|
|
|
 Re: “الدعم السريع” بالسودان.. قوة ضاربة ومها� (Re: زهير عثمان حمد)
|
مستقبل الدعم السريع : مواجهة الجيش أو الانقلاب على الرئيس؟
يرجع تاريخ تشكيل المليشيات القبلية في السودان إلى الفترة الانتقالية برئاسة المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب في العام 1985، حيث شكل وزير الدفاع وقتها اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر “نائب رئيس حزب الأمة القومي حالياً” بتسليح المليشيات ذات الأصول العربية في إقليم كردفان، والتي عرفت بـ (المراحيل) التي خاضت بها الحكومة الانتقالية ثم حكومة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي 1986-1989 الحرب الأهلية في جنوب السودان.
وقد استهدفت تلك المليشيات المواطنين العزل في مناطق بحر الغزال وأعالي النيل، وقد توسع نظام الرئيس السوداني عمر البشير في إستخدام هذه التشكيلات شبه العسكرية والتي أصبحت مساندة للقوات المسلحة فيما يعرف بالتجمع العربي الذي كانت نواته الأولى عبر أول منشور صدر من التجمع في نهاية العام 1987 في عهد الديمقراطية الثالثة “حكومة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي”، ولكن البداية الفعلية كانت في عام 1994 في مؤازرة هذا التجمع للقوات النظامية في محاربة جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق وقتها.
وقد خاضت هذه المليشيات العربية الحرب الأهلية في إقليم دارفور والتي اندلعت في العام 2003، وعرفت بمليشيات “الجنجويد” والتي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، وهذا ما يشير إلى كيفية إستخدام النظام الحاكم هذه المليشيات في النزاع، و هتك النسيج الاجتماعي في الإقليم، كما يؤكد أن هذه المليشيات باتت بديلاً للجيش الحكومي، الذي أن أصبح لا يقوم بشيء ملموس كما هو منصوص عليه في الدستور.
مليشيا بقرار جمهوري
وقامت حكومة البشير بعدة إجراءات لكي تصبح هذه المليشيات تشكيلات شبه عسكرية بإعادة تشكيل قوات حرس الحدود وفق القرار الرئاسي في العام 2007 تحت مسمى ” استخبارات حرس الحدود “، ثم تطور الأمر بإنشاء “قوات الدعم السريع” وكل هذه المليشيات خلفياتها قبلية على الرغم من وضعها بشكل قانوني وتبعيتها إلى رئاسة الجمهورية وجهاز الأمن والمخابرات.
وفي يناير 2017 أقر البرلمان بالأغلبية، مشروع قانون” قوات الدعم السريع”، وسط معارضة محدودة، وانتقادات طالت تلك القوات، بينما اعتبر نواب آخرون هذه الخطوة بمثابة تأسيس جيش مواز في البلاد ليصبح بديلاً للقوات المسلحة، ورأوا أنها لا تتناسب مع مرحلة الوفاق الوطني، واعترض آخرون على عمل قوات الدعم السريع تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية)، وطالبوا إلحاقها بوزير الدفاع مباشرة، وتخوف الناشطون من تكرار ما حدث في سبتمبر 2013 عندما استخدمت الحكومة هذه القوات في مواجهة المدنيين العزل والتي أدت إلى مقتل أكثر من (250) شخصاَ.
واستمر تهميش الجيش، وأصبح أي جندي من قوات الدعم السريع يعادل ضابطا في الجيش الوطني لأنه يستمد قوته من الرئيس شخصياً ويتمتع بحصانة منه وحماية تامة، ولكن مثل هذا الأمر هو بمثابة اللعب بالنار لأنه قد زرع بذور الفتنة بين الدعم السريع والجيش والمواجهة لامحالة قادمة وحتمية. يقول الدكتور محمد علي الكوستاوي أن الرئيس لن يضمن أن تتسع شهوات قادة الدعم السريع للسلطة وينقضوا علي الرئيس نفسه وعلى نظامه، وحينئذ يصبح البشير هو الذي قدم الحماية لقادة الدعم السريع الي ان يقوموا بالانقضاض عليه ، بعد أن كانوا يحمون كرسيه.
آخر مراحل النظام للبقاء في السلطة
ويرى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان علي عجب في حديثه لـ(عاين) ان اعتماد نظام الإنقاذ على المليشيات بدلاً عن القوات المسلحة والتي عرفت تاريخياً بنظامها الهيكلي المنضبط، هو آخر مراحل خطط النظام الحاكم في البقاء على السلطة، واعتبر أن الاعتماد على هذه الميليشيات في الحرب الأهلية في دارفور تطور لتجربة استخدام المليشيات القبلية والتي كان قد تم استخدامها على أساس ايديولوجي فيما يعرف بقوات “الدفاع الشعبي” في حرب جنوب السودان سابقاً قبل اتفاقية السلام الشامل ” 2005 “.
ثم هدفت الحكومة – والحديث لعجب – إلى خفض التكلفة باستخدام ميليشيات قبلية من دارفور وفق التكوينات القبلية وإستخدام التناقضات الداخلية في الإقليم حيث ترغب هذه المليشيات في إزاحة القبائل الزراعية مما ساعد في شن حرب إبادة شاملة على القبائل التي ينحدر منها بعض من حملوا السلاح، وبالتالي كان استبعاد القوات المسلحة فكرة ضرورية، لأن القوات المسلحة تعمل وفق أسس عسكرية يمتنع معها تنفيذ الإبادة على الأقل دون أن يكون هناك توثيق مؤسسي لمرتكبي الجرائم ومصدري الأوامر بالإضافة إلى أن أفراد القوات المسلحة ربما يرفض بعضهم ارتكاب جرائم إبادة ضد المدنيين.
وينوه الناشط الحقوقي علي عجب إلى أن النظام بعد اكتمال جرائمه كان بدأ في يفكر في التخلص من هذه المليشيات وذلك بتغيير جلدها لإخفاء آثار الجرائم التي أرتكبت ، وحتى يقوم باستخدام هذه المليشيات بشكل رسمي في جرائم في مناطق أخرى ،ويرى أن استبعاد القوات المسلحة وإحلالها لمليشيات الدعم السريع هو جزء من استراتيجية النظام في القضاء على كل ملامح الدولة المدنية والمؤسسية وحكم القانون ،ويقول ” لكن هذا الأسلوب أدى إلى انهيار مؤسسة الدولة في السودان كما أدى إلى انهيار تنظيم المجموعة الحاكمة نفسها بعد أن أصبح القرار في يد من قوة محدودة لديها السلطة والمال وتستخدم العنف”.
وأوضح علي عجب إن البشير لم يبقى له سوى المحافظة على نظامه عبر تقوية الميليشيات والاحتفاظ بها كأداة قمع ، بل قام بتصديرها إلى الخارج مقابل عملات صعبة، هذه هي المرحلة التي يعيشها السودان الآن، ويقول ” لكن قريباً جداً سوف تتمرد المليشيات نفسها على البشير بعد أن أصبحت هي الأقوى فينتقل السودان من مرحلة الدولة الفاشلة الي مرحلة اللادولة لينضم إلى نموذج ليس ببعيد، تعيشه الآن ليبيا والصومال والعراق وسوريا واليمن فالمسألة للأسف مسألة وقت “.
مليشيا تعمل بنظام المقاولات
يشير المدون سامح الشيخ إلى أن الخطورة تكمن في أن قوات الدعم السريع في مستقبلها، ويقول ” على الرغم من محاولات تقنينها وتنظيمها بشكل تراتبي ووظيفي إلا أنها ما زالت بعيدة عن كونها قوة نظامية”،ويضيف سامح لـ(عاين) ان الخلل يكمن في أعلى الهرم الوظيفي التنفيذي بالدولة السودانية الذي أدلج الجيش النظامي وعلى الرغم من هذه الأدلجة ظلت قوات الدعم السريع قوة موازية للجيش وهي ميليشيا تعمل بنظام المقاولات، وتابع ” الدولة لم تتعظ ،ونذكر الحكومة من تجربتها مع مليشيا حرس الحدود، والتي تعتبر من ضمن المليشيات التي كونتها هي نفسها ولذا هذا بمثابة اللعب بالنار والذي يدعم هذا التحليل هو انقلاب السحر على الساحر “، ويشير إلى أن قائد مليشيا حرس الحدود رفض تسليم سلاحه وأصبح في مواجهة الدولة الشيء الذي يمكن أن يتكرر مع مليشيا الدعم السريع مستقبلاً التي لا سلطة عليها من الجيش النظامي ،لأنها تتلقى أوامرها فقط من رئيس الجمهورية.
وجود المليشيا خصما علي القوات النظامية
في ذات السياق يقول الصحفي أحمد خليل إن قوات الدعم السريع تم الحاقها بوزارة الدفاع قانونياً، ويرى أن وجود ميليشيات في أي دولة تكون خصما على القوات النظامية وما يحدث في السودان من تشكيل مليشيات خارج القوات النظامية لحماية النظام تعتبر خصما على القوات المسلحة.
فيما ينظر الناشط في المجال المدني حافظ حاج التهديد الذي تشكله قوات الدعم السريع للقوات المسلحة، ويعتقد أنها الآن تقوم بكل المهام التي كانت تقوم بها القوات المسلحة وفقا للتفويض الممنوح ، و أهدافها فضلا عن وضعها قوات مستقلة عن القوات المسلحة تجعلها تتجاوز مرحلة التهديد الآن لتكون قوات بديلة للقوات المسلحة الموجودة رمزيا بعد تحويل مهامها لقوات الدعم السريع، ويضيف أن مهام قوات الدعم السريع الان لا تقتصر علي مواجهة الحركات الثورية المسلحة بل تتجاوزها للعمل علي حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحتى مكافحة المخدرات في تجاوز حتى لمهام الشرطة ، ويقول “اعتقد ان السؤال المهم هو ما هي مهام القوات المسلحة الان و ما هي مهام قوات الشرطة في مناطق الحرب ؟ “.
ويقول حافظ لـ(عاين) إن مستقبل هذه القوات أن الحكومة اجتهدت كثيراً في نزع صفة المليشيا القبلية عن هذه القوات من خلال خلق وضع دستوري و أساس قانوني لتقنين عملها وتنويع عضويتها واستقطاب حتي المقاتلين من صفوف الحركات المسلحة سابقاً وضمهم إلى صفوف النظام، ويضيف ” اعتقد انها لا تجيب عن سؤال العقيدة القتالية التي تساهم في تماسك واستمرار الولاء لقيادة هذه القوات، اعتقد انها قوات من مجموعات متعددة تجمعها مصالح متضاربة، استمراريتها وتماسكها مرهونة باستمرارية إدارة هذه المصالح”.
ويرى أن الخيار أمام البشير للمحافظة على نظامه عليه الاجتهاد بتقوية هذه المليشيات والاحتفاظ بها كأداة قمع، وأنه يتكسب من ورائها للحصول على العملة الصعبة عبر تصدير هذه المليشيات إلى الخارج لخوض حروب دول أخرى.
مستحيل تقنين مليشيات في ظروف غير مواتية
ووجهت للقوة التي باتت تتمتع بعتاد الجيوش الرسمية، اتهامات عديدة بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وممارسة أعمال النهب والسرقة والقتل، وتم اتباعها لرئاسة الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم (351) في الحادي والعشرين من أبريل 2016 بعد أن كانت تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات.
وحسب تقارير محلية، فقد ظهر اسم قوات الدعم السريع لأول مرة في موازنة الدولة لعام 2017. وخصص لها نحو 3 مليارات و220 مليون جنيه، وقد أثار هذا الأمر جدلاً انطلاقاً من النقد الذي يوجه سنوياً للميزانية التي تحتوي على أرقام كبيرة للأمن والدفاع مقابل التعليم والصحة.
وطبقاً للكاتب والمحلل، عبد الله رزق، فإن «القوات التي تنشأ في الظروف غير الطبيعية يصعب دمجها ضمن القوات النظامية، ومن الصعب ضبطها بمجرد إجازة أو صدور القانون، باعتبار أن تحويلها وتقنين وضعها يحتاج لوقت طويل».
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: “الدعم السريع” بالسودان.. قوة ضاربة ومها� (Re: زهير عثمان حمد)
|
قرير: عاين 19مايو 2019م
حالة العنف التي اجتاحت ساحة الاعتصام وما حولها في العاصمة الخرطوم وأدت لمقتل وجرح العشرات خلال الثامن من رمضان، بدأت بالفعل قبل اسبوع في مدينة نيالا بجنوب دارفور، حيث أدي اعتداء ذات المليشيات المسمى بالدعم السريع على المعتصمين الي مقتل أحد الثوار وجرح آخرين. وفي استطلاع أجرته ((عاين) في عدد من مدن دارفور، أكد الجميع التزامهم بالسلمية رغم العنف المفرط الذي قابل به المجلس العسكري والمليشيات الاعتصامات السلمية في مدن دارفور الثلاث.
وحذر بعض الأهالي من انفلات كامل للامن في كافة أنحاء الإقليم جراء ارتفاع وتيرة العنف من قبل مليشيات الدعم السريع التي أعطيت المزيد من الصلاحيات في ظل غياب المحاسبة، بل وازدياد الحصانة الممنوحة لهم واستمرار حالة الإفلات من العقاب. وقال مواطنون ان الأوضاع لم تتغير في دارفور عقب سقوط البشير، اذ تستمر المليشيات في اضطهاد وضرب المواطنين في المدن وفي معسكرات النازحين والقري المختلفة.
أحداث نيالا
إطلاق يد المليشيات في دارفور رغم سقوط النظام
تروي الناشطة في حقوق المعاقين بمدينة نيالا، زينب صالح ادم شين، ما حدث في يوم الرابع من مايو، ضد المعتصمين في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور،وتصفه بـ غير الأخلاقي.
تقول زينب لـ(عاين) ان كافة القوات النظامية شاركت في فض اعتصام نيالا بجانب قوات الدعم السريع الامر الذي يفضح تواطؤ الجيش والشرطة والدعم السريع ضد الثوار. وتؤكد “أن العمل الذي تم ضد المتظاهرين والطريقة العنيفة التي تم بها فض الاعتصام وظهور عناصر القوات النظامية بجانب الدعم السريع يفضح بما بما لا يدع مجالا للشك، أن نظام الرئيس المخلوع البشير لم يسقط بكامله”، وتمضي للقول بأن ” ما يحدث ليس دليلا فقط على وجود طرف ثالث بل دليلا على تنصل المجلس العسكري عن تعهده بحماية المدنيين بل وتورطه في قتلهم بالصمت وبالاشتراك الجنائي المباشر”.
وكان الطفل سعد محمد (17 عاما) لقي مصرعه على أيدي الميليشيات التي حاولت فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في نيالا قبل نحو أسبوعين. وفي رد فعل وصفه الكثيرون بـ المستفز، اتهم المجلس العسكري المواطنين المعتصمين بمحاولة سرقة المخازن. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، ان بعض المتظاهرين حاولوا الاعتداء علي المخازن، والشرطة منعتهم، وآخرين حاولوا الاستيلاء علي بعض عربات القوات النظامية.
وفي ذات السياق نبه الفريق ياسر عطار عضو المجلس في هذا الخصوص المواطنين بعدم الوصول إلى عربات الجيش او الشرطة او الاجهزة النظامية الاخري، حتي لا يعرضوا حياتهم للخطر، مبينا أي اعتداء على الاجهزة الرسمية ممنوع في كل دول العالم.
ظهور جهاز الأمن
إطلاق يد المليشيات في دارفور رغم سقوط النظام بينما يروي شاهد العيان في نفس يوم الاعتصام، محمد المعتصم حيدر، أن هناك عدد من المصابين في يوم التظاهر، واختناق البعض، جراء استخدام القوات النظامية للغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ويوجه محمد أصابع الاتهام إلى قوات الدعم السريع واعتدائها على المعتصمين السلميين، واستخدام القوة المفرطة لتفريقهم، يقول محمد لـ(عاين) حدث في ذات اليوم فوضى، تكسير ونهب لعدد من المحلات التجارية في المدينة، ويكشف عن رصد حركة مريبة من مكتب جهاز الأمن في المدينة. ويمضي بالقول “شاهدنا عساكر يرتدون زي مدني، وعربات محملة بأعداد كبيرة من السلاح الثقيل والخفيف تخرج من مكتب جهاز الأمن”. ويضيف ” كان الاعتصام سلميا للغاية، لكن بعض الأيادي بدأت العبث ومهدت الطرق لقوي الثورة المضادة لضرب المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم بل وقتل الاطفال”.
ونبه حيدر الى اهمية تفعيل دور لجنة المقاومة في الولاية ، لأنها قامت بالفعل بدور كبير ومقدر في الحفاظ على سلمية الاعتصام. محذرا في ذات الوقت “أن ما حدث في نيالا يمكن أن يحدث في بقية مدن الاقليم مثل الفاشر، زالنجي، الجنينة، لا سيما أن ممثلي المجلس العسكري في الولاية بدأوا في بث نفس خطاب النظام السابق باتهام قوات تتبع لحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور بالتورط في القيام بالعنف في ساحة الميدان.كما دعا حيدر قوي إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة، القيام بتوعية، وايضا مراقبة تحركات منسوبي النظام السابق لا سيما افراد جهاز الامن.
إطلاق يد المليشيات في دارفور رغم سقوط النظام
الدعم السريع تضرب المارة بالسياط
بينما ينتقد عضو لجنة المقاومة بمدينة نيالا، الغاية احمد حمودة، سلوك السلطات العنيف في مواجهة الاعتصام السلمي، مؤكدا إن عمل لجنة المقاومة كان منظماً للاعتصام أمام قيادة الفرقة 16 مشاة نيالا، ودورها التنسيق مع اللجان والمواكب، يقول حمودة ل(عاين) وفي ذات اليوم كان هناك موكب قادم من معسكر عطاش للنازحين، للتضامن مع الاعتصام السلمي، مشيرا الي وجود بعض منسوبي النظام السابق الذين يعرفهم أهل المعسكر جيدا قاموا بالوقيعة بين النازحين الذين جاءوا للتضامن والاعتصام وبين قوات الجيش المرابطة حول ساحة الاعتصام. ويضيف حمودة أن مشادات كبيرة و شجار نشب بين منسوبي النظام السابق وممثلي النازحين والنازحات من معسكر عطاش الامر الذي مهد لتدخل قوات الدعم السريع المدعومة من قبل جهاز الأمن وبقية الاجهزة النظامية.
وقال نازحون من معسكر عطاش ان قوات الدعم السريع أغلقت الطرق ومنعت موكب النازحين من الانضمام للاعتصام، فيما اعتقلت أجهزة أمن النظام السابق بعض شيوخ المعسكر واقتادتهم لجهة غير معلومة. ويتهم بيان أصدره الحزب الشيوعي بمدينة نيالا فلول النظام السابق بتدبير مؤامرة ضد النازحين تمهيدا لضربهم واستخدام العنف المفرط ضدهم. ويقول بيان الحزب الشيوعي الذي تلقت (عاين) نسخة منه ان الاحداث التي دارت في معسكر عطاش للنازحين، وحرق منازل النازحين وتدمير ممتلكاتهم، وكذلك ما واجهته المسيرة السلمية للاعتصام قبالة الفرقة 16 كان أمرا مدبرا من قوى الثورة المضادة.
وكشف بيان الحزب أن العناصر الموالية لحزب المؤتمر الوطني، وبعض حلفائه من المعسكر، قاموا بسلوك استفزازي تجاه المعتصمين، وشوهد قوات نظامية تصطحب شيوخ المعسكر لأماكن غير معلومة، واعتبره البيان، أنه عمل متعمد، لإثارة غضب المحتجين، وأدان البيان الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع المعتصمين، مشددة على أنها تشير بوضوح الى أن الأمر مرتب، هدفه فض الاعتصام بالقوة، من جانب الثورة المضادة التي يقف على رأسها المؤتمر الوطني في الولاية وخلفه عناصر جهاز الأمن.
في غضون ذلك، وجهت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا، انتقادات حادة للقوات المسلحة، وقوات الأمن، وقوات الدعم السريع، باستخدامها العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، بمدينة نيالا، يوم الرابع من مايو، 2019. وتمضي المجموعة إلى أن هذا السلوك يدل على أن العقلية الأمنية، والقمع الوحشي الذي مورس ضد المواطنين العزل السلميين، خاصة في دارفور، خلال الثلاثة عقود الماضية ما تزال مستمرة. وتؤكد مجموعة الديمقراطية أولاً في أحدث تقرير لها أطلعت عليه (عاين) ان نفس العقلية القديمة للنظام السابق ما زالت تسيطر على دوائر اتخاذ القرار، رغم التغيير الذي وصمته ب الشكلي في سدة الحكم.
ويضيف التقرير ” أن مثل هذا السلوك غير المسؤول من القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، والامن، والشرطة، والإفراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين، حتى عند حالة، وجود بعض التفلتات، يؤكد اننا لم نخطو خطوة ايجابية في اتجاه بذل الحريات الاساسية، وصيانة حقوق الانسان”. وطالبت المجموعة السودانية للديمقراطية بتقييد السلطات شبه المطلقة للقوات المسلحة والامنية وقوات الدعم السريع، مشيرة الي ان هذه التداعيات ترسل رسالة ان المجلس العسكري الانتقالي، غير راغب في تغيير سلطات اجهزته المسلحة، ولا يأبه بمطالب الشعب السوداني، والعمل على ازالة مخلفات الانقاذ.
نهب معسكرات الأمم المتحدة
إطلاق يد المليشيات في دارفور رغم سقوط النظام مثالا آخر للحالة الامنية الخطيرة في إقليم دارفور بسبب سلوكيات وتفلتات كافة القوات النظامية بما في ذلك قوات الجيش والدعم السريع، فقد كشفت بعثة الأمم المتحدة في دارفور عن قيام قوات الجيش والشرطة بنهب معسكر الامم المتحدة في مدينة الجنينة بغرب دارفور.
ويقول البيان الذي تحصلت (عاين) على نسخة منه إن مجموعة ترتدي زي الشرطة والجيش قامت باقتحام معسكر الامم المتحدة معرضين حياة كافة الموظفين الموجودين داخل المعسكر للخطر، كما قامت بنهب كافة الممتلكات الموجودة في المعسكر. ويضيف البيان ” تدين اليوناميد هذه الأعمال بأقوى العبارات الممكنة لأنها تشكل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية التي تحكم وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.
كما تأسفت البعثة بشدة لهذه الأعمال التي تتعارض مع السلوك السوي، وما يؤسف له بشكل خاص هو انضمام أفراد الجيش والشرطة السودانية الذين تم استدعاؤهم لمساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تأمين المعسكر لأعمال النهب والتخريب”.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: “الدعم السريع” بالسودان.. قوة ضاربة ومها� (Re: زهير عثمان حمد)
|
"الجنجويد".. مليشيا القتل والإجرام تعود من جديد في السودان
أليف عبدالله أوغلو - الخليج أونلاين
عادت مليشيا "الجنجويد" التي ارتكبت جرائم بحق المدنيين في دارفور غرب السودان، إلى المشهد مجدداً، عقب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، لينسب إلى هذه المليشيا جريمة جديدة.
وفضت قوات الأمن السوداني فجر يوم 3 يونيو الجاري، اعتصاماً أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم ليتجاوز عدد القتلى في هذه المجزرة 100 شخص.
وكانت "الجنجويد" التي تتبنى أسلوب حرب العصابات، المتهم الأبرز في هذا الفضّ، ويعتبر مقاتلوا هذه المليشيا شرسين في الحرب، ويؤمنون بأن الفرار من المعركة عيب كبير ووصمة عار.
ووجهت الاتهامات لها بقتل المعتصمين بدم بارد ورمي جثث الكثير منهم في نهر النيل، كما اتهمت بنهب ممتلكات المواطنين وأغراضهم.
و"الجنجويد" هي امتداد لقوات الدعم السريع، التي يقودها الفريق محمد حمدان حميدتي (الذي يعتبر نفسه الأقوى الآن في السودان).
وتعترف الحكومة السودانية بهذه المليشيا والبعض يصفها بأنها السلاح الخفي للحكومة في البلاد.
واعترف بعدها المجلس العسكري في السودان بتورط عدد من قواته في هذه الجريمة، وبدأ في التحقيق بهذا.
وقوات الدعم السريع تعد "قوات شبه عسكرية سيئة السمعة، ارتكبت أعمالاً وحشية جماعية في دارفور وأجزاء أخرى من السودان"، وفق ما ذكرت سابقاً مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.فض اعتصام القيادة العامة في السودان
متى تشكلت هذه المليشيا؟
وبالعودة إلى تاريخ هذه المليشيا، فإن "الجنجويد" ظهرت في إقليم دارفور عام 1987 حيث عقد تحالف موسع يشمل كل القبائل ذات الأصول العربية بالإقليم، وأطلق عليه اسم "التجمع العربي" ويضم 27 قبيلة، ثم توسع التنظيم ليشمل بعض قبائل كردفان ذات الأصول العربية وأخذ التنظيم الجديد اسم "قريش".
وتوصف "الجنجويد" بأنها الذراع العسكري للقبائل العربية بدارفور، الأمر الذي تنفيه هذه القبائل، لكن بعض المراقبين ربطوا نشأة هذه المليشيا بالحرب التشادية-التشادية في الثمانينات، حين واجه الرئيس التشادي إدريس دبي خصمه حسين حبري، فجنّد كل طرف بعض المليشيات من أبناء القبائل العربية القاطنة بشرق تشاد فبرزت هذه المليشيا.
وبعدها تشكلت الجنجويد في دارفور للتصدي للحركات المسلحة وعلى رأسها (الحركة الشعبية لتحرير السودان) التي كانت تحارب الحكومة المركزية السودانية، واتهمت بارتكاب فظائع هائلة تجاه المدنيين في دارفور من قتل واغتصاب ومحو لقرى كاملة بأهلها عن الوجود، والتسبب في واحدة من أكبر عمليات النزوح الجماعي في القارة السمراء، إلا أن عناصرها لم يقدموا إلى المحاكمات.
وفي العام 2004 طالب مجلس الأمن الدولي حكومة السودان في قرار بشأن دارفور، بنزع أسلحة "الجنجويد" وضرورة تعقب الضالعين بالقتل والنهب والاغتصاب، وفي العام 2006 جمعت الحكومة أسلحة المليشيا بإقليم دارفور.
وأوقفت المليشيا نشاطها لفترة لكنها عادت لممارسته في دارفور منتصف عام 2014، بعد أن أعادت الحكومة السودانية تشكيلها ومنحتها اسم قوات الدعم السريع، وضمتها إلى القوات الأمنية السودانية، بحسب ما ذكرت سابقاً "نيويورك تايمز".
وتعتبر هذه القوات مليشيا قبلية تابعة للحكومة السودانية تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وخلال عامي 2014 و2015 شنت حملتين لمكافحة التمرد في إقليم دارفور المحاصر منذ وقت طويل.
وبدأت الحملة الأولى التي سمّيت بـ"عملية الصيف الحاسم" في البداية بجنوب دارفور وشماله بأواخر فبراير واستمرّت حتّى بدايات مايو 2014؛ أما الثانية، وهي "عملية الصيف الحاسم 2"، فبدأت في يناير 2015 وما زالت مستمرّة حتّى اليوم، وقد دارت في بدايتها بوسط دارفور.
ولا يوجد تفسير متفق عليه لكلمة "الجنجويد"، إذ فسرت بأنها "جن على جواد"، وجعلها البعض من ثلاث كلمات تبدأ كلها بحرف الجيم وهي: جن وجواد وجيم، أو (G3) السلاح المعروف. في حين ربطها آخرون ب#################### من عرب دارفور يدعى حامد جنجويت مارس الحرابة مع عصابته ضد القرى الأفريقية في الثمانينات من القرن الماضي فأرعب السكان.
الجنجويد
دعم أوروبي للمليشيات
وتلقت هذه المليشيات على الرغم من الانتهاكات التي ارتكبتها، الدعم من دول أوروبية، إذ كانت قضية موجات اللجوء الضخمة التي انطلقت من أفريقيا في اتجاه أوروبا مسألة مؤرقة للغاية حاول الاتحاد الأوروبي التخلص منها، وكانت إحدى وسائل التصدي لها هي دعم قوات خفر السواحل وحرس الحدود في عدة دول أفريقية.
ووقعت اتفاقيات في العام 2014 بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقية تم بمقتضاها العمل على الحد من تدفق الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، وكان أحد الاتفاقات مع السودان فيما عرف باسم عملية الخرطوم.
وعقب هذا الدعم ألقت منظمات حقوقية دولية باللائمة على الاتحاد إثر دعم جهة متهمة رسمياً وفق تقارير الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب.
وأكد سفير الاتِّحاد الأوروبي في الخرطوم حينها أن "الأموال وجهت للحكومة السودانية لدعم حماية الحدود".
وشهد على الجرائم التي ارتكبتها هذه المليشيات وتغاضت عنها الحكومة السودانية الناجون الذين فروا من السودان إلى تشاد وجنوب السودان.
العلاقة مع الحكومة
وتعود علاقة قوات الدعم السريع والحكومة السودانية إلى عام 2006 حين أعلن قائدها في إقليم دارفور "حميدتي"، تمرده على نظام عمر البشير، وبدأت حكومة السودان في مفاوضته ليعود بعد 6 أشهر وينهي تمرده ويعلن وقوفه إلى جانب النظام السوداني، مرة أخرى.
ولاحقاً بدأت الانشقاقات تضرب "الجنجويد"، ولم يبق منهم أي موالٍ للحكومة إلا حميدتي، فكان من الطبيعي أن يختاره نظام البشير لقيادة قوات التدخل السريع، وهي قوة شبه عسكرية معززة كان هدفها القضاء على الجنجويد، غير أنها لم تنجح في ذلك، قبل أن تتحوّل إلى مليشيا غير خاضعة للمراقبة وتشارك في عمليات النهب والقتل والاغتصاب في دارفور وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ومنح البشير امتيازات كبيرة لحميدتي، وارتفع عدد المليشيا التي يقودها ووصلت إلى ما يقارب 40 ألف، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي" عن مصادر سودانية محلية.
وبعدها عمل نظام البشير على شرعنة أعمال قوات التدخل السريع، فقمعت مظاهرات سبتمبر 2013 بوحشية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 200 متظاهر، فأخضعت أولاً لإشراف المخابرات السودانية، قبل أن تنقل لإشراف البشير مباشرة.
وعلى الرغم من تنحي البشير في أبريل من العام 2019 إلا أن هذه المليشيات لا تزال تمارس جرائمها في السودان وتحولت من دارفور إلى الخرطوم.
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست