|
|
 محاورة هجوم الحزب الشيوعي على اتفاق السلام بقلم:نوري حمدون
|
10:48 PM September, 03 2020 سودانيز اون لاين
نوري حمدون-الابيض-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
(1)= هاجم الحزب الشيوعي السوداني اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان قبل يومين بين الحكومة والجبهة الثورية
= و بالفعل , فالبيان يمثل هجوما على طريقة الهجوم من اجل الهجوم .
(2)= ((وقال الحزب في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للحزب يوم الخميس 3 سبتمبر بالفيسبوك إنه يشدد على رفضه للمحاصصة))
= كل اتفاقيات السلام في الدنيا تنتهي بمحاصصات الهدف منها اقامة الضمانات و بيان حسن النوايا . و اتفاق السلام الموقع لن يشذ عن القاعدة .
(3)= ((الحكم والموارد تعود لاصحاب المصلحة من سكان المناطق المتأثرة بالحرب وأن حركات الكفاح المسلح معنية فقط بوضع قواتها بالترتيبات الأمنية))
= الكفاح المسلح ينشأ في الاصل تعبيرا عن صوت الضحايا و المظلومين , و ينشأ بسبب عدم العدالة في توزيع السلطة و الثروة . فالقضية الجوهرية اذن هي السلطة و الثروة . اما الترتيبات الامنية فهي من الاثار الجانبية للكفاح المسلح و تصاحب كل اتفاقيات السلام في الدنيا. و لا مفر من العناية بها .
(4)= ((أساس الحل هو تناول القضايا التي شكلت جوهر الأزمة وليس الاشخاص))
= و الذي شكل جوهر الازمة كما قلنا هو قضية توزيع السلطة و الثروة .
(5)= ((تحدث الشيوعي عن العشوائية التي وسمت الترتيبات الأمنية))
= الوصف الدقيق لما وسم الترتيبات الامنية هو المعالجات الخاصة النابعة من طبيعة و خصوصية كل حركة و اولوياتها الامنية و اولويات الجيش تجاهها .
(6)= ((يجب النص بوضوح على تسريح كافة المليشيات والحركات والجيوش))
= النص وحده لا يعني شئ اذا غابت امكانية تطبيقة على ارض الواقع . و افضل الحلول و الاتفاقات هي تلك التي تستصحب معطيات الواقع و لا تحلق مع الاماني و الاشواق .
(7)= ((وندين التستر الجنائي مكتمل الأركان بإغفال تحديد الجهات والأشخاص المسئولين عن جرائم الحرب))
= في اتفاقيات السلام المبنية على التوافق و التراضي تسقط كافة الجرائم المصاحبة للحرب و يعلن العفو العام بدلا عن المساءلة الجنائية عن تلك الحروب . فاتفاقيات السلام ليست فقط (نقطة .. سطر جديد) و لكنها على الاصح (مرحلة دراسية جديدة) مع منهج جديد و وعي جديد .
(8)= ((الاتفاق قصد منه افراغ الوضع القائم في البلاد من محتواه الدستوري بالحديث عن هيكلة الدولة السودانية استباقا للمؤتمر الدستورى))
= ليس استباقا لمؤتمر او اجتماع , و لكنه تشكيل لوقائع على الارض سيتم الدفع بها جميعا الى مائدة المؤتمر الدستوري الذي يظل له الحق المطلق في مراعاتها او عدم مراعاتها و يظل لاصحاب الوقائع الجديدة الحق في القبول بالواقع الجديد او رفضه و اتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا . الاتفاق لا يلغي قيام المؤتمر الدستوري . و المؤتمر الدستوري لا يؤتي اكله الا بالتوافق و التراضي .
(9)= ((ابدال الحاضنة السياسية للنظام القائم في البلاد بحاضنة جديدة قوامها اطراف الاتفاق وابعاد للقوى التي قادت و مثلت الشارع في حراك ديسمبر))
= الحاضنة السياسية جسم هلامي متغير تجمعه الاهداف العريضة و الاولويات القصوى و يصعب بل يستحيل عليه الاتفاق على التفاصيل . و يشهد على ذلك انقسام التجمع و تجميد حزب الامة لعضويته و قيام الحزب الشيوعي بدور مزدوج يجمع فيه بين دور الحاضنة بتأييد الحكومة و دور اللافظة بمعارضة سياساتها . و هذا الوضع دفع الناس للمطالبة بتوسيع الحاضنة واعادة هيكلتها لتشمل لجان المقاومة و القوى التي قادت و مثلت الشارع في حراك ديسمبر كما ذكرتم , و كذلك حركات الكفاح المسلح كافة , و من دون اقصاء لأحد .
(10)= ((سيادة احكام اتفاق السلام على أي حكم بالوثيقة الدستورية في حال التعارض بينهما))
= الحاجة المحيرة ان الحزب الشيوعي يعتمد في المحاججة على الايحاء بان الوثيقة الدستورية قران منزل وانه لا تبديل لكلماتها التي تم التراضي عليها . كما و يتحدث و كان الاطراف التي صنعت الوثيقة الدستورية قد ماتوا و شبعوا موتا . فاذا كانت الاطراف القديمة و الجديدة موجودة , و الامر كان و ما زال موكول لها , و كانت الرغبة السياسية في التوافق و التراضي موجودة , و هناك اتجاه لقيام مؤتمر دستوري جامع سيعيد أول ما يعيد النظر في الوثيقة الدستورية نفسها , فاين هو التهديد الكبير و الخطر المحدق الذي جلبه اتفاق السلام ؟
(11)= ((تحديد مدة جديدة للفترة الانتقالية يتمدد فيها حكم العسكر))
= لا يجب على الحزب الشيوعي ان يوهم الناس أيضا انه لا يعلم بخصوصية الثورة السودانية و خصوصية الاجراءات التي اتبعتها لتحقيق الانتقال السلس من ديكتاتورية الانقاذ الى حكم الشعب بكافة فصائله الفاعلة بما فيه الجيش و الدعم السريع و الحركات المسلحة . و ليس صحيحا ان تمديد الفترة الانتقالية سيتسبب في ان يتمدد حكم العسكر . لقد وصل السودان لمرحلة يستحيل فيها ان يتم حكمه بغير الاجماع الوطني , و يستحيل ان يحيا شعبه بغير التعايش السلمي و يستحيل ان يعود اليه المجد الموعود من غير الاعتراف بالتعدد و التنوع و الاختلاف .
(12)= ((سنظل نناضل من أجل عقد مؤتمر السلام الشامل و تنظيم المؤتمر الدستوري، لوجود قوى منظمة ومنتظمة في حركات للكفاح المسلح لم يتم تمثيلها في منبر جوبا))
= و هذه هي العبارة التي كان يجب ان يقتصر عليها بيان الحزب الشيوعي السوداني .. احالة جميع الملفات الى المؤتمر الدستوري الشامل , خصوصا و ان اتفاق السلام لم يقل ان الاقلام قد رفعت و ان الصحف قد جفت .
(13)= ((سنظل نناضل إلى جانب شعبنا من أجل الديمقراطية وتعزيز الحريات، باعتبار غياب النص عليها في اتفاق السلام))
= و سنقف كلنا صفا واحدة مع الحزب الشيوعي في النضال من اجل ترسيخ ذات الديمقراطية و تعزيز نفس الحريات .
|
|
 
|
|
|
|
نوري حمدون
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست