[B يعتبر جمهرة من ثقاة القانونيين ومعهم ساسة وأهل الاعلام ان مفهوم العدالة الانتقالية يشير الي مجموعة من الطرق التي تسعى لتحقيق العدل وبناء دولة القانون في المجتمعات التي خرجت من صراعات وحروب أهلية وثورات والتي تُمارس ضدها إنتهاكات لحقوق الانسان وجرائم ضد البشرية، ولذلك لا بد من المحاسبة علي تلك الجرائم لمنع حدوثها بل صغية قوانين تحمي الدولة الوطنية ومن هذ المنطلق تعالوا لنري أين نحن من هذه الافكار وما يطرح الان بعد الثورة لكي نعرض المسالة بصورة أشمل نبدا منذ الاستقلال لَم تكُن حريّة الإنسان وحقوقه، والديمقراطيّة مطلباً جوهريّاً في الفكر السوداني بل كان التماهي مع الطائفية أو التصوف الغارق في الضلال والعقيدة الفاسدة و الاتّحاد معهما كان هدفاً شامِلاً جامِعاً لكل أهل السودان في زمن ليس ببعيد وهل أنتهت لذلك نجد أن حراك الفكر المنقول من خلال الاعلام أو ما يطرح داخل الكيانات الحزبية الطلعية كان ضعيف الاثر علي العامة وكافة الطبقات التي تعيش الواقع في بذاك التوقت ونجد أنصار الاحزاب ذات الظهير الطائفي والمتكأ الصوفي لها حضور قوي وجيوش من المناصرين إِنَّ الاحزاب والتيارات السياسية نجدها تفتقر إلى مفكرين يطرحون ما هو مغاير للسائد بل أنحرفت نحو العنف اللفظي والسجال وهذا ما جعل كثيرين يفرَّوا بأفكارهم وقناعاتهم خارج الوطن وفشل بقية المنظرين في تأسيس رؤية وطنية للنهوض بالبلاد وأشاعة التحليل العقلاني بيننا وتم تكريس الواقع علي محاربة الطائفية دون وضع بدائل معقولة يقبل بها الفرد العادي محدد المعارف ويقبل بالمعاصرة من باب التغيير المفيد بعد تجربة الشأن العام السوداني وأدراته من قبل الاسلام السياسي الذي أسقط علينا ليس ما في النصوص الإسلامية (القرآن الكريم والسنة الشريفة) ما يمكن أن يكون أساساً لفكرة أن الكيان السياسي للاخوان المسلمين وظيفتهم السياسة في الدنيا وهي حراسة الدين فهذه المقولة التي تعرف بها الإمامة في مؤلفات السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وآدابها ومقاربتها في الجدل الدائر و كما جاء بكتب التراث السياسي بشكل حاسم إلى أصوله الكثير المتداخلة ، وإذا أضفنا إلى ذلك التطابق الذي حصل في الوعي الإسلامي بين استعادة الدين والخلافة (الذي تجلى في مفهوم الدولة الإسلامية)، فإننا سنكون أمام مجموعة جديدة من التحويرات لمفاهيم من ملازمات الدولة الحديثة، على رأسها مفهوم الحاكمية إن دور الدولة الوظيفي ويقال عنها حارسة للدين جعل مسألة حكم الله باعتباره سيادة الشريعة الإسلامية مساوية لسيادة الأمة باعتبارها أمة مسلمة، فسيادتها يجب لا يفترض أن تساوي سيادة الإسلام، وأصبح من السهل بعد ذلك تشكيل تقابل تناقضي بين ما نري من علمانية الدولة وتكريس فكرة قيام دولة المدنية المنورة العادلة بل هناك خلط مزعج ما بين تيار الاسلام الحاكم العادل وأصحاب رؤية السودان العلماني وهنا يطول سجال لا يفضي الي حقائق بل الي مناصرة مرضية دون طرح حكيم واعي لكهما أن ما أنجز من حراك ثوري أفضي لسقوط نظام قامع حقيقة لم يمس فهم المواطن لمفهوم الدولة ونظام العلاقات بيننا كأثنيات وأقوام مختلفة وليس بينها رابط غيرالعيش المشترك ومواقع السيطرة فيها للقبيلة ، بل أبقت على تلك العلاقات، واكتفت بالتبديل في اعلي السلطة والسيطرة، وداخل المنظومة الاجتماعية ـ الاقتصادية لا جديد بل أستمرت كما كانت سائدة في عهد الديكتاتورية والاسلام السياسي وفي البداية لا بد أن نفهم ما هو التحول الديمقراطي الذي نسعي اليه وكيفية تحقيق التحول الديمقراطي ، وللتحول الديمقراطي في الدلالة اللفظية للمرحلة الإنتقالية بين نظام غير ديمقراطي ونظام ديمقراطي، فالنظام السياسي الذي يشهد تحولاً ديمقراطيًا يمر بمرحلة انتقالية بين نظام غير ديمقراطي في اتجاه التحول إلى نظام ديمقراطي أنها مرحلة غائبة عن ذهنية الساسة والاخطر من هذا هو ضبابية النظرة للتحول الديمقراطي من الصحافة والاعلام وهم الذين يضعون الخطط العامة لهذا التحول ومن خلال فهمهم لعقلية شعبنا لا أريد أن اقول أننا لم نصل الي مرحلة الصحافة التي تقود وتخطط لمستقبل الامة وبكل فخر أقول بين أهل الصحافة وخاصة الجيل الحالي كوكبة من الصحفيات والصحفيين من هم أهل لقيادة الدولة من خلال طرح سياسي متكامل لكل مشكلات ومعضلات الواقع السياسي وتحديات قيام دولة المؤسسات والقانون لانريد أن نقول أن تغول العسكر سوف يخرب ويعطل ما تقوم القوي السياسية في البداية لابد من تحديد دور الجيش في البناء الوطني ليس من خلال الوثيقة الدستورية فقط بل لابد أن نؤسس الي توافق يفهمه العسكر علي انه لن يحط من مقامهم الوطني وعلينا أعلاء قيمة القوات المسلحة بعد حملة النقد ذات الابعاد السياسية الرخيصة التي لا تخدم الاجندة الوطنية في مرحلة الانتقال وعلينا أن نفهم وهم معنا كذلك أنهم حماة للتحول الديمقراطي الاشمل بمعني أن دورهم أعظم ولابد من أن نصل معهم الي تحديد و توصيف لدورهم الوطني ومشاركتهم مع باقي القوي الساسية في أعادة بناء دولتنا علي أسس جديدة وعقد سياسي ملزم للجيش والاحزاب وهو الضمان لبناء دولة قوية لابد منه وكذلك تحولها معا إلى دولة ديمقراطية، وذلك يكمن في تحقيق الاندماج القومي بين كل المكونات من أحزاب و تيارات سياسية وحركات تحمل السلاح بل حتي الاغلبية التي لا تعبر موقف سياسي واضح بل لها حضور أجتماعي قوي ولكنها تقليدية لا تريد التغيير السريع خوفا علي مصالح بسيطة وأنهيار قيم بالية وعلينا كأحزاب سياسية وشركاء سلام وعسكر وناشطين وناشطات بل كافة عناصر المجتمع المدني أن نحدد هذه المسلمات ونعمل علي أن تسود بيننا و هي الهوية السياسية لنظام الحكم ولمؤسستنا السياسة و ولابد من دولة فاعلة في النظام الدولي عبر تبني المفاهيم القائمة على التعددية الفكرية والسياسية ،وفكرة المواطنة، وبناء دولة القانون، أي دولة المؤسسات الدستورية وإعادة تدعيم الوطنية الدستورية، والتأكيد على مرجعية احترام حقوق الإنسان،والحريات الشخصية ، والديمقراطية أنها البداية في بناء دولتنا الي حلمنا بها منذ جيل الاستقلال .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست