|
|
|
 Re: بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expat (Re: حسين أحمد حسين)
|
الفكرة ليست فقط جديرة بالاهتمام ، بل يجب ان تتصدر خطة وزارة المالية
المغتربين قوة اقتصادية هائلة لو احسن استغلالها لاستفاد الجميع وعلى رأسهم
المغتربين انفسهم ، لا يعقل ان يدار مورد من اهم موارد الدولة للعملات الصعبة
زاحد اهم محفزات الانفاق الاستهلاكي بهذه اللامبلاة وتركه هكذا يتلاعب به اللصوص والجوكية .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expat (Re: Abdullah Idrees)
|
Quote: الفكرة ليست فقط جديرة بالاهتمام ، بل يجب ان تتصدر خطة وزارة المالية
المغتربين قوة اقتصادية هائلة لو احسن استغلالها لاستفاد الجميع وعلى رأسهم
المغتربين انفسهم ، لا يعقل ان يدار مورد من اهم موارد الدولة للعملات الصعبة
زاحد اهم محفزات الانفاق الاستهلاكي بهذه اللامبلاة وتركه هكذا يتلاعب به اللصوص والجوكية . |
أُستاذنا الجليل عبد الله إدريس تحياتي،
شكراً لك يا عزيزي على التعاطي مع هذا الموضوع الذي يجب كما قلتَ أن يُعطى أولوية في خطة وزارة المالية وأضيف معها بنك السودان. وتحويلات المغتربين مورد مالي مهم استفادت منه - للأسف - دول الجوار الإقليمي وتلك النائية (مصر، الخليج، إثيوبيا، أوروبا، أمريكا، وغيرها) بسبب سياسات الإنقاذ غير المواتية والخالية من أيِّ فهم استراتيجي، التي لا يتعدَّي نموذجها الإقتصادي الخراجي المُدار بعقلية ريعية ما أُسميه بـ "إقتصاد النَّقَّاطة".
فالصين مثلاً: كل تنميتها الشاخصة بين ظهرانينا الآن قد اعتمدت على تحويلات المغتربين الصينيين بشكل رئيس عبر سياسات التحفيز المستمرة لهم. فنجحت عبر تلك السياسات في العام 2006 في إزالة الفقر وإزاحته عن 355 مليون صيني (أكثر من سكان أمريكا بقليل). والآن إثيوبيا بالجوار تفعل نفس الشئ؛ فقد خصصت لكلِّ إثيوبي يعود بشهادات عليا للبلد أو يُحوِّل 50 ألف دولار في السنة قطعة أرض سكنية أو استثمارية درجة أولي في المكان الذي يختاره. وبفضل هذه السياسة استطاعت إثيوبيا أن توفر محفظة تمويلية (Finance Pool) لمشروعاتها خاصةً الصناعية (توجد لافتات في أديس أبابا مكتوب عليها: "يوجد تمويل لأيِّ مشروع صناعي"). أما إنقاذ الشؤم فقد قالت ذات بلادة مُفرطة: "إذا لم يحوِّل المغتربون فلوسهم بالشروط التي تزيد من تمكيننا فليبلُّوها ويشربوا مويتة".
ونرجو من حكومة حمدوك أن تسد الطريق على العقل الريعي والرأسمالية السودانية الخراجية وتلتفت بشكل مباشر للتصنيع. فالعمارة التي لا توظِّف ريعها في خلق مصنع، والمزرعة التي لا تُصنِّع منتجاتها، والمصنع الذي لا يولِّد مصنعاً آخراً، لا حاجة لنا بها ولا بالعقول التي من خلفها في حِقبة الإقتصاد المدني هذه.
مع خالص شكري وتقديري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expat (Re: adil amin)
|
Quote: ابداع اقتصادي رفيع المستوى
بس الناس فعلا فقدت الثقة واعادة الثاقة عايزة زمن
كمان
تقليص ال18 ولاية الي 5 اقاليم بوفر الكثير وممكن تكون خمسة فروع في الخمسة اقاليم للبنك ده وتمشي طوالي اقليميا بدل تعلق في المركز ونرجع للدولة المركزية المجرمة |
أهلاً ويا ألف مرحب بالعزيز الأستاذ عادل أمين وشكراً لدعم الفكرة،
بطبيعة زَهْلَلَة رأس المال من عدد من العوامل كالتضخم (وأخطر منه تذبذب معدلاته) والانكشاف الاقتصادي/ضعف الملاءة المالية، فإنَّ اتباع سياسة تمنع المودعين من سحب ودائعهم (كما فعلت الإنقاذ في العام 2018) تجعل قلبه يخرج من صدره دُفعةً واحدة، ولن يعود إلاَّ بعملية جراحية كُبرى. وبالتالي ليس من المنظور أن تعود الثقة للنظام المصرفي - ليس الآن فقط - بل حتى بعد أن يتم إسقاط النظام كليةً ولفترة قد تتجاوز مدى الفترة الانتقالية بنحو نصف عقد.
فالشاهد في حالة وجود مؤشر لعجز البنك المعين عن توفير السيولة لعملائه، فالسياسة الصحيحة الواجب اتباعها مباشرةً/آنيَّاً هى تأميمه كليةً بواسطة الدولة وضخ المزيد من السيولة فيه لكي لا تتأثر الثقة في النظام المصرفي وبيعه لاحقاً للقطاع الخاص؛ وليس كما فعلت الإنقاذ التي إنحازت لملاك البنوك على حساب المودعين فذُبِحَتْ الثقة في النظام المصرفي على تَلَكِّي السياسات الغبية والتمييزية الأنانية.
أما مسألة الفروع في الأقاليم والمركز فهى دالة في (تتحدد بـ) رأس مال البنك الابتدائي، ونشاط وقدرة البنك على خلق السلع المصرفية الجاذبة للمودعين، بالتالي حجم الودائع، وتقديرات مجلس الإدارة بعد عمليات تقييم المخاطر (Risk Assessment).
المعزة التي تعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expat (Re: حسين أحمد حسين)
|
Quote: الاخ / حسين احمد حسين الموقر
كل عام و انتم بخير
نشكر جهودكم و مبادرتكم المتميزة و سنحشد لها
بنك السودانيين العاملين بالخارج
و اقترح ان تشكل لجان في كل دول المهجر وان يكون الأعضاء من الكفاءات المختصين في مجال البنوك ويتسم بالسمعة الطيبة والنزاهة.
الوطن يحتاج تضافر الجهود
مع فائق شكري و تقديري
(- -)
|
شكراً الأستاذ (ب ا) على دعم الفكرة، ومن جانبي أؤمِّن على كلِّ اقتراحاتك أعلاه، وأزيد عليها شرط ألاَّ يكون من بين أعضاء هذه اللجان من له صلة بالنظام. خاصةً أنَّ بعض الذين يعملون في تجارة العملة ببريطانيا والذين يعملون لصالح متنفذين في النظام المتساقط يريدون أن يختطفوا الفكرة ليُعيدوا مسروقاتهم من الخارج للسودان مرة أخري. وعلينا أن نقطع الطريق على هذه الحلقة الخبيثة المفرغة.
لك شكري وتقديري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expat (Re: حسين أحمد حسين)
|
درس البنوك والنقود لعناية محافظ بنك السودان .. بقلم: حسين أحمد حسين
25 أبريل، 2018
السودان اليوم
مدخل
إذا كانت الأستاذة رابعة أحمد الخليفة مكى (مساعد محافظ بنك السودان للصيرفة والعملة سابقاً) هى رابعة التى أعرف من خلال إجتماعات وزارة المالية والإقتصاد الوطنى ببنك السودان، دون أن تُبَدِّل أو تُغيِّر خلال العقدين الَّلذيْن غبنا فيهما عن البلد، فإنَّ فصلَها وإلغاءَ وظيفتِها (ووظائف الأركان الثلاثة الأخرى لبنك السودان التى أُلْغِيَتْ) يعنى أنَّ بنك السودان ومحافظه ورجالاً حول الرئيس مُقبلون على فسادٍ عظيم فى الأيام القليلة المقبلة، خاصةً فيما يتعلق بعائدات البترول والذهب وكل المعادن النفيسة.
المشهد:
فى السودان ذى الأوضاع الشاذة، الذى فيه 85% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفى (بحسب إفادة سابقة لمدير عام البنك السودانى الفرنسى)، والذى لا يتجاوز عدد الحسابات البنكية فيه المليون حساب (د. النور حمد)، فإنَّ الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفى تبدو وكأنَّها لا شئَ يُذكر قِبالة ما لدى السوق الموازى من أموال خارج النظام المصرفى السودانى إذا أخذناها من وجهة النظر الكلية لحجم الكتلة النقدية فى السودان. وبالتالى أىُّ سياسة تستهدف المليون حساب الموجودة فى النظام المصرفى للحد من السيولة مع الودائع المهولة السائلة طرف السوق الموازى، فهى سياسة فاشلة ابتداءاً؛ سياسة تترك الفيل وتطعنُ ظله، سياسة ستؤدى إلى سحب المليون حساب الموجودة فى النظام المصرفى لتُضاف إلى السوق الموازى.
الحيثيات:
1- لن أتحدث عن الضرر الذى أحدثته ثرثرة سعادة الرئيس خَجْ/ عمر حسن أحمد البشير بشأن المغتربين السودانيين فى الإجتماع المغلق مع وزراء القطاع الإقتصادى وغيرهم؛ تلك التى أطلقت رصاصة الرحمة على آخر أمل لعودة ودائعهم لتُستثمر بالسودان (راجعوها هنا على هذا الرابط: https://www.alrakoba.net/news-action…d-299645.htm)؛https://www.alrakoba.net/news-action…d-299645.htm)؛ وهى ثرثرة تستوجب الإقالة أو الإستقالة فى البلاد التى تحترم نفسها وتحترم مواطنيها. ولن أتحدث عن ثرثرة غندور التى أكدت للمستثمرين الأجانب أصحاب الإستقراء الضحل (المتحيِّنين لفرص استثمارية بالسودان) ألاَّ خيرَ يُرتَجَى من الإستثمار فى السودان – وكر الفساد الوَعِر؛ فكل ذلك يُفهم فى إطار المكر المتبادَل بين التكنوقراط والعسكر فى ظل هذا النظام الإبتلاء.
وعلى أىِّ حال ذلك أمرٌ متروكٌ تقديره للمغتربين والمستثمرين الأجانب؛ الذين قد نفروا فى الأصل عن الإستثمار فى السودان – ليس بسبب لادبلماسية غندور ولكن – بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتذبذبها نتيجةً لتوقف الإنتاج والطباعة غيرالمسئولة للعملة السودانية بواسطة متنفذين فى جهاز الأمن وفى الدوائر القريبة من الرئيس، وبسبب تآكل الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة الذى أدى إلى حالة الإنكشاف الإقتصادى وبالتالى عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الداخلية (المتمثلة فى توفير السلع والخدمات الخاصة والعامة) والخارجية (المتمثلة فى تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، ودفع أقساط الدين الخارجى، ودفع أموال البعثات الدبلماسية السودانية بالخارج، وتوفير العملات الصعبة للدارسين والمتعالجين بالخارج – الرابط أعلاه)، وبسبب ضعف البنيات التحتية، وبسبب إختلال ميزان المدفوعات. ويحدث كلُّ ذلك بالأساس بسبب الفساد الذى فى وجهٍ من وجوهِهِ تتم إدارة عائدات الذهب والبترول وكل المعادن النفيسة (وهى كفيلة بعلاج الأزمة من جذورها) خارج الموازنة العامة للدولة ولصالح دائرة الرئيس الخاصة، وبمباركة بنك السودان المركزى ذات نفسه.
2- وإذا كانت تلك محض ثرثرات، فإنَّ السياسة المعلنة للحد من السيولة الزائدة فى الأسواق، لم تراعِ مصلحة المواطن الفقير أو الغنى على السواء. وذلك لأنَّها طفِقت تعالج الأزمة بما هو فى الحقيقةِ زيادة فى أدوائها واستفحالها بما لا يُحمد عواقبه. ولا توجد حكومة مسئولة على هذا الكوكب تمنع مواطنيها من سحب ودائعهم، إلاَّ هذا الحكومة البليدة التى كلُّ شئٍ عندها بالناكوسِ والمعكوس. والآن لا السيولة الزائدة انتقصت كونها بيد السوق الموازى خارج النظام المصرفى، ولا وُجّهِت للإنتاج لسد جوعة المواطن، ولا وُجِّهت للإستيراد لمقابلة إحتياجات المواطن من السوق العالمى، ولا تُرك المواطن يسحب فلوسه من البنوك ليتدبر أمره ويُحافظ على قيمة ودائعه وبالتالى يُساهم فى استدامة الثقة فى النظام المصرفى وتعزيزها ومنعه من الإنهيار.
فالشاهد حينما تمنع الحكومة أو بنك السودان المركزى الجمهورَ من سحب ودائعهم من البنوك، ستنهار الثقة فى الجهاز المصرفى بلا أدنى شك. وعليه فالأمر على عكس ما يظن محافظ بنك السودان المركزى ورئيس حكومته بالتمام والكمال. والآن إنهيار النظام المصرفى مسالة وقت فقط لاغير؛ فمتى ما رفعت الحكومة رجلها عن كابح منع السحب، لن يتركَ مودعٌ مالَهُ فى بنك من البنوك تحت ظل هذا النظام الغير مسئول.
فالسودانيون فى الراهن فى حالة نزوع موتور للإكتناز بحفر المطامير والغرف المسلحة (Strong Rooms) التى تحوى كل أنواع العملات الصعبة وغيرها فى كلِّ بيت من بيوت الأغنياء بما فيها بيت الرئيس. كما لا يَخفى على أحد تكالب كثير من النَّاس على شراء الخِزَنْ الحديدية العتيقة التى كانت فى أزمنة غابرة بنكَ من لا يعرف البنوك ولا يستطيع التعامل معها أو الوصول إليها.
3- كلنا يعلم بداهةً فى شأن البنوك والنقود يا سيادة محافظ بنك السودان ورئيسه الموقر، أنَّه قد أصبح من المعلوم بالضرورةً أنَّ التغيُّر فى حجم الكتلة النقدية يكون له تأثيراً عميقاً على كلِّ عناصر الطلب الكلى بلا استثناء: التضخم، العطالة، معدل النمو الإقتصادى، معدل سعر الصرف، وميزان المدفوعات؛ وقد يتعدَّاها إلى التأثير المباشر فى المؤسسات المالية (النظام المصرفى) ذات نفسها فى حالة الأزمات؛ كما هو شاخص فى حالة السودان الآن.
والمرءُ لَيَعْجب كل العجب؛ كيف يفوت ذلك على محافظ البنك المركزى (نستثنى الرئيس إلاَّ من الهَدْر المؤسسى)؟ وإنْ فات عليه بسبب هرجلة الرئيس المزعور الذى يتصرف بهياجٍ ليغطى على رُهابِهِ وزعرِهِ وضعفِ إلمامِهِ بالمسائل الإقتصادية، كيف يفوت ذلك على وزير المالية والإقتصاد الوطنى إنْ كان بالفعل للسودانِ من وزيرٍ للمالية والإقتصاد الوطنى!
ويا كم بيَّنا فى مقالات سابقة أنَّ المتحكم فى عرض النقود ليس بنك السودان المركزى، بل البنك الموازى المركزى. وذلك ببساطة لأنَّ تغيرَىْ العملة السابقين بغرض التحكم فى أموال الغرماء السياسيين فى بداية الإنقاذ وبعد الإنفصال، جعلا الـ 85% من النقود المذكورة بعاليه موجودةً خارج النظام المصرفى. وذلك لعمرى خطأ لم يتم تداركه حتى يوم النَّاسِ هذا (خطأ بايِتْ ومَقَيِّل)، وبالتالى لم يتجاوز عدد الحسابات الجارية فى كل البنوك السودانية المليون حساب كما جاء آنفاً. وإذا كان هذا هو الحال، فما جدوى هذه السياسة الرعناء التى تستهدف النظام المصرفى ولا تطال السوق الموازى لا من قريب ولا من بعيد؟
4- النقود بالضرورة لا تعنى البنكنوت والعملة الحديدية المتداولة كما هو معلوم للجميع. وفى حقيقة الأمر أهمَّ مكون لعرض النقود فى البلدان التى تحترم نفسها هو الودائع الموجودة فى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى؛ وبالتالى الكاش/النقد يُمثِّل جزءاُ بسيطاً من تلك الودائع. وعليه سحب أىِّ كمية من الكاش فى أىِّ لحظة تاريخية بعينها فى الظروف العادية، لا يُمثل مشكلة لأىِّ بنك من البنوك.
لذلك فإنَّ الإجابة على الهاجس البَدَهى المقْلِق لدى بعض المودعين: “إلى أىِّ مدى يمكن للبنك أن يُوفِّر السيولة لعملائه عند الطلب”، تكون فى معظم الأحيان: “أنَّ البنك يستطيع أن يوفر السيولة لعملائه عند الطلب”. وذلك كما جاء بعاليه لأنَّ المطلوب من سيولة يمثل جزءاً يسيراً من الودائع فى أىِّ زمنٍ نقوم بتعيينه. وبالتجربة المرات التى يكون فيها البنك عاجزاً عن تلبية طلبات السيولة بواسطة عملائه تكون ضيئلة للغاية؛ وذلك يحدث فقط حينما يفقد العملاء الثقة فى البنك.
والآن فقدان الثقة فى البنوك آتٍ من خارج البنوك، آتٍ من سياسات وقرارات حكومية غير مسئولة وغير مدروسة، آتٍ من رُهاب البشير وزعره، آتٍ من رئيسٍ فاقد للأهلية وهمُهُ كلُهُ تمديد نظامه حتى 2020، ليشرع فى خجةٍ جديدة تأتى به إلى السلطة بعد أن امتنع أهل تنظيمه من ترشيحه لمرة أخرى، وبعد أن عجز عن استمالة البرلمانيين لتفصيل دستور على مِزاجه. فالآن هو يُعوِّل فى أمرِ ترشيحِهِ القادم على من بلغ الحلم من الأطفال مجهولى الأبويين؛ وما ذلك الراندوك المبذول فى لقاءاته الجماهيرية الراقصة (مكنيكية يسبون الدِّين، وصرف البركاوى الذى يعنى سب الدِّين) إلاَّ للأخذ بعقول وقلوب هذه الفئة لتصوِّت له بعد أنِ استغلَّها أبشع إستغلال باتخاذها وقوداً لحروبه العبثية القذرة فى بقاع السودان المختلفة، وبتوظيف حقدها على المجتمع فيما يُعرف بالأمن السلبى.
ومع هذه السياسات والقرارات غير المدروسة التى أدت إلى ذبح الإنتاج المحلى وإدارة بعضه خارج الدورة الإقتصادية للبلد، وأدت إلى الإعتماد على الإستيراد من الخارج بواسطة السوق الموازى، وصل الجنيه السودانى إلى أدنى مستوياته فى الشهور السابقة (وسيواصل الإنحدار إلى اسفل)، الأمر الذى اضطر المودعين (على قلَّتهم) إلى الهروع إلى البنوك لسحب ودائعهم لتحويلها إلى دولار أو عقار أو ذهب؛ وذلك لعمرى أمرٌ مشروع ويجب أن يتحسب له النظام المصرفى مسبقاً. وهنا هاجس “أَلْحَقْ قروشك” جعل العديد من البنوك السودانية على وشك الإفلاس.
وفى هذه الحالة من الطبيعى أن يتدخل البنك المركزى أو الحكومة – ليس لحماية البنوك من الإفلاس بحرمان المودعين سحب ودائعهم منها ولكن حرفياً وعكسياً – لتمكين المودعين من سحب ودائعهم وحمايتها بتوفير سيولة إضافية تمنع إنهيار ثقة العملاء فى هذه البنوك. بل وفى الحالات الحرجة على الحكومة أن تقوم بتأميم تلك البنوك لجهة تأمين سحوبات المودعين لكى لا يفقد الجمهور الثقة فى النظام المصرفى. فثقة العملاء فى النظام المصرفى هى المِحَك وليس إفلاس البنوك.
وكما تساءلنا من قبل عن من أوحى للبشير بالسياسات المتعلقة بالمغتربين، الآن نتساءل: أىُّ عفريتٍ من الجِن أوحى لهذا الرجل أن يُقدِمَ على منع المودعين من سحب ودائعهم؟ مالكم كيف تحكمون! من أىِّ كوكبٍ أنتم يا أخزاكم الله.
5- الآن الوضع كالآتى: الإنتاج معطل، والإستيراد معطل (أُنظر كل الموانئ السودانية، فكلها مكدسة بالبضائع بسبب هذه السياسات الرعناء)، والجمهور بلا نقود (وإن وُجِدَتْ فصفرية القيمة الشرائية)، والصفوف ترى أولها ولا ترى آخرها، ووظائف الحياة العامة كلُّها فى حالة عصيان مدنى تلقائى، ورجع السودان إلى ما يشبه وضعية المُقايضة والتجارة البكماء، والنَّاسُ جِياعٌ يتحسسون أسلحتهم لينقضوا على سارقى أقواتهم؛ فماذا أنتم فاعلون؟ هل ستأؤون إلى جبلٍ يعصمكم من ثورة هذا الحليم؟ فلا عاصم يومئذٍ من دعوةِ مظلومٍ وغضبةِ مكلومٍ وثورةِ مكظوم.
6- ولينتبه الجميع، بأنَّه مع فقدان الثقة فى النظام المصرفى القائم الآن بسبب سياسات الدولة المعطوبة والمقلوبة، فإنَّه مع السماح بسحب السيولة من النظام المصرفى ستشتغل كل عناصر الطلب الكلى ضد هذه المنظومة الإقتصادية القائمة الآن (ستزداد معدلات التضخم والبطالة بشكل جنونى، وسيقل معدل النمو ومعدل سعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات الأجنبية بشكل لم يخطر على بال الرئيس ومحافظ بنكه المركزى، وسيختل ميزان المدفوعات بصورة لم يسبق لها مثيل) وبشكل طردى سقفُهُ الإنهيار الكلى لهذه المنظومة الإقتصادية المتهافتة، وسيسحب كلُّ المودعينَ أموالهم من البنوك، وسيُكتبُ فى سِجِلِّ الرئيس الرائن بالسوءات بأنَّه الرئيس الأول والأوحد الذى فى عهده انمحى الجهاز المصرفى السودانى من الوجود.
خاتمة:
نسأل اللهَ العظيم، بديع السماواتِ والأرض، الحى القيوم، ذا الجلالِ والإكرام، الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن ينتقم اللهً من الإخوانويين ومن شايعهم فى الدنيا والآخرة، وأن يقتص اللهُ لهذا الشعب الأبىِّ الكريم عاجلاً وآجلاً؛ اللهمَّ آمين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expat (Re: حامد عبدالله)
|
Quote: سلام
ممتازة جداً
نقلت البوست علي التويتر بوسم حملة #دولار_الكرامه |
وعليكم السلام والرحمة والبركات الأستاذ حامد عبد الله،
شكراً كثيراً يا عزيزي لنقل البوست على تويتر. ... وفي الحقيقة وددتُ لو ينتشر المقال على أوسع نطاق ممكن لفائدة المغترب ولفائدة أهله والشعب السوداني جميعاً. كما يجب من الآن فصاعداً ألاَّ نلجأ إلى التبرعات بهذه الصورة الغير مؤسسية؛ لكونها تصب في مصلحة السوق الموازي أكثر من مصلحة المتَبَرَع لهم خاصةً مع الإنهيار التام للجهاز المصرفي وقبل إتخاذ الخطوات العملية لإصلاحه.
فجنيه الكرامة هذا لو أُدخل في شراء أسهم من البنك يستطيع أن يدعم الحكومة الإنتقالية بشكل متضاعف (عبر ألية عمل مضاعف الاستثمار)، وفي نفس الوقت يعود على المتبرع (الذى تحول إلى مستثمر بشرائه لأسهم البنك) بأرباح ليست بالقليلة في شكل العائد على المعاملات/العائد على الأسهم، وفي نفس الوقت تبرعه الذي نَوَى أن يتبرع به سيصل المحتاجين له بشكل مؤسسي ومنتج.
أنا ممتن لك على دعم الفكرة ونشرها يا عزيزي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expat (Re: حسين أحمد حسين)
|
المغتربون إذا لم يأتوا بأموالهم لنسرقها بالسعر الذي نفرضه، "فليبِلّوُها ويشربوا مويتة".
(الراكوبة 01/03/2018)
مقدمة
القول المضمَّن فى العنوان أعلاه، هو (مع قليل من التصرف) للسيد فخامة الرئيس خَجْ/ عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، غداة إصداره عدد من القرارات الأمنية لإنقاذ الجنيه السوداني من حالة الإنهيار الحاد التي ألمَّت به فى الأسابيع الفائتة وإلى الآن. فالمشير البشير وزبانيته فى القطاع الإقتصادى والأمنى، قرروا إغراق السوق بعملة سودانية غير مجزئة ولا مُبرئة للذمة (مزورة كما أفاد الأستاذ خالد زين)، ليمتصوا بها السيولة الزائدة فى الإقتصاد القومى.
أيىِّ واللهِ، هذا ما رشح من ذلك الإجتماع السرى المغلق لوزراء القطاع الإقتصادى والأمنى مع السيد الرئيس المشير البشير "أب – حمد". والخرطوم كعادتها مدينة لا تعرف الأسرار، ولا تعرف الهِظار، ولا تعرف الإشاعة؛ وكلُّ قولٍ نفته السلطة أكدته الممارسة. فالقومُ قد مَرَدوا على الكذب والنفاق دون أن تطرف لهم عين، والله وحده المستعان.
ثمَّ ثانياً أيُّها الحمقى نقول لكم: سجم الإقتصاد ورماد الإقتصاد الذى نحن فى إنتظار إمتصاص سيولته الزائدة بالعملة المزورة. فأين السلع المصرفية والإجراءات التى من شأنها أن تقوم بهذه المهمة؟ أليس بينكم رجلٌ رشيد يا أخزاكم الله؟ لماذا تصرِّون على إدارة البلد بعقلية إتحادات الطلاب؟ من الذى دلَّكم هذه الفكرة – الجحيم؟ وأيمُ اللهِ لو كنتُ فى محل الرئيس لما أبقيته ثانية واحدة فى القطاع الإقتصادى. وهل القطاع الإقتصادى فى الأصل تعوزه المصائب حنى تُدمِّروا له ما تبقى من القطاع المصرفى! ... "مالكم كيف تحكمون".
حيثيات
1- نقول لعناية السيد الرئيس أنّه قدَ أصبح معلوماً من الإقتصاد السياسى العالمى بالضرورة، أنَّ معونات الدول الغنية للدول الفقيرة، قد كانت ظاهرة مرتبطة بالحرب الباردة. وما أن زالت تلك البرودة واعتدل مِزاج المتحاربين، حتى إنحسرت المعونات التنموية للدول النامية بشكلٍ كبير للغاية (Griffin 1991).
ومن هذا المنطلق، بدأ العالم الأول يستحث العالم الثالث على الإعتماد على الذات، خاصة وأنَّ دافع الضرائب الغربى ما عاد يسمح بأنْ تُدفع أمواله للدول النامية مقابل لا شئ بعد نهاية الحرب الباردة. وهذا الوضع قد أحدث فجوةً تمويلية بالنسبة لدول العالم الثالث، وأول من إنتبه لهذه الفجوة التمويلية هو دولة الصين، التى أيضاً إنتبهتْ باكراً لأهمية تحويلات الصينيين العاملين بالخارج.
ومن يومها ظلَّت الحكومة الصينية تشجع مغتربيها لتحويل عملاتهم الصعبة مقابل إمتيازات مجزية للغاية بالداخل، خاصة فى مجال الإستثمارات الصناعية والإلكترونية. وهذه التحويلات من العملات الصعبة قد مكَّنتْ الحكومة الصينية فى العام 2006 من أنْ تُزيح الفقر عن 355 مليون صينى؛ يزيدون قليلاً على عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية الآن (Stiglitz 2006).
2- ودعك عن الصين يا سيادة الرئيس، فإنَّ دولة إثيوبيا بالجوار، تُعطى لكلِّ إثيوبى مغترب حوَّل 50 ألف دولار فى السنة، أو عاد بشهادات علمية فوق الجامعية، قطعة أرض (إستثمارية أو سكنية) من الدرجة الأولى فى المكان الذى يختاره ذلك المغترب.
وهذا التحفيز، مع العزم والحزم على محاربة الفساد فى الداخل الإثيوبى بشكلٍ قاطع، أغرق البلد بتحويلات مهولة للإثيوبيين العاملين بالخارج وبأموال لا حصر لها من الإستثمار الأجنبى (الذى فيه كليبتوقراط إسلامك السياسى السودانى يا سيادة الرئيس ثانى أكبر مستثمر أجنبى فى إثيوبيا بعد الصين)، إلى الحد الذى وصلت معه إثيوبيا إلى وضع لافتات فى كلِّ مكان (وقد رأيتها فى أديس أبابا بإمِّ عينى فى سبتمبر 2017)، يقول منطوقها: " يُوجد تمويل لأىِّ مشروع صناعى".
هؤلاء هم الرجال الذين يعرفون قدر مواطنيهم فى الداخل والخارج، ويعرفون أهمية تحويلات مغتربيهم، ولا يغمطون دورهم بنحو تلك العبارات السوقية المبتذلة والرخيصة، والتى لا تليق حتى بعامة الناس، وأنتَ بعد رئيس على النَّاس بسرقتك لديموقراطيتهم تحت ليل بهيم.
3- ودعك حتى عن إثيوبيا ذات نفسها يا سيادة الرئيس؛ فمن أين أتيتم بنصيب الحكومة لإستخراج البترول والذهب فى مطلع التسعينات بعد أنْ هرَّبتم أموال تنظيمكم للخارج؟ ألَمْ تقم باستقطاع 50% من مخصصات التعليم والصحة لتوفير المكون المحلى للإستثمارات الصينية، وبتصيُّد تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وإظهارها للصين كإحتياطى نقدى من العملات الصعبة مطمئن لها ولغيرها) لتقوم بإستخراج البترول والذهب؟ (د. عبد الوهاب عثمان 2001)، وأنظر أيضاً (تقرير البنك الدولى ووزارة المالية 2003).
ثمَّ لما أصبح للبترول والذهب عائدات، قمتَ أنتَ اللِّصُّ الأشهر فى العالم بتوزيعها بنفسك حِكراً على أفراد أسرتك وتنظيمك، وحرمت المُمَوِّلَيْن الوحيدَيْن منها؛ وهما الشعب السودانى المقيم والمغترب. وفى ظل هكذا واقع، كيف تنتظر بكلِّ دناءة نفس، أن تأتيك (الإستثمارات الإجنبية) الأموال من السودانيين العاملين بالخارج؛ وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يلدغ المؤمن من جحرٍ واحدٍ مرتين"؟
ثمَّ من أين أتاك اليقين (وليت اليقين قد أتاك وأتى لزبانيتك) والوثوق فيما قمت به من إجراءات ماحقة للإقتصاد السودانى، على أنَّها القول الفصل والحكمة البالغة، بالقدر الذى ساقك لتقول للسودانيين العاملين بالخارج: "إن لَّم تقوموا بتحولات عملاتكم بالسعر الذى نحدده فلتبلوا قروشكم وتشربوا مويتة؟ (يا أخى أنت لا تشاور مَنْ هُمْ حولك!).
4- لماذا لا تنفقوا على الشعب السودانى من مسروقاتكم البالغ قدرها أكثر من 854 مليار دولار - منذ مجئ الإنقاذ حتى الآن - بحسب تقرير منظمة الشفافية، وبالتالى تكفون عن التسول بإسم الشعب السودانى؟ بل دعك عن هذا المبلغ، فلماذا لا تنفقوا من الأموال التى صادرتها كَشَّة قوش من غرمائك داخل التنظيم التى بلغت بحسب تجار العملة 141 مليار، واستثنت منها أهلك وخاصتك الذين من بينهم من سحب 90 مليار جنيه سودانى من الجهاز المصرفى وهربها للخارج؟
5- نحن كسودانيين عاملين بالخارج نؤكد لك يا سيادة الرئيس أنَّ هناك 440 مليون دولار، مسألة إرسالها سنوياً للسودان مسألة حتمية لا مناص منها لأنَّ أهلنا يحتاجونها. ونؤكد لك بأنَّنا لن نرسلها عبر جهازك المصرفى المتهافت، حتى لو بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى فى الجهاز المصرفى أعلى من السوق الموازى. وذلك ببساطة لأنَّنا (والمستثمر الأجنبى) لا نثق فيك، ولا فى نظام حكمك، ولا فى زبانيتك، ولا فى نظامك المصرفى، ولا فى إقتصادك ذات نفسه؛ بل لا نثق فى طريقة تديُّنِك (الأخوانوية)، وذلك لأنَّكم لصوص/كليبتوقراط مجربين.
أما ودائعنا واستثماراتنا بالخارج البالغ قدرها فى سِنِّىِّ حكمك أكثر من 150 مليار دولار (فى عقد التسعينات حولنا أكثر من 40 مليار دولار لمصر وحدها)، والتى يسيل لها لُعابك ولُعاب زبيرك أحمد الحسن القائل أينما هطلت سحابة سيصل للحركة الإسلامية خراجها، فستكون مختل العقل لو أنَّك فكرت فيها مجرد تفكير، بعد أن سرقتنا فى المرة الأولى، حين استخراجك للبترول والذهب وحرمتنا – نحن مموليهما – من عائداته.
ويؤسفنى أنْ أقول لك أًوْلَى بهذه الأموال، الدول التى تحترم مواطنيها والضيوف المستثمرين فيها، وتحترم مؤسساتها ومنظومات الحرية والديموقراطية وحكم القانون واحترام العقود فيها. وحذارى أنْ تحدثنى عن الوطنية (والمواطنة) التى لم يبنِ لها نظامك الخراجى مؤسسةً واحدة، وحذارى أن تحدثنى عنها وأنت أول من أخذ مسروقاته من عائدات البترول والذهب إلى سوسيرا وبريطانيا (9 مليار دولار تخصك شخصيا هناك يا سيادة الرئيسً) وماليزيا (مئات المليارات تخص زبانيتك مستثمرة هناك) والأمارات العربية المتحدة (مئات المليارات التى تخصك وتخص أسرتك وزبانيتك) وإثيوبيا (800 مستثمر سودانى من زبانيتك يجعلون السودان ثانى أكبر مستثمر فيها - دع الكاردينال يشرح لك) ويوغندا (أحد أقارب زوجتك يمتلك فندق بالعاصمة اليوغندية ثمنه يقارب الـ 2 مليار دولار) وموزنبيق وموريتانيا (مئات المليارات المستثمرة فى مجال الإتصالات) وأمريكا اللاتينية (عوض الجاز يملك في بوينس ايرس أرقى العمارات والمراقص هناك).
ومع ذلك فلتطمئن؛ فلأنَّنا أكثر وطنية منك ومن زبانيتك، فإنَّنا الآن على وشك الإنتهاء من دراسة جدوى بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expatriate Bank -SEB)، الذى إقترحه برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986، وذلك للإستفادة من التحويلات التى تفوق الـ 5 مليار فى السنة لبناء وطننا لا لسرقته؛ وإنَّنا إن شاء الله لفاعلون بعد ذهابكم إلى مزبلة التاريخ.
6- المشكلة فى نفور تحويلات ودائعنا الكبيرة (150 مليار دولار فأكثر) ونفور الإستثمارات الإجنبية، ليس متعلقاً بعدم رغبتنا فى الإستثمار داخل بلدنا للحد الذى علينا أن نبلها ونشرب مويتة (وأعجب أن يُقال مثل هذا القول السوقى لمن يملك العملات الصعبة، ولا يُقال لمن يطبع العملات المزورة)، المشكلة يا سيدى الرئيس أنَّ لهذه الأموال أعداء كُثر بالداخل السودانى. وألدُّ أعدائها يا عزيزى الفاضل هم:
أ/ الأنظمة الشمولية التى تغيب فيها الديموقراطية والحريات العامة وحرية التملك ودولة القانون ودولة المؤسسات، ويغيب فيها احترام العقود. هل أتاك أنَّ الديموقراطية هى من شروط صحة التنمية (Masaki and van de Welle 2014)؟
غير أنَّه من المؤسف، أن الرأسمالية الخراجية (خاصة الطفيلية) لا تحفل بالديموقراطية، إذْ ما نالته بالديكتاتورية لم (ولن) تنله بالديموقراطية التى تعنى: توازن/عدالة وديموقراطية واستدامة العملية الإقتصادية، وتوزيع العائد منها بشكلٍ عادلٍ متناسبٍ مع إستحقاقات عوامل الإنتاج.
ب/ ضعف البنيات التحتية، والفساد وتعقيد الإجراءات جراء هذا الفساد، وغسيل الأموال، والمخدرات، والإتجار فى البشر وأعضائهم، وتجارة الجنس (أى إنعدام الأمن)، كلها عوامل منفرة للأموال القادمة من الخارج.
ج/ تآكل الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة وبالتالى إنكشاف الإقتصاد القومى، الذى يصعب معه مقابلة واردات المجتمع والدولة من السلع والخدمات، ويصعب معه الوفاء بالإلتزامات الخارجية (تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى السودان، والوفاء بأقساط الدين الخارجى، العلاج بالخارج، الدارسين بالخارج، البعثات الدبلوماسية، إلخ)، لهو من أهم المشاكل المضرة بالعملية الإستثمارية.
د/ تذبذب معدلات التضخم وإرتفاعها، هما من أعدى أعداء الإستثمارات الآتية من الخارج. والتذبذب أضر على الإقتصاد القومى من الإرتفاع لو تعلم يا سيادة الرئيس، وذلك لجبن رأس المال (خاصةً الأجنبى) الذى عادة ما يكون شديد الحساسية تجاه توقعات عدم الإستقرار؛ وكيف إذا كان الواقع نفسه غير مستقر بسبب الحروب والكروب وغيرها؟
ه/ فقدان الثقة فى النظام المصرفى/إنهيار النظام المصرفى يشكل عقبة كؤود للأموال الآتية من الخارج. فمثلاً، إذا كان تغيرا العملة السودانية الأول والثانى قد أدَّيا إلى أن يكون 85% من حجم النقود خارج النظام المصرفى على حد قول المدير العام للبنك السودانى الفرنسى، فإنَّ إجراءاتك المتهورة التى قمتَ بها الآن يا سيدى الرئيس، ستطلق على نظامك المصرفى (الذى لا تتجاوز فيه أعداد الحسابات الجارية وغيرها المليون حساب بحسب د. النور حمد) رصاصة الرحمة، وربما على نظامك كلِّه.
و/ فقدان الهوية السياسية والخط السياسى العام، وفقدان الدبلماسية المهنية، تشكل هى الأخرى نوع من الحالة الضبابية التى تحجب المستثمر القادم من الخارج عن القراءة الصحيحة للواقع واستقراء التوقعات، وتربك دبلوماسيتك وتحولها إلى محض بذاءة. فليس أضر على البلد - وأنتَ حلٌّ بهذا البلد - من التقافز بين الإحلاف (لقد أرهقتَ غندورك أيَّما إرهاق يا دولة الرئيس).
7- مبلغ العلم، أنَّ الرأسمالية الخراجية والعقول الريعية لا تبنى وطناً يا سيادة الرئيس، بل تستحلبه وتسرقه. وعليه فهى لا تستثمر مسروقاتها داخل الوطن خوف المصادرة حين يأتى التغيير، بل تستثمرها فى الخارج. وبالتالى يصبح التباكى على تحويلات المغتربين هدفاً لترقيع "إقتصاد - محمد – أحمد"، المنهار بسرقتكم له، وانهياره يعنى الثورة (ثورة المظلومين)، ويعنى ذهابكم إلى مزبلة التاريخ.
والآن حين نجحت كشة قوش فى مصادرة 141 مليار من غرمائك فى التنظيم، فها هى رأسماليتك الخراجية وعقلك الريعى يستكثرانها على "إقتصاد محمد أحمد"، ويُضيفانها إلى بطنٍ من بطون الأخوانويين الفاسدين فى السوق الموازى (هم أهلك وخاصتك)، مصارينهم أكثر بياضاً من مصارين البطن المصادرة أموالها.
وبالتالى أنتم تلجأون لحماقتكم القديمة ولبلادتكم المعهودة لمنع إنهيار "إقتصاد محمد أحمد"، وبالتالى لمنع ثورة المظلومين، ومن ثمَّ لمنع ذهابكم إلى مزبلة، بالإجراءات الأمنية. ولكن هيهات؛ فهذه الإجراءات لا تحل المشكلة، بل تُكاثِر وتولِّد الغبن الإجتماعى. والإنسان حين يُدرِك أنَّ أسباب الموت تأتيه من عدوٍ واحدٍ، سيُدرك وقتها أنَّه من العار أن يموت جباناً.
8- الآن إنذارات الراهن المبكرة تشى بأنَّ تضاريس هذا العقل الريعى ورأسماليته الخراجية الطفيلية تحاول أن تمدد بقاءها فى السلطة بإنتياش كبش فداء جديد، يلهى عنها الثوار حيناً من الدهر. فهذه الرأسمالية الخراجية التى طردت الحزب الشيوعى السودانى من البرلمان من قبل، وأعدمت الشهيد عبد الخالق محجوب ورفاقه من بعد ذلك، وألحقت بهم الأستاذ الشهيد محمود محمد طه منتصف ثمانينات القرن الفائت (عليهم رحمة الله أجمعين)؛ لهى الآن فى حالة من الرهاب الشديد، والوسواس القهرى لصناعة ذلك الفداء.
وعليه نحذر النظام وأجهزته القمعية (لا يهمنا أن يكون على قمتها قوش أو عطا أو أى رقم من الأرقام؛ فهما لا يمثلان شيئاً أمام مظاهرة طوفانية تخرج من كلِّ حىٍّ وحارة)، من أن يقدِم على أىِّ حماقة من شأنها أن تمس أىَّ معتقلٍ من المعتقلين بسجون النظام وزنازينه وبيوت أشباحه. ونهيب بكلِّ المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، والمناهضة للأنظمة القمعية ومصادرة الحريات أن تقف إلى جانب ثورة التغيير السلمية فى السودان.
9- المحصلة يا سيادة الرئيس – فى ظل إمتناع العالم من حولكم عن الوقوف معكم فى محنة إنهيار الإقتصاد السودانى والنظام المصرفى الشاخصة الآن بسبب تقافزكم على الأحلاف – أمامكم خياران: إما أن تنفقوا على الشعب السودانى من مسروقاتكم؛ من أمواله (من عائدات البترول والذهب وغيرها لا سيما الزكاة) إنفاقاً عادلاً، أو أنَّ ثورة المظلومين ستأتى وتأخذ مسروقاتكم/أموالهم منكم، وسَيَبِلّونكم ويُشرِّبونكم مَويتكم؛ فشعب السودان لا يشرب الخبث.
خاتمة
أيُّها الثوار، لا تنتظروا خيراً من الأخوانوية، فهى رِجسٌ من عمل الأخوان فاجتنبوه (إقرأوا حالهم فى آخر عشر آيات من سورة المجادلة). ولا تنتظروا اللصوص ليوزعوا عليكم ما سرقوه منكم، فلن يفعلوا لأنَّ فى ذلك إدانتهم. وما أُخِذَ بالقوة لا يُسترد إلاَّ بالقوة كما قال المرحوم الرئيس المصرى السابق جمال عبد النَّاصر. فلننتظم فى لجان المقاومة، ولنبتعد عن التنظيمات والحركات الملغومة، فهذا النظام على شفا السقوط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expat (Re: حسين أحمد حسين)
|
بنك للمغتربين السودانيين لا كما يحلم به النظام وزابنُهُ حاج ماجد سوار (2)
حسين أحمد حسين
22/09/2014
فاتحة
للحقيقة والتاريخ، فإنَّ فكرة إنشاء بنك للسودانيين العاملين بالخارج، فكرة سابقة لمجئ سيئة الذكر الإنقاذ. ولعلَّها فى الأصل نابعة من ثنايا التغيير الديمقراطى والتفكير الإستراتيجى بشأن السودان وقضاياه الحيوية الذى تبلور إبان الفترة الإنتقالية باتجاه الديمقراطية الثالثة عام 1985م. إذاً فالديمقراطية والنظرة الإستراتيجية هما حاضنتا هذه الفكرة الخلاقة بالأساس، وهما شرطان بغيابهما تصبح كل العمليات الإنتاجية داخل السودان عديمة الفائدة لجموع شعب السودان الفقير، وتصبح مدخلاً صريحاً لسرقةِ هذه الجموع.
ولقد تمَّتْ الإشارة من قبل “لعلَّه فى موضع آخر” إلى أنَّ الإنقاذ حين استولت على السلطة، لم تكن لها خطة إستراتيجية لتنمية السودان، وكان همُّها الأوحد/اليتيم هو الحفاظ على المقدرات الإقتصادية والمالية لما يُسمى بالجبهة الإسلامية القومية، التى أوصى برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986م بتفكيك مشروعاتها الإسلاطفيلية.
والشاهد، حين استولت الأخوانوية على السلطة عكست آلية برنامج الإنقاذ الرباعى، وقامت بخصخصة أهدافه. فبدأت بتفكيك المقدرات الأقتصادية لغرمائها (الأنصار والختمية)، وتفكيك رأسمالية الدولة على حدٍ سواء (خصخصة الإقتصاد السودانى) لصالح مناصيرها (كما سيجئ ذلك مفصلاً أدناه) ثمَّ قامت بإنقاذ نفسها على حساب الشعب السودانى وحصنتها ومكَّنتْ لها بابتداع برامج إنقاذ ثلاثية فى إطار ما يُسمى الإستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002). وهذه البرامج فى حقيقتها عبارة عن مكرور (Replica) لأهداف برنامج الإنقاذ الرباعى المخصخصة مع خفض/وزيادة عام واحد للتمويه، فكانت تلك أُولى سرقات الإنقاذ الجارية للشعب السودانى بعد سرقة الزكاة لعمل الانقلاب.
ولأنَّ الإنقاذ كما ذُكِرَ بعاليه، جاءت خالية الوفاض من أى تفكير إستراتيجى يهم جموع الشعب السودانى كما هو مضمَّن فى برنامج الإنقاذ الرباعى، فقد أهملت الفكرة الاستراتيجية لإنشاء بنك المغتربين السودانيين الطموحة تلك، ولم تلجأ إليها إلاَّ فى إطار عقليتها اللِّصة (لا الاستراتيجية) بعد أنْ احتاجت لسرقة الشعب السودانى من جديد بعد انفصال الجنوب وذهاب معظم عائدات البترول للجنوبيين فى عام 2011م.
ولا غروَ إذاً، أنْ تهرع الإنقاذ مرة أُخرى إلى تحويلات المغتربين، فقد ذاقتْ عسيلتها من قبل، حين كانت تبحث عن تمويل خارجى لمشروع استخراج البترول فى أوَّل أيامِها ولم تجده إلاَّ فى جيوب السودانيين العاملين بالخارج والمقيمين بالداخل، وذلك بسبب الحصار المفروض عليها من قبل دول العالم الحر.
إذاً، عملية إنشاء بنك للمغتربين من وِجهة نظر الإنقاذ، مازالت خارج فضاء التفكير التنموي الاستراتيجي، والذي يتطلب كما أسلفنا توفر التخطيط المنهجي، ومؤسسات الديمقراطية والحريات المختلفة وحقوق الإنسان واستقلال القضاء واستقلال بقية السلطات. وبالتالى يظل التنادى بهذه الفكرة الآن، تنادياً نابعاً من ذات العقلية اللِّصَّة، وسوف نسوق الشواهد التى تُثبِتْ أنَّ كل ما تقوم به الإنقاذ هو محض سرقات جارية، وليس له صلة بالتنمية. فمثلاً:
حيثيات
1- فى إطار تفكيك رأسمالية الدولة واللِّحاق بالغريمين الكبيرين (الشريحة التجارية/الختمية والشريحة الزراعية/الأنصار)، قامت الإنقاذ/(شريحة رأس المال المالى) بثانِ سرقاتها الجارية، وهى خصخصة المؤسسات الحكومية المدِرَّة للربح (المواصلات السلكية واللاسلكية، البنك التجارى، إلخ) كخطوة أولى للتمكين على حساب جموع الشعب السوداني. أما المؤسسات ذات الربحية الأقل، فقد قامت الإنقاذ بتأهيلها بقروض محلية وأجنبية حتى تكون جاذبة للمشترين، ومن ثَمَّ باعتها لمنسوبيها، وتلك هى الخطوة الثانية للتمكين.
أمَّا الخطوة الثالثة للتمكين فقد تمثَّلتْ فى بيع مؤسسات الدولة هذى بسعر القيمة الدفترية لا بسعرها الحقيقى فى السوق اليوم، وقد تحصَّل مشتروها على قروض حسنة/مُيسَّرة من بنوك الدولة وغيرها لاشترائها، ثُمَّ بِيعت لهم بالبيع الآجل/بالتقسيط المُريح، والبعض من هذه المشروعات تمَّ إهداؤه (كالمؤسسات التي آلت لمنظمة الشهيد، وبعض الأقاليم).
هذه الإجراءات مازالتْ مستمرة إلى يومِ النَّاسِ هذا فى كل عمليات الخصخصة، وبذلك فهى تشكِّل واحدة من أكبر السرقات الجارية التى إتخذها النظام الحاكم مصدرَ دعمٍ لمنسوبيه. وهناك بعض المؤسسات المخصخصة/الجارى خصخصتها (كهيئة الموانئ البحرية، وهيئة الطيران المدني)، إذا اكتملت حلقات إبعادها من قبضة الدولة كليةً، فسترتبك عمليات التمويل الحيوي (خاصةً لقطاعي التعليم والصحة) فى السودان بأكملها، وسوف يؤثر ذلك تأثيراً مباشراً وبالغاً فى قطاعات واسعة من الشعب السودانى.
هذه الخصخصة المُفْرِطة، والغير مدروسة، واللا - استراتيجية، وفى ظل سرقات أُخرى، أقعدتْ بالاقتصاد السوداني بالقدر الذي لو أردنا أن نعود به إلى مستوى عام 1989م (أى ربع قرن للوراء) فقطعاً سنحتاج إلى أكثر من 50 سنة على حد قول عالم الإقتصاد الجليل على عبد القادر على (ندوة كاردِف أغسطس 2014).
2- من العوامل المهمة التى يمكن أن تُضاف إلى ضحالة التفكير الاستراتيجى للإنقاذ وبروز العقلية اللِّصَّة، هو سلوكها الاقتصادى الأخرق فى إطار السياسات المالية والنقدية، الذى تمَّ بموجبه كشف الحسابات المصرفية لسائر عملاء البنوك من أهل السودان قاطبة (لا سيما الشرائح الرأسمالية الغريمة) والتحكم فى ودائعهم من العملات الأجنبية لصالح أعضاء تنظيم ما يٌسمى بالإخوان المسلمين، والذى حدث عقب تغيير العملة الأول سنة 1992م.
فمنذ ذلك التاريخ، ظلَّت الإنقاذ تستخدم السياستين المالية والنقدية ومصيدة الشيكات المكشوفة، لِإخراج أقدام رأسمالية وطنية راسخة من حلبة السوق، فى إطار حالة من التضييق القهرى لا التنافسى المذكورة بعاليه (forcing out)، وقد اضطرتهم الإنقاذ لبيع ممتلكاتهم بأسعار زهيدة، وكان أنصارها هم المشترين الوحيدين لها. فمن كان يصدق أنَّ أولاد الشيخ مصطفى الأمين فى الخرطوم، وأولاد الهلالى فى المناقل (وعلى ذلك قِسْ) يخرجون من حلبة السوق، إلاَّ بسبب هذا النهب المنظم لممتلكات النَّاس وأكل أموالهم بالباطل.
ولم تكتفِ الإنقاذ بأكل أموال الأغنياء بالطريقة المذكورة أعلاه، بل إمتدت يدها لسرقة بسطاء أهل السودان، حين قامت باستقطاع أكثر من 50% من الأموال المخصَّصة لتمويل خدمات التعليم والصحة. وتمويل هذين القطاعين فى الدول التى تضطلع بمسئولياتها تجاه شعوبها مدرج ضمن قائمة ما يُعرف بـ “التمويل الحرج”، والذى يجب أن توفره الدولة مهما كان من أمر؛ ولعلَّه قد كان كذلك قبل مجئ الإنقاذ.
أيضاً، فإنَّ سرقات الإنقاذ الجارية لم تقتصر على الأغنياء والفقراء المقيمين معها فى السودان وحسب، بل إمتدت يدُها الشريرة لتطال حتى الذين تركوا لها البلد وهاجروا. فراحت تنصب الشراك لاصطياد تحويلات السودانيين العاملين بالخارج (والمتمثلة فى الضرائب الباهظة على المغتربين والاتاوات والاستحقاقات الوطنية (كضريبة الجريح، الشهيد وغيرها) والفترات القصيرة لتجديدات الجوازات، إلخ)، حتى صارت تحويلات المغتربين السودانيين ثانى أكبر مصدر للعملات الصعبة بعد عائدات البترول.
هذه السياسات المالية قد تمَّتْ فى إطارٍ من الوعود المكذوبة، والمشروعات المعطوبة التى أدت إلى استنزاف المغترب: كمشروع سندس الزراعى، المدن السكنية الوهمية، والكذب المستمر المُمَنهج على المغتربين، وأنَّهم لو حوَّلوا عملات صعبة يمكن أن يحصلوا عليها كعملات صعبة داخل السودان. ولكن ما أن يحطَّ المغترب رجله داخل بلده، حتى يتم منعه من إستخدام تحويلاته بالعملة الصعبة، ويُكره على قبول سعر رسمى لتحويلاته أقلَّ بكثير مِمَّا هو موجود فى السوق الموازية.
هذه الإجراءات الإقتصادية الخرقاء جعلت كثيراً من الرأسماليين السودانيين خارج تنظيمات الإخوانوية المرجوسة (على قلة رساميلهم مقابل رساميل الإخوانويين) يعمدون هم أيضاً إلى إنشاء خِزانات منزلية لعدم ثقتهم بالنظام ونظامه المصرفى، أو تهريب أموالهم خارج البلد. وجعلت المغتربين يحجمون عن التحويلات إلى السودان (بلغت تحويلات السودانيين لمصر فى عقد التسعينات من القرن المنصرم أكثر من 40 مليار دولار)، وإنْ اضطروا إلى ذلك حولوها عن طريق القنوات غير الرسمية.
3- الجدير بالذكر، أنَّ أكل الإنقاذ للأموال بالباطل قد وصل فى أحد شطحاته أن تعدَّى أموال النَّاس إلى أكل أموال مؤسسات التمويل الدولية فى إطار الشعار الأيديولوجى "أمريكا روسيا قد دنا عذابُها"، وذلك حين رفضت الحكومة سداد أقساط من ديونها على العالم الخارجى مطلع تسعينات القرن الفائت، الأمر الذى إضطر صندوق النقد الدولى إلى إصدار جملة من القرارات التى تقضى بأنَّ السودان دولة غير متعاونة، وأعقبها فى عام 1993م بتعليق حق السودان فى التصويت، وتجميد حقوقُهُ الأخرى. وفى عام 1994، تمَّ تقديم شكوى ضد السودان بغرض طرده من مظلَّة الصندوق، ومن ثمَّ تمَّ إيقاف التعامل معه نهائياً (د. أمين صالح يس، المصرفى العدد 55، مارس 2010).
وعلى أى حال هذا الأمر لم يَدُمْ طويلاً، فالإنقاذ قد استفاقتْ باكراً من أوهامها الأيديولوجية، وأدركتْ حجم الضرر الذى وقع عليها وعلى الإقتصاد السودانى جراء هذه الصلف السياسى. ففى عام 1997م تمَّ الإتفاق بين السودان وصندوق النقد الدولى على شطب قرار الطرد مقابل أن يقوم السودان بدفعيات شهرية لتثبيت حجم الدين عند مستواه فى عام 1997م، ومن ثمَّ يقوم موظفو الصندوق ببرنامج سنوى بغرض الرقابة على أداء الإقتصاد السودانى يستمر حتى عام 2009، ويكون بالتمام تحت رحمة تقييم الصندوق له (المرجع أعلاه).
ولما كان الإقتصاد كلُّهُ مبنى على التوقعات وكُلفة الفرصة البديلة، فإنَّ تراجع الإنقاذ عن إمتناعها لدفع إلتزاماتها تجاه الدائنين العالميين، لم يخدم السودان كثيراً مع تدهور سمعته بين دول العالم. وقد عانى الاقتصاد السوداني فى عقد التسعينات الفائتة من قلة التمويل والاستثمار الأجنبيين، ومن أتى إلى السودان (كالصين، الهند، إيران، ماليزيا، وغيرها) كانت تعوزه الخبرة التقنية العالية، الأمر الذى أدى إلى تعقيد عمليات الإنتاج وارتفاع تكاليفها، وبالتالي ارتفاع كُلفة التأمين عليها. وهذا قاد بالمحصلة إلى زيادة معدلات الجوع والمرض والجهل، خاصةً مع عدم إنتفاع جموع الشعب السودانى من عائدات البترول والمعادن النفيسة التى لم يُعاد إستثمارها فى البلد، ولم تعوَّض منها القطاعات الإجتماعية التى موَّلتها ابتداءاً، كما سيجئ تفصيلُهُ أدناه.
4- لعلَّ أخطر وأكبر السرقات الجارية لحكومة الإنقاذ والتى يتحمل أوزارها شعب السودان الآن، والتى لم تشهدْ الإنسانية مثيلاً لها فى تاريخها القديم والحديث، هى سرقة عائدات البترول السودانى (التى كما ذكرنا بعاليه مولها الشعب السوادنى المقيم والمغترب من حرِّ ماله، واستقطاعاً من أموال تمويل خدماته الإجتماعية) التى بلغت مع عائدات المعادن النفيسة وحصائل الصادرات الأخرى أكثر من 854 مليار دولار.
هذه المبالغ على ضخامتها لم تساهم فى جلب شرعية الإنقاذ المفقودة، وإعادة الثقة فى النظلم، ونظامه المصرفى من جديد رغم الإلتزام الصارم ببرنامج الصندوق المذكور أعلاه. وذلك لعمرى يرجع بالأساس إلى أنَّ هذه الأموال تمَّ تقسيمها حصراً على عضوية ما يُسمى بالأخوان المسلمين بالسودان وغيره، وبالتالى كانت تدار خارج الدورة الإقتصادية لحكومة السودان (ومازالت)، وجزء كبير منها قد تمَّ تهريبه خارج السودان عن طريق بعض البنوك العالمية المشبوهة كبنك طوكيو ميتسوبيشى يو. إف. جيه، الذى أظهرتْ إجراءاتُهُ المالية الإلكترونية معاملات بقيمة 100 مليار دولار، تخص السودان، إيران وميانمار (الراكوبة الإلكترونية). كذلك فإن المدعى العام الأمريكى قد كشف معاملات مشبوهة قام بها بنك (بى إن. بى باريبيا) الفرنسى فيما يتعلق بدول محظورة عالمياً هى السودان، إيران، وكوبا؛ وقد بلغت هى الأخرى 100 مليار دولار، تلقى على إثرها ذلك البنك غرامة مالية بلغت 9 مليار (ذات المصدر أعلاه).
فها هى إذاً أموال البترول؛ جُلُّها فى الخارج، تستخدم لرفاه ما يسمى بالأخوان المسلمين السودانيين، وتسخَّر لحضانة الإرهاب، وتمويل العمليات الإرهابية، وتمكين أفراد تنظيم ما يُسمى بالأخوان المسلمين العالمى. أمَّا المبالغ التى درج النظام الحاكم على إظهارها فى الميزانية العامة، والعرض الاقتصادى، وميزانية النقد الأجنبى، فهى غير حقيقية، وأصغر موظف فى الإدارات المعنية بإعداد هذه المصفوفات يعلم حقيقة هذا الأمر.
هذه السرقة الخطيرة المستمرة إلى الآن (بالإضافة لسرقات سابقة ولاحقة) أدت إلى زعزعة الثقة فى الإقتصاد السودانى والنظام الحاكم، ونفَّرتْ أوَّل ما نفَّرتْ الصناديق العربية (التى اعتمدت عليها الإنقاذ لتمويل كباريها وسدودها) التى تحمل فى جعبتها أموال طائلة عقب أحداث 11/9/2001، على إثر حركة تحوُّل الرساميل العربية خارج أمريكا باتجاه الغرب والشرق بالأساس، وبعض الدول النامية (كالسودان).
ولعلَّ الإنقاذ قد كانت محظوظة؛ إذْ أنَّ طفرات أسعار البترول والذهب والغاز فى فترات برنامج رقابة الصندوق قد خفَّفتْ من وطئة إجراءات الصندوق، وبالتالى رضاء الصندوق عن الأداء الإقتصادى للإنقاذ فى ظل سنى البرنامج الرقابى. والجدير بالذكر أنَّ تلك الطفرات فى الأسعار، قد ساهمت هى الأخرى فى حل جل ديون البترول على الشركات العاملة فى السودان.
أقول ما أقول، وأنَّ هذا الواقع هو الآخر لم يَعِدْ ثقة المستثمر السودانى (المقيم والمغترب) والأجنبى فى أداء الإقتصاد السودانى والجهاز المصرفى، وذلك لوجود لغز فى ذهن المستثمرين الوافدين من الخارج (خاصة العرب، والسودانيين العاملين بالخارج) يكمن فى الاستمرار فى تمويل التنمية فى السودان بالاستدانة من العالم الخارجى (جلها من الصناديق العربية، وبعضها من تحويلات السودانيين العاملين بالخارج)، بالرغم من تدفق عائدات البترول وطفرات أسعارها. وهذا اللغز تمَّ تفسيره بعاليه حيث ذكرنا أنَّ عائدات البترول والذهب كانت تحت تصرف الإخوانويين، وتُدار خارج الدورة الاقتصادية للبلد تمهيداً لتهريبها خارج السودان، وهذا ما حدث بالضبط.
5- كذلك من أعظم السرقات الجارية للإنقاذ هى عملية إدارة أموال الزكاة خارج الدورة الاقتصادية لحكومة السودان (وفى بعض الأحيان تُؤخذ من الفقراء كصغار الموظفين، وتُرد على الإغنياء كعراب الإنقاذ الذي كان يأخذ 5 مليون جنيه سودانى شهرياً من ديوان الزكاة قبل الإنفصال)، وتدار بالكامل وفق الهوى الإخوانوي، ذلك الذي يتصرف فى ترتيب أولويات الزكاة التي نزلت بها الآية الكريمة (إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكين…) تصرُّفاً سياسياً يخولهم بإعطاء أولوية لفئات الخارجين فى سبيل الله (من مليشياتهم)، والعاملين عليها حصراً من أفراد تنظيمهم، والغارمين منهم، وابن السبيل (كالجنجويد، والجهاديين القادمين من ليبيا، مصر، الصومال، تمبوكتو، تورابورا، شاد، نايجيريا/بوكوحرام، إيران، العراق، سوريا، لبنان/حزب الله، باكستان، وأفغانستان، إلخ) على حساب فقراء ومساكين السودان.
هذا يحدث، وهناك دراسة وسيمة لعالم الإقتصاد السودانى الجليل، بروفسير الطاهر محمد نور، تقضى بأنَّ أموال الزكاة فى السودان، كفيلة بإزاحة الفقر كليةً عن كافة فقراء السودان، إذا ما رُوعىَ فيها الترتيب الوارد فى الآية الكريمة.
والسؤال الأهم: كيف يثق النَّاسُ (المقيم، المغترب، الأجنبى) فى نظام إمتدت يده الشريرة إلى أموالِ اللهِ عزَّ وجلّ؟ تُرى هل حاج ماجد سوار، وكوكبته فى جهاز السودانيين العاملين بالخارج، يرتكزون على أى قدر من الجدية إزاء هذا الطرح الذى ينادون به (إنشاء بنك للمغتربين بالداخل)؟
6- من أخطر السرقات الجارية التى قسمت ظهر الإقتصاد السودانى، هو الإعفاء من الضرائب والجمارك وكل أنواع الرسوم والاتاوات وحتى الزكاة، لكل الشركات المتناسلة من منظمة الدعوة الإسلامية، والإغاثة الأفريقية وصويحباتهما (وهذه الإعفاءات قد شملت كلَّ أعضاء ما يُسمى بتنظيم الأخوان المسلمين الذين استنفرتهم السلطة ليعودوا ويعملوا داخل السودان، وهؤلاء قد عادوا بمخصصاتهم الخليجية من مواهى وبدلات وتأمين صحى واسكان وغيرها).
هذه الإعفاءات هى واحدة من أهم العوامل التى مكَّنتْ للأخوانوية المرجوسة فى السودان منذ عهد الرئيس نميرى، والتى إضطرت وزير المالية الأسبق د. عبد الوهاب عثمان (والذى كان لموظفيه بوزارة المالية الإتحادية الفضل فى إنتشال الإقتصاد السودانى من الوحل الذى أدخله فيه المتحلل من سياسات تحريره عبد الرحيم حمدى) إلى تقديم إستقالته تحت قبة البرلمان لعدم عدالة هذه الإعفاءات، وأنَّ استمرارها يعتبر نوع من السرقة الجارية الغير مغتفرة على الإطلاق.
7- كذلك فإنَّ الضرائب الغير قانونية تعتبر من أخطر السرقات الجارية للإنقاذ. وتعتبر ضريبة غير قانونية: كل ضريبة لا تُحصَّل بأُرنيك (15) من الأفراد والهيئات، ولا تُوَرَّد بإورنيك (67) فى حالة كونها إيرادات نقدية، أو أُرنيك (50) فى حالة كونها شيكاً.
وبناءاً على هذه القاعدة المالية لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى الإتحادية، فيمكنك أن تُحصى أكثر من 173 ألف ضريبة يتم تحصيلها من الأفراد والهيئات (فى العاصمة والأقاليم) إكراهاً لا قانوناً. وعلى سبيل النذر لا الحصر، فضرائب رسوم العبور على الطرق القومية، وتجنيب الإيرادات من قبل الوحدات الحكومية وفق دفاتر خاصة بها وحسابات خاصة بها، تعتبر ضرائب غير قانونية وسرقات جارية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كما توجد أكثر من (500) لائحة جباية من دون أن يُقرَّها البرلمان، أو تُقِرَّها المجالِس التشريعية بالولايات (د. محمد أحمد سالم، مسجل التنظيمات السياسية، فى تعقيب على محاضرة د. بركات موسى الحواتى: الضوابط الفنية و القانونية للقرار الإداري). ولا عجب إذاً أن تصل حجم السرقات فى سنة من السنوات هى 2012م 13.7 مليار دولار (المراجع العام 2012).
8- الصرف خارج الميزانية هو واحد من أوجه السرقات الجارية التي اتسمت بها الإنقاذ. ويُقصد بالصرف خارج الميزانية تبرعات المسئولين الكبار فى الدولة. وفى السابق أى قبل الإنقاذ لم يتجاوز حجم الصرف خارج الميزانية نسبة الـ 1% بأى حال من الأحوال؛ ولكنه تجاوز الـ 17% فى عهد الإنقاذ. وفى السابق كان هذا النوع من الصرف من إختصاص رئيس الجمهورية فقط، ولكن فى ظل الإنقاذ كل من هبَّ ودبَّ (حتى رئيس إتحاد طلاَّب كالنيَّل) يمكنه أن يتبرع بما لا يملك من أموال الشعب السودانى لغزّة على حساب فقراء عَزَّة ومساكينها.
وقد اشتهر أحد المسئولين الكبار فى الدولة بتردده على أحد الصناديق الكثيرة التى فرختها الإنقاذ خارج سلطان وزارة المالية بقصد نهب أموالها، وطلبه المتكرِّر من الأمين العام لذلك الصندوق (صندوق دعم الولايات) بتجهيز مبلغ من المال (فالرجل مولع بفئة الـ 5 مليار جنيه) بحجة أنَّه ذاهبٌ إلى إحدى المناطق وقد ينتظر النَّاسُ تبرعه. وكان يفعل ذلك فى كلِّ مرة دون أن يحضر لِأمين ذلك الصندوق أورنيك (15). فحين تكرَّر الأمر، صار أمين ذلك الصندوق حين يُؤمر بإحضار المبلغ يقول: الحاضرة (3.5 مليار) يا مولانا، فيقول ذلك المسئول الكبير: “لا بأس”.
فالشاهد أنَّ الأمين العام لذلك الصندوق قد أحضر الـ (5 مليار جنيه)، لكنَّه أخذ لنفسه (1.5 مليار جنيه)، وأدرج المبلغ بأكمله فى إسم ذلك المسئول الكبير، ويُردِفُ قائلاً: “خربانة من كُبارة”. كرَّرها أكثر من مرة، فتمَّ نقله إلى وزارة إخرى، ثمَّ إلى إحدى السفارات التى فرض فيها ضريبة على من يود مقابلته ما أنزل الله بها من سلطان حتى فى عهد السلطان عبد الحميد (قاطعة من راسو، ويقوم ابنه بتحصيلها). أمَّا المسئول الكبير فقد أتى بنسيبه (زوج أُخته) أميناً عاماً لذلك الصندوق، وصار “زيتُهُم فى بيتِهِم”.
9- هذا الواقع من الصرف خارج الميزانية، يُسلم هذه المداخلة إلى أخطر حلقاتها التى تُعيق إنشاء بنك للمغتربين فى الداخل (على قرار زعم الحكومة الذى يروج له حاج ماجد سوار)، ألا وهى الفساد واستمراره واستمراؤه حتى أصبح جزءاً من ثقافة المشروع الحضارى بعد تزيين علماء السلطان له (بأنَّ “البدريين” فسادهم مغفور، والضرورات تبيح المحظورات، فقه السترة، وفقه التحلُّل، وعفا اللهُ عمَّا سلف، إلى آخر الفتاوى الشاذة لعلماء السلطان).
هذا الفساد لم تسلم منه حتى المؤسسات القائمة على أركان الإسلام الخمسة مثل ديوان الزكاة (كما جاء بعاليه) وهيئة الحج والعمرة (الحج السياحى، وأخذ أموال الحجاج مقابل خدمات معينة، والعجز عن الإيفاء بها أثناء أداء المناسك). بل حتى جمعيات القرآن الكريم امتدت يدها لسرقة المال العام (جمعية القرآن الكريم بوزارة المالية الاتحادية مثالاً).
ومن مظاهر إستمرار هذا الفساد هو حقيقة إستمرار ذات الضرائب المفروضة على المغترب قبل إستخراج البترول إلى يومِ النَّاسِ هذا، بالرغم من العائدات الطائلة للبترول المكدسة فى حسابات الأخوانويين بالخارج. ومازال استقطاع أكثر من 50% من الأموال المخصصة للتعليم مستمراً إلى يومنا هذا ايضاً، حتى أنَّ الحكومة استمرأت استكانة الشعب مع هذه الأوضاع القاسية، فشرعت فى خصخصة ما تبقى من هذين القطاعين، حتى قيل للنَّاسِ الذين سيعانون من الجهل والمرض والجوع بسبب سياسات الحكومة هذى: “تغَذَّوْا على بروتين الضفادع”، وهى ذات السياسات التى عَلَّمَتْ النَّاس الذين يعانون من التخمة والمرض والجهل التعرف على “الهوت دوغ”.
كذلك من مظاهر إستمرار الفساد أنَّ عائدات ما تبقى للحكومة من بترول ومعادن نفيسة مازال خارج الدورة الإقتصادية لحكومة السودان، أى لا تسيطر عليه وزارة المالية بشكلٍ مباشر، وبالتالى يُدار خارج الميزانية العامة للدولة. والأرقام التى تظهر عن البترول والذهب أرقام تظل أرقام مفبركة حتى إشعار آخر.
فالآن المستثمرون الداخليون (أسماء معروفة منهم هي الآن خارج حلبة السوق باستخدام السياسات النقدية والمالية، ومصيدة الشيكات الطائرة) والخارجيون، لا يستطيعون إنشاء أى مشروع من المشروعات الخلاقة، مالم يكن أحد المتنفذين الأخوانويين (وهناك أسماء معلومة فى هذا الشأن) شريكاً فيه على نحوٍ ما. وما أن يقوم المشروع وينجح حتى يحدث للشريك (الداخلى/الخارجى) نوع من التضييق المُمَنهج، فيضطر للخروج وليته بأقل الخسائر كما يحدث للمستثمر صالح كامل فى قناة النيل الأزرق الآن.
المحصلة:
ففى ظلِّ واقعٍ كهذا، الفساد فيه يصبح عاملاً يُضافُ إلى عوامل الإنتاج (كما يقول العالمان الجليلان إبراهيم الكرسنى والواثق كمير، 1985م) والموجه لها؛ بل ويتحول إلى ظاهرة ثقافية بتواطؤ علماء السلطان معه والسكوت عنه فى أحسن الأحوال؛ فى مثل هكذا واقع، تنهار القيم الكلية للمجتمع وتنمحى الثقة (وقد رأينا هذا الخريف إمتناع عدد من الدول عن إغاثة أهلِنا بحجة أنَّ الأشخاص المعنيِّين بالإغاثة لن يستفيدوا منها بسبب فساد المتنفذين من أهل السلطة)، وتموت كل الأفكار التنموية الخلاقة التى من شأنها تطوير البلد.
وبالتالى يصبح التنادى على السودانيين العاملين بالخارج (والمستثمر الأجنبى) لإنشاء بنك المغتربين السودانيين داخل السودان، مدخلاً لسرقة أخرى، يجب مقاومتها بكل القوة والحسم. وعلينا أن نقيم هذا البنك فى أحد البلدان الحرة التى تحترم الإنسان والقوانين المنظمة لعلاقاته مع محيطه بكلِّ شفافية، إلى أن ينعم السودان بالديموقراطية من جديد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expat (Re: حسين أحمد حسين)
|
إهابة
حذاري من إرسال ما يُسمى بـ "دولار الكرامة" إلى بنك مركزي يسيطر عليه الإخوانويون المسحوتون المرجوسون، وحذاري من إرساله إلى نظام مصرفي في حالة موت سريري، أو إلى أيِّ جهة أُخرى (عدا الـ 440 مليون دولار التي تشكِّل القوت الضروري لأهل المغتربين في الوقت الراهن). وبالتالي قبل أن يتم العلاج العاجل للنظام المصرفي، لا ترسلوا ولو دولاراً واحداً. وإذا كنتم لا مُحالة فاعلين، فانشئوا بنككم - بنك السودانيين العاملين بالخارج، واشتروا بهذا الدولار (مع تسعة دولارات أُخريات) ولو سهماً واحداً من هذا البنك؛ وبذلك تكونون قد قدمتم أعظم خدمة للحكومة المدنية.
أمَّا الآن، فبمجرد التلويح بدولار الكرامة هذا، رفع الأسلاطفيليون الدولار بشكل ملحوظ، وأُطيحَ بالجنيه السوداني أسفل سافلين. وهناك قراران وشيكان لو أراد النَّاس إصلاح النظام المصرفي: الأول تغيير العملة، والثاني تجريم حمل الدولار خارج النظام المصرفي (تجريماً يرقى للإعدام كما فعلت الصين) بدون إذن من وزارة المالية والإقتصاد الوطني وبنك السودان. وبالتالي على المغتربين إيداع تحويلاتهم في بنكهم - بنك المغتربين السودانيين الموجود في الخارج بطبيعة الحال، وصرف مقابلها المجزي من فرع البنك الرئيس الموجود في الخرطوم.
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
حسين أحمد حسين
Abdullah Idrees
adil amin
نصر الدين عثمان
حامد عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست