السودان.. جدل إلغاء الشريعة بقلم د. ياسر محجوب الحسين
11:58 PM July, 17 2020 سودانيز اون لاين د. ياسر محجوب الحسين-UK مكتبتى رابط مختصر أمواج ناعمة كأنما تتعمد الحكومة الانتقالية في السودان القفز على مهامها الأساسية المتمثلة في معالجة الأزمة المعيشية، والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية، في محاولة الهروب إلى الأمام، لتشغل العباد والبلاد وتغرقهم في جدل لا ينتهي حول تعديل القوانين الجنائية ذات الصبغة الإسلامية، وقد لا يقف الأمر عند مجرد الجدل، بل قد تقود حساسية هذا الأمر إلى زيادة التوتر والانقسام في المجتمع السوداني. لقد شهد الأسبوع الماضي التوقيع على تعديلات عجِلة على القانون الجنائي المتضمن قوانين إسلامية، والتي ظلت تحكم البلاد زهاء 40 عاما، منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري وحتى سقوط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019. ولم تُقدم كل الحكومات السابقة على تغيير هذه القوانين التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الإرث القانوني والدستوري للبلاد منذ عام 1983م، حتى في ظل شراكة الحركة الشعبية ذات التوجه العلماني، فيما قبل انفصال جنوب البلاد في 2011، على الرغم من أن تلك الحكومات تمتعت بصلاحيات دستورية ومؤسسات تشريعية على عكس حكومة السلطة الانتقالية الحالية. فهذه الحكومة بطبيعتها السياسية ليس لها الحق في النظر في مثل هذه القوانين، فكل أمر متعلق بهوية الدولة لاسيما إن كان مثار جدل، أمر يختص به برلمان منتخب، وحتى المحكمة الدستورية التي يمكن أن ترفع إليها الطعون والانتهاكات مجمدة. وفي حقيقة الأمر أثار هذا الاستعجال الشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه السلطة التي يسيطر عليها اليساريون والعلمانيون، الذين حرصوا قبل تعديل هذه القوانين على تغيير المناهج التعليمية، والحد من جرعات تحفيظ القرآن الكريم للنشء. وليس مستغربا أن أجرى وفد من لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية مارس الماضي مناقشات مع مسؤولين سودانيين لحذف مادة الردة من القانون الجنائي السوداني، فضلا عن تصدر مناقشات واسعة حول أوضاع الحريات الدينية والقوانين في البلاد. وبالتزامن اتهم القانوني الشيوعي نبيل أديب قوانين الأسرة الحالية بالتمييز بين الناس، وأرجع ذلك إلى أنها ذات مرجعية دينية، مطالبا في الوقت نفسه بسن قوانين مدنية لتنظيم شؤون الأسرة. والغريب أن نبيل يرأس لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام قيادة الجيش، ومطالب بتقرير يفضي إلى تقديم المتورطين للقصاص والعدالة، لكنه يجاهر بمعارضته لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ. ومع كل ذلك الغبار الكثيف لا يكاد المرء يستبين أي خطوات وإجراءات فيما يتعلق بالانتخابات التي ستعقب الفترة الانتقالية التي مضى منها نحو عام وبقي عامان، يفترض أن يشكل خلالهما مفوضية وقانون الانتخابات وإجراء إحصاء سكاني شامل. وعليه يبدو للكثيرين أن الدخول في جدل تعديلات هذه القوانين يعتبر نوعا من التغاضي عن الإشكال الأساسي، وهو تغول سلطة الفترة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري على الإرادة الشعبية، وحقها في التشريع، عبر مؤسسة دستورية منتخبة. ومن المدهش أن تمرير هذه التعديلات جاء في وقت تعيش فيه البلاد في حالة أقرب للفراغ الدستوري، فرئيس الحكومة أجبر 7 من وزراء حكومته على تقديم استقالاتهم منذ ما يقارب الأسبوعين، دون أن يعين بدلاء لهم، بينما يحتدم الصراع بين مكونات التحالف الحكومي على تعيين حكام الولايات، وقد تم تأجيل تعيينهم بسبب هذا الصراع. حتى الذين تجاوزوا عدم أحقية هذه الحكومة للقيام بمثل هذه التعديلات، لاحظوا وجود كثير من المفارقات والعيوب التي تشوب القوانين المعدلة؛ ففي التمييز الاعتباطي بين المسلم وغير المسلم رأى قانونيون أن في ذلك مدعاة لتعديلات عبثية، حيث رأوا أن إجازة التعامل بنظام الفائدة (الربا) لغير المسلم قد ينتج عنه قيام مصارف وبنوك ربوية وأخرى إسلامية. فهناك من القانونيين من يرى أن في ذلك مخالفة للعهد الدولي لحقوق الإنسان، لانطواء ذلك على تمييز بسبب الدين، وفقا ما حوته التعديلات المطروحة، كما أنها تنتهك الحرمات الدينية، فشرب الخمر محرم في الإسلام والمسيحية واليهودية، وإباحتها للمسيحيين اعتداء على المسيحية، وتمييز ضد المسلمين، فالتجريم يكون على جميع المواطنين أو يرفع عنهم جميعاً. ومع كون الحزب الحاكم السابق وحاضنته الفكرية ممنوعين من ممارسة النشاط السياسي فإن الأنظار تتجه لحزب الأمة القومي، وهو حزب ذو توجه إسلامي وعضو في التحالف الحاكم، ليدلي زعيمه الصادق المهدي برأيه فيما يجري، وإن كان المهدي وحزبه يجادلون بشأن حصتهم في ولاة الولايات، فذلك مسار سياسي للحزب؛ ولكن ماذا بشأن المسار الفكري ومقتضيات الإمامة الدينية التي يتوشح بها المهدي ويضفي بها هالة على نفسه؟ فالبلاد تشهد اليوم جدلا ساخنا حول مصير القوانين الإسلامية. أنصار حزب الأمة ينتظرون المهدي بحكم الوزن السياسي والتاريخي والفكري الذي يتمتع به، لأنه لا يستطيع تجاهل ذلك مهما كانت انشغالاته بالمسار السياسي، ومعلوم أن المهدي عندما أصبح رئيسا للوزراء فيما بعد الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس نميري في 1985 لم يقم بالسعي لإلغاء أو تعديل القوانين الإسلامية، رغم حصول حزبه على أكبر كتلة برلمانية، تأسيسا على برنامج الصحوة الإسلامية، وهو برنامج كان يستجيب لتوجهات حزب الأمة الفكرية والتاريخية. صحيح أن المعارضة (الجبهة الإسلامية القومية) آنذاك كانت تشكل حائط صد في مواجهة أي محاولة للمساس بالقوانين الإسلامية، لكن الصادق كان يتحرج في اتخاذ أي خطوة لإلغاء هذه القوانين ما لم يتمكن من توفير بديل إسلامي يقوم على مرجعية برنامج الصحوة الإسلامية، ويحظى بمقبولية التيارات الدينية التي تمثل المزاج السوداني الغالب. ولعل ما دفع المهدي مرغما على التفكير لاحقا في خطوة تجميد القوانين الإسلامية في آخر أيامه هو انقلاب مذكرة الجيش بقيادة قائد الجيش حينها ذي التوجهات العلمانية المعروفة، وطالبت المذكرة بإخراج الجبهة الإسلامية من الائتلاف الحكومي برئاسة المهدي، والاستعاضة عنه بما سمي حينها بحكومة القصر، لكن الجبهة الإسلامية وقبل وضع خطوة التجميد موضع التنفيذ قامت بانقلابها في يونيو ١٩٨٩ فبقيت قوانين الشريعة كما هي حتى اليوم. إن الذين يحكمون اليوم كانوا وهم في المعارضة يطالبون حكومة البشير بضرورة التنازل عن فكرة فرض الإسلام عن طريق أجهزة الدولة والعودة للمجتمع، بينما هم اليوم يفرضون العلمانية وقناعاتهم اليسارية عن طريق أجهزة الدولة وسلطانها.

07-18-2020, 05:19 AM

عمر عيسى محمد أحمد

عمر عيسى محمد أحمد
تاريخ التسجيل: 01-07-2015
مجموع المشاركات: 1825

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: السودان.. جدل إلغاء الشريعة بقلم د. ياسر مح (Re: د. ياسر محجوب الحسين)
( وفي حقيقة الأمر أثار هذا الاستعجال الشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه السلطة التي يسيطر عليها اليساريون والعلمانيون، الذين حرصوا قبل تعديل هذه القوانين على تغيير المناهج التعليمية، والحد من جرعات تحفيظ القرآن الكريم للنشء ) . الأخ الفاضل / د. ياسر محجوب الحسين التحيات لكم وللسادة القراء الكرام أثابكم الله خيراً .. لقد اختصرت الحقيقة في كلمات قليلة بطريقة ممتازة للغاية .. وهؤلاء يكيدون تلك المكائد في هذه الأيام وهم يعرفون جيداً بأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد هي الفرصة الوحيدة لهم حتى يمرروا تلك الأجندات الخبيثة .. ويعرفون جيداً مقدار الاستحالة في تحقيق تلك الأجندات في ظلال الديمقراطية السليمة .. والتجارب السابقة في البلاد قد أكدت بأن الشعب السوداني لم يساندهم في يوم من الأيام .. حيث ذلك الشعب المسلم الوفي الذي تعود أن يوجه إليهم تلك الصفعات والركلات القوية عند اللزوم .. وتلك المعارك هؤلاء خاضوها كثيراً في الماضي ثم خسروها في نهاية المطاف ,, وقد خذلهم الشعب السوداني مراراً وتكراراً .. وهو ذلك الشعب الذي كان يخذلهم في كل الخطوات .. لأنهم ممقوتين بالفطرة لدى الشعب السوداني .. والبلاد مقبلة لتجربة ديمقراطية جديدة بعد فترة قصيرة .. وحينها سوف يقول الشعب السوداني كلمته تلك التي يعرفونها جيداً .. حيث تلك الكتلة الغالبة التي تمثل أغلبية الأمة في البلاد ,, وهي كتلة يمثلها معظم الأحزاب السودانية .. وحينها سوف تنكمش أحجام أهل الأهواء الفارغة .. وسوف يذهب الزبد جفاءً بإذن الله تعالى . وفي الختام لكم خالص التحيات

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]