السودان بعد فك الاعتصام.. إلى أين؟ معتصم الحارث الضوّي 3 يونيو 2019
(1) بصرف النظر عن الجهة الآثمة التي نفذت المجزرة اليوم، فإن المجلس العسكري الانتقالي يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما حدث باعتباره السلطة الفعلية المُسيّرة لشؤون البلاد.
(2) المفاوضون باسم قوى إعلان الحرية والتغيير لم يكونوا بالتأهيل أو الخبرة الكافية لمواجهة المجلس العسكري الانتقالي الذي يتمتع مفاوضوه بخبرة طويلة في هذا المجال، وهذا من الأسباب الرئيسة لمد أجل التفاوض بين الجهتين إلى جانب تعنت المجلس العسكري بالطبع، وجشعه للحصول على المزيد من السلطات والصلاحيات.
(3) نتيجة للنقطة (2) أعلاه، فإن المجلس العسكري الانتقالي استأسد وتزايدت مطالبه بوتيرة ملحوظة ليطالب بالشراكة عِوضا عن تسليم الحكم للمدنيين، بينما كانت قوى إعلان الحرية والتغيير تقدم التنازل تلو التنازل في دلالة واضحة على ضعف استراتيجيتها التفاوضية والتخبط في سقف مطالبها.
(4) فض الاعتصام لم يكن مفاجئا لمن يتابع التطورات، فقد سبقه فض الاعتصام في شارع النيل، ثم المماحكة بخصوص منطقة كولومبيا، والمحاولة لتحجيم المساحة الجغرافية للاعتصام، وكانت الخطوة الأخيرة هي فض الاعتصام الرئيس اليوم.
(5) العوامل الخارجية 1. ضغوط من محور مصر-السعودية-الإمارات. 2. ضغوط من محور قطر-تركيا. 3. ضغوط من دول الترويكا + الاتحاد الإفريقي + الاتحاد الأوروبي، وبصفة أقل، الأمم المتحدة.
(6) العوامل الداخلية 1. انتشار واسع للعديد من الأجهزة المخابراتية في البلاد وعملها دون رقيب منذ ديسمبر 2018. 2. خلافات حادة بين مكوّنات قوى إعلان الحرية والتغيير طفت إلى العلن خلال الفترة الماضية عبر بيانات ومواقف رسمية معلنة. 3. تصاعد وتيرة التآمر للقوى المتأسلمة التابعة أو المتحالفة مع النظام المخلوع، وازدياد نشاطهم التخريبي؛ سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، بصورة علنية. 4. تأثر عمل المجلس العسكري الانتقالي ببعض المتأسلمين من كبار الضباط. 5. تنامي دور قوات الدعم السريع حتى على حساب القوات المسلحة. 6. صراع مراكز القوى داخل المؤسسة العسكرية والأمنية: مثالا تسريح مدير الاستخبارات العسكرية مؤخرا، وعودة الفريق طه الحسين وعبد الغفار الشريف إلى صدارة الأحداث مما يقوي محور حميدتي. 7. الرشاوى المالية التي دُفعت لبعض الأعضاء البارزين في قوى إعلان الحرية والتغيير مما أدى إلى التزامهم تشتت الإجماع الوطني، وساهمت في إضعاف الجبهة السياسية.
(7) المجلس العسكري الانتقالي 1. هاجسه الدائم التخوف من تعرض بعض أفراده للمحاكمة بسبب جرائم حرب/ ضد الإنسانية ارتكبوها في دارفور والنيل الأزرق والانقسنا.. إلخ، ولذا يتشبث، بل ويستميت للاستمرار في الحكم أيا كان الثمن من دماء الشعب. هذا الهاجس تزايد كثيرا بالطبع بعد مذبحة الاعتصام. 2. ثمة رأي شائع بأنه يتقوّى بدعم سياسي ومعنوي من محور مصر-السعودية-الإمارات للاستمرار في الحكم وعدم تسليمه للمدنيين. 3. نزع المجلس آخر ورقة توت بهذا الفض الوحشي للاعتصام، وبذلك زال آخر كرت كان يمكن أن يُبقي عليه شريكا في حكم البلاد؛ إذ لن يقبل الآن الشعب السوداني أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو دول الترويكا بالمجلس العسكري حاكما أو حتى شريكا بالمناصفة في الحكم. أما المحور الإقليمي (مصر-السعودية-الإمارات) الذي يُرجّح الكثيرون أن يكون المجلس العسكري يعتمد عليه، فإن من المرشح تراجعه عن دعم المجلس إذا ما اشتد الضغط من الجهات الإقليمية والدولية المذكورة أعلاه، وحينها سيصبح المجلس بلا ظهير شعبي أو دعم خارجي على الإطلاق. الخلاصة أن المجلس ارتكب الانتحار السياسي في أبشع صوره!
(8) السيناريوهات المحتملة 1. استمرار المجلس العسكري الانتقالي في الحكم الفعلي بعد اختيار حكومة مدنية من الكفاءات المدنية المُدجّنة التي تأتمر بأمره، ثم إجراء انتخابات مبكرة ستُقابل بالمقاطعة الشعبية، وهذا احتمال مرجح حتى الآن. 2. تراجع المجلس العسكري عن مواقفه واعتذاره للشعب السوداني، وعودة أعضائه إلى الثكنات، وهذا احتمال مستبعد في ظل الغضب الشعبي، والمطالبات المتعددة، ومن ضمنها من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، بمحاسبة المجلس. 3. تشكيل قوى إعلان الحرية والتغيير لحكومة كفاءات وطنية (حزبية أو غير حزبية)، لتكون حكومة الأمر الواقع التي تُسيطر على زمام الأمور في البلاد، مع السعي الحثيث للحصول على الاعتراف الدولي لاستباق أي تحرك مضاد من المجلس العسكري، وهذا احتمال وارد، ولكن كاتب هذه السطور يرى احتمال حدوثه مستبعدا بسبب حالة التشظي بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، والصعوبة البالغة في توافقهم على شخصيات بعينها لشغل المجلسين السيادي والوزاري. 4. انطلاق الإضراب العام والعصيان المدني في أرجاء البلاد حتى سقوط المجلس العسكري الانتقالي، وهذا احتمال وارد بالأخذ في الاعتبار حالة الغضب والزخم الثوري الشعبي، وإجماع كل القوى السياسية اليوم على التصدي للمجلس العسكري الانتقالي وإسقاطه نهائيا ليتحقق هدف الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 13 ديسمبر 2019. هذا احتمال وارد التطبيق، ولكن من ناحية أخرى، فإنه يتطلب مقدرات مالية ضخمة، والتساؤل هو ما إذا كان المغتربون سيلبون لتغطية الفجوة التي ستنشأ لدى جماهير الشعب نتيجة توقفهم عن العمل ودفع الرسوم الحكومية.. إلخ. 5. عودة المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير للتفاوض –ولو بعد حين، وعلى لأي- لإنهاء الوضع المتأزم بصورة عقلانية تلبي المطالب الرئيسة للشعب السوداني في تسليم الحكم للمدنيين، وبصفة خاصة المجلس السيادي، مع الإبقاء على تمثيل جزئي للعسكريين في مجلس الوزراء ينحصر على حقيبتي الدفاع والداخلية، وحصول أعضاء المجلس العسكري الانتقالي على وعد (صريح أو سرّي) بعدم محاسبة أي من الجهات التي شاركت في مجزرة الاعتصام، وذلك في إطار مصالحة وطنية واسعة تشمل المجلس العسكري، وتضم أيضا –ذرا للرماد على العيون- الحركات الثورية.. إلخ. بالطبع هذا احتمال وارد بالنظر إلى تعقيدات المشهد الداخلي وتعدد الجهات الفاعلة في تشكيله.
(9) الخلاصة تمر البلاد الآن بوضع بالغ الحرج والحساسية، ويستدعي تضافر الجهود المخلصة التي تلتزم بوصلة المصلحة الوطنية فحسب، وتعلو على المصالح الحزبية والشخصية والفئوية الضيقة، وإلا استمرت حالة الغليان وعدم الاستقرار ربما لسنوات قادمة.
حفظ الله الوطن والشعب!
06-04-2019, 01:17 AM
Moutassim Elharith Moutassim Elharith
تاريخ التسجيل: 03-15-2013
مجموع المشاركات: 1273
Quote: المجلس العسكري الانتقالي الذي يتمتع مفاوضوه بخبرة طويلة في هذا المجال
إلا إذا كنت تقصد يتمتع مفاوضوه بقدرة هائلة في الكذب يدعمها عدم وجود قاع أخلاقي. أما في ما عدا ذلك فالمجلس أثبت خلال الفترة القصيرة الماضية أنه لا يملك أي خبرة لا في التفاوض ولا في الإدارة. أعضاء المجلس اثبتوا أنهم ليسوا أكثر من قطع شطرنج تحركها جهات خارجية هي أيضاً ليست متمرسة في قراءة واقع الثورة في السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Moutassim Elharith
Hafiz Bashir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست