لا شك ان المواطن السوداني تحمل ظلم جميع الانظمة السياسية المتعاقبة على حكم البلاد منذ العام 1956 عسكرية كانت او مدنية خاصة في الجانب الاقتصادي باستثناء فترة الرئيس الراحل الفريق ابراهيم عبود الذي لم. يخرج الشعب ضده بسبب ضائقة اقتصادية ولكن كانت الثورة عليه بسبب كتم الحريات السياسية وعقب ثورة اكتوبر 1964 لم تعرف البلاد استقرار اقتصادي خاصة في فترة النظام المايوي الذي وصل للحكم. في 25 مايو العام 1969 حيث كان الراحل النميري هو السبب الرئيسي في تدهور الاقتصاد الوطني وذلك باصدار قرارات غير مدروسة بالتاميمات والمصادرة في العام عام ١٩٧٠، بعدها لم يعرف الاقتصاد السوداني العافية فصارت كل موازنة الدولة لا تجاز الا وقد شهدت اضافة اعباء جديد علي كاهل المواطنين بفرض مزيد من الضرائب التي تنعكس علي السوق بارتفاع الأسعار السلع الغذائية ويتضرر حينها معاش الناس
في السودان دائما الحكومة تعمل علي تحميل المواطن اخطاءها الاقتصادية التي ليس للمواطنين فيها يد فيها فالمواطن الغلبان ضحية الفقر والبطالة والجوع والمرض حيث لا نواب يدفعون عنه في البرلمان فكل. من ينتخب للمجلس التشريعي سرعان ماينسي ان له دائرة انتخابية ولايفكر الا في مصالحه الشخصية
كان المواطن السوداني في الماضي من رواد الثقافة والفنون الفكر حيث كانت المنتديات الثقافية والرياضية وارتياد دور السينما او التحلق حول حلقة للذكر عند الطرق الصوفية او الاستماع الي المذياع فقد كان العيش رغد والحياة جميلة ولكن كما يقال في المثل الشعبي الطيب ماليه نصيب
ومايو تلفظ أنفاسها الأخيرة ظهرت جماعة الكيزان تحالفو مع النميري الذي سرعان ما قلب عليهم ظهر المجن وزج بهم في السجون ولكن شن الكيزان حرب اقتصاديه شرسة وعندما ضاق صدر الشعب تحت وطاة المعاناة الاقتصادية خرجت الجماهير وتحقق لهم. النصر وذلك بانحياز قوات الشعب المسلحة للوطن وسقطت النميري في ابريل 1985
ولم تكن فترة حكم الاحزاب افضل من سابقتها فقد ورث السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء المنتخب في العام 1986 وضع اقتصادي صعب والبلاد خارجة من امطار عزيرة وفيضانات اجتحات السودان في العام 1988 انهكت الاقتصاد الذي كان يعتمد علي الانتاج الزراعي وتصديررالثروة الحيوانية التي تضررت بسبب الجفاف والتصحر الذي اجتاح غرب البلاد في العام 1984 استمرت ازمات الديمقراطية" الثالثة وحرب الجنوب في قمة اشتعالها حتي كانت ام المصائب بوقوع انقلاب الجبهة الاسلامية القومية في العام 1989 علي النظام الديمقراطي بالرغم من ان الكيزان كانوا ضمن اعضاء البرلمان الشرعي و في خيانة عظمى واستمر نظامهم الجائر ثلاثين عاما شهدت فيه البلاد احداث عديدة ابرزها اكتشاف النفط الذي لم يستغل. بطريقة جيدة لدعم الاقتصاد الوطني انما كان غنيمة للكيزان واكتشف الجميع حقيقة ذلك بانفصال جنوب السودان في العام 2011 لتنكشف عورة الاقتصاد السووداني بعد ذهاب النفط مع الدولة الوليدة حاول حينها نظام البشير فرض ضرائب جديدة ورفع الدعم عن الوقود وعلي اثر ذلك شهدت البلاد اكبر احتجاجات منذ وصول البشير للحكم فكانت انتفاضة سيتمبر2013 علامة في تاريخ نضال الشعب السوداني حيث قابلها النظام الضلالي المقبور بقمع عنيف سقط علي اثرها عدد كبير من الشهداء عليهم الرحمة
الناظر الي مسيرة الدولة السودانية يجد ان السودان دائما يصاب بالضر والاذي من تحت راس ابناءه خاصة من عصابة الكيزان التي دمرت المشاريع التي خلفها لنا الاستعمار البريطاني التي كانت ترفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة وعاثوا في الارض فسادا ببث القبلية وتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد واشعال الحروب جنوبا وشرقا وغربا وفرطوا في وحدة الوطن ولم يستطيعوا حماية الحدود من اطماع دول الجوار فكان السودان مطمع لمصر في حلايب وشلاتين وابي رماد. ولاثيوبيا في الفشقة وجعلو اسم السودان مقرون بالإرهاب العالمي مما جعل الوطن يعيش. حالة حظر اقتصادي دولي لقد وضع الكيزان علي جبين تنظيمهم السياسي سبة الدهر وعار الزمن لقد كانوا حمل ثقيل على صدورنا حتي سقطوا في الحادي عشر من ابريل 2019 بعد ثورة شعبية عارمة
عقب انتصار ثورة ديسمبر تنفس الناس الصعداء وباتت الجميع يحلمون بوطن جديد تشاع فيه الحرية و حكم القانون والمؤسسات وان يكون المواطن محور اهتمام الحكومة وبعد شد وجذب بين العسكر والمدنين اتفق الجميع في اغسطس2019 علي برنامج للفترة الانتقالية واثمر ذلك الاتفاق كذلك علي تشكيل حكومة من كفاءات وطنية وخرجت جماهير شعبنا الي الشوارع احتفال ومباركة الاتفاق لقد استبشرنا خير بذلك ودافعنا عن تلك الحكومة التي تم تشكيلها برئاسة السيد عبد الله حمدوك الخبير الاقتصادي الدولي وطالبنا الشعب بان يصبر عليها لفترة لا تقل عن العام علي الاقل فالدمار الذي اصاب الوطن خلال ثلاثين عاما يصعب ان يعالج في وقت قصير
وبعد مرور عام علي تشكيل تلك الحكومة الانتقالية بات يحق لنا ان نتاولها بالنقد البناء وذلك باظهار عيوبها والاشادة بانجازتها فتلك هي الديمقراطية التي نعرفها والتي كان يتجنبها النظام الضلالي المقبور الذي كان لايوجد في قاموسه كلمة ديمقراطية وبعد مرور العام من تشكيل الحكومة لاتزال البلاد تعيش واقع صعب في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية فلا يمر يوم الا ونشهد صراع هنا وصراع اخر هناك والشي الملفت للنظر ان جل تلك الصراعات في مناطق جغرافية محددة مثال لذلك تكرار الاحداث الدموية في مدينة الجنينة وكذلك في مدينة بورتسودان وانضمت للمشهد اخير كسلا وان لم تصل درجة التوتر فيها الي مستوي الاقتتال الا ان الوضع فيها غير مطمئن خاصة بعد اصرار الحكومة علي تعين والي لم يجد قبول من البعض في كسلا بدون شك ان كل تلك الاحداث تتحملها الحكومة بعدم حسم الصراع بالقانون ولا اعرف لماذا لا تحل المشاكل من جذورها وذلك بتقديم كل من يثبت تورطه في الاحداث الي المحاكم وفي حالة الادانة بالاعدام ينفذ الحكم في اكبر سوق في مناطق النزاع حينها اضمن لكم استبباب الامن والاستقرار ولكن اللجوء إلى الحلول السلمية والجودية عبر الادارة الاهلية وقبول دفع مايعرف بالدية فان ذلك لن يحل المشكلة فالادارة الاهلية تنظيم قامت بانشائها سلطات الاستعمار البريطاني بهدف جمع الضرائب والسيطرة على اي محاولة عصيان ضد الاستعمار ولكن بكل اسف عقب الاستقلال لم تقم النخبة الوطنية التي اعقبت الاستعمار بالنظر في امرها فالدولة الحديثة لا تعتمد الا علي المتعلمين من ابناء المنطقة وليس علي شيوخ الذين يتورثون حكم القبيلة كابر عن كابر ان ضعف الدولة المركزية قد يغري الاخرين بالتنمر عليها والمجاهرة بعصيانها وخير دليل لذلك رفض بعض التجار استخدام العملة الوطنية فئة الخمسه جنيهات بحجة انها لا فائدة منها رغم ان بنك السودان المركزي. لم يصدر منشور كالمعتاد يعلن البراءة عن تلك العملة الوطنية التي يجب ان تحظي بالاحترام فهي تمثل سيادة الدولة ولكن في ظل عدم قدرة المواطن باللجوء الي من ينصفه فانه لا يملك الا. الصمت وقلبه حزين علي حال البلاد التي تعيش في فوضي والحكومة التي ينبغي لها ان تدافع عن حقوق المواطنين وذلك بكبح جماح التجار الجشعين باتت هي الاخري شريك في ظلم الناس وذلك لمساعدتها للتجار بالانفراد بالمواطن السوداني بزيادة الأسعار حيث لا رقابة علي المواصلات التي صارت تمارس فيها الفوضي التي لم يسبق لها مثيل فبعد اجازة مايعرف بالوقود التجاري صار كل صاحب مركبة يضع السعر الذي يروق له فقبل فرض حظر التجول بسبب جائحة فيروس كورونا. كانت اسعار المواصلات داخل العاصمة من اقصي بقعة فيها الي قلب الخرطوم لايتجاوز مبلغ الثلاثين جنية ذهاب واياب ولكن بعد رفع الحظر صار ادني مشوار لا يقل سعره عن المائة جنية ذهاب ومثلها للاياب واذا صدقت الانباء عن نوايا الحكومة في رفع الدعم عن الوقود فسوف تكون ضربة. موجعة للمواطن حيث. وصف رئيس نقابة الحافلات ببحري حسين ابو ريم لـصحيفة(السوداني) رفع الدعم عن الوقود بالكارثي في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، مشيرا لمضاعفتها للتعرفة إلى جانب الزيادة الحالية في الاسبيرات والزيوت مما يؤثر سلبا على المواطن.ولفت الى أن زيادة تعرفة المواصلات ربما لا تغطي مع زيادة الاسواق وغلاء المعيشة ورفع الدعم، مبينا ان كيلو الزيت قفز من (20) جنيها الى (600) جنيه وتحتاج المركبة لتغيير الزيت اسبوعيا غير الصيانة وتصل التكلفة لقرابة (9) آلاف جنيه اذا بالتالي لن يتمكن المواطن من التحرك من منزله والي موقع عمله خاصة للذين لايملكون ترحيل وسوف تكون الكارثة الكبري هي عندها يبد العام الدراسي الجديد المتوقع يكون في الشهر القادم ومع استفحال ازمة الخبز التي لا تزال تراوح مكانها منذ ثلاثة سنوات حتي وصل الامر بالعراك بالايادي ام المخابز فقد. ورد خبر بذلك حيث يقول شهد عدد من المخابز بمنطقة الكلاكلات عراكا بين المواطنين أثناء انتظارهم لساعات طويلة في صفوف الخبز وانتهائه دون أن يحصلون علي حصتهم، فيما نشب خلاف حاد بين المواطنين وعمال مخبز بمنطقة الكلاكلة الوحدة بسبب التلاعب في أوزان الخبز وزيادة السعر، فيما بلغ الغضب لعدد من المواطنين بولاية الجزيرة أشده وذلك بعد أن ارتفع سعر الخبز إلى خمس جنيهات مع صغر حجمه ليصل الغضب إلى مرحلة العراك بالأيدي وإغلاق المخبز ان عجز الدولة عن ايجاد حلول جذرية لتلك الازمات فسوف يقود الي تفجر الاوضاع ولا نستبعد خروج الطلاب والمواطنين الي الشوارع مطالبين بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم فهم لم يصنعوا ثورة ديسمبر العاصفة لتكون عليهم ناسفة فالجوع شي لايمكن السكوت عليه وبدون شك سوف يخرج الكيزان لسانهم ويضحكون علينا. بعد نجاح مخططاتها لتخريب الاقتصاد وفرض شخصياتهم عبر عناصرهم المندسة في الاسواق و في قطاع النقل فقوة الكيزان الحقيقة في الجانب الاقتصادي والكيزان كان لهم الانتصار اقتصاديا علي الحكومة الا لضعف حكومتنا الثورية في فرض شخصيتها علي الاسواق وكبح جماح التجار الذين باتو لا يخشون الحكومة التي من المفترض ان تبطش بهم وبكل من يتلاعب بقوت الشعب وذلك الاجراء المنتظر تاخر كثير وبكل اسف لم نري شي يذكر
لا اعرف لماذا تصر الحكومة علي تحميل المواطن الغلبان اخطاء معالجة. الاقتصادية فقد جاء في الانبا ء أجاز اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء في السودان، يوم الأحد، موازنة معدلة للعام2020 وجاء تعديل الموازنة بعد أن فقدت 40 في المائة من إيراداتها عقب تفشي جائحة كورونا في مارس/ الماضي. وقال وزير الإعلام، فيصل محمد صالح في تصريحات صحافية، أعقبت الاجتماع المشترك بين المجلسين، أن السبب وراء تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام. ونوه إلى انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40%، وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات. يبقي السوال لماذا استعجلت الحكومة في رفع مرتبات العاملين بالدولة وهي تنوي معالجة المشاكل التي نتجت عن عجز بسبب توقف الانتاج بسب فترة الحظر لمنع انتشار فيروس كورونا ولماذا يتم تحميل المواطن نتائج ذلك الحظر وسوال اخر ماهي حقيقة الاموال التي رصدت للصرف علي مكافحة فيروس كورونا وهل تلقي السودان دعم مالي من الامم المتحدة لاجل مكافحة فيروس كورونا ؟ واذا حدث ذلك كيف تم التصرف في تلك الاموال وهل توجد مركز اخري اخري للعزل الصحي خلاف مركز عزل منطقة جبرة ؟ والسوال الاخر اين الاموال المصادرة من النظام الضلالي المقبور عبر لجنة ازالة التمكين ولماذا لا تدخل تلك الاموال والعقارات والاسهم ضمن الموازنة العامة للدولة اضافة الي سوال عن مصير مبالغ مشروع القومة للسودان من حقنا طرح السؤال ومن حقنا كذلك سماع الاجابة من الحكومة التي اتت علي اكتافنا ودماء شهدائنا الأبرار لاجل مستقبل أفضل فقد كان النظام الضلالي المقبور يمارس التهميش ولا يعرف شي اسمه الشفافية والراي الاخر لذلك سقط وسوف يسقط كل من ظن الشعب مجرد بشر لايسمعون وليس لهم حق التعبير ان الوثيقة. الدستورية التي تمت بموجبها تشكيل الحكومة اجازت نص حق التعبير السلمي ودور الاعلام في عكس قضايا المواطن البسيط بالتالي يحق للمواطنيين الاحتجاج السلمي علي تردي الأوضاع الاقتصادية وضرورة كبح جماح التجار الجشعين والتصدي ورفض اي زيادة في الاسعار ولا اعرف اين قوي الحرية والتغير من هذا الذي يحدث من فوضي فالواجب الوطني يحتم عليها عدم السكوت على مايحدث في حق المواطن الذي وضع فيهم الثقة لاجل بناء وطن حر يشعر فيه كل مواطن بالكرامة ولكنهم خزلوا الشعب عندما ابتعدو عن التشكيل الوزاري فهم الاكثر حنكة سياسية للتصدي لخبث الكيزان فادارة الدولة ليست بالامر السهل حيث كان يمكن الاستعانة بالوزاء الحالية ليكونوا وزاء دولة بينما يتولي فطاحلة السياسين المخضرمين اعباء ادارة البلاد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد ولا تزال هناك فرصة اخيرة لمعالجة الأزمة اذا علي الحرية والتغير ان يتركوا السيد رئيس الوزراء حمدوك. يختار الوزراء بطريقته الخاصة ففرض شخصيات علي ريئس الوزراء وهو لا يعرف عنهم خلفية سابقة فان. ذلك سوف يحدث ربكة في الاداء
الحقيقة المرة هي ان المواطن المغلوب لن يصبر اكثر من ذلك فقد دخل الموضوع كما يقال. في المثل الشعبي في اللحم. الحي وباتت الزيادة القادمة في الاسعار بمثابة حكم اعدام علي المواطن ومن يطالب الشعب بالصبر لن يخرج من اثنتين يا شخص وضعه المادي. جيد يسمح له بالعيش في ظل كل. الظروف. ولا يهمه مايحدث. لغيره وهذا يعتبر شخص اناني والشخصية الاخري التي تطالب المواطن بالصبر في ظل تلك الضغوط الاقتصادية يعتبر شخص مريض نفسيا فكيف نطلب من اطفالنا تحمل الجوع ونحن بلاد تملك من الثروات الطبيعية ما لايتوفر لبلاد اخري اذا في ظل ذلك التخبط السياسي والاقتصادي للحكومة فلا نستبعد رجوع الجماهير الي الشوارع مرة أخرى لحماية الثورة من الضياع
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست