الرؤية الاستشرافية لمستقبل السودان، حتماً لا بد أن تعتمد على تحقيق الاندماج الوطني والتنمية المتكاملة وبناء نفوذ إقليمي إيجابي، وهو ما يقتضي بناء مؤسسة الدولة وسيادة حكم القانون، وإنشاء مؤسسات رقابية ذات صلاحيات واسعة في التدقيق والمحاسبة. أجدني ملزمة بالكتابة في هذا الموضوع مرةً بعد أُخرى لإيماني الكبير بأن معرفة الطريق الصحيح للحل هو نصف الطريق للحل. هناك عددٌ مقدّر من الكُتاب والمفكرين السودانيين الذين قدموا إسهامات نبيلة في هذا الصدد من لدن د. منصور خالد، المرحوم أبو القاسم حاج حمد، د. حيدر إبراهيم، جمال الشريف، د. بهاء الدين مكاوي، النور حمد، ومن قبل أبيل ألير وجون قوت نواه وفرانسيس دينق وغيرهم، جميعهم سعوا لتحرير التفكير في موضوع الدولة في السودان وعملوا على تشخيص مكامن الخلل وتقديم مقترحات للحلول من زوايا مختلفة، وجميعهم لم يجدوا أُذناً صاغية تستعين بما طرحوه، ولا ينبغي لهذا أن يحبط منهج التفكير الإيجابي ولا أن يوقف الطرق على أبواب الحكومات حتى تفتح أبوابها لسماع أفكار جديدة في مواجهة توصيف ومعالجة تحديات الدولة السودانية . لا شك أن حكم وإدارة السودان ليس بالأمر السهل، فهذه الدولة ذات الموقع الجيوسياسي المهم والموارد الاقتصادية الحقيقية، والفئة العمرية الشابة الغالبة، ومؤسسات التعليم الرفيعة، هي ذات الدولة التي عجزت كل الحكومات التي مرت عليها، في بناء مؤسسة دولة حقيقية تنهض بها، وعجزت عن تحقيق تنمية مستدامة أو بناء دور إقليمي مركزي، وفشلت كذلك نخبها السياسية في أن تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والبشرية. بعد ستة عقود من استقلال السودان، أثارت الأجيال الشباب عاصفةً من الأسئلة المشروعة حول كيف أصبحت دولة تملك كل مقومات الإقلاع الاقتصادي والحضاري، عاجزة عن توفير ضروريات الحياة لمواطنيها، صحيح إن مسؤولية إجابة هذا السؤال تضامنية بين جميع القوى الحزبية والنخب السياسية التي مرت على السودان، ولكن بالضرورة تتحمل تجربة حكومة الإنقاذ العبء الأكبر في الإجابة على هذا السؤال، إذ حكمت تقريباً نصف عمر الدولة السودانية الحديثة، وأتيحت لها من الفرص ما لم يتوافر لغيرها، لكنها لم تحقق المرجو منها بالدرجة المطلوبة، وصحيحٌ إنها عانت من حصار وتضييق جعلها تعمل في ظرف إقليمي ودولي غير مريح، لكنها سبق ونجحت وصمدت في المرحلة الأولى من عمرها في ظروف أكثر صعوبةً وتعقيداً، وربما يرجع ذلك حسب تقدير كثيرين إلى أنها اعتمدت آنذاك على عناصر كفؤة وذات خبرة وهمّة وفق محاصصة بين الكفاءات والخبرات والمهارات والعلاقات، ولكن تراجع الأداء وتوقفت مسيرة التنمية حين تحولت المحاصصات إلى الجهويات والحزبيات والقبائل والعشائر والبيوتات وجماعات المصالح .... (2) خلال أكثر من ستة عقود هي عمر دولة السودان المستقلة، وفي ظل مراحل مختلفة وتحديات متعددة ومركّبة، ظلت المعارضة بأطيافها المختلفة، الحزبية التقليدية، اليسارية، الإسلامية والجهوية، خصماً على الدولة في صور مختلفة ليس أولها عدم صبرها جميعها على التمرين الديمقراطي، وليس آخرها لجوئها للاستعانة بالخصوم الإقليميين للأنظمة الحاكمة في الخرطوم وحمل السلاح ضد الدولة بدعم خارجي، فعطّلت عجلة التنمية البطيئة وأنهكت الجيش القومي وميزانية الدولة وأفقرت أهلها، لقد ظلّت المعارضة بصورة عامة عاجزة عن المساهمة الإيجابية في بناء الدولة باجتراح الأفكار والمشروعات، وافتقرت كذلك للقدرة على تصويب النظر نحو بناء الدولة ومؤسساتها وإعادة هيكلتها، وتقاصرت عن دورها الوطني في تقديم الأطروحات والمشروعات القابلة للتطبيق في هذا الخصوص ودفع الحكومات في هذا الاتجاه، وكانت محصلة عدم اهتمام طرفي المعادلة السياسية بأمر بناء الدولة، إنه لم تنضج رؤية وطنية بشأنها. ولم يتغيّر منهج المعارضة المعاصرة، فما زالت تنتقل بين مربعي العداء غير البناء أو التحالفات الغامضة مع الحكومة، وقد أدى ضعف ممارسة الأحزاب السياسية والقوى الحية المعارضة للدور الإيجابي المنوط بها كما هو منصوص عليه في النظرية الديمقراطية - التي لا يقل فيها دور الطرف الآخر من المعادلة السياسية أهميةً عن دور الحكومة - إلى ترك مساحة واسعة للحكومة تتحرك فيها بيسر دون قلق من المنافس الرقيب على أدائها والذي يشاركها على الأقل أخلاقياً ذات مسؤوليتها في حماية مصالح البلاد العليا، ويتحرك بهمة في مراقبتها وضمان أدائها لواجباتها تجاه مواطنيها كما هو مطلوب، إن التجارب الناجحة في العالم تقول إنّ قوة الحزب الحاكم وفاعلية الحكومة تأتي من وجود منافسين أقوياء وشرفاء.. ويكسب الوطن كثيراً حين يكون هذان الجناحان قويين وحكيمين. إنّ أداء الحكومة والمعارضة والنخب ذاتية الاهتمام في غالبها، الملئ بالثغرات، أدى في نهاية المطاف إلى طريق مسدود، فمعظم برامج الحوار وجولات التفاوض التي تمت بين هذه الأطراف كانت محورها مَن يحكم السودان وليس كيف يحكم ...
... الشابة الجديدة وسابقتها، فهناك طريقة تفكير مختلفة بين المجموعتين، حيث تفكر الأجيال الحديثة أُفقياً وتنظر للحاضر والمستقبل، تقارن نفسها الآن مع أقرانها في العالم وتصوِّب نظرها نحو المستقبل بطريقة هي خليط من التفاؤل والطموح والسخط ودافعية جديدة نحو السعي للتغيير، بينما تنظر الأجيال الأكبر بطريقة يمكن أن نقول رأسية إنها تمتد من الماضي وتقف عند الحاضر.. وتقارن بينهما ودائماً تميل لتفضيل الأمن والاستقرار وترفض القفز للمجهول. (3) عند انفصال جنوب السودان في العام 2011، وبتغيّر جُغرافية وديمغرافية البلاد، انتقل السودان إلى مرحلة الجمهورية الثانية في تَاريخه الحَديث، وكان ذلك التّحوُّل يقتضي أن تصحبه تغييراتٌ واسعةٌ وعميقةٌ وجَريئةٌ في الدولة ومنهج الحكم، يتم عبرها على الأقل تجنُّب تكرار حالة جنوب السودان، كان الأمر يتطلّب وضع رؤية حقيقيّة بعيدة المدى لابتدار ثورةٍ حقيقيّةٍ على العديد من المُسلّمات والسِّياسات والمَوروثات في الدَّولة السُّودانية، وكانت هناك مُساهمات وأفكارٌ لطيفٍ واسعٍ من المُفكِّرين والمُهتمين في هذا الاتجاه، وتَوافرت فُرصة حَقيقيّة آنذاك لإحداث إصلاحٍ وتغييرٍ جوهري في مسار الدّولة، وكَانت ستكون سانحةً تاريخيّةً لصالح جميع عناصرها ومُكوِّناتها، وإلى إعادة صياغة المُجتمع والدولة عبر تبني هوية ذات خُصُوصية يسندها التاريخ والأرض والعِرق، ومن خلالها يتم تَوجيه التّحديات وكامل الجهد نحو الإنتاج والنماء.. لكن لم يحدث كل ذلك، ومَرّ حَدثٌ كَبيرٌ ومُحزنٌ للشخصية الوطنية كانفصال جُزءٍ مُهمٍ من الوطن، وكأنّه أمرٌ طبيعيٌّ ويحدث كل يوم..! اليوم وبعد ما يقرب من عقدٍ من الزمان على انفصال جنوب السودان، ما زالت البلاد في نفس محطة ما قبل الانفصال، بل تدهور مُستوى النُّخب وزاد بُؤس المُمارسة السِّياسيَّة وقلّت كفاءة الحكومة.. ووصلت البلاد إلى مُعادلةٍ شبه صفرية، حيث أصبحت الدولة نفسها على أعتاب المجهول، مِمّا يقتضي الشُّعور بالخَطر والعَمل بجديةٍ على البحث عن حُلُولٍ كُليّة وليست مُجتزأة، ويستلزم هذا المَوقف التّسامي على الخلافات وتجاوز الخُصُومات والصِّراعات وتَضَافُر جُهُود الجميع للعبور دون إقصاءٍ لجهةٍ أو كفاءةٍ. البلاد الآن بحاجةٍ لعقدٍ اجتماعي جديدٍ، عماده دولة مدنية حديثة، وكَمَا سَبَقَ وكَتبت قبلاً في مقال منشور بصحيفة "السوداني" في نوفمبر 2011, "نحن بحاجة إلى دولةٍ مدنيةٍ عمادها القانون، وفيها فصلٌ بَيِّنٌ بين السُّلطات وبها مَرجعياتٌ واضحةٌ، قد يحتجُ البعض على مُصطلح الدّولة المَدنيّة ويرونه مُصطلحاً حِكراً للعلمانيين، وهم مُحقِّون نسبةً للتشويه الذي صاحب المُصطلح، ولكنّا نحتاج أن نتحلّى بالجرأة والمُبادأة ونعيد التعريف بالمُصطلح وأن نضعه في مساره الصّحيح، فالمَدنيّة هي نَمطُ حياةٍ دالٍ على التّطوُّر والانتقال من البداوة إلى التّحضُّر، بربكم مَن منكم يستخدم الآن الحمام الزاجل في مراسلاته؟ أو ينتظر قافلة البريد؟! إنّ المدنية نمط حياة تُدار وتضبط وتُنظّم فيه العلاقات، وتحفظ الحُقُوق وتُعرّف فيه الحُقُوق والواجبات بفعل القانون المُستمد من الدّستور.. ودستور السُّودان وهو أبو القوانين نص على مَرجعيته الإسلامية وأكد فيه على أنّ الشريعة الإسلامية بمرجعياتها الضابطة من الكتاب والسنة والإجماع والعرف هي مصدر التّشريع مع احترام حُقُوق الأقليات وضمان حُرية العبادة والاعتقاد وارتضاء المُواطنة كأساسٍ للتّعامل والتّرقي في الدولة ". هناك حاجةٌ مَاسّة لإعادة النظر في عددٍ من القوانين التي أضعفت الدولة وشوّهت المُمارسة السياسية وأثارت الغُبن المُجتمعي، وأبرزها قانون الحكم الاتحادي (الفيدرالي)، والذي ظلّت قناعتي أنّ ما نُفِّذ منه هو عناوين عريضة، ودوماً يُساء تفسيره ويتم تطويعه لصالح جماعاتٍ وجهاتٍ وأفرادٍ مِمّا جعل الهياكل والصلاحيات فيه تتناسل وتنشطرُ كالأميبيا تبعاً لتقديرات السِّياسيين ورغبات المُجتمعات، وليس بناءً على دراسات وحسابات الإداريين والمُختصين.. النظام الفيدرالي في العالم كلّه قلقه الأكبر هو الوحدة والحفاظ على تماسك الدولة والمُوازنة بين تحقيق الاندماج في الدولة والحفاظ على خُصُوصية مُكوِّناتها، ولذلك هو دوماً هو في حالة ابتكار لما يُعزِّز مُمسكات الوحدة والتجانس والتوازن والترقية التنموية والمُجتمعية وتحقيق العدالة والشفافية، ولذلك يُركِّز عَلى مُراقبة الأداء الاقتصادي ومُعالجة آثاره، وتطوير الخدمات ومواقعها ورفع كفاءة الأفراد، ويهتم بالرياضة والفُنون.. بينما تَحوّل النظام الفيدرالي لدينا إلى مساحةٍ للتّرضيات والتّوظيف وبناء النُّفوذ.. وأصبح حسب وجهة نظري مُهدِّداً للأمن القومي والتماسك المُجتمعي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
شوقى الفقس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست