الصمغ بتغيير شكله فيزيائياً، أو مرفولوجياً ، بغرض إدخاله فى مراحل التصنيع الأخيرة ليتم بعدها إنتاجه كمنتج نهائي يباع بعشرة أضعاف سعره الأولي على الأقل. فى السودان مثلاً ، عمليات التصنيع التى ركزت عليها الرؤية الإستراتيجية التى تمت مناقشتها عبر ندوة منصة المعرفة بلندن ، وحصرت عمليات تصنيع الصمغ فى نطاق محدود جداً ، وهى إما تصنيعه فى شكل بدرة ميكانيكية، أو رذاذية ، ومن ثم يتم تصديرها ، وهذا هو لُبُّ المشكلة، التى يمكن إضافتها إلى مشاكل تدنى الإنتاج ، وعدم السماح بالصناعات التحويلية، مما ينعكس سلباً على قرار منع صادر الصمغ خاماً ، وبالتالى فى حالة غياب البنية التحتية للتصنيع التحويلى ، فأنه من المتوقع تنشط عمليات التهريب عبر الحدود المفتوحة بين السودان ودول الجوار. إنَّ التصنيع الحقيقى للصمغ هو إدخاله فى منتجات أخرى ، سواء أكانت ذات مصدر حيوانى ، أو نباتى ، أو صناعات غير غذائية ، ويستصحب في ذلك شركات الأغذية والأدوية ، وعصائر مدعمة بغرض التغذية العلاجية كشريك أصيل في العملية من خلال تحسين المنتجات النهائية بغرض إستخدام كل منتج لحل مشكلة معينة . وكمثال لذلك، فإنَّ إحدى التَّحدِّيات الآنية في هذا السياق تتجسَّد في تصنيع مدعمات غذائية لسد حاجة السوق السوداني بما في ذلك مجموعة دول التعاون الاسلامى، والبالغ عددها 57 دولة ، لأن التغذية فيها ترتبط بالهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة {SDGs-two Sustainable Development Goals"}، وهو المعني بسد فجوة الجوع. بالتفكر عميقاً فى أهداف التنمية المستدامة ، نجد أن حوالى 12 هدفاً من ضمن مجموعة أهداف التنمية المستدامة ، والبالغ عددها 17 هدفاً تركز جميعها على التغذية ، والتغذية العلاجية. الوضع الغذائي الحالى لمنظومة دول التعاون الإسلامى، بما في ذلك السودان ، تواجه دول العالم الإسلامى تحديات كبيرة جداً فيما يتعلق بمؤشرات سوء التغذية {تأخر النمو، فقدان الوزن، زيادة الوزن، والانيميا} .. هذه الدول تشكل أدنى مستوى لمؤشرات سوء التغذية مقارنة بدول العالم النامي ، حيث وجد أن معدل تأخر نمو الاطفال هو (33 ٪) ، وهو أعلى بحوالى (30٪) من الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية ، علاوة على ذلك هو الأعلى بحوالى 13 ٪ مقارنة بدول العالم مجتمعة . وبالتالى نتيجة لذلك ، نجد أن حوالى (11.1 ٪) من أطفال دول منظمة دول التعاون الاسلامى التي تعانى تأخراً في النمو ، علماً بأن هذه النسبة أكبر بمقدار (18 ٪) مقارنةً بالدول النامية خارج منظمة دول التعاون الإسلامى وذلك وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية ، حتماً هذه النسبة إرتفعت بسبب الحروب الأخيرة مثل حرب اليمن ، والآثار الاقتصادية الناجمة بسبب كوفيد-19. إنَّ التحدي الرئيس لمنظومة دول التعاون الإسلامى ، بما فيها السودان ، فى كونها تعانى من الخطر المزدوج لمرض سوء التغذية {Double Burden of Nutrition} وهو عبارة عن تفشى زيادة ونقص الوزن أكثر من المستوى الطبيعى فى نفس المجتمع ، ولذلك، فإنَّ المؤشرين هما الأعلى إنتشاراً فى منظومة دول التعاون الإسلامى مقارنة بدول العالم الأخرى مجتمعة . لذلك نجد أن حولى (٪7.4 ) من أطفال دول التعاون الاسلامى يعانون من زيادة الوزن ، مقارنة بحوالى (4.6٪) فقط من دول العالم النامى (مقدار الفجوة 61٪). أما بالنسبة للجوع الخفي {نقصان العناصر الصغرى} ، فإن نسبة إنتشاره بلغت حوالي (53٪) لدى أطفال دول التعاون الإسلامى، مقارنة بحوالى (42 ٪) بالنسبة للدول النامية ، وحوالى (43٪) على مستوى العالم (مقدار الفجوة 26٪) . ولذلك وجَّهت منظمة الصحة العالمية بضرورة إعادة النظر فى التركيبة الغذائية لكل منتجات شركات الأغذية فى دول مجلس التعاون الخليجى ايضاً هى الأخري تعانى من فرط التغذية وزيادة الوزن ، علماً بأن زيادة الوزن أو مايعرف بالسمنة هى من أكبر التحديات للتحكم/ مكافحة فيرس كوفيد ، حيث لوحظ أن السمنة تتناسب طردياً مع نسبة الإصابة وفترة بقاء المرضى فى أجهزة التنفس الإصطناعى وذلك لعدد اسباب سيتم شرحها فى ورقة كوفيد التى ستنشر قريباً بأذن الله تعالى. من المؤسف حقاً لم تكن هنالك إستجابة حقيقة وعملية لتنفيذ توصية منظمة الصحة العالمية بإعادة النظر فى توليفة غذائية تتوائم مع المتطلبات الغذائية لدول التعاون الخليجى بإعتبارها أحد دول منظمة التعاون الإسلامى، ولذلك من المتوقع يتفاغم الوضع الصحى ،، وتنتشر معدل الإصابة بالسكرى والضغط وأمراض السرطانات المتعددة والتى تعتبر دول منظمة التعاون الاسلامى من أكثر الدول التى تعانى من إنتشار السرطان بالإضافة للأوبئة والحروب. مما زاد الطين بلة هو إفتقار هذه الدول للتقانة الحيوية التى تشكل العمود الفقرى للنهوض بالصناعات المطلوبة . مثل هذه التقنية تقودها أقسام هندستى التقانه الحيوية والهندسة الكيميائية معاً ، بالإضافة الى الشركات المتخصصه فى الصناعات الغذائية والدوائية ، وحتماً لايتوفر هاذين القسمين بكليات الهندسة فى السودان ، وإن وجدت فحالها يغنى عن سؤالها ،، ولذلك أعتماد الامين العام لمجلس الصمغ بالسودان على جلب وتشجيع الشركات الأجنبية للإستثمار فى السودان بهدف تنفيذ قانون منع تصدير الخام هو الإتجاه الصحيح ، ولكنه غير مضمون العواقب وذلك بسبب ضعف البنية التحتية فى السودان والتى تفتقر حتى للكهرباء ، ونفس الحال الذى لايحسد عليه السودان ، هو واقع معاش فى معظم دول منظمة التعاون الإسلامى، ومن تخصص في هذا المجال من أبناء تلك الدول تتلقَّفه الشركات العابرة للقارات .. فى ماليزيا ، كمثال، تم دمج قسم هندسة التقانة الحيوية فى بعض الجامعات ، مع قسم الهندسة الكيميائية ، وذلك وفقاً لتوصيات خبراءهم بناءاً على سد حاجة سوق العمل في مجال هندسة التقانه الحيوية مع التركيز على الهندسة الكيميائية ، ولذلك، فإنَّ أغلب دول العالم الآن تولي إهتماماً خاصاً لتخصص الهندسة الكيميائية نسبة لإرتباطه بالصناعات التحويلية لسد حاجة الشعوب من غذاء ودواء. أمَّا نحن فى السودان ، وفي منبر عالمى {ندوة الإستراتيجية في لندن} ، يرفض خبرؤونا إدخال الصمغ فى سلسلة الصناعات التحويلية ، وهنا يظل السؤال لماذا تم إتخاذ قرار منع تصدير الصمغ خاماً؟ نجد المعضلة الكبرى هى أنَّ الخصائص الفيزوكيمائية أصبحت ليست ذات معنى أو أهمية على الصعيد العالمى ، ولكن على المستوى المحلى هى مهمه جداً للمعرفة البشرية . فقد أصبحت خصائص الأصماغ، بالاضافة للمنتجات الطبيعية تقاس عالمياً، بمدى منفعتها عندما يتم تطبيقها بايولوجياً. ولهذا السبب لم نتمكن حتى اللحظة من تسجيل صمغ الهشاب ، أياً كان مصدره ، كمنتج حيوي "Prebiotic"، لماذا؟ لأنه لكى يصبح الصمغ منتجاً حيوياً، فلابد من أن يصمد لفترة طويله فى الجهاز الهضمى لتتمكن البكتريا الصديقة/ النافعة من التغذية عليه ليزداد عددها، وبالتالى تنتج لنا أحماضاً دهنية قصيرة السلسلة بالإضافة الى مميزات أخري تحتاج الى مجلدات لحصرها. بخصوص خاصية البريبايوتك وجد أنه ، عندما تمَّ إدخال عينات من أصماغ هشاب وطلح مخلوط وغير مخلوط بإستخدام تقنية :{Conventional Industrie}" أو إستخدام معدة إصطناعية ، وُجد أن صمغ الهشاب يصمد فقط لمدة 24 ساعة ،، ولكن عندما يخلط طلح مع هشاب بنسبة طلح أكبر عندها يصمد الخليط فى الجهاز الهضمى لفتره 48 ساعة مع إنتاج أكبر نسبة من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة بالإضافة الى إزدياد مستعمرات البكتريا النافعة وتحسن بيئة الجهاز الهضمى وبالتالى إزدياد مناعة الجسم. هذه المعلومة يمكن أن توضح لماذا زادت صادرات صمغ الطلح مقارنة بصمغ الهشاب ، والتى لم تستطع الرؤية الاستراتيجية تفسيرها ، وبهذا الصدد يمكننا الإشارة الى أن المجهود الذى بذل فى إعداد الرؤية الاستراتيجية مجهود جبار ولاغبار عليه ، وفى مقال سابق فصلنا فى أماكن قصورها خاصة فيما يخص التصنيع ، علماً بأنه ليس لدينا أى نقد على مستوى الخبراء الذين قاموا بإعدادها ، فمنهم أساتذتنا ومنهم زملاء دراسة ، فكرتنا ونقدنا هى فقط لمساعدتهم لكى يمكننا العبور بسلام جميعاً ، وبالتالى من واجبنا تجاههم هو نصحهم ومشاركتهم بأحدث المعلومات ، ومن حقنا عليهم فقط التفكير فيما نقول ووضعة فى الإعتبار. لأنه من واجبنا أن نفيدهم بأنه فى ظل الوضع الراهن يتحدث القائمون على أمر تصنيع الصمغ ، وواضعى الإستراتجيات بالتحرك فى حلقة غادرها العالم منذ سنين طويلة. إنَّ ما يجب فعله ، وبشكل عاجل ، هو الإهتمام بإعادة التشجير ومنع القطع لكل الأشجار المنتجة للصمغ ، مع حصر كل الشركات الوطنية المنتجة للأغذية والأدوية ، والصناعات الأخرى ، للتفاكر فى كيفية إدخال الصمغ فى منتجاتهم النهائية بطريقة مدروسة بحيث أن خصائص المنتجات النهائية تتطابق تماماً مع شروط المواصفات والمقايس و منظمة الصحة الصحة العالمية، وهذا لا يمكن إلا بإستخدام الصناعات التحويلة للصمغ. لقد أصبح السودان خارج منظومة الدول المصدرة للصمغ ، مع عدم توفر البيانات خاصة فى الاعوام 2017 و2018م على التوالى ، ماهو متوفر حوالى (37٪) فقط ، من الإنتاج العالمى، علماً بأن إنتاج السودان كان حوالى {80٪} قبل أن يفقد السودان صلبه ويصاب بالشلل {إنفصال الجنوب} ، وبسبب تضارب الأسعار ، فإنَّ كمية كبيرة من الصمغ تم تهريبها عبر دول الجوار ، وأصحبت هنالك دول لا تمتلك شجرة هشاب واحدة إنضمت الى سوق نخاسة الصمغ بكتابه إسمها ، أو وضع رمز سيادتها على منتج السودان ذو الطابع السيادى. ولكن يظل السؤال قائماً : لماذا أصبحت الدول المستوردة من أكبر الدول المصدرة والدول المنتجة خرجت ، أو فى ذيل القائمة على أسوأ الفرضيات؟ نجد أن جزءاً من الإجابة يكمن في أنَّها أدخلت الصمغ فى صناعاتها التحويلية {زبادى ، لحوم ، بسكويت ، مكسبات النكهة ، صناعة الادوية ، الصناعات العسكرية ، برامج الفضاء، الكهرباء ، الطب ، الهندسة، والخ..} ، حتى أصبحت من كبار مصدري الصمغ فى العالم إعتباراً من العام 2018م، مستفيدةً من القيمة المضافة عبر الصناعات التحويلية ، ومن ضمنها تلك الدول: فرنسا (70٪) من الصادرات العالمية (131 مليون دولار) ،، الولايات المتحدة (7.11٪) من صادراتها بواقع (13.3 مليون دولار)، ألمانيا (6.48٪) من صادراتها بواقع (12.1 مليون دولار) ، إيطاليا (4.48٪) (8.38 مليون دولار) ، وأخيراُ المملكة المتحدة نسبة صادراتها حوالى (3.79٪) بمعدل دخل بلغ (7.1 مليون دولار) . بالتدقيق فى صادرات هذه الدول مجتمعة نجد أن مجموع صادراتها ، أكثر من (90٪) أما فيما يخص الواردات والعائدات وجد أنه فى عام 2018م وحده تجاوزت الواردات العالمية من الصمغ العربي حوالى 317 مليون دولار {وفقًا لإحصاءات التجارة الخارجية لـ 116 دولة}. لكن الغريب فى الأمر ، فى ندوة لندن بخصوص المواصفة ذكر أحد المتحدثين بأن السودان ينتج مابين 75٪ الى 80٪ من إنتاج العالم من الصمغ العربى ، وأنهم بصدد رفع نسبة الانتاج الى 85 ٪ هشاب و 80 ٪ طلح ،، وذلك بعد فصل المواصفة الى (E414A) للهشاب ، و( E414B) للطلح. فيظل السؤال الى خبير الغابات : ماهي الكمية بالأرقام والمتمثلة فى المخزون الإستراتيجى للصمغين طلح وهشاب؟ وكيف يمكننا تجنب التشويش الذي أصاب ذهن المستمع للندوة بأخذ المعلومات الواردة فى المقال أعلاه موضع التنفيذ؟ ولذلك من المهم جداً مراجعة بعض أهداف وبنود الرؤية بحيث تصبح واقعية ، لأن الشعب السودانى شعب ألمعى وهم عبارة عن 40 مليون سياسى أسئلتهم دائماً تقود إلى الجنون مالم تدرك الأمر جيداً عندما تتولى أمرهم. فى الختام ، وقوف الجميع حول تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للصمغ السودانى هى الفرصة الأخيرة فى تقديرى لإنعاش سلعة السودان الإستراتيجية ، إستيعاب التعديلات والإقتراحات من ذى التخصصات ذات الصلة يجب أخذه بعين الإعتبار، كذلك الشركات الوطنية والعسكرية التى لها علاقة مباشرة بتجارة الصمغ والمنتجات السودانية الأخرى مسئوليتها الوطنية والأخلاقية أن تضع معلوماتها وتتعاون مع مجلس الصمغ العربى فحتماً الجميع سيربحون ،، يجب عدم الإعتماد كثيراً على الشركات الأجنبية فيما يخص تنفيذ قانون عدم تصدير المواد الخام سواءاً كانت صمغاً ،، أو أنعام ،، أو أي منتجات طبيعية أخرى. دول منظمة التعاون الإسلامى بما فيها السودان كلها تعتبر سوقاً للمنتجات التى يدخل الصمغ كمادة أساس فى صناعاتها الغذائية والصيدلانية فهى المخرج الأنسب والأفضل نسبة للروابط المشتركة بين الدول من حيث ثقافة الغذاء وجذور التحديات ،. ومن ثم نقل التجربة الى بقية دول العالم ، فنحن جميعاً إخوة فى الانسانية، وما دروس كوفيد 19 منا ببعيد.
بقلم/ دكتور/ أحمد آدم حسن، كيمياء الأصماغ، وتطبيقاتها البايولوجية، الجامعة العالمية-ماليزيا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد آدم حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست