|
|
|
 Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: Yasir Elsharif)
|
حوالي الساعة ٨ مساء الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩م، تعرض جناح كتب الفكرة الجمهوربة بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب - للهجوم و التحطيم من قبل أحد المهووسين...
---
الناس أل معاهو قالوا: عندو خلل نفسي
--
الجميع بخير، ولا إصابات..
--
تم التحفظ علي المنهجم،. حاليا تجري إجراءآت مع الشرطة لفتح بلاغ جنائي.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: Yasir Elsharif)
|
وزير الثقافة و الإعلام.. أستاذ فيصل محمد صالح - راعي معرض الكتاب - .. زار جناح الجمهوريين بعد زمن قصير من هجوم المهووس،. و قدم إعتذارا عن القصور الأمني الذي أدي لهذه الحادثة.. و وعد بتوفير حد أقصي من الحماية لكل أجنحة معرض الكتاب خصوصا جناح كتب الأستاذ محمود...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: Yasir Elsharif)
|
الرئيسيةالسياسةاخبارمُتطرف يقتحم جناج الأستاذ محمود محمد طه بمعرض الكتاب الدولي ويُمزق الكتب
1135*120 Rittal Mob App
اخبارالرئيسية
مُتطرف يقتحم جناج الأستاذ محمود محمد طه بمعرض الكتاب الدولي ويُمزق الكتب
بواسطة باج نيوز في يوم 21 أكتوبر 2019 9:20 م
الخرطوم: باج نيوز
تهجم قبل قليل من مساء اليوم “الإثنين” رجل بلحية وجلباب قصير على جناح الأستاذ محمود محمد طه بمعرض الخرطوم الدولي.
ورصد “باج نيوز” تهجم أحد المُتشددين على جناح معرض كتب الأستاذ محمود محمد طه وشرع في إتلاف الكتب والمنشورات وهو في نوبة غضب ووعيد.
وأوضحت الأستاذة اسماء محمود محمد محمد طه في “الواتس أب ” أن أحد المتطرفين قام بالاعتداء على جناح مؤلفات الاستاذ محمود محمد طه بمعرض الخرطوم الدولي. وقد أحدث تلفا ببعض الكتب واللوحات.
وأكدت استمرار حركة بيع الكتب كالمعتاد بعد أن جرى تسليم المعتدي للسلطات الأمنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: النذير حجازي)
|
ده عمل مدروس وممنهج وعنده ابعاد كبيرة وراه الامن اللا وطني ومخابرات اقليمية ودولية ما تقعدو تضيعو الزمن ساكت
https://up.top4top.net/
السلفية والوسخة واهل الرجس من الاخوان المسلمين يعرفون الفكرة الجمهورية تقوض مشاريعهم المجرمة ليس علي مستوى السودان بل علي مستوى الاقليم وهناك دول تبتز وتنهب السودان من زمن الانقاذ وعندها مصالح في السودان وعايزننا نكون تحت احذيتهم
زحو البشير بس وعايزين السودان يظل في وضعو البائس بقعة جرافية مشوهة عالقة في مؤخرة مصر والعالم العربي وتركيا .. العالم فيه 193 دولة يا ق ح ت لاطعننا في الخسمة الدول الغبية دي لي شنو مصر السعودية الامارات وقطر وتركيا لي شنو ؟؟
والدولة المركزية دي ذاتا لازمتا شنو ؟؟
السلفية والاخوان المسلمين لازم تتعرى في الاعلام السوداني وبدل وزير الثقافة المراهن علي العلمانية الغبية بتاعة ق ح ت دي وقبل السودان يلحق امات طه
قلنا نشخص كويس عشان العلاج يكون ناجع
يا اخوانا الجمهوريين التحدي كبير ومن هسة ت
1- اذاعة FM راديو الفكرة يغطي كل السودان وده مسؤلية وزير الثقافة
2- يسجل الحزب الجمهوري في مسجل الاحزاب الليلة قبل بكره ويخلو اللف والدوران
3- خيمة كبيرة في المولد في الخرطوم وكل الموالد مدن السودان للذكر والفكر والانشاد العرفاني والحصة نظافة واهل الرجس ديل دورهم الامبريالي الصهيوني المفضوج انتهي في الاقليم وان شاء الله السودان ينعتق منهم في ثورة الواعي والبصيرة
*****
الاخوان الجمهوريين ركزو علي المحكمة الدستورية اول حاجة ذى ما عمل البروفيس معتصم عبدالله هو متخصص اولا وثانيا جمهوري خمسة نجوم واتحدي البشير بالدستور في عز غطرسته في انتخابات 2010
الوثيقة المسربة من الامن الانقاذي ده بصرف النظر طلعت بتين لكن تدين الامن ولا يوجد شخص فوق القانون في مدنايوو تمشو ترفعو قضية في الامن الذى يحرض ضد الفكرة الجمهورية
https://up.top4top.net/
القتل الازهري والهادي المهدي وعبدالخالق محجوب ومحمود محمد طه وجون قرنق وكل السياسيين المحترمين والمفكرين السودانيين واخذى البلاد والعباد لازال يعربد في السودان وفي شكل مشروع هو الدولة المركزية الفاسدة والفاشلة والفاشية
والعلاج المضاد له هو الشعب الواعي وثورة والوعي البصيرة وايضا
1- المحكمة الدستورية
2- الاعلام الحر والمسؤل واعلام ((الحقيقية لا غير )))
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: mohmmed said ahmed)
|
| Quote: مُتطرف يقتحم جناج الأستاذ محمود محمد طه بمعرض الكتاب الدولي ويُمزق الكتب |
حتما تصرف طائش ومرفوض ، الفكر لا يحارب الا بفكر مثله وحوار بعلم وادلة ..
العنف لن يولد سوى العنف المضاد والمزيد من الفوضى والدمار ..
لا يجوز بحال من الأحوال اخذ القانون باليد ..
يجب ان يكون القضاء وحده مكانا لفض النزاعات وأخذ الحقوق ...
العنف مع الجمهوريين يكسبهم مزيدا من التعاطف وقد ساهمت هذه الحادثة القبيحة في صب مزيد من الطاقة في خزان وقود الفكر الجمهوري المتوقف منذ ذهاب محمود بما يزيد عن ثلث القرن ...
الفكر الجمهوري مات يوم ان اعدم الأصيل الواحد ، الإنسان الكامل ...
حاربوا الفكر الجمهوري بتمزيق قواعده الهشة في عقول الناس وليس بتمزيق الكتب ...
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: محمد الزبير محمود)
|
Quote: حتما تصرف طائش ومرفوض ، الفكر لا يحارب الا بفكر مثله وحوار بعلم وادلة ..
العنف لن يولد سوى العنف المضاد والمزيد من الفوضى والدمار ..
لا يجوز بحال من الأحوال اخذ القانون باليد ..
يجب ان يكون القضاء وحده مكانا لفض النزاعات وأخذ الحقوق ... |
ود الزبير سلامات وعوافي
اعجبني رايك جداً فالقانون هو الحل فعلاً في هذا الزمن واعجبني في الفيديو عدم تدخل الناس باي شكل من اشكال رد الفعل
ولكن لدي سؤال :
الا يتعارض رأيك هذا مع حديث الرسول (ص) القائل فيه من رأى منكم منكراً فليغيره بيده او بلسانه او بقلبه وذلك اضعف الايمان ): او كما قال
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: ABUHUSSEIN)
|
سلام يا محمد سيد أحمد
Quote: الغريب رد فعل الجمهور
لم يتقدم احد لمنعه حتى اصحاب الكتب
وقف الكل يتفرج ويصور
لماذا ؟؟؟؟ |
ما شاهدناه لا يزيد على الدقيقة الأولى التي تمثل حاجة كدا زي الناس بكونوا مخلوعين. بالتأكيد تم القبض على الرجل وتسليمه إلى الشرطة في زمن وجيز.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: Yasir Elsharif)
|
| Quote: الا يتعارض رأيك هذا مع حديث الرسول (ص) القائل فيه من رأى منكم منكراً فليغيره بيده او بلسانه او بقلبه وذلك اضعف الايمان ) |
ود الغالي الجميل
لك التحية
لتغيير المنكر درجات وقواعد وكل في سلطانه
فالتغيير باللسان والقول ، اي بالنصح اولا ، ثم بكشف الباطل وهذا متاح للجميع ولكل حسب علمه ، وهذا ما نمارسه مع زملائنا الجمهوريين في المنبر ...
التغيير باليد متاح لكل صاحب سلطان في سلطانه ، فمثلا لو مشيت بيتك ولقيت شفعك بيسووا منكر تقنعهم ثم تغير ذلك باليد فهذا سلطانك ..
للدولة ، ممثلة في القضاء ان تحكم على المنكر بموجب القانون وتزيله الشرطة بأمر القضاء والقانون ...
ما لم تستطع ان تغييره فبقلبك ، كما نفعل عندما نمر في بلاد غير المسلمين فنرى مناظر لا تسرنا ، فلا نملك سوى ان ننكرها بقلوبنا ...
الحديث الذي اوردته انت يفسر طريقة تغيير المنكر ، ولعل من أهم قواعد تغيير المنكر ألا يجر الى منكر أكبر منه ، وألا يؤدي الى فتنة وإقتتال فحرمة الأنفس مقدمة على كل الحرمات ...
الفكر الجمهوري ظل منتشرا بطول البلاد وعرضها ولم يؤمن معه إلا قليل في وقت كان استاذهم المهندس محمود مركزهم الديني والدنيوي يوم كانوا يعتقدون انه المسيح المحمدي والانسان الكامل الذي لن يموت ..
ماااااااااااااااات الأستاذ ، فلن تعيش الفكرة ...
الفكرة فقدت أعمدة الوسط ومركز الإرتكاز ، الأصيل الواحد ، المسيح المحمدي ، الانسان الكامل ، ولم يتبقى منها سوى أنقاض التشطيب ( تطوير التشريع ) وهذا هو الكرت الوحيد الذي يمكن ان يلعب به الجمهوريون في ظل دولة علمانية ترى فيهم وجها دينيا مقبولا ، ولكنه مقلوب وليس مقبول لدي المسلمين ..
دعوا الفكر الجمهوري ينطلق بسرعة لينهار ويصاب بسكتة قلبية فهو يجري برئة مثقوبة ...
مرة أخرى لا لأخذ القانون باليد ، الفكر يقارع بالفكر لا بالعنف ...
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: Yasir Elsharif)
|
قريبي النذير وضيوفه الكرام
تحية طيبة
| Quote: الناس أل معاهو قالوا: عندو خلل نفسي |
افتكر انو الشعب السوداني ده عبقري شديد، بيعرف يسمي الأشياء بمسمياتها
تخيل ده الحالة عندو خلل نفسي، عارف طريقو كويس لمعرض (الكتاب) وفي المعرض لركن (الأستاذ/ محمود) وهناك قام بما قام به وقدم خطبة عصماء..
امال الماعندو خلل نفسي يكون كيف ؟
بس عبقرية الناس المعاه هي:
انهم اشاروا بدون مواربة الي موضع الخلل في سلوك هذاالشخص الذي يتبع مذهب معين بأنه (عندو خلل نفسي)
اللهم نسالك الشفاء له شفاءا لا يغادر سقما، له ولزملائه من اتباع نفس المذهب والمذاهب الموازية
يا رب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: جمال المنصوري)
|
أتمنى أن يسأل حين محاكمته عن كم كتاب او مقال قرأ للأستاذ محمود محمد طه .
أتحدى ذلك المهووس إن كان قد قرأ كتابا واحدا .
هؤلاء البشر عبارة عن دمى و اراجوزات لا يملكون ذرة من الفكر او العقل الذى ميزنا به الله سبحانه وتعالى عن الحيوان . يسيرهم أناس جالسون فى السليم على شرفات منازلهم يراقبون المشهد من بعيد , وهم طبعا فى السليم , بينما يدفع أمثال ذلك الأبله الساذج الثمن .لكن يستاهلوا ما سيجرى لهم طالما هم إرتضوا لأنفسهم أن يكونوا مجرد طراطير وكلاب حراسة وسلموا عقولهم لأسيادهم الجالسين فى الظل .
مش كده يا كتائب الظل ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاااجل: تهجم متشدد على جناح الأستاذ محمود (Re: ABUHUSSEIN)
|
أخ أبو الحسين -- ABUHUSSEIN
تحياتي
أراك قد إقتبست مناشدتي للأخ النذير: ( ارجو ان تغيير العنوان ليصبح : تهجم ارهابي علي جناح الأستاذ محمود محمد طه)
وكأن هذا القول لايعبر عما حدث أو أن فيه تضخيم أو إدعاء !
هذا الفعل يعد إرهابا بكل المقياسين وبحسب تعريفات مصطلح إرهاب وساأتي لهذا
_ المهاجم لم يأتي لحوار ونقاش
- لم يأتي حاملا راية السلام أو ناثرا للزهور
الرجل لم ينطلق من عداء أو غبينة شخصية وإنما كان دافعه إيدلوجي وديني ومذهبي - قاده
لإ ستخدام العنف وتد مير ممتلكات وإنتاج فكري - يخص خصم فكري !
فحينما يقوم مسيحي مثلا بالتعدي علي معبد يهودي أو مسلم مثلا يقتحم ممتلكات مسيحية
وويمارس البلطجة فهذا يعد إرهاب !
* والإرهاب فعل قد يمارس عنفا وتدميرا ضد بشر أو ممتلكات - الدافع والمحرك للفعل هو مايحدد
طبيعة هذا الفعل - جريمة عادية دافعها ذاتي أم فعل إرهابي دافعه إيدلوجي أو ديني أو مذهبي
أو سياسي !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تهجم إرهابي علي جناح الأستاذ محمود محمد ط� (Re: عماد الدين الطيب عمر)
|
.Quote: أخ أبو الحسين -- ABUHUSSEIN
تحياتي
أراك قد إقتبست مناشدتي للأخ النذير: ( ارجو ان تغيير العنوان ليصبح : تهجم ارهابي علي جناح الأستاذ محمود محمد طه)
وكأن هذا القول لايعبر عما حدث أو أن فيه تضخيم أو إدعاء !
هذا الفعل يعد إرهابا بكل المقياسين وبحسب تعريفات مصطلح إرهاب وساأتي لهذا
_ المهاجم لم يأتي لحوار ونقاش
- لم يأتي حاملا راية السلام أو ناثرا للزهور
الرجل لم ينطلق من عداء أو غبينة شخصية وإنما كان دافعه إيدلوجي وديني ومذهبي - قاده
لإ ستخدام العنف وتد مير ممتلكات وإنتاج فكري - يخص خصم فكري !
فحينما يقوم مسيحي مثلا بالتعدي علي معبد يهودي أو مسلم مثلا يقتحم ممتلكات مسيحية
وويمارس البلطجة فهذا يعد إرهاب !
* والإرهاب فعل قد يمارس عنفا وتدميرا ضد بشر أو ممتلكات - الدافع والمحرك للفعل هو مايحدد
طبيعة هذا الفعل - جريمة عادية دافعها ذاتي أم فعل إرهابي دافعه إيدلوجي أو ديني أو مذهبي
أو سياسي ! |
اخونا كمال عباس تحياتي
الراجل ما ضرب زول و لا كان شايل اي سلاح ...
قصد الكتب فقط ...
متشدد كانت الأصح و الأقرب للفعل ...
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تهجم إرهابي علي جناح الأستاذ محمود محمد ط� (Re: ABUHUSSEIN)
|
سلام يا حلوين وشكرا لكم لإثراء الپوست،
يا هيثم الغالي دحين ما عصرت على عمك ود الزبير دا؟! 😁😁
عمك دا سلفي ومركب مكنة مستنير 😁😁، ونصل مع الكضاب حتى خشم الباب
يا ود الزبير الفكر السلفي يحارب الإرهاب خوفا من السلطان وليس عن قناعة
كتبت:
| Quote: التغيير باليد متاح لكل صاحب سلطان في سلطانه ، فمثلا لو مشيت بيتك ولقيت شفعك بيسووا منكر تقنعهم ثم تغير ذلك باليد فهذا سلطانك .. |
طيب يا ود الزبير ما هو تبريرك لفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام بتحطيم الأصنام وجعلهم جذاذاً إلا كبيرهك؟! هل سيدنا إبراهيم كان سلطان؟!
لو حليت لينا دي عندك ألف دولار مني وألف دولار من ود الغالي و خمسمائة ريال من حيدر الزين لأنو بشجع اللعبة الحلوة.
ممكن تستعين بصديق مثل سيدي المستنير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تهجم إرهابي علي جناح الأستاذ محمود محمد ط� (Re: Yasir Elsharif)
|
الأخ ياسر الشريف والأخوة المتداخلون ,
إسمحوا لى أن اقتبس هنا بعض مادار فى محاكمة قتلة الرئيس المصرى السابق انور السادات ومحاولة اغتيال الكتب نجيب محفوظ والكاتب فرج فودة .
ستجدون نفس الهوس والتطرف والأرهاب والجهل هنا وهناك .
سـأل القاضى قاتل الرئيس المصرى انور السادات :
قتلت السادات ليه ؟
قال له لأنه علمانى
فرد القاضى : ويعنى إيه علمانى ؟
فقال القاتل ( ما عرفش ) ...!!!!!!
وفى حادثة اغتيال الأديب المصرى الراحـل نجيب محفوظ سأل القاضى الرجل الذى طعن نجيب محفوظ ,
لماذا طعنته ؟
فقال الأرهابى : ( بسـبب روايتـه اولاد حارتنا )
فسـأله القاضى : هل قرأت رواية اولاد حارتنا ؟
فقال المجرم : لأ ....!!!!
وسـأل قاضى ثالث الأرهابى الذى قتل الكاتب المصـرى فرج فودة ,
لماذا أغتلت فرج فودة ؟
أجاب القاتل : لأنه كافر
فسأله القاضى : كيف عرفت أنه كافر ؟
أجاب القاتل : من كتبه
القاضى : كـيف ؟!!!!
اجاب القاتل : أنا لا أقرأ ولا إكتب ...!!!!
هكذا دفعت مجتمعاتنا ثمن الجهل وضريبة التلقين والتعبئة الخاطئة لعقول استغلها مجرموا العصر ومفسدى الدين والدنيا ...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تهجم إرهابي علي جناح الأستاذ محمود محمد ط� (Re: قلقو)
|
شكرا يا قلقو
المتهجم على المعرض كان يهتف وذكر إسم البشير. لم أتبين بالضبط ما قاله ولكن يبدو أنه من مؤيدي نظام البشير.
في تقديري أن الشيخ عبد الحي يوسف في واحدة من خطبه يُعتبر محرضا على الجمهوريين. في عام 2013 نشر مقالا عنوانه:
هل الجمهوريون من الفرق المارقة؟
أحب أن أورد هنا بعض ما جاء فيه.
Quote: السؤال هل يعتبر الجمهوريين (جماعة محمود محمد طه) من الفرق المارقة؟ وهل يجوز الأكل معهم أو الزواج منهم؟
الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الفكر الجمهوري الذي كان داعيته والمنظِّر له الهالك المذموم (محمود محمد طه) قد حوى جملة من المصائب والطامات التي تجعل الحكم عليه بيِّناً واضحاً |
| Quote: وأصدر كتاباً بعنوان (الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين) وبلغ به عرام الكفر أن يقول في منشوره الأخير (هذا أو الطوفان): إن شريعة طبقها المعصوم في القرن السابع لا تملك حلاً لمشاكل القرن العشرين. |
Quote: هذا وقد أفتت هيئات شرعية ومجامع فقهية ومحاكم إسلامية معتبرة بردة الرجل وفساد فكره،
وأن هذا الحكم ينسحب على كل من يؤمن بأفكاره تلك ويتابعه في هرطقته وزندقته،
فصدرت فتوى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في 5/ربيع أول 1395هـ بردته وأنه يجب على المسلمين أن يعاملوه معاملة المرتدين،
وصدرت كذلك فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بتاريخ 5/6/1972م بأن كلام محمود كفر صراح لا يصح السكوت عليه،
وصدر الحكم بردة محمود من المحكمة الشرعية يوم 27/شعبان/ 1388هـ الموافق 18/11/1968م
ثم صدر حكم آخر من المحكمة الجنائية رقم 4 بأم درمان بتاريخ 8/1/1985م ثم قرار محكمة الاستئناف الجنائية بالخرطوم الصادر في 15/1/1985م
وقد أراح الله العباد والبلاد من شره بعدما نُفذ فيه حكم الإعدام في يوم الجمعة 27/ربيع الثاني/1405هـ (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين).
وإذا تبين مروق هذه الفرقة من دين الإسلام فإنه لا يحل لمسلم أن يتزوج من نسائهم؛ لقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم)
ولو استبان لزوج أن امرأته تعتنق هذا الفكر لوجب عليه فراقها إن لم تتب؛ لقوله تعالى
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ولا يحل لمسلمة كذلك أن تتزوج رجلاً يعتنق هذا الفكر؛ لقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) والله تعالى أعلم. |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال هو: هل من حق الجمهوريين أن يعتقدوا ما يشاءون وأن يدعوا لما يعتقدون؟
الجواب نعم. فالوثيقة الدستورة تنص في المادة 55 على الآتي:
Quote:
55. حرية العقيدة والعبادة
لكل إنسان الحق في حرية العقيدة والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس او شعائر لا يقبل بها طواعية. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تهجم إرهابي علي جناح الأستاذ محمود محمد ط� (Re: Yasir Elsharif)
|
((لا تحسبن الكيد لهذه الأمة مأمون العواقب، كلا !! فلتشهدن يوما تجف لبهتة سؤاله أسلات الألسن، يوما يرجف كل قلب، ويرعد كل فريصة.. أما بعد: فهذا نذير بين يدى صاخة، تمزق مسامع من أصمّه الطمع))
الأستاذ محمود محمد طه - 1946
أدخل كلمات البحث هنا...
كل الموقع
search
الصفحة الرئيسية
كتب
محاضرات
لقاءات
مقالات
صور
قرآن وإنشاد
فيديو
كراسة الزوار
English
كتابات حول فكر ومواقف الحركة الجمهورية
حيثيات حكم المحكمة العليا الصادر عام ١٩٨٦ في قضية الأستاذ محمود محمد طه !!
عبد الله الأمين
يناير ٢٠٠٣
حكم المحكمة العليا أبطل حكم الإعدام المهزلة وأبرأ ساحة القضاء السوداني من عاره !!
بهذا الحكم إستعاد القضاء كرامته وأثبت للمواطنين حقهم الدستوري في حرية الفكر وحرية الإعتقاد !!
حكم الإعدام المهزلة كان تآمراً سياسياً يستهدف فكر الأستاذ محمود!!
أولاً : مقدمة تاريخية :ـ
لقد كان من يسمون أنفسهم بالإسلاميين ، بزعامة د. حسن الترابي ـ كما هو معلوم تاريخياً ـ يشاركون النظام المايوي المباد في السلطة ، في أواخر عهده ، حيث أصدر ، بإيعاز منهم ، قوانين سبتمبر التي كانت ، بكل المقاييس ، مخالفة للدستور ، وللأعراف الدستورية ، والقانونية ، شكلاً ومضموناً ، ومشوهة للإسلام ، ولقد نسبها هولاء ( الإسلاميون ) إلى الشريعة الإسلامية ، وأخرجوا بمعاونة النظام المباد مسيرة في تأييدها ، أسموها المسيرة المليونية .. ولقد أنشأ النظام المايوي المباد ، تحت مظلة تلك القوانين ، محاكم غير مؤهلة أسماها محاكم العدالة الناجزة ، وعين قضاتها بقرارات جمهورية من بين ( الإسلاميين ) أنفسهم .. ولقد كان هولاء القضاة ، كما وصفهم الأستاذ محمود ، غير مؤهلين فنياً وضعاف أخلاقياً .. ولقد إنصبّ جور تلك القوانين ، وطيش تلك المحاكم ، على المستضعفين من أبناء الشعب السوداني ، حيث أوسعتهم تقطيعاً وتنكيلاً وتشهيراً .. ولقد كانت شيمة الدفاع عن المستضعفين ، فضلاً عن الدفاع عن الإسلام ، من أبرز شيم الأستاذ محمود ، فأصدر منشوره الشهير ( هذا أو الطوفان ) مطالباً فيه بإلغاء قوانين سبتمبر ، وإيقاف نزيف الدم في الجنوب ، وإتاحة المنابر الحرة للحوار .. ولقد كان الأستاذ محمود مفكراً إسلامياً فريداً ، صاحب فكر مستنير ، نجح في إبراز وجه الإسلام المشرق ، كما نجح في التوفيق بين الإسلام ومقتضيات العصر ، في وقتٍ أحوج ما يكون المسلمون فيه إلى هذا التوفيق ، وذاك الإشراق .. ولكنّ هذا الفكر المستنير قد كان بمثابة النور الذي تخشاه الخفافيش التي لا تعيش إلاّ في الظلام .. ولقد كانت هذه القــوى الظلامية ، في سعيها للوصول للسلطة ، أو بهدف البقاء في السلطة ، تستغل العاطفة الدينية ، وتمارس التضليل الديني ، وتعمل على تكريس الفهم السلفي للإسلام ، وتنادي بتطبيق الشريعة وفقاً لهذا الفهم السلفي ، وتستمد من كل ذلك مشروعية سعيها للسلطة أو بقائها فيها ، ولذلك كان في إنتشار الفكر التجديدي المستنير ما يهدد هذه القوى الظلامية بسحب البساط من تحت أرجلها .. وعندما عارض الأستاذ محمود قوانين سبتمبر ، ظنت هذه القوى الظلامية أنّ في ذلك فرصة تاريخية لها لمصادرة فكره ، وحجبه عن الناس ، عن طريق محاكمته أمام محاكم ( العدالة الناجزة ) للحكم عليه بالردة عن الإسلام ، وحظر نشاط تنظيمه ، ومصادرة كتبه ، ومنعها من التداول بين الناس .. ومن هنا بدأ التآمر السياسي يحيك خيوطه مستهدفاً فكر الأستاذ محمود .. وهكذا قدم للمحاكمة ، مع أربعة من تلاميذه ، أمام محكمة جنايات أم درمان التي كانت واحدة من محاكم ( العدالة الناجزة ) في ذلك الوقت .. وقد كانت التهمة الموجهة للمتهمين أمام هذه المحكمة ، هي المادة (96) من قانون العقوبات آنذاك ( إثارة الكراهية ضد الدولة ) ولم تكن توجد بالقانون تهمة تسمى الردة .. وقد أدانتهم هذه المحكمة تحت المادة المذكورة ( إثارة الكراهية ضد الدولة ) وحكمت عليهم بالإعدام ، ثم أضافت إلى الحكم ما أسمته بإعطائهم حق التوبة إلى ما قبل تنفيذ الحكم ، مما لم يكن له أي سند في القانون ، ثم رفع الحكم تلقائياً إلى محكمة إستئناف ( العدالة الناجزة ) التي أضافت ما أسمته بتهمة الردة ، رغم عدم وجود مثل هذه التهمة في القانون آنذاك ، وأيدت الحكم بالإعدام ، وأضافت إليه أحكاماً إختلقتها ، لا سند لها في أي قانون أو عرف ، مثل مصادرة كتبه ، وعدم الصلاة على جثمانه ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين ، إلى آخر هذه الغرائب اللاإنسانية .. وأيضاً سعت محكمة الإستئناف المذكورة إلى محاولة تشويه فكر الأستاذ من خلال حيثيات حكمها المذكور ، والتي أذيعت على الناس من خلال أجهزة الإعلام ، وقد كانت هذه الحيثيات ظاهرة التحامل والتآمر ، وتفتقر إلى أبسط مقومات العمل القضائي ، كما سنرى ، ثم رفع الحكم مباشرة إلى رئيس الجمهورية الأسبق المخلوع ، دون أن يمر على المحكمة العليا ( لأنها كانت خارج نطاق محاكم العدالة الناجزة ) فقام الرئيس المخلوع بتأييد الإدانة بالردة ، والعقوبة بالإعدام ، وما أضيف إليها من عقوبات مما سلف ذكره ، في بيان سياسي ركيك ومتحامل ، بثّ أيضاً من خلال الإذاعة والتلفزيون .. وبعد ذلك ، وبتاريخ 18 يناير 1985 ، تم تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود وحده ، بينما ألغي في حق تلاميذه الأربعة ، من خلال إجراءات مستحدثة ، لا علاقة لها بالقانون ، سميت بالإستتابة .. وعقب إنتفاضة أبريل ، وإبان الحكم الإنتقالي ، حيث ألغيت تلك المحاكم المشئومة ( محاكم العدالة الناجزة ) تقدمت إبنة الأستاذ الشهيد ، وأحد تلاميذه ، بعريضـة إلى المحكـمة العليا ، في دعوى حماية حق دستوري ، مطالبان بإبطال حكم الإعدام ، وكافة الأحكام اللاإنسانية التي أضيفت إليه ، وإزالة ما ترتب على ذلك من أوضاع ، وتبرئة ساحة القضاء السوداني من ذلك العمل السياسي الإجرامي المشين .
ثانيا: حيثيات حكم المحكمة العليا :ـ
وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا : ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) .
وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي :
( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (238) من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة .
أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (18) من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (18) المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم .
هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :
1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه
الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف .
2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى .).. إنتهت الحيثيات
محمد ميرغني مبروك
رئيس القضاء
ورئيس الدائرة الدستورية
فاروق أحمد إبراهيم
قاضي المحكمة العليا
وعضو الدائرة الدستورية
زكي عبد الرحمن
قاضي المحكمة العليا
وعضو الدائرة الدستورية
محمد حمزة الصديق
قاضي المحكمة العليا
وعضو الدائرة الدستورية
إنتهى المقال
عبد الله الأمين محمد
المحامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تهجم إرهابي علي جناح الأستاذ محمود محمد ط� (Re: قلقو)
|
Quote: طيب يا ود الزبير ما هو تبريرك لفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام بتحطيم الأصنام وجعلهم جذاذاً إلا كبيرهك؟! هل سيدنا إبراهيم كان سلطان؟!
لو حليت لينا دي عندك ألف دولار مني وألف دولار من ود الغالي و خمسمائة ريال من حيدر الزين لأنو بشجع اللعبة الحلوة.
ممكن تستعين بصديق مثل سيدي المستنير |
يا سلاااااااام شااااااااااااااااااااااااااااااااطر لمن غلط !!!!!
طيب مش سيدنا موسى ضرب داك لمن مات ؟؟
هسع انت بتجوز الضرب والقتل ، هل نحن قلنا نديك كف لمن تموت !!!
هذا نبي ، له شرعه الخاص ومعه الوحي من ربه ، النبي بتاعنا قال لينا انكار المنكر حسب المستطاع ، نحن ملزمين بيهو ود حدنا ، انت امشي غير بيدك زي سيدنا إبراهيم خلاص ، الغريب انو الناس تترك ما تكتب وتحاسبك بما تعتقد هي فيك ، دا اسمو شنو عندكم بالله يا ناس بني مستنير .......
وبعدين يا جميل دا مش رأيي انا ولا تفسيري براي ، دا قول كل علماء السنة في تفسير الحديث ، الذين شذوا عن هذا القول هم التكفريين والخوارج ، ، واتحداك جيب تفسير غير كد ، يا اخي قبل ما ترد أمشي ذاكر وتعال !!!
والألف دولار بتاعتك دي خليتها ليك انا مش محتاج ليها ولا بتلزمني امشي اتبرع بيها للحكومة عشان تستورد بيها علف ......
ومنو قال ليك انا عمال مستنير ، انت عندي منهج اسير عليه وكتاباتي موجودة منذ ان انضميت للمنبر وما بتشرفني عباراتكم دي مستنير ومستكين وخانع وخاضع وساكن جوة جحر الضب ......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تهجم إرهابي علي جناح الأستاذ محمود محمد ط� (Re: Yasir Elsharif)
|
Quote: الداعشي الجزولي يشكك في حادثة تمزيق كتب محمود محمد طه بمعرض الكتاب ويصفها بالمسرحية
00:08 AM October, 23 2019
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر
شكك رئيس حزب دولة القانون والتنمية د. محمد علي الجزولي في حادثة جناح الجمهوريين بمعرض الكتاب. وقال الجزولي في منشور تم تداوله على نطاق واسع وتحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (أن من قام بالفعل إما أنه جمهوري قام بهذا الأمر لاستدرار التعاطف مع الجمهوريين وتحويلهم إلى ضحية وهم الجناة على دين الشعب وثقافته الغالبة. وإما أن به علة نفسية).
وأوضح الجزولي أن لغة الجسد واللسان والوجه للمنفذ اتسمت بالإضطراب والركاكة البائنة وعدم الاتزان، مضيفاً أن الرجل تم إخراجه بكل سهولة ومن غير أي مقاومة وأسدل الستار على المسرحية. – حسب وصفه -.
وحذر الجزولي من تحويل التدافع الفكري السياسي السلمي ذريعة إلى تدافع عنيف ليتخذ ذلك مدخلا للشيطنة والتضييق والحظر بل والتمزيق وتفكيك البلاد. وقال الجزولي: (لقد شاهدت الفيديو المنتشر لحادثة جناح الجمهوريين بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب ولي عليه عدة ملاحظات ثم تعليق وتحذير. الملاحظة الأولى: لماذا لم يدافع العارضون من الحزب الجمهوري عن جناحهم وتركوا الرجل يفعل ما يشاء علما بأنه لم يكن يحمل سلاحاً لا ناري ولا أبيض فلماذا قام بكل ما يريد بهدوء وتوثيق كامل؟).
وأضاف الجزولي: (الملاحظة الثانية: الرجل جلس يهتف البشير بشيرنا في محاولة لإلصاقه بالحركة الإسلامية السودانية. وقال الجزولي في الملاحظة الثالثة إن الرجل ذكر صحيفة الإستجابة وعبارات عن دعوة التوحيد في محاوله لإلصاقه بالتيار السلفي وجماعة أنصار السنة المحمدية، لكن في نفس الوقت الرجل كان يهز ويعرض والسلفيون لا يفعلون ذلك وليس من كيسهم مثل هكذا سلوك).
وأضاف الجزولي: (السيناريست غبي وجاهل ليست لديه معرفة تامة بالاختيارات الفقهية للجماعات وهو محتار أحسن نقول كوز أم نقول سلفي فخلط لبن سمك تمر هندي). وقال محمد علي في الملاحظة الرابعة ان الرجل لم يمزق كتابا واحدا بل رمى بها على الأرض ولم يزد على تمزيق لوحتين وترك البقية سليمة كما هي مع طول مكثه داخل الجناح، وطيلة قيامه بهذا العمل وعلو صوته لم يحضر رجل شرطة واحد وهنالك شرطة خاصة بالمعرض بل عند باب صالة العرض. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تهجم إرهابي علي جناح الأستاذ محمود محمد ط� (Re: Yasir Elsharif)
|
iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php؟href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlHisbAlJamhouri%2Fvideos%2F474947683149000%2Fandshow_text=1andwidth=560https://www.facebook.com/plugins/video.php؟href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlHisbAlJamhouri%2Fvideos%2F474947683149000%2Fandshow_text=1andwidth=560" width="560" height="407" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media" allowFullScreen="true">
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
النذير حجازي
Yasir Elsharif
Deng
نادر الفضلى
Asim Ali
ترهاقا
كمال عباس
adil amin
mohmmed said ahmed
احمد عمر محمد
HAIDER ALZAIN
ABUHUSSEIN
نعمات عماد
قلقو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست