|
|
 الي من يهمه الأمر 12
|
01:19 PM August, 31 2019 سودانيز اون لاين
سليمان محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
" منصب رئيس القضاء بين الثوره.... والثوره المضاده"
_في هذا المنعطف من تاريخ ثورة ديسمبر المجيده يتمحور الصراع بين قوي الثوره من جهه وقوي الثوره المضاده من جهه أخرى _ ويكشف النزاع على منصب رئيس القضاء على أنه ساحه من ساحات هذا الصراع وتجلي من تجلياته.
_ للثوره أهدافها وشعاراتها وبرامجها الواضحه.
_ وللثوره المضاده أهدافها الواضحه أيضا _ لكن يختلف التعبير عنها باختلاف منابرها ومواقعها من العمليه السياسيه الجاريه على الأرض _وتتدرج مواقفها من الإعلان المباشر عن الموقف المعادي للثوره (المؤتمر الشعبي ونصرة الشريعه) الي الإعلان عن تأييد الثوره وشعاراتها في الإعلام وفي الظاهر والسعي بلا كلل لتقويضها وإفراغها من محتواها _ وهذا ما ظل يقوم به المجلس العسكري المنحل وتواصل عناصره القيام بهذا الدور بعد انتقالها لمجلس السياده.
" رئيس القضاء وإشكالية الآليه التي تختاره"
_ قطعا لا يمكن الحديث عن شرعيه دستوريه او ثوريه يستند عليها انقلاب 4/11 _ الا ان
_ الشرعيه الثوريه هي الأساس الذي قامت عليه كل الإتفاقات التي تمت في الوثيقه السياسيه والدستوريه بين قوي الحريه والتغيير والمجلس العسكري.
_ اختيار مجلس السياده وعدد أعضائه وتقسيمه بين مدنيين وعسكريين وتقسيم فترات الرئاسه داخله بين العسكر والمدنيين ومهامه..... الخ.
_ الاتفاق على تعيين المجلس التشريعي وحقوق الاختيار له..الخ.
_ مجلس الوزراء.... كيفية اختياره..... ومهامه.... الخ.
_ عمر الفتره الانتقاليه.
_ كل هذه الترتيبات تم الاتفاق عليها على قاعدة ان هناك ثوره اكتسبت شرعيتها من اراده شعبيه اطاحت بالدستور والقوانين القائمه وقمة هيكل الدوله.
_ وتأكيدا ولولا تلك الإراده الشعبيه والشرعيه الثوريه لما صعد البرهان وكباشي وحميدتي لمجلس السياده في هذه الحياة الدنيا.
+ فلماذا إذا هذه المماحكه وكل هذا الضجيج عندما يأتي الدور على اختيار رئيس القضاء والنائب العام؟؟.
_ نعم حدث خطأ أثناء التفاوض عندما تم تحديد أن رئيس القضاء يختاره مجلس القضاء _ وأن رئيس النيابه يختاره مجلس النيابه _ لحظتها لم يتم الانتباه لأن مجلس القضاء بحالته الراهنه والتي تركه عليها البشير أو بالحاله التي يمكن تصنيعها قبيل انعقاد المجلس لأختيار رئيسه ( الإشاره لمؤامرة ترقية 46 قاضيا لترجيح كفة مرشح الثوره المضاده داخل مجلس القضاء) هذا المجلس غير مؤهل وغير مؤتمن وليس اهلا للثقه.
_ فهل يسمح لهذه الثغره في الإتفاق الدستوري لأن تكون سببا لتقويض كامل قضية العداله _ ورد الحقوق الدستوريه والقانونيه للجماعات والأفراد _ ورد الأموال المنهوبه _ ومحاسبة المسؤولين خلال ثلاثين عاما من الفوضى والتمكين والنهب والفساد المؤسسي لموارد البلاد وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيه وبيوت الأشباح القتل خارج القانون.
_ هل يسمح لهذه الثغره في الإتفاق الدستوري ان تكون مبررا لإعادة تسليم عناصر المؤتمر الوطني والحركه الإسلاميه _ عناصر الثوره المضاده _ لميزان العداله؟.
_ لتحاسب من وتحاكم من؟.
_ ولماذا لم تحاسب وتحاكم ايا من منسوبي المؤتمر الوطني والحركه الاسلاميه خلال ثلاثين عاما؟.
_أليس من الأولى ان تثبت الهيئه القضائيه براءتها من عضوية المؤتمر الوطني والحركه الإسلاميه اولا وقبل التجرؤ على منصب رئيس القضاء في عهد الثوره.
_ الا يستوجب ترقية 46 قاضيا في هذا التوقيت بالذات تحقيقا ومساءله؟ أليس في ذلك شبهة الفساد.
_ وماذا يعني افر اغ شعارات الثوره ومطالبها من محتواها اكثر من هذا كله.
+ قضيةتحقيق العداله ورفع ما وقع من ظلم وانتهاكات جنائيه ماليه واداريه وسياسيه واخلاقيه كانت الدافع الرئيسي لقيام الثوره والحافز لدفع كلفتها العاليه _ فأي مختل هذا الذي يفكر في التفريط فيها هكذا لمجرد ان نصا في الإتفاق الدستوري صيغ بخطأ ولم يفرق فيه بين الوضع الحالي للمؤسسه القضائيه و العدليه التي صنعها وخلفها البشير وراءه... وحالها بعد تصحيحها وتنظيفها.
_ فنص اختيار رئيس القضاء بعد تنظيف المؤسسه العدليه من الفساد الذي كان سمتها الابرز بواسطة مجلس القضاء _ متفق عليه ولا يمكن الإختلاف حوله _ ويقينا هذا ما كان في خاطر الذين اجازوا النص من ممثلي قوي الحريه والتغيير ولكن ترك النص مفتوحا بلا تمييز بين الحالتين ( اي اغفال حقوق الشرعيه الثوريه) في هذه الجذئيه حقق انتصارا متوهما لكل من يتمسك بحرفية النص لا بروح الثوره التي جعلت كامل الاتفاق على الوثيقه الدستوريه ممكنا _ لذلك ابتدرنا هذا المقال بالقول بأن الخلاف حول من يرأس القضاء في ظل الحكومه الإنتقاليه هو تجلى ومظهر للصراع بين قوي الثوره وقوي الثوره المضاده _ والتي تستميت لإيجاد ثغره لإفلات مجرميها من المساءله والعقاب.
+ لمن يقرأ هذا المقال نرجو الاضطلاع على ملف الفساد في المؤسسه القضائية الذي اصدرته نخبه وطنيه شريفه من القضاة قبل سنتين تقريبا.
_ كما ويجب الإستماع جيدا لصوت القضاة _ خارج الخدمه _ في مؤتمرهم الذي عقدوه قبل يومين _ فهؤلاء دفعوا ثمن شرفهم العدلي فصلا تعسفيا من الخدمه وهم مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والشجاعة _ ويقيني انه اذا دعا هؤلاء الي مليونيه لدعم ترشيح القاضي عبد القادر محمد احمد لخرج معهم اكثر من العشره ملايين الذين خرجوا في 6/30.
_فقضية المحاسبه والعداله لا يمكن اختزالها في خلاف حول نص يمكن تعديله والحاقه بالوثيقه الدستوريه الاصليه ولكنه واحد من أهم مطالب الثوره واعمدتها بل وروحها التي تحيا بها.
_ واخيرا فالثوره تعلم انها قد حملت معها زبدا الي أعلى قمة في الدوله _ ليس لعمي في البصر او البصيره ولكنه ثمن السلميه التي اختارتها طوعا وحملتها كرها _ لذلك _ ويوم السمايه _ لم تحتار واسمتها الثوره المستمره.
_ لذلك فاستمرار تحرش الثوره المضاده بها لن يفعل غير أن يقدح زنادها وتحيا الموجه الثانيه _ وقتها ستسقط ثالثا.
الباحث/سليمان محمد
|
|
 
|
|
|
|
سليمان محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست