|
شركات الاتصالات السودانية, أَعَلَي هواها أَمْ مِنْ دَوْرٍ حكومي ؟ بقلم عبدالعزيز وداعة الله عبدالل
|
11:25 AM May, 06 2020 سودانيز اون لاين عبدالعزيز وداعة الله عبدالله- مكتبتى رابط مختصر
[email protected] و الإجابة عن السؤال اعلاه معلومة لَدَيّ ذلك استناداً علي تجارب شخصية ممتدة مع هذه الشركات الى جانب شكاوي يجأر بها مِنْ حولي و كثيرهم يسأل مَنْ يكبح جماح هذه الشركات؟ و اين هذه الشركات من القوانين؟ و كلَّما ذَكَر المرء عيباً و نقصاً يجد أنَّ مسببه النظام البائد الذي افسد كل شيء و رفع قوماً في مجال الاعمال بدون اهلية و أحطَّ آخَرِين شهِد لهم تاريخ الاعمال بالنزاهة و الوطنية, و قد جعل اعزة اهلها اذلة. فقد اطلق النظام البائد العنان لشركات الموالين له أو بالأحرى التي أنشئها و ملّكها لمنسوبيه بامتيازات و إعفاءات مكنتهم من الدخول في منافسات غير شريفة مع شركات عريقة و اصبح الاحتكار ممارسة يومية يكتوي بنيرانها المواطن, و لعل ما يجمع اصحاب الشركات وليدة النظام البائد و يجعلها تختلف مِن شركات الامس العريقة هي انَّ الشركات العريقة وطنية بحق همّها الاول خدمة المواطن لا اكتناز الاموال و تسخيرها في اسقاط قيمة الجنيه السوداني, و ينبغي انْ تنظر الحكومة في مستوي و جودة و اسعار خدمات أي شركة و مدي خضوعها للقوانين و التزاماتها المالية تجاه الدولة , أمَّا التي تقوم باستغلال مزيَّة احتكار النشاط و تفعل ما تريد بالعملاء و الزبائن و نسأل: كيف تحولت خدمة الاتصالات العامة الى شركات خاصة؟ و اين ذهبت البريد و البرق و كيف اضاعها النظام البائد, و مِنْ أي رحم وُلِدتْ شركات الاتصالات هذه ؟. و هل مِن حق أي شركة انْ تفعل ما تشاء تجاه العملاء دون أي تدخُّل رسمي, و نريد ان نعرف كم ما يدخل خزينة الدولة مِن مجمل الايرادات الضخمة لهذه الشركات؟ و نسأل: ماذا حدَث بشأن وقوف هذه الشركات مع النظام البائد حينما كان يلفظ انفاسه الاخيرة تحت ضربات الشعب الثائر كقطعها لخدمات الانترنت و نحو ذلك؟ فرغم ان ذاكرتنا لا تنسي مَنْ دعموا عملها هذا بذريعة ان وسائل التواصل تنقل الشائعات, فهل كانت فعلاً شائعات أم حقائق دامغة؟ و رجل الشارع البسيط – إنْ سألته عن هذه الشركات- لَأَجابك بمثلما كنتَ تتوقعه. و شركات الاتصالات تقدَّم خدماتها كيفما اتفق و حيثما يروق لها بدون أي خوف من رقيب أو حسيب و بدون اعتبار للعميل بأدني مستوي مِن الجودة مقارنة بما حولنا من الدول و قد كشف دكتور ياسر ميرغني ذات مرة ان قوة اشارة الشبكات عندنا تتزيل القائمة مقارنة بما في الدول العربية, أمَّا اسعار الخدمات فلا استهانة و استخفاف بالعميل اكثر منها و لنأخذ مثالاً عن ذلك: طلبتُ أولاً اسعار خدمات الانترنت و جاءتْ رسالة توضح ذلك 1 GB M 40.46 SDG -2 GB M 79 و طلبت خدمة 2 قيقا في الشهر حسبما موضح بمبلغ 79 جنيها, غير انه جائتني رسالة تفيد بأنّ رصيدي غير كافٍ للاشتراك في خدمة 2قيقا, و ترجوني اعادة شحن رصيد, بل و كرروا أنَّ رسوم الخدمة 79 جنيها: Sorry, you have insufficient credit to subscribe in to 2GB internet, please recharge. Service fee is 79 SDG و بالرغم من أني متأكد من أنّ رصيدي لا يقل عن المئة جنيه, سألتُ الشركة عن رصيدي فكان100 جنيه . و هذه الشركات مع تقصيرها في الخدمات, فإنها تضن بالرد علي استفسارات و شكاوي عملائها , و الهواتف التي خصصتها لشكاوي و استفسارات العملاء غير مفعّلة و عبثا تضيع وقتك, فإنْ قضيت اليوم كله ما تفضّل احد بالرد عليك و لن تسمع سوي التسجيل الصوتي المعهود يردد: (كل الموظفون مشغولون) الامر الذي جعل احد الساخطين يقول هازئا: (مشغولون في ماذا؟ إلاَّ ان يكونوا قد ذهبوا للمضاربة بالعملات الاجنبية بالأموال الضخمة من ريع الاتصالات).
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركات الاتصالات السودانية, أَعَلَي هواها (Re: عبدالعزيز وداعة الله عبدالله)
|
( استخفاف بالعميل اكثر منها و لنأخذ مثالاً عن ذلك: طلبتُ أولاً اسعار خدمات الانترنت و جاءتْ رسالة توضح ذلك 1 GB M 40.46 SDG -2 GB M 79 و طلبت خدمة 2 قيقا في الشهر حسبما موضح بمبلغ 79 جنيها, غير انه جائتني رسالة تفيد بأنّ رصيدي غير كافٍ للاشتراك في خدمة 2قيقا, و ترجوني اعادة شحن رصيد, بل و كرروا أنَّ رسوم الخدمة 79 جنيها: Sorry, you have insufficient credit to subscribe in to 2GB internet, please recharge. Service fee is 79 SDG )
الأخ الفاضل / عبد العزيز وداعة الله عبد الله التحيات لكم وللقراء الأفاضل
مع الأسف الشديد فإن جميع الأفراد الذين يتعاملون مع الحواسيب والانترنت يتلقون مثل تلك الرسائل المجحفة والغير عادلة ومنصفة إطلاقاُ .. في بلد يفتقد فيه كل معايير الرقابة من الجهات الرسمية التي تنصف ذلك المستهلك في كافة مجالات الحياة !! .. كم وكم ترد تلك الإغراءات من شركات الاتصالات التي ترسل الرسائل تلو الرسائل وتقول للناس ( تمتعوا بخدمة الانترنت الغير محدود ) في مقابل أسعار لا تشمل الضريبة .. ثم تحدد موعد انتهاء تلك الخدمة الدعائية المنافقة القذرة بالدقيقة والثانية .. فإذا بها فجأة توقف تلك الخدمة بعد يومين فقط بحجة أن نصابك قد نفذ ولا يحق لكم الاستمرار في تلك الخدمة إلا بعد تجديد الاشتراك من جديد ,, وهنا يغيب على الناس الأذكياء كثيراُ أن هنالك فرق كبير للغاية بين مواصلة التمتع بالتجول في صفحات الانترنت بالقدر الذي يكمل الموعد المحدد حسب الإعلان وحسب الإغراءات وبين تلك المزايا التي تعني ( التحميل والتنزيل ) .. والصحيح السليم في البلاد المتقدمة أن شركات الاتصالات لا تمنع إطلاقاُ التجوال في صفحات الإنترنت ولكنها قد تمنع حالات ( التحميل والتنزيل ) .. ولكن هنا في السودان فإن تلك الشركات تستخدم قوة الغاب ولا تراعي تلك الاتفاقيات التي تفيد بأن خدمة الانترنت سوف تنتهي في تاريخ كذا وفي الساعة كذا .. فهنالك فرق كبير بين التمتع بالانترنت وبين التمتع بالتحميل والتنزيل .
وعليه يجب أن تتدخل تلك الجهات المسئولة عن حماية المستهلك السوداني وتطالب تلك الشركات بفتح حالات التصفح بالقدر المحدد في تلك الإعلانات ., وأن لا تقطع تلك الخدمات قبل الموعد المحدد المدفوع عنه القيمة مسبقاُ .
وفي الختام لكم خالص التحيات
| |
|
|
|
|
|
|
|