الرؤية الإستراتيجية للصمغ السودانى ،،، ما بين تعنت الخبراء ومحنة أصحاب المصلحة ضاعت مصالح السودان ...
حبا الله السودان بنعمة باذخة يشكل إسهامها في السوق العالمي، والداخلي ميزة عالمية لاتقل عن ماركات شهيرة كالبن الحبشي، والشاي الأوغندي، والسيجائر الكوبي، بالاضافة للماركات العالمية الأخري. تجربة السودان وللأسف لم تكن بحجم هذه النعمة: انتاجاً، وترويجاً، وتجارةً وتصنيعاً. يعتبر الصمغ السودانى (الصمغ العربى) من تلك النعم بالرغم من انها لم تحظى بالأهتمام الوطنى، والحكومى الذى تستحقة. بشريات التغير بعد ثورة ديسمبر المجيده يشكر لها انها اهتمت بهذه السلعة السيادية فى تصحيح مسار السياسات المتعلقة بها بوضع الرؤي المستقبلية، علماً بأن بعض السياسات غير واضحة ولم تؤتى أكلها بعد، ان لم تراعى مصالح المنتجين واستقطاب الدعم الكافى لهم. الدراسات المتعلقة بالسلعة هى الاخرى معظمها كانت خارجية مسلم بها، ولم تعبر الا عن المصالح الخارجية فضلاً عن عدم مصادقيتها، وعلية يجب الالتفات والاستفاده من تجاربنا الوطنية ذات العائد الداخلى اذا توحدت الجهود. الرؤية الإستراتيجية للصمغ السودانى ما بين تعنت الخبراء، ومحنة أصحاب المصلحة ضاعت مصالح السودان بسبب سياساتنا الخارجية غير المدروسة ، فمثلا ً، فى ربيع العام 2007م عندما دوت صافرات الانذار فى سماء مغدونيا وكأنها عواء الكلاب، نتيجة لغارات دول التحالف، كانت الحرب الناعمة فى السودان من نوع آخر بطلها السفير جون أكيج وقتها قبل ان يفقد السودان جزءاً عزيزاً منه بعد فصل الجنوب. كما وصفه إبن كردفان البار بجامعة لندن الدكتور أحمد هاشم فى مقاله المنشور بموقع مؤسسة كردفان للتنميه قائلاً: "فى موقف أقرب إلى ما يصفه الإنجليز بأن يضرب المرء رجليه بعيار نارى ، تربع السفير السودانى فى واشنطن محاطاً بزجاجات الكوكا كولا فى مؤتمره الصحفى الشهير فى 30 مايو عام 2007 متحدياً إقتراح الحظر الأمريكى على السودان نتيجة الإنتهاكات الخطيرة فى حرب دارفور. بدأ مؤتمره الصحفى قائلاً : "أود أن تعلموا أن الصمغ العربى الذى يحرك كل شركات المشروبات فى العالم، بما فيها الأمريكية، فإن دولتى تصدر نسبة 80% من هذه السلعة رافعاً زجاجة الكوكا كولا "، وسأله أحد الصحافيين ساخراً: "هل يقود إيقاف السودان لتصدير الصمغ العربى إلى تدمير الدول الغربية؟" أجاب السفير: "يمكننا إيقاف تصدير الصمغ وكلكم سيفقد هذا"، مشيراً إلى زجاج الكوكا كولا. مثل هذه الإدعاءات الصحفية والتصريحات غير المسئولة من بعض السياسيين السودانيين أثرت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على حجم الطلب على الصمغ السودانى من قبل الشركات الغربية . إن تصريحات المسئولين فى اى دولة يجب أن تصدر من مراكز الدراسات الاستراتيجية، ولاينبغى أن تخضع لاجتهادات فردية الهدف منها الحشد والتأيد السياسى. كما يمكن أن تستند تصريحات المسئولين الحكومين إلى توصيات المؤتمرات العلمية التى تعمل على تشخيص مواطن الخلل، ومن ثم تضع العلاج المناسب الصادر عن خبراء من ذوي الاختصاص. وإستصحاباً لوضع السودان الراهن بعد الثورة، فقد كان من الأنسب تشكيل مجلس خبراء من ذوي الاختصاص في مجالات مختلفة تعمل على وضع السياسات العامة بما يحقق مصالح السودان في المقام الأول. استجابةً لمثل هذا النداءات الوطنية شاركت مجموعة من خبراء منصة السودان للمعرفة فى مؤتمر التنمية الذكية فى أواخر شهر ديسمبر للعام 2019م، والذى تم إفتتاحه بمشاركة وزير رئاسة مجلس الوزراء الموقر ، علماً بأن توصيات هذا المؤتمر وحده كفيلة بأن تكون الجرعة المناسبة لإنعاش الاقتصاد السودانى وفق ما ذكره ذلك وزير المالية ، ولكن، للأسف مازالت التوصيات يتيمة لم يتبناها أحد ، ولم تصل حتى لمكتب رئيس الوزراء، سيما أن محاورها وحدها تكفى لكى توضع عليها لبنات المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده أواخر مارس، أو اول أبريل2020م. علماً بإن مسودة هذا المؤتمر وحدها تجعله يولد ميتاً ان لم تدرك اللجنة المنظمة القصور الواضح فيها حيث انها لم يتم إشراك أهل الخبرة من الإقتصاديين والباحثين، كما لم يتم تضمين قضايا الفقر والبطالة، فضلاً عن الافتقار إلى البيانات على المستوى القومى، كما إن المسودة لم تشر، لا بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حجم وآثار الفساد المالى والاداري خلال حقبة نظام الإنقاذ، وإهمال دور القطاع التعاونى. كما فات على المنظمين الإعلان عن المؤتمر في وسائط التواصل الاجتماعي. إن جملة من السياسات العشوائية فى المجالات كافة، والتى لم تسلم منها سلعة السودان السيادية بوضعها ضمن رؤية استراتيجية خلال الفتره 2020/2030م، والتى سميت بالرؤيه الاستراتيجيه للاصماغ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتكليف من رئيس وزراء الفترة الانتقالية، هى الأخرى يكتنفها الغموض والإخفاق فى كونها ممجوجة بالرغم من الجهد الذي بذل فيها مقدر، ولذلك يجب معالجتها قبل إنعقاد المؤتمر الاقتصادى القومى بإعتبار الصمغ سلعة أساسية مساهمة بجدارة في حل الأزمة الاقتصادية وبالتالي يمكن التعويل عليها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م. الرؤيه الاستراتيجية القومية للصمغ العربي 2020-2030م، تحتوي على نقاط ضعف تستوجب المراجعة الفورية من قبل الخبراء الذين وضعوها سيما أنها لم تتطرق الى مستحقات أصحاب المصلحة من المنتجين، والذين يشكلون ركيزة الإنتاج . بالاضافة إلى ما سبق، فإن هذه الاستراتيجية قد ركزت فقط علي صمغ الهشاب، واستبعدت صمغ الطلح الذي يبلغ إنتاج السودان منه حوالى 60% من جملة إنتاجية الصمغ السودانى. شجعت الرؤية المزعومة على التركيز على البدرة الرزازية ذات الإستخدام الأوحد ، والتى يتحكم فيها لوبى عالمى لا تتجاوز شركاته عدد أصابع اليد الواحدة ، وذلك من خلال قدرة شرائية تجعلها تسيطر على سعر منتجنا السيادى. من جهة أخرى ، فإن الرؤية الاستراتيجية ، فيما يتعلق بتصنيع الصمغ السودانى ، ركزت فقط على البدرة المكانيكية ، وهى الاخرى لاتختلف كثيراً عن خام الصمغ نفسه ، وإنها مجرد مطاحن منتشرة بطول الحزام تحايلاً على قانون منع تصدير الخام ، ويصب إنتاجها أخيراً فى مصلحة البدرة الرزازية. ما خفى على معدى الرؤية الاستراتجية العشرية هذه ، أو بالأحرى ما تغاضت عنه ، هو أن الصمغ وحده يمكن من خلاله تحقيق تسعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة ، وبالتالى ، فإن الضرورة تقتضي، وبشكل فوري، تصحيح رؤية خبراء الأصماغ لأنها فى حد ذاتها تعمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تقويض بنود التنمية السبعة عشر. ولتحقيق ذلك يمكننى تحديد مواطن الخلل استناداً إلى البحوث الحديثة ونتائجها التى قضيت اكثر من ثمانية عشر عاماً من عمرى أعكف عليها. كما أود في هذا الصدد أن شخصي الضعيف وثلة من الباحثين في هذا المجال على كامل الاستعداد بتزويد جهات الاختصاص بكل ما يتعلق بدراسة صمغ الطلح فيما اذا كان ساماً أم لا؟ ، فضلاً عن تقديم الدعم لخبراء الأصماغ بالسودان لاتخاذ القرار المناسب استناداً إلى نتائج ، وتوصيات البحوث العلمية في هذا الخصوص بما يعود بالنفع على العباد و البلاد. بالرجوع الى الاستراتيجية الوطنيه للصمغ السوداني خلال الفترة المذكورة التي تم إقتراحها من قبل مجموعة من ذوى الإختصاصات ذات الصلة بالصمغ العربى بطلب من وزير رئاسة مجلس الوزراء الموقر للفترة الانتقالية ، ينقصها الكثير ويكتنفها الغموض من حيث استبعادها لصمغ الطلح فى كونه ساماً بحجة قلة الابحاث حول مستوى سميته. و فى تقديرى، فإن هذا النوع من القرارات فى حد ذاته يعتبر فضيحة يجب تجنب ذكرها لأسباب سوف أشرحها على النحو التالى: أحد الإختبارات المهمة التي بموجبها يجب تحديد ما إذا كان الصمغ ساماً أم لا، تحدد بتحليل نسبة المعادن بالتركيز على المعادن الثقيلة. اعتماداً على الفقرة 1، أجرينا تحليل كيميائي دقيق ومتقدم لكل المعادن بأنواعها الثلاثة، مستخدمين أفضل وأدق الأجهزه مثل ICP-MS للثلاث مجموعات المهمة للصمغ العربى وهى: الهشاب ، الطلح ، والكاكموت من مناطق تربة القردود والأراضى الطينية، وللأسف لم يوجد أى فرق معنوى بين نسب تراكيز المعادن التى بلغ عددها الـ 24 عنصراً، وان نسبة العناصر السامه فيها بتراكيز لاتذكر، وبالتالى لايمكن ان نجعل من أنفسنا مدعاة للسخرية بسبب تضارب الآراء، والكارثة ان العالم، وبالذات الدول المنافسة لنا فى انتاج الطلح، تعرف حقيقة هذه الادعاءات التى بنيت على العاطفة، ولم تُبنَ على بحث علمى دقيق. بناءاً على الفقرة 2، نحن على كامل الاستعداد بمد جهات الاختصاص بنتائج الابحاث التى تدحض عدم مصداقيه سمية صمغ الطلح. والأدهى والأمر، أن بعض خبراء الاصماغ قد فات عليهم ان السودان ينتج حوالى 60 % من صمغ الطلح مقابل 40% من صمغ الهشاب، وبالتالى، عندما تتبنى استراتيجية لمده 10 سنوات مثل هذا القرار تعتبر كارثه فى حد ذاتها. بالأضافة الى انهم ذكروا الميزة النسبية لصمغ الطلح حيث أن السودان هو الدولة التى تمتلك ميزة نسبية اكبر، سواءاً كانت من حيث غطاء اشجار الطلح بطول الحزام، او بالانتاج. ذكرت الإستراتجية أيضاً ان صمغ الطلح لم تدرس سلامته (سمياته)، ولم تدرس فوائده الصحية ايضاً!، ما يدعو للحيرة أن الفقرة 4 من الاستراتيجية تتعارض، جملةً وتفصيلاً، مع تقارير واعترافات الأمم المتحدة التى اثبتت سلامة صمغى الطلح والهشاب وادرجتهم الاثنين معاً فى مواصفة واحدة. وبالتالى، فإن مثل هذا التخطبط كونه يدرج ضمن بنود وثيقة باسم حكومة السودان تشكك فى سلامة الصمغ السودانى، باعتباره السلعة السيادية للبلاد، أشبه بالذى اطلق النار على قدميه، لأن النتيجة الكارثية التالية، بطريقة غير مباشرة، هي أن يتم إدراج صمغ الهشاب بإنه غير آمن ايضاً. تكمن أهميه استخدام صمغ الطلح، وبالذات صمغ المناطق الطينية، من حيث فوائده الصحية والبيولوجية، فى أنه الأفضل فى تثبيط نموء خلايا سرطان الثدى، والبروستاتا، والقولون، وامراض الحساسية الحادة، بالاضافة الى المواد الحيوية والعوضيات الفعالة مثل الفيتامينات، وأحماض الفينوليه التى تضرب لها شركات الأدويه والاغذيه الغربية اكباد الابل بحثاً عنها. إن الأبحاث المنشوره لصمغ الطلح وحده تكفى لكى يكون السودان بلداً معافى من أمراض العصر التى يستعصي علاجها سيما أنها انتشرت بمستويات مقلقة للغاية. فى تقديرى أن تبنى توصية فصل المواصفة الغرض الأساسى منها هو الإلهاء لصد السودان من الهدف الرئيس لكى لايستغل كل اصماغه كغذاء حيوي، وبالتالى يتمكن من تحويلها الى منتجات بخلط الاصماغ الثلاث المهمة المذكورة آنفاً لمضاعفة الإنتاج بالتصنيع بدلاً من التصدير الخام، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تصدير حوالى 400 ألف طن مصنع بدلاً من 110 الف طن خام. مستقبل السودان يكمن فى إعتماد الصمغ بشقيه طلح وهشاب كبريبايوتك "غذاء حيوي"، حسبما تمت التوصية بذلك فى العام 2011م. غير أن مجلس الصمغ العربى، للأسف، استبدل طلب البريبايوتك بطلب فصل المواصفة ، وعمل جاهداً على التشكيك فى سلامة صمغ الطلح، علماً بأنه قد تم رفض طلب الفصل مرتين فى كل من الاعوام 2000م و2014/2016م ، ونتيجةً لذلك تم تجميد طلب السودان بخصوص تصنيف الصمغ كبريبايوتك حتى الآن، وكل ذلك كان بسبب السياسات العرجاء التى بنيت على العواطف بدلاً من الأبحاث العلمية. في هذا الصدد، فسيتم نشر ورقة حول البريبايوتك قريباً بعون الله، وباستخدام الصمغيين لكى يستند عليها أصحاب القرار لحفظ ماء وجهنا امام خبراء الامم المتحدة، والشركات العابرة للقارات. ومن المؤسف حقاً فى الاستراتيجية المذكورة أعلاه أن خبراء الأصماغ فى السودان يسقوننا طعم الحنظل بنفس كأس الطين الذى شرب منه أهل السودان سابقاً، وبالتالى تكرر نفس الخطأ، والتخبط، والعذر الاقبح من الذنب بعبارة ندرة الأبحاث فى صمغ الطلح، وما يدعو للأسف حقيقةً، هو أننا أمة لاتقرأ الكتب ولا الابحاث المنشورة، وعلى قول المثل اذا خفت على شىئ نفيس فضعه بين دفتى كتاب فنحن أمة لاتقرأ الكتب. وبالرغم من ان ادعائهم بأن طلب تسجيل الصمغين كبريبايوتك كان أهم من طلب الفصل، الا أن الإستراتيجية الوطنية المذكورة كررت القول بأن للدول المنتجة لصمغ الطلح ميزة نسبية أفضل من السودان، هو ادعاء لا أساس له من الصحة تماماً. فالمعلومات المؤكدة أن حوالي 60% من غابات صمغ الطلح موجودة بالسودان، ومعظمها يوجد بمناطق الهامش على طول الحزام فى أراضى القرود ، والأراضي الطينية، وبالتالى كان من الأولى أن تزرع مساحة ال 650 كلم بعرض 25 متراً من حزام مشروع الجزيرة التى أصبحت متصحرة بعد أن تفرقت أشجار البان التى كانت فيها بين القبائل. الإرتباك فى مسألة حسم القرار نتيجةً لما ذكر آنفاً، فقد شجعت الإستراتيجية الوطنية الحكومة الانتقالية بتكرار طلب السودان بفصل مواصفة صمغ الطلح من الهشاب في كونه مضافاً للأغذية بحجة عدم دراسة سميات صمغ الطلح، وبالتالى رفضت منظمة التصنيفات "الكودكس" هذا الطلب مرتين خلال فترة الـ16 عاماً التي كانت فى العام 2000م و 2016م، ونتيجةً لذلك اصطفت معظم الدول المنتجة لصمغ الطلح، ومعها المنظمة العالمية AIPG ضد السودان، وبالتالي تشكلت لوبيات المصنعين، والمصدرين، وأصحاب الحيازات، وبالتالى، أصبح المستفيد الوحيد من رفض هذا الطلب هى الشركات المنتجة للبريبايوتك الصناعى، بالاضافة الى مجموعة من شركات الأدويه التى تستخدم الصمغ كمضاف، أو مستحلب فقط. بناء عليه، فقد ظل السودان سجيناً بين قرارات المستخدم النهائي، وليس له اى دور فى تحديد، او التحكم فى سعر سلعته السيادية التى يجب أن يكون هو محدداً لسعرها وليس الآخرون الممثلين فى شركاتهم حيث يخشون ارتفاع سعره ، وندرته إذا صنف الصمغ كبريبايوتك طبيعي. وللأسف يوجد في السودان أصحاب المصالح الذين يتمتعون بحماية قيادة الدولة حيث سعوا إلى استغلال هذا الوضع. وبالتالى ، أدخلت الأجانب لإبادة غابات الطلح، وغابات الكاكموت جنوب الروصيرص حالياً. علماً بأن الكاكموت يعتبر الأقرب للهشاب من الطلح نفسه. إن حجم الكارثة، فى تقديرى ، هو أن لجنة خبراء الرؤية الإستراتيجية للأصماغ وضعت لكى تحقق بنود التنمية المستدامه 2030م ، ولكن للأسف فقد فات عليهم ، سهواً أو عمداً ، بشرعنتهم لقطع أشجار الطلح بحجة عدم دراسة سمياته المدروسة اصلاً، أن إزالة أشجار الطلح، ومعها الأشجار الاخرى ستكون سبباً حتمياً لزيادة رقعة التعرية، وبالتالى قلة نسبة هطول الأمطار السنوية، ونتيجةً لذلك تندلع النزاعات القبيلة والمجاعات. هذه العوامل مشتركة تؤدى حتماً الى تفشى نسبة الفقر المتفشية أصلاً فى البيئة الهشة. إن أحد الحلول يكمن فى عدم التصريح بقطع أى شجرة من أشجار الشوكيات المنتجة للأصماغ التى بلغ عددها 1100 نوع. علماً بأن معرفتنا حتى الآن تحيط فقك بحوالى الـ30 نوع منها. إن الرؤية الاستراتيجية للأصماغ تضمنت اخفاقات كثيرة، مثلها مثل القرارات الأخرى التى تم اتخاذها فى معظم حقب حكم السودان منذ الإستقلال. تبنى القرارت الاستراتيجية غير المدروسة كلها كانت ضد مصلحة السودان، مثلاً، تصرفات السفير جون أكيج نتج عنها أحكام قبضة شركات الببسى كولا وإخواتها لخنق عملية تصديرالصمغ ، ونتيجة لذلك بحثت الحكومة وقتها من ينوب عنها فاستعانت ببعض دول الجوار، ودول أخرى حتى ظهرت علامات تجارية أخرى مثل كيلوباترا، والتاج الملكى من بين اكبر المصدرين علماً بأنهم لايمتلكون شجرة واحدة. المصالح بين الدول تحكمها المصالح المشتركة وليس لفظ الاشقاء كما وصفها رئيس الماليه الموقر، الحكمة ان يكون لدينا دول صديقة ان صدقت نواياها، وليست شقيقة، علمتنا الايام أن الدول الشقيقة هذه تعطي وتخرج ما اعطت من خلال فتحة انوف الشعوب، وهذا النوع من التعامل وحده جعل الشباب السودانى واعياً لخطورة ما يمكن أن يحدث. الصمغ السودانى مصنعاً مع ادخاله فى نظام السلسلة الغذائية سيظل هدفنا المنشود ، وأن الشركات التى تعمل على تصديره خاماً سيكون مصيرها الإفلاس ممهما طال الزمان. بناء عليه، فإن التشجيع على تصنيع كافة منتجاتنا السودانية الأخرى هو الوحيد الذي يضمن طوق النجاة وتحقيق اهداف التنميه المستدامه. وختاماً، فإن هذا المقال كان ينبغى ان يكون سرى للغاية باعتباره ورقة سياسات ليتبناها رئيس الوزراء، ومجلس الصمغ العربى، ولكن للأسف ، بسبب حلقة الفولاذ البشرية التى تطوق مكتب السيد رئيس الوزراء حالت دون ذلك ، وبالتالى أصبح الشعب السوداني هو وحده من يستحق تمليك الحقائق، وهو أهلا لها، والله ولى التوفيق. =========
بقلم/ دكتور/ أحمد آدم حسن، كيمياء الأصماغ، وتطبيقاتها البايولوجية، الجامعة العالمية-ماليزيا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد آدم حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست