|
|
 بامر الشعب على حكومة الثورة استكمال مشروع السلام وفرضه إذا لزم الأمر بقلم د. احمد حامد فضل الله
|
10:07 PM July, 11 2020 سودانيز اون لاين
د. احمد حموده حامد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
ثورة الشعب السوداني المجيدة ضد النظام المدحور كانت ضد ذلك النظام ولتضع قطيعة بائنه مع كامل الارث الذي يمثله الحافل بالقتل والظلم والفساد والعنف الذي ظلت تمارسه الدوله السودانيه ضد غالب سكان البلاد غربا وشرقا جنوبا وشمالا حتى يتنسنى وضع السودان في منصة البناء من جديد نحو الانطلاق والازدهار . كفر الشعب السوداني بالفشل المستمر للحكومات الوطنيه التي حمكت منذ الاستقلال مدنية وعسكريه كان نصيب الحكومات العسكريه نحو 56 سنه من مجموع سني الحكم الوطني ال 66. الفشل المستمر كان بسبب اساس هو غياب الرؤية الثاقبه لكيفية ادارة بلد واسع كالسودان متنوع في اعراقه ودياناته وثقافاته ولغاته وعاداته ومحاولة فرض رؤيه احادية تلغي ذلك التنوع وتفرض هوية احادبة بحد السيف . بسبب محاولات فرض الايديلوجيا الاحادية اشتعلت الحروب الاهليه منذ عشية الاستقلال وحتى اليوم كانت الحرب الاهليه في الجنوب تكلف خزينة الدولة السودانية 10 ملايين دولار كل صباح في ثمانينات القرن الماضي (تقرير للبنك الدولي مع اوكسفام) . نتيجة لهذا الاستنزاف الضخم على آلة الحرب (اقتصاد السودان ظل دائما هواقتصاد حرب منذ الاستقلال موجه لفرض رؤية احادية قاصرة) على مدي نيف وستين سنه فلا عجب ان انهار الاقتصادد وانهارت الدولة وهب الناس لانقاذ ما يمكن انقاذه من حطام الوطن ولايقاف عجلة الفشل ومن تسسبوا في ذلك الفشل . قامت الثورة لاجل خلق حكم رشيد يمكن في ظله ان ينعم السودانيون بكل تبابناتهم بالحرية والسلام والعيش الكريم منتفعين بخيرات بلادهم الوفيره . اتي الشعب في ثورته الظافرة بحكومة نتحرى فيها الوطنيه والرشد وقد منحتها جماهير الشعب ثقتها وفوضتها تفويضا كاملا لانجار مهام الثورة , وان احد أهم تلك الاهداف هو تحقيق السلام ووقف الحروب ووقف الاستنزاف الذي ادى الى انهيار الاقتصاد وانهيارالدولة . تحقيق السلام يبقى احد الاركان الاساسية لبلوغ الثورة اهدافها , وبدون تحقيق السلام لا يمكن إنجاز اي شيء . نصت الوثيقة الدستوريه على تحقيق السلام في مدة لا تتجاوز الست اشهر على تشكيل الحكومه, الآن وقد مضى نحو عام ولم ينجز السلام رغم مساعي الوساطة الحميده لحمل المتفاوضين على اكمال السلام . هناك جهات تعرقل عملية السلام وهذا امر خطير يجب على حكومة الثورة تقصي اهداف ومرامي من يعرقلون عملية السلام . الذين يعرقلون عملية السلام ليس لهم الحق في تعطيل ارادة الشعب ولم تفوض الثورة كيانا ما للتحدث باسم الشعب في مفاوضات السلام . حكومة الثورة يتوجب عليها حسم بقية نقاط الخلاف لاستكمال مشروع السلام الوطني وفرضه إذا لزم الأمر . ذلك لان مصير الوطن على المحك، وهذه هي الفرصة الاخيرة لانقاذ البلاد من التفكك والضياع وربما اندلاع الحروب بشكل اوسع واعنف لا تبقي ولا تذر. يجب على حكومة الثورة استكمال مشروع السلام لتجنيب الوطن السيناريوهات الاخرى المدمرة لمستقبل ووحدة البلاد.
تحديد المشكلة السودانية وابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعيه:
الحروب الاهلية المستمرة في السودان هي في الاساس ترجمة مأساوية لحالة فصام وجداني بين النخب المهيمنه في مركز الدولة وبين قطاعات واسعة من الشعب الذين تم تصنيفهم خارج الاطار الايديلوجي للنخبة التي رأت ان تخضعهم لرؤيتها الاحادية بالقوة الجبرية فاندلعت الحروب, وما ترتب عليها من قتل ودمار وفشل وانهيار. حصدت الحروب الاهليه في السودان ملايين من الارواح وشردت ملايين اخرى الى معسكرات النزوح وملايين اخرى تشتتوا في المنافي في اصقاع الأرض. الحرب الاهلية السودانية هي الاطول في تاريخ الامم على الاطلاق حيث بدأت منذ بداية الاستقلال عام 1954 ولا تزال مستمرة حتى اليوم على مدى 66 عاما هو كل عمر الدولة الوطنيه ما عدا سنوات قلائل توقفت فيها الحرب في محاولات خجولة لايجاد حلول سياسيه لها. الاقتصاد السوداني ظل هو اقتصاد حرب منذ الاستقلال يستنزف الصرف العسكري ما يقرب من 80% من ميزانية الدولة. في ثمانينات القرن الماضي قدرت تكلفة الحرب ب 10 مليون دولار كل صباح و في الاعوام من 2005 الى 2010 تراوحت التكلفة ما بين 8 الى 13 مليار دولار في السنه (تقرير منظمة كفاية) , بواقع يفوق 27 مليون دولار كل صباح . كان هذا هو معدل الصرف العسكري ابان حرب الجنوب قبل اندلاع الحروب في دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ولا شك ان التكلفة قد تضاعفت عما كانت عليه حين كانت الحرب محصورة في الجنوب . يالاضافة الى القتل والتشريد والنزوح للملايين والصرف العسكري الذي استنزف الاقتصاد وادى الى انهياره , عطلت الحرب الانتاج حين صارت مناطق الانتاج الحقيقية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي اصبحت سوحا للحروب والمنتجين اما قتلوا او شردوا . حالة انهيار الاقتصاد الماثلة الان هي نتيجة حتميه لسياسات النخب المهيمنه في مركز الدولة التي فشلت منذ الاستقلال في ايجاد صيغة للحكم يتراضى ان يعيش في اطارها مكونات الشعب السوداني بكل تباينها وتنوعها . النخب التي ظلت تتسيد المشهد السياسي السوداني اعترفت مرارا ب "فشلها في ادارة التنوع" , عبارة مخففة تعني في جوهرها تسلط مكون واحد من مكونات الشعب وفرض سطوته ورؤيته وثقافته على بقية المكونات وفرض تلك الرؤيه الاحادية بقوة السلاح . هذا الجرم تشترك فيه نخب المركز السياسية والعسكرية والراسمالية وهي ذات النخب التي تتسيد المشهد اليوم – بعد ان التفت على الثورة – لتتبنى الموقف التفاوضي باسم الحكومة مع مكومات الجبهة الثورية . الحقيقة التي ينبغي ان يدركها الجميع ان الذين يتفاوضون الان مع الجبهة الثورية من ممثلي احزاب قحت ليس لهم الحق ولا الشرعية في التفاوض نيابة عن الشعب باسم الثورة .
اخطاء حكومة قحت ونقصان شرعيتها
قضت الوثيقه الدستوريه بتشكيل الحكومة الانتقاليه من كفاءات وطنيه مستقله لضمان حيدتها والنأي بدولاب الحكم عن الصراعات الحزبية .لكن لم يتم الالتزام بهذا العهد المفصلي فهرولت الاحزاب لضمان مقاعد لها في كل مستويات السلطه فانتفت صفة الحياديه في الحكومة واصبحت حكومة محاصصات حزبية دون تفويض من جماهير الثورة , بل وحتى تجمع المهنيين الذي التفت حوله الجماهير لانجاز الثورة افتضح امره مؤخرا بانه لم يعدو ان يكون واجهة لاحزاب سياسية بعينها وما ان نجحت الثورة حتى رجع قادة المهنيين الى احزابهم يتشاركون غنائم النصر تاركين جنود الثورة الحقيقيين في العراء . هذا ما أوغر صدور شباب الثورة وتشكلت على اثره لجان المقاومه التي بلغ بها الحنق والغبن مبلغا اعلنت فيه ان قحت لا تمثلهم . كل ذلك ما يطعن في شرعية حكومة قحت . كما تمت السيطرة على مؤسسات السلطة بصورة عشوائية لدرجة بعيدة حيث استحوزت احزاب ليس لها ثقل جماهيري على غالب مقاعد ومؤسسات السلطة الانتقالية ما قاد الى الاختلالات والمناكفات المستمرة التي اقعدت بالحكومة من النهوض بواجبات التفويض والتكليف لانجاز مهام الثورة . والسبب هو ان الحصص الحزبية التي تشكلت منها الحكومة ليست على قلب رجل الثورة الواحد بل قلوبهم شتى واجنداتهم واهواؤهم كل يغني على ليلاه - وليس من بينهم من الوطن ليلاه - حتى كاد ان يعصف بالحكومه التي يتقاسمون مقاعدها . ومن اغرب المفارقات ان خرجت كل الاحزاب تقريبا التي تشكل الحكومه خرجت في مليونية ال 30 من يونيو مطالبة بتصحيح المسار , ذلك المسار الخطأ الذي يسيرون فيه هم انفسهم يطالبون انفسهم بتصحيحه. هذه ادانة شخصية واعتراف صريح بالفشل ونقصان الشرعيه والفهلوة التي لا تليق بقيادة انتدبت نفسها لقيادة امة ضحت بدماء شبابها .
التمثيل الجماهيري في المجالس التشريعية اصل الشرعية:
المجالس التشريعيه والبرلمانات والهيئات النيابيه هي مؤسسات منوط بها سن التشريعات العامة والقوانين التي تحكم عمل الدولة في علاقتها بالمواطنين . وتتشكل الهيئات التشريعيه من ممثلين لكافة قطاعات الشعب ومكوناته لضمان التمثيل الكامل والمتوارن لكافة اطياف المجتمع صونا للحقوق والواجبات حسبما يتقرر في داخل قبة المجلس وبحضور ورضا ممثلي الشعب . وبهذا المعني المجلس التشريعي الذي سوف يتشكل لا يلبي هذه الشروط الاصيله في تشكليه بحيث ياتي فيه ممثلو الشعب بالانتخاب , لكنه ضرورة اقتضتها ظروف الانتقال يقوم بمهام التشريع الانتقالي الى حين قيام الانتخابات العامة .
في الظروف العاديه يتشكل البرلمان حسب الاوزان الجماهيريه والكتل الجغرافيه التي تمثل كافة مكونات وقطاعات الشعب . فلنا ان نتساءل: أي من مكونات وقطاعات الشعب تمثلها قحت؟ قحت قد تقول انها تمثل شباب الثورة لكن شباب الثورة ممثلا في لجان المقاومة اعلنت صراحة ان قحت لا تمثلها . كما اننا لا نعرف الاوزان الحقيقية لجماهير الاحزاب التي تشكل مجموعة قحت علما ان اخر انتخابات جرت في السودان كانت في عام 1985 , اي قبل 35 سنة لا شك تغير خلالها الكثير من الولاءات القديمة. وبناءا على ذلك , فليس لقحت الحق ولا الشرعية ان تفاوض باسم الدولة الرسمية (اللهم الا بافتراض انها اختطفت الدولة كما تفعل دائما منذ الاستقلال – خطف) . وبذات الحجة نريد ان نعرف شرعية معسكر حاملي السلاح وقواعدهم الجماهرية ومدي تمثيلهم لتلك القواعد التي يتحدثون باسمها , بعبارة أخرى تمثيل أهل المصلحة الحقيقيين من غمار الناس الذين تدعي الجبهة الثورية انها تمثلهم . من العيوب البائتة في مفاوضات السلام الجارية الان هو ضآلة تمثيل او غياب اهل المصلحة الحقيقيين الذين يجب ان يحظوا بالتمثيل الاكبر , وليس الساسة ومن ينتدبون انفسهم للقيادة self-appointed leadersالذين لا ندري حقيقة صدق نواياهم وايمانهم بالقضية الوطنية , فكم من قادة من ذوي الكاريزما والخطابة والبيان اتضح لاحقا انهم ليسوا سوى طالبي سلطة ومال وامتيازات.
على الحكومة الانتقالية مسنودة بقوى الثورة الحقيقية ولجان المقاومة ضمان الوصول لسلام شامل يلبي طموحات وأشواق الشعب السوداني الذي عانى كثيرا من ويلات الحروب , وليس سلاما لأحزاب قحت التي لا تسندها شرعية التمثيل الأصيلة تفصله على مقاسها في مفاوضاتها مع الجبهة الثورية , نخشى ان يكون كلاهما يسعى لتحقيق مصالح حزبية ضيقة أو مطامع شخصية في الاستئثار بالسلطه والامتياوات التي توفرها كراسي السلطان .
نسب التمثيل في المجلس التشريعي (نأمل ان يكون قد تم تخطيه) اصبحت عقبة كؤود في طريق تحقيق السلام الشامل . ليس من تفسير لهذه الجزئيه من مفاوضات السلام سوى أن نفترض ان هدف كلا من طرفي التفاوض هو تحقيق اكبر قدر من المكاسب في مقاعد السلطة ما يشير باكرا ان الغاية هي السلطة وليس تضميد جراح الوطن . أو افتراض ان بعض الجهات تسعى لاجهاض السلام برمته , ولان السلام هو المرتكز الاساس لنجاح الثورة فاجهاض عملية السلام يعني اجهاض للثورة وأهدافها ومن اهمها توحيد الصف الوطني وايقاف البندقية وبدء مشروع البناء الوطني . هناك جهات لا يعجبها نجاح الثورة تسعى لاقشالها بوضع المتاريس في طريق تحقيق السلام .
خاتمة : مقترح لضمانات السلام :
بينما يتطلع الشعب السوداني الى تحقيق السلام العادل والشامل بأعجل ما يمكن لوضع البلاد في منصة التعافي والانطلاق , يتوجب وضع ضمانات كافيه لاستدامته حتى يمكن التفرغ لبناء الوطن . من نافلة القول ان من أخذ حقوقه يجب عليه الوفاء بالواجبات. فحين يتقاسم المتفاوضون كيكة السلطة باسم السلام وجب عليهم الوفاء بمطالب الشعب في وحدة البلاد واستدامة السلام .الواجب الوطني يحتم ان يعيش الناس جميعا متساوين في الحقوق والواجبات في السودان الموحد الذي يسع الجميع . تبقى وحدة السودان هي الخط الفاصل بين الوطنية واللاوطنية . اتفاق السلام يلزم كل الموقعين الالتزام الصارم بوحدة البلاد , فلا مجال لان يطالب أي كيان أو جهة بحق تقرير مصير أو أنفصال . يجب ادراج نص صريح في ديباجة الاتفاق انه بعد التوقيع, لا يحق لأي كيان أوجهة أو أقليم المطالبة بحق تقرير المصير أو الأنفصال , ومن بقدم على ذلك يعتبر متمردا وخارجا عن الاجماع الوطني ويجب ادخاله بيت الطاعة . ولتمتين الاتفاق أكثر يتم التوقيع بحضور وتوقيع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والجامعة العربية لاضفاء المزيد من القوة الضامنة .
د. احمد حموده حامد فضل الله
[email protected]
السبت 11 يوليو 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441 ه
|
|
 
|
|
|
|
د. احمد حموده حامد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست