تكاد الضائقة الاقتصادية تخنق المواطن السوداني. البسيط في ظل تجاهل تام من الحكومة والتي خرج. رئيس الوزراء فيها. ليضع الشعب امام. الامر الواقع بان. حكومته لا تسيطر علي اقتصاد البلاد الا بنسبة 18% ولسان حاله يقول عليكم يا شعب السودان الخروج الي الشوارع لاسترداد. حقوقكم ولكن نطرح السؤال ما ذنب الشعب بان يستمر في تقديم الضحايا في سبيل اهداف لا تتحقق فنفس تلك. الجماهير خرجت في ديسمبر وماتلاها من مواكب وسقط علي اثر ذلك مجموعة كبيرة من الشهداء والجرحى ورغم ذلك لم. يتحقق ما كان يصبو إليه المواطن البسيط من عيش كريم بينما انشغل السياسين في قيادة. الثورة نحو اتجاه آخر بعيد كل البعد من ما طالب به الشعب السوداني الثائر من عيش كريم وتطبيق العدالة ومحاربة الفقر والبطالة ورغم تلك. المطالب المشروعة خالفت .حكومة حمدوك التوقعات باعتماذ السلام من اولي اهتمامها وكانما الشعب خرج لاجل ذلك وكان الاجدر بالسيد حمدوك. معالجة الوضع المعيشي الصعب الذي كان. هو المسبب الرئيسي لاندلاع الثورة فخروج طلاب مدرسة عطبرة الثانوية في صباح التاسع عشر في العام 2018 من ديسمبر ليس من اجل تحقيق السلام. وانما احتجاج لعدم توفر الخبز اذا. اسباب الثورة كانت اقتصادية في المقام الأول ومن ثم تحولت الي سياسية افضت الي الاطاحة بالنظام السابق ولكن ان يقع المسؤلين الجدد في نفس الخطأ ويتجاهلون. امر معاش الناس وتركهم لوحدهم يواجهون صلف وغرور التجار الجشعين ويركزون علي السلام فان ذلك يعد من غرائب الأمور فالحكومة ليس مفصلة علي شخصية واحد حتي تقوم. بكل الاعباء ولكن الحكومة عبارة. عن فريق عمل كل شخص مكلف باداء مهام محددة وهل متابعة السلام.تحتاج ان تتوقف عجلة التنمية؟ وعدم متابعة تفلتات الاسعار بالاسواق وترك الحبل على الغارب يعبث به التجار الجشعين كيفما شاءوا ؟ انها حجة لا تدخل عقل طفل فما الذي يمنع ان تقوم الحكومة باداء مهامها بينما. يتابع فريق منها ملف السلام لقد دعم الجميع حكومة السيد حمدوك وكنا نضع كل اخفاق لها علي انه من تحت راس فلول النظام السابق ولكن بكل اسف نامت الحكومة علي العسل في معالجة الازمة الاقتصادية وجميعنا نعرف ان السودان ليس من البلدان الفقيرة حتي نصدق ان امر توفير الغذاء والعلاج للمواطنين امر عسير فقد كنا نحتاج الي تعديل الميزانية العامة الي وضع راسي فقد كانت نسبة الصرف علي الامن والدفاع ابان عهد النظام البائد تجاوزت ال70% فما الذي يمنع من اعادة توزيع تلك النسبة علي بقية اوجه الصرف خاصة في قطاع التعليم والصحة والخدمات العامة لم يكن نظام المخلوع البشير يعاني من عدم توفر موارد وانما كانت تلك الموارد تسخر لصالح انصار حزب الموتمر الوطني المحلول. ومع استرداد. لجنة ازلة التمكين ومحاربة الفساد لعدد كبير من الاموال والاسهم والعقارت كان يجب الاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني و علي صعيد العمل الميداني لم تستفد الحكومة من جهود لجان المقاومة.وذلك. بتدريبهم واحتواءهم عبر منظومة شبابية موحدة. تكون لها ايدلوجية تستطيع الحكومة. من خلالها تنفيذ برامج ا الثورة علي ارض الواقع ولكن بكل اسف تم تجاهل تلك اللجان لتعمل كل لجنة كيفما شاء لها كان علي الحكومة الانتقالية دراسة سلبيات وإيجابيات النظام الضلالي المقبور والاستفاد منها بالخروج ببرنامج عمل لا حداث تغير حقيقي يشعر به المواطن السوداني العادي و يجب الاعتراف كذلك بوجود فراغ نفسي كبير لدي حكومة حمدوك بسبب استشعار البعض بضعفها خاصة لدي فلول النظام الضلالي المقبور الذين كانوا يتوقعون عند سقوط النظام أن تنصب لهم المشانق وقد لزم العديد منهم الصمت خوف من ما اقترفت ايديهم من جرائم في حق الشعب السوداني ولكن تهاون الحكومة في حسم تلك المسألة ساعد علي ظهور الفلول علي السطح من جديد وان تاخير تطبيق العدالة كذلك ساعد في اضعاف هيبة الحكومة فكل نظام جديد لاجل ان يستقر يحتاج الي قوة تبث الخوف لدي اعداءها خاصة الحرب. النفسية واستغلال الاعلام لزرع الاحباط واليأس فب قلوب الكيزان ولكل كل ذلك لم يحدث ولا نريد من حكومة السيد حمدوك ان تقتل. الناس بدون محاكم. ولكن كانو مجرد اعتقال انصار النظام السابق كان كفيل ببث الرعب في قلوبهم خاصة فئةو الاعلامين منهم. الذين ظلوا يمارسون الشتم والسب واهانة حكومة حمدوك علي صفحات الجرائد بدون ان يتعرض لهم احد ومن تلك الثغرة تشجع بقية فلول الكيزان المندسين علي الظهور علي المشهد السياسي من جديد ان الهيبة نصف القوة وعلي ذلك المنوال كان يفترض علي حكومة السيد حمدوك فرض شخصيتها علي السوق وذلك من خلال فرض تسعيرة موحدة علي جميع السلع وعدم رفع الدعم عن الوقود حتي لا ترتفع اسعار المواصلات وبالتالي المواد الغذائية فقد بات كل صاحب مركبة. يضع التعريفة الخاصة به حسب مايروق له. بحجة ان الوقود تجاري واكبر الاخطاء التي وقعت فيها حكومة السيد حمدوك هي زيادة الرواتب للقطاع الحكومة بدون تغطية كان يجب تاخير تلك الخطوة لتكون عقب ضمان احداث انتاجية في القطاع الزراعي ومحاربة الفقر وذلك بتمليك المواطنين المعدمين وسائل الإنتاج التي تساعدهم بالخروج من دائرة الفقر والبطالة والجوع والحرمان فهولاء المهمشين هم من نزل الي الشوارع مطالبين بسقوط النظام الضلالي المقبور فهل تكون المكافاة عليز نضالهم بزيادة معاناتهم!! مالذي كان يضر حكومة السيد حمدوك من اجراء تعداد للسكان لمعرفة كم يبلغ تعداد الشعب وتحديد من هم الفقراء والمساكين والمحتاجين واجراء نظام ضريبي صارم علي التجار الجشعين وانشا السوق الموازي خاصة في مجال الامن الغذائي وذلك بقيام كل حكومة ولاية من ولايات البلاد بانشا مشاريع ضخمة لتربية المواشي لاجل الاستهلاك المحلي من اللحوم والحليب واستزراع احواض لتربية الاسماك واقامة. مزراع لتربية الدواجن لتوفير الحوم البيضاء والبيض وتخصيص مساحات كبيرة لزراعة الخضر والفاكهة لتوزع كل تلك المنتجات عبر نقاط للبيع في الاحياء السكنية ويكون. البيع بربع القيمة اقل من السعر في السوق العادي.كان يمكن بتلك الطريقة كسر غرور التجار الجشعين واعادة الكرامة للمواطن السوداني ان المطالبة من المواطن كل مرة. بالنزول إلى الشوارع لاجل البحث عن حقوق لا تعود عليهم بالنفع لن يحدث فالمطالبين بمواكب جديدة لن تكون. بنفس الزخم الذي كانت عليه مواكب ماقبل سقوط نظام المخلوع البشير وسوف تقل اعداد المشاركين. فيها. خاصة بعد الصدمة الكبري من الحكومة بسبب تجاهل معاش الناس وفي ظل الاحداث الاخيرة. هل. تكون الانتخابات المبكرة مخرج الازمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد فالافضل التعامل مع حكومة واحدة. بهيكل اداري موحد خير من حكومة تضربها الخلافات وهي لا تملك. برنامج. لاحداث تغيير منشود للوطن والوطن يعاني السودان من عدم استقرار بالتالي. يحتاج الي جهود حثيثة نحو انتشال الوطن من الضياع
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست