رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في نهاية فبراير الماضي، دعوى السودان الرامية لتجنب دفع 3.8 مليار دولار كتعويضات جزائية لأسر ضحايا تفجيرات استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998. وهذه الغرامة تمثل جزءا من مبلغ 10.2 مليار دولار صدر في حكم محكمة فيدرالية لمئات المدعين الذين أقاموا عدة دعاوى على حكومة السودان بدأت في عام 2001. وبعد إعلان هذا الرفض أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد فيصل محمد صالح بأن الحكومة ستمضي في ذات النهج الذي اتبعته لمعالجة قضية أسر ضحايا المدمرة الأميركية "كول" للتفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة للوصول الى مبلغ تعويض مناسب، وسيعمل الممثلون القانونيون لحكومة السودان في قضايا تفجير السفارتين عبر التفاوض للوصول الى تعويض معقول تستطيع الحكومة إيفائه". وأوضح الناطق الرسمي أن حكومة السودان والشعب السوداني غير مسؤولين عن هذه الأحداث، كما ورد في الاتفاق مع أسر ضحايا كول لكنها مضطرة للتعامل مع أمر واقع صدر من محكمة أميركية وأصبح واحداً من شروط رفع العقوبات عن السودان. ووفقا للقانون الدولي يعتبر تصريح وزير الخارجية - وليس الناطق الرسمي باسم الحكومة - التزاما قانونيا يجوّز لأسر الضحايا الحجز المباشر على جميع الاموال المطالب بها وفي اية بقعة من الارض ووفقا لقواعد قانونية في هذا الجانب. (ربما تذكرون تصريح وزير الخارجية مصطفى عثمان - عند وقوع إحدى طائرات سودانير في بورتسودان - عندما صرح بأن سقوط الطائرة كان بسبب الحظر الأمريكي، مما جعل الحصول على قطع الغيار من الشركات الأمريكية متعذرا. اعتبرت شركات التأمين تصريح الوزير إقرارا بمسؤلية سودانير بسبب قطع الغيار!)
هكذا يبدو ان الطريق القانونية قد وصلت منتهاها والأمر صار أمر تسوية لتقليل قيمة التعويضات المطلوبة قد ينجح فيها المحامون او لا ينجحون. ولقد ساق محامو السودان حججا لم تقنع المحكمة ولكنها قد تجد أذنا صاغية في مفاوضات التسوية نقرأ منها في أوراق المحكمة أن " السودان دولة فقيرة تمزقها الحرب الأهلية" أو أن " السودان في خضم عملية انتقال تاريخية إلى الديمقراطية التي يقودها مدنيون، وتبعات المسؤولية الجنائية محل التقاضي هنا تقوض فرص التعافي الاقتصادي الذي باتت الخرطوم في أمس الحاجة إليه" كما هو معروف أن التسوية إجراء خارج القضاء ولا تترتب عليها مسؤولية إقرار بمسؤولية جنائية. وهذه المسألة ليست قضية مدنية وجنائية فحسب حيث أن عدد ضحايا التفجرين فاق 220 شخصا، 12 منهم من الأمريكيين وعدد الجرحى فاق الألف وبلغ عدد أصحاب الدعاوى المرفوعة ضد السودان أكثر من 700 شخصا. اشارت أصابع الاتهام ل 18 فردا ممن دبروا العملية او شاركوا في تنفيذها على رأسهم أسامة بن لادن بينهم شخص سوداني واحد ولقد قتلوا جميعهم أو قبض عليهم ويقضون فترات سجن لآماد طويلة في السجون الأمريكية وهذا لا يفيد أسر الضحايا في شيء فقرروا رفع دعوى ضد إيران والسودان على الرغم من أن القانون الدولي لا يبيح للأفراد مقاضاة الدول إلا أنهم استندوا على قانون أمريكي يتعلق بالحصانات الاجنبية يبيح للأفراد مقاضاة الدول إذا كانت مدرجة في القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب ولقد ادرج اسم السودان في تلك القائمة منذ عام 1993. ولم تقطع المحاكم الأمريكية في مختلف درجاتها بمسؤولية مباشرة لحكومة السودان في تنفيذ العملية ولكنها أقرت بأنها متواطئة بدعوى أنها قد قدمت تسهيلات لتنظيم القاعدة وقاعدة مالية ولوجستية مكنته من تنفيذ العملية التي اعترف بمسؤوليته عنها لا سيما وأن السودان كان يأوي زعيم التنظيم بن لادن حتى 1996 وكان له حسابات مصرفية وكان من أكبر المساهمين في بنك الشمال مما يسهل عمليات تمرير الأموال بشكل عادي لمختلف الأغراض إلى جانب إيواء السودان لإسلاميين مصريين وقعوا في أيادي العدالة الأمريكية لتهم متعلقة بالإرهاب كالشيخ عبد الرحمن، ضف إلى ذلك ما اشير عن تورط السودان في عملية اغتيال حسني مبارك وإقامة أممية إسلامية عربية لتصدير الثورة من مركزها في الخرطوم باسم المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي. وعلى كل ليس في القانون الدولي تهمة تسمى "التواطؤ" ولكن القانون الذي حكم هذه القضية ليس هو القانون الدولي وإنما قانون الدولة الباطشة الذي تفصله لرعاية مصالحها وحماية مواطنها.. ربما كان لعدم العدالة في العلاقات الدولية جزءا من هذه القضية ولكن تقاعسا وإهمالا للجوانب القانونية قد وقع من جانب حكومة السودان أدخلنا في هذه الورطة. فلنقرأ معا ما كتبه بعض المحامين الذي كانوا قد كلفوا من جانب حكومة السودان لتمثيل السودان في القضية. كانت الحكومة قد اتفقت مع مكتب محاماة يسمى هنتون اند وليامز في عام 2004 بمقدم اتعاب يبلغ 250 ألف دولار ودفعيات شهرية بلغ مجموعها في شهر سبتمبر 2004 340 ألف دولار ولم تسدد حكومة السودان ما عليها فأرسل لها المحامون رسالة في سبتمبر 2004 معنونة إلى وزير العدل علي محمد عثمان ياسين ذكروا فيها بأنهم لن يستطيعوا الاستمرار في تمثيل حكومة السودان ما لم تدفع ما اتفق عليه وكان المبلغ يزيد قليلا عن نصف مليون دولار. ثم اردفوها بأخرى في ديسمبر يعلنون فيها توقفهم عن تمثيل حكومة السودان نهائيا. وذكر المحامون في تقريرهم عن أنهم قد عبروا عن بالغ قلقهم إلى جانب مسألة المتأخرات لعدم رد حكومة السودان على أسئلتهم عن سير القضية ومسائل متعلقة بمحتوى الدعوى مما جعل استمرارهم في القضية مستحيلا وذكر أحد المحامين انه طلب من حكومة السودان الإفادة بقبولها لانسحابهم من الدفاع عنها وتعيين مكتب آخر ليسلموه ملف القضية، وذكر لاحقا أمام المحكمة في عام 2007 أن الحكومة الأمريكية قد نصحت حكومة السودان بأن من مصلحتها المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسها، ولم تستجب حكومة السودان للنصيحة. وذكر المحامي أن سفارة السودان في واشنطن (كان القائم بالأعمال وقتها هو السفير الخضر هارون) قد أحالت كل طلباتهم واستفساراتهم للخرطوم ولم تتلق جوابا. وذكّر بصعوبة الاتصال بالخرطوم مباشرة لأن المسؤولين السودان لم يكن لديهم بريد إلكتروني معروف وكان الاتصال بالفاكس الذي لا يعمل في معظم الأوقات أو بالهاتف الذي كان يرد عليه موظفون ليسوا مخولين باتخاذ أي قرار وفي نهاية 2007 التحق جزء من المحامين المنسحبين بمكتب آخر عرض خدماته لحكومة السودان حيث كانوا يتواصلون مع وكيل وزارة العدل عبد الدائم زمراوي الذي لم يتلقوا منه ردا. ثم ظل السودان دون تمثيل حتى عام 2015 حيث أعلنت المحكمة بأن سير القضية متعثر لعدم تعاون الأطراف وستعلن الأحكام النهائية. وعندها كلف وزير الخارجية إبراهيم غندور مكتب علاقات عامة في محاولة لتحسين علاقة السودان بأمريكا بمتابعة الأمر. بغض النظر عما سيدفعه السودان في نهاية الأمر، عشرة مليارات او تقل عنها وتأثير ذلك على مسألة الرفع من مازق قائمة الإرهاب فإن الضرر الحقيقي هو فوق ذلك بسبب الفرص الاقتصادية الضائعة، وإشانة السمعة، وتعقيدات الحصار مما يفوق مبلغ المليارات العشرة كثيرا. دفعت ليبيا في تعويضات قضية لوكيربي ما يقل قليلا عن ثلاث مليارات دولار ولكن الخبراء كانوا قد قدروا خسائرها بسبب الحظر الجوي وتبعات القضية بأكثر من 50 مليار دولار. فيا ترى بكم تقدر خسارة السودان؟ أعتقد أن من المهم أن يكوّن وزير العدل لجنة مختصة للغوص في ملابسات ما حدث في هذا الأمر لمعرفة موقع التقصير والإهمال الذي قاد إلى هذه الكارثة للتاريخ لأنه يصعب محاسبة فرد او مسئول واحد عما حدث.
كما بالعنوان فقد ضبطهما في حالة تلبس..نظرا نحوه بهلع، فتراجع ببطء متحاشيا النظر مغلقاً الباب وراءه. وقف وباب غرفة الجريمة خلفه. وقف وأغمض عينيه ليستطيع أن يفكر بهدوء..لم يكن أمامه سوى مغادرة المنزل. شمس الظهيرة حارقة، وكل أصدقائه بالعمل..وإذ لم يكن من مكان يلوذ به، فقد ترك لقدميه حرية الحركة دون هدى... تحمم جسده بالعرق، ولكنه لم يتوقف إلا أمام مدرسة ابتدائية متهالكة البناء..فدلف إليها بخطوات بطيئة واستقبله ضجيج الصبية.. عرض التطوع لتدريس التلاميذ، فوافق الناظر مرحباً، بل وسلمه مقررات خمس من المواد. قال الناظر: لن أثقل عليك، يمكنك تدريس مواد قليلة، فقط اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا. بتردد سال الناظر عن ميس المعلمين، (هل يمكنني البقاء في الميس لبضعة ايام؟). وافق الناظر وقاده للميس. كانت رائحة الميس عطنة، كانت هناك رائحة بول وخمر بلدية. لكنه نسى كل شيء حين تمدد على السرير الحديدي الصدئ. هناك أربعة من المدرسين يلعبون الورق، وخامس يقرأ القرآن وسادس يلعب بهاتفه المحمول. غير أن مشهد الخيانة ظل عالقاً ببصره ، مع ذلك فقد كان عقله معطلاً تماماً. (هناك شيء مقيت في ذلك المشهد) ؛ يقول لنفسه محاولاً طرد المشهد من ذاكرته. يصيح التلاميذ خلفه: (ألف.. باء..تاء..ثاء...)..فيقفز قلبه من بين ضلوعه حين يتبدى له المشهد كشيطان الموت...الشيء المقيت كرائحة الميس العفنة. بصعوبة يحرك تلميذ الجرس فيجلجل، يحمل هو كتابه ويجمع طبشوره بسرعة ويغادر. هناك شيء مقيت في ذلك المشهد..يقول وهو يحتسي كوب شايه ساهماً.. يسمع رنين هاتفه ويتأمل رقم زوجته بفزع..ماذا تريد؟.. يتجاهلها..فترن عليه مرات عدة أخرى..يفتح الخط ويبقى صامتاً فيأتي صوتها خشنا كصوت مصارع: - عباس..اسمعني يا عباس... ألو.. هل انت معي على الخط..أرجوك قل ألو... يكفهر وجهه ولكنه يشعر بخجل شديد، كان يفضل لو تجاهلت كل شيء ولم تتصل به، لكنها حاسمة كما عرفها دائماً؛ فتواصل: - عباس..ما رأيته شيء عادي بين النساء يا عباس...النساء مثليات بطبعهن..نعم أنا مثلية ورضيَّة جارتنا أيضاً..لا توجد امرأة لا تعشق جسد المرأة .. ظل صامتاً، فاستمرت: - عادي بين النساء أن يمارسن الجنس مع بعضهن..وهذا لا يقلل من قدرات الرجل..ولكن لأن المرأة تفضل ألا تخون زوجها مع رجل آخر...هذا كل شيء.. رضيَّة تحبني وأنا أحبها..لكن هذا لا يقارن طبعاً بحبي لك...لا تجبرني على الخيار بينكما..أرجوك.. ولكي تدرك وفائي لك سأخبرك بأنها قررت ترك زوجها..زوجها الطبيب الغني لنعيش انا وهي سوياً لكنني رفضت...رفضت من أجلك..ضحيت بسعادتي الأبدية من أجلك وأجل طفلتنا الصغيرة أيضاً...ألو..ألو..أين أنت..أنت لا تصدقني..لكن صدقني..لو خيرتني بينك وبينها سأختارك أنت..إن.. أبعد الهاتف عن أذنه وتركها تتكلم وهو يرشف القطرة الأخيرة من كوب الشاي... لم يرَ جسد امرأته بكل ذلك الزخم كما رآه مع زوجة الطبيب..كان جسد المرأتين ساخناً ورطباً...كان مشهداً فجر فحولته، رأى الجنس بعين مختلفة. النعومة الشاملة، الإنسيابية، قطرات ندى على الجلد الناعم تلمع، أبراج شاهقة في مدينة صاخبة ومحتشدة بالتحضر وغلالات الغمام تحيط بقممها... داهمه ذلك الشعور المقيت عندما فتح باب الغرفة ورآهما...تراجع ببطء كضبع يتضور جوعاً من فريسة تحيط بها اللبؤات... أدرك أن هناك نقصاً حاداً في علاقته الحميمة بزوجته..فهو ما كان ليبلغ معها هذا الحد من الكمال. كمال اللوحة الفنية لجسدين أنثويين ناعمين في التحام الأفاعي الملونة... كان مشهداً مقيتاً، فرفع السماعة مرة أخرى، وسمع صوتها: - عباس..المسائل لا تؤخذ بهذه الحدة..ماذا تريد يا عباس..اخبرني فقط..قل أي شيء ولكن لا تصمت هكذا.... قال بصوت مرتعش: - أريد أن أراكما مرة أخرى... صمتت قليلاً ثم قالت: - لم أفهم؟ قال بذات النبرة: - أريدكما أن تفعلا ذلك مرة أخرى.. ابتلع غصة جافة ككومة تراب، فقالت بدهشة مصحوبة ببكاء مكتوم: - ماذا تقصد يا عباس؟.. قال: - أقصد ما قلته بالضبط...هيا..سأعود وأجدكما كما تركتكما... قالت بخوف: - ماذا تريد أن تفعل؟ همس: - لا تخافي...لن أفعل شيئاً... همست باكية: - أرجوك.. فأغلق الخط.. على الزاوية المظلمة كان جسده يرتعش، وعضلاته تتمدد، كان يشاهد اللوحة الفنية وهي بكامل أناقتها...كان يراقب الكمال المطلق..محلقا في نشوة لم يعهدها من قبل..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. أسامة عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست