انتشر فيروس كورونا خلال أشهر قليلة في جميع أنحاء العالم مسببا حالة من الخوف، حيث هدد استقرار التوازنات العالمية ومس بمجموعة من المجالات والأنظمة، من بينها النظامين الصحي والاقتصادي. اجتاحت الأزمة التي بدأت أواخر 2019 في منطقة "ووهان" الصينية جميع أنحاء العالم في غضون أشهر قليلة بسبب التنقل الدولي والطبيعة المعدية لهذا الفيروس الجديد / القديم، فتسببت في خسائر جمة ناتجة عن حجر ملايين الأشخاص بمنازلهم وفقدانهم لوظائفهم حول العالم. لم تسلم دول الخليج بدورها من هذه الجائحة التي انتشرت بين مواطنيها بسرعات متباينة من بلد إلى آخر، حيث تجاوزت عدد الإصابات في هذه البلدان مئة وخمسين ألف إصابة مع نسب وفاة متدنية على العموم. إضافة إلى هذا، عرفت أسعار النفط في جميع أنحاء المنطقة تدهورا ملحوظا، خاصة وأن المنطقة معروفة بحضورها القوي في أسواق المحروقات مما أثر سلبًا على المداخيل، النمو وتطلعات سوق الشغل. علاوة، شكلت الأزمة صدمة نوعية لكافة المجتمعات وغيرت من التوجهات الاقتصادية السابقة للحكومات مخافة مواجهة ركود اقتصادي غير مسبوق واحتقان اجتماعي بسبب البطالة وإغلاق أغلب القطاعات المدرة للدخل. في جو من عدم اليقين الاقتصادي العالمي وإغلاق غالبية الأنشطة المربحة، أطلقت الحكومات والبنوك المركزية في منطقة الخليج العديد من المساعدات والسياسات من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة، خاصة على السكان الأكثر تضرراً. من أجل إحاطة شاملة بالموضوع، سنحاول من خلال مقالنا التطرق إلى أبرز السياسات الاقتصادية والإجراءات التحفيزية لدول الخليج من أجل مواجهة تداعيات أزمة كورونا وتخفيفآثارها على القدرة الشرائية للمواطنين وكذا حمايتهم من البطالة. تجلت أهم الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على دول مجلس التعاون الخليجي في تأثيرها الحاد على أسعار النفط العالمي، التي تدهورت إلى مستويات قياسية خلال الأزمة بسبب قلة الطلب العالمي عليها ووفرة العرض وكذا انخفاض قدرات التخزين العالمية، مما شكل صدمة لمجموعة من الدول الخليجية التي تعتمد بالأساس على منتجات صادراتها الطاقية، الشيء الذي أبرز أهمية الإصلاح الاقتصادي لتفادي مثل هذه السيناريوهات مستقبلا. شكلت العلاقات الاقتصادية الصينية-الخليجية عاملا من عوامل تفشي الأزمة. فصادرات دول مجلس التعاون كالإمارات إلى الصين، خصوصا الطاقية منها، تعتبر جد مهمة لأغلب دول الخليج. فهذه الدول تعرف فائضا تجاريا في مبادلتها الثنائية مع الصين (عدا الإمارات والبحرين). على سبيل المثال، تشكل صادرات دولة عمان إلى الصين أكثر من 40 بالمائة من مجموع صادراتها. عانت السياحة هي الأخرى، خصوصا الدينية، من آثار الإغلاق الجوي الذي فرضته اغلب دول العالم. ففي السعودية مثلا، أفقد توقف موسم العمرة واحتمالية عدم حدوث الحج المملكة واحدا من أهم مصادر الرواج الاقتصادي الموسمي والدائم فيها، كما أدى إلى ركود غير مسبوق لقطاع السياحة والخدمات المرتبطة بأداء المناسك الدينية. عانت الإمارات -إمارة دبي خصوصا- بدورها من آثار الإغلاق العالمي الذي تزامن مع استضافتها لحدث "اكسبو" الدولي الذي يستقطب ملايين الزوار كل عام بسبب خطر إلغاءه أو تأجيليه. أما بالنسبة لأسواق الأسهم الخليجية، فقد شهدت بدورها تراجعا مهما، خصوصا خلال الربع الأول من السنة الحالية بالتزامن مع أزمة أسواق النفط مع بداية تحسن أدائها في أبريل. بحثت دول الخليج مند بداية انتشار الوباء على أراضيها على سبل التعاون من أجل تجاوز الأزمة وتنسيق جهود دول المنطقة في كافة المجالات. في هذا الإطار، تم عقد عدة اجتماعات للجان الاستثنائية التي تضم الوزراء الخليجيين من أجل تباحث سبل التعاون ومشاركة السياسات التي قامت بها كل دولة على حدة. بناء على دعوة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت لجنة التعاون الاقتصادي والمالي في 23 من مارس العام الحالي اجتماعا عبر الاتصال المرئي من أجل تقييم التدابير الاقتصادية والمالية وتباحث سبل التعاون. في هذا الصدد، أكد وزراء المالية على ضرورة تنسيق التدابير الاحترازية بين دول المجلس في كافة القطاعات لدعم الانتعاش الاقتصادي وتوحيد التدابيروالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء وتسهيل حركة البضائع بين دول المجلس، لاسيما البضائع والشحنات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية والأساسية والمواد المرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عام. كما عقدت اجتماعاآخرافي أبريل من العام الحالي من أجل مناقشة السياسات المالية، توصيات لجنة محافظي البنوك المركزية وتوصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة، حيث تباحثت في طرق دعم المنتجات الخليجية الوطنية خصوصا في خضم الأزمة (سنحاول أن نفصل في الفقرات المقبلة سياسات كل دولة من دول مجلس التعاون على حدة). اجراءات تحفيزية طبعت دول مجلس التعاون : المثال الاماراتي أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية، حيث اعتُبرت الأهم في دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية قيمتها التي بلغت70 مليار دولار أمريكي. تشمل الإجراءات التي أطلقتها الإمارات الإعلان عن تخفيض رسوم الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر وهي سياسة مددتها حكومة أبو ظبي إلى نهاية العام للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية. ركزت حكومة دولة الإمارات على دعم القطاعات الأكثر تضررا كالسياحة والأعمال التجارية والشركات الصغيرة، كما عملت على تسريع القيام بمشاريع البنية التحتية الحكومية الكبرى وأعلنت عن تأجيل أقساط رسوم توصيل وإعادة الخدمة لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والمصانع لمدة ستة أشهر. أما عن قرارات البنك المركزي الإماراتي، فقد عمل هذا الأخير على خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع في البنوك بمقدار النصف (من 14 في المائة إلى 7 في المائة)، في إطار إجراءات جديدة لمواجهة الأضرار التي يتسبب فيها فيروس كورونا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في ضخ نحو 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) في القطاع المصرفي، بحيث يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك للقطاعات الاقتصادية وإدارة السیولة لدیھا. علاوة على هذا، تم تخصيص دعم مالي يصل إلى حوالي 13.6 مليار دولار أمريكي للقروض وتحرير 13.6 مليار أخرى لرؤوس الأموال الوقائية للبنوك والسماح للشركات والأفراد بتأجيل الدفعات المستحقة للبنوك واعتماد أنظمة جديدة لخفض الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع العملاء ببطاقات الخصم والائتمان وتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، وإعفاءات من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر. حماية موظفي القطاع الخاص: أولى إجراءات المملكة السعودية قامت المملكة السعودية، أكبر دول مجلس التعاون، بدورها بإطلاق مجموعة من السياسات التحفيزية للاقتصاد الوطني والتي بلغ إجمالي قيمتها 32 مليار دولار أمريكي. شملت أهم السياسات المالية للمملكة مبلغ 13 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافةإلى 19 مليار دولار أخرى موجهة لتأجيل مدفوعات الضرائب وإعفاء الشركات من مختلف الرسوم الحكومية و دعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدفع ما يصل إلى 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص المتضررين. تتجلى الجهود المذكورة سابقا من أجل دعم القطاع الخاص في ثلاثة برامج أساسية: برنامج تأجيل الدفعات و قد تم عبر إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه، برنامج تمويل الإقراض و يتجلى في تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13,2 مليار ريال عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت و برنامج دعم ضمانات التمويل و هوإيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل. كما أعلنت وزارة التجارة عن توفير الاحتياجات التمويلية والدعم اللازم للذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتأجيل سداد رسوم أكثر من 116 ألف سجل تجاري وكذا تأجيل دفع مستحقات مبادرات الإقراض المباشر لمدة عام. عرفت المملكة السعودية إجراءاتأخرىشملت تخفيض مصاريف المملكة والرفع من ديونها من قبيل خفض نفقات الحكومة في جزئيتي السفر والانتدابات، وتأجيل مشاريع، بسبب تراجع أسعار النفط ولحد من النفقات مع الانخفاض القوي بالإيرادات ورفع سقف الاقتراض إلى حدود 220 مليار ريال كما تم رفع مستويات الدين العام بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تفوق 40 في المائة. فرصة لتغيير السياسات الاقتصادية: المثال القطري عملت دولة قطر هي الأخرى على تبني سيل من الإجراءات التحفيزية بقيمة 20.6 مليار دولار أمريكي منأجل الحد من التبعات الاقتصادية للوباء وصدمة انخفاض أسعار النفط. تتجلى أهمإجراءات البنك المركزي القطري في إصدار تعميم بتأجيل أقساط القروض المستحقة و الفوائد والعوائد لمن يرغب من القطاعات المتضررة لمدة ستة أشهر و تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج و تقديم الخدمات الالكترونية لفئة العمال و تخصيص نافذة إعادة شراء بمبلغ 14 مليار دولار لتوفير السيولة النقدية للبنوك على أن تلتزم هذه الأخيرة بتخفيض سعر الفائدة على المتضررين من الأزمة الاقتصادية بالإضافة للمستفيدين من قرار التأجيل ومنح قروض جديدة بدون رسوم و بسعر فائدة لا يتجاوز 1.5 بالمائة لموظفي و عملاء هذه القطاعات على أن يعاد تسعير الفائدة بعد انتهاء ستة أشهر من تسهيلات النافدة المذكورة سابقا. إجراءات اقتصادية أخرى عمدت دولة قطر على إطلاقها تتجلى أساسا في ضخ 10 مليارات ريال في البورصة القطرية وهي تساوي نسبة التداول لمدة شهر ونصف في الظروف العادية والقيام بإصلاحات جذرية لتحرير الاقتصاد حتى لا يبقى رهين الصادرات النفطية. علاوة على ذلك، قام بنك قطر للتنمية بإعفاء كافة مستا جري المنشات الصناعية من دفع رسوم الأجرة لمدة ستة أشهر وأعلنت الحكومة عن إعفاء فاتورة المرافق للشركات الصغيرة والمتوسطة. عملت قطر كذلك على مواجهة نقص السلع والبضائع خلال الأزمة عبر إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر. اجراءات استثنائية محدودة لدعم الاقتصاد: الكويت نموذجا بالنسبة لدولة الكويت، عملت هذه الأخيرة على بلورة مجموعة من الإجراءات من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا مند بدء الأزمة وخصوصا بعد الاجتماع الوزاري الذي أقر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية. فقد أقرت الكويت على أن التدخل الاقتصادي سيكون محدودا لكن نوعيا على حد اعتبارهم وسيهم بالأساس مساعدة القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، كقطاع الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تضمنت الإجراءات المعلن عنها ما يلي : تمويل المشاريع و الشركات بقيمة تبلغ 6.5 مليار دولار أمريكي، تأجيل سجاد أقساط الشركات الصغيرة و المتوسطة والقطاعات المتضررة لمدة ستة أشهر و توفير تمويل ميسر لهم لمدة ثلاثة سنوات ودعم العمالة الوطنية في هذه المؤسسات بقيمة 0.75 مليار دولار أمريكي، تخفيض الخصم خلال شهر مارس مرتين بإجمالي 1.25% ،تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي و تخصيص آخر إصدار لسندات و تورق البنك المركزي بقيمة اجماليه 160 تصل لمليار دينار كويتي لأجل 6 أشهر و بعائد 1.375% . همت مجموعة من الإجراءات الأخرى المواطنين بالأساس و منها سداد الأقساط الاستهلاكية و السكانية والتي تبلغ تكلفتها مليار دولار أمريكي، نصح المواطنين بالاتجاه إلى الدفع الالكتروني و برنامج لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص عن طريق مضاعفة الدعم في مؤسسات القطاع الخاص التي تحافظ على العمالة الوطنية. تخفيف تداعيات انخفاض أسعار النفط كضرورة ملحة : سلطنة عمان مثالا أما سلطنة عمان، فقد أطلقت جملة من الإجراءات والسياسات الوقائية من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء ولتدهور أسعار النفط والاقتصاد العالمي والتي بلغت قيمتها 20.8 مليار دولار أمريكي. شملت أهم الإجراءات التي تبناها البنك المركزي العماني توفير سيولة إضافية للشركات والمؤسسات، تخفيض طلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50٪، رفع نسبة التسليف بنسبة 5٪ وتسهيل العملية خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا من الوباء، زيادة إمكانية الاستثمار في سندات التنمية و الصكوك الحكومية بنسبة 50٪ من إجمالي القيمة الصافية للبنك، خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء و رفع المدة القصوى لهذه العملية إلى ثلاثة أشهر، خفض سعر الفائدة على عمليات خصم ادون الخزانة الحكومية وعلى عمليات مبادلة العملات الأجنبية ، منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بالمشاريع الحكومية ، النظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة و أمر البنوك بتسهيل تأخير سداد القروض وأسعار الفائدة لمدة ستة أشهر للمواطنين الراغبين في دلك. كما عملت حكومة السلطنة على تطبيق إجراءات أخرى من قبيل فتح حساب مصرفي للتبرعات الخاضعة لسيطرة وزارة الصحة، تشجيع القطاع الخاص على إطلاق سياسة العمل من المنزل، تخفيض عدد المسؤولين الحكوميين إلى 30٪ فقط للوظائف الضرورية وتشجيع الأفراد والأسواق على المضي في الدفع عبر الإنترنت بدلاً من الدفع نقدًا. حماية القدرة الاستهلاكية للمواطن البحريني كإجراء إساسي انخرطت دولة البحرين بدورها في الجهود الخليجية من أجل مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا عبر مجموعة من الإجراءات التي بلغت قيمتها 11.4 مليار دولار أمريكي. همت بعض من الإجراءات تخفيف الحمل الاقتصادي على المواطنين بالأساس و ذلك عبرمشروع قانون لدفع رواتب جميع موظفي القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، الإعفاء من فواتير الخدمات لمدة ثلاثة أشهر، دفع رواتب جميع موظفي القطاع الخاص من صندوق البطالة لمدة ثلاثة أشهر، الإعفاء من فواتير الخدمات لمدة ثلاثة أشهر ، تأخير سداد القروض المصرفية لمدة ستة أشهر للمواطنين و إعفاء الأفراد و الشركات من رسوم تأجير الأراضي البلدية و الصناعية و الشركات السياحية من دفع الرسوم السياحية. أعلن البنك المركزي البحريني كذلك، موازاة مع السياسات الحكومية، مجموعة إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة منها تخفيض حدود نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر للمصارف البحرينية من 100% إلى 80%، مضاعفة صندوق السيولة إلى 532 مليون دولار أمريكي، تخفيض وزن مخاطر كفاية رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من 75% إلى 25%، زيادة الحد الأقصى للمعاملات بطريقة الدفع الالكتروني. كما أطلق إجراءات إضافية لزيادة السيولة لدى الأفراد والشركات وحث المواطنين على التواصل مع البنك عبر الموقع الإلكتروني تواصل بدل الحضور شخصيا من أجل المقترحات والشكايات. علاوة على ذلك، تم إعادة تحديد مواعيد العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية. خلاصة القول، أزالت الأزمة الاقتصادية المصاحبة للانتشار السريع والعالمي لجائحة كورونا الحجاب عن مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والتي تجلت بالأساس، كما هو الحال في المثال المدروس في هذا المقال، في ضعف تنويع الصادرات والاقتصاديات الوطنية والاعتماد بشكل كبير على الموارد الطاقية. عملت جل دول مجلس التعاون لمحاربة آثار هده الأزمة على التركيز على مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية من أجل الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وتفادي سيناريوهات الركود الاقتصادي عبر الحفاظ على الطلب في السوق الداخلية على الأقل بعد انهيار الصادرات الطاقية إلى الخارج. شكلت الأزمة الاقتصادية الأخيرة فرصة جيدة لدول الخليج كي تعيد النظر في بعض من سياساتها الاقتصادية وتعمل على تنويع صادراتها والانفتاح على صناعات وخدمات أخرى كي لا تعاني مستقبلا من ارتباط اقتصادياتها بأسواق الطاقة العالمية والأزمات المتعلقة بها. الأهم من ذلك، أن الأزمة الحالية فرصة ذهبية للقيام بإصلاحات اقتصادية هيكلية تهم المنافسة وتشجيع المبادرة الفردية والحرية الاقتصادية. لا ننكر أن دول الخليج حاولت تقليل آثار الأزمة الاقتصادية بالطرق التي اعتبرتها أكثر فاعلية، بيد أن مشكلة اقتصاديات دول الخليج تعتمد على احتكار القلة المرتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة النظام السياسي في المنطقة ؛ مثل هذا التوجه لا يشجع روح المبادرة، كما أنه يجعل من الصعب تحقيق سوق تنافسية، التي هي في المقام الأول مكسب للمستهلكين المحليين وعامل امتصاص كبير للصدمات الاقتصادية. علاوة على ذلك، على الخليج أن يدمج إمكانية وجود اقتصاد أكثر انفتاحًا في سياساته من أجل تحقيق سوق أكثر تنافسية قادر على تشجيع الابتكار وأيضاً إنتاج تداعيات تكنولوجية (technological spillovers) ستكون مفيدة للشركات المحلية و محركا للنمو الاقتصادي. في هدا السياق، تحاول كل من دولتي قطر و الإمارات أن تستفيدا من أزمة كورونا و تعملان على فتح أسواقهما و تنويع صادراتها. أعربت دولة قطر في خضم أزمة كورونا كما ذكرنا سابقا عن وعيها بضرورة تغيير توجهاتها الاقتصادية، كما أن الإمارات بدورها تحاول عبر سياسات جديدة تسهيل استقطاب الاستثمارات الخارجية في جبل علي بدبي و غيره من المناطق و تشجيع روح المبادرة الفردية و الاستثمار.
فاطمة الزهراء ارقطي طالبة ماستر بشعبة الدراسات الاقتصادية الدولية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ومهتمة بمواضيع الحرية الاقتصادية والرأسمالية والأدب الإنجليزي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست