جامعة الجزيرة 7/6/2020م قبل أيام قمت بكتابة مقال بهذه الصحيفة بعنوان (شعب يعشق خلق الأزمات). وضح الأن أيضا أن قياداتنا ممثلة في الحكومة بشقيها السيادي والتنفيذي لا تعرف كيف تدار الدولة ولا وقت لديها للتفكير السليم وتوفير الحلول السهلة والبسيطة وبأقصر الطرق العملية التي لا تحتاج الى عباقرة أو حتى تقوم بتقليد الدول الأخرى المتقدمة وغير المتقدمة حتى تسير حياة شعبها ببساطة ليتفرغ للإنتاج. ما هي مناسبة ذلك؟ كلكم يعرف ويعاني من أزمة الوقود (غاز وبنزين وجازولين) سواء كان ذلك لاستهلاكه الشخصي أو لتأثيره على اسعار كل السلع، مما جعل حياتنا كلها صعوبات واحباطات، بل بدأ البعض يتذمر ويطالب بإقالة الحكومة الانتقالية لأنها فشلت في فك الضائقة والمعاناة التي تزداد بشكل يومي، خاصة وزيري الطاقة والتجارة والولاة. ظللت طوال الأشهر الماضية أراقب الطرق القومية بدقة ، خاصة طريق الخرطوم مدني الشرقي (أبوحراز) فوجدت أن كميات الوقود التي تنقل بواسطة ناقلات البترول بكل أحجامها عبر هذه الطرق غير مسبوقة، مقارنة بالعهد البائد، مما يعني الوفرة سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة. أين تذهب هذه الكميات؟ وما هو السبب وراء الازدحام وصفوف السيارات وسيارات الأجرة والأمجاد والشاحنات والجرارات الزراعية والركشات والتكاتك و الدراجات البخارية (المواتر) التي تتميز بخزانات وقود سعة 4 جالون؟!! وهذه الأخيرة وأصحاب سيارات الأجرة والأمجاد يقومون ببيعها للسوق الأسود ويحصلون على أسعار خيالية تفوق ما كانوا يحصلون عيه بكثير أن قاموا باستغلالها للغرض الذي رخصت من أجله. بل قام بعضهم بإيجار منازل وشقق مفروشة قريبة من المحطات للتفرغ لهذا الأمر (الوقوف بالمحطات) . فلنأخذ مدينة مدني كمثال. هذه المدينة بها حوالي 21 محطة خدمة. يتم التوزيع لمحطتين أو ثلاث فقط في اليوم ، و تتراكم الصفوف بالكيلومترات وأغلبها لا يحصل علي ما يريد (حيث أن كل مركبة تقوم بملء الخزان بدلا عن حصص محددة لكل) رغما عن الوقوف منذ الفجر وتقفل أغلب الطرق نتيجة هذا الازدحام مصحوبا بالفوضى التي نعرفها جميعا والتجمع أمام ما يعرف بالمسدس مما يعطل عمل من يقومون بالمهمة. لماذا لا يوزع المتوفر الى عدد أكبر من محطات الخدمة تلافيا لكل هذه المشاكل؟ لماذا لا يتم تطبيق نظام البطاقات التي تحدد كمية كل مركبة أسبوعيا وهي لا تكلف شيء، بل قد يقوم المواطن كالعادة بدفع قيمتها ضمانا لحصوله على حصته وبالسعر التجاري (وهو السائد الأن في المدينة )، ونادرا ما يوجد بالمحطات وقود مدعوم بما في ذلك التصاديق للبنوين أو الجازولين. وبمناسبة السعر التجاري، عندما قبلناه كمواطنين كان الهدف منه (توفيره). لكن يبدو أن هدف الحكومة هو فرض الأمر الواقع وتخفيف الضغط أو العبء على الموازنة. كما كنا نعتقد أن وزارة الطاقة ستكون هي المستورد وأن خزينة الدولة ستوفر العملة الصعبة لاستيراده ويعود الربح لخزينة الدولة أيضا. لكن حدث مالم يكن في الحسبان وهو أن تقوم شركات بشرائه من ميزانياتها الدولارية، ثم تهجم على سوق الدولار الموازي وتقوم بالشراء لاستجلاب شحنات أخري والنتيجة معروفة للجميع وهي ارتفاع سعر الدولار يوميا لتنافس الشركات عليه كما تتنافس مع المستوردين الأخرين تجارا و صناعات للمدخلات! الحل الأمثل للشركات هو أن تقوم باستيراد احتياجاتها هي، كذلك من يعملون في البحث عن الذهب، لكن ما يخص المواطن والاقتصاد زراعيا كان أو صناعيا فهو مسؤولية الدولة. أسوا ما في الأمر هو (انعدام وسوء توزيع) الجازولين للمزارع الصغيرة و الجرارات مما جعل ملاك أعلب المزارع المنتجة للخضر والفاكهة والدواجن وتسمين العجول والألبان ومربي الضأن والماعز بيع مزارعهم أو اللجوء للسوق الأسود ورفع أسعار منتجاتهم أو التوقف عن زراعة الخضروات والتربية والنتيجة معروفة حيث أنهم الممول الرئيسي لهذه المنتجات لكل المدن. كما انعكس ذلك بالنسبة لمنتجي الألبان والدواجن في ارتفاع أسعار جميع (المدخلات) ومن بذور وأعلاف خضراء ومركزة ( جوال الذرة وجوال الأمباز 4200 جنيه وجوال اليوريا 3500 جنيه وجوال ابو 70 فاق 8000جنيه). من يتحمل ذلك سوى المستهلك؟ هل يعقل أن يكون نصيب الفدان من الجازولين جالون واحد في الشهر!!! اضطر المنتج أن يقوم بشراء الجالون من السوق الأسود بسعر 400 جنيه حفاظا على ما يمكن الحفاظ عليه في مزرعته ان رغب في الاستمرار لعل وعسى، اما البنزين فيتراوح سعره طبقا لظروف المشتري من 500 الى 1500 جنيه. السؤال هو الى متى سيتحمل المنتج هذه الأسعار لينتج؟ وهل سيتحمل المستهلك الارتفاع اليومي في هذه الأسعار؟ أم ستستطيع الدولة استيراد ما يحتاجه المواطن من هذه المواد من الخارج؟ وهل تملك من العملة الصعبة لتقوم بذلك؟ أم ستتركنا للجوع و(تبعاته)؟ الحلول المقترحة: توفير الجازولين للشاحنات من بورتسودان لكل الولايات لتخفيض تكلفة الترحيل التي ارتفعت بما يعادل 10 أضعاف المتعارف عليه. البطاقات لكل مركبة لحصة اسبوعية. توزيع الوقود لكل المحطات بدلا عن عدد محدود حتى يحصل الجميع على حصصهم بسهولة ويسر ويتفرغون للإنتاج، خاصة كبار السن والمرضي من أمثالنا. القطاع الزراعي يحتاج لمراجعة الحصة وانتظام توزيعها اسبوعيا بطريقة واقعية وعملية. بكاسي ترحيل المنتجات والكناتر وللواري لابد من توفير احتياجاتها لنقل المنتجات بحصص واقعية لتقليل تكلفة نقل المنتجات من المزارع والمصانع بالسعر الحقيقي والبعد عن الشراء من السوق الموازي وسينعكس ذلك بسرعة على أسعار المنتجات. نرجو أن يستمع من بيدهم الأمر لمقترحاتنا هذه ويأخذونها بجدية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. اللهم نسالك اللطف (أمين).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نبيل حامد حسن بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست