اليوم . وبعد أن تم إكتمال تشييد حسد السد وبداية الملء والتشغيل التجريبي . فقد آن الأوان للتفكير في التشمير للعمل وفق معطيات الحاضر وتوقعات المستقبل الذي تعد به ثورة الطاقة الكهربائية التي تشهدها منطقة دول الإيقاد . ولكن نخصص هذا المقال لطرح ما يختص بنا نحن السودان.
رغم أن الطاقة تعتبر قضية إستراتيجية . ليس من الحكمة إغفال أو إهمال توفيرها لما تؤثر به على كافة مناحي الحياة والإقتصاد والتنمية . إلا أنه ومنذ عهد المخلوع جعفر نميري ، وتحديداً عام 1973م ظلت الطاقة عامة والكهربائية منها خاصة كعب أخيل الحكومات والعهود المتعاقبة ومن بين أهم ألأسباب المؤدية إلى فشل مشاريع التنمية وتناقص الثروات وتنامي النزاعات في الأرياف خاصة . والتي كانت ولا تزال بمقتضى الحال بؤرة الإنتاج الزراعي والرعوي وأهم روافد الصناعة لجهة توفير المواد الخام. وبلا طاقة كهربائية لايمكن أن يتاح للسودان سلام وإستقرار وتنمية... وبدون كهرباء ستظل جميع إتفاقيات السلام الموقعة حبر على ورق ومحض تخدير وبنادول. وبدون كهرباء كافية أو بدرجات مقبولة أو حتى خجولة . فإنه لن تكفينا مليارات الدولارات التي نتسولها من هذا أو ذاك.
الكهرباء المولدة من السدود المائية هي الأفضل والأرخص . وكل البدائل الأخرى كالمحطات الحرارية والشمسية إنما تأتي إضافات ومعالجات إسعافية لكونها مكلفة . وأما الحديث عن الطاقة النووية فهو بالنسبة لدول العالم الثالث محض ترف لفظي. ولن تجرؤ دولة كبرى في العالم على توفير مثل هذه التكنولوجيا الحساسة داخل أراضي دولة مدرجة في قوائم الإرهاب. ولم تتوفر لها الإرادة السياسية والأمنية إلى يومنا هذا في تجفيف مصادر تمويل الإرهاب لديها .وحسم الجماعات الإخوانية التي تمارس الإرهاب وتهدد به وتتباهى بتوظيفه
كذلك فإن جهل الحكّام وعدم الإكتراث ، وقلة الوعي وتدني المعرفة والإدراك لديهم والسبهللية تحول دون الإلتفات إلى المدى الذي تؤثر به الطاقة على النظام المتكامل للحياة وتطور الدولة والتنمية والإستقرار . وكان الراحل جعفر نميري وكذلك المخلوع عمر البشير يتخيلان (بحسب قدراتهما المعرفية) أن المعني من مشكلة نقص طاقة الكهرباء هو الإستهلاك المنزلي فقط. وكان نميري يلوم سكان العاصمة والمدن في كثرة إستهلاكهم للكهرباء وينعتهم بالدلع وحب الرفاهية. كما كان عمر البشير يلوم المغتربين أنهم أحضروا لأهلهم المراوح ومكيفات الهواء والأفران والتلفزيونات والسخانات. وبعد الثورة وإستناداً إلى آخر إجتماع للجنة الإقتصادية برئاسة حميدتي ونائبه حمدوك. وبعد البيان الذي أصدرته هذه اللجنة في آخر إجتماع لها قبل أيام وقام بتلاوته امنيس . فإنه لا يبدو في الأفق أن هناك فلسفة وفكر إستراتيجي وإرادة سياسية في التعامل العملي مع مشكلة الكهرباء والماء . ذلك أن البيان المشار إليه لم يتجاوز "التوجيه" بحل مشاكل إمدادات الكهرباء والماء . دون أن تكلف اللجنة الإقتصادية نفسها بطرح أفكار عملية تقود للحل .
واقع الأمر فإن النظر إلى الطاقة الكهربائية من هذا المنظور الإستهلاكي المنزلي السطحي الساذج والكسول ؛ هو الذي أودى بخطط التنمية وأغلق المصانع على مختلف أنشطتها . وفتح الباب على مصراعيه للسوق السوداء وأطاح بكل أحلام توطين الرعاة ومحاربة العطش والجفاف القومية . وأما المحطات الحرارية فقد كانت المدخل والدهليز لسرقة المال العام المجنب لوقود التشغيل والإسبيرات والصيانة التي تكلف مئات الملايين من العملات الصعبة.
نقص الطاقة الكهربائية يظل إلى يومنا هذا السبب في أكثر من 90% من أسباب الصراع الداخلي المسلح وزيادة رقعة الفقر والمرض . ومعدلات التخلف .. وكل ما يخطر بالبال من سلبيات يقف البعض أمامها محتار مستغرب. لأجل ذلك كان الحرص لدى معظم أهل السودان على إسراع أثيوبيا بإستكمال ملء وتشغيل سد النهضة ، بوصف أن تنظيمه لتدفقات المياء ثم وإنتاجه الكهربائي يمثل الحل الوحيد الماثل للسودان خلال العقود الثلاث القادمة.
الذين يروجون بأن سد النهضة سيتسبب في نقصان معدل المياه في مجرى النيل الأزرق ونهر النيل . ويجري بها بعيداً عن الجروف . نقول لهم بل على العكس مما يظنون . فإن مساحة الجروف (العرضية) بذلك ستتضاعف على أقل تقدير . ويزيد ذلك من إنتاجها الزراعي المتمثل في العلف والخضروات الورقية والمثمرة قصيرة العمر . وحيث ينبغي المعرفة بداية أن زراعة الجروف هي زراعة موسمية تعقب إنحسار مياه الأنهار عن الضفاف بعد إنتهاء موسم الخريف. وترتوي من الندى الكامن في أعماق التربة. وهذا بالطبع فيما يتعلق بمجرى النيل الأزرق. وأما عن إبتعاد الماء عن متناول محطات سحب المياه المعالجة للشرب . فلا مشكلة جوهرية تستدعي القلق والنحيب . حيث يكفي مد مزيد من الأنابيب إلى مسافات أطول لتسحب الماء من بطن النهر . وتخيلوا بالمقابل أنه لو كان هناك نقص في الوقود أو الكهرباء. هل كانت طلمبات سحب الماء ومحطات التنقية ستعمل إبتداء؟ يجب على كل من يستمع ويقرأ للترويج المصري الإعلامي أن يدرك أن سلبيات سد النهضة التي ستتأثر بها مصر تختلف جملة وتفصيلا عن حجم تأثيرها على السودان. وإن ثمار سد النهضة الإيجابية التي سيجنيها السودان لا تستفيد بها مصر في شيء وليس لمصر حاجة بها. مصر بحاجة فقط إلى المياه وحجم التدفقات إليها للحفتظ على حاجاتها من الـري . السودان بحاجة إلى الفرص التي يتيحها سد النهضة من الكهرباء أكثر مما يحتاج إليه من الماء للري.... بل أن ندرة الكهرباء لدينا تجعلنا غير قادرين حتى على ري المناطق الشمالية من مشروع الجزيرة ويحول دون التوسع في زراعة قصب السكر.
يكفي العلم أنه لو توفرت لدينا طاقة كهربائية من سد النهضة في حدود 1000 ميغاواط . فإنها ستكون كفيلة بتحويل ثلثي مساحة البلاد إلى بساط أخضر من شتى المحاصيل النقدية الإستراتيجية والأعلاف والحبوب الزيتية النادرة في الأسواق العالمية اليوم. بالإضافة إلى تجمعات (محطات) الرعي والسقيا الدائمة للمواشي والضان . وبما يسمح بتفعيل البحوث الحيوانية والزراعية لتحسين نوعية المحاصيل والحبوب . ومضاعفة إنتاج الألبان وإنتاج اللحوم الجيدة الطريّة (تربية مراعي الدلال) بما يجعلها قادرة على منافسة نيوزلندا وأستراليا وبعض دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين.
والمدهش أن سد النهضة سيمكن السودان وسدوده القائمة اليوم من رفع إنتاجها بمقدار 300 ميغاواط دفعة واحدة . لتصبح الطاقة الكهربائية المملوكة خالصة لنا من مواردنا الذاتية في حدود 2300 ميغاواط قليلة التذبذب.. أضف إلى ذلك الوعد الأثيوبي بتزويدنا على وجه السرعة بعد تشغيل السد نهاية هذا العام بطاقة كهربائية مقدارها 300 ميغاواط . وبما يجعل قدرة البلاد تصل إلى 2600 ميغاواط... وهناك تأكيدات بحصولنا على 1000 ميغاواط إضافية من سد النهضة . أغلب الظن أنها من الناحية الفنية والتقنية المرتبطة بتجهيزات البنى التحتية لإستيعابها . أغلب الظن أنه يلزم أن تكون بكميات تراكمية سنوية حتى عام 2027م لو تم ملء بحيرة السد في 7 سنوات أو عام 2032م لو تم ملء السد في مدة 10 سنوات.... تطول السنوات أو تقصر لا يهم . فالإستراتيجيات التنموية يلزمها سنوات طوال. ومن سار على الدرب وصل وأن غداً لنظاره قريب. والمسألة لا تقف عند هذه الحدود فقط .. بل من المفترض أن تهيء ثورة ديسمبر بشفافيتها ووطنيتها كوادر فنية وطنية من رحم "دولة المواطنة" .. شباب كفء متحمس عاشق لترابه قوي أمين يؤمن بفكرة أن مصلحة السودان أولاً وأخيراً . وبما يمكّن وزارة الطاقة والتعدين من إستثمار مداخيل التيار الكهربائي الحالي لبناء المزيد من السدود الصغيرة زهيدة التكلفة وبسيطة التقنية من جهة . وكذلك إستيراد وتركيب المزيد من المحطات الحرارية المولدة للطاقة الكهربائية داخل المدن.
القاعدة الإقتصادية تقول أن الإنسان أساس التنمية ... وأن التنمية متراكمة ؛ بمعنى أن التنمية تخلق المزيد من التنمية .. والوفرة تخلق المزيد من الوفرة... والجديد يبني نفسه على القديم ... ومن ثم فإن 2600 ميغاواط نهاية هذا العام يمكن أن تمنح خزينة البلاد القدرة "المالية" لإضافة المزيد من الطاقة الكهربائية ذاتياً.
ومن أبرز مزايا الطاقة الكهربائية في بلد أفسد الكيزان فيه ذمم الإنسان والحيوان طوال 30 .. من أبرز مزاياها أنها غير قابلة للتهريب ، والتخزين في براميل وصفائح وكرستالات للبيع في السوق السوداء والإحتكار.
توفر الطاقة الكهربائية بكميات معقولة ستعيد المصانع المتوقفة إلى العمل من جديد . وستمكّن العاملة حاليا من التوسع في الإنتاج بتكاليف زهيدة وتغنيها عن الجوء إلى التشغيل بواسطة المولدات الكهربائية التي تكلّف من الوقود السائل 7 أضعاف التيار الكهربائي. وبالمقابل فإن تقليل الإعتماد على المشتقات البترولية لتشغيل المصانع سيعني تلقائياً إنخفاض الطلب عليها . وبما يسمح بتوجيه هذه المشتقات البترولية إلى قطاعات أخرى تتمثل في النقل للبضائع والمواشي وتسهيل المواصلات العامة للمواطنين داخل المدن بما ييسر من الوصول إلى مواقع العمل ؟ فوائض المشتقات البترولية الناتج عن توافر الطاقة الكهربائية ؛ سيسمح بتوجيه الجازولين على سبيل المثال إلى تشغيل أمثل وبطاقة ربحية لطلمبات الري للمشاريع وآليات الحراثة والبذور والحصاد والتعبئة داخل الحقول بكفاءة وسرعة تسمح بالإنتاج الزراعي الكبير بتكلفة زهيدة والوقت المناسب سواء في مجال الزراعة المطرية أو المروية وبما تتمكن منه البلاد من سد الحاجة المحلية ويصلح للتصدير.
الميكنة الزراعية التي ستتيحها الكهرباء ووفرة الوقود . والتي ستغني عن الواسوق والسلّوكة والمُنجل والنجّام . وتجعل المواصلات بالتاتشر والتراكتورات أرخص من المواصلات بالحمار والإبقار والبغال .. وهذه الميكنة الزراعية ستجعل من المجهود الذي يبذله المزارع والعامل الزراعي قليل وغير طارد . وبما سيؤدي تلقائياً إلى عودة الشباب إلى العمل في المجال الزراعي في مواطنهم الأصلية عوضاً عن الهجرة غير المجدية للمدن والعاصمة . والتحول فيها إلى عطالة مقنعّة وعبء على الخدمات والمواصلات.... بل ربما تشهد البلاد هجرات عكسية للشباب من المدن إلى الأرياف لو وجد التوجيه والتوعية من الإعلام.
ننعى على الإعلام السوداني عدم إهتمامه بتوعية الشعب بإيجابيات توافر الطاقة . وتلاحظ أنه يناقش فقط تأثير نقص الوثقود على حركة المواصلات داخل العاصمة . وهذا إن دلّ على شيء فإنه أكبر دليل على إفلاس الإعلامي لدينا وضحالة ثقافته وأفكاره . وبما يتطلب الإصلاح الشامل في هذا المجال .
توفر الطاقة الكهربائية المأمول هو بمثابة ليلة القدر .. وستبعث الروح في كل كبيرة وصغيرة على وجه وأعماق أرض البلاد . المسكن والتعليم والصحة والمنتزهات جميعها ستتأثر إيجابياً. سيتوفر الخبز في المخابز والبقالات ودكاكين الأحياء وعلى جوانب الطرقات ... فكافة المخابز التقليدية والآلية وحتى الألكترونية بالإنمان أن تعمل جنباً إلى جنب طوال 24 ساعة وعلى مدار العام .. وحيث من البلاهة بمكان أن يتصور أحد أن جلب مخابز آلية من الخارج بزعم إنتاج الملايين من الأرغفة يمكن أن يفلح دون توافر الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيلها إقتصاديا بكفاءة وديمومة. والمثير للإستغراب أن البعض لدينا يرتاب وتساوره الشكوك ويقف ضد ملء وتشغيل سد النهضة . وينافح ويدافع عن وجهة النظر المصرية أكثر مما يدافع عنها المصريون أنفسهم . والمضحك أنهم يتهمون كل من يدافع عن مصلحة السودان من هذا السد الذي وصفه البعض حتى في إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا بأنه سد سوداني أكثر مما هو سد أثيوبي ... ينهمون المدافعين عن هذا السد بأنهم عملاء لأثيوبيا .. ولا أدري منذ متى أصبح لأثيوبيا عملاء من السودان؟ فالذي نعرفه. الذي نراه ويعلم به كافة أهل السودان وأعماق أفريقيا وأدغالها أن هناك عملاء سودانيين لمصر منذ قديم الزمان . وأن التواجد المصري الأمني في أرض السودان بسبب تتبعهم لإمدادات مياه النيل قديم قدم النيل نفسه ... وأن المصريين لا ينكرون أن مصلحتهم تتضارب مع مصالح السودان وهذا المقال ليس مرسلاً . وإنما وثقه سعد زغلول بمقولته الشهيرة (إذا تركنا السودان فإن السودان لن يتركنا في حالنا) وكان يشير بذلك إلى غزوة ود النجومي التي أعقبت إنسحاب إندحار الجيش المصري ومقتل غوردون باشا في الخرطوم. ثم وجميع ما كان يتبناه حزب الوفد برئاسة النحاس باشا وقيادة مكرم عبيد من قناعات تجاه السودان وإعتراضه على إتفاقية عام 1936م. ومن قبلهم الملك أحمُس الأول وتُحُتمُس الثالث والأباني محمد إبراهيم أغا (محمد علي باشا) . وجمال عبد الناصر والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في مؤلفه بعنوان "خريف الغضب". إن النيل الأزرق يا هؤلاء الذين تطنون أن أثيوبيا بحاجة إلى زرع عملاء لها في السودان . هذا النيل لا ينبع من مصر ويجري في أرض السودان ليسقي أثيوبيا . ولكن العكس هو الصحيح. ثم أنه وبعد إنفصال أرتريا عن أثيوبيا ؛ فما هي حاجة أثيوبيا لتتبع السودان عن كثب لصيق وبمحاذير أمنية؟ إن الذي تجلى في وقفة أثيوبيا التاريخية إلى جانب الشعب السوداني وثورة ديسمبر الشعبية الوطنية الظافرة ووقفة أشقاءنا الأفارقة عامة والإتحاد الأفريقي . الذين أثبتت مجريات ثورة ديسمبر النوثقة بالصوت والمقال والصورة والفيديو مدى وكيف كان حرصهم وبكاؤهم من أجل السودان وسلامته وتماسكه بوصفه لب أفريقيا النابض ولا جدال. كل هذه المواقف هي التي ينبغي وتستدعي أن يتوقف الشعب السوداني لبتلمس الطريق من جديد . وليدرك أين هي ومع من وبرفقة من وبإرتباطه بما يضمن وحدته وسلامته وسلامة أراضيه . وبما يكفل تهيئة الظروف المواتية للتنمية والإستقرار والسلام والعدالة في دولة المدنية والمواطنة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مصعب المشـرّف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست