ا/ ميثاق اعلان قوى الحرية والتغيير ، ب/ وثائق تجمع المهنين وقوى اعلان الحرية والتغيير والمقترحات لوثيقة دستورية انتقالية ، ج/ مواثيق الأمم المتحدة (ميثاق حقوق الإنسان ، قواعد العدالة الإنتقالية وسيادة القانون) ، د/ مجموعة من الدساتير (دستور المانيا ، دستور كندا ، دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005). هـ/ يتكون مشروع هذا الدستور الإنتقالي من (25) مادة فقط.
هذا الميثاق/الدستور الإنتقالي ، هو جهد فردي وليس ملزم لأي فرد كان ، ولكن الغرض هو محاولة (ايقاد شمعة) وتقديم تصور عسى ولعل يسهم في وضع تصور نهائي لدستور يحكم الفترة الإنتقالية.
كبر
05-03-2019, 09:10 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
مشروع ميثاق السودان الإنتقالي للفترة (يونيو 2019- يونيو2023)
ديباجة:
نحن شعب السودان بكل تنوعه الثقافي والإثني والديني ، ايمانا منا وتقديرا لتضحيات شهداءنا في كافة انحاء السودان في معركة الحرية والعدالة والسلام والكرامة، واعترافا منا بتضحيات كل من تعرض للإعتقال والتشريد والقمع ومارس المقاومة السلمية من اجل مستقبل مستقر للسودان تسوده قيم الحرية والعدالة والسلام والإستقرار والرفاهية ، واٍلتزاما منا بحقنا في النهوض بوطننا وتجنيبه كافة انواع العنف والحرب والخنوع والتبعية ، واستصحابا لمبادئنا في اعلان الحرية والتغيير وكافة المواثيق الدولية التي تدعو للسلام والمحبة والإحترام المتبادل بين الشعوب ، فاننا تواثقنا وتعاهدنا وتوافقنا على ان ندير الفترة الإنتقالية (يونيو 2019 – يونيو 2023) وفقا لنصوص الميثاق السوداني الإنتقالي لسنة 2019.
الميثاق السوداني الإنتقالي للحقوق والحريات
حيث ان السودان دولة مؤسسة على مبادئ تعترف بسيادة الشعب وحكم القانون ، فانها تضمن الحقوق والحريات. 1/ يضمن الميثاق السوداني الإنتقالي للحقوق والحريات ، ان الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه لا تخضع الإ لحدود القانون وقواعد العدالة الأساسية.
الحقوق
2/ جميع الناس في السودان متساوين في الكرامة والحقوق .
3/ لكل سوداني او سودانية حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الميثاق دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس او اللغة او الدين او الرأي او الثروة أو المولد.
4/لكل سوداني او سودانية الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه او شخصها ، والحق في عدم الخضوع للتعذيب او الإعتقال العشوائي او الإسترقاق او السخرة او المعاملة اللا اٍنسانية او الحاطة بالكرامة.
5/ لكل سوداني أو سودانية الحق في الخصوصية وحرمة السكن الإ ما يقتضيه القانون .
6/ لكل سوداني او سودانية الحق في المساواة امام القانون ، والحق في التمثيل القانوني ، والحق في المحاكمة العلنية العادلة ، والحق في أن أي متهم برئ حتى تثبت ادانته.
الحريات
7/ يتمتع كل سوداني او سودانية بالحريات الأساسية التالية:
أ/ حرية الضمير والدين ،
ب/ حرية الفكر، والمعتقد، والرأي ، والتعبير بما فيها حرية الصحافة ووسائل الإتصال الأخرى ،
ج/ حرية التجمع السلمي ،
د/ حرية التنقل والعمل
05-03-2019, 09:18 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
8/ تتكون مؤسسات الحكم السوداني الإنتقالية من الآتي:
أ/ مجلس سيادي مدني ، ب/ مجلس تشريعي قومي ، ج/ سلطة قضائية، د/ حكومة مدنية قومية من كفاءات وطنية ، هـ/حكومات اٍقليمية من كفاءات وطنية ،
المجلس السيادي المدني الإنتقالي
9/ شروط اختيار اعضاء أو عضوات المجلس السيادي المدني الإنتقالي:
أ/ أن يكون سوداني او سودانية الجنسية ويتمتع بالنزاهة وعدم التعرض للإدانة في أي جريمة كانت وفقا لقوانين السودان او القوانين الإقليمية او القوانين الدولية او قانون أي دولة كانت ، وعدم العمل في أي جهة سودانية حكومية دستورية أو تنفيذية او تشريعية خلال الثلاثين سنة الماضية ، ب/ الكفاءة والإلمام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية والعلاقات الدولية ، ج/ الإلمام الكافي بقواعد العرف الدولي في الدبلوماسية وقواعد التفاوض ، د/ الإلمام بقوانين السودان ، وثقافات السودان ، وموجهات اعلان الحرية والتغيير، هـ/القدرة على رسم السياسيات والخطط القومية والإقليمية والإلمام الكافي بأسس القيادة الرشيدة. و/ لا يقل العمر عن عشرين سنة
10/ يتكون المجلس السيادي المدني الإنتقالي من احدى عشر عضوا ، بما يشمل ممثل للمرأة وممثل للشباب وممثل للجيش وممثل للشرطة وممثل للمهنيين وممثل للحركات المسلحة وممثل لمنظمات المجتمع المدني.
11/ اختصاصات المجلس السيادي المدني الإنتقالي:
أ/ تمثيل السلطة السودانية الإنتقالية امام المجتمع الدولي (عدا المناسبات التي تحتاج تمثيل وزراء تنفيذيين او دبلوماسيين تم تعيينهم من قبل الحكومة الإنتقالية المدنية). ب/ تعيين حكومة قومية وحكومات اقليمية من كفاءات وطنية ، وفق معايير ومبادئ هذا الميثاق ، ج/ العمل على تنفيذ موجهات اعلان الحرية والتغيير فيما يتعلق بالبرنامج الإقتصادي الإسعافي ، تفكيك الدولة العميقة ، احلال السلام بالتفاوض مع الحركات المسلحة ومخاطبة جذور الحرب السودانية بغية احداث سلام شامل ودائم في السودان ، د/تعيين رئيس السلطة القضائية ، ورؤساء المحاكم الإقليمية العليا للفترة الإنتقالية ، هـ/ المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية ، و/ تعين مندوب السودان في الأمم المتحدة ، الإتحاد الأفريقي ، الجامعة العربية ، ز/المصادقة على القوانين والتشريعات التي تقدمها الحكومة القومية بعد اجازتها من المجلس التشريعي الإنتقالي ، ح/ اعلان الحرب ، بعد التشاور مع وزارة الدفاع والجيش السوداني.
05-03-2019, 09:20 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
12/ يتكون المجلس التشريعي الإنتقالي من (151) عضوا وعضوة ، يتم اختيارهم بالتوافق والمصادقة عليهم من قبل المجلس السيادي المدني ، على أن يراعي في تكوين المجلس التشريعي التمثيل العادل لكافة السودانيين والسودانيات بما يشمل تمثيل المرأة ، الشباب ، القوات النظامية ، المنظمات المدنية ، الشخصيات الوطنية ، الحركات المسلحة ، الأقاليم السودانية وفق هذا الميثاق.
13/ شروط اختيار اعضاء أو عضوات المجلس التشريعي ، الإنتقالي:
أ/ أن يكون سوداني او سودانية الجنسية يتمتع بالنزاهة وعدم التعرض للإدانة في أي جريمة كانت وفقا لقوانين السودان او القوانين الإقليمية او القوانين الدولية او قانون أي دولة كانت ، وعدم العمل في أي جهة سودانية حكومية دستورية او تنفيذية او تشريعية خلال الثلاثين سنة الماضية ، ب/ الكفاءة والإلمام بقواعد القانون الدستوري و القانون الدولي والمواثيق الدولية ، ج/ الإلمام الكافي بقواعد العرف البرلماني ، واجراءات المناقشة والمساءلة والتصويت واجازة التشريعات ، د/ الإلمام بقوانين السودان ، وثقافات السودان ، وموجهات اعلان الحرية والتغيير، هـ/لا يقل العمر عن عشرين سنة
14/ اختصاصات المجلس التشريعي المدني الإنتقالي:
أ/ الرقابة على اداء الحكومة القومية والحكومات الإقليمية . ب/ مناقشة القوانين والتشريعات التي تقترحها الحكومة القومية ، ج/ المصادقة على او رفض أو اجازة القوانين والتشريعات المقترحة ، د/ ابتدار مشاريع قوانين لما تقتضيه المصلحة العامة ، و/ أي مهام تشريعية اخرى يحددها المجلس السيادي المدني الإنتقالي.
05-03-2019, 09:21 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
16/ شروط اختيار اعضاء أو عضوات الحكومة المدنية الإنتقالية
أ/ أن يكون سوداني او سودانية الجنسية يتمتع بالنزاهة وعدم التعرض للإدانة في أي جريمة كانت وفقا لقوانين السودان او القوانين الإقليمية او القوانين الدولية او قانون أي دولة كانت ، وعدم العمل في أي جهة سودانية حكومية دستورية او تنفيذية او تشريعية خلال الثلاثين سنة الماضية ، ب/ الكفاءة والإلمام بقواعد القانون الإداري ، ج/ الإلمام الكافي بالتخطيط ووضع السياسات العامة، د/ الإلمام بقوانين السودان ، وثقافات السودان ، وموجهات اعلان الحرية والتغيير، هـ/لا يقل العمر عن عشرين سنة
17/ تختص الحكومة المدنية الإنتقالية بادارة السودان خلال الفترة الإنتقالية بما يشمل:
أ/الدفاع والأمن القومي وحماية الحدود ، ب/العلاقات الخارجية ، ج/الضرائب القومية والجمارك ورسوم الإنتاج والصادر، د/المصارف هـ/التعداد القومي والمسوحات الإحصائية القومية و/تطبيق وتنفيذ القوانين
05-03-2019, 09:26 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
18/ تستمر الولايات بتقسيمها الموجود لغاية نهاية الفترة الإنتقالية و تكون لها حكومات تنفيذية
19/ تلغى المجالس التشريعية الولائية .
20/ شروط اختيار اعضاء أو عضوات الحكومة المدنية الإقليمية الإنتقالية:
أ/ أن يكون سوداني او سودانية الجنسية يتمتع بالنزاهة وعدم التعرض للإدانة في أي جريمة كانت وفقا لقوانين السودان او القوانين الإقليمية او القوانين الدولية او قانون أي دولة كانت ، وعدم العمل في أي جهة سودانية حكومية دستورية او تنفيذية او تشريعية خلال الثلاثين سنة الماضية ، ب/ الكفاءة والإلمام بقواعد القانون الإداري والحكم المحلي ، ج/ الإلمام الكافي بالتخطيط ووضع السياسات العامة على المستوى الإقليمي، د/ الإلمام بقوانين السودان ، وثقافات السودان ، وموجهات اعلان الحرية والتغيير، هـ/لا يقل العمر عن عشرين سنة
21/ تختص الحكومة الإقليمية (الولاية): أ/ الضرائب الإقليمية ب/الصحة والمستشفيات ، والصحة العامة ، والمياه ج/التعليم د/حقوق الملكية العقارية والحقوق المدنية هـ/الحكم المحلي و/النقل العام ز/لوائح الطرق
22/ يقوم المجلس السيادي الإنتقالي باجازة تعيين حكام كفاءات لإدارة الولايات
05-03-2019, 09:30 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
23/ تتخذ الحكومة الإنتقالية ، بكل مستوياتها سيادية وتشريعية وقضائية وحكومة مدنية ، مجموعة كاملة من التدابير القضائية وغير القضائية لضمان:
أ/ المساءلة عن جرائم النظام البائد (جنائية/حقوقية/اقتصادية/اجتماعية) ، ب/تحقيق سبل العدالة وتوفير سبل الإنتصاف للضحايا ، ج/تعزيز التعافي والتصالح ، د/ وضع رقابة مستقلة على النظام الأمني واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة ، هـ /تعزيز سيادة القانون
24/ يجوز للحكومة الإنتقالية ، بكل مستوياتها ، الإسترشاد بقواعد الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعدالة الإنتقالية ، بما يشمل:
أ/تكوين لجان التقصي والتحقيق في الإنتهاكات من قبل النظام البائد ، ب/تكوين لجان الحقيقة والمصالحة
الإنتخابات العامة
25/ تعد الحكومة الإنتقالية وتشرف على انتخابات عامة تجري عند نهاية الفترة الإنتقالية ، على الأ يتجاوز ذلك الثلاثة اشهر من نهاية الفترة الإنتقالية.
محمد النور كبرمعلا - مدينة كالقري 27 ابريل 2019
05-03-2019, 09:53 AM
Gafar Bashir Gafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220
سلام وتحية يا كبر وشكرا لهذا المجهودالكبير نأمل ان يتكامل مع الميثاق الابتدائي الحالي ويقوي منه وواضح جدا النص علي مسالة التمثيل العادل
بالنسبة للمجلس السيادي
Quote: 10/ يتكون المجلس السيادي المدني الإنتقالي من احدى عشر عضوا ، بما يشمل ممثل للمرأة وممثل للشباب وممثل للجيش وممثل للشرطة وممثل للمهنيين وممثل للحركات المسلحة وممثل لمنظمات المجتمع المدني.
هل يحتمل كل هذا التنوع علما انان نفس التنوع واكثر باضافة تمثيل الاقاليم مضمنة في المجلس التشريعي الإنتقالي
05-03-2019, 08:04 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
جعفر بشير..حبابك يا صديق كتر خيرك على المرور.. بالنسبة لسؤالك عن المجلس السيادي.. الرؤية حتى الأن لم تتضح من قبل قوى الحرية والتغيير ، وفكرة المجلس السيادي من حيث التكوين والسلطات غير واضحة.. فهل هو مجلس سيادي بسلطات مختلطة (تشريعية وتنفيذية)؟ هل هو مجلس سيادي تشريفي (بدون سلطات )؟ هل هو مجلس سيادي بسلطات تشريعية فقط؟ هل هو مجلس سيادي بسلطات تنفيذية فقط؟ العدد المقترح بدءا كان (11) عضو للمجلس السيادي ، في مرحلة لاحقة للتفاوض بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري ارتفع العدد الى (15) عضو..وربما يزيد العدد وفقا لمعطيات التفاوض. الصديقات والأصدقاء الذين يحاولون الآن صياغة دستور انتقالي من عدم ، يضعون في تصورهم تجربة دستور 2005 ويرون ان تحذف الرئاسة (رئيس/نواب رئيس) ويكون بدلا عن ذلك هذا المجلس السيادي.
كبر
05-03-2019, 08:08 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
المبدأ الدستوري المهم في كتابة اي دستور لدولة ما ، هو مبدأ فصل السلطات. والسلطات المعنية هي: أ/ السلطة التشريعية ب/السلطة التنفيذية ج/ السلطة القضائية.. والغرض من هذا المبدأ الدستوري الهام هو ضمان لعدم اساءة استخدام السلطة عبر التداخل بين اقسامها الرئيسية ، بمعنى ادق لا يمكن ان يكون لمجلس تشريعي سلطات تشريعية وتنفيذية مثلا أو تشريعية وقضائية ، ولا يمكن ان تكون للسلطة التنفيذية سلطات تشريعية وتنفيذية أو تنفيذية وقضائية ، ولا يمكن ان تكون لسلطة قضائية سلطات قضائية وتشريعية او قضائية وتنفيذية . ايضا من مهام هذا المبدأ الدستوري خلق ضمانة الرقابة بين اداء السلطات الثلاث (كل سلطة تراقب السلطتين الأخريتين وهكذا).
نماذج الفصل بين السلطات: في المجتمعات ذات الديموقراطية الراسخة ، من السهل تمييز (مبدأ الفصل بين السلطات) والذي يتجلي في تكون هياكل الحكم في المجتمع المعني.
بريطانيا: توجد ثلاث سلطات: أ/ سلطة تشريعية وتتكون من مجلسين: 1/ مجلس اللوردات 2/ مجلس العموم /النواب ب/ سلطة تنفيذية وتكون من رئيس وزراء ووزراء ج/ سلطة قضائية مستقلة.
كندا: وهي تتبع النموذج البريطاني وتقيم هياكل حكم فيدرالي لا مركزي. أ/السلطة التشريعية وتتكون من: 1/ الحاكم العام (ممثل ملكة بريطانيا) 2/ مجلس شيوخ (يتم تعيينهم بتوصية من رئيس الوزراء) 3/ مجلس نواب منتخب ب/ السلطة التنفيذية وتتكون من رئيس وزراء ووزراء ج/السلطة القضائية المستقلة
الولايات المتحدة:
أ/السلطة التشريعية (الكونغرس) وتتكون من: 1/مجلس الشيوخ (كل ولاية ممثلة بعضوين) 2/ مجلس النواب ب/ السلطة التنفيذية وتتكون من رئيس ، نائب رئيس ، وزراء ، اجهزة حكومية قومية/فيدرالية ج/ سلطة قضائية مستقلة
وهناك نماذج عديدة لا يتسع المجال لذكرها وكلها تكرس لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة. وذكرنا هذه التجارب تحديدا لأن السودان كان مستعمرة بريطانية ومعظم تجارب السودان الدستورية تستمد جذورها من التقاليد البريطانية. اضف لذلك تنوع هذه النماذج مثلا: بريطانيا دولة مركزية ، كندا دولة لامركزية وتعتمد على رئيس وزراء ، الولايات المتحدة دولة لامركزية وتتبع نظام رئاسي.
كبر
05-03-2019, 08:10 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
بعد سقوط نظام ابراهيم عبود في اكتوبر 1964 ، تم الرجوع مباشرة لدستور السودان الإنتقالي (دستور الحكم الذاتي) لسنة 1956 مع حذف أي تعديلات لاحقة. وتم تشكيل حكومة انتقالية مدنية لفترة قصيرة (سنة تقريبا) ثم تمت الإنتخابات العامة وتولت حكم البلاد حكومة مدنية منتخبة (الديموقراطية الثانية).
بعد سقوط نظام جعفر نميري في ابريل 1985 ، تم الرجوع مباشرة لدستور 1956 ليكون دستورا انتقاليا ليحكم الفترة الإنتقالية لمدة سنة. في هذه التجربة لم تكن تركيبة الحكومة الإنتقالية عسكرية صرفة أو مدنية صرفة وانما كانت مختلطة:
أ/ مجلس عسكري يختص بشئون الدفاع والأمن القومي ب/حكومة مدنية (تم اختيارها بالتوافق بين القوى السياسية والنقابات). هذه الحكومة الإنتقالية المختلطة (عسكر ومدنيين) كانت حكومة تسيير لإدارة البلاد ، وقامت بالترتيب لحكومة مدنية منتخبة (الديموقراطية الثالثة).
يلاحظ في حكومة 1985 الإنتقالية ، ان نظام حكم جعفر نميري في لحظاته الأخيرة اتبع نظام حكم لا مركزي (تقسيم السودان لست اقاليم ، وحكم محلي..الخ) ، ولكن الحكومة الإنتقالية الغت النظام اللامركزي وعادت للنظام المركزي ، وترتب على ذلك طريقة صياغة قانون الإنتخابات ، وحينما استلمت الحكومة المدنية المنتخبة كرست للنظام المركزي بتقسيمات ادارية معظمها يتعلق بفكرة الحكم المحلي.
ومن الملاحظة المهمة ايضا ان الشعب لم يكن في حالة وعي سياسي كبير وتغلب عليه روح التوافق والتسامح والثقة في النخبة السياسية ، فكان انجز اكتوبر وانجز ابريل وسلم الأمر للنخبة السياسية لتولي الأمر
كبر
05-03-2019, 08:12 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
نجحت الثورة السودانية في اقتلاع عمر البشير من الحكم ولكن ظلت مشكلة الدولة العميقة خطر يهدد الثورة ومكتسباتها. الوضع اصبحت تتضاربه رؤى مختلفة ، ويصعب التوفيق بينها بسهولة وذلك لمعطيات عديدة..
المجلس العسكري يريد تكرار تجربة 1985 ، ان يكون مجلس عسكري يختص بالأمن والدفاع القومي ، ودور سيادي يتحكم في الحكومة المدنية وفترة انتقالية لمدة سنتين. القوى السياسية (قوى اعلان الحرية والتغيير) تطرح مقترح مختلف تماما : ان يكون مجلس سيادي بتمثيل عسكري محدود وحكومة مدنية مسئولة امام المجلس السيادي ، ومجلس تشريعي لمراقبة اداء الحكومة المدنية. وسبب اختيار هذا المجلس التشريعي ان الفترة الإنتقالية التى تقترحها القوى السياسية (اعلان الحرية والتغيير) هي اربع سنوات (طويلة نسبيا). المجلس العسكري في صورته الأولى (ابنعوف) قام بالغاء الدستور الإنتقالي لسنة 2005 ، وفي صورته الثانية (البرهان) تم التصديق على ذلك ضمنيا. وبالتالي اصبحت البلد في حالة فراغ دستوري. هذا الفراغ الدستوري ، خلق فرصة للمجلس العسكري ان يجمع السلطات في يديه (على الأقل السلطة التشريعية في صيغة مراسيم او اوامر سيادية ، وسلطة تنفيذية في القبض على رموز النظام وسلطات التفتيش وحجز الأموال والحجر على التصرف في الأموال سواءا منقولة او ثابتة وتطبيق القانون بصفة عامة )..
القوى السياسية (اعلان الحرية والتغيير) نجحت في انتزاع الإعتراف بالشرعية من المجلس العسكري ، ولكنها تعاني من تخبط وفوضى دستورية واختلاط في تصورات الهياكل الإنتقالية ، ولم تقدم صيغة دستور واضح المعالم ، فاحيانا تستصحب اجزاء من دستور 2005 (الملغي) واحيانا تحاول الرجوع لدستور 1956.
اذا تم اعتماد دستور 2005 الإنتقالي لإدارة الفترة الإنتقالية ، فهنا يثور السؤال: ما الجدوى من اسقاط نظام عمر البشير؟ وان كانت تلك القوى تحترم ذلك الدستور فعلا فهي ستواجه سؤال خرق الدستور.
اذا تم اعتماد دستور 1956 الإنتقالي ، فهنا تكون الحاجات لضمانات بان النظام الذي يعقب الفترة الإنتقالية يجب ان يكون نظام لا مركزي (فيدرالي). والسؤال من يستطيع تقديم مثل هذه الضمانات؟
هل يمكن ان يدار السودان بصورة لا مركزية اذا تمت العودة لدستور 1956؟ احتمال..!
هل يستوعب دستور 1956 ترتيبات العدالة الإنتقالية؟ الإجابة لأ..ببساطة ان هذه التقاليد القانونية الدولية حدثت في ازمان حديثة تجاوزت دستور 1956 ، ولكن يمكن الإجتهاد وتضمينها في الدستور كملاحق مثلا..!
كبر
05-03-2019, 08:22 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
هل تريد دستور انتقالي جديد ، تجيزه بالتوقيع عليه من قبل كل مكونات تلك القوى ليكون وثيقة تحكم الفترة الإنتقالية؟
هل تريد العودة لدستور 1956 مثلا ، مع اضافة ملاحق تستوعب اعلان الحرية والتغيير وترتيبات العدالة الإنتقالية وفق موجهات الأمم المتحدة؟
هل تريد اجراء بعض التعديلات على دستور 2005 ، لتكون وثيقة تحكم الفترة الإنتقالية؟ مع الوضع في الإعتبار اخلاقيا ودستوريا لا يمكن اعتماد دستور 2005 برمته للإعتبارات التى ذكرناها سابقا؟..
الوثيقة التي طرحتها قوى الحرية والتغيير ، هي موجهات انشائية وليست لها قيمة دستورية وقانونية ، اللهم الإ اذا حدث ترتيبها بصورة افضل من المطروح الآن.
فماذا تريد قوى الحرية والتغيير بالضبط؟ وهي التي وعدت قبل عشرة ايام بانها ستسلم الشعب دستور انتقالي واسماء مجلس سيادي واسماء حكومة كفاءات مدنية..!
البلد في فراغ دستوري ، واكثر من ينتهك هذا الفراغ هو المجلس العسكري وبقايا الدولة العميقة. ولا اعتقد ان قوى الحرية والتغيير تريد ان تضع نفسها في خانة خيانة الثورة..!
استاذ كبر شكرا لهذا المجهود الكبير للإسهام في وضع دستور دائم السودان، ،،،ولكن لي ملاحظة واحدة من القراءة الأولى..وهي أن أن يستمر تقسيم الولايات بالتقسيم الموجود الآن ما ممكن ...لانه من غير المنطقي أن تكون هناك ٣٠ ولاية ....المفروض يعاد تقسيم السودان إلى ٦ أقاليم فقط ....
الأولى: قضية الشرعية الإنتقالية: وهذه من اسمها ليس الغرض منها احداث تغييرات جذرية وانما تحتفظ ببعض الملامح لحين وجود حكومة منتخبة وتضع تصورها النهائي للتقسيمات الإدارية وطبيعة السودان (مركزي ام لا مركزي)
الثانية: قضية الواقع الحالي ، فبعض الولايات سابقا كانت تتبع للأقليم الأوسط مثلا والآن اصبحت ولايات جنوبية وحدودية ، بعض الولايات كانت تتبع لكردفان والآن اصبحت ولايات وسط ، بعض الولايات كانت تتبع للجزيرة والآن اصبحت جزء من الشرق..وهكذا..
في البداية ، كنت استصحبت تصور الأقاليم الست ، بالتالي جعل حاكم للإقليم وعدد من المحافظين حسب الإقليم وذلك باعتبار الولايات الحالية محافظات.. مثلا: حاكم لكردفان الكبرى وثلاثة محافظين (شمال/جنوب/غرب) ، وللشرق حاكم وثلاثة محافظين (البحر الأحمر/كسلا/ القضارف) ، الأوسط حاكم واربعة محافظين (الجزيرة/سنار/النيل الأزرق /النيل الأبيض) ، الشمالي حاكم واثنين محافظ (الشمالية/نهر النيل) ، دارفور حاكم وخمسة محافظين (شمال/جنوب/شرق/غرب/وسط) ، الخرطوم حاكم وثلاثة محافظين (امدرمان/بحري/الخرطوم).
ولكن هناك بعض الإعتبارات التي جعلتني اتخلى عن هذا التصور (بالرغم من انه مذكور في اعلان الحرية والتغيير) وذلك للأتي:
اولا: التفاوض اصبح ارضية ذات رمال متحركة ، هناك غموض وضبابية..ووردت مقترحات لإستصحاب بعض من نصوص دستور 2005 الإنتقالي
ثانيا: التقسيم الجغرافي للولايات الآن لا يستوعب فكرة الأقاليم الست القديمة وانما ينحى نحوخمسة اقاليم رئيسية وهي:
أ/ الولايات الشرقية (البحر الأحمر/كسلا/القضارف/سنار) ، ب/الولايات الشمالية (الشمالية/نهر النيل) ج/الولايات الوسطى (الجزيرة/الخرطوم/شمال كردفان) ، د/الولايات الجنوبية (النيل الأزرق/النيل الأبيض/جنوب كردفان/غرب كردفان/شرق دارفور/جنوب دارفور) ، هـ/الولايات الغربية (شمال دارفور/وسط دارفور/غرب دارفور)
المشكلة الان ليست في التقسيم الإداري وطبيعة الدولة (مركزية ام لا مركزية وتصور كل وضع على حدة) وانما هو مشكلة فوضى دستورية وضرورة خلق التصور الدستوري للفترة الإنتقالية بما يشمل هياكل الحكم والسلطات لك هيكل من تلك الهياكل. ومثلما ذكرت في البداية ، الوضعية الإنتقالية هي وضعية طارئة وذات سلطات محدودة ولا تملك احداث تغييرات جذرية وانما مثل تلك التغييرات هي من مهام حكومة منتخبة.
ودمت
كبر
05-12-2019, 06:44 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
تنويه للجميع: نسبة لظروف خاصة ، يصعب التفاعل المباشر مع الأحداث ، لذلك استغل فرصة نهاية الإسبوع لكتابة خواطر عديدة ومتناثرة قد صعب بعض الأحيان متابعتها..ولكنها تحمل بعض الأشياء التي نرى انها ضرورية..
(1)
في احدى مقالات صديقنا ياسر عرمان المنشورة حديثا ، ينصح ياسر قطاع التفاوض في تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير الى ضرورة السرية في بعض من قضايا التفاوض..!
نصيحة مهمة للغاية ، ولكنها لا تخلو من خبث او خلل بين..فمايريد ان يفعله الشباب الصامد في السودان هو خلق عصر الشفافية ومناقشة القضايا المصيرية بكل وضوح وتحت ضوء الشمس ، لأن المفاوضات السرية جربها السودان في نيفاشا ، ابوجا (الأولى والثانية) ، الدوحة ، طرابلس ، القاهرة ، جيبوتي..باريس ، برلين ، اروشا ..الخ..ولم تقدم شئ ينفع السودان..لماذا؟
لأن الأجندة في المفاوضات السرية تتحور من مطالب جماهيرية الى غبائن بين فرق محدودة الأفراد والرؤى وبالتالي تأتي من فوق وتفرض على اهل السودان وهذا لن يحدث..!
المفاوضات والحج السري الذي مارسته بعض القوى السياسية (مدنية ومسلحة) الى دويلة الأمارات..لن يكون هو الإطار الذي يقود السودان نحو الفوضى استجابة لرغبة المال الخليجي..!
وان كانت القوى السياسية تعيب على تجمع المهنيين والمجلس العسكري محدودية خبرة التفاوض (خصوصا التفاوض السياسي في لحظات دقيقة) فأين دور هذى القوى وأين خبرتها السياسية ولماذا تبخل بها على شعبها السوداني وبلدها السودان؟
كبر
05-12-2019, 06:46 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
واحدة من مشاكل تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير ، خصوصا قطاع التفاوض مع المجلس الإنتقالي ، هي تحديد اطر زمنية دون القدرة على الإيفاء بالوعد..فلقد وعدت هذه القوى من قبل بانها جاهزة لتسمية المجلس السيادي ، المجلس التشريعي ، الحكومة المدنية الإنتقالية ، الميثاق الدستوري الذي يحكم الفترة الإنتقالية ، وفشلت لأكثر من مرة..لتتحول اولوياتها من ادوات عملية (خانة المبادرة) الى اولويات لتحديد نقاط الإتفاق او الإختلاف في التفاوض مع المجلس العسكري (أي خانة رد الفعل)..فلماذا يا ترى؟ هل هذه القوى تريد ان تؤكد للشعب السوداني انها لا تقل خيانة عن الأخرين؟
اصرار قوى اعلان الحرية والتغيير على ما يسمى بالوثيقة الدستورية ، هو تسويف لا يقل خبثا عن مماطلة المجلس العسكري الذي يحاول الإلتفاق حول الثورة وقضاياها المصيرية مرة عبر استدعاء قوى اخرى (احزاب وحركات الحوار) ، ومرة عبر خلق ثغرات امنية (العنف في نيالا ، في القضارف ، قبائل الجنوب في العاصمة ..الخ)..! هل فعلا قوى الحرية والتغيير تملك مشروع دستور انتقالي (حتى ولو كان تعديل لدستور 2005 ناهيك عن دستور 1956 ، او حتى دستور جديد للغاية ) ليحكم الفترة الإنتقالية؟ الإجابة القاطعة لأ..
هل هذى القوى تملك فعلا تسمية افراد ليشغلوا الهياكل المقترحة ويديروا الفترة الإنتقالية؟ الإجابة القاطعة لأ..! اذن لماذا تحرص هذى القوى على الحشد والتعبئة والطلب من الشعب السوداني المشاركة في التصعيد؟..
نفترض جدلا ان التصعيد بلغ مداه باسقاط مجلس البرهان وحميدتي؟ فهل هذى القوى تعرف بالضبط ان تفعل في اول اطناشر ساعة من اسقاط المجلس العسكري؟..
كبر
05-12-2019, 06:48 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ما ظللنا نحذر منه باستمرار بان الخطر ليس في نظام الجبهة الإسلامية وحده ، وانما الخطر في كل منظومة النخبة السودانية (للأسف الشديد الآن تتكشف نقاط المصلحة المشتركة بين النظام البائد والقوى السياسية التي ظلت تغش الشعب السوداني باستمرار بانها تعارض هذا النظام)..لمصلحة من تستمر القوى السودانية في غش الشعب السوداني؟.. الوثائق ليست مشكلة ، ولكن المشكلة هي من يعمل على عرقلة الوثائق وبالتالي خلق (بصورة مقصودة) نوع من الإرباك والدغمسة..المشكلة هي عدم القدرة على خلق ارادة سياسية موحدة وقاصدة تساهم في دعم الثورة..!
الشباب والشعب السوداني انجز الثورة ، قام باداء الواجب واكثر ، فلماذا عجزت القوى السياسية من اداء واجبها ؟ وهل فعلا عاجزة عن اداء الواجب ام انها تعمل لإداء واجب بصورة معاكسة (يعني عرقلة التحول والتغيير لأجندة رخيـــصة وضيقة)؟
كبر
05-12-2019, 06:49 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
قطاع التفاوض في قوى الحرية والتغيير فرحا بخيبته يبشر الجماهير بانه نجح في تحديد نقاط الإختلاف مع المجلس العسكري ويعمل على الرد عليها ، وكأن بهذا القطاع التفاوضي يقول للجماهير في ساحة الإعتصام: يجب ان تذهبوا الى بيوتكم وسوف نواصل المشوار..تماما مثلما حدث فيما بعد اكتوبر 1964 ، وابريل 1985..!
فالآن ليس المجلس العسكري وحده من يماطل ، وانما القوى السياسية في اعلان الحرية والتغيير ، وليس من باب الصدفة ، اتفقت مصالحها مع مصالح الدولة العميقة ممثلة في المجلس العسكري واخذت تلك القوى تؤدي دورها باتقان (دور اضاعة الثورة كسلوك وكفكرة)..!
اذن ليس طه الحسين ، البرهان ، حميدتي ، وحدهم هم لوردات الحرب ممن يحرصون على استمرار الوضع أو على الأقل تركه علي ما كان عليه قبل سقوط البشير ، وانما القوى السياسية في اعلان الحرية والتغيير هي الأخرى تلعب دورها في الحفاظ على الدولة العميقة والحفاظ على وضعية الضبابية والتغبيش ..ببساطة لأن هذه القوى ادركت جيدا انها لا تقل على العسكر ، وستطالها المحاسبة هي الأخرى..!
كبر
05-12-2019, 06:50 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
يا ترى ما هي نقاط الخلاف بين المجلس وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير؟ وكيف وصلت هذه القوى الى هذه النقطة الخلافية؟ لماذا تحول تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير من خانة امتلاك المبادرة وفرض الشروط الى خانة الضــعة خانة رد الفعل التي تعمل بشروط المجلس العسكري؟ لم ارى في اعلان الحرية والتغيير نقطة تتحدث عن الشريعة الإسلامية او مصادرالتشريع في الدستور الإنتقالي..وقد وقعت على هذا الإعلان بطوعي واختياري باعتباره اطار الحد الأدني المعقول الذي يمكن ان يخلق اجماع ، وقد نجح الإعلان في خلق اجماع معتبر يشكل شرعية ذات مصدر قوى للغاية ، فهل يريدني تجمع المهنيين مثلا ان انسحب من هذا التوقيع والشباب في القيادة معتصم ومصمم على حماية ثورته التي يريد ان يخلق منها نموذجا لمستقبل الإستقرار في السودان؟ بأي صفة يحدد قطاع التفاوض في تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير اولويات التفاوض؟..
الأمر واضح لا لبس فيه: على هذه القوى تقديم نموذج واضح لدستور يحكم الفترة الإنتقالية على هذه القوى تسمية الأفراد في المجلس السيادي ، المجلس التشريعي ، الحكومة المدنية.. حينما يتم هذا وبأسرع فرصة ممكنة ، اذن من حق هذى القوى ان تطالب الجماهير بالتصعيد أو العصيان المدني أو على الأقل الإستمرار في اعتصام القيادة..! او عليها ان تختار الخندق الآخر بانها: اكبر طابور خامس للدولة العميقة الذي يغش الجماهير..!!..ببساطة ماذا يحدث الآن اثناء التأجيل المستمر والتماطل والإستهبال السياسي الخائب؟: نيابة تستجوب عمر البشير ، يعني التعجيل بعدالة انتقالية خاصة للغاية لا يدرى احد الى أين ستنتهي بالضبط؟..ماذا يحدث ياقوى الحرية والتغيير ان تم عرض عمر البشير على محكمة في اسبوع وتم الحكم عليه بالبراءة من كل التهم المنسوبة اليه؟ من يتحمل هذا؟.. التأجيل مستمر ، احداث العنف هنا وهناك ، وحركة العدل والمساواة تستعرض الياتها (المدفعية) التي تزعم بانها تتحرك نحو الخرطوم العاصمة السودانية ، الضائق المعيشية التي يتحكم فيها الإشباح: تفرج مرة وتقبض مرة..هل تظن قوى الحرية والتغيير انها معفية من المسئولية؟..
كبر
05-12-2019, 06:59 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
أي مفاوضات سرية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري هو اتجاه لتمرير اجندة لوردات الحرب ومحاولة بائسة لخلق الفوضى في السودان ، وهذا لن يحدث..!
وليعلم الجميع ان المجلس العسكري الإنتقالي جاء بالصدفة البحتة وليس جزء من تطور الثورة السودانية الطبيعي ، فان اراد ان يفاوض هذا المجلس فليس لديه مساحة للمناورة ، له نقطة واحدة فقط هي ان يطلب من الثورة ان تسمح له بوضعية شاهد ملك ، بخلاف ذلك عليه ان يذهب غير مأسوفا عليه..!!
وعلى القوى السياسية في الحرية والتغيير ان تفهم جيدا: ان وضعها لا يقل هشاشة عن وضع المجلس العسكري الإنتقالي ، ولقد وضح للجميع بان هذه القوى تتلاعب بمشاعر الشعب السوداني وتمارس التسويف والمماطلة..وحتى الآن لا تملك ما يحدث الفرق..!
كبر
05-12-2019, 01:27 PM
Biraima M Adam Biraima M Adam
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 27469
ول أبا كبر، رمضان كريم .. وأنت والأسرة تصوم وتفطر علي خير . هنا بعض الأقتراحات والإضاءات ..
تحت بند الحقوق: البند 3: "دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس او اللغة او الدين او الرأي او الثروة أو المولد." كلمة الجنس فضفاضة .. الجنس في السودان ذكر وأنثي فقط .. ليس لدينا أي جنس أخر .. في أمريكا وأستراليا هناك 52 صفة للجنس ..
تحت بند الحريات: يجب حزف الفقرة (أ) يجب أن تسحب لأن الفقرة (ب) تنوب عنها .. حرية الفكر والضمير شيئ واحد .. كما أن حرية الدين والمعتقد شيئ واحد .. وأقترح بدل الحزف تعديل الفقرة آلف لتقرأ: الدين الأسلامي مصدر التشريع ويضاف إليه المسيحية وكريم المعقتدات الروحية .. وأنظر كلمة كريم المعتقدات تعنى الكريم منها فقط .. لكن شرب الدم المسفوح ليس من كريم المعتقدات .. وأكل بيض القعونج .. وزواج زوجات الأب المتوفي بواسطة أبناءه .. وممارسة الجنس مع الفتيات اللائي بلغن سن البلوغ لتعليمهن ممارسة الجنس ليس من كريم المعتقدات .. وقتال الفتيات أو مصارعتهن للفوز بفارس الأحلام ليس من كريم المعقتدات .. وأشياء أخري.
في نفس فقرة الحريات .. بند "د/ حرية التنقل والعمل" .. يجب أن يضاف إليها حرية السكن وإمتلاك الأرض .. هناك مناطق في السودان لا تستطع أن تملك فيها سكن .. أو تشتري ساقية أو بئر ..
تحت بند" 14/ اختصاصات المجلس التشريعي المدني الإنتقالي:" أقترح سحب المصادقة علي المحكمة الجنائية الدولية .. بسبب أن الدول التي أسست المحكمة ترفض حكمها مثال أمريكا .. فلماذا نحن؟ هل لكي تتحكم فينا الدول العظمي؟
بعدين يا ول أبا شروطك للمجلس السيادي صعبة .. مثل الألمام والمعرفة بثقافات السودان .. علي اليمين لو الشرط دا مشي .. إلا نطالبهم بقراءة 4 كتب بتاعتي عن ثقافة البقارة .. وأي واحد يرسب فيها نرفع ضده بند عدم الأهلية .. ولا شنو؟ ونسيت أن أضيف .. بند عن تشريعات الأحوال الشخصية .. الزواج يكون بس الأهلية .. والأهلية هي الأهلية الدينية .. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه .. ما في حكاية دي فيه عرق أو صناح.
وألف شكر علي الجهد الرائع ..والمساهمة الفاعلة .. وأتمني أن تكن هذه الوثيقة ضمن وثائق أخري .. تحدد مشروع الدستور السوداني ..
بريمة
05-12-2019, 02:05 PM
علي عبدالوهاب عثمان علي عبدالوهاب عثمان
تاريخ التسجيل: 01-17-2013
مجموع المشاركات: 12480
حبيبنا كبر .. تحياتي .. لاحظت أن القانونيين السودانيين متميزون حتى هنا في السعودية تجدهم في مكانة معتبرة في المكاتب . وبالاخص من يجيد هذه المهنة بالعربية والانجليزية ..
تحياتي الحبيب كبر .. أرسل نسخة إلى المجلس العسكري والتجمع لتعم الفائدة
تحياتي أديبنا الجميل ..
بعيداً عن موضوع البوست .. يوم امس ( مساء ) كان برنامج أرض السمر في تلفزيون السودان .. صدقني إستحضرتك ومعاك الحبيب بريمة البرنامج عن رحلات القبائل المسيرية .. شيء رائع
من أتى من مثل تلك البيئة لا بد له من سعة التفكير والابداع في أي مجال
شكراً الحبيب كبر ..
01-13-2020, 05:17 AM
معاوية المدير معاوية المدير
تاريخ التسجيل: 03-24-2009
مجموع المشاركات: 14411
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
Biraima M Adam
علي عبدالوهاب عثمان
معاوية المدير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست