اولا ان الذي جري في جوبا كان حصاد عدة اطراف انتجت الواقع المعاش والظروف التي دفعت الحكومة ان تقبل السلام وتقدم بعض التنازلات و تتمثل هذه الاطراف في الاتي اولا كل اهل دارفور بمختلف قطاعاتهم ساهموا في مواجهه نظام البشير بكل ما يملكون بما في ذلك العرض والعرض والارض.وتحملوا الفقر والاذلال والامراض وضياع اجيال منهم وانتشار الاوبئة في ديارهم . اولا ابناء دارفور في الداخل طردوا من الخدمة من مختلف وظائف الخدمة المدنية والعسكرية وتم ملاحقتهم واستهدفوا في معاشهم واحراجهم بمسؤليتهم امام ذويهم ومنهم من قتل ومنهم هرب وغرق ف البحر او وقع في يد عصابات المجرمين كلف اهله ما لا طاقة لهم بها من المال لاطلاق سراحه .والموظفين من اهل دارفور الذين ظلوا في وظائهم ينظرون اليهم كخونة وغير مؤتمين علي الاسرار و يتعرضون بالتهديد بالطرد في اي وقت. ثانيا ابناء دارفور في الخارج تشكلوا في التنظيمات والمنظمات وخلقوا تواصلا مع المجتمع الدولي واستنفروا كل شعوب الدنيا لخدمة اهليهم واستمروا بناء الجسور مع الجاليات والمنظمات والحكومات في نشاط دبلوماسي متواصل الي اليوم .وهم تركوا الدارسة والرفاهية المستقبل التي في تلك البلاد مرهون بالدراسة ولكن اهل دارفور تخلوا عن طموحاتهم عملوا رزق اليوم ليوم لاطعام ما يستطيعون من ذويهم الذين يحاصرهم النظام كرهائن حتي يتخلي ابناؤهم من الحرب .وقد ساهموا في المجهود الحربي بتبني اسر المحاربين وعلاج الجرحي والاستنفار وتشحيذ الهمم بالاعلام وقضي بعضهم كل حياتهم بعيدا عن ذويهم وبعضهم لم تسعفهم الظروف حتي لقاء زوجاتهم الا بعد اكثر من عقد من الزمان . ثالثا المواطنيون من اهل دارفور صبروا في معسكرات الذل نحو عقدين من الزمان بعضهم حتي رفضوا التهجير الي الدول الغربية وقد كان البقاء في هذه المعسكرات علي قساوتها رمز النضال الحقيقي وحولوا حرب دارفور الي ثورة شعبية حتي باتت قضية دارفور مرتبطة بها لقد تعرضوا لاغراءات والتهديدات بالجوع وضياع ابنائهم مع ذلك رأوا ان لا يصوموا ويفطروا بالبصلة وواصلوا في صبرهم حتي الان لتعالج القضية الدارفورية دفعة واحدة. وان الثورة تتمثل فيهم وهم الذين اخرجوا ابنائهم ودفعوهم للحرب وتحملوا اخبار الاستشهاد بصدر رحب باعتبار ذلك ثمنا لقيمة الإنسانية وحقوق المواطنةواغلقوا مضاجع حكومة حكومة البشير وبعدها برفع الراية عاليا. المجتمع الدولي رابعا فان اكبر المساهمين في حصاد جوبا كانت الدول الغربية التي حاصرت الالة الحربية والاموال العربية التي تفتك باهل دارفور سرا وعلنا بلا رحمة بدعوة وجود الانشطة الاسرائيلية حتي غدت السلطة في الخرطوم في بيت الحبس وعجزت عن التنفس واستمر الحصار بعد الثورة المسروقة و ربطوا اعترافهم بالثورة بالحل العادل الشامل لقضية دارفور مما دفعت السلطة ان تجلس صاغرة لتوقيع كلما يطلب منها للتخلص من عنقها حبل الحصار اولا. لان اي تعند منها تنتهي بموت النظام خنقا اوبالثورة الشعبية لا احد يعلم توجهاتها و مآلاتها. ولذلك مصدر القوة التي تفاوض بها الحركات لم تكن ناتجة من الاسلحة التي بطرفهم فقط ولذلك ان نهج التحاور علي مقاس قدرة الحركات اخلال كبير للمكاسب السياسية لدارفور التي كسبوها عبر النضالات المختلفة. خامسا الحركات المسلحة ولكن من هم الحركات المسلحة هم الذين قادوا الحرب والحرب لا يعني الوجود في الميدان فقط بل كل الجوانب التي تتعلق بالمجهود الحربي منها الدعم اللوجستي من المغتربين ورجال الاعمال والاعلام و الشباب وكفاح الطلاب من الجنسين في الجامعات وفي مناطقهم وتوفير المعلومات والثورة الشعبية في المعسكرات والتزويد بالمقاتلين من ابنائهم واحيانا بالتبرعات علي بؤسهم. ولذلك كان اكبر خطأ من قادة الحركات التي فاوضت في جوبا عرفوا الحركات المقاتلة بالقوة الميدانية .ومما يؤكد هذا الخطأ القاتل ان الحركات توقفت عن القتال لفترة طويلة ولكن راية الثورة مرفوعة باستمرار الثورة الشعبية في المعسكرات والجهود الاعلامية من الاعلامين من اهل دارفور والطلاب وكل النشطاء عبر منابر التواصل الاجتماعي فضلا عن الجهد الدبلوماسي للمغتربين من ابناء دارفور والمساهمات المستمر من النشطاء ابناء دارفور في المهجر من دون استثناء لدفع استمرار الحصار الدولي للقضاء علي دولة التفرقة العنصرية حتي بعد ان توقفت الحركات المسلحة عن القتال بسبب المتغيرات التي حدثت في المنطقة الاقليمية . ولو ان الامر كان متروكا او قائما علي اكتاف الحركات المسلحة كما جاء في تعريف وثائق جوبا لتم طئ ملف الحرب في دارفور في وجود البشير عندما اعلنوا ان الحرب انتهت في دارفور بعد تحرير كل الاراضي في دارفور .ولكن تفاجأ البشير ومن بعدها ان الذين يقاتلون نظامه ليست الحركات فقط وان حرب دارفور اوسع من ذلك بكثير ،متمثلة في الثورة الشعبية تقودها الاهالي دارفور اجمعين و اينما كانوا بمختلف الاسلحة وادرك نظام البشير ان التفاوض مع الحركات لم يجلب السلام لان الحركات جزء من الحرب وليس كله ولذلك لجأ الي مشروع الحوار الداخلي. وقد كان واجب الفهم ان اهل دارفور ساهموا حتي الذين كانوا مع الحزب الحاكم بجهد قد نعلم منه جزء و ما نعلم منه لاحقا . ولذلك كان من الطبيعي ان يتم اختيار قيادات تشمل كل هذه القطاعات لتتحاور باسم دارفور، وان يتم ترتيب قضايا الاقليم من ذلك المنظور وتحديد الملامح الاساسية لنظام الحكم في الدولة المركزية وتكون هذه اللجنة كل دارفور خلفها وذلك هو الضامن الاساسي لتنفيذ كل الذي يتم الاتفاق حوله .وان تكون الحركات المسلحة جزء من المتحاورين من ضمن الاخرين ليس ان يحتكروا الامر كأن امر الحرب في دارفور قائم علي اكتافهم فقط يقيسوا مصير دارفور علي مقاس قدراتهم في طاولة الحوار هو الحد الممكن الذي ذهبوا اليه تسهيل مثول البشير امام المحكمة حتما اذا كان المفاوض باسم دارفور وخلفه كل اهل دارفور الذين يشكلون نحونصف سكان السودان تقريبا لا يمكن ان يقبل هذا النص للشخص ارتكب جرائم الابادة اقلاها تسليم كل المطلوبين فورا او علي الاقل قبل يوم توقيع الاتفاق . وان دلالة الرفض الصريح لتسليم تعطي مؤشر واضح ان السلطة ليست لديها استعداد ان تقدم تنازلات جادة بالفعل . في ارض الواقع وهم الذين يحاورون من قبل علي مبدأ وافق علي كل طلباتهم وبعد الدخول لا تعطي اي شئ . ولذلك لم تدخل السلطة في الالتزام الصريح بتسليم البشير بل ترك مجالا للمراوغة عند الدخول . اخطر ما اقدمت عليه الحركات اولا عدم معرفة قيمة ثورة دارفور عندما اعتبروها نشاطا للحركات المسلحة ويتفاوضون علي اساسه و اعطاء السلطة صك البراءة لفك الحصار من النظام الدولي من دون تعهد النظام بدفع تبعات الابادة ومن دون وجود الضمانات الكافية حتى التنفيذ ما تم الاتفاق حولها لان قوة الحركات التي هي مهزومة في الاساس لا تستطيع ان ترغم النظام في تنفيذ كل الذي تتم الاتفاق حوله . وقته تتحمل الحركات مسؤلية اجهاض الثورة الشعبة بعد كل هذا الجهد من دون مقابل لان رفع الحصار عن النظام يعني الاوضاع صارت صالحة للعدالة ولا توجد مبررات دعم المعسكرات او الاستماع علي اللاجئين صوت الظلم. ثانيا لم يتم الاتفاق علي النظام القضائ بالتفصيل الدقيق الممل ورهن استمرار الاتفاق علي تنفيذ الصيغة البنائية فورا حتي قبل تكوين الحكومة لانها الجهه الوحيدة يمكن الرجوع اليها في حالة تنصل السلطة من التزاماتها او تغيرت السلطة لان الجهاز القضائي الذي سكت علي الابادة غير صالح للتعامل والعبور معه الي مرحلة الصداقة بالترقيع . وهذه واحدة من النقاط التي لم تتوقف عليها الحركة الشعبية في نيفاشا بشكل دقيق وترتب علي ذلك غياب المرجعية المحايدة عندما عجزوا حتي علي مراجعة ايرادات البترول . ثالثا اذا كانت الحركات باتت جزء من السلطة ستتحمل اي اخفاق في عمليات التمويل العاجلة لمعالجة اوضاع المهجرين في دارفور وبالتالي لا تستطيع توجه اللوم علي السلطة هي جزء منها ولذلك كان يتطلب توفير الضمانات الكافية للاسبقية حتي من الموارد القليلة المتاحة في تمويل العودة الطوعية ولكن الاتفاق لم يتوقف في عامل الزمن كثيرا رابعا وقد كان واضحا من خلال مجمل بنود الاتفاق التركيز علي الاوضاع في دارفور مع العلم ذلك هو دليل واضح لدخول الحركات قاعة التفاوض لعرض المطالب لان كل الذي تم بالتفاصيل الممل لا قيمة لها علي الاطلاق سوي لزوم التموية لان القيمة الفعلية مدي قدرة المحاورين في اختراق النظام السياسي في الدولة لان الهدف الاساسي الذي قامت الحرب من اجله ليس من بينها نوع ونسب الجيوش التي تحمي اهل دارفور ولا حتي من الذي يكون ضابطا في الجيش السوداني او الشرطة لان كل هذا الخلل يتم معالجته عبر السلطة التي تعمل بالحياد بين كل مواطني البلاد. فالاخوة في الجبهة الثورية مازالوا متأثرين بالطعمة التي قدمها البشير لان قضية العدالة في الدولة تنحصر في الحقوق المتساوية للمواطنة وهذا الامر لا يحتاج رسم الخرط والمسارات وبل غير قابل للتجزئة من اساسه بين دارفور وشرق والشمال . اما العدالة في توزيع الثروة هي واجب سلطة الدولة لا تحتاج ان ترغم عليها، ولذلك كان من المفترض علي الجبهه الثورية التي تدعي انها تمثل كل جهات السودانية ان تصارع ليس في عدد الوزارات والسيادة بل النصيب المستحق لثمانين في المائة من عدد سكان السودان من اعضاء البرلمان بدلا من الحصيلة المتواضعة.لان السلطة الفعلية في البرلمان وليس في مجلس الوزراء ولا السيادة . ولذلك معرفة قيمة اي اتفاق لا تحتاج الي قراءة المجلدات التي كتبت لمعرفة ما هو المكسب. بل معرفة ماذا فقد الخصم فان اضافة خمس وزراء وثلاث في السيادة لم يفقدوا شيئا وبالتالي في المقابل لم يتوقع ان يفقدوا شيئا في اي مكان وهو معني الاسراع في ملئ كل الوظائف المهمة قبل توقيع الاتفاق وخاصة الوكلاء والخارجية وكل الوظائف الكبيرة لان ليس من المحتمل ان يتم فصل احد لخاطر العدالة. بينما الاجبار في التخلي من ثلاث في مجلس السيادة لخلق التوزان العرقي او الجهوي وخمسة وزراء لذلك الغرض هو الدليل علي قدرة الاتفاق علي اجبار الطرف الاخر من التنازل . هو مثله في القيمة الصفرية علي الاحتفاظ بعشرة الف جندي من القوات البرية في اطراف السودان ولاي مدة كانت ،مقابل ان يحتفظ السلطة بمائتي الف جندي في الظاهر ويمكن ان يزيد من قيد او شرط .والعجز بلغ حتي في تسريح جيوش الامن الذي اقرته الوثيقة التي كتبوها بانفسهم. فبدلا من ذلك كان من الممكن تبني حقوق كل الجنود في الجيش السوداني الذين يجمعهم الهم مع اهل الهامش فان طريقة احتجاجهم علي الاوضاع نفذوها في حرب دارفور عندما رفضوا القتال وانهزموا طوعا . فالمكسب الحقيقي هو الاتفاق حول ترتيب اوضاع هؤلاء الجنود ليكونوا سندا للعدالة في البلاد وعدم المغامرة بهم ولذلك ان الاحتجاجات واتهام بعدم الشمولية واقصاء بعض الناس في الحوار واتهامات بدور بعض القبائل كلها مرده خيبة الامل في الناتج لان كل الذين ينتقدون الاتفاق كانوا يعلمون من هم الذين يفاوضون النظام بالاسم والقبيلة والعمر ولكن كانوا يتوقعون اختراق حقيقي لسلطة الدولة لو حدث لارتفعت الزغاريد من كل مكان من دون حتي ضرورة معرفة من الذي انجز فالامم تتفق علي جاد الامر مثلما كان الشهيد دكتور خليل جادا اقنع اكثر اهل دارفور بل السودان بجديته وان اختلف الناس معه في تاريخه وحزنوا لفقده
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست