عنفوان الثورات و تيارها الجارف يتطلب سرعة العمل و الإنجاز لتحقيق الأهداف التى من أجلها إندلعت و ضحت بالعرق و الدماء و الشهداء و جادت بالغالي و النفيس. أهداف ثورة ديسمبر لم تكن من قبيل الترف الفكرى او التبطر، و انما فى مجملها هى مطالب و احتياجات أساسية ملحة تمس حياة الناس اليومية و معاشهم، لذلك تحقيقها لا يقبل التأخير و لا يتحمل التقاعس لما يترتب عليه من الضرر بمصالح المواطنين و استمرار معاناتهم و آلامهم، فضلاً عن الشعور المر بالإحباط. التأخير و التقاعس ليس من مصلحة حكومة الثورة لأنه سيكون سبباً فى ضعف تأييدها تدريجياً و خصماً على رصيدها الشعبى اذا إقتنع الشارع بأن الحكومة عاجزة. و قد ينتهى الأمر إلى ما هو اسوا بإتهام الحكومة و حاضنتها قحت بسرقة الثورة و خيانتها لا قدر الله. حتى لا يحدث هذا السيناريو الكارثى لثورة تعتبر من أعظم الثورات فى التاريخ الحديث، على حكومة حمدوك التواصل المباشر مع حاضنتها الشعبية خاصة فى غياب المجلس التشريعي. على الحكومة التحلی بالشفافية المطلقة و الصراحة لتمليك الناس الحقائق كاملة و مجردة فيما يخص تنفيذ برنامج الإصلاح، و ما أنجز و ما لم ينجز، و الأسباب و العقبات فى طريق الاصلاح، و ما اذا كانت هذه العقبات و العراقيل تقنية او مفتعلة، و ما هى الجهة أو الأفراد الذين يقفون فى طريق تحقيق أحلام الشعب و طموحاته. إن إنقطاع التواصل و عدم إطلاع القواعد على مايجرى ينسف الثقة بينها و بين من فوضوها لتحكم بإسمهم. لا غنى لحكومة الثورة عن حفظ العلاقة مع قواعدها قوية متينة و الإستعانة بهم فى حربها ضد اعداء الثورة من الحرس القديم و أنصار النظام البائد و الفاسدين و اصحاب المصالح الضيقة. هذه حرب لا يجب و لا تستطيع أن تخوضها الحكومة لوحدها، فهى لن تنتصر فيها بغير شرعية الثورة ممثلة فى مجلسها التشريعى الذى تأخر تشكيله كثيراً، لأنها تحتاج إلى إصدار العديد من القوانين و التشريعات الجديدة التی تضمن و تصون مصالح الشعب، و إلغاء العديد من القوانين و التشريعات القديمة التى كرست للفساد و هيمنة الفاسدين و استمرار تحكمهم فى رقاب و أقدار الناس. إن مجرد كشف هؤلاء أمام الرأى العام هو بمثابة الفضيحة السياسية التی لن يبقى لهم بعدها غير الانزواء و التوارى عن تولى العمل العام. الثقب الاكبر فى الوثيقة الدستورية کان القبول بتبعية الأجهزة الأمنية (الجيش و الشرطة و الدعم السريع و المخابرات و بقية القوات النظامية) إلى المكون العسكرى و ليس للمكون المدنى المفترض فيه تشكيل الحكومة و استخدام هذه الاجهزة لتنفیذ برنامجها. المصيبة الكبرى تكمن فى أن الأجهزة الأمنية التى ورثناها عن النظام البائد هى ليست كالأجهزة الأمنية التقليدية التى نعرفها، حيث الرسالة و القدرات و الجهد و الإمكانات توجه كليا نحو حفظ الأمن و حماية الوطن و المواطن. الأجهزة الأمنية التى ورثناها عن نظام الإنقاذ هى عبارة عن مسوخ أو مواليد مشوهة۔ فهى اولاً ذات عقيدة مهنية فاسدة تؤمن بأحقية العسكر بالسلطة، و ثانیاً لها حق ممارسة النشاط التجارى و تمتلك الشركات و تسيطر على کثیر من الموارد، و ثالثاً تؤمن بسمو الفرد العسكرى على المدني (أو الملكي ساى) كما يسمونهم، و قد نسوا أن هؤلا الملكية هم الذين يدفعون رواتبهم و يوفرون لهم السلاح الذى يوجهونه نحو صدورهم فی ساحة الاعتصام و لایوجهونه نحو صدور من یحتلون حلایب و الفشقة. لقد فات عليهم أن من بين هؤلاء الملكية سای آبائهم و أمهاتهم و أخواتهم و أزواجهم و أبنائهم. المحصلة هى أن هذه الأجهزة الأمنية و بفضل سياسات الإنقاذ الفاسدة، أصبحت لها ازرع مالية اخطبوتیة و شركات و موارد أتاحت لهم التحكم فى مفاصل الاقتصاد. فأصبحوا بذلك يملكون المال و السلاح و السلطان، فأنى لأحد أن يجرؤ أن يحرمهم من ذلك او بعضه؟ الآن هذه الأجهزة الأمنية أصبحت تشكل دولة داخل الدولة، و تحارب من أجل مصالحها الخاصة و الحفاظ على هذا الوضع المميز، و لتذهب مصلحة الوطن و المواطن و مستقبلهما الى الجحيم. الدولة المدنية بالنسبة للعسكر هى العدو الذى يهدد مصالحهم و العيش الرغد الذى ينعمون به على حساب معاناة الشعب و تخلف الوطن. هذا ما يفسر تشبثهم الشديد بالسلطة بعد سقوط نظام الانقاذ و عدم رغبتهم فى تسليمها للمدنيين . حتى بعد أن تنازلوا تحت ضغط الشارع و المجتمع الدولى لم يرضوا إلا ان يكونوا شركاء فى الحكم و بسلطات واسعة حتی یحموا مصالحهم. نلاحظ تأفف العسکر من الخضوع للسلطة المدنية فى لحن قولهم عندما يلجأ الیهم الناس هذه الايام للقیام بواجبهم عند حدوث الخروقات الأمنية العادية مثل جرائم السرقة او النهب او غيرها، فيردون الناس على اعقابهم خاٸبین قائلين لهم "مش دى المدنية الدايرنها". هم بهذا السلوك لا يدرون أنهم يؤكدون أنهم "فاقد مهنى" و لا يستحقون مناصبهم. هؤلاء العسکر لا يعلمون أن الأجهزة الأمنية الأكثر تطوراً و مهنيةً فى العالم تعمل تحت إمرة و قيادة الحكومات المدنية فى الدول المتقدمة و دول العالم الأول. فالجیش الامریکی و الجیش الروسی و الجیش البریطانی و الجیش الفرنسی بجمیع منظوماتهم و اجهزتهم الامنیة یعملون تحت امرة حکومات مدنیة۔ اما اجهزتنا الأمنية فهی ترفض الخضوع و تسخر إمكاناتها و قدراتها و جهدها لمحاربة الدولة المدنية فى الخفاء و من وراء الكواليس و بعلم قادتها فى المجلس السيادى و مباركتهم. الوضع الحالى يلائمهم تماماً برغم معاناة الناس و هذه هى المصيبة (يقتاتون على مصائب الناس). المدنيون يحكمون فى الظاهر و لكن أياديهم مغلولة۔ فينتهز العسكر و أجهزتهم الأمنية هذه الفرصة لیحاولوا ان يثبتوا للشعب تدلیساً أن المدنيون فاشلون و غير جديرون بالحكم۔ و أن الدولة المدنية لا تناسب السودان۔ مع العلم بأنهم هم الذين يعملون فى الخفاء لإفشالها۔ کل هذا من اجل تهیٸة الوضع لانقلاب عسکری۔ هٶلاء العسکر يكفيهم إثماً الإستحواز على موارد و أموال و مقدرات الدولة و ترك الحكومة المدنیة بلا موارد كما اتضح إبان أزمة الخبز و الوقود الاخيرة. هذا بلا ادنی شک سلوك غير مسؤول، و موقف غیر أخلاقى و غیر وطنى يؤكد أن هؤلاء العسكرهم جزء من نظام الإنقاذ الفاسد، و الوجه الآخر للدولة العميقة، و العقبة الكؤد أمام خلاص هذا الشعب و تقدمه و رفاهیته۔ لا اتوقع ان تتمکن حکومة حمدوک من تحقیق کثیراً من النجاحات طالما هى لا تملک الموارد و لا تتحكم فى الأمن و لا الاقتصاد. کما لا اتوقع ان يقبل العسكر و أجهزتهم الأمنية طواعیة تسليم مقاليد الأمن و الاقتصاد للحکومة المدنية۔ و لكن لا خيار لهم لأنه لیس للشعب خیارات اخری۔ الشعب لن يرضى أن تستمر معاناته للأبد بسبب حفنة من الانانيون فاقدى الضمیر و المهنية و الوطنية. ان لم یعقل العسکر و یبادروا او یتقدم منهم رجل رشید لتصحیح هذا الوضع الاعوج فإن العلاقة ستتحول قريباً من معركة لىؔ الازرعة الى معركة كسر العظام. و على حمدوك أن يستعين فى معركته بإرادة الشعب و هو المارد الذى لا يقهر. فقط عليه أن يصارح الشعب و يطلب المدد، ثم يترك الشوارع تهدر، و الشوارع لا تخون. إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد شمو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست