بدءا التحية لأرواح الشهيدات والشهداء في الثورة السودانية القاصدة نحو التغيير..وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين..
(1)
في الثاني من اغسطس 2019 تم الإعلان (عبر وسيط الإتحاد الأفريقي السيد محمد الحسن لبات) عن التوافق على النقاط الخلافية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان ، وهذا التوافق تم على اسس الوثيقة الدستورية وسيكون التوقيع النهائي في يوم الأحد 4 اغسطس 2019..سبق هذا الإتفاق اتفاق على وثيقة سياسية وهي التي قادت للتوافق حول الوثيقة الدستورية ، ثم وثيقة خاصة وداخلية بين مكونات نداء السودان (جزء من قوى الحرية والتغيير وجزء من مكونات الجبهة الثورية) ينتظر ان تضاف هذه الوثيقة للوثيقة الدستورية لتكون جزء من تلك الوثيقة.
لم نسمع اعتراضات او اوراء معارضة لهذه الوثائق والإتفاقات في طرف المجلس العسكري ، ولكن في طرف قوى الحرية والتغيير هناك بعض الأطراف التي ترفض الإتفاقين (السياسي والوثيقة الدستورية والوثيقة الخاصة) وهذه الأطراف عديدة منها: الحزب الشيوعي السوداني ، الحركة الشعبية شمال /جناح الحلو ، حركة تحرير السودان/جناح عبد الواحد ، تجمع قوى تحرير السودان/الطاهر حجر ، مؤتمر البجا التصحيحي/زينب كباشي ، مجموعات من البعث العربي الإشتراكي ، مجموعات اتحادية من اجنحة الحزب الإتحادي السوداني. مع العلم ان بعض من القوى المعارضة للأتفاقات والوثائق بعض منها في قوى الحرية والتغيير ولهم ممثلين في عملية التفاوض (مثل الحزب الشيوعي ، بعض من احزاب البعث ، والتجمع الإتحادي المعارض)..
معظم القوى المعارضة للإتفاقين تعلن اراءها بصورة متفرقة ، والحزب الشيوعي السوداني اعلن رأيه عبر بيان منسوب لسكرتارية الحزب ومنشور على بعض الوسائل ، وفي هذا البيان اعلن اسباب الإعتراض على هذه الإتفاقات والتوقيع عليها.
كبر
08-04-2019, 06:03 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
صحيح ان اهل السودان ظلوا يقاومون النظام السابق بادوات وتكتيكات عديدة وفي خلاصتها كانت تذهب الى اسقاط النظام او اقتلاعه بصورة جذرية. وفي سنة 2014 بعد انتفاضة سبتمبر 2013 ، ظهرت على السطح نظريتين: نظرية تدعو لهبوط ناعم لرئيس النظام السابق عمر البشير ، ونظرية اخرى تدعو لتغيير راديكالي جذري. نظرية الهبوط الناعم تذهب الى ان يكون النظام نفسه جزء من التغيير الطوعي وذلك بعقد مؤتمر جامع لكل اهل السودان ، واحداث اصلاح سياسي يستوعب القوى المعارضة واراءها في معالجة المشكل السوداني المعقد. هذه الفكرة استغلها رئيس النظام السابق ودعى لمؤتمر للحوار الوطني داخل السودان ، ولكن هذا المؤتمر لم يحظى بالقبول ولم يتحقق حوله الإجماع السوداني الكافي . بعد ذلك بسنوات (2015/2016) كانت الدعوة لتوفير خروج آمن لرأس النظام عمر البشير..او على الأقل موقف واضح بعدم ترشحه لإنتخابات 2020. وهذا لم يحدث..واستغل النظام هذه المواقف للإستمرار في الحكم. في الجانب الآخر ، استمرت المعارضة في المواجهة ، وتم تنسيق التصعيد السلمي عبر تجمع المهنيين ، ثم اعلان الحرية والتغيير ، وبالتالي انضمام المعارضة السياسية والمدنية عبر قوى اعلان الحرية والتغيير. وخلاصة التصعيد نجحت في اقصاء عمر البشير من الحكم. المشهد بعد ذلك اصبح عرضة للتشكيك ، وذلك استيعابا لتجارب الربيع العربي في الإقليم ، فتلك التجارب نجحت في اسقاط روؤس الأنظمة الديكتاتورية ولكن الردة حدثت بعد ذلك وعانت بعض الشعوب كثيرا من ذلك. فالبعض في السودان يرى ضرورة احداث تغيير وقفل الباب امام ردة النظام السابق والعودة للخراب والنظام الهش. هذا المشهد جعل البعض يتشكك في جدوى التفاوض مع المجلس العسكري الإنتقالي باعتباره امتداد وجزء اصيل من النظام السابق ، وذلك باعتبار ان المجلس العسكري هو اللجنة الأمنية للنظام السابق وانه يملك كل المفاتيح الإستراتيجية بما فيها التحكم في مؤسسات الأمن القومي وسلطات قوات الدعم السريع ووجودها كقوات موازية للقوات النظامية. اهل نظرية الهبوط الراديكالي يرون ضرورة عدم التفاوض مع المجلس العسكري ، ويرون ضرورة الأ يكون شريك في أي تسوية ، ويدعون لحل جهاز الأمن الوطني وقوات الدعم السريع ، واعادة هيكلة القوات المسلحة السودانية ، ثم التفرغ لإعادة البناء عبر مؤسسات تستطيع محاسبة رموز النظام السابق ومؤسساته عبر العدالة الإنتقالية ثم بناء السلام ثم توفير مستحقات التحول الديموقراطي..وكل ذلك مطلوب من حكومة فترة انتقالية تكون مدتها اربعة سنوات بمؤسسات انتقالية فيها مجلس سيادي مدني ، رئيس وزراء مدني وحكومة مدنية ، ومجلس تشريعي انتقالي مدني..أي ابعاد الجيش تماما من المشهد السياسي في السودان. في المقابل ، اهل نظرية الهبوط الناعم يرون ضرورة خلق تسوية تشمل الجيش عبر المجلس العسكري الإنتقالي ، ثم تحقيق السلام والعدالة الإنتقالية ، ثم التدرج في معالجة المشكل السوداني.لذلك هذا الطرف يرى ضرورة التفاوض مع المجلس العسكري واعتباره شريك في الفترة الإنتقالية.
كبر
08-04-2019, 06:04 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
بالتاكيد الحزب الشيوعي السوداني من انصار الهبوط الراديكالي (الهبوط الخشن) ، وهذا الموقف يتجلى في مواقف الحزب من عملية التفاوض مع المجلس العسكري الإنتقالي ، ومسألة تمثيل الجيش في الفترة الإنتقالية ، وضرورة حل جهاز الأمن الوطني او على الأقل اعادة هيكلته ، حل قوات الدعم السريع ، حل مليشيات النظام السابق المسلحة ، وضرورة تكون لجنة مستقلة للتحقيق في احداث فض الإعتصام ، وهذه اللجنة يجب ان تكون دولية (يعني تدويل المشكل السودان اكثر مما هو عليه الوضع الآن).بمعنى ادق الحزب الشيوعي السوداني يدعو لحل كافة المؤسسات واعادة بناء مؤسسات جديدة في خلال الفترة الإنتقالية..أي دعوى تذهب الى خلق الفوضى. في مقابل هذا يدعو الحزب الشيوعي السوداني الى التصعيد والإستمرار في المظاهرات لغاية مرحلة العصيان المدني.
فهل هذا الموقف الراديكالي هو موقف واقعي؟
بعيدا عن التخوين ، واقعيا موقف الحزب الشيوعي يتطابق تماما مع موقف بقايا النظام السابق ، تحديدا منظومة الحركة الإسلامية .فهذه المنظومة الى التي تسعى بكل الوسائل لإحداث مدخل للفوضى في السودان ببساطة لأنها فقدت مكاسبها وتتخوف الإقصاء في المستقبل (كل التفاوضات تتفق على ضرورة الأ يكون لأي من مكونات هذه المنظومة دور في الفترة الإنتقالية).فماهي اسباب اتخاذ الحزب الشيوعي موقف متطابق مع موقف الحركة الإسلامية من التفاوض والوثائق الموجودة الأن؟..
كبر
08-04-2019, 06:07 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
في بيانه ذكر الحزب الشيوعي ان الإتفاق السياسي والإتفاق على الوثيقة الدستورية يكرس لهيمنة العسكر ويقلل من فرص الحكومة المدنية ، ويتعارض مع قرار الإتحاد الأفريقي وموقفه من الإنقلابات العسكرية في القارة.. السؤال: للأتحاد الأفريقي وسيط مندوب للسودان (السيد محمد الحسن لبات) وهو الذي يحضر المفاوضات ويخرج يبشر الناس بالتصريحات.. فهل يريد الحزب الشيوعي ان يقنعنا بان الوسيط الأفريقي تجاوز سلطاته واصبح يتحدث على هواه؟
الموقف من جهاز الأمن الوطني: الوثيقة الدستورية تتحدث ، وتتبنى الموقف الذي يتحدث عنه اهل السودان خلال الخمسة عشر سنة الماضية وهي ضرورة ان يكون دور جهاز الأمن الوطني يختص فقط بجمع المعلومات وبالتالي تسحب منه سلطة تكون قوات مسلحة وغرفة عمليات تطبق القانون على هواها. واقعيا ، المجلس العسكري بدأ في تفكيك الجهاز عبر خطوات منضبطة مثل حل غرفة العلميات في الجهاز..وبالتالي تجريد الجهاز من سلطة السلاح والقوى المسلحة المنظمة الموازية..فهل في هذا خطأ؟ ..هل هذا السلوك (سلوك حل وحدة العمليات) لا يشكل سلوك ايجابي نحو مطالب الثورة في تحجيم دور جهاز الأمن الوطني؟ الحزب الشيوعي يعرف جيدا ما حدث بعد ابريل 1985 والخطأ الفادح في حل جهاز الأمن في ذلك الوقت..فهل يريد الحزب الشيوعي ان يكرر السودان نفس الخطأ؟..نعم نتفق مع الحزب الشيوعي في ضرورة حل الوحدات مثل الأمن السياسي وغيرها من الوحدات التي تعمل داخل السودان وترتكب تجاوزات اساءة استخدام السلطة ، ولكن ماذا عن وحدات الأمن الخارجي؟ عموما ، الحزب مؤسسة وتملك ادواتها في المتابعة والرصد والتحليل والتقييم ، وعليه ان يوضح لنا ماذا لديه بالضبط في هذه المسألة. الموقف من قوات الدعم السريع: نتفق مع الحزب الشيوعي بان قوات الدعم السريع لها تجاوزاتها واخطاءها الكبيرة ، ونتفق بان هذه القوات لا ترغب في الدمج مع القوات المسلحة (ذلك لأن بعض من اهل القوى السياسية لا يرغب في ذلك ويرغب فقط في حلها وتسريحها تماما)..ونتفق معه في دور هذه القوات في حرب اليمن..ولكن..! في السودان ، لازالت هناك حركات مسلحة ناشطة ، وبالرغم من انها حركات وطنية سودانية الأ انها لا تحظى بالإجماع حولها ، تماما مثلها ومثل قوات الدعم السريع . وبالتالي تشكل هذه الحركات بؤرة خطر لمن يختلف معها..صحيح ان بعض الحركات مثل الحركة الشعبية جناح الحلو وحركة تحرير السودان جناح دارفور وغيرها ، ابدت حسن النية في دعم التحول الى حكومة مدنية وذلك عبر الإعلان المتكرر لوقف العدائيات ووقف اطلاق النار ، حتى لو كانت اعلانات من طرف واحد ، لكن تظل الحقيقة الواقعية انها حركة ترفض ما يحدث في السودان الآن ، بصورة ادق ترفض التفاوض والوثائق المعلنة.. السؤال للحزب الشيوعي السوداني: نتفرض تم حل الدعم السريع ، فما هو موضع الحركات المسلحة الناشطة؟ وماهو موقف الحزب من نشاط هذه الحركات (وهو بعيد جدا عن الخرطوم التي ينادي الحزب بتكوين لجنة تحقيق دولية للبحث في مسألة فض اعتصام القيادة ، فقط فض الإعتصام ، الذي حدث في 3 يونيو/حزيران 2019)؟ الموقف من المجلس العسكري ، طرف في التفاوض: صحيح ، ان الوضع المثالي كان ان تذهب قوى الحرية والتغيير الى المجلس العسكري (منذ ابريل 2019) بوثائق جاهزة وحكومة جاهزة واسماء جاهزة لقيادة البلد في الفترة الإنتقالية ، وان تطلب من المجلس العسكري عملية تسليم لمقاليد البلد..وهذا لم يحدث لحسابات كثيرة ومعقدة والحزب يعلمها جيدا.. فهل انسحب الحزب من قوى الحرية والتغيير (جناح قوى الإجماع الوطني) بدءا من التفاوض؟..هل قدم الحزب بعض الوثائق التي صارت جزء من ادبيات قوى الحرية والتغيير؟..اذا كانت الإجابة نعم..فلماذا حدث هذا؟..
كبر
08-04-2019, 06:09 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ثانيا: خيار التسوية المحدودة (نظرية الهبوط الناعم/التدريج في الحلول)..
والسؤال للقوى الراديكالية ، بما فيها الحزب الشيوعي السوداني ، ماهي النتائج المرجوة من التصعيد؟ وهل وضع البلد الآن يحتمل مثل هذا الخيار؟
بصورة ادق: ما هي رؤية الحزب الشيوعي في حال اسقاط المجلس العسكري وحل جهاز الأمن الوطني وقوات الدعم السريع؟..هل لديه حكومة جاهزة تحقق التوافق والإجماع؟ هل لديه مؤسسات انتقالية جاهزة تتمكن من اخراج البلد الى بر الأمن ، والأهم الحفاظ على استقرارها؟..هل لديه ضمانات بانه لا يسعى لتكريس وضعية ديكتاتورية مدنية في السودان؟
ماهي التكلفة المتوقعة لخيار التصعيد (محاولة تحقيق الهبوط الراديكالي)؟
كبر
08-04-2019, 07:12 AM
أشرف الرحال أشرف الرحال
تاريخ التسجيل: 01-02-2013
مجموع المشاركات: 1927
تحياتي كبر شكرا تصوير للمشهد تماما ما بين موقفي الناعم والخشن بوست يستحق التواجد فيه من اصحاب الاقلام العميقة لنخرج بتحليل وحلول حول موقف بعض القوى الحزبية والافراد من الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وموقف الحزب الشيوعي بالذات لانه شريك اصيل في الحراك الثوري منذ بداياته
يظل السؤال الذي يحتاج لاجابة من الحزب الشيوعي ماهي التكلفة المتوقعة من موقف الهبوط الخشن ؟؟؟
مودتي
رحال
08-04-2019, 07:19 AM
عمر سعيد علي عمر سعيد علي
تاريخ التسجيل: 08-20-2015
مجموع المشاركات: 885
سلام يا كبر و يا سلام على كلام الوبار علينا و نحن لسة أطفالٌ نحبو(تاتيبة ) على أهداب ضهر السياسة الأملس كالرقيص على رؤوس الأفاعي. و لكن على قدر القدرتَ أمرق بيها منك إنو ليها علاقة و لو طشاش بما سبق التنويه إليه بصفةٍ عامة ٍ كظاهرةٍ باتت تؤرقنا من قبل تلكما التيارين الراديكلالتين على طرَفيْ نقيضٍ و أعنبي بهما بعض و ليس كل، و إنما ثلة (المتأيمنة) و شُلة من (المتميسرة) . ألا و هي أن كلاهم يتخذان من نضال هذا الشعب و مصيره ملكاًخاصاً و حااكورةً موروثة لديها حصرياً من أبيها، و أبي أهلها كمان كابراً عن كابرٍ، مثلما يقولون .
*حاشية لا بد منها: بطبيعة الحال و اتگاءاً علي مبدأ أن: كل زو لعاجبو الصارُّو و "كل حزبٍ بما ليديهم طربون". فقد رأينا و نرى دوماً كيفأن لگل محورٍ طماعاً و أهواء نفوسٍ و له محاورن للَبِقٍين و جمرهات رجرجةٍ و دهماءَ من المزايدين ، متحيزين لفئة و متحرفينليهبوا خفافاً و ثِقَالاً ، لنصرة ( أخيهم سواء ، ظالماًأو مظلوماً) ، و في كل ما يذهب إليه من حق أو باطل.ٍ . هذا، و گان الله في عون بلدنا من الشقاق و النفاق . و المتاوقة بعيد بعيد برة من خلف الرقرق * كسرة : بس أنا خايف هسي موش أبوها مملحةنن غايتو باكر ج يجو يكوسولا قروض وما يلمو فوقا
08-04-2019, 01:01 PM
علي عبدالوهاب عثمان علي عبدالوهاب عثمان
تاريخ التسجيل: 01-17-2013
مجموع المشاركات: 12482
الحبيب كبر .. تحياتي عودا حميداً طولت الغيبة يا الحبيب ولكنك لم تخب ظننا فقد أتيت بالمغنم .. قراءة صائبة وخيارات كل خيار بنتائجه .. ليت من هم في موقع القيادة يقرأوا هذا البوست
تحياتي أديبنا كبر .. وعقبال بريمة الحبيب بإذن الله
08-04-2019, 01:17 PM
طلعت الطيب طلعت الطيب
تاريخ التسجيل: 12-22-2005
مجموع المشاركات: 5826
سلام يا كبر تحياتي يا رجل يا طيب للاسره كتب الزميل (زميل البطري) الاخ زهير السراج كتب مقالا بعنوان مرض الطفوله اليساري ، وقد كتبه معرضا بموقف الحزب الشيوعي من التفاوض . اسجل اعتراضي علي مقال هذا الصحفي الجريء صاحب القلم المثابر . انا لا اعتقد ان المشكله تكمن في موقف الحزب الشيوعي من التفاوض ولكن في الانسحاب من التفاوض في هذا التوقيت بالذات وكان الحزب يكتشف فجاه انه يضع يده في يد من قتل واغتصب بنات وابناء شعبنا ! موقف قياده الحزب الشيوعي يتسم بعدم الاتساق inconsistent كان ممكن ان تعتذر قياده الحزب عن موقفها السابق المشارك في التفاوض وان تقدم حيثيات مقنعه للانسحاب منه. واذا رجعنا لتاريخ هذا الحزب سنجد المكابره وعدم القدره علي ممارسه النقد في كل الاحداث الكبيره من وقوفه ضد اتفاقيه الجلاء الموقعه في القاهره عام ١٩٥٣م والتي تمخضت عن استقلال السودان. وكان يمكن للحزب ان ينتقد النواقص التي يراها وان يؤيد الاتفاق ولكنه اختار الا بفعل ذلك. المكابره وعدم القدره علي نقد المواقف وانعدام قيمه المساءله accountability نجدها في مشاركته في مجلس عبود والمشاركه في مايو ومحاوله التنصل من حركه ١٩ يوليو حين اصدرت لحنه الحزب المركزيه تقييمها القايل بان ( حركه ١٩ يوليو شرف لا ندعيه وتهمه لا ننكرها) في استعاره لعباره سعد زغلول الشهيره. انا اعتقد ان المشكله لا تقيف عند طفوله يساريه ولكن المشكله تكمن في ان الاصلاح الديمقراطي لم ينجز بعد في هذا الحزب بعد ما عرف بالمناقشه العامه علي اثر سقوط جدار برلين. وما زالت المركزيه الديمقرطيه تمسك برقاب الحزب الشيوعي وتحيل الديمقراطيه الي لغه للاستهلاك فقط وسياده ذهنيه الاستقطاب الطبقي علي الثقافي. التفاوض بالنسبه لقياده الحزب الشيوعي مجرد تاكتيك ولا يمكن ان يتحول في تصورهم التواصل communication الي اداه استرتيحيه لاعاده ترتيب موازين القوي لمصلحه شعبنا. لهذا الموقف تداعيات اهمها ان الثوره المضاده ستهب رياحها من جهتي اليمين واليسار معا مما يدعو الي التحلي بالصبر واليقظه لان التوحد ودعم الشعب لقحت وقوي المعارضه شرط ضروري حتي يحقق الاتفاق اثره الايحابي علي الواقع وفي حياه الناس.
08-04-2019, 02:05 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154
سلام كبر لولا التصعيد لما ذهب بن عوف وعبد المعروف وقوش ولما مضي الفريق زين العابدين وبقية ثالوثه ولما إفتضح الفريق هاشم عبد المطلب تري كم هاشم عبد المطلب لازال بالجيشولولا التصعيد والإصرار لما هيمنت القوي المدنية علي الجهاز التنفيذي والتشريع وأغلبيةمجلس السيادة - أنصار الهبوط الناعم - إرتضوا بالأغلبية العسكرية في السيادة وسقطتمراهنتهم علي الوساطة السودانية..... ماتم إنجازه - أو أغلبه هو ماظل ينادي به التيار الثوري المناوي لتيار الهبوط الناعم قبل مجزرة القيادة العامة ! والتصعيد الثوري سيستمر عبر التيار الثوري في قوي الحرية والتغيير الذي وقع علي الوثيقةالدستورية - فالشراكة بعد ذهاب الحصانة لن تحمي كل من أمر أو خطط لفض الإعتصام وقد تتم الإطاحة بروؤس كثيرة في المجلس العسكري!-- لانوم ولاشهر عسل - ورومانسية بل مواصلة الثورة عبر أجهزة ومؤسسات الحكم وأجهزة الدولة -لحسم ملف جهاز الأمن والدعم السريع وتصفية الدولة الكيزانية وإنجاز أهداف الثورة ومطالب الثوار* التصعيد الثوري مستمر عبر آليات وأدوات أخري - وسيظل خيار الشارع - صاحب المصلحة الحقيقة في التغيير - هو الحارس لثورته والمراقب - والمتحوط لأي إنحراف عن خط الثورة!* وبالمناسبة مجلس السيادة وطالما أن قراراته تتخذ بالثلثين أو الإتفاق سيبقي مشلولا وكسيحا لصعوبة الحصول علي الأغلبية المطلوبة قد تتخذ قرارات بسيطة وروتينية ولكن إي قرارمفصلي ثوري أو مضاد للثورة لن يمر - ! والعزاء في الحكومة والجهاز التشريعي* ومن ناحية أخري فإن هناك تيار ثوري جماهيري - لم يعد يثق في العسكر ويري أن المجلس غادر وفاقدللمصداقية - هذا تيار نما وصعد بعد المجزرة - وها أنت تري أن الشارع لم يهتف لبرهانأو حميدتي أولم يردد حتي الهتاف التقليدي جيش وشعب واحد - فالمجلس معزول عن الشارع وبينه والجماهير حواجز ودم - الشارع هتف وهلل للقوي الثورية وأعتبر أنه قد إنتزع حقوقه عنوة وإقتدار وهمش العسكر - مدنية بنجيبا رجالة - مدنية جبناها رجالة ! ...... . ** الإتفاق الحالي أدني من السقف الثوري الجماهيري وبه نواقص وفوق هذا فإن الطرف العسكري غير مؤتمن وغدار وسيظل حصان طروادة للثورة المضادة.. ولكن يتوجب دعم دعم التيار الثوري في قوي الحرية في معاركه من إنجاز إهداف الدولة من خلال مؤسسات الحكم ونقد السلبي مواقفه وستظل الجماهير حارسة لثورتها ومكاسبها..
سلام تاني يا كبر اعتقد ان الشارع الان علي الاقل لا يدعو الي التصعيد ويساند الاتفاق الذي تم التوصل اليه رغم وجود عناصر من المجلس العسكري في الحكومه الانتقاليه. لكن خليني اختها ليك علي بلاطه الاستاذ الخطيب رجل وطني ورب اسره مسؤول لكن ما ممكن يكون سكرتير للحزب الشيوعي لان امكانياته ضعيفه وهو موجود في موقعه القيادي كنتاج لتوازنات داخل اللجنه المركزيه لان تاريخ الاحزاب الشيوعيه يؤكد استحاله انتخاب قياده في المؤتمر العام لا ترضي عنها اللجنه المركزيه السابقه لان اللجنه المركزيه هي ببساطه من يحتكر حق ترشيح كل اعضاء اللجنه المركزيه الجديده! الحزب الشيوعي يعاني ازمه في القياده . هم ليسوا اهلا للمساهمه الايحابيه في هذه المرحله الدقيقه من عمر الوطن they are not up to the job
08-04-2019, 02:21 PM
طلعت الطيب طلعت الطيب
تاريخ التسجيل: 12-22-2005
مجموع المشاركات: 5826
طبعاةيا كبر حسي يجيك واحد يقول لي انت عندك مشكله مع الحزب الشيوعي وو الخ من تراهات انا مثابر في نقد الحزب الشيوعي والحركه الاسلامويه وكل المشاريع ااشموليه في السودان ببساطه لانهم ايضا مثابرون
08-04-2019, 02:19 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154
** الإتفاق الحالي أدني من السقف الثوري الجماهيري وبه نواقص وفوق هذا فإن الطرف العسكري غير مؤتمن وغدار وسيظل حصان طروادة للثورة المضادة.. ولكن يتوجب دعم دعم التيار الثوري في قوي الحرية في معاركه من إنجاز إهداف الدولة من خلال مؤسسات الحكم ونقد السلبي مواقفه وستظل الجماهير حارسة لثورتها ومكاسبها..
08-05-2019, 00:59 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
عمر سعيد..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور.. ههههه.. زمن العفرتة ولى يا صديقي ، والآن زمن البناء..
مسألة الحرب الأهلية كانت خيار محتمل..ولكن الآن اصبحت احتمال ضئيل للغاية..
الحركات المسلحة الناشطة ، خصوصا الحركة الشعبية شمال/جناح الحلو..تنتظر فقط وجود ثقة كافية ، ومؤكد ستلحق بركب الفترة الإنتقالية..ونشكر لهم بادرة اعلان وقف اطلاق النار من جانب واحد لغاية نهاية السنة..!
اما ناس المؤتمر الوطني فالحكاية وقعت ليهم وانهم مرفوضوين وانهم في رأس القائمة التي تسعى لخلق الفوضى ، عارفين جيدا ان وضع السودان والإقليم والوضع الدولي لا يرغب في حرب اهلية في السودان..
الشعب واعي للغاية ، خصوصا الشباب..وهذا صمام امان للأستقرار..
دفع الله ود الأصيل..حبابك يا صديقي.. كتر خيرك على المرور.. فعلا يا صديقي الكل يدعي ملكيته للجهود..ولكن العزاء ان الشعب اصبح واعي للغاية..يعني زمان بعيدا عن تكنلوجيا التواصل كانت القنوات محدودة ومسيطر عليها من قبل القوى السياسية ، اما اليوم فهو عصر الشفافية..يعني مافي استكرات تاني.. الحزب الشيوعي تحديدا شكلو ماشي على الإنتحار الثالث بخطى صميمة..!!! معك ننتظر ناس الحزب الشيوعي لتوضيح مقاصدهم بالضبط..والأهم التكلفة لتحقيق هذه المقاصد..
كتر خيرك كبر
08-05-2019, 01:06 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ول ابا علي عبد الوهاب..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور.. شوية ظروف اوقفتنا عن التواجد هنا.. اخونا بريمة في صفحة المقالات.. ناس السياسة متابعين يا صديقي..وقاعدين يتابعوا الحاجات..أي نقطة ايجابية بيستوعبوها معاهم..ومع ذلك نتمنى ان يحضر اصدقاءنا في الحزب الشيوعي ويشاركوا في الحوار .. كتر خيرك.. كبر
08-05-2019, 01:06 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ول ابا علي عبد الوهاب..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور.. شوية ظروف اوقفتنا عن التواجد هنا.. اخونا بريمة في صفحة المقالات.. ناس السياسة متابعين يا صديقي..وقاعدين يتابعوا الحاجات..أي نقطة ايجابية بيستوعبوها معاهم..ومع ذلك نتمنى ان يحضر اصدقاءنا في الحزب الشيوعي ويشاركوا في الحوار .. كتر خيرك.. كبر
08-05-2019, 01:11 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
صديقي طلعت..حبابك كيفك وكيف الأسرة..وكل سنة وانت طيب يا صديقي.. كتر خيرك على المرور..
كتر خيرك على اشراكنا في مواقف الحزب الشيوعي السابقة ، والعقلية والإشكالات الداخلية..
فعلا يا طلعت الردة ستاتي من اليمين واليسار معا..وسوف ارفق هنا ما قالته الصحف عن موقف الحزب الشيوعي و المؤتمر الوطني الذي اعلن ايضا رفضه للأتفاق..!!!!!!!! الشارع يقف مع الإتفاق لأنه تكونت عنده حاسية مراقبة شعبية واعية.. فالمعيار عند الشارع هو ميثاق اعلان الحرية والتغيير..وان ما يحدث في هذا الإتفاق هو خطوة كبيرة نحو الدولة المدنية..
اضافة لذلك المجلس العسكري عنده اشارات ايجابية ..هيكلة جهاز الأمن الوطني بدأت فعلا ، والمجلس قبل ايام اصدر مرسوم وتم تغيير اسم الجهاز الى (جهاز المخابرات العامة) واصبح دوره فني من غير سلطات اعتقال او سلطة تسليح او سلطات عمليات خاصة للأعمال القذرة..!
ايضا الجدية ظهرت من الجانبين في اصدار تايم فريم (جداول) للتوقيع النهائي وتشكيل اجهزة الفترة الإنتقالية (مجلس سيادة ، رئيس وزراء ووزارة مدنية ، ثم الترتيب للمجلس التشريعي الإنتقالي)..
الطريفة المضحكة يا طلعت..ان الحزب الشيوعي السوداني ينادي باسقاط المجلس العسكري ، وفي نفس الوقت مجرد تكوين المجلس السيادي فهذا يعني انتهاء المجلس العسكري (يعني سقط بحكم التوافق والتراضي)..!..وان المجلس السيادي سيكون اغلبية مدنية..!
الطريفة المضحكة الثانية يا طلعت.. ان جملة عدد الأفراد في هياكل السلطة الإنتقالية يساوي عدد 331 فرد (11 للمجلس السيادي ، 20 لمجلس الوزراء ، 300 للمجلس التشريعي)..من هذا العدد العساكر 7 افراد فقط (5 لمجلس السيادة ، 1 وزير دفاع ، 1 وزير داخلية)..يعني المدنيين 324 مقابل 7 عسكريين..فاي مدنية اخرى ننشد؟..ناهيك على تركيز السلطات في رئيس الوزراء (يعني الدفاع والداخلية وزارات عادية تتبع لرئيس الوزراء مثلها ومثل باقي الوزارات)..!
اتمنى أن يشارك اهل الحزب في الحوار معنا هنا..على الأقل ان يقنعوا الرأي العام بانهم يمكن ان يكونوا ايجابيين ويشاركوا بصورة ايجابية في الفترة الإنتقالية..وهي الفترة التي تحتاج التوافق الكبير ، ببساطة لأنها فترة محدودة ولأغراض محدودة..
كتر خيرك على الوصية ، وقالوها لي قبل كم مرة في الأيام القليلة الماضية..ومعك ذلك نحاول نساعدهم ونوفر ليهم فرصة يشرحوا موقفهم..مين يعرف يمكن يقنعوا بعض الناس بجدوى التضامن معهم..!!!
كتر خيرك يا صديقي كبر
08-05-2019, 01:16 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
** الإتفاق الحالي أدني من السقف الثوري الجماهيري وبه نواقص وفوق هذا فإن الطرف العسكري غير مؤتمن وغدار وسيظل حصان طروادة للثورة المضادة.. ولكن يتوجب دعم دعم التيار الثوري في قوي الحرية في معاركه من إنجاز إهداف الدولة من خلال مؤسسات الحكم ونقد السلبي مواقفه وستظل الجماهير حارسة لثورتها ومكاسبها..
كمال..حبابك يا صديق وعليكم السلام.. كتر خيرك على المرور..
المقتبس اعلاه استشكل علي فهمي البسيط.. يا ريت تساعدني بالتوضيح.. بالتحديد انت قلت (دعم التيار الثوري في قوى الحرية والتغيير)..فهل تقصد بهذا التيار من رفضوا الإتفاق والتوقيع عليه..او من وافقوا على الإتفاق والتوقيع عليه؟
الإتفاق يشمل ثلاث وثائق (اتفاق سياسي ، وثيقة دستورية ، وثيقة تفاهمات سلام مع الجبهة الثورية)..فما هي النواقص التي تتحدث عنها؟ يعني ممكن تذكر لينا واحد اتنين تلاتة..الخ..
الجماهير حينما ثارت وفوضت تجمع المهنيين للقيادة وبعد ذلك ظهر ميثاق اعلان الحرية والتغيير..وهذا هو السقف الذي سعت الجماهير لتحقيقه.. السؤال: هل تتحدث عن نفس هذا السقف ام هناك سقف باطني/سري لا ندري عنه؟
السؤال الثاني: هل الوثيقة الدستورية نقصت بند واحد من بنود ميثاق اعلان الحرية والتغيير؟
انت ترى ضرورة استمرار التصعيد..وسألنا فوق ماهي تكلفة التصعيد ؟ ماهي النتيجة المرجوة من التصعيد؟ والى متى يجب ان يستمر (تايم فريم:سنة ، خمس سنين ، عشرة سنين..الخ)..!
انت تتحدث دوما عن المجلس العسكري..
السؤال: اين ورد في الوثيقة الدستورية أو الإتفاق السياسي بان اغلبية مجلس السيادة ستكون عسكر؟ المقترحات حتى الآن العسكر في مجلس السيادة عددهم 5 ، وفي الوزارة 2 (وزير دفاع ، ووزير داخلية)..في المقابل المدنيين عددهم (6 مجلس سيادى ، 18 وزير ، 300 برلمان انتقالي)..يعني هياكل الفترة الإنتقالية سيكون فيها 7 عساكر مقابل 324 مدني..فأين العسكرة هنا بالضبط؟
الحديث عن اسقاط المجلس العسكري حديث لا معنى له ، لأنه بموجب الوثيقة الدستورية ، مجرد تكوين المجلس السيادي فهذا يعنى حل المجلس العسكري الحالي وبالتالي لن يكون له أي دور في الفترة الإنتقالية..!
كتر خيرك كبر
08-05-2019, 01:23 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154
اقصد تجمع المهنيين وتجمع القوي المدنية وقوي الإجماع وهي موقعة علي الوثيقة - وهي ما اعنيه بالتيار وسط قوي الحرية والتغيير
الاخ كمال تحيه وسلام تجمع المهنيين وقوى الاجماع وتجمع القوى المدنيه جزء من تحالف قوى الحريه والتغيير وشاركوا فى جميع مراحل التفاوض وهم جزء اصيل من الاتفاق وبالمناسبه كان سقف الحريه والتغيير عال ولكن التفاوض فيه تنازل من الطرفيين وهذا افضل اتفاق ممكن استطاعت المجموعه المتفاوضه انجازه وحتى الحزب الشيوعى كان مشاركا فى كل ماتم انجازه الا اخر جلستين عبر ممثله فى قوى الاجماع العم المهندس صديق يوسف...موقف الحزب الشيوعى غير مبدئى واخلاقى للاتى 1- قبل بالتفاوض من اول يوم وشارك حتى قبل اخر جولتين من التفاوض 2- انسحب من التفاوض رافضا التحالف مع العسكر وهم نفس العسكر الذين قالدهم المهندس صديق حين التوقيع على الميثاق السياسى 3- انسحب الشيوعى من التفاوض ورفض الجلوس مع العسكر والمشاركه فى السلطه الانتقاليه وفى نفس الوقت ظل متمسكا بوجوده فى قوى الاجماع وتجمع المهنيين والمجتمع المدنى وتحالف الحريه والتغيير نفسه
دودى
08-05-2019, 03:49 AM
Mohamed Doudi Mohamed Doudi
تاريخ التسجيل: 01-27-2005
مجموع المشاركات: 3871
نظرية الهبوط الناعم تذهب الى ان يكون النظام نفسه جزء من التغيير الطوعي وذلك بعقد مؤتمر جامع لكل اهل السودان ، واحداث اصلاح سياسي يستوعب القوى المعارضة واراءها في معالجة المشكل السوداني المعقد. هذه الفكرة استغلها رئيس النظام السابق ودعى لمؤتمر للحوار الوطني داخل السودان ، ولكن هذا المؤتمر لم يحظى بالقبول ولم يتحقق حوله الإجماع السوداني الكافي
الاخ كبر سلام الله يخشاك واهلك اختلف معك قليلا فى تعريف الهبوط الناعم وتشويه المسطلح المتعمد من بعض قبائل اليسار الهبوط الناعم يعنى التغيير الحكم فى السودان بالوسائل السلميه عن طريق 1-التفاوض كما فى خارطه الطريق 2- الالتظاهر السلمى ( ثوره ديسمبر المجيده) 3-الاعتصام ( ثوره ديسمبر) 4- العصيان المدنى ( جرب مرتين) هذه الوسائل التى اتبعت فى ممارستنا للهبوط الناعم وهى اقل تكلفه واكثر نجاعه ولقد طالبنا بهذا الاسلوب اكثر من مره من خلال مذكره التحرير والدعوه للاعتصام والعصيان المدنى
شكرا دودى
08-05-2019, 05:42 AM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 8802
الوثيقة الدستورية فيها الكثير من الايجابيات وفيها ايضا بعض النقاط لاتصب فى مصلحة الثورة وهكذا هو منطق التفاوض لن تحصل على كل ما تريد انتصار الثورة لم يتم بالضربة القاضية وانما بالسلمية والنقاط الفنية رفض وجود عسكر فى مجلس السيادة مطلب يستحيل تحقيقه قبل الحزب مبدا التفاوض وشارك فيه ووافق صديق يوسف على مقترح5
+5+1 انسحاب الحزب من التفاوض ومن المشاركة فى المجلس التشريعى تقدير خاطىء يجب استدراكه
08-05-2019, 06:03 AM
جلالدونا جلالدونا
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 9390
سلام كبر و ومطبوق لى ضيةفك الكرام السؤال المرحلي هو لماذا التقى الكوز و الشيوعى فى معارضة الاتفاق سواء كان سياسي او دستوري السؤال قائم من الناحتيتين منهجى فكري يستلزم اتخاذ هذا الموقف او مرحلى تكتيكى يستحق المناورة و فى الحتة دى ... فكرة انة الكوز عارض لانو الاتفاق سلب منه اشياء و انو الشيوعى عارض بانو المكتسب لا يوفى بالغرض لا تستقيم و لا يعتذ بها هل فى باطن كل شيوعي كوز و فى باطن كل كوز شيوعي
08-05-2019, 06:35 AM
خالد العبيد خالد العبيد
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 21983
الحزب الشيوعي وضرورة دعم الحكومة القادمة صديق الزيلعي تهدف هذه المقالة لتحليل موقف الحزب الشيوعي من الاتفاقات التي تمت، وقراره بعدم المشاركة في كافة هياكل الحكومة القادمة، ودعوته لتصعيد النضال، وصولا للإضراب السياسي العام. وتستهدي في تحليلها بالواقع الراهن لانتفاضة ديسمبر المجيدة وبالتحديات التي تواجهها. وتجتهد لتقديم قراءة واقعية تتمحور حول الواقع الراهن ومستقبل الثورة السودانية. والدور المطلوب من الحزب الشيوعي خلال المرحلة الانتقالية، بكل التعقيدات التي تشوبه، والتحديات والصعاب التي تواجه قضية تفكيك الدولة العميقة ووضع الأسس الصلدة للتحول الديمقراطي. يواجه الحزب الشيوعي تحديا كبيرا، أدعو ان يتصدى له الحزب بجدية. هو تحدي يحتاج لمواجهة واضحة مع العضوية وجماهير الحزب والقوى المتحالفة معه. ويتمثل التحدي في ضرورة دعم الحزب القوي للحكومة القادمة، والدفاع عنها، والمبادرة بالمشاركة في تقديم البرامج والسياسات المتعلقة بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وان يشارك في المجلس التشريعي، ليساهم بإيجابية في الرقابة عليها، وانتقاد مظاهر القصور في عملها. ووضع اللبنات الاولي لاستعادة الدولة السودانية، بتفكيك دولة الإنقاذ، ووضع الأسس للتحول الديمقراطي، الذي سيواجه عقبات كثيرة، ومحاولات حثيثة لفرملته، أو تغيير مساره. باختصار امامنا تحديات جسام تحتاج لخبرة الحزب الشيوعي، ووضوح رؤيته لقضايا التحول الديمقراطي، ولإخلاص وهمة كوادره في العمل العام. ونرى لتحقيق ذلك ان نفتح حوارا علنيا مع قيادة الحزب يشارك فيه أعضاء وأصدقاء الحزب والقوى المتحالفة معه حول المواثيق التي وقعتها قوي الحرية والتغيير، وأيضا بمشاركة القوى الواسعة من الشباب والنساء التي شكلت القلب النابض لانتفاضة ديسمبر. وان يكون حوارا علنيا وامينا يستهدف الوصول لطرق عملية لدعم الحكومة القادمة، التي ستواجه بتآمر ضخم ومتواصل من قوى الدولة الكيزانية العميقة. أبدأ بما هو معروف عن الحزب الشيوعي، باعتباره حزبا سودانيا أصيلا، قدم الكثير للوطن، وننتظر ان يقدم الأكثر في السنوات القادمة. فقد ساهم الحزب بفعالية في تأسيس نقابات العمال واتحادات المزارعين والطلاب ومنظمات الشباب والنساء وحركة السلام. كما ساهمت عضويته في كل المعارك الوطنية، منذ أيام الدولة الاستعمارية وحتى اليوم. وعندما واجه قادته حبل المقصلة لم يتراجعوا ولم يهادنوا. كما صمدت كوادره، خلال حكم الاسلامويين الأسود، داخل المعتقلات وبيوت الاشباح وامام هوجة ما سمي بالصالح العام. وحزب كهذا يجب ان يكون في قلب عملية فكفكة الدولة العميقة وإرساء أسس التحول الديمقراطي المستديم. وما يعطي وجود الحزب أهمية خاصة، في قلب العملية السياسية الراهنة، موقفه المبدئي من انقلاب الاسلامويين منذ يومه الأول، ودوره في صياغة مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي، ومشاركته الفاعلة في كل معارك شعبنا ضد الدكتاتورية، وانتهاء بدوره في انتفاضة ديسمبر المجيدة. قدم الحزب نقدا واضحا وامينا لنواقص العملية التفاوضية، ولما نتج عنها من اتفاق سياسي وإعلان دستوري ملئ بالثقوب والنواقص. ولكن الحزب طرح معالجة لذلك القصور بالنأي بنفسه عما سيتمخض من مؤسسات، بل واوقف مشاركته في عملية التفاوض. وهو موقف جانبه الصواب للأسباب الآتية: • ما تم التوصل له من إعلانات سياسية واتفاقات دستورية هو نتاج لنضال شعبنا، الذي تواصل لستة أشهر كاملة، ولصموده التام وعدم تراجعه امام آلة الإنقاذ القمعية، حتى أسقط رئيسها. • صمود الانتفاضة الشعبية وتصاعدها ومحاصرتها التامة للنظام، ادي باللجنة الأمنية للمخلوع لتدبر انقلابها لقطع الطريق امام استكمال الانتفاضة لمهامها. وقامت اللجنة الأمنية/ المجلس العسكري بإزاحة البشير تنفيذا لسناريو معد منذ فترة للهبوط الناعم بتغيير البشير والإبقاء على كافة هياكل النظام ومؤسساته وكوادره. وتم نقاشه مرارا مع البشير، الذي تعند ولم يلتزم بوعوده. • هزم شعبنا كافة مخططات المجلس العسكري لوراثة كامل النظام الانقاذي، وصمد أمام قمعه ومجاذره، حتى غل يده وأرغمه على التراجع عن مخططاته، والقبول بشراكة قوى التغيير. ولكن في نفس الوقت لم ينجح الحراك الشعبي في اسقاطه تماما. مما خلق واقعا جديدا وتوازن قوى لا يرجح كفة طرف، في ظل واقع معقد وهش. • هذه الإعلانات والاتفاقات مليئة بالمخاطر والنواقص ومظاهر الضعف، ومنها استمرار القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، وحول تبعية الجيش والمليشيات للعسكريين، وحول كيفية تحقيق استقلال القضاء، ووضع المفصولين، وهلامية وضع المجلس التشريعي، ومخاطر عدة حول دور العسكريين في ظل سيطرتهم على الأجهزة الأمنية، وعدة قضايا اخرى. ولكن وفي نفس الوقت، هذه الاتفاقات رغم قصورها، تمثل خطوة أساسية في تفكيك دولة الإنقاذ، والبدء في إجراءات تنفيذ المهام العاجلة للمرحلة الانتقالية، ووضع بعض أسس التحول الديمقراطي. وعلينا ان نفهم ان الاتفاقات وحدها لن تحقق ما نربو اليه وانما يقظة الجماهير واستعدادها الدائم للتحرك، مثلما حدث في الأسابيع الماضية • وجود المجلس العسكري كشريك في قيادة المرحلة الانتقالية لم يكن هدفا لثورتنا، وهو نتاج لتطور الاحداث، ولقبولنا بخدعة ان اللجنة الأمنية انحازت للثورة. ولكننا، للحقيقة والتاريخ، هزمنا محاولة انفراده بالسلطة، وحطمنا كافة مخططاته بوراثة دولة الإنقاذ كاملة غير منقوصة. • هناك إيجابيات كثيرة فيما تم الاتفاق عليه. أهمها قيام حكومة مدنية ذات سلطات عديدة، وتدير أغلب مؤسسات الوطن. حكومة تحقق حكم القانون، وتنجز السلام وتحقق العدالة الانتقالية، وتسعى لمواجهة جذور التهميش، وتعالج قضايا المعيشة والاقتصاد، وتصحح مسار الخدمة المدنية، وتعيد للقضاء استقلاله، وتنتهج سياسة خارجية متوازنة. والأهم انها مكونة من كفاءات وطنية لا تنتمي لتيارات الإسلام السياسي ولم ترتبط بدولته أو تتعاون معها. • هذه خطوة أولى أساسية وهامة. علينا استكمال نواقصها بدراستها والتعلم من دروس الأشهر الثمانية الماضية، بنجاحاتها واخفاقاتها. وأهم تلك الدروس العمل في جبهة واحدة متوحدة، تحت شعار الوحدة في التنوع. جبهة لها برنامج حد أدني ملزم لكل أطرافها، مع كامل الحق لمكوناتها في طرح رؤاها وتصوراتها الخاصة من منابرها الخاصة. • الشارع السوداني هو الفيصل وهو العامل الحاسم في المرحلة القادمة. والوعي الذي أبرزه شبابنا (من الجنسين)، خلال الشهور الماضية، لن تنجح أي قوى داخلية أو دولية على خداعه أو تدمير ما بدأ في تأسيسه من دولة مدنية، ودولة المؤسسات وحكم القانون. لذلك يجب الثقة في الحركة الجماهيرية. لماذا ندعو قيادة الحزب لإعادة قراءة الواقع السياسي الجديد ونحن على مشارف استلام الحكومة المدنية لمهامها؟ • لا نريد للحزب ان يكرر تجربة رفضه لاتفاقية الحكم الذاتي (1953)، التي رحب بها معظم ابناء شعبنا بصدق وتطلع للاستقلال. رفض الحزب ادي لانقسام الحركة الوطنية وفتح الباب لصراعات مضرة بين أطرافها. وكان من ضمن آثارها سقوط القوى الديمقراطية في انتخابات نقابة عمال السكة الحديد التي جرت بعد الاتفاقية، وتعرض اتحاد العمال لهزة عنيفة كادت ان تؤدي لتحطيمه. • شارك الحزب في المجلس الوطني بعد اتفاقية السلام الشامل. تم ذلك رغم رفض قطاع مؤثر من أعضاء وأصدقاء الحزب للمشاركة. وكان من ضمن الأسباب المبررة للمشاركة اننا سنشكل رقابة برلمانية مؤثرة. وشتان ما بين المجلس الوطني الانقاذي وبين المجلس التشريعي الذي ستكونه قوى الحرية والتغيير. لذلك لا مبرر لانسحاب الحزب منه، خاصة وان كل الأحزاب موافقة على عدم المشاركة في الحكومة المدنية. • عدم مشاركة الحزب في المجلس التشريعي سيحرم مؤسسات الفترة الانتقالية من خبرة طويلة وميراث ضخم من خبرات العمل العام. ونقول، للأمانة والتاريخ، ان الحزب الشيوعي هو أكثر حزب سوداني اعد دراسات تشمل كافة جوانب الحياة في السودان. وقد نشر عشرات الدراسات التي حللت كافة جوانب الاقتصاد والتعليم والصحة والنظام الإداري وقضايا السياسة والثقافة الخ. • شارك الحزب الشيوعي في انتخابات المجلس المركزي لنظام عبود العسكري. جاء في بيان الحزب بتاريخ 9 مارس 1963 ما يلي: " ان الحزب الشيوعي حين يخوض اليوم معركة الانتخابات للمجالس المحلية يعلم حق العلم انه يخوضها في ظل نظام رجعي دموي، ولا يمكن التعاون معه بأي حال من الأحوال، بل هو يخوضها بهدف تحويل المعركة الانتخابية والعمل من داخل هذه المجالس من اجل مصالح الجماهير اليومية، والى تجميع قوى العمال والشعب في مؤسسات الجبهة الوطنية الديمقراطية وتعبئة الجماهير حول برنامج وطني ديمقراطي". • أصدر مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي بيانا، قبل أيام، يدعو للتحضير لمعركة انتخابات اتحادات المهنيين. كيف يستقيم عقلا ان من رفض المشاركة في مؤسسات مستحقة انتزعتها الثورة الشعبية، يدعو للمشاركة في انتخابات اتحادات مبنية على قانون انقاذي مرفوض. ونعلم جيدا ان قيام تجمع المهنيين وقيادته للانتفاضة هو تخطي تام لنقابات المنشأة. وان من اهداف الثورة الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ومن ضمنها قانون النقابات الحالي، واستبداله بقانون ديمقراطي. تحدي حقيقي امام خط الحزب: دعا الحزب الشيوعي للتصعيد والمقاومة وصولا للإضراب السياسي العام. وكما نعلم فسيتم حل المجلس العسكري الانتقالي بمجرد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء. هل يدعو للحزب للتصعيد ضد الحكومة المدنية الجديدة والدعوة لإضراب سياسي في مواجهتها؟ هل يقبل الحزب الشيوعي، بكل مواقفه النضالية المشهودة ضد حكم الإنقاذ، ان يقف في خندق واحد مع قوي الدولة العميقة، التي لن تستلم، ولن تعدم الحيل والاحابيل لتعطيل التجربة، بل ونسفها من جذورها، وستنشط كافة الوسائل السلمية والقانونية والاعلامية وحتى العنيفة، لإسقاط الحكومة المدنية. كما ستوجه ما راكمته من أموال شعبنا في تدمير تطور الانتفاضة وبناء دولة المؤسسات وحكم القانون. ما العمل: لا يحق لاي جهة ان تتدخل في عمل الحزب الشيوعي الداخلي، أو ان تحاول فرض رؤى عليه. ولكن من واقع مناقشاتي ومناقشات العديد من الشيوعيين وأصدقاء الحزب وجماهيره ومن يؤمنون بدوره الوطني، ومن العديد من المداخلات الامينة والصادقة في مجموعات السوسيال ميديا، نعتقد ان المسألة تحتاج للمزيد من الحوار بهدف تحقيق معالجات، حتى لا يتحول الموقف لازمة تهدد ما انجزناه. وللحزب الشيوعي تجارب ثرة في عقد اجتماعات موسعة للجنته المركزية لمناقشة بعض القضايا العامة، أو اجتماعات موسعة لكوادره الأساسية، وحتى فتح مناقشة عامة للحوار داخل مؤسساته حول التحديات الراهنة التي تواجهه وتواجه ثورة شعبنا. وأرى ان تقوم القوي الحليفة للحزب الشيوعي (قوى الحرية والتغيير) بإجراء حوارات جادة وموضوعية مع قيادة الحزب بهدف ارجاعه لموقعه الشاغر. وان تناقش تلك الحوارات نجاحات واخفاقات الشهور الماضية في أسلوب التفاوض، وفي شكل العمل الجبهوي، وحول تكريب التخالف ومعالجة نواقصه، وحول ضرورة الشفافية مع جماهير التحالف واشراكها في تحديد مسارات الثورة. خاتمة: قيام الحكومة المدنية لن ينهي الصراع السياسي في بلادنا. وستتعرض المرحلة الانتقالية للكثير من الأزمات والمواجهات. والخط الصحيح هو خوض المعارك من داخل خندق التغيير والحرية. والعمل بجد لإعادة بناء الحركة الجماهيرية لأنها صمام الأمان امام أي قصور في المواثيق أو تآمر من العسكريين أو هجمات من قوى الظلام. صديق الزيلعي .
08-05-2019, 02:50 PM
طلعت الطيب طلعت الطيب
تاريخ التسجيل: 12-22-2005
مجموع المشاركات: 5826
سلام خالد العبيد وكل المتداخلين مقال الاخ الزيلعي مسؤول وارجو ان يراجعه الحزب الشيوعي وانا واثق من ان بهذا الحزب عدد كبير من العقلاء .ارجو الا يفهم نقدي الموجه للاستاذالخطيب علي انه شخصي اذ لا يتطرق الشك الي نفسي في انه رجل محترم ومناضل عنيد ووطني غيور، لكن احتفظ برايي في ان اداؤه السياسي لا يؤهله ليكون سكرتير للحزب الشبوعي في هذه المرحله الدقيقه من عمر الوطن، وان وجوده يذكرنا بان الاصلاح الحقيقي لم يبدا بعد داخل الحزب الشيوعي ، وانه اي الحزب هذا الحزب سيظل معتقلا كبيرا لعدد من المناضلين الشرفاء والمناضلات الشريفات ..ان اكبر ما يواجه السودان الان اضافه الي قضايا الحرب والسلام وتخفيف الضايقه المعيشيه هو عقليه وثقافه (التمكين) وهي التجسيد الفعلي لشعار الولاء قبل الكفاءه الذي كانت الجبهه القوميه الاسلاميه قد رفعته بعيد انقلابها علي النظام الديمقراطي في العام ١٩٨٩م. صعود الخطيب الي قياده الحزب لايختلف في جوهره عن مشروع التمكين الاسلاموي خاصه وان الحزب الشيوعي يعج بالكفاءات بينما يتم التصعيد بناء علي السدانه للماركسيه اللينينيه وبمساعده اليات المبدا التنظيمي الذي ظل بحكم الحياه الداخليه للحزب الشيوعي منذ نشاته وهو مبدا المركزيه الديمقراطيه ..ولا يمكن علي الاطلاق استكمال الاصلاح الديمقراطي ومشروع التحول الي يسار ديمقراطي مالم يتم التخلص من هذاالمبدا التنظيمي المعيب .دعوات المراجعه والاصلاح نشيد بها ولكن ننبه الي حقيقه ان القياده الحاليه للحزب ااشيوعي والتي تعبر عن انتصار وسياده تيار الجمود والمحافظه سوف تستمر لتكون خصما علي فعاليه هذا الحزب الوطني العريق liability ( لقد تعدد التمكين والموت واحد)
تلمحني الفقراء و تلفحني في ليلي اغني معاناتا الفجر الكاذب يرشحني ترشع بي الواطة سماواتا شدرات السافل تنتحني بالحاصل أعبي مساماتا الناس القصر تنصحني نتكاجر اتور نجماتا القمر الطيب يفضحني تنبحني درادرك و اهاتا " حميد" لسنا ممن يحاولون سرقة الفرح و نشر التشاؤم ، في يوم الرابع من اغسطس 2019م الذي شهد توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانقلابي و قوى الحرية و التغيير، فمن شاء أن يفرح من شعبنا العظيم له ان يفرح بنقلة من سلطة مطلقة للجنة الأمنية لنظام المخلوع البشير التي نفذت انقلاب القصر، الى شراكة معها لا يمكن بأية حال ان تفضي إلى دولة مدنية. و لكننا كما عودنا شعبنا ان نقول له الحقيقة ، سوف نقوم بإيجاز ملاحظاتنا على الوثيقة الدستورية التي كرست هذه الشراكة و شرعنت المجلس العسكري الانقلابي فيما يلي: 1- نصت الديباجة - وهي نص توجيهي لا موضوعي - على أن اهداف اعلان الحرية و التغيير متوافق عليها بين المجلس العسكري و قوى اعلان الحرية و التغيير، و فيما نعلم ان اهداف الاعلان هي الانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية، و مجرد قيام المجلس العسكري المذكور بانقلاب عسكري قطع الطريق امام هذا الهدف يؤكد ان هذه الفقرة غير صحيحة اتت من باب التزيد، ناهيك عما سيتضح أدناه من نصوص موضوعية تكذب ذلك مباشرة. 2- شرعنت المادة 2 (ب) المراسيم التي اصدرها المجلس العسكري الانقلابي منذ 11ابريل 2019 م و حتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، و هذا يعني اعترافا واضحا بكل تداعيات تلك المراسيم التي ستحكم الدولة المدنية المزعومة لحين الغائها أو تعديلها من المجلس التشريعي الانتقالي الذي لا يعرف هل سيتشكل ام لا ؟ و لا نعلم لماذا لم تعط الوثيقة الجهة التشريعية التي تسبق تكوين المجلس التشريعي حق الغائها و لا ماذا سيكون الحال في حال عدم تكون المجلس و استمرار مراسيم المجلس العسكري الانقلابي متحكمة في دولة الانتقال المدنية . 3- الزمت الوثيقة أجهزة الدولة بصفة عامة في مادتها السابعة بمهام دون ان تنسبها لجهاز بعينه، منها العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية أو العسكرية و السعي لجبر الضرر الواقع عليهم وفقا للقانون، و لم تقم بالنص صراحة على اعادتهم للخدمة أو تخييرهم بين الإعادة و التعويض في إطار القانون ، و ذلك بالطبع لعدم إمكانية الزام المجلس العسكري الانقلابي و ممثليه بإعادة المفصولين من الخدمة العسكرية. و لسنا في حاجة للقول بان عودتهم هي اولى و اهم عناصر اصلاح المؤسسة العسكرية بإعتبارها الوسيلة الوحيدة لإعادة التوازن بتلك المؤسسة و استعادة قوميتها. و لعل هذا يصبح أكثر وضوحا عند قراءة الفقرة 12 من هذه المادة التي تسند مهمة اعمال اصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون. و اذا علمنا ان المؤسسات العسكرية وفقا لهذه الوثيقة هي القوات المسلحة و الدعم السريع، تصبح هذه المؤسسات خارج دائرة الاصلاح بوضوح ، و يصبح جيش المؤتمر الوطني و قوات الجنجويد شرعيين و هما المؤسسة العسكرية للدولة المدنية!! يلاحظ ايضا ان أجهزة الدولة من مهامها سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية فقط ، و هذا قيد على نشاط المجلس التشريعي ، الذي عليه عدم التصدي للتشريعات ذات الطبيعة المستدامة كقانون العقوبات مثلا. و بالرغم من النص على وضع سياسة خارجية متوازنة، سكت النص عن منع تبني سياسة المحاور في تقنين خفي للعلاقة غير المتوازنة مع المحور الاماراتي و انفاذ لسياسة المجلس العسكري الانقلابي دون مواربة. 4- نصت المادة 10 من الوثيقة على أن مجلس السيادة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة و قوات الدعم السريع و القوات النظامية، و فوق تقنينها و شرعنتها لمليشيا الجنجويد، قامت بتلويث مجلس السيادة المفروض انه مدني بتنصيبه قائد اعلى لها . و نصت على أن مجلس السيادة يتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانقلابي و قوى اعلان الحرية و التغيير، و لم تحدد ما هو الحل في حال لم يتم التوافق، كما لم تضع قيد زمني لتكوين هذا المجلس ، مما يجعل إمكانية عدم تكوينه قائمة. كذلك كرست رئاسة المجلس في الواحد و عشرين شهرا الاولى من الفترة الانتقالية لمن يختاره الأعضاء العسكريون. و لا ندري ما هذا المجلس السيادي المدني الذي يراسه عسكري يختاره عسكريون طوال هذه المدة ، و لماذا مدة رئاسة العسكريين اطول من المدنيين، و لماذا هي الاولى و ليست الفترة المتبقية التي لا يعرف متى ستبدأ بدلالة ترك التاريخ خاليا في الوثيقة. 5- نصت المادة 11 على أن قرارات مجلس السيادة تصدر بالتوافق او بأغلبية ثلثي أعضائه في حال عدم التوافق، و هذا يعني اعطاء العسكريين حق الفيتو على إصدار القرارات ، و لو علمنا ان مجلس السيادة هو من سيعين رئيس مجلس الوزراء، يصبح للعسكريين حق الاعتراض على هذا التعيين و اسقاط قرار تعيين اي مرشح تتقدم به قوى الحرية و التغيير، لحين تقدمها بمرشح يرضى عنه العسكريون الذين يمثلون المجلس العسكري الانقلابي. اي أن ممثلي الانقلابيين هم من يتحكمون في تعيين رئيس الوزراء. و لا يصح تضليل الجماهير بالقول إن عدد المدنيين ستة و اكثر من العسكريين ، لان آلية اصدار القرار هي التي تحدد طبيعة المجلس ، و هي اعطت العسكريين حق تعطيل صدور قرار تعيين رئيس مجلس الوزراء المدني، و بالتالي التحكم في مصير تأسيس الحكومة المدنية ، فتأمل!! 6- و بالرغم من تلافي الاخطاء السابقة و تعريف ماهية الاعتماد و قصره على التوقيع اللازم شكلا للنفاذ و النص على النفاذ خلال فترة معينة أو عبر آلية و هذا جيد، الا ان هناك شك كبير في إمكانية حدوث اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي و اعتماد تعيين رئيس القضاء و القضاة و اعضاء المجلس التشريعي . و ذلك لان انشاء مجلس القضاء العالي يحتاج لقانون ليس هناك سقف زمني لصدوره ، و المجلس هو من سيرشح رئيس القضاء و قضاة المحكمة الدستورية و العليا، و هو في رحم الغيب و هم كذلك ، و اعضاء المجلس التشريعي سوف يتم اختيارهم لا تعيينهم وفقا لما هو متفق عليه، و بالتالي القول بأن ما يقوم به المجلس مجرد اعتماد لتعيين محل نظر ، لان الاختيار ليس تعيين بأية حال، و من الممكن ان يقال بأن ما يقوم به المجلس هنا تعيين لا اعتماد تعيين او مجرد توقيع . و اذا حدث ذلك ، سيصبح للعسكريين حق فيتو في تعيين اعضاء المجلس التشريعي ايضا!! 7- لم تشتمل شروط العضوية لمجلس السيادة و لا حالات فقدان عضويته على نص يمنع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية و جرائم القتل و الإغتصاب و الحرق و التعذيب من اكتساب عضوية المجلس أو فقدانها ، حيث اكتفت النصوص بنص تقليدي يمنع المدانين بحكم نهائي في جريمة تتعلق بالشرف او الأمانة او الذمة المالية من الالتحاق بالمجلس او الاستمرار في عضويته. و المعلوم أنه ليس هناك تعريف جامع مانع للجرائم المخلة بالشرف و الأمانة، فقوانين العقوبات في الغالب لا تعرفها و تترك تعريفها للقضاء و اجتهاداته ، و القوانين التي تشير لبعض انواعها كأمثلة كالقانون العراقي قدمت أمثلة تتعلق بالجرائم المالية و الجنسية كالإختلاس و خيانة الأمانة و هتك العرض، اما إدارة الفتوى في وزارة العدل القطرية فأدخلت تعاطي المخدرات ضمنها. و من الممكن ادخال الاغتصاب ضمن هذه الجرائم بإعتبارها جريمة جنسية ، لكن ليس هناك نظام قانوني يدخل القتل ضمنها مثلاً. و بما ان ماتم في فض الاعتصام هو جرائم ضد الإنسانية ، كان من المفروض ادخال هذا النوع على الاقل من الجرائم ضمن النصوص المعيبة أعلاه لحسم الجدل، و اسقاط عضوية مجرمي المجلس العسكري الانقلابي من المجلس في حال ادانتهم. و لكن بكل اسف لم يتم النص على ذلك، مما يعني استمرارهم في عضوية مجلس السيادة المدني المزعوم حتى في حال ادانتهم بأحكام باتة و نهائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 8- نصت المادة 13 (2) على أن يقوم القائد العام للقوات المسلحة بترشيح البديل للعضو العسكري الذي يخلو منصبه في مجلس السيادة، و المعلوم أنه لا يوجد قائد عام للقوات المسلحة الان ، و قانون القوات المسلحة اعطى سلطة تعيينه لرئيس الجمهورية و الان لا يوجد مثل هذا المنصب. و السؤال هو من سيعين قائد عام القوات المسلحة الذي يعين البديل؟ على الارجح ستعطي السلطة لمجلس السيادة بعد تعديل قانون القوات المسلحة، و سيكون لممثلي المجلس العسكري الانقلابي حق الفيتو في تعيينه حتما، ليستمر التحكم في قرارات مجلس السيادة المدني الذي انتقلت له السلطة بموجب الوثيقة. 9- نصت المادة 14 على ان يتكون مجلس الوزراء بالتشاور و لم تحدد من يشاور مع من ، و لكن الارجح تشاور رئيس الوزراء مع قوى الحرية و التغيير ، لكن الاهم من ذلك انها استثنت وزيري الدفاع والداخلية و اعطت سلطة ترشيحهما لممثلي المجلس العسكري الانقلابي. اي أن هذا المجلس الانقلابي هو الذي يتحكم في تعيين الوزيرين ، اللذان يخضعان نظريا لسلطة رئيس الوزراء، و لكن لا ندري ان كانت الممارسة ستكرس ذلك ام لا ؟ فهذين الوزيرين مرشحين من جهة لها سلطة تعطيل اصدار القرارات بالمجلس السيادي و يتوليان وزارات بعض قواتها ممنوع اصلاحها. 10- نصت المادة 15 على أن من ضمن اختصاصات مجلس الوزراء توجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك اعمال الشركات التابعة لها و المرتبطة بها، فهل هذا يشمل شركات جهاز الأمن و القوات المسلحة؟ علما بان جهاز الأمن الذي تم تسميته جهاز المخابرات العامة تم النص على انه يخضع للسلطتين السيادية و التنفيذية معا في المادة 36 و لا ندري كيف، و القوات المسلحة خاضعة للسلطة السيادية بنص المادة 34. الراجح هو ان هذه الشركات السوبر لن تخضع لمجلس الوزراء، و هي خارج دائرة الاصلاح ايضا بالرغم من انها احدى افات الاقتصاد الكبرى ، و لا يمكن القيام بأي اصلاح اقتصادي دون معالجة اوضاعها. 12- نصت المادة 17 على أن المجلس التشريعي هو من يسمي رئيس الوزراء في حال خلو منصبه و يعتمد مجلس السيادة تعيينه. و السؤال هو لماذا لا تسميه قوى الحرية و التغيير التي اختارت سلفه؟ . 14- نصت المادة 23 على أن نسبة 33٪ للقوى الأخرى في المجلس التشريعي تتم تسميتها و تحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى اعلان الحرية و التغيير و الاعضاء العسكريين في مجلس السيادة، فما هو الحل اذا لم يتفقا؟ الا يعني هذا ان للعسكريين القدرة على منع اكتمال المجلس التشريعي و امتلاكهم القدرة علي تعويق اكمال عضويته؟ هل سيصبح المجلس شرعيا عند تعيين ال 67٪ التي تخص قوى اعلان الحرية و التغيير و له كامل الصلاحيات التشريعية ؟ هذه أسئلة مشروعة لأنه في حال الاصرار على أن المشروعية تكتسب باكتمال عضوية المجلس، هذا المجلس ربما لا يرى النور ابدا. ايضا نصت المادة المذكورة على أن يشكل المجلس التشريعي و يباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع الوثيقة، و لم تحدد ما يجب فعله بخصوصه في حال عدم الاتفاق على تشكيله خلال هذه المدة. فقط عولجت مسألة الفراغ التشريعي لحين تكوين المجلس باعطاء سلطته لمجلسي السيادة و الوزراء مجتمعين في جلسة مشتركة، و هذا امر قد يستهوي العسكريين حيث انه يعطيهم حق المشاركة في العملية التشريعية بصورة مباشرة، و يشجعهم على تعويق تكوين المجلس التشريعي. 15- نصت المادة 31 على أن يرشح المجلس الاعلى للنيابة العامة النائب العام و مساعديه و يعينهم مجلس السيادة. و بالرغم من ان المادة لم تفصح عن كيفية تعيين هذا المجلس الاعلى، لكن الاهم انها اعطت العسكريين في مجلس السيادة حق الفيتو في تعيين النائب العام و مساعديه، مما يعطيهم سلطة عرقلة عملية الإصلاح القانوني و تعطيل العدالة الانتقالية و اجراءات المحاسبة. 16- لم تحدد المادة 33 من سيعين المراجع العام ، حيث نصت فقط على استقلالية المراجعة العامة. و لسنا في حاجة للقول بأن هذا النص غير كاف ، غاب عنه امر شديد الأهمية لضبط نشاط أجهزة الدولة و اعلاء شان السلطة الرقابية. 17- ساوت المادة 34 بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع (الجنجويد) ، و اعتبرتهما مؤسسة عسكرية بالمخالفة للواقع !! لا تعليق طبعا لان الدولة مدنية. كذلك أقرت قانون الدعم السريع و اعتبرته اساس تنظيم علاقة الجنجويد بالسلطة التنفيذية، و لا ندري كيف ينظم هذا القانون تلك العلاقة !!! 18- اخضعت المادة 36 جهاز المخابرات العامة للسلطتين السيادية و التنفيذية وفق القانون. و الامر طبعا يحتاج لتفسير حول كيفية هذا الخضوع العجيب و ماهيته و اي قانون ينظمه، لان قانون الأمن الوطني الحالي بالتأكيد لن يسعف في هذا المجال. و لا يفوتنا ان ننوه الى أن النص قد قصر دور الجهاز على جمع المعلومات و تحليلها - وهو نفس ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا المقدسة و لم يتم الالتزام به- و لكنه سكت عن اصلاح الجهاز و لمن توكل هذه المهمة، و حتى لم يتكرم بتكليف الجهاز باصلاح نفسه بنفسه كما ورد في حق القوات المسلحة. و هذا يعني ان الوثيقة الدستورية قد حافظت على جهاز أمن المخلوع البشير بكامل هيئته التي لن يمسها احد في الدولة المدنية المزعومة التي يقال باننا انتقلنا اليها . 19- في المادة 39 لم ينص على أن حالة الطوارئ ليست من اعمال السيادة و انها تخضع للرقابة القضائية و للمراجعة امام المحكمة الدستورية حتى لا يساء استخدامها، و تم الاكتفاء بالنصوص التقليدية و كأننا في نظام ديمقراطي راسخ لا في فترة انتقالية. بالطبع ما تقدم أعلاه ليس هو كل الملاحظات على هذه الوثيقة الدستورية، و لكنه كاف لتوضيح انها لم تنقلنا الى وضع مدني و سلطة مدنية، لان المجلس العسكري الذي تسلل الى المجلس السيادي دون ان يكون هناك نص صريح بحله، يملك القدرة علي تعويق جميع أنشطة الدولة ، و يتمتع بسلطات واسعة بعد ان قامت الوثيقة بشرعنة هذه السلطات. حيث يستطيع تعطيل تعيين رئيس الوزراء و تعويق تكوين المجلس التشريعي ، مع شرعنة قوات الجنجويد ، و اخراج القوات المسلحة و جهاز الأمن من دائرة الاصلاح و بالتبعية اخراج شركاتها من دائرة السلطة التنفيذية، كما ضمن عرقلة العدالة الانتقالية بسلطته في تعيين النائب العام، و غيب الرقابة المالية بعدم النص على سلطة تعيين المراجع العام، و الكثير مما اوردناه أعلاه. و مؤدى ذلك انه لا يصح ان يقال بان هذه الوثيقة قد قامت بنقل السلطة إلى سلطة مدنية ، فهي وثيقة أسست لشراكة بين قوى الحرية و التغيير - فيما عدا الحزب الشيوعي- و المجلس العسكري الانقلابي، احتفظ فيها الاخير بسلطة تعويق نشاط التغيير و الاصلاح في كافة أجهزة الدولة، و اخرج الذراع الأمنية و العسكرية التي تمثل القوة الضاربة لدولة التمكين من دائرة الاصلاح. و هذا يعني ان الثورة لم تحقق هدفها الرامي لنقل السلطة بالفعل الى سلطة مدنية يكون بمقدورها إدارة فترة انتقال تقود إلى تحول ديمقراطي عبر تفكيك دولة التمكين لبناء دولة كل المواطنين، مما يحتم استمرار الثورة لإسقاط الاتفاق السياسي المعيب، و وثيقته الدستورية الماثلة، و التمسك بإعلان الحرية و التغيير و المطالبة بالانتقال إلى دولة مدنية بحق. و قوموا الى ثورتكم فالانتقال الجزئي لن يحقق اهدافكم و لن يسمح لكم بإستكمال مهام بناء الوطن
08-05-2019, 09:32 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154
ارفع صوتك هيبة و جبرة خلي نشيدك عالي النبرة خلي جراح اولادك تبرا كبروا مكان الضحكة العبرة الا يقينهم فيك اتماسك يا الاصرارك سطرا سطرا ملا كراسك يا شعبا لهبك ثوريتك تلقى مرادك و الفي نيتك استكمالا لملاحظاتنا في المقال السابق حول الوثيقة الدستورية الموقعة بالاحرف الاولى بين المجلس العسكري الانقلابي و قوى الحرية و التغيير ، نضيف بعض الملاحظات الموجزة فيما يلي: 1- خلت الوثيقة من آلية لتعديلها ، مما يثير سؤالا مؤرقا حول طبيعتها. هل هي وثيقة جامدة لا تقبل التعديل وفقا لما توصلت اليه المحكمة المختصة في قضية حل الحزب الشيوعي الشهيرة، و رتبت عليه بطلان التعديلات الدستورية و طرد نواب الحزب من البرلمان، ام انها وثيقة قابلة للتعديل فقط لم ينص على وسيلة تعديلها. و يزيد الامر تعقيدا و غموضا اذا علمنا بأن احد الطرفين اللذين قدما دستور المنحة هذا سوف يختفي بعد تشكيل المجلس السيادي حسبما رشح من مصفوفة وقعها الطرفان بالرغم من عدم وجود أي نص يقرر حله، مما يتعذر معه ان يقوم المانحان بهذا التعديل . و بالقطع لا يجوز للمجلس التشريعي في حال تشكله تعديل الوثيقة، لانه ليس هيئة تاسيسية. و هذا الغموض غير الايجابي يشكل معضلة كبيرة و عقبة في سبيل السلام الذي تتحدث الوثيقة بأنه من مهام المرحلة الانتقالية و تخصص له الشهور الستة الأولى. اذ لا مناص من تعديل الوثيقة في حال التوصل إلى سلام مع الحركات المسلحة ، حتى يتم تضمين ما يتم الاتفاق عليه ليصبح نصوصا دستورية حاكمة تضمن تنفيذ الدولة له. و لا ندري كيف ستحل هذه المعضلة التي تكفي لوحدها للقول بأنها و حدها قد اسقطت احد أضلاع مثلث شعار الثورة الرئيس (حرية سلام و عدالة ) و هو السلام. و اسقاط هذا الضلع المهم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الدولة التي تبنى استنادا لهذه الوثيقة ليست هي الدولة المدنية التي تنادي بها الجماهير الثائرة. 2- نصت المادة 38 - 3 على أن يعين مجلس السيادة رئيس و أعضاء مفوضية السلام و مفوضية صناعة الدستور و المؤتمر الدستوري و مفوضية الانتخابات، و هذا يعني ان العسكريين الانقلابيين يتحكمون في تعيين هؤلاء، بإعتبار ان لديهم النسبة التي تعطل اصدار قرارات التعيين لانها لابد أن تصدر بالتوافق او على الاقل بأغلبية الثلثين ( اي بموافقة العسكريين الانقلابيين في كل الاحوال). و لك ان تتامل في أن ممثلي المجلس العسكري الانقلابي يتحكمون في تعيين رئيس و أعضاء مفوضية السلام المنوط بها الاهتمام بهذا الملف الحساس، الذي راينا انه قد تلقى ضربة كبيرة نتيجة لغياب آلية تعديل هذه الوثيقة. كذلك تعيين المجلس لمفوضية صناعة الدستور و المؤتمر الدستوري ، يعني تحكم العسكريين في هذا التعيين أيضا و لا يخفى مدى تأثير هذه المفوضية و اهميتها لاهتمامها بمستقبل البلاد الدستوري و اعداد الدستور الدائم. اما التحكم في تعيين مفوضية الانتخابات التي يفترض أنها سوف تؤسس للتحول الديمقراطي بواسطة العسكر ، فهو يفضح مدى مدنية هذه السلطة التي يتحكم العسكريون الإنقلابيون ليس في نشاطها في الفترة الانتقالية فقط، بل في مؤسساتها التي تعمل من اجل التحول الديمقراطي و تتحكم في العملية الانتخابية التي يفترض أنها ستؤدي لهذا التحول المنشود. فاي سلطة مدنية هذه؟. 3- نصت الفقرة الثالثة من المادة 41 على أن الحقوق و الحريات المضمنة في الوثيقة الدستورية لا تقيد الا لضرورة يقتضيها المجتمع الديمقراطي. و لا ندري لماذا سمحت بالتقييد في الاساس و نحن في وضع انتقالي و ضعه التشريعي بالاصل غير مستقر و لسنا في مجتمع ديمقراطي. ففي الأوضاع الانتقالية من النظم المستبدة الى الدولة المدنية الديمقراطية، يستحسن عدم السماح بتقييد الحقوق و الحريات ، خصوصا و ان الغاء القوانين المقيدة للحريات لا اصدار المزيد منها هو احد مهام الفترة الانتقالية. و لا يقولن قائل ان هناك ضابط للتقييد هو الضرورة التي يقتضيها المجتمع الديمقراطي، لان هذا الضابط غير معرف و مرن و نحن بالاصل لسنا في مجتمع ديمقراطي فعلى من سنقيس و اي نوع من المجتمعات نقصد. في راينا المتواضع ان النص على التقييد و ان أتى بضابط لا داعي لوروده في وثيقة دستورية لمرحلة انتقالية حساسة ، فيها شراكة بين قوى الثورة و قوى الثورة المضادة. 4- نصت المادة 52 على كفالة حق التقاضي للكافة و حظرت منع احد من حقه في اللجوء الى العدالة - و هذا نص جيد بالطبع- و لكن بكل اسف نصت الفقرة الثانية من المادة 20 على أن ينظم القانون اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها و التي تمنع من اللجوء للعدالة حتما لانها محصنة من المراجعة القضائية. و ترك مهمة تنظيم هذه الاعمال للقانون ، يعني السماح للقانون بتقييد حق التقاضي الدستوري و الانتقاص منه. و كان الواجب النص على هذه الأعمال على سبيل الحصر بهذه الوثيقة استنادا لمبدأ تكافؤ النصوص الدستورية ، لا العمل على الإحالة للقانون حتى يقيد النص الدستوري بشكل مباشر. 5- نصت المادة 23 في فقرتها الخامسة على أن يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية و المدنية و المهنية و الطرق الصوفية و الادارات الأهلية و الحركات المسلحة الموقعة و غير الموقعة على اعلان الحرية و التغيير و غيرها من مكونات المجتمع السوداني. و من غير المعلوم ما هو المقصود بغيرها هذه التي خلقت غموضا في النص لا داعي له البتة . اذ لا يتصور أن تكون المكونات المجتمعية الواجب مراعاتها غير معلومة ، و الخارطة السياسية و الاجتماعية مكشوفة امام الجميع. و لا ندري ما هو المقصود بهذا ، و هل هو تمهيد لامر ما ام انه مجرد عدم ضبط لصياغة الوثيقة الدستورية التي يجب تفادي الغموض في صياغتها. 6- نصت المادة 30 على أن المحكمة الدستورية محكمة مستقلة و منفصلة عن السلطة القضائية، كما نصت المادة 11 في فقرتها 1- و على أن مجلس السيادة يعتمد تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي الذي سينشأ بموجب قانون كما تنص المادة 28. و تنشأ من هذا معضلة هي متى سيتم تعيين قضاة هذه المحكمة الذين سيرشحون او يختارون من قبل مجلس ليس معلوما متى سيتم انشاؤه ؟ و هل سلطة مجلس السيادة هي مجرد اعتماد ام تعيين لان سلطة مجلس القضاء العالي هي مجرد ترشيح بنص المادة 11 و اختيار وفقا للمادة 28 و كلاهما لا يعنيان التعيين. و بهذا الفهم يصبح للعسكريين الانقلابيين حق فيتو جديد على تعيين قضاة المحكمة الدستورية و رئيس القضاء نفسه و التحكم اكثر في شئون تصريف العدالة. و السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا الاصرار على محكمة دستورية مستقلة و منفصلة بدلا من دائرة دستورية في المحكمة العليا كما كان معمول به في السابق لضمان استقلال القضاء الدستوري في هذه المرحلة الانتقالية و انتظار النظام الديمقراطي لإنشاء محكمة مستقلة؟ نتمنى ان نجد إجابة لان هذا الاضطراب سيمكن الانقلابيين اكثر فأكثر. 7- تنص المادة 24 على أن يكون للمجلس التشريعي سلطة و اختصاص سن القوانين و التشريعات. و لان النص ورد عاما ، توهم البعض ان هذه السلطة مطلقة و غير مقيدة و ان هذا المجلس له ان يسن اي قانون يراه، و هذا غير صحيح بالحتم. فنصوص الدستور تقرا مع بعضها بعضا و تقيد بعضها بعضا. و بقراءة نص المادة 7 -11، نجد أن من ضمن مهام أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية ، سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية. و بما انه ليس هناك جهة لها اختصاص التشريع غير المجلس التشريعي، تكون سلطته التشريعية مقيدة بمهام الفترة الانتقالية فقط. و هذا يعني ان تشريعاتها سوف تقتصر على المهام الواردة بالمادة 7 المنوه عنها. و من هذه المادة يتضح ان المجلس لا يستطيع التشريع بخصوص اصلاح المؤسسات و الاجهزة العسكرية ( اي القوات المسلحة و قوات الدعم السريع بحسب الوثيقة) و بالتبعية المؤسسات الاقتصادية التابعة لها ، و لا جهاز الأمن الذي لم يرد بشأنه شئ في مهام الفترة الانتقالية بالمادة المذكورة، و لا القوانين ذات الطابع المستدام كقانون العقوبات و نخشى أن يتم الادعاء لاحقا بان قانون النقابات ايضا ليس شانا انتقاليا. صحيح ان من الممكن القول بأن التعامل مع هذه القوانين ممكن من باب ان مهام المرحلة الانتقالية تشمل الغاء القوانين و النصوص المقيدة للحريات، و لكن هذا الامر محل نظر و خلاف. في الغالب سيستميت العسكريون في الدفاع عن القانون الجنائي العقابي و معهم جميع قوى الثورة المضادة باعتباره الشريعة الإسلامية و انه ليس من مهام الإنتقال، و سوف ينتهي الامر بإستمراره لحين قيام حكومة منتخبة - ان قامت، بنفس الصورة التي بقيت بها قوانين سبتمبر 1983م. مفاد الملاخظات الواردة أعلاه مقروءة مع الملاحظات التي وردت بمقالنا السابق، هو ان هذه الوثيقة الدستورية لا يمكن ان تكون وثيقة لدولة مدنية، و هي لا تعدو حالة كونها وثيقة مؤسسة لشراكة بين قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري الانقلابي، للأخير فيها سلطة تعطيل واضحة تمنع من الانتقال المدني و تحقيق أهداف الثورة. لذلك عارضتها بعض القوى كلا من مواقعها، مثل الحزب الشيوعي و الجبهة الثورية و هما اعضاء بقوى الحرية و التغيير، و الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو. و من المهم القول بوضوح أن السلطة التي ستنتج عن هذه الوثيقة ليست هي سلطة قوى الحرية و التغيير خصوصا في المستوى السيادي الذي لم يعد تشريفيا، مما يحتم العمل على اسقاطها و ليس الاكتفاء برفضها. و لكن حساسية الوضع و تعقيد الخارطة السياسية الناتج عن توقيع الاتفاق السياسي مع هذه الوثيقة ، يحتم على القوى الرافضة ضمن تحالف قوى الحرية و التغيير و خصوصا الحزب الشيوعي، دعم الحكومة التي ستتشكل بموجبها طالما التزمت باعلان الحرية و التغيير، دون اي اوهام حول سلطاتها و صلاحياتها و ما يمكن ان تنجزه وفقا لهذه الوثيقة المعيبة، و دون المشاركة في الحكومة و لو عبر ترشيح تكنوقراط، مع عدم المشاركة في المجلس التشريعي المقيد محدود الصلاحيات، و الاكتفاء بالدعم السياسي و النشاط الجماهيري، مع الاحتفاظ بحق الاختلاف مع اطراف تحالف قوى الحرية و التغيير التنسيقي. و قوموا الى ثورتكم و لا تركنوا للشراكة مع انشط قطاعات الثورة المضادة فهي لن تقود إلى سلطة مدنية و لا الى تحول ديمقراطي
08-05-2019, 09:33 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154
ارفع صوتك هيبة و جبرة خلي نشيدك عالي النبرة خلي جراح اولادك تبرا كبروا مكان الضحكة العبرة الا يقينهم فيك اتماسك يا الاصرارك سطرا سطرا ملا كراسك يا شعبا لهبك ثوريتك تلقى مرادك و الفي نيتك استكمالا لملاحظاتنا في المقال السابق حول الوثيقة الدستورية الموقعة بالاحرف الاولى بين المجلس العسكري الانقلابي و قوى الحرية و التغيير ، نضيف بعض الملاحظات الموجزة فيما يلي: 1- خلت الوثيقة من آلية لتعديلها ، مما يثير سؤالا مؤرقا حول طبيعتها. هل هي وثيقة جامدة لا تقبل التعديل وفقا لما توصلت اليه المحكمة المختصة في قضية حل الحزب الشيوعي الشهيرة، و رتبت عليه بطلان التعديلات الدستورية و طرد نواب الحزب من البرلمان، ام انها وثيقة قابلة للتعديل فقط لم ينص على وسيلة تعديلها. و يزيد الامر تعقيدا و غموضا اذا علمنا بأن احد الطرفين اللذين قدما دستور المنحة هذا سوف يختفي بعد تشكيل المجلس السيادي حسبما رشح من مصفوفة وقعها الطرفان بالرغم من عدم وجود أي نص يقرر حله، مما يتعذر معه ان يقوم المانحان بهذا التعديل . و بالقطع لا يجوز للمجلس التشريعي في حال تشكله تعديل الوثيقة، لانه ليس هيئة تاسيسية. و هذا الغموض غير الايجابي يشكل معضلة كبيرة و عقبة في سبيل السلام الذي تتحدث الوثيقة بأنه من مهام المرحلة الانتقالية و تخصص له الشهور الستة الأولى. اذ لا مناص من تعديل الوثيقة في حال التوصل إلى سلام مع الحركات المسلحة ، حتى يتم تضمين ما يتم الاتفاق عليه ليصبح نصوصا دستورية حاكمة تضمن تنفيذ الدولة له. و لا ندري كيف ستحل هذه المعضلة التي تكفي لوحدها للقول بأنها و حدها قد اسقطت احد أضلاع مثلث شعار الثورة الرئيس (حرية سلام و عدالة ) و هو السلام. و اسقاط هذا الضلع المهم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الدولة التي تبنى استنادا لهذه الوثيقة ليست هي الدولة المدنية التي تنادي بها الجماهير الثائرة. 2- نصت المادة 38 - 3 على أن يعين مجلس السيادة رئيس و أعضاء مفوضية السلام و مفوضية صناعة الدستور و المؤتمر الدستوري و مفوضية الانتخابات، و هذا يعني ان العسكريين الانقلابيين يتحكمون في تعيين هؤلاء، بإعتبار ان لديهم النسبة التي تعطل اصدار قرارات التعيين لانها لابد أن تصدر بالتوافق او على الاقل بأغلبية الثلثين ( اي بموافقة العسكريين الانقلابيين في كل الاحوال). و لك ان تتامل في أن ممثلي المجلس العسكري الانقلابي يتحكمون في تعيين رئيس و أعضاء مفوضية السلام المنوط بها الاهتمام بهذا الملف الحساس، الذي راينا انه قد تلقى ضربة كبيرة نتيجة لغياب آلية تعديل هذه الوثيقة. كذلك تعيين المجلس لمفوضية صناعة الدستور و المؤتمر الدستوري ، يعني تحكم العسكريين في هذا التعيين أيضا و لا يخفى مدى تأثير هذه المفوضية و اهميتها لاهتمامها بمستقبل البلاد الدستوري و اعداد الدستور الدائم. اما التحكم في تعيين مفوضية الانتخابات التي يفترض أنها سوف تؤسس للتحول الديمقراطي بواسطة العسكر ، فهو يفضح مدى مدنية هذه السلطة التي يتحكم العسكريون الإنقلابيون ليس في نشاطها في الفترة الانتقالية فقط، بل في مؤسساتها التي تعمل من اجل التحول الديمقراطي و تتحكم في العملية الانتخابية التي يفترض أنها ستؤدي لهذا التحول المنشود. فاي سلطة مدنية هذه؟. 3- نصت الفقرة الثالثة من المادة 41 على أن الحقوق و الحريات المضمنة في الوثيقة الدستورية لا تقيد الا لضرورة يقتضيها المجتمع الديمقراطي. و لا ندري لماذا سمحت بالتقييد في الاساس و نحن في وضع انتقالي و ضعه التشريعي بالاصل غير مستقر و لسنا في مجتمع ديمقراطي. ففي الأوضاع الانتقالية من النظم المستبدة الى الدولة المدنية الديمقراطية، يستحسن عدم السماح بتقييد الحقوق و الحريات ، خصوصا و ان الغاء القوانين المقيدة للحريات لا اصدار المزيد منها هو احد مهام الفترة الانتقالية. و لا يقولن قائل ان هناك ضابط للتقييد هو الضرورة التي يقتضيها المجتمع الديمقراطي، لان هذا الضابط غير معرف و مرن و نحن بالاصل لسنا في مجتمع ديمقراطي فعلى من سنقيس و اي نوع من المجتمعات نقصد. في راينا المتواضع ان النص على التقييد و ان أتى بضابط لا داعي لوروده في وثيقة دستورية لمرحلة انتقالية حساسة ، فيها شراكة بين قوى الثورة و قوى الثورة المضادة. 4- نصت المادة 52 على كفالة حق التقاضي للكافة و حظرت منع احد من حقه في اللجوء الى العدالة - و هذا نص جيد بالطبع- و لكن بكل اسف نصت الفقرة الثانية من المادة 20 على أن ينظم القانون اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها و التي تمنع من اللجوء للعدالة حتما لانها محصنة من المراجعة القضائية. و ترك مهمة تنظيم هذه الاعمال للقانون ، يعني السماح للقانون بتقييد حق التقاضي الدستوري و الانتقاص منه. و كان الواجب النص على هذه الأعمال على سبيل الحصر بهذه الوثيقة استنادا لمبدأ تكافؤ النصوص الدستورية ، لا العمل على الإحالة للقانون حتى يقيد النص الدستوري بشكل مباشر. 5- نصت المادة 23 في فقرتها الخامسة على أن يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية و المدنية و المهنية و الطرق الصوفية و الادارات الأهلية و الحركات المسلحة الموقعة و غير الموقعة على اعلان الحرية و التغيير و غيرها من مكونات المجتمع السوداني. و من غير المعلوم ما هو المقصود بغيرها هذه التي خلقت غموضا في النص لا داعي له البتة . اذ لا يتصور أن تكون المكونات المجتمعية الواجب مراعاتها غير معلومة ، و الخارطة السياسية و الاجتماعية مكشوفة امام الجميع. و لا ندري ما هو المقصود بهذا ، و هل هو تمهيد لامر ما ام انه مجرد عدم ضبط لصياغة الوثيقة الدستورية التي يجب تفادي الغموض في صياغتها. 6- نصت المادة 30 على أن المحكمة الدستورية محكمة مستقلة و منفصلة عن السلطة القضائية، كما نصت المادة 11 في فقرتها 1- و على أن مجلس السيادة يعتمد تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي الذي سينشأ بموجب قانون كما تنص المادة 28. و تنشأ من هذا معضلة هي متى سيتم تعيين قضاة هذه المحكمة الذين سيرشحون او يختارون من قبل مجلس ليس معلوما متى سيتم انشاؤه ؟ و هل سلطة مجلس السيادة هي مجرد اعتماد ام تعيين لان سلطة مجلس القضاء العالي هي مجرد ترشيح بنص المادة 11 و اختيار وفقا للمادة 28 و كلاهما لا يعنيان التعيين. و بهذا الفهم يصبح للعسكريين الانقلابيين حق فيتو جديد على تعيين قضاة المحكمة الدستورية و رئيس القضاء نفسه و التحكم اكثر في شئون تصريف العدالة. و السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا الاصرار على محكمة دستورية مستقلة و منفصلة بدلا من دائرة دستورية في المحكمة العليا كما كان معمول به في السابق لضمان استقلال القضاء الدستوري في هذه المرحلة الانتقالية و انتظار النظام الديمقراطي لإنشاء محكمة مستقلة؟ نتمنى ان نجد إجابة لان هذا الاضطراب سيمكن الانقلابيين اكثر فأكثر. 7- تنص المادة 24 على أن يكون للمجلس التشريعي سلطة و اختصاص سن القوانين و التشريعات. و لان النص ورد عاما ، توهم البعض ان هذه السلطة مطلقة و غير مقيدة و ان هذا المجلس له ان يسن اي قانون يراه، و هذا غير صحيح بالحتم. فنصوص الدستور تقرا مع بعضها بعضا و تقيد بعضها بعضا. و بقراءة نص المادة 7 -11، نجد أن من ضمن مهام أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية ، سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية. و بما انه ليس هناك جهة لها اختصاص التشريع غير المجلس التشريعي، تكون سلطته التشريعية مقيدة بمهام الفترة الانتقالية فقط. و هذا يعني ان تشريعاتها سوف تقتصر على المهام الواردة بالمادة 7 المنوه عنها. و من هذه المادة يتضح ان المجلس لا يستطيع التشريع بخصوص اصلاح المؤسسات و الاجهزة العسكرية ( اي القوات المسلحة و قوات الدعم السريع بحسب الوثيقة) و بالتبعية المؤسسات الاقتصادية التابعة لها ، و لا جهاز الأمن الذي لم يرد بشأنه شئ في مهام الفترة الانتقالية بالمادة المذكورة، و لا القوانين ذات الطابع المستدام كقانون العقوبات و نخشى أن يتم الادعاء لاحقا بان قانون النقابات ايضا ليس شانا انتقاليا. صحيح ان من الممكن القول بأن التعامل مع هذه القوانين ممكن من باب ان مهام المرحلة الانتقالية تشمل الغاء القوانين و النصوص المقيدة للحريات، و لكن هذا الامر محل نظر و خلاف. في الغالب سيستميت العسكريون في الدفاع عن القانون الجنائي العقابي و معهم جميع قوى الثورة المضادة باعتباره الشريعة الإسلامية و انه ليس من مهام الإنتقال، و سوف ينتهي الامر بإستمراره لحين قيام حكومة منتخبة - ان قامت، بنفس الصورة التي بقيت بها قوانين سبتمبر 1983م. مفاد الملاخظات الواردة أعلاه مقروءة مع الملاحظات التي وردت بمقالنا السابق، هو ان هذه الوثيقة الدستورية لا يمكن ان تكون وثيقة لدولة مدنية، و هي لا تعدو حالة كونها وثيقة مؤسسة لشراكة بين قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري الانقلابي، للأخير فيها سلطة تعطيل واضحة تمنع من الانتقال المدني و تحقيق أهداف الثورة. لذلك عارضتها بعض القوى كلا من مواقعها، مثل الحزب الشيوعي و الجبهة الثورية و هما اعضاء بقوى الحرية و التغيير، و الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو. و من المهم القول بوضوح أن السلطة التي ستنتج عن هذه الوثيقة ليست هي سلطة قوى الحرية و التغيير خصوصا في المستوى السيادي الذي لم يعد تشريفيا، مما يحتم العمل على اسقاطها و ليس الاكتفاء برفضها. و لكن حساسية الوضع و تعقيد الخارطة السياسية الناتج عن توقيع الاتفاق السياسي مع هذه الوثيقة ، يحتم على القوى الرافضة ضمن تحالف قوى الحرية و التغيير و خصوصا الحزب الشيوعي، دعم الحكومة التي ستتشكل بموجبها طالما التزمت باعلان الحرية و التغيير، دون اي اوهام حول سلطاتها و صلاحياتها و ما يمكن ان تنجزه وفقا لهذه الوثيقة المعيبة، و دون المشاركة في الحكومة و لو عبر ترشيح تكنوقراط، مع عدم المشاركة في المجلس التشريعي المقيد محدود الصلاحيات، و الاكتفاء بالدعم السياسي و النشاط الجماهيري، مع الاحتفاظ بحق الاختلاف مع اطراف تحالف قوى الحرية و التغيير التنسيقي. و قوموا الى ثورتكم و لا تركنوا للشراكة مع انشط قطاعات الثورة المضادة فهي لن تقود إلى سلطة مدنية و لا الى تحول ديمقراطي
08-06-2019, 00:38 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
وكتر خيرك على توضيح مفهوم (الهبوط الناعم) وهو الذي سوف نعتمده هنا اذا لم يعترض عليه احد. ونرجو تعميم هذا التوضيح حتى تستبين الناس امرها. لأن الغالبية فقط ترى الأمور من جانب واحد (خصوصا لو كان جانب عندو لسان سنين شوية)..!! السؤال هل كان الحزب الشيوعي السوداني مشارك في والوثيقة المعنية (خارطة الطريق) ، مقر لتبني تلك الأدوات؟ وايضا ننتظر رد الحزب الشيوعي في المسائل التى اثرتها انت هنا ، تحديد مسألة قبول التفاوض ، المشاركة ، ثم الإنسحاب في نقطة معينة..
كتر خيرك كبر
08-06-2019, 00:39 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
محمد سيد احمد..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور هنا.. نعم البعض يرى ان هذه الوثيقة ليست هي الأفضل ، وانما هي خطوة او طوبة ساس يمكن البناء عليها. اتفق معك ان وجود العسكر هو واقعة ضرورية ، وهذه الواقعة ساهمت في وجودها قوى الحرية والتغيير لأنها لم تختار تعقيد الموقف في لحظته الأولى بان مثلا تعلن حكومتها ومجلسها السيادي وبرلمانها الإنتقالي في ساحة الإعتصام.وهذا موقف يحسب لصالح قوى الحرية والتغيير واظن ان هذا الموقف جنب البلاد كثير من المشاكل التي كانت يمكن ان تحدث. وجود السادة صديق يوسف وعلي السنهوري له تبرير عجيب شوية وهو: انهما يمثلان كتلة (الإجماع الوطني) وليس حزبيهما..وهذه الوضعية هي التي جعلت الحزب الشيوعي يتخذ موقف الإنسحاب ورفض الوثيقة الدستورية وفي نفس الوقت يقول انه لازال يرغب في الإحتفاظ بوجوده في قوى الإجماع وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وقوى المنظمات المدنية. نتمنى ان نسمع من ناس الحزب الشيوعي ، فاضافة لرأيك يا محمد هناك ايضا رأي صديق الزيلعي واخرين كثر نصحوا الحزب لإعادة تقييم قراره في الإنسحاب والإعلان عن التصعيد. كتر خيرك
08-06-2019, 00:40 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
جلال..حبابك يا صديق كتر خيرك على المرور هنا.. ومعك ننتظر الحزب الشيوعي السوداني للإجابة على السؤال المرحلي الذي طرحته.. ونضيف سؤال اخر: هل سيشهد السودان تحالف الشمولية المكون من الشيوعيين والإسلام السياسي؟
فضلا راجع تحليل صديق الزيلعي الذي اضافه صديقنا خالد العبيد.
كتر خيرك
08-06-2019, 00:42 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
كتر خيرك على اشراكنا في مقال استاذنا صديق الزيلعي ويا ريت تسلم عليهو لو وقع في عينك. قرأت التحليل اكثر من مرة..وكمواطن بعيد عن طريقة صنع القرار في الحزب الشيوعي السوداني كنت اتمنى ان يطلعوا على تحليل صديق الزيلعي قبل اتخاذ موقف الإنسحاب والإعلان عن التصعيد.. ادعم وصية الزيلعي في ضرورة ان يخوض حلفاء الحزب الشيوعي في قوى الحرية والتغيير حوار مع الحزب ومحاولة ارجاعه لوضعه الطبيعي. فالآن كل اهل السودان تسعى ان تلم الشمل السوداني يعني حتى ناس الحركات المسلحة يجب ان يكونوا جزء اصيل في الفترة الإنتقالية..وانسحاب الحزب في هذا الظرف يزيد الأمور تعقيدا. واحتياطيا يا خالد: اذا قرر الحزب التصعيد ماهي النتيجة المبتغاة؟ ماهي التكلفة؟ وهل هناك تايم فريم :سنة ، سنتين ، خمس سنين..الخ؟
كتر خيرك يا خالد..
08-06-2019, 00:46 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
كتر خيرك على اشراكنا في مقالآت احمد عثمان..ولكن هناك عدة اشكاليات يجب ان نضعها في الإعتبار:
اولا: في بيان الحزب الشيوعي ذكر بانه لم يطلع على النسخة النهائية من الوثيقة الدستورية ، وهنا الأخ احمد عثمان يناقش نصوص الوثيقة الدستورية..فماذا يعني هذا بالضبط؟ يعني الحزب بنى موقفه على وثيقة مغلوطة (كأن تكون غير نهائية مثلا)؟ ام ان بعض كوادر الحزب يملك نسخة من الوثيقة الدستورية واخفاها عن الحزب؟ ثانيا: هناك مشكلة في تمليك المعلومات الصحيحة ، وواضح ان احمد عثمان يتحدث عن وثيقة تختلف عن الوثيقة التي نتحدث عنها..وبالتالي يصعب الحوار في هذه الحالة ، ولكي يكون الحوار جيد ومثمر لابد من ارضية مشتركة: كان تكون نسخة واحدة معلومة لكل المتحاورين. ثألثا: منهجيا ، احمد عثمان لم يقدم بدائل ، واجتهد فقط في توضيح النواقص والمثالب..ولا اتوقع ان مواطن سوداني سيقبل بالتصعيد ويشارك فيه فقط لأن طرف قال الوثيقة بها عيوب وسكت..والسؤال هل تم تقديم هذه الملاحظات اثناء التفاوض؟ رابعا: وضعنا نقاط للحوار هنا وكنا نتمنى التقيد بها:مسألة الإنسحاب من التفاوض ، مسألة التصعيد ، مسائل مثل الموقف من المجلس العسكري ، قوات الدعم السريع ، جهاز الأمن..حتى اللحظة لم نرى بدائل متاحة حتى نسعى للتصعيد وندعمه بحثا عن الأفضل. الغرض من الحوار هنا ليس البحث عن تبرير لماذا انسحب الحزب من التفاوض مثلا ، وانما نبحث عن اكثر من ذلك :ان يقول الحزب انسحبنا من التفاوض لأن الوثيقة فيها عيوب ، وهذه هي العيوب ، وهذا هو البديل للوثيقة أو هذه هي المعالجة المطلوبة..او انسحبنا من التفاوض لأننا نرفض وجود العسكر في الفترة الإنتقالية وهذه هي المعالجة لذلك..
عموما كتر خيرك
08-06-2019, 01:08 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
اصوات عديدة يا صديقي الآن تدعو الحزب ان يعيد تقييم قراره فيما يخص الوثيقة الدستورية..وضرورة وجوده في الملعب (كلاعب وليس في كنبة الإحتياطي). تباين الأراء (الزيلعي/احمد عثمان) من اهل الحزب توضح ان هناك مشكلة كبيرة داخل الحزب..فالحزب الرسمي كأنما هو بعيد كثيرا عن الحزب غير الرسمي (القاعدة مثلا)..في نفس الوقت كأنما هناك تيار الحكمة والعقلانية مقابل تيار العاطفة والإنفعال..! ولا اعتقد انه غائب على الحزب الشيوعي السوداني أن السوداني العادي يفهم ان الصراع هو صراع تيار يمين في مواجهة تيار يسار..وأي خروج من أي التيارين يعني اختلال التوازن وبالتالي افساح الفرصة لتقدم طرف على الآخر. ومعك ننتظرهم بان يبينوا خياراتهم وبدائلهم للحاصل الآن..
ودمت كبر
08-10-2019, 12:49 PM
طلعت الطيب طلعت الطيب
تاريخ التسجيل: 12-22-2005
مجموع المشاركات: 5826
صباح الخير كبر وكل عام وانتم بخير مالات الفشل في الاصلاح الديمقراطي هو ما تراه الان في المشهد السياسي. حزب براسبن احدهما يتوق الي الاصلاح واخر يمثل اقليه قابضه علي القياده بفضل المركزيه الديمقراطيه او اسمها الجديد (الديمقراطيه المركزيه) ولا مخرج يا صديقي من الموقف ونقيضه بكل بكل اريحيه مثل رفض الاتفاق والاصرار علي البقاء مع قحت انه مشهد د جيكل ومستر هايد يا صديقي 🤣
08-11-2019, 07:20 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
العزيز دكتور طلعت..حبابك يا صديقي تحياتي يا زول يا انسان.. على قول امك نجمة الغفران ، بفصاحتها البدوية النادرة: عيد الحول ما يغضب زول..زايدين ماني ناقصين..ان شاء الله معيدين في جبيل عرفات..! كل سنة انت والأسرة طيبين يا طلعت..!
وبعد..
الحزب الشيوعي السوداني يا صديقي ، ولإعتبارات خاصة وشخصية ، لآزلت اؤمن باني ما فقدت فيهو العشم..! دوما انتظره ان يصحى شوية..ويعرف دوره الحقيقي ، ليس بتقديرات ناس الحزب (بنات واولاد) يعمل في ظروف قاسية للغاية..!..وانما بتقديرات الناس التحت البعيدة عن الحزب..وتقديراته في التعامل مع الواقع السوداني..وهي تقديرات لو استمعوا ليها بتجرد.. مين يعرف ..ممكن تديهم شوية راس..! مقالة استاذنا صديق الزيلعي* التي جلبها صديقنا ول ابا خالد العبيد هنا..استغرقتني كثيرا يا طلعت..وكدت ان ارتكب حماقة وأسال خالد العبيد: هل لازال الحزب فيه امثال صديق الزيلعي؟.. لو ناس الحزب الشيوعي ، رضوا وقعدوا معانا في التراب..ممكن نديهم رأي الجماهير خارج الحزب..ناس قريعتي راحت..مين يعرف يمكن ان تديهم راس..عشان يعرفوا ياتو واقع قاعدين يتحركوا فيهو..تعقيدات الواقع..مشاكل الواقع..قضايا الواقع..وشنو الممكن يحصل عشان نمرق لبر الأمان..شنو الممكن يتعمل عشان الحزب الشيوعي السوداني يكون نقطة المفارقة..!..والأهم يستمر في الوجود..! حكاية اب راسين دي يا طلعت..انا شخصيا اعتبرتها هفوة..وممكن تتصلح..! سلوك الحزب الداخلي ، بتاع الديموقراطية المركزية وفكرة الإصلاح الداخلي..ده حق ناس الحزب (بنات واولاد)..وهم مخيرين يسوطوا كما شاؤوا زيهم وزي كل الأحزاب المتاحة الآن في المشهد السوداني..!! اما اذا ارادوا رأي الناس التحت..ممكن نساعدهم شوية..مع انو الحزب الشيوعي السوداني الآن يرسل رسالات واشارات غريبة بانه يمارس وصاية مثله ومثل احزاب الطائفية بانه كامل ولا يحتاج لرأي الجماهير التي يدعي بانه يعمل من اجلها..!
كتر خيرك يا صديقي..
كبر ________________________
* لعناية شباب الثورة: استاذنا صديق الزيلعي..كان مرشح الحزب الشيوعي السوداني في احد دوائر مدينة الأبيض ..في الفترة الديموقراطية 1986..! والمضحك يا طلعت ناس كردفان: الزيلعي ، حمدوك ، الأصم ، عمر الدقير ، شمس الدين الكباشي ، ابراهيم الشيخ..محمد الأسباط..الخ..!!
08-11-2019, 08:10 AM
Osman Musa Osman Musa
تاريخ التسجيل: 11-28-2006
مجموع المشاركات: 23082
هههههه.. استاذنا عثمان موسى.. سلامات يا صديقي..وكل سنة وانت طيب..!
سروال أشلي..يا قريبي..سكة طويلة ، عشان تحول الدولار للجنيه السوداني.. سكة طويلة شديد يا عثمان..رحط..حزامة..سروال اب تكة..سروال اب منفلوط..مايوه..عشان تصل البير..بير العسل اياها..دينك يطلع يا عمك..والله صحي..!
ما يخص الإستشارات القانونية ..حبابك يا صاحب..!!..في اي وكت يا عثمان اسأل يا صاحبي..!!
لا اعرف جسر كولمبيا..ولكني اعرف تفاصيل الجغرافيا التي تتحدث عنها يا عثمان..!!
واكتر..
اعرف..يا عثمان..
لمن النور الجيلاني..يمرق..يشطب ارث (الذكرة المنسية) ويحولها ، بنفس الريتم والنغم ويقول: ح نبنيهو..!!..فهذا سوداننا الذي نعرف يا عثمان..سوداننا الذي نريد ان نبنيهو بمزاجنا..!!
حليلك يا عثمان..!!
نحن ناس الروح: عرج بي وميل يا صديقي..!!
ناس شكل الغزالة مع الصباح ..!!
كل سنة وانت طيب يا عثمان..!
ولازالت..هناك غصة في حلق انصاف فتحي..وهي تتبع دروب ولاد اللذينا اياهم..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
أشرف الرحال
عمر سعيد علي
دفع الله ود الأصيل
علي عبدالوهاب عثمان
طلعت الطيب
كمال عباس
Mohamed Doudi
mohmmed said ahmed
جلالدونا
خالد العبيد
Osman Musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست