عندما تتعاقد الحكومة مع تاجر كما كانت تفعل حكومة الكيزان مع إبراهيم الشيخ وأسامة داوود وشركة الفاخر الحالية لاستيراد مواد بترولية وغذائية؛ يتبادر إلى ذهن كل شخص عاقل تساؤل بسيط: لماذا؟ لماذا لا تقوم الدولة بنفسها عبر وزاراتها المختصة بطرح عطاء مناقصات دولية، خاصة أن كل هذه السلع مطروحة في البورصة العالمية بأبخس الأسعار. كان الكيزان يتحججون بالحصار الاقتصادي وتوقف عمليات البنوك. واليوم لا يوجد حصار اقتصادي والبنوك سمّت مراسليها، ومن المفترض أنه لا توجد أي حوجة لشركة وسيطة تشتري بأبخس الأسعار وتبيع للحكومة بأعلى الأسعار لتكسب الملايين. لا يوجد هنا فساد مباشر، بل فساد مشترك، إذ تعتبر عطاءات الدولة من مناقصات ومزايدات وشراء مباشر وليمة ضخمة يتصارع حولها التماسيح الكبار. مع ذلك فمجرد طرح عطاء للكافة يفرض على جميع المتقدمين منافسة بعضهم عبر تقديم افضل العروض وكان ذلك يمثل رقابة على المال العام وإن كانت رقابة ضعيفة لكنها تتكامل مع ضوابط أخرى كثيرة تخفف من حالة التربح الفاحش على حساب أموال الشعب. أما كل رجال الاعمال في السودان سواء من ذكرتهم أعلاه أو غيرهم فلم يكونوا يتعاقدون مع الحكومة عبر عطاءات وبالتالي لم تكن هناك منافسة، وبالتالي تنعدم الرقابة تماماً على عقود الدولة مع التجار. لا نعرف بكم اشترت شركة الفاخر البترول والقمح ولا بكم باعته ولا كم ربحت منه. نحن نعرف أن داوود كان يورد السلعة الفلانية والنفيدي السلعة الفلتكانية وابراهيم الشيخ الحديد...الخ.... لكن من سيراقب هذه العقود ويقارنها بالاسعار في البورصة العالمية ليعرف حجم التربح المهول من أموال الشعب. القانون الذي كان من المفترض أن ينظم عقود الدولة، هو نفسه وضع للتهرب من الرقابة، فمثلاً ينص ذلك القانون على أنه لا يشترط للحكومة أن تشتري من صاحب أحسن عرض!!!!؟؟؟؟؟؟ وهذا يعني أننا لو افترضنا أن الحكومة تريد شراء قمح بسعر لا يزيد عن الف وخمسمائة دولار للطن فتقدمت شركة حمدوكو للأنشطة المتعددة بعرض بيع قمح بألف دولار في حين تقدمت شركة برهانكو للاستيراد والتصدير بعرض طن القمح بألف ومائة دولار فإن الحكومة تستطيع شراء قمح برهانكو رغم أنه أعلى من سعر حمدوكو؟ وليس ذلك لأن هناك مزايا فنية بين العرضين، فالتميُّز في الجودة يدخل أيضاً في الاعتبار عند فض المظاريف، واللجنة الفنية تقول بأن عرض برهانكو أكثر جودة من عرض حمدوكو.. أما القانون فلا يشترط حتى أن تكون هناك ميزة للعرض الذي تقبله إدارة المشتروات، بل لا يشترط حتى أن تقدم الحكومة تبرير الأخذ بعطاء برهانكو...فما فائدة القانون منذ البداية؟ وكان هذا أحد مداخل الفساد الكبيرة بين الكيزان والرأسماليين (ملاحظة: هؤلاء الرأسماليون أنفسهم اليوم هم من يقودون الثورة ولا يقبل أحد حتى لجان المقاومة ولا تجمع الوهميين الحديث عنهم ولا الطعن فيهم). إذا كانت الثورة بدأت هكذا بداية، فكان أول نطقها فساداً، فأذنوا بمستقبل أكثر إظلاما من الماضي. لقد قلنا ألف مرة وسنقولها: القانون إما ان يطبق على الجميع أو لا يطبق ونعتمد بعد اليوم على منطق القوة. الف مرة قلنا أن الثورة التي بدأناها قبل عشرين عاما، انحرفت عن الحق والعدل، وتحولت إلى شلليات ومحاصصات وحماية للفاسدين، وتمكين أسوأ من تمكين الكيزان، بل وانتهاك القوانين والأعراف الدستورية ومبادئ الإنصاف والعدالة، فكيف ينتظر الشعب حلولاً لأزماته.. السودان موت حلم... مات الحلم مع الشهداء منذ عام ١٩٨٩ وشهداء اليوم وما بينهما، وانقلب تجار السياسة على أماني وتطلعات وأشواق الشعب ليكون وطنهم دولة محترمة..ثم تحولت الدولة إلى حكام ومسؤولين أرجوزات يقومون بتمثيليات بايخة وتافهة ليخلقوا منها ضجيجا هائلاً. الشعب نفسه يستحق أكثر مما يحدث له، فهو شعب لا يتعامل بجدية مع وطنه ويكاد إحساسه بالدولة يكون منعدماً، إنه شعب يحب التعصب الفارغ، فأنت إما هلال أو مريخ، إما كوز فاشل تدافع عن الكيزان او قحاطي أكثر فشلا تدافع عن قحط. وكل جهة تتهم الجهة الاخرى وهم كلهم كاذبون. نعم الكيزان أحد أسباب الأزمة الحالية، لكنهم ليسوا كل الأزمة: دعونا نتساءل: أما كان بإمكان حكومة القحاطة ومنذ أول يوم العمل على تهيئة الدولة لانتخابات حرة ونزيهة؟ فهل فعلوا؟ لا، فالشلة التي تدير دفة الحكم تحالفت مع العسكر وتريد أن تقوم بانتخابات وهمية صورية مستبعدة كل القوى الاخرى الثورية الشبابية والمسلحة والمستقلة...ولذلك كان من الواضح أنهم يسوقون الدولة نحو دكتاتورية جديدة هي مزيج من تحالف رأسمالي مدني عسكري، ويكون التجار المدنيون هم أصحاب مصالح شخصية تتم حمايتها عبر السلطة. وهذه السياقة تعني أننا مقبلون على تحالف بين اللصوص، وليس بين وطنيين أحرار من رجال دولة ثاقبي النظر. فشلت الفترة الانتقالية، وسيتراكم الفشل، وسيتأخر وضع حلول حاسمة للدولة، لتنعم بالاستقرار.... إن اللص لا يمكن أن ينصح صاحب المنزل بالأقفال المنيعة. رأينا ذلك من (قولة تيت)، فمن أول يوم تم وضع مادة قانونية تجعل إبراء ذمة المسؤولين سرياً. وهكذا لم يعد لإبراء الذمة اي قيمة أو معنى، تماما كالقانون الذي يجيز للحكومة قبول عطاء أسوأ بدون حاجة للتبرير.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست