وعدنا في الحلقة الماضية بتفكيك التناقضات التي وردت في مقال محمد بموضوعيَّة ومنطق عقلاني على الرغم من الركاكة والصياغة الضعيفة لغةً، ومن الهيكلة النحويَّة من صرفٍ وعدم بيانٍ ونحوه، وأخطاء إملائيَّة وكلمات في غير مواقعها، وخلل في ترتيب الأقوال والتكرار الممل مما أفقد الموضوع غايته. وقد وضح جليَّاً أنَّ الكاتب ليس هو ونحن نعرف من الذي كتب. وهذا كله لا يهم قليلاً أو كثيراً لطالما قبل محمد مسؤولية النشر باسمه. نبدأ ونقول:
أولاً: الحديث عن عدم استطاعة النظام البائد-القائم من هزيمة الحركة الشعبيَّة طيلة تسع سنوات من الحرب فيه مغالطة عقيمة، وذلك لأنَّ الحرب اندلعت في 6 يونيو 2011م أثناء رئاسة عقار للحركة. وفي 25 مارس 2017م أصدر مجلس التحرير لإقليم جبال النُّوبة القرار رقم (1) الفقرة (ث)، بموجبه ُمنح عقار 60 يوماً لإدارة الأزمة التي حلَّت بالحركة إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي، ولكن قرَّر عقار طوعاً مغادرة الحركة الشعبيَّة والانحياز لعرمان لشيء في نفسه. بمعنى ترك الكل من أجل الفرد أو الأغلبيَّة من أجل الأقليَّة، أو القضيَّة المحوريَّة في سبيل الاستسلام. إذن، المدة التي ترأس فيها عقار الحركة الشعبيَّة بعد إندلاع الحرب هي 5 سنوات و9 أشهر وأيام تقريباً، وليست تسع سنوات. أما صمود ونجاح الحركة الشعبيَّة في صد العمليَّات العسكريَّة الحكوميَّة في تلك الفترة فيمكن إرجاعهما إلى القيادة الرشيدة لهيئة أركان الجيش الشعبي والقادة الميدانيين في جبال النُّوبة وإقليم الفونج الجديد (النيل الأزرق)، ولصمود شعب جبال النوبة المقدام الذى اختار الحرية ودفع ثمنها من دماء أبنائه، ولا فضل هنا لأفراد سواء كان عقار وعرمان أو سواهما. أنَّه جهد شباب ونساء وأطفال جبال النُّوبة والنيل الأزرق الصامدين تحت قصف آلة الحكومة العسكريَّة وهم فى الكراكير، والوديان، والغابات. كان صمود هؤلاء مدفوعاً بقوة إرادتهم وإيمانهم بقضيتهم العادلة لأنَّ معارك التحرُّر التى تقودها الشعوب الحرة لا تستطيع أن تهزهمها الحكومات مهما تصلَّفت فى عنفها. أين كان عقار وعرمان وقتذاك؟ كان الأخير يملأ الأثير ضجيجاً، وكان عقار يخرج أحياناً من مخبأه وسُباته العميق بقرارات خرقاء، ستأتي الإشارة إلى بعضها لاحقاً. ففي الوقت الذي كانت تقوم فيه الحركة الشعبيَّة بترتيب أوضاعها الداخليَّة، وبينما حكومة الإنقاذ تقوم بإعداد خططها للانقضاض عليها، حاول عقار وعرمان إشعال نار الفتنة والاقتتال بين أبناء جبال النُّوبة لو لا يقظة الحركة الشعبيَّة والجيش الشعبي لتحرير السُّودان-شمال، الأمر الذي سنتطرَّق له في حينه. لم يمض وقت طويل وأعلنت حركة عقار/عرمان (الحركة الشعبيَّة للديمقراطيَّة للمواطنة كما يسمونها سراً) تخليها عن الكفاح المسلَّح. ولتنفيذ ذلك التحقت بمعسكر الهبوط الناعم وبالتالي لم يطلق عقار رصاصة واحدة منذ أنَّ فارق الحركة الشعبيَّة. فلا غرو فقد سبق أن صرَّح لجريدة الصحافة بتاريخ 8 يونيو 2011م بأنّه "لن تُطلق رصاصة واحدة في ولاية النيل الأزرق وهو رئيساً لها." وهذا الحديث في حد ذاته يبرهن أنَّ عقار وعرمان كانا يعملان ك"غوَّاصات" مع الحركة الإسلاميَّة منذ زمن طويل.
ثانياً: نعتقد أنَّ مشكلة السُّودان "سياسيَّة" وليست قضية طعام أو دواء أو عُري في جبال النُّوبة والنيل الأزرق يتم حلها بتقديم المساعدات الإنسانيَّة. ولذلك فإنَّ الحلول الجزئيَّة لن تكون إلا قفزاً على الواقع وترسيخاً للحلول التى يفرضها الآخر، وهي ليست بالضرورة قادرة على تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين. وهذا المفهوم التجاري اللحظىي المتعجِّل، إنَّما ينم عن قلة الحكمة وانعدام المسؤوليَّة تجاه مصير شعوب ظلت تقاتل من أجل حقوقها لأكثر من ٦٠ عاماً بكل أشكال النضال السياسى والعسكري وانتزعت الاعتراف الدولي بحقها فى النضال. ولهذا كله لن يكون الطعام فقط هو ثمن التضحيات الطويلة لهذه الشعوب. هكذا نعتقد أنَّه من حكمة قيادة الحركة الشعبية والتزامها المسؤول تجاه مصير شعوب المنطقتين الآن وفى المستقبل معالجة المشكلة من جذورها بالحل السياسي وإلا لن يكون هناك سلام شامل وعادل في السُّودان. وبالتأكيد للحركة الشعبيَّة رؤية واضحة في برنامجها السياسي أعلن عنها القائد الحلو للعالم، تلخَّصت في تحديد هويُّة السُّودان وعلمانية الدولة أو فصل الدين عن الدولة/السياسة، وإلغاء كل التشريعات الدينيَّة الحالية والعودة إلى قوانين ما قبل سبتمبر 1983م، وتأكيد عدم سنها مستقبلاً، وإدراج كل ذلك في دستور السُّودان القادم، وفي ذلك الموقف رفضاً للدولة المدنيَّة الدينيَّة التي تنادي بها حركة عقار/عرمان بتوافق مع أصحاب برنامج الصحوة الإسلاميَّة في غلاف الثوريَّة المدنيَّة وهلمجراً من الخزعبلات.
ثالثاً: وفيما يتعلَّق بفشل جولات التفاوض فينبغي الاعتراف بالفشل لأنَّ ذلك ليس عيباً، لكن العيب في تمادي ممارسة الخداع والمكر السياسي. ولعلَّ من أهم الأسباب التي قادت إلى المفاصلة بين الحركة الشعبيَّة وحركة عقار هي قراره بالاتفاق مع عرمان على التخلي عن علمانيَّة الدولة، والمطالبة بحق تقرير المصير، وخطتهما لتسريح الجيش الشعبي قبل إبرام اتفاقيَّة سلام أو ترتيبات أمنيَّة محكمة تحافظ وتأمِّن أية اتفاقيَّة من استهبال المركز المعروف بنقض العهود والمواثيق. فالمفاوضات الراهنة لا تقرِّر مصير المنطقتين فقط ولكنها تحدِّد أيضاً مصير السُّودان ككل، وأي فشل يصاحبها حتى الآن هو جزء من عدم الإدراك بثقل المسؤولية. فاتفاقيات السلام المصيريَّة ليست صفقات تجارية وليست عقود تبادل بين أصحاب مصالح فردية ينتظرون بعدها شيكات الدفع عند الاستلام (سيأتي الحديث عن العربون الذي طالب عرمان بإعطائه لمسار دارفور). ففي الحقيقة طريق الوصول إلى أية اتفاقيَّة سلام وعرة وطويلة، فقد تأخذ شهوراً أو سنوات، وأنَّ أي تسرُّع من أجل التوقيع على الاتفاق حتى يكتب التاريخ ذلك غير مجدي. ومن لا يستطيع صبراً على تموجات وتعرجات مفاوضات السلام أو لا يدرك حجم هذه المسؤولية ينبغي ألا يكون فى موضع التمثيل لمصائر الشعوب.
رابعاً: لقد فشلت الحركة الشعبيَّة بقيادة عقار ما قبل المفاصلة في الوصول إلى اتفاق توصيل الإغاثة عبر مسارات خارجيَّة أو داخليَّة، بينما نجح القائد الحلو بعلاقاته في الوصول إلى تفاهمات أفضت بضرورة توصيل العون إلى المحتاجين. وخير الأدلة على ذلك زيارة مدير برنامج الغذاء العالمي السيد ديفيد بيزلي إلى الأراضي المحرَّرة في كلٍ من إقليم الفونج الجديد (النيل الأزرق) وجبال النُّوبة، وزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك إلى كاودا. فقد شاهدا بأم أعينهما المعاناة في وجوه وأجساد المواطنين الذين بدت عليهم أيضاً قوة مواصلة النضال بعزيمة ليعيشوا أحراراً أو الحياة في باطن الأرض خيراً لهم من مذلة. فماذا فعلت حركة عقار بعد إشارات السماح للمنظمات بتوصيل العون إلى المتضرَّرين؟ سارعت في انتهازية مخلة ومخجلة، وقبل الحل السياسي والاتفاق على الترتيبات الأمنيَّة، في محاولة لتوصيل الغذاء إلى مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة بفرية أنَّها تابعة لها. يحدث ذلك وهذا التسرُّع يهدف إلى شيء واحد هو جر النُّوبة إلى الاقتتال فيما بينهم. ومشروع التجنيد والإغراء بالمال والمناصب والرتب العسكريَّة لخلق خلايا عسكريَّة ومدنيَّة لتنفيذ مخططاتهما بالتعاون مع الجيش الحكومي وقوات الدعم السريع لشن هجوماً على مواقع الحركة الشعبيَّة جاري الآن. وما المذكرة القوية التي دفعت بها إمارة مكوك الأجانق بمحليَّة الدلنج في 30 مارس 2020م إلى سلطات الولاية والسلطات المحليَّة إلا دليلاً قاطعاً لتلك الخطط. ففي المذكرة جاء الرفض لإصرار حركة عقار على إقامة معسكرات تجنيد وتدريب في المنطقة. وأما في جبهة الفونج الجديد (النيل الأزرق) فهناك تقارير مؤكَّدة عن تخريج دفعات جديدة لحركة عقار رغم ادِّعائه بالتخلي عن الكفاح المسلَّح، وقد تم رصد نقاط تجمُّعها على محور خور مسخة في المنطقة الواقعة بين بلنق وجبل مرافعة بمحلية شمال الكرمك لإلحاق الشباب بمعسكرات التدريب باتجاه أولو لتعزيز قوات مالك عقار إير. كذلك تتحدَّث مجالس المدينة عن مهدِّدات أمنيَّة حقيقيَّة تواجه خصوم مالك عقار. لا شك في أنَّ هذه الحشود والتدريبات تعتبر إعداداً لمعارك في المستقبل القريب تحت غطاء الترتيبات الأمنيَّة.
خامساً: هذه النقطة مرتبطة بالأولى، وهي كانت إستراتيجيَّة حكومة الإنقاذ فى السعي إلى تقسيم شعب المنطقتين إرباً إرباً. وبالفعل استطاعت أن تجلب قيادات ما يسمى ب "الحركة الشعبية/الأغلبيَّة الصامتة"، و"الحركة الشعبيَّة جناح السلام"، و"المجتمع المدني" إلى مفاوضات أديس أبابا بغرض تشتيت الرؤى وتمزيق الصف. هذه الحملة يقودها أعداء النُّوبة منهم عقار وعرمان اللذان يطلقان مصطلحاً جديداً على معارضيهما من أبناء النُّوبة ب "الإثنيين العنصريين الذين يسعون لتقزيم الحركة الشعبيَّة". وللأسف فقد بلع هذا الطُعُم بعض أبناء النُّوبة وذهبوا يصفون إخوتهم في الضراء ب "القوميين النُّوبة"، وذهب البعض الآخر يرفض قيادة الحلو بحجة واهية يقولون فيها بأفواههم بإنَّه ليس ب "نوباوي". نعتقد أنَّ تلك الحجة تنم عن تخوُّفهم من أن تُطلق عليهم صفة العنصريَّة التي لا تشبههم، بل النُّوبة عامة وهم أيضاً أبعد الناس من العنصريَّة. فالأقوام السُّودانيَّة كلها تعرف ذلك ولكن بعضهم اتخذ ذلك سلاحاً للحرب الباردة. أما كان من الأفضل لهؤلاء الانخراط، مثلاً، والوقوف مع خميس جلاَّب النُّوباوي مثلهم وله حزب منشق من الحركة الشعبية إن كانوا فعلاً صادقين في رفضهم للحلو بسبب عدم "نوباويته؟ بلى! ولكن جلاَّب ذوَّب حزبه في حركة عقار/عرمان ورضي أن يكون الرجل الثالث فيه حاملاً حقيبة السكرتير العام لحركتهم وبدون أعباء بدلاً عن أن يكون الرجل الأول في كابينة القيادة. على أية حال، لن يقبلا بقيادته لهما لأنَّه "نوباوي". وما يحزن حقاً أنَّ جلاَّباً وثق تماماً في عقار الذي سبق أن فصله من الحركة الشعبيَّة وجرَّده من رتبته العسكريَّة بموجب القرار رقم "11-2014" الصادر في 31 يناير 2014م بتهمة تآمره على الحركة الشعبيَّة مع حكومة المؤتمر الوطني لشق الحركة كما جاء في حيثيات الفصل. ولكن على ضرب المثل: "عدو عدوك صديقك". فهؤلاء أبرمت حركتهم اتفاقاً حول "قضايا الحكم في المنطقتين"، ومع ذلك يقر محمد أنَّ حركتهم تنادي بالحل الشامل لمشكلة السُّودان. وهذا بلا شك تناقض مخل للغاية فلطالما كان عرمان يدعو للحل الشامل إبان مفاوضات أديس وينادى بتوحيد مظلة الحل الشامل لتشمل تحالف نداء السُّودان، ولكن الآن أصبح سمسار الاتفاقية الثنائيَّة وعرَّاب المسارات. لا يخفى علينا "فن الممكن في السياسة" ولكن الذين يبدلون مواقفهم هكذا بلا حيثيات منطقية، فإنَّهم يهينون منطق السياسة، بتلوناتهم غير المبدئيَّة في لحظات كما يفعل عرمان ويظن أنَّ الناس أغبياء إذ يمكن خداع الناس لبعض الوقت ولكن ليس كل الوقت كما كان يتغنى الأسطورة بوب مارلي.
سادساً: لقد تعالت سابقاً الأصوات بالتفاخر بمطالبة الحركة الشعبيَّة بقيادة عقار آنذاك بتوحيد منبر التفاوض، ولكن يبقى السؤال الآن، لماذا قبلت حركة عقار/عرمان اليوم بتجزئة حل قضية السُّودان وتقسيم منابر التفاوض إلى خمسة مسارات كما يحلو للمفاوضين باصطلاحها؟ لا شك في أنَّ الغرض هو المزيد من التشتيت للجهود والآراء والتشجيع على توقيع اتفاقيات منفردة تخاطب مشكلة كل منطقة على حدها دون اعتبار لشموليَّة الحل. فلنفترض جدلاً أنَّه من المنطق إجراء مفاوضات دارفور والمنطقتين في جوبا بحجة أنَّ "الحركات المسلَّحة" بما فيها حركة عقار/عرمان المسلَّحة - مجازاً - تحارب الحكومة، لماذا لا تتم مناقشة قضية الوسط في مدني والشمال في الخرطوم والشرق في كسلا أو بورتسُّودان لأنَّ ليس فيها صراع مسلَّح؟ نتساءل لأنَّ في هذا المقترح تقليل لنفقات وتكاليف المفاوضات العالية فيما يخص المسائل اللوجيستيَّة كتأمين واستدامة المفاوضات، تذاكر الطيران، الإقامة والإعاشة إلخ.. بالإضافة إلى كل هذا تذاكر العودة إلى الخرطوم وبالعكس لإجراء بعض المشاورات، مع وضع في الحسبان أنَّ هذه العمليَّة قد تستمر لفترات طويلة. على أية حال، نجحت سياسة أعضاء المكوِّن العسكري في المجلس السيادي والممثِّل الشرعي لحكومة الإنقاذ البائدة-القائمة في تحقيق هدف إبرام حركة عقار/عرمان لاتفاقية قضايا "الحكم في المنطقتين"، كما ذكرنا. ولا يفوتنا أن نذكر أنَّ عرمان أضاف مساراً سادساً إلى المفاوضات في جوبا سمَّاه "الحركة الشعبيَّة والجيش الشعبي لتحرير السُّودان الجبهة الثالثة/خط التمازج".
سابعاً: لقد أضحت حركة عقار/عرمان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على الترتيبات الأمنيَّة لو لا رحيل وزير دفاع حكومة السُّودان للفترة الانتقاليَّة. فاللهم لا شماتة في الموت، فكلنا ميتون، ففي 29 مارس 2020م قرأنا ما يبدو وكأنَّه رثاءٌ عنواناً غريباً لما كتبه ياسر سعيد عرمان جاءت خطوطه العريضة "في وداع وزير الدفاع: أيُّ طريقٍ ستختاره القوات المسلَّحة". نعتقد أنَّ للعنوان دلالات ويشتم منه رائحة الاستنجاد واستنهاض القوات المسلحَّة للاختيار بين طرق شتى. ومن الكلام العجيب أيضاً وصفه لوزير الدفاع السُّوداني الراحل ب"شهيد الحق والسلام"، وكأنَّه استشهد في معركة ضارية بين الحق والباطل بين وطنه السُّودان ودولة أجنبية، وهذه قصة أخرى. ولكن رأينا تضمينها هنا لمحاولة فهم ذهنيَّة عرمان المعقَّدة من خلال الذين خاضوا معه المعارك في جنوب السُّودان ضد طغيان حكومة الجبهة القوميَّة الإسلاميَّة وقتذاك.
ثامناً: أما أكثر وجه الغرابة فيما كتبه عرمان كان فى الآتي نصوصه: "توقَّفنا عند مناقشة قضية "السيطرة والقيادة" في ورقة الترتيبات الأمنيَّة... واتفقنا على ضرورة أن نبدأ في العاشرة صباح الأربعاء 25 مارس وأكَّد على ضرورة أن نبدأ في المواعيد"... فقلت له: "إنَّما تبقى لنا ليس بالكثير لماذا لا تبدأ بالترتيبات الأمنيَّة في محور دارفور عند الصباح"... فردَّ: "دعنا نفرغ من ورقتكم ثم نشرع في العمل مع مسار دارفور".... فقلت: "ياخي دايرك تدي ناس مسار دارفور عربون حتى نسير في نفس الاتجاه". هذا هو ياسر سعيد عرمان، يقفز فوق الحواجز مهما كانت عالية بسرعة، وأينما وجد ما يضمن له مصلحته الشخصيَّة. كما تؤكِّد الجملة مهاراته فى السمسرة السياسيَّة. فلم ندر هل استخدم لفظ "عربون" لوصف التنازلات أو المحفزات التى يمكن أن تستخدم لحل أزمة متعلقة بأرواح الملايين من السُّودانيين بغض النظر عن جهتهم أو وجهتم، أو توجهاتهم الأيديولوجيَّة والحزبيَّة إلخ... ها هنا تكمن فظاعة القول المفجع إذ لم يكن عرمان حصيفاً قط، لا سياسيَّاً ودبلوماسيَّاً. ولم يضع اعتباراً لحلفائه في مسار دارفور كما يزعم، ولم يعر اهتماماً لأهل دارفور، ولا حتى احتراماً لمشاعرهم لما لحق بهم من نظامٍ خدمه الراحل حتى رحيله عن الدنيا إلى بارئه. لقد أثرنا هذه النقطة لتوضيح أنَّ عقليَّة ولغة عرمان الذي فرض نفسه قائداً لحركة قوميَّة تدعو - كما يترَّدد دائماً - إلى بناء "دولة المواطنة المتساوية"، لا تؤهله للقيام بذاك الدور أبداً. لأنَّه في الليل البهيم وفي دائرته الداخليَّة الضيقة ممن اصطفى من الأصدقاء من بني جلدته، وشركاء المصالح يتحدَّث بمفردات السوق التي لا تخلو من صفقات شراء، وبيع ومفاضلة في الأسعار ودفع العربون!! هذه هي في الحقيقة مشكلة النُخب السُّودانيَّة، وأما الشعب في مخيلتهم: فإلى الجحيم. نخلص إلى أنَّنا قد حاولنا توضيح مغالطات وتناقضات مقال محمد عبد الله إبراهيم - التي نشك في أنَّه كتبها - بأدلة قاطعة من كتابات وأقوال أصحابها، لإبراز الحقائق المجرَّدة مما هو دون ذلك. وحينما نفعل ذلك، نرغب بأشد ما تكون الرغبة في قول الحق ولا نخاف في قوله لومة لائمٍ، ولا نبغي شهرةً ولا مالاً أو جاهاً. لأنَّ لدينا القناعة التامة أنَّ الوقوف مع الحق محمدة وبجانب الباطل مذلة ومذَّمة؛ ولسنا بسمَّاعين للأقاويل ولا نمَّامين، ولا متخذي أخدان، ولا آكلين للسحت. فنحن عازمون على كشف التضليل بقوة عقلٍ وتفكير سليمين ومواجهة المضللين الآثمين مهما علا شأنهم.
تنبيه مهم: لقد بدأ محمد عبد الله إبراهيم في نشر سلسلة مقالاته الـ 15 في وسائط التواصل الاجتماعي رداً على المقالين اللذين نشرتهما مستبقاً الحلقة الثالثة هذه. لذا سننتظره وإنَّا له من المنتظرين إلى أن يفرغ من نشرها لنرى ما إذا استحقت هذه المقالات الرد عليها أم لا. فصبراً ولا تستعجلونني، وفي القول المأثور "في العجلة الندامة وفي التأني السلامة".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.قندول إبراهيم قندول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست