ان الان لأرواح ضحايا النظام المقبور ان ترقد بسلام وان الان لذوي شهداء نظام المخلوع البشير بان يتقبلو العزاء في شهداءهم الذين سقطوا دفاع عن الحرية والعتق وحق الحياة الكريمة ان الاعلان عن تسليم المخلوع كان قرار شجاع وتاريخي وحاسم ان تسليم المخلوع البشير ورفاقه في جرائم الحرب والابادة الجماعية التي حدثت في اقليم دار فور سوف يفتح باب الامل لاجل احلال السلام في ربوع الوطن بعد سنوات. من الحروب التي لم تجني منها البلاد الا الخراب كان الشعب السوداني رحيم وراقي وتعامل مع المخلوع البشير بعدالة لم يوفرها لضحاياءه فقد كانت لغة النظام المقبور هي القتل والاعتقال التعسفي وقطع الارزاق ولكن شعبنا اراد لثورته بان تكون سلمية حتي يفوت الفرصة للبشير المخلوع الذي حشد اضخم ترسانة عسكرية لمجابهة شعب اعزل لايملك الا الهتاف والايمان بعدالة قضية قدم في سبيلها ارتال من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين ان البشير ظل. يتهرب طوال عشر سنوات من تاريخ صدور مذكرة القبض عليه من محكمة الجنايات الدولية كنا نتوقع منه المبادرة بتسليم نفسه الي العدالة الدولية بمثل ما فعله الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في العام2014م حيث صدر في حقة مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية بسبب الاتهام بتنظيم اعمال شغب عرقية سقط علي اثرها العدد من القتلي عقب الاعلان عن نتيجة الانتحابات في كينيا لم يقلق الرئيس الكيني الذي كان واثقا من براءته وبالفعل ودع شعبه وسافر الي لاهاي وسلم السلطة لنائبه معللا الخطوة بأن امتناعه عن تسليم نفسه قد يجلب لبلاده الضرر ويحرم شعبها من خير كثير.. مؤكداً على براءته من التهم التي نسبت إليه واعدا أنصاره ومنتخبيه بالنصر، ببساطة لأنه لم يرتكب في حياته أمراً يشعرهم بالعار أو الندم على انتخابه ذات يوم على حد تعبيره. ومثل امام المحكمة الجنائية الدولية وافرج عنه بعد التحري عن عدم وجود اي شي يدينه عقب الاحداث التي شهدتها جمهورية كينيا بسب نتيجة الانتخابات الرئاسية هناك ونفس الحال ينطبق علي السيد بحر ادريس ابوقردة قائد جبهة المقاومة السودانية المتحدة، وهي جماعة كانت متمردة في دارفور، بالمسؤولية عن الهجوم على بعثة السلام للاتحاد الإفريقي في حسكنيتا (شمال دارفور) في 29 سبتمبر عام 2007. وقُتل في الهجوم 12 جندي وجُرح ثمانية، ونفى أبو قردة التهمة ولكنه أبلغ طواعية بالإشارة إلى أنه "على كل قائد التعاون مع العدالة واحترام القانون." أُصدر أمر استدعاء بحق أبو قردة، لكن لم يصدر بحقه أمر اعتقال. وسُمح له بانتظار الإجراءات الإضافية بينما هو طليق. حكمت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 8 فبراير عام 2010 بعدم وجود أدلة كافية لاستكمال محاكمة أبو قردة بناء على التهم الموجهة إليه. رفضت الدائرة في 23 أبريل عام 2010 طلب المدعي العام للطعن في القرار. ولا يمكن إجراء مثل هذا الانتقال إلى دائرة الاستئناف إلا إذا مُنحت الدائرة التمهيدية عطلة، وذلك بموجب نظام روما الأساسي. ولا يمنع كلا القراران المحاكمة من طلب التأكيد لاحقا للتهم الموجهة لأبو قردة إذا ما كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية و اعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الاثنين ان بحر ادريس ابو قردة زعيم "الجبهة المتحدة للمقاومة"، احدى حركات التمرد في دارفور، لن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت المحكمة في بيان ان "الادلة غير كافية لاثبات ضلوعه كشريك او كشريك غير مباشر في الجرائم التي نسبها اليه الادعاء"ونفس الحال ينطبق علي عبد الله باندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس بارتكاب جرائم قتل وتوجيه هجمات عن عمد والقيام بعمليات سلب ونهب في سبتمبر ايلول عام 2007 على موقع حسكنيتا العسكري في شمال دارفور. عبد الله باندا وصالح جربو حيث حضر القائدان المتمردان طواعية إلى المحكمة في 16 يونيو عام 2010، واتُّهم قادة الجماعات المتمردة الصغيرة في دارفور عبد الله باندا أبكر نورين (باندا) وصالح محمد جربو جاموس (جربو) بارتكاب جرائم حرب بسبب دورهما المزعوم في هجوم حسكنيتا المذكور أعلاه. صرح المدعي العام مورينو أوكامبو أن ظهورهم الطوعي كان ذروة شهور من الجهود لضمان تعاونهم. وواجهوا في 17 يونيو 2010 الدائرة التمهيدية الأولى التي حكمت بوجود أسباب معقولة لمقاضاتهم. ولم يطلب المدعي العام مذكرات لاعتقالهم كما في القضية الموجهة لأبو قردة حيث أعلن رئيس هيئة الادعاء في 20 نوفمبر عام 2008 نيته لمقاضاة ثلاثة قادة متمردين من حركة العدل والمساواة عقب غارات حسكنيتا في عام 2007 التي قُتل فيها 12 من بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في السودان. استدعت المحكمة الثلاثة للمثول أمام المحكمة في مايو 2009. مثل القائدان المتمردان الآخران المتهمان من قبل المدعي العام (عبد الله باندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس) طواعية أمام المحكمة في 17 يونيو عام 2010. وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى التهم الموجهة ضدهما وألزمتهما بالمحاكمة في 7 مارس عام 2011 كنا نتمني من البشير الذي كان يمثل راس الدولة السودانية حينها بان يجنب شعبه المشاكل التي نجمت عنها احداث اقليم دارفور بان يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية اذا كان بالفعل غير مذنب ويشرع في محاكمة المتهمين الاوائل كل من احمد هارون وعلي كوشيب الذي صدر في. حقهم مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية حينها رفض البشير تسلميهم ورفض حتي اجراء تحقيق داخلي في التهم الموجهة اليهم ان الدماء الغزيرة التي سالت في اقليم دارفور يتحمل مسؤوليتها البشير ومن سانده وعليه ان يدفع ثمن ما اقترف من جرائم في حق الوطن وظل البشير يمثل عقبة امام اي اتفاق سلام نهائي في البلاد فهو كان علي استعداد لجعل الشعب السوداني رهينة له وخط دفاع ضد سيوف العدالة فقط اتمني من الحكومة قبل تسليم المخلوع البشير و المجرمين الآخرين بان يتم التوقيع اولا علي ميثاق روما ليكون التسليم قانونيا وحتي يكون مشروع قانون وسيف مشرع في وجهة كل طاغية. في المستقبل اذا فكر في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني وكذلك يمكن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي وقعت خلال هبة سيبتمبر 2013م والتحقيق في احداث سقوط شهداء ثورة ديسمبر 2018-2019 و ادراج التحقيق في جريمة فض الاعتصام مهام المحكمة الجنائية الدولية بالمشاركة مع اللجنة الوطنية برئاسة الاستاذ. نبيل اديب لتكون اي نتيجة مقبولة من جميع الاطراف وهنا لا نشكك في القضاء السوداني وانما السودان الجديد مطالب بان يتخلص من كل تراكمات الماضي وبدء عهد جديد من الحرية والسلام والعدالةالمتاريس علاء الدين محمد ابكر [email protected]
الي لاهاي Bye-Bye
ان الان لأرواح ضحايا النظام المقبور ان ترقد بسلام وان الان لذوي شهداء نظام المخلوع البشير بان يتقبلو العزاء في شهداءهم الذين سقطوا دفاع عن الحرية والعتق وحق الحياة الكريمة ان الاعلان عن تسليم المخلوع كان قرار شجاع وتاريخي وحاسم ان تسليم المخلوع البشير ورفاقه في جرائم الحرب والابادة الجماعية التي حدثت في اقليم دار فور سوف يفتح باب الامل لاجل احلال السلام في ربوع الوطن بعد سنوات. من الحروب التي لم تجني منها البلاد الا الخراب كان الشعب السوداني رحيم وراقي وتعامل مع المخلوع البشير بعدالة لم يوفرها لضحاياءه فقد كانت لغة النظام المقبور هي القتل والاعتقال التعسفي وقطع الارزاق ولكن شعبنا اراد لثورته بان تكون سلمية حتي يفوت الفرصة للبشير المخلوع الذي حشد اضخم ترسانة عسكرية لمجابهة شعب اعزل لايملك الا الهتاف والايمان بعدالة قضية قدم في سبيلها ارتال من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين ان البشير ظل. يتهرب طوال عشر سنوات من تاريخ صدور مذكرة القبض عليه من محكمة الجنايات الدولية كنا نتوقع منه المبادرة بتسليم نفسه الي العدالة الدولية بمثل ما فعله الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في العام2014م حيث صدر في حقة مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية بسبب الاتهام بتنظيم اعمال شغب عرقية سقط علي اثرها العدد من القتلي عقب الاعلان عن نتيجة الانتحابات في كينيا لم يقلق الرئيس الكيني الذي كان واثقا من براءته وبالفعل ودع شعبه وسافر الي لاهاي وسلم السلطة لنائبه معللا الخطوة بأن امتناعه عن تسليم نفسه قد يجلب لبلاده الضرر ويحرم شعبها من خير كثير.. مؤكداً على براءته من التهم التي نسبت إليه واعدا أنصاره ومنتخبيه بالنصر، ببساطة لأنه لم يرتكب في حياته أمراً يشعرهم بالعار أو الندم على انتخابه ذات يوم على حد تعبيره. ومثل امام المحكمة الجنائية الدولية وافرج عنه بعد التحري عن عدم وجود اي شي يدينه عقب الاحداث التي شهدتها جمهورية كينيا بسب نتيجة الانتخابات الرئاسية هناك ونفس الحال ينطبق علي السيد بحر ادريس ابوقردة قائد جبهة المقاومة السودانية المتحدة، وهي جماعة كانت متمردة في دارفور، بالمسؤولية عن الهجوم على بعثة السلام للاتحاد الإفريقي في حسكنيتا (شمال دارفور) في 29 سبتمبر عام 2007. وقُتل في الهجوم 12 جندي وجُرح ثمانية، ونفى أبو قردة التهمة ولكنه أبلغ طواعية بالإشارة إلى أنه "على كل قائد التعاون مع العدالة واحترام القانون." أُصدر أمر استدعاء بحق أبو قردة، لكن لم يصدر بحقه أمر اعتقال. وسُمح له بانتظار الإجراءات الإضافية بينما هو طليق. حكمت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 8 فبراير عام 2010 بعدم وجود أدلة كافية لاستكمال محاكمة أبو قردة بناء على التهم الموجهة إليه. رفضت الدائرة في 23 أبريل عام 2010 طلب المدعي العام للطعن في القرار. ولا يمكن إجراء مثل هذا الانتقال إلى دائرة الاستئناف إلا إذا مُنحت الدائرة التمهيدية عطلة، وذلك بموجب نظام روما الأساسي. ولا يمنع كلا القراران المحاكمة من طلب التأكيد لاحقا للتهم الموجهة لأبو قردة إذا ما كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية و اعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الاثنين ان بحر ادريس ابو قردة زعيم "الجبهة المتحدة للمقاومة"، احدى حركات التمرد في دارفور، لن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت المحكمة في بيان ان "الادلة غير كافية لاثبات ضلوعه كشريك او كشريك غير مباشر في الجرائم التي نسبها اليه الادعاء"ونفس الحال ينطبق علي عبد الله باندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس بارتكاب جرائم قتل وتوجيه هجمات عن عمد والقيام بعمليات سلب ونهب في سبتمبر ايلول عام 2007 على موقع حسكنيتا العسكري في شمال دارفور. عبد الله باندا وصالح جربو حيث حضر القائدان المتمردان طواعية إلى المحكمة في 16 يونيو عام 2010، واتُّهم قادة الجماعات المتمردة الصغيرة في دارفور عبد الله باندا أبكر نورين (باندا) وصالح محمد جربو جاموس (جربو) بارتكاب جرائم حرب بسبب دورهما المزعوم في هجوم حسكنيتا المذكور أعلاه. صرح المدعي العام مورينو أوكامبو أن ظهورهم الطوعي كان ذروة شهور من الجهود لضمان تعاونهم. وواجهوا في 17 يونيو 2010 الدائرة التمهيدية الأولى التي حكمت بوجود أسباب معقولة لمقاضاتهم. ولم يطلب المدعي العام مذكرات لاعتقالهم كما في القضية الموجهة لأبو قردة حيث أعلن رئيس هيئة الادعاء في 20 نوفمبر عام 2008 نيته لمقاضاة ثلاثة قادة متمردين من حركة العدل والمساواة عقب غارات حسكنيتا في عام 2007 التي قُتل فيها 12 من بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في السودان. استدعت المحكمة الثلاثة للمثول أمام المحكمة في مايو 2009. مثل القائدان المتمردان الآخران المتهمان من قبل المدعي العام (عبد الله باندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس) طواعية أمام المحكمة في 17 يونيو عام 2010. وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى التهم الموجهة ضدهما وألزمتهما بالمحاكمة في 7 مارس عام 2011 كنا نتمني من البشير الذي كان يمثل راس الدولة السودانية حينها بان يجنب شعبه المشاكل التي نجمت عنها احداث اقليم دارفور بان يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية اذا كان بالفعل غير مذنب ويشرع في محاكمة المتهمين الاوائل كل من احمد هارون وعلي كوشيب الذي صدر في. حقهم مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية حينها رفض البشير تسلميهم ورفض حتي اجراء تحقيق داخلي في التهم الموجهة اليهم ان الدماء الغزيرة التي سالت في اقليم دارفور يتحمل مسؤوليتها البشير ومن سانده وعليه ان يدفع ثمن ما اقترف من جرائم في حق الوطن وظل البشير يمثل عقبة امام اي اتفاق سلام نهائي في البلاد فهو كان علي استعداد لجعل الشعب السوداني رهينة له وخط دفاع ضد سيوف العدالة فقط اتمني من الحكومة قبل تسليم المخلوع البشير و المجرمين الآخرين بان يتم التوقيع اولا علي ميثاق روما ليكون التسليم قانونيا وحتي يكون مشروع قانون وسيف مشرع في وجهة كل طاغية. في المستقبل اذا فكر في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني وكذلك يمكن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي وقعت خلال هبة سيبتمبر 2013م والتحقيق في احداث سقوط شهداء ثورة ديسمبر 2018-2019 و ادراج التحقيق في جريمة فض الاعتصام مهام المحكمة الجنائية الدولية بالمشاركة مع اللجنة الوطنية برئاسة الاستاذ. نبيل اديب لتكون اي نتيجة مقبولة من جميع الاطراف وهنا لا نشكك في القضاء السوداني وانما السودان الجديد مطالب بان يتخلص من كل تراكمات الماضي وبدء عهد جديد من الحرية والسلام والعدالة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست