"يجب على كل مواطن وسياسي سوداني شريف ووطني قراءة هذا المقال بالكثير من الجدية والتأمل من حقيقة فحواه .. والله على ما اقول شهيد"
كان الاعتقاد السائد بأن العمود الفقري للحكم الديمقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث تحقق كل سلطة استقلالها حتى لا تطغى إحداها على الأخرى؛ فتستقل السلطة التشريعة بسَن القوانين، وتقوم السلطة القضائية بتفسير هذه القوانين والتأكد من دستوريتها ، بينما تعمل السلطة التنفيذية على تطبيقها، وعلى ذلك يتم اعتبار مبدأ الفصل بين السلطات شرطًا لكي تصبح الدولة دستورية وديمقراطية. وبحسب إعلان حقوق الإنسان، تنص المادة السادسة عشرة على أن “كل مجتمع لا يكون فيه التزام القانون مضمونًا، ولا يكون فيه الفصل بين السلطات محددًا، لا دستور له على الإطلاق".
وتكمن الصعوبة في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في طبيعة الدولة القومية الحديثة نفسها (كالسودان) وتكون سمتها الأساسية هي البيروقراطية (حكومة حمدوك).
والكتاب الذي نتحدث عنه في هذا المقال يصب في هذه الفكرة المهمة، أي "كيف تطغى حدود السلطة التنفيذية على حدود السلطة التشريعية" ، وما هي الوسائل التي تتخذها الدولة (الحكومة) من أجل تضخيم حدودها في التشريع وسن وتعليق القوانين، وكتابنا هو “حالة الاستثناء” للفيلسوف الإيطالي جورجو أغامبين الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة روما، وقد جاءت أعمال أغامبين في نقد الدولة في سياق عقدين من الزمن.
ما هي حالة الاستثناء التي قصدها أغامبين؟
تتصف حالة الاستثناء باللاتماييز بين القانوني وغير القانوني ، وهو عندما تقوم السلطة الحاكمة -بصفتها موضع السيادة- بتعليق القانون لأسباب ظرفية أو استثنائية، بحيث يتيح هذا التعليق للسلطة إمكانية ممارسة سلطتها من غير رقابة قانونية (عدم وجود برلمان في الحالة السودانية) ، أو أن توسع من حدود سلطتها التي يعمل القانون (البرلمان) على تضييقها. وهذا بالضبط ما يحصل الآن في السودان ، تم تعديل المناهج وتسيسها بصورة سافرة ، تم إلغاء مواد في القانون الجنائي كانت تحرم الزنا واللواط ، تم تغول السلطة التنفيذية على كل السلطات الأخرى بما فيها مجلس السيادة.
وصفة السيادة هي صفة ملازمة للدولة ، بمعنى أن الأمة التي تجسد الدولة هي وحدها صاحبة إرادتها ومصيرها، فهي التي تمتلك السيادة على نفسها، وحتى تكتسب السيادة مدلولًا حقيقيًا داخل الدولة، لا بد لها من أن تؤسس قانونًا يحكم إقليمًا معينًا حتى يعطي معنى حقيقيًا لهذه السيادة.
فإن حالة الاستثناء (حكومة حمدوك التي بلا رقيب برلماني عليها) لا تقوم إلا بتعليق القانون (البرلمان) ، فهي لا تتخذ شكلا قانونيا ، بحيث تشكل هذه الحالة عن الفقهاء “نقطة اختلال التوازن بين القانون العام والشأن السياسي”؛ ولذلك وجب فهم حالة الاستثناء من خلال المنظور السياسي وليس القانوني والدستوري فقط. يمكننا أيضًا فهم حالة الاستثناء عند النظر إلى العلاقة الوثيقة التي تربطها بالحرب الأهلية والانتفاضة والمقاومة (كالحالة السودانية التي تمر بها البلاد الآن) ، لذلك تلجأ الحكومة الانتقالية إلى حالة الاستثناء كرد فوري لمواجهة النزاعات الداخلية الشديدة (بقدوم بعثة أممية).
ويمكن اعتبار الدولة النازية التي أسسها هتلر مثالًا على ذلك؛ فمع استلامه للسلطة أصدر مرسوم حماية الشعب والدولة ، وكان مرسومة يمثل "الدكتاتورية الدستورية" وهي أحد أشكال الديكتاتوريات التي تمارس فيها الحكومة سلطات ديكتاتورية في أثناء حالة الطوارئ أو الأزمات (الثورة) تمكّن رئيس الحكومة من الاستئثار بجميع سلطات الدولة دون مشورة المجلس التشريعي (تطابق تام مع الوضع الراهن).
ومن منطلق الديكتاتورية الدستورية يقدم أغامبين تعريفًا لظاهرة "الشمولية الحديثة" ، فيقول إنها “عملية تأسيس حرب أهلية قانونية من خلال تطبيق حالة الاستثناء، (البعثة الأممية ستؤدي إلى ذلك) بما يتيح إمكانية التصفية الجسدية ليس فقط للخصوم السياسيين؛ بل لشرائح كاملة من المواطنين تعتبرهم السلطة غير قابلين للاندماج في النظام السياسي”. وهنا أجد تماثلا ما فعله حمدوك بجلب البعثة الأممية تخوله الى صنع واقع حقيقي لحرب أهلية شاملة في كل البلاد تمكنه من تطبيق حالة الاستثناء ليس فقط لإزالة الإنقاذ بل لإزالة كل المعارضين للحكومة الإنتقالية.
حالة الاستثناء والسلطات الكاملة
تتميز حالة الاستثناء (حكومة بلا برلمان) بأنها تعطي الحق للسلطة بأن تتحول إلى سلطة مطلقة، أو ما يُعبر عنه بفهوم “السلطات الكاملة”، وهو مفهوم يفيد كيف تتمدد سلطات الحكومة، بحيث يتاح للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها بقوة القانون الطارئ ، وهو ما يؤدي إلى عودة الدولة لحالتها الأصلية ذات السلطات المطلقة، وهي الدولة التي لم تعرف بعد مفهوم الفصل بين السلطات الذي يعطي استقلالًا وتمايزًا بين السلطات التنفيذية والتشريعية. وعندما تدخل الدولة في نظام السلطات الكاملة، فإن السلطة التنفيذية تطغى على السلطة التشريعية في باب التشريعات القانونية وإصدار المراسيم والدساتير، أي أن “الممارسة المنهجية والمنتظمة لهذا النظام تؤدي بالضرورة إلى القضاء على الديمقراطية”. وبالرغم من أن التدابير الاستثنائية التي تتخذها الدولة بذريعة حماية الدستور الديمقراطي، هي نفسها التي تؤدي إلى القضاء عليها، مما يجعل كل الأنظمة الدستورية الحديثة التي أصدرت أحكامًا عرفية، أو أعلنت عن حالة حصار أو استثناء، معرضة لخطر التحول إلى أنظمة شمولية في حال ما توفرت لها الظروف المواتية لذلك (بقدوم البعثة الأممية)
ويطرح أغامبين أيضًا رأي روسيتير الذي ذكره في كتابه عن الديكتاتورية السيادية، فقد بيَّن أن النظام الديمقراطي صُمم للعمل في ظروف طبيعية؛ لذا “ففي فترات الأزمات كالثورة يجب أن يتحول الحكم الدستوري إلى أي نظام آخر، أو تدبير قادر على درء المخاطر واستعادة الحالة الطبيعية(تكوين برلمان مصغر) حتى لا يؤدي ذلك التحول بالضرورة لأن يصبح الحكم أكثر قوة، فتمتلك الحكومة سلطات أوسع، في حين يحظى المواطنون بحقوق أقل ، حينها تصبح الحكومة صاحبة "السلطات الكاملة" ديكتاتورية شاملة تكون فيها الدولة في حالة استثناء أي في حال فراغ قانوني. الفقهاء استخدموا هذا المصطلح "السلطات الكاملة" للحكومة التي توسع سلطاتها التنفيذية في النطاق التشريعي في سن القوانين وتعطيل العمل بالبرلمان (كما يحدث الآن في السودان) من خلال إصدارها للمراسيم والتدابير استنادا إلى تفويض قانون ما يسمى "السلطة الثورية" ، ويقصد ب السلطات الكاملة تلك القوانين التي تمنح الحكومة سلطات تنظيمية واسعة للغاية ولا سيما سلطة تعديل القوانين السارية والغائها بواسطة لجان. أي أنها تعطي الحكومة سلطة التشريع التي ينبغي أن تكون حكرا على البرلمان ، وبمرور الوقت (أي بعد قدوم البعثة الأممية) يصبح دور البرلمان بعد ذلك منحصرا فقط في التصديق على التدابير الصادرة من الحكومة (التي ستصبح راستها الأمم المتحدة) عبر مراسيم لها قوة القانون (الدولي) حتى تصبح نموذجا للحكم. فحالة الاستثناء -التي يظنها المواطنين بأنها مؤقتة- والتي تتعلق بالإلغاء المؤقت للتمييز بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تكشف عن نزوعها للتحول إلى أسلوب دائم للحكم.
التحليل
يبدو أن مخطط تقسيم السودان يجري على قدم وساق ، فمن خلال تتبع أثر ما تخطه الحكومة الانتقالية يمكن تفسير وتحليل الكثير من المواضيع:
أولها ، كل تبريرات حمدوك على أن عمل البعثة الأممية بغرض الإعداد للانتخابات وإعداد للدستور هي مجرد تبريرات واهية لتعمية عقول العامة عن الحقيقة. الانتخابات سوف يحين موعدها بعد أكثر من عامان ونصف من الآن ، فمجرد القول بأن مهمة البعثة هو الإعداد للانتخابات فهذا يعد تضليل غير مقبول من حمدوك ومن وراءه ، وهل أصلح حمودك معاش الناس حتى يفكر في الإعداد للانتخابات وإعداد الدستور؟ هل سيأكل الشعب دستور ويشرب انتخابات!!
ثانيا: مخطط البعثة الأممية هو مخطط امبريالي يطمح لسرقة سيادة السودان وافراغ دور البرلمان كما أوضحت سلفا ، وهذا ما يحدث الآن في العراق ، وهو بأن البرلمان مجرد مجلس صوري يصادق فقط على القرارات التي تصدرها الحكومة العراقية التي يسيطر عليها النفوذ الامريكي من بعد غزو العراق. وهذا ما قد ذكرته توا بأن السلطات الكاملة للحكومة ستعمل على إجازة القوانين التي تأتيها عبر رئاسة البعثة الأممية على أن يقوم البرلمان بالمصادقة عليها مجبرا.
ثالثا: فإن هذه التحولات جميعها تكمن في خلق حرب أهلية شاملة في كل أراضي السودان ، حتى يسهل تقسيمه حسب مخطط برنارد لويس إلى خمس دويلات ، الجنوب (تم) ، دارفور ، وجنوب كردفان والنيل الازرق ، والشرق ، والشمال اي الخرطوم وتوابعها. وهذا ما سيضع ضغطا غير مسبوق بتمدد الحركات المسلحة شمالا لتهديد الوجود المصري جنوبا وزعزعة استقراره بغرض تقويض السيادة المصرية من أجل السماح بزعزعة استقرار سيناء تخول دخول بعثة أممية تسهل توطين الفلسطينيين فيها من أجل اخلاء فلسطين لإسرائيل وإنجاز مشروع صفقة القرن ، وقد ذكرت مسبقا بأن صفقة القرن بدأت بالفعل بتقسيم السودان.
يجب على أهل السودان أن ينتفضوا قبل دخول البعثة الأممية ، فإننا في كل الأحوال سوف نموت ونشرد ، فأحسن ان نموت أحرار ولا نموت تحت أقدام البعثة الأممية وقراراتها التي ستفرضها فرضا على السودان.
الخاتمة
تقع “حالة الاستثناء” على الحدود الفاصلة بين السياسة والقانون ، كشأن الحرب الأهلية مثلا والانتفاضة وحكومة الثورة. أي أن “حالة الاستثناء” هي تلك الحالة التي يسهل فيها “تبرير” أي أفعال تقوم بها الحكومة ، التي تمتلك سلطة مطلقة (كحكومة حمدوك)، بحيث إنها تدعي الحفاظ على النظام القانوني، كأنها تعيق للقانون من أجل القانون! ومن هنا يتضح جليا أن واحدة من حالات الاستثناء تكمن في تعليق عمل البرلمان ومن ثمَّ تبدأ حالة الحصار على هذه المدينة بالبعثة الأممية التي تخول السلطة العسكرية والأدوات الشُرطية جميع المهام التي تُطبّق في حالة الحرب لتسري على النظام المدني لتنتج في النهاية واقعًا قمعيًا "يبدو" مشروعًا تمامًا من هنا تجدر الإشارة إلى طبيعة حالة الاستثناء بتقديم نفسها كنموذج للحكم، أي اعتبارها قاعدة وليست تدبيرًا استثنائيًا، أي الوضع الذي أعد استثنائيا (البعثة الأممية) أصبح نموذج دائم للحكم وليس مجرد تدبيرا انتقاليا أي لم تعد بعد الآن “حالة الاستثناء” مجرد عتبة أو إجراء طارئ، بل هي ترغب في أن تغدو هي القاعدة والنموذج الأمثل لحكم السودان ، من خلال الذوبان الفاحش للسلطات المختلفة.
يقول اغامبين صراحةً: “هذا يعني أننا نشهد غياب المبدأ الديمقراطي القائل بالفصل بين السلطات، وأن السلطة التنفيذية في الواقع قد ابتلعت السلطة التشريعية، أو جزءًا منها على الأقل”. لقد تبدد إذن وهم الفصل بين السلطات في الدولة الحديثة في ظل القانون الوضعي القائم، بفضل الصدع الكبير الذي يحتويه النظام القانوني بين موضع القاعدة وتطبيقها، والتي تأتي حالة الاستثناء لتسدّ هذا الصدع بخلق حيّز (بعثة أممية) يُعلّق فيه تطبيق القانون (البرلمان) مع بقائه ساريًا على حاله، ولا نعرف في الأخير أيّ السُلطات تشرّع القوانين وأي السلطات تنفذها، السلطات بذلك ذائبة تمامًا (هذه مهمة البعثة الأممية)
يبدو ان الوضع في السودان منحدر نحو هوة عميقة بقدوم البعثة الأممية ، التي تبدو حالة استثناء مؤقته لكنها ستتحول إلى قاعدة لحكم السودان كما حدث في العراق منذ الغزو الامريكي ، وكذلك فإن غياب البرلمان ليس مؤقتا لكنه سيمتد بعد إجراء تعديلات قانونية ستصدر قريبا من إحدى آليات ومصفوفات قوى التغيير إلى تخصيص البرلمان على المصادقة فقط على قرارات البعثة الأممية ، ومن هنا يمكن الوصول إلى استنتاج أخير وهو أن السودان بات مسرحا للعمالة الدولية التي ستعيد تقسيم السودان ألوان ومقاسات وطوائف وقبليات ، تماما كما خطط له برنارد لويس. ولا يسعني القول في النهاية سوى أن الشكوك حول طبيعة الحكومة الانتقالية أصبحت مؤكدة بأنها حكومة منظمات دولية، أتوا لنا بافرادهم من أجل تفكيك السودان وتشريد أهله ومازال الناس يحلمون ويدعون بأنها حكومة كفاءات لكن الحقيقة هي حكومة تمثل الأمم المتحدة وحدها ، وأن "بعض" الأحزاب كما ذكرت في مقالة سابقة بأنهم صوت الغرب الاستعماري وليس صوت الشعب. فإن لم يتحرك الشعب الآن ويزيل هذه الحكومة سيجد الشعب تحت الوصايا الدولية إلى يوم يبعثون.
نداء إلى إلى الأحزاب الوطنية بالإسراع في حشد أنصارهم قبل ان تقع الفاس على جذع السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.يوسف نبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست