تعد أحداث منطقة مستري التابعة لمحلية بيضة بغرب دارفور التي إندلعت في الخامس والعشرين من يوليو من أبشع الجرائم الإنسانية في قاموس إنتهاكات حقوق الإنسان لم تشهدها الولاية منذ الحرب الأهلية في دارفور في العام (2003) إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير ، حيث لقي ما لا يقل عن (60) مواطنا مصرعهم و(63) جريحا في الهجوم الذي شنته المليشيات القبلية المسلحة على منطقة مستري، من بينهم جرح (6) أطفال و (21) إمراة و (57) رجلا ،و (4) عسكريين وحرق (1500) منزلا وسرقة ممتلكاتهم، حيث تبعد المنطقة على مسافة (45) كيلو متر جنوبي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور ، وتأتي هذة المجازر البشعة في ظل غياب تام من حاكم غرب دارفور اللواء الركن دكتور " ربيع عبدالله آدم " لإحتواء الأزمة في حينها ، وذلك بالرغم ورود تقارير إزاء وجود حشود مليشيات قبلية مسلحة على أطراف المنطقة ، فضلا عن تعرضها لهجوم مماثل في الثامن عشر من يوليو الجاري، على مسمع ومرأ من حكومة غرب دارفور، ولم تجد تلك النداءات المتكررة آذانا صاغيا من المنظومة الأمنية برئاسة الوالي، وإنشغالهم بإجتماعاتهم الراتبة مع زعماء الإدارة الأهلية بين قبيلة المساليت والقبائل العربية وثقته العمياء ببنود الإتفاق التي توصي بوقف العدائيات بين الجانبين. وظل الوالي ممسكا ببنود الإتفاق بالرغم من وقوع قتلى وجرحى وحرق الممتلكات والمنازل السكنية بواسطة مليشيات قبلية مسلحة وبخوزتهم دراجات نارية وخيول وعربات الدفع الرباعي قدموا من مناطق بيضة وكدمولي . حيث إستمرت المعارك بين الجانبين حوالي (9) ساعات مع تزايد سقوط ضحايا أهالي مستري . ولم تفلح حكومة الولاية بإرسال تعزيزات أمنية في وقت مبكر لإنقاذ الأهالي وأكتفت بإرسال قوة عسكرية قوامها (8) عربات لتعزيز الأوضاع الأمنية بعد انسحاب المليشيات المسلحة، فضلا عن إرسال طائرة مروحية في يومها التالي لإجلاء الجرحى والمصابين إلى الجنينة لتلقي العلاج. وتتقاوت وجهات النظر حول مرجعية تكرار المجازر البشرية بمستري، ومنهم من يرى أن هذة المشكلات مصطتنعة من جهات سياسية يؤدون إجهاض حظوظ مرشح والي غرب دارفور الجديد مولانا " محمد عبدالله الدومة "من كابينة مقعد الولاية قبيل إعلان رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، وكما تسببوا من قبل في إحداث أزمة كريندق في التاسع والعشرين من ديسمبر في العام (2019م) وذلك لمخاوف أنصار النظام البائد من أن يطالهم موجة إزالة التمكين ومحارية الفساد في المؤسسات والدواوين الحكومية بغرب دارفور باعتيار ان الولاية تتصدر قائمة أكثر الولايات فسادا في ملفات الأراضي والمشروعات الخدمية والتنموية، ومنهم من يرى أن هناك أطماع من الميليشيات القبلية في ممارسة أنشطتهم الزراعية والرعوية . للوقوف على حقيقة ما جرى في أحداث مستري بغرب دارفور أجرينا عددا من الإستطلاعات مع الضحايا بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي العسكري والاهالي بمراكز الإيواء بمستري وخبراء أكادميين في مجال دراسات السلام . وذكر الجريح مطر آدم محمود وعمره (75) سنة أنه أصيب بعيار ناري وجرح في يده اليمنى وكسر في يده اليسرى ، وقال أن المعارك بدات من الساعة ال (7) حتى ال (4) مساءا وقال ان المعتدين يرتدون الزي العسكري وبحوزتهم خيول وعربات الدفع الرباعي وبعد إصابتي تم نقلي إلى مقر الجبش ثم إقلاعنا إلى الجنينة عبر طائرة مروحية، وطالب مطر المنظمات ووكالات الأمم المتحدة بضرورةة إنقاذهم من الفجوة الغذائية بمستري على خلفية فشل الموسم الزراعي بسبب الهجمات المتكررة من المليشيات القبلية، اما الجريح "محمد علي " وعمره (21) سنة ، أصيب في كتفه وقال عندما وقع على الأرض ظن الجناة انه على قيد الموت، وجمعوا الحشائش وحاولو بإحراقة ولكن لم يفارق الحياة ونجا من الموت ، وذكر أن الهجوم الاول يوم السبت 7/18 وتم فيه جرح وإصابة (20) مواطنا، والهجوم الثاني يوم السبت 7/25، وأضاف ان الأمن ينعدم تماما بالمنطقة ، وتم حرق منازلنا ومتاجرنا وسرقة المواشي، وتعرض العجزة والمرضى لحرائق داخل منازلهم، وهناك ضحايا وأطفال ونساء في العراء يعانون من نقص المؤن الغذائية والأمطار الغزيرة، وهناك طلاب مقدمين على الجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية ومصيرهم مجهول . ورسالتنا للحكومة الإتحادية بتعزيز وحماية المواطنين بالمنطقة حتي يتمكنوا من ممارسة أنشطتهم الزراعية، وأشارت الجريحة سمية صالح وعمرها (19) سنة أصيبت في يدها اليسرى وهي بصدد إجراء عملية جراحية لإخراج الطلقة النارية من يدها ، وقالت أنهن يتعرضن لإذلال في مزارعهن من المليشيات المسلحة وذكرت أن كميات من محاصيل الذرة والفول والمواد التموينية الأخرى تمت حرقها تماما وتوقعت فشل الموسم الزراعي، وأضاف صلاح الدين عبدالله آدم ممثثل لجنة إستقبال متأثري أحداث مستري بالجنينة أن اللجنة إستقبلت (3) طائرات مروحية وبحوزتها (63) جريحا من بينهم (6) أطفال (21) إمراة و (57) رجلا و (4) عسكريين وتم إسعافهم بواسطة الكوادر الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي العسكري وتم تحويل (37) مصابا عبر الطيران العسكري إلى الخرطوم لإجراء العمليات الجراحية في مجال العظام ، ويرى المواطن، وليد يحي علي بمركز إيواء منكوبي أحداث مستري ضرورة إرسال مساعدات إنسانية( إيوائية - إغاثية - صحية ) عاجلة للمجتمعات وذلك لمعناة الأطفال والنساء والعجزة وقال أنه لم يزورهم أي وفد حكومي منذ إندلاع الهجوم الذي إستمر أسبوعا، مشيرا إلى وصول فريق من منظمة الصحة العالمية ومفوض العون الإنساني وممثلين من لجان مقاومة الجنينة ، منوها إلى المخاوف التي تواجهها المنطقة وخاصة هناك تجمعات مليشيات قبلية مسلحة متاخمة للمنطقة وأن القوات المتمركزة لا تتعدى (11) عربة عسكرية، وهناك مجموعات محدودة عبروا إلى معسكرات اللجوء بدولة تشاد، مبينا ان أحداث مستري مفتعلة من جهات سياسية تعرقل عملية السلام وتشكيل الحكومة المدنية . ويرى د. "فتح الرحمن عبدالرحمن محمد " الخبير في دراسات السلام أن أحداث مستري تكمن لدوائع سياسية من أنصار النظام البائد والسعي لقطع الطريق أمام تعيين والي مدني بغرب دارفور وإبقاء والي ينتمي للعسكر حتى لا يتم محاسبتهم، لافتا ان منطقة مستري تعرضت لهجومين في خلال أسبوعا واحدا ومناطق اخرى بأحياء الجبل بالحنينة من قبل الميليشات القبلية المسلحة مما أثرت سلبا على ضعف الحركة التجارية والإقتصادية بالأسواق وتوافدت نزوح مجموعات كبيرة من القري الواقعة جنوب الولاية إلى داخل المؤسسات الحكومية وترك مزارعهم في موسم الخريف . حيث افرز الهجوم مصرع ما لايقل عن (60) مواطنا مصرعهم، وجرح ما يقل عن ( 1500) منزلا، وذكر أن الإكتزاز السكان بمراكز الإيواء بالجنينة ومستري قد ينجم عنه مخاطر صحية عديدة خاصة في موسم الخريف ، وناشد فتح الرحمن حكومة الولاية بالتدخل السريع لاحتواء النزاعات وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتحقيق المساواة للجميع من خلال تفعيل القوانين وتأمين الأهالي، وقال لولا تلكأ حكومة الولاية بإرسال تعزيزات أمينة بعد مرور (9)ساعات لما تفاقمت الأوضاع الحرجة والأضرار البشرية والمادية للسكان، لذلك ينبغي على الدولة بمعالجة الاوضاع الأمنية والإنسانية، ودعا الجميع بمحاربة القبلية والجهوية وتفويت الفرصة على أصحاب المصالح والنفوس الضعيفة ومروجي الشائعات، وطالب الوالي الجديد بضرورة إعطاء أولوية قصوى للأمن وسيادة حكم القانون والمساواة وجمع السلاح الناري وتحقيق السلام الإيجابي وتوفير معاش الناس . ويرى ممثل تنسيقية الرحل مسعود محمد يوسف ان الصراع القبلي في ولاية غرب دارفور هي سياسي أيدولوجي ودعا حكومة الولاية بضرورة تحقيق الامن وفرض هيبة الدولة، وإشراك كافة حركات الكفاح المسلح والرحل والمكونات والأطراف السياسية الأخرى في مفاوضات السلام الجارية بحوبا لتحقيق السلام الشامل ، مشيرا إلى المبادرة التي قامت بها التنسيقية للتبشير بإنجاح الموسم الزراعي، متهما الحركات المسلحة بتأجيج الصراع بدارفور، داعيا الوالي الجديد الوقوف على مسافة واحدة مع الجميع وصولا لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع . وينبغي أن نشير إن ولاية غرب دارفور ولاية حدودية مع دولة تشاد في حدود مقتوحة مسافة (7500) متر وتمتاز بموارد زراعية وحيوانية ومعدنية وبتداخل إجتماعي كبير بي مواطني الدولتين ووجود قواسم مشتركة بين الشعبين التي يمكن ان تسهم في تطوير التجارة الحدودية وتفعيل البرتكولات التجارية والأمنية ، وغرب دارفور واحدة من الولايات التى لم تحظى بمشروعات تنموية وبنى تحتية طيلة الفترات الماضية وينتظر للوالي الجديد خطوات كبيرة في تعزيز الأمن وبسط سيادة ومحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية والإهتمام بقطاعي التعليم والصحة ومعاش الناس ومراحعة كافة عقودات المشروعات التنميوية والخدمية لإحداث طفرة متوزانة حتى تلحق الولاية رصيفاتها في الولايات المتقدمة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست