|
|
|
 Re: سقوط النظام العام! زهير السراج (Re: Yasir Elsharif)
|
ها هو قانون النظام العام !
زهير السراج
On نوفمبر 29, 2019
0
مشاركة
* يخلط الكثيرون بين قانون النظام العام والقانون الجنائي العام الذي يحتوي على المادة (152 ) ـ الأعمال الفاضحة ــ التي أُوكل تطبيقها لشرطة النظام العام والقبض على النساء، فأحدثت الخلط الفظيع بين القانونين وأوغرت الصدور على قانون النظام العام رغم عدم مسؤوليته عن مادة الزي الفاضح والتجاوزات الكثيرة التي ترتكبها شرطة النظام العام في تطبيقها، غير أن قانون النظام العام الذي ألغاه مجلس الوزراء أخيراً لا يخلو أيضاً من عيوب كثيرة مثل التدخل في خصوصيات الناس (المناسبات الخاصة)، كما لا يخلو من حسنات (استخدام مكبرات الصوت) ..إلخ!
* تنص المادة (152 ) من القانون الجنائي العام لعام 1991 على الآتي: ” من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا”. هذه هي المادة المسؤولة عن ما يسمى بـ(الزي الفاضح) ومطاردات شرطة النظام العام للنساء، وليس لها علاقة بقانون النظام العام، وكما ذكرت أمس فهي مادة غامضة وفضفاضة أتاحت لشرطة النظام العام تفسيرها على هواها، وارتكاب الكثير من التجاوزات والانتهاكات!.
* لإزالة اللبس بين القانونين، أتحدث اليوم عن (قانون النظام العام) لولاية الخرطوم لعام 1996 بالإضافة الى نشر بعض نصوصه، راجيا أن يزول الخلط !
* يقع القانون الذى صدر بتاريخ ( 28 مارس، 1996 ) بتوقيع والى الخرطوم آنذاك (بدرالدين طه)، في سبعة فصول وست وعشرين مادة، خُصص الفصل الأول للأحكام التمهيدية والتعريفات والتفسيرات، ومكان سريان القانون، وهو ولاية الخرطوم!!
* يتناول الفصل الثاني (ابتداءً من المادة 5 ) إقامة الحفلات الغنائية، وينص على الآتي:
5- لا يجوز اقامة حفل غنائي خاص الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل.
6- لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام.
ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة:
7 -1 يجب على كل من مُنح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية:
أ- ايقاف الحفل في موعد اقصاه الساعة الحادية عشرة مساءاً.
ب- عدم السماح بالرقص المختلط بين الرجال والنساء، او السماح برقص النساء امام الرجال.
ج- عدم استخدام الاعيرة النارية.
د- عدم اداء الاغاني الهابطة (ولقد عرَّف القانون الأغاني الهابطة في الأحكام التمهيدية، بأنها الأغاني التي تستخدم فيها كلمات أو عبارات تتنافى مع العقيدة أو الأخلاق، أو الآداب أو الذوق العام والوجدان السليم، سواء كانت مموسقة أو غير مموسقة).
2- يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في (1 ) اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل.
8- لا يجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.
* حمل الفصل الثالث ضوابط استخدام المركبات العامة والخاصة، وأماكن جلوس الرجال والنساء في المواصلات العامة، ونص على:
9-1- أ يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد، للنساء في الباصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية.
ب- يُمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء، وكذلك يُمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال.
ج- لا يجوز كتابة أي عبارة او إلصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة.
د- لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه.
2- في حالة المركبات العامة خلاف المذكورة في 1- أ ، تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء.
البقية بالداخل (صفحة ….)
بقية مناظير:
ها هو قانون النظام العام
* حظر الفصل الرابع ممارسة التسول والتشرد، ومنَّع جمع التبرعات والصدقات بدون اذن مكتوب، كما جوَّز لشرطة النظام العام جمع المتشردين والمعتوهين وتسليمهم لمراكز الرعاية والمصحات أو الى ذويهم ..إلخ!!
* الفصل الخامس يتطرق لـ(محلات تصفيف شعر النساء، وأماكن تفصيل أزياء السيدات)، وينص على الآتي:
ضرورة الحصول على الترخيص:
13- أ لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة.
ب- يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية.
ضوابط العمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء:
14- أ لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك.
ب- يُحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء.
ج – يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بالمحل توضح أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د – يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلا على الشارع دون وجود مداخل ومخارج اخرى باستثناء المحلات التي تقع في مبنى متعدد الطوابق.
هـ – يجب على مدير او صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة.
جواز منح الترخيص للرجال:
15-1 يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقا للشروط والضوابط التي تحددها المحلية المختصة.
2 – في حالة الترخيص وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة يدار المحل بواسطة امرأة.
الشروط الواجب توفرها في العاملات بمحلات تصفيف شعر النساء:
16 – أ لا يجوز لأصحاب او مديري المحلات استخدام اية عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها.
ب- يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنيا ولديها شهادة بذلك من جهات الاختصاص.
ج- يجب ألا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاما.
تفتيش المحلات:
17 – يجوز للسلطة المرخِصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف فى أي وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء.
أماكن تفصيل أزياء السيدات:
18 – أ لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء السيدات الا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية.
ب- تضع السلطة المحلية الضوابط التي تراعى الآداب العامة للمحل والعاملين به.
* أما الفصل السادس فيتناول حظر استخدام مكبرات الصوت في الأماكن التجارية بصورة تسبب إزعاجا عاما، ومنع استخدامها بعد الحادية عشرة مساءا لأى غرض من الأغراض. (والملاحظة الجديرة بالذكر أن المكبرات تُستخدم بشكل مزعج للغاية في المحلات التجارية بدون أن يزعج ذلك شرطة النظام العام المتخصصة في مطاردة النساء).
* كما يتناول في (المادة 20 ) ضرورة أن تَفصل الجهات التي يقتضى تعاملها اصطفاف المواطنين، بين النساء والرجال، وأن يتقيد الجمهور بذلك، وعدم فتح المحال التجارية في وقت صلاة الجمعة (المادة 21 )، كما حظر أعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار، ومنع استحمام أي شخص في النيل عارياً، وعدم غسل العربات على الشواطئ والحدائق العامة إلا في الاماكن المخصصة لذلك.
* وتمنع المادة (24 ) محلات بيع الطعام والشراب والأشخاص من مزاولة البيع في نهار رمضان، كما تمنع المادة (25 ) منح اية رخصة او تجديدها للمحلات التجارية إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة.
* الفصل السابع والأخير ينص على العقوبات، وهى السجن بما لا يزيد عن خمسة أعوام، والغرامة أو العقوبتين معا، والجلد، ومصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة، واغلاق المحل التجاري بما لا يزيد عن عامين، أو سحب الرخصة والتصديق بشكل نهائي.
* هذا هو قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، وكما لاحظتم فإنه خالٍ تماما من أي مادة تتحدث عن الزى أو اللبس، أو شرب الخمر ..إلخ، وانما هي مسؤولية القانون الجنائي العام، غير أن ذلك لا يعفيه من وجود الكثير من العيوب، كما أسلفت مثل التدخل في خصوصيات الناس (المناسبات الخاصة) وإلزامهم بضوابط معينة لا يجب أن يحددها أو يتدخل فيها القانون بأي حال من الأحوال، كما يحتوى على إيجابيات مثل تحديد زمن لانتهاء الحفلات واستخدام مكبرات الصوت !
* أكرر ما قلته قبل يومين، بأنه لا بد أن يتزامن إلغاء قانون النظام العام مع إلغاء المادة (152 ) من القانون الجنائي حتى تتوقف مطاردة النساء والفتيات في الشوارع وتتوقف الانتهاكات البشعة التي ظللن يتعرضن لها منذ صدور القانون الجنائي في عام 1991 متضمناً هذه المادة البشعة التي اريد بها إذلال الشعب وإخضاعه لسلطة النظام البائد من خلال قهر وتخويف وإذلال النساء!
زهير السراج
| |
  
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست