|
|
 مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير
|
تبدو الوحدة لدى البعض مشهد (كرنفالى) جميل مستبطن فى الخيال السياسى من ولع الأدبيات وذاكرة الأغانى والقصائد وهى أدوات تنشئة سياسية رافقت عملية بناء الوعى السياسى للمثقف السودانى الشمالى مستقاة بجدارة من مصادر مؤسسات الدولة الأيدلوجية قبل ان تكون صورة ذاتية خاصة لوعى المثقف او ثمرة أطروحات تنطيمية وحزبية أندرج فى أطارها معبراً فيها عن تلك الأشواق..منقو لاعاش من يفصلنا ..هنا أو هناك لم تبقى هذه الرؤى والأشواق الوحدوية بعيداً عن مصدر عملها الأيدلوجى وهو يحاول بحزاقة أن يلبسها صورة وعى سياسى جمعى بدهى
وثابت...لاتعبث به أقدار الحياة ! لكن الغريب فى الأمر أن أطروحة الأنفصال التى بدات تفسح لنفسها مكاناً (شئنا ذلك أم أبينا) فى سجالات الفكر السياسى السودانى الراهن كانت بأستمرار هى الأطروحة المنبوذة من الخطاب السياسى للدولة والأحزاب بل مقموعة هناك بعيداً فى جهة غير معترف بها و(محض ثرثرة) ولم يكن متاح لها أن تعبر عن نفسها صراحةً فى ذهن النخب الشمالية منذ تاريخ أنشاء أول تنطيم سياسى ممثلاً فى جمعية اللواء الأبيض وحتى هذه اللحطة المتأججة فى منبر( بكرى أبوبكر) لكن المضحك حقاًهو أن العنف الذى جوبهت به دعاوى الأنفصال فى شمال السودان وحتى فى الجنوب لم تكن دائرة التجريم العلنى لدعاتها تحمل شكل الأتهام بالعنصرية أو التعالى العرقى وأنما (للمفارقة) لائحة أخرى مثل دعاة التجزيئة أعوان أسرائيل والأمبريالية ذلك لأن فكرة الوحدة التى (تسكر) لسماعها الأن لم تكن فى الأصل اْلا وليدة نسق فكر قومى عربى و(تخمرت) فى مشروعه الذى سيطر ردحاً من الزمن على الفضاء الثقافى والسياسى والأيدلوجى فى العالم العربى وتغذت على مناهجه الأعلامية والدعائية الرافضة لأى فكرة داعية للأنفصال بأعتبارها دعوة للتجزيئة والتقسيم أحد أهداف المشروع الصهيونى الأمبريالى الساعى للسيطرة على العالم العربى عبر تفكيكه وتجزيئته..ولأجل ذلك حقبة طويلة من تاريخنا وتاريخ العالم العربى تشبعت بكم هائل من الكتابات والشعارات المستندة لهذه المفاهيم (السودان بوابة العالم العربى لأفريقيا..كمثال)..لذا يبقى علينا(كوحدوست) ودعاة (أفرقة) أن يكون من الأنصاف..ولاأسخر هنا أن لاننسى أن الجزور الفكرية لروح الوحدة التى تستعر داخلنا ودونها (خرت القتات) هى مخلفات أيدلوجية أصيلة رمى بها ألينا (مشروع حلم الوطن العربى الكبير)..لكن يبقى من اللازم الأشارة للميلاد الرسمى والتاريخى للدولة الحديثة فى أفريقيا أو العالم العربى وكيف أنتقل ألينا هذا الأرث لنقول...أن نشأت الدولة فى العالم العربى مثلاً تمت لأن الأمم المتحدة لايمكن أن تستقبل أى كيان منفصل بذاته مهما صغر حجمه اْلابأعتباره دولة لها حدودها علمها نشيدها وجنسيتها وسيادتها واٍلابقيت (دولة مفرغة) قابلة لأجتياح الدول الأخرى وهكذا فأن أستقلال معطم الكيانات العربية والأفريقية من هذا المنطور هو تحصيل حاصل بأنهيار الأمبراطورية العثمانية وبأنتهاء الحقبة الأستعمارية وليس بالضرورة نتيجة نمؤ طبيعى وحقيقى لكيان (الدولة) أو أستحقاق بالمعنى المتعارف عليه لأستقلال الدولة القوميةكما بدأت بالطهور فى أوروبا قبل بضعة قرون هكذا طهرت بعض الدول العربية والأفريقية (وسنأتى أليها ..الأفريقية) على الصعيد الدولى كأشكال (قانونية) أكثر من كونها حقائق ووقائع مكتملة أجتماعياً وسياسياً من الناحية التطبيقية بعكس الدول الغربية والشرقية الكلاسيكية التى تنامت ككيانات واقعية أولاً......(1)
سأعود بالتفصيل..متمنياً مناوشات مفيدة من (الوحدوست) و(الأنفصالست)..لعموم الفائدة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: Outcast)
|
على سبيل التحية ومحاولة الفهم ، من فترة غير قليلة يصعب علي تتبع الأفكار، لكن أرجو أن تشير إلى الدلالات الوحدوية والفكر الإتحادي المؤثر على جوانب التفكير أو ربما أحلام الإنطلاقة بقوة دافع الإنطلاق من مركز ثابت ينافي ضعف التجزئة والتشتت كما كان يحلو للمشير نميري ترديد إن السودان مستهدف في وحدته وفي أرضه لجعل السعي إلى الوحدة سبيل للدفاع عن السلامة
إن تأييد فكرة معينة لها دواعيها الزمنية والوقتية لا يعني إعتناقها كأيديولوجية وبنفس الفهم الذين ينادون بفصل الجنوب والشمال لكي يصبحا دولتين متعاونتين لا ينبغي فهمه ميول نحو الإنفصالية حيث إن إيراد إحتمال التعاون أكبر كما أورد بونا ملوال وبعض الساسة الجنوبيين بقولهم دعونا نصبح جيران وأصدقاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: المسافر)
|
الاخ حاتم الياس
السؤال عن جزور فكرة الوحدة والثقافة التي احاطت بها
حتي نسجت حولها سياج قدسية حولها الي مبدا وطني له اناشيده
وزخمه السياسي , ومحاولة ربط التساؤل بمفاهيم الوحدة العربية
والقومية كتاريخ تم تجاوزه علي الاقل علي المستوي النظري - يتطلب هذا التساؤل
ان نعرف هل المفاهيم الوحدوية القومية كانت عنصر من عناصر تكوين ثقافة الوحدة ام كان فهم الوحدة اصلا قائم علي اساس قومية السودان العربية؟ او ليسادة مفاهيم الوحدة العربية؟.
براي ان الوحدة في حد ذاتها معيار يقاس عليه كقيمة ومبدا في حد ذاته اهذا من منظار مفهوم القوة والاتحادوالتعاون مقابل الفرقة والشتات واذا نظرنا للوحدة علي الاساس الجغرافي فان الولايات المتحدة الامريكية كمثال والاتحاد السوفيتي السابق يمثلان نموزج قوي للافاق التي يفتحها التعاون بين الولايات علي اساس الكونفدرالية في حالة وجود التباينات, ذلك لان الاتساع الجغرافي عادة ما يتبعة تعدد وتنوع علي كل المستويات الاجتماعية والعرقية والمناخية والبيئية وبالتالي فان الكونفدرالية تعتبر انجع النظم في ادارة وحدة وصراع التعدديات علي النسق الذي اوردته.
والثابت ان الشعوب ذات المميزات العميقة التي تخرج عن كونها اقليات عادة ما تنادي بوضع اعتبار لهذا الاختلاف وضرورات البحث عن اليات تعمل كحوامل لهذا التباين بمعينات استقراه وانسجامه مع مقتضيات التعايش والتعاون الخلاق, لكن المطالبة بالانفصال هي عادة ماتكون بسبب انعدام النضج السياسي او التعالي العرقي او الثقافي اوما الي ذلك من مسببات التنافر الراديكالي الذي يجعل خيار البتر مقدما علي كل انواع الاستطبابات.
فاذا عدنا ياحاتم الياس الي مفهوم القومية العربية كعامل مؤثر في خلق زخم وادبيات الوحدة ممكن لكن لايمكن ان نقول انه هو الموجد والمؤسس لتمسك السودانين بوحدة السودان خاصة جنوبه,والملاحظ ان دولة الاسلام السياسي منذ استلامها امر السودان في 30 يونيو 1989 كانت قد اعلنت انها بصدد اخضاع الجنوب بالقوة الي سيطرتها حتي تتمكن من ادراجه ضمن عملية البرنامج الحضاري الذي هدف الي اعادة تشكيل السودانين علي اساس مفاهيم الحاكمية لله التي قال بها سيد قطب . وبذلك نجد انهم لم يفكروا في فصل الجنوب فقط لان ذلك ليس في مقدورهم, حيث ان وجود دولة قائمة علي اساس فكر الحركة الشعبية مقابل حكومة شمولية علي اساس ديني لايمكن ان يكتب لها الاستقرار وربما تعاون المجتمع الدولي مع الحركة الشعبيةلاجتياحها بكل سهولة.
كما ان ارتباط الجنوب بالشمال اكثر عمقا وتاريخية من ان نبسطه في شكل فصل مكعب من الحلوي الي قطعتين فالتداخل الثقافي والعرقي والوجداني يجعل الجنوبين انفسهم لاينظرون الي الانفصال الامن منطلق الانعتاق من عوامل التميز والتهميش السياسي واستبعادهم من عمليات التنمية والتوزيع العادل للثروة اما خلاف ذلك فانهم يحبون ان يكون لهم كل السودان مقابل ان يكون لهم جنوبه اذا تحقق لهم مبدا العدالة علي كل مستوياتها.
مؤخرااصبح هنالك بعدا اخرااضافة للعوامل التي ذكرت لتمسك القوي الديمقراطية بوحدة الجنوب وهي تتمثل في الخطر من تمدد الدولة الدينية التي تفرض المفاهيم الدينية الاكثر تخلفاوتطرفا كفاس موجه الي عنق الحريات الاساسيةوالخصوم السياسين ولخطورة انفراد الاسلامين بالمسلمين في ظل غياب الصوت المنادي بحقه كغير مسلم في ان يمارس حرياته التي لايبيحها النظام الاسلامي المتزمت للمسلم .
لك التحية
علي عجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: فرح)
|
زول أبن زول....شكراً وأنتظر عودتك
أوت كاست....شكراً..كتبنا هنا بغرض تتبع منابع وجزور الفكر الوحدوى وصورة الدولة الأفريقية الحديثة كأطار قانونى وصديقى فرح أدرك ذلك حينما أشار الى التخصص فى تناول هذا الموضوع..باتباعى لأطار فكرى وقانونى معاً..فى فهم ظاهرة الدولة..لكنى عن حق ألاحظ وجه (مكارثية) وحدوية...تتقدم كأيدلوجيا أكثر من كونها خطاب سياسى وأخلاقى...
حيث يحشر المطالبون بالأنفصال فى خانة جاهزة من التجريم..تعالى عرقى ثقافى..مع العلم ان من حقهم أن يطرحوا فكرتهم فى الهواء الطلق..طالما نشألديهم وعى بالذات الحضارية والثقافية مختلف عن الأخرون ويناقشوا فى ذلك..مع رمى كل أوشاب التعالى العرقى والأثنى
بعيداً لأننى اذا قلت أنا مختلف عن الأخر لايقود هذا تلقائياً الى الى أننى أحسن منه أو أسمى عرقاً ونوعاً......
لفرح وقريبى المسافر.....وعجب عودة أكيدة ولصلب الموضوع فى منهجيته الفكرية القانونية
التى أتوخاها..............
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
حيث يحشر المطالبون بالأنفصال فى خانة جاهزة من التجريم..تعالى عرقى ثقافى..مع العلم ان من حقهم أن يطرحوا فكرتهم فى الهواء الطلق..طالما نشألديهم وعى بالذات الحضارية والثقافية مختلف عن الأخرون ويناقشوا فى ذلك..مع رمى كل أوشاب التعالى العرقى والأثنى
بعيداً لأننى اذا قلت أنا مختلف عن الأخر لايقود هذا تلقائياً الى الى أننى أحسن منه أو أسمى عرقاً
مولانا حاتم الرأى لكم
اتفق معك فى اعلاه
اود منك كما حكيت لى امس ان تسرد لنا تاريخيا تفصيل افريقيا استعماريا
لا انسى قول امس قول عامل من عمال الاستعمار قوله قطعنا جبالا وفيافى وانهارا
نخطط افريقا ........ الخ
دمت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
الاخ حاتم الياس
اري انك تخلط المفاهيم
فلانفصال ليس هو المرادف لحق تقرير المصير
لان ببساطة حق تقرير المصير كحق اساسي في فقه القانون الدولي ودساتير الامم المتمدينة, هذا الحق يعني حق اي انسان في ان يحدد مصيره وليس لاخر ان يحدد له مصيره لان تحديد مصير الاخر هو المرادف لمصطلح الانفصال الذي تتحدث عنه , ارجو ان لاتقع في خلط طالما انك في بداية ترسيم مشروع هذا النقاش.
يصبح ليس صحيحا ايضا ان النعت بالعنصرية مرادف للدعوة الي حق تقرير المصير لكنه مرادف للدعوة للانفصال , هذا عطفا علي ما اوضحته اعلاه لان من يطالب بفصل الجنوب وهو شمالي انما يطالب بان يعطي نفسه حق تقرير مصير الجنوبين, وهذا ليس من حق اي احد , ذلك ببساطة لان الجنوبيون الان يحملون جنسية سودانية تمكنهم من الاستمتاع بكل حقوق المواطنة القانونية داخل اي شبر في بلاد السودان , لذلك يصبح من حقهم هم ان يتخلوا عن بقية اقاليم السودان والاكتفاء بالاقليم الجنوبي .
ثم ان الحديث عن ان الشمال لايرغب في العيش مع الجنوبين لاي سبب لايعطي الحق لاي شخص ان يمنع الجنوبين ان يعيشوا معه وفق مقتضيات القانون.
من تتعارض رغباته مع رغبات الاخرين لايحق له ان ياخذهم الي رغباته لان في ذلك تعدي علي حرياتهم لكنه يمكن ان يتنازل عن حقه هو بالهجرة لان هذا ما يملكه ولايضر بلاخر.
اتمني ان اكون قد اوضحت لك الفرق بين الانفصال وتقرير المصير
انا لااختلف معك في حق التعبير عن الاختلاف وغيره , هذا يسمي حوار التعايش , ويهو يختلف عن حوار المناوش كثيرا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: فرح)
|
الصديق على عجب..لن نختلف فى حق الجميع أن يقولوا رأيهم..أنفصالست..أو وحدوست وهو منطلق أصيل لغربلة أسئلة تاريخية وراهنه كثيرة تعج بها منابر الوطن حاراته أزقته..جهراً وليس همساً وأنطلاقاً من >لك الحق.............نكتب
وأقول متابعاً لماسبق حول نشأت الدولة فى أفريقيا وهو النقاش ال>ى دار بينى وبين صديقى فرح مقولة اللورد سالزبورى أحد دهاقنة الأستعمار الأنجليزى وهى مقولة ساخرة ومريرة فى توصيف واقع الحال المسمى دولة(أفريقية) وهى مقولة كان أستازنا الدكتور سعد الركراكى قد أستهل بها درس القانون الدولى..عند باب مبدأالحدود الموروث عن الأستعمار يقول سالزبورى عن نشأت الدولة فى أفريقيا(لقد صعدنا جبال وهبطنا الى أودية عبرنا أنهار وشققنا أراضى واسعة ومشيناها..جمعنا بين شعوب وأخرى وفرقنا بين شعب واحد بين دولتين وأكثر..وكل <لك فى أراضى لم تطأها قدم الرجل الأبيض أبداً لأنه لم يكن سوى على الورق........؟؟؟؟)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
وللصديق على عجب نقول...
نظرياً وعملياً يمل مبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها خيارى الوحدة والأنفصال فى مفوهمة القار والعام حتى فى حالة جنوب السودان نصت الأتفاقية صراحةً على ذلك وهو كما تعلم كلام ليس من عندى لكن على المستوى السياسى وحتى يتناغم الأمر مع أطروحات الحركة الشعبية ومفاهيم السودان الجديد ولأسباب كثيرة متعلقة بتحديات أطروحة السودان الجديد سوى كان ذلك داخل جدالالت الحركة نفسها أو تققيم الحالة فى شكلها وظرفها الدولى الذى رعى وضغط بأتجاه تطبيق بند تقرير المصير تم أضافة (أكسسوار) سياسى للأتفاقية ممثل فى أن يسعى الطرفان لأن تكون الوحدة جاذبةوهو أمر مهما حملناه بشكل جاد وجعلنا ممارساتنا السياسية تكتسى قدر كبير من النبل والحنان الأمومى لن يغيب حقيقة أن الأنفصال احد الخيارات الأكيدة التى يمكن أن يحملها الغد ..ولفقيه القانون الدولى الفرنسى شارل شومانت عبارة ذات دلالة حكيمة فى ذلك وهى أنه مهما كانت النتائج التى يمكن أنيرتبها تطبيق حق تقرير المصير فى دولة ما ومهما كان ماسيقود أليه ذلك كالأنفصال مثلاً لكن يبقى أن النتائج التى يمكن أن يقود أليها عدم تطبيق هذا الحق أكثر مأساوية وكارثية فى حال تجاهل تطبيقه كلياً أو التعامى عنه....وبما أن مبدأ تقرير المصير هو أحد المبادى الأصيلة التى أحتواها ميثاق الأمم المتحدة وهو كما أسلفنا مبدأ قار وعام لم يسلم هذا المبدأ القانونى الأصيل والذى لم يصل الى قيمته الحقوقية اٍلا بعد تاريخ طويل من الدماء والحزن والنضال القاسى لشعوب العالم المضطهدة..وكغيره من مبادئ القانون الدولى دخل فى حرب التفسيرات والتأويلات الشرسة من قبل القوى المهيمنة فى العالم الأستعمارية فى ذلك الوقت يسندها فى تلك الحرب جوقات من القانونيين والمفكرين..بدأ الأمر حينما بدأ هذا المبدأ يشق طريقه نحو التطبيق ..فدفعت تلك الدول بنظرية هشة تقوم على مفهوم الأراضى الخالية بمعنى أن الدول التى كانت واقعة تحت الأحتلال لم تكن فى حقيقة الأمر سوى أراضى خالية ولاتتبع ملكيتها لشعب ما..أندثرت هذه المنظرية عملياً بعد أن قامت الكثير من الشعوب بأخذ أستقلالها دون أنتظار لما سيسفر عنه هذا النقاش وتهاوت أركانها لكن المضحك والمبكى فى آن واحد أن الدول الأفريقية التى أستفادت من هذا الحق ونالت أستقلالها هى أول من وقفت ضده بعد نيلها الأستقلال فى مواجهة شعوب أخرى تحكمها وتسيطر عليها..(أرتريا) (نيجريا) بأدعا أن حق تقرير المصير فى الأصل قام لمعالجة الوضعية الأستعمارية وبخروج المستعمر لم تعد تلك البلاد فى حوجة أليه ..ولأجل ذلك تم أستجلاب صياغة قانونية مشكوك فى قانونيتها وشرعيتها كقاعدة قانونية متمثلة فى (ماسمى بمبدأ الحدود المو######## عن الأستعمار) ولم يتم أستجلاب هذا المبدأ (وللمفارقة هو فى الأصل مبدأ كولنيالى بحت) اٍلا بغرض وضعه كترياق مضاد لحق تقرير المصير...(أثيوبيا طالما لوحت بهذا المبدأ فى مجابهة النضال والحق الأريترى)
وتم تضمين هذا المبداً فى ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ولعل مؤسسى المنظمة من قادة مابعد الأستقلال كانو على علم بمدى المخاطر الكبيرة التى ورثوها عن الأستعمار(هشاشة الدول وتركيباتها الأثنية والعرقية المعقدة مجموعات من الشعوب والقبائل تتساكن فى بقعة تأخذ صورة الدولة القانونية وتباينات ثقافية ولغوية أيضاً)فى العام 1960 كانت هناك ثلاث أطروحات تحاول أن تؤكد جدارتها لمستقبل القارة الأفريقية...
أطروحة اللوح المصقول...وهى تتبنى النظر الى قضية النظر لحدود الدولة فى أفريقيا عبر تجاوز مأزق الحدود كلياً وأعتبار أفريقيا مثل اللوح المصقول بلا حدود..
الولايات المتحدة الأفريقية..وهى فكرة تطورت بشكل توفيقى من نظرية اللوح المصقول وأعتبار أفريقيا دولة واحة مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية..ولايات تتحد فى دولة واحده هى قارة أفريقيا..
ثم أطروحة التعاون-عبر الدولى بين دول القارة مع الأحتفاظ بالحدود المو######## عن الأستعمار والشكل السياسى القانونى لدول القارة لكن بالتوحد فى أطار قانونى وسياسى تنسيقى بين دول القارة وهو المنظمة الأفريقية وقيام تعاون أقتصادى وسياسى بين دول القارة..
كان نكروما من دعاة الولايات المتحدة الأفريقية لكن الأطروحة التى تقدمت بها أثيوبيا ومصر هى التى أفرزت الشكل الراهن للتنظيم السياسى الدولى لأفريقيا المتمثل فى منظمة الوحدة الأفريقية بمبادئها وأدبياتها....
ولعل هذا يقودنا الى حقيقة عبر ماأوردته هنا بشكل مختصر الى أن مشكلة الدولة الأفريقية والحدودكانت حاضرة فى ذهن الأباء المؤسسين وهم يدكون جيداً أن هذه القارة تنام على قنبلة موقوتة من الصراعات الأثنية والثقافية رافقت التأسيس الهش لدولهم منذ أن وطأ الرجل الأبيض أديم القارة....أو على حد مهدى عامل(عشية الأختراق الكولنيالى) وهو يفسر العامل البنيوى الدولى الذى تم ألحاق العالم الثالث بالسياق البنيوى الرأسمالى كبنية كولنيالية تابعة لم يناقش مهدى عامل..التاريخ الغائب للصيرورة التى كان يمكن أن يكون عليها تطور دول العالم الثالث لولم يتم ألحاقها بعلاقة التبعية الدولية وأعتبر أن هذا أمر غير مفيد للبحث فى أليات العلاقة ورغم أننى من محبى مهدى عامل اٍلا أن هذه (الزوغة ) لم تعجبنى وفيها كسل ذهنى كان يبغضه الرجل كذلك ياصديقى على عجب كان هنالك خلل منهجى واضح فى وثيقة ممتازة كان قد أعدها الحزب الشيوعى السودانى للمؤتمر الدستورى فى العام 1986 قالت هذه الدراسة بأن السودان الحديث لم يعرف بشكله الحالى اٍلا بعد دخول الحكم التركى وهو الذى قام بترسيم حدوده وأعطاءه صفة الكيان وتقول الوثيقة ومع ذلك كان سوف يظهر السودان بهذا الشكل لأرتباطات عديدة وتداخلات أقتصادية وأجتماعية بين قبائله وجهاته (تنجيم عديل) وكم اترك مهدى عامل السيرورة الغائبة لعلم الغيب وخارج متطلبات المنهجى كذلك فعلت هذه الوثيقة...........
سنواصل....حول مدى تطبيق حق تقرير المصير قانوناً وممارسة
وهل تنطبق حيثياته القانونية والفكرية على شمال السودان؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
| Quote: لأن فكرة الوحدة التى (تسكر) لسماعها الأن لم تكن فى الأصل اْلا وليدة نسق فكر قومى عربى |
ياسبحانك!
طبيعي جدا، في بلد او في زمن التفسير العروبي للتاريخ!
فلاحركة ولاسكون في ارض السود، الا بفضل القومية العربية!
الافارقة فيما قبل الغزو الامبريالي العربي ثم الغربي ماوصلو مرحلة الدولة ذاتها خليك من مفهوم الوحدة اللي هو كمفهوم عربي ابن بار من ابناء تيار القومية العربية!
ده بنجي ليهو.
خلونا الان نقوم بتفكيك التشفير الوارد في ثنايا كلام اخونا من اتباع الخديوي عبدالناصر:
الناصري حاتم الياس، مقدما يعترض علي وصم الانفصاليين الشماليين بالاستعلاء قائلا:
| Quote: حيث يحشر المطالبون بالأنفصال فى خانة جاهزة من التجريم..تعالى عرقى ثقافى.. |
يارب ليه؟
لانو كموهوم عروبة، تلقائيا وطبقا لقانونا، استعلائي سوي بصورة واعية او غير واعية!
عشان كده وكدفاع متقدم عن النفس، الناصري حاتم بلقي روحو في سرج واحد مع امثال مصطفي الطيب، الانفصالي او برضو رسالي!
فالعروبي الجلابي لايمكن يكون وحدوي مهما ادعي، ولافرق هنا مابين الناصري اليساري كحاتم او الكوز اليميني كمصطفي الطيب، او زول ابن زول اعلاه، حيث الاتنين وجهين لذات عملة وهم العروبة وتوابعها من استعلاء وخلافه.
الناصري حاتم مهد، كتبرير ومخارجة في نفس الوقت، لموقفه المستعلي قائلا:
| Quote: لأننى اذا قلت أنا مختلف عن الأخر لايقود هذا تلقائياً الى الى أننى أحسن منه أو أسمى عرقاً ونوعاً...... |
لاياحاتم الياس، وهم انك كجلابي مختلف لانك عربي وبالتالي اسمي عرقا، ماقول بقدر ما هو اساس البناء الاجتماعي كــــــــله، الاقتصادي كــــــــله، والسياسي كــــــــله!
شفت انفصامك عن واقع مردود دعوتك النازية كيف؟
نعم دعاوي القومية العربية في ارض السود هي المسؤلة عن نظام الفصل العنصري الابارثيدي في بلدنا، ومانتج عنها من محارق تطهير.
انت قومي عربي، فانت نازي ابارثيدي!
لوماعارف اعرف، وتحرر من وضعية الاداة للحفاظ علي السودان مصريا، اي عربيا.
عزيزي القارئ،
واضح المسألة تحتاج الي تاهيل عالي جدا، لفك طلاسم الخطاب الجلابي، بالذات كلام مستنيريه "افتراضا" وثورييه، من افراد قبائل يساره القديم!
بالعدم امثال حاتم هذا يتم تمريرم كبديل لي امثال مصطفي الطيب، او ده بيوري طبيعة الحلقة الجهنمية المفرغة الدايرة فيها نخب الجلابة وعلي مدي الخمسين سنة الماضية، تتارجح مابين الدكتاتورية والديمقراطية "مجازا" متمثلة في نظام السيدين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
أستاذ حاتم، تحية.
نعم وحدة الدولة السودانية قامت علي المد العروبي والذي استفادت منه الأقلية المستعربة في السودان واستحوزت علي علاقات الأنتاج والسلطة المطلقة التي تمجد العالم العربي قبل السودان كدولة تحتضن الكثير من الشعوب المختلفة عرقا ولغة. رغم عن التخلف المنظم الذي قاده دعاة الأستعراب القسري للكثير من أقوام السودان الرافضة للطمث الثقافي، الا أن الكثير منهم لا يحبزون انفصال السودان. خيار الوحدة للكثير من أقوام السودان أساسه التاريخ المشترك الذين توارثوه شفاهة عن أجدادهم، وهو الشئ الذي تجهله "الدولة الحديثة" أو دولة المؤسسات التي تريد تغيير الواقع الجزري لأقوام السودان. | Quote: أن نشأت الدولة فى العالم العربى مثلاً تمت لأن الأمم المتحدة لايمكن أن تستقبل أى كيان منفصل بذاته مهما صغر حجمه اْلابأعتباره دولة لها حدودها علمها نشيدها وجنسيتها وسيادتها واٍلابقيت (دولة مفرغة) قابلة لأجتياح الدول الأخرى وهكذا فأن أستقلال معطم الكيانات العربية والأفريقية من هذا المنطور هو تحصيل حاصل بأنهيار الأمبراطورية العثمانية وبأنتهاء الحقبة الأستعمارية وليس بالضرورة نتيجة نمؤ طبيعى وحقيقى لكيان (الدولة) |
لا أدري هنا ان كنت تسعي للتبرير الظلم العروبي متحاملا علي قانون الأمم المتحدة أم حقا تعكس لنا بأن الدولة السودانية نتاج "تحصيل حاصل بأنهيار الأمبراطورية العثمانية"؟
لا أتفق بأن الدولة السودانية نتيجة تحصيل حاصل، الدولة السودانية قامت بعناية فائقة لمصلحة الأنكليز، وبعض أهل الشمال الذين أرشدوا الأستعمار بأخلاص وتفاني طمعا في وضع اجتماعي أفضل.
نعم السودان الحالي أوجده الأستعمار لأجل الموارد أو المادة الخام وكتب "القانون" لاحقا لا العكس. مثال لذلك أن جزء كبير من الأقليم الجنوبي كان تحت سيطرة الأستعمار الفرنسى، وبمساومة لأجل المصالح تنازلت بريطانيا عن أفريقيا الوسطي وتشاد مقابل تنازل فرنسا عن جزء ليس باليسير في الجنوب الغربي للسودان. اذا ركنا لرؤيتك و"قانون" الأمم المتحدة، لما كانت هناك دولة القابون ولا بنين في غرب قارتنا السمراء.
بكل أسف لم يكن هناك رأي لأي سوداني في قرار وحدة هذا السودان بالشكل المعاصر، حتي المتآمرون من أبناءه لم يؤخذ برأيهم لأجل بناء وجدان أمة واحدة. وان فعلوا لما اختاروا دولة تجلب لهم الأحن كما هو عليه، لكن المصالح الرأسمالية التي تسعي جاهدة للتشغيل الآلي المكتشف لتوه آنذاك كان أقوي من ارادة السودانيون آنذاك. لذا عملوا مخلصين للأستعمار بل منهم من كان ومازال يقتدي بالأنكليز وحضارتهم الي أن رحلوا طواعية.
نعم سيد حاتم، رغم أني وحدوي أستسقي آمالي من فكر المغوار الدكتور قرن الا أني أقر بأن الأنفصال قد يكون حلا يساهم في نبذ الحروب . بالقدر نفسه أطالب بحق التقرير لأهل غرب السودان وشرقه أسوة بالجنوب حتي اذا تمت الوحدة تكون وحدة نابعة الأيمان العميق بها.
احترامي .
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
نجي للوحدة ونشوء الدولة، كارث عربي غربي، حسب كلام اخونا الناصري:
ياعزيزي،
وريني وين فيماقبل القرن السابع الميلادي القومية العربية اوالثقافة العربية، انجزت مرحلة الدولة في تطورا؟
حتي في القرن السابع، الثقافة العربية وصلت مرحلة الدولة كنتاج مباشر للتاثير الكوشي "الافريقي"، الكانت جزيرة العرب احدي مستعمراتها، اللتي لم تغب عنها الشمس، من حد المكسيك او لي حد الهند، حيث كلمة هند نفسها مشتقة من مصدر كوشي!
عندما انجزت الثقافة الافريقية مرحلة الدولة، منذ اكثر من 5250 سنة مضت، العرب كمجموعة بشرية، ربنا ماخلقم زاتم!!
نفس الشئ ينطبق علي الغربيين الكانو اجدادنا بيرسموهم، وحتي القرن ال15ق.م، كمتوحشين يرتدون جلود الثيران لستر العورة!
هو اختراع الوحدة، العبقري العربي ده، وينو في العالم العربي نفسو؟
اهم ديل مثقفاتية السودان المصري، يرددون في ببغاوية كلام اسيادهم العرب والغربين، النازي استعلاء وعنصرية!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: Bashasha)
|
ألاخ حاتم الياس .. أرجو الاستمرار فى توصيل فكرتك ,, و يا ليت لى المامك بدهاليز علمى السياسى و القانون (قد كان فى فترة مضى .. ولكنه تبخر للاسف)
أدا نظرنا لمفهوم و نشأة الدولة الاوربية .. نجد انها جاءت كنتاج طبيعى للحركات القومية اللتى سادت اوروبا فى عهد من العهود. هده الحركات القومية كانت تعبر عن شعوب يوجد لديها قواسم مشتركة مثل اللغة,, التاريخ,, الدين ,, العرق مما جعلها تنجح فى تأسيس دول قويةو ثابتة. وما تلكؤ الدول الاوربية فى ضم تركيا اليها (رغم انها ستنضم الى كيان أقتصادى بالدرجة الاولى وليس عرقى) الا انعكاس لشعور اوربا ان الاتراك ,, بدينهم الاسلامى و تاريخهم وعاداتهم اللتى تقرب الى الشرق ,, لا مكان لهم داخل وحدتهم ,, فهم يخافون على كيانهم القومى من دخول عنصر لا يشاركهم هده القواسم المشتركة و لا يسلم كليا بقيم الحضارة الغربية وبالتالى ربما يعرض وحدتهم الحالية للانقسام. هم لا يريدون الدخول فى معمعة صراع الحضارات و ماقد يجلبه لهم من مشاكل هم فى غنى عنها.
فى رأى االبسيط .. ان نجاح الدولة الحديثة مرهون بقوة مقوماتها و دعائمها و اللتى تتمثل فى روابط عرقية و ثقافية (متمثلة فى اللغة بالاساس) و تاريخية مشتركة .. و الاهم من كل هدا هى صناعة الشعوب لدولها .. ليس ان تصنع دولة .. و تقصر شعوبا على صيانتها و التفاعل داخل هدا البناء .....و ما قوة البناء الا فى قوة دعائمه. ادا لم تتوفر هده العوامل ,, فمن الافضل التفكيك .. و لا أدرى ما الخوف من انفصال السودان الى عدة دول .. فأوروبا توجد فيها اصغر الدول و اكثرها تحضرا و مدنية .. فما المشكلة؟؟ و ربما يضمن الانقسام لكل الكيانات الاثنية احقية التعبير عن حقها بشكل يرقى الى تطلعاتها. و ربما شعوب هده الدول فى أعادة صياغة اولوياتها و ترتيب اوضاعها الداخلية و اعادة الاعمار ,, بدلا عن بدل الهين و النفيس فى صراعات عرقية لا تؤدى الى انهار دماء و انهيار كامل لكيانات هده الشعوب الاجتماعية و الاقتصادية و تنتشر ظاهرة ال Stateless Scocieties.
كما انى أؤمن ان الوحدة لا يجب ان تكون خيارا فوقياتتخده النخبة السياسية وفقا لمصالحها الضيقة,, يجب ان يكون أساس الوحدة هو رغبة الشعوب فى صنع هدا الكيان المشترك ,, بوعى عالى ,, وليس بعواطف هشة و تعلق بأمال و اهية.
و كما قلت .. تعاملت الاحزاب الشمالية مع كلمة "الانفصال" ك Taboo لا يجب التحدث فيه او حتى الاشارة اليه ,, و مجرد التجرؤ على دكره يدخلك الى دائرة العنصرية و الخيانة العظمى .. ولكن الوقت قد تغير الان .. و يجب ان نرفع القدسية عن مفهوم هو فى الاساسى مفهوم هاجر الينا من حضارة اخرى و لم نسهم فى تشكيله بأى شكل. فأدا كنا نؤمن برفع القدسية عن الحديث عن علاقة الدين بالدولة فمن باب اولى ان نرفع هالة القدسية عن مواضيع فى نهايتها نتاج للفكر البشرى و لا امكانية لتطويرها الا بالحوار والقراءة المتأنية للتاريخ و استخلاص الدروس.
أرجو منك ان تستمر فى كتابتك .. خصوصا و انك تكتب من موقع الملم بحنايا التاريخ و علم السياسية و القانون الدولى ...
و أرجو الا تعيقك محاولات البعض فى وضع الاحجار و العثرات امامك و الا تنحنى للعواصف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
| Quote: تعاملت الاحزاب الشمالية مع كلمة "الانفصال" ك Taboo لا يجب التحدث فيه او حتى الاشارة اليه ,, و مجرد التجرؤ على دكره يدخلك الى دائرة العنصرية و الخيانة العظمى .. ولكن الوقت قد تغير الان |
واضح تماما يمين ويسار الجلابة ابتداو يفكرو كيف!
يا "الاخت" اوت كاست، الانفصال رسخ كTaboo في الخطاب الجلابي لاعتقادكم الجازم، ان بامكانكم تركيع محاربي الحرية، واخضاعهم بالحديد والنار! والان وبعدما ثبت ليكم سذاجة تفكيركم، Taboo الانفصال بقي ليكم مشكلة!
براي قال سويتا في نفسي!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
Quote: بكل أسف لم يكن هناك رأي لأي سوداني في قرار وحدة هذا السودان بالشكل المعاصر، حتي المتآمرون من أبناءه لم يؤخذ برأيهم لأجل بناء وجدان أمة واحدة. وان فعلوا لما اختاروا دولة تجلب لهم الأحن كما هو عليه، لكن المصالح الرأسمالية التي تسعي جاهدة للتشغيل الآلي المكتشف لتوه آنذاك كان أقوي من ارادة السودانيون آنذاك. لذا عملوا مخلصين للأستعمار بل منهم من كان ومازال يقتدي بالأنكليز وحضارتهم الي أن رحلوا طواعية.
نعم سيد حاتم، رغم أني وحدوي أستسقي آمالي من فكر المغوار الدكتور قرن الا أني أقر بأن الأنفصال قد يكون حلا يساهم في نبذ الحروب . بالقدر نفسه أطالب بحق التقرير لأهل غرب السودان وشرقه أسوة بالجنوب حتي اذا تمت الوحدة تكون وحدة نابعة الأيمان العميق بها. |
I have for long in this board been an advocate for self determination for all regions of Sudan
and should there be a separation or unity it must come from these regions. The gentleman who
wrote the above once described my arguements as shallow and lack the necessary logic etc etc
Yet, the copy-cat he seems came few months later to re-utter what have long been described
and explained
The other sticky issue of these new-born neo-democrats wanna be is the continuous accusations
to people in northern Sudan of being no more than a mouth piece and aiders for the colonial
forces. By that they of course refer to the Mahadia era and the rule of his ill-fated khalifa
It is not the right time or topic to defend or criticize the northern sudanese stand vis-a-vis
the Mahadia, but I just find the defence of our neo-darfuri liberals to the Mahadia-Khalifa
era plain hypocracy and naivity. For to uphold any democratic aspirations along with justice
and equality, is to see how these ideals have way departed that era. Good luck with your separation
I promise NOT to shed a single tear. Pitty the democrats wanna be
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
بختك يالانفصالي، اوبرضو رسالي!
حتي مستنيري الجلابة من يسار السودان المصري، كاتباع الخديوي ناصر، بقو يلمحو للانفصال!
السؤال يالبصيرة ام حمد، انت متخيل ده بحل مشكلتكم، كاستعلائيين مسكونين بالنقاء العرقي؟
اسأل دكتور الملك، النوبي عن الشوايقة العرب او حتعرف النتيجة!
كل الحيحصل انكم حترجعو تاني للاستعباد في مصر من اول اوجديد!
الشافك سفرجي، متحزم المخروقة، تخدم في بشوات مصر، يازول ابن زول ماكضب!
ذي اخونا "عبدو" ولا "عثمان" بتاع المسلسلات المصرية!
الزول ده بمثل من خمسين سنة، ليترقي من سفرجي لي بواب فقط!
اللهم لااعتراض علي حكمك!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: على عجب)
|
استاذ بشاشا ما بك اصبحت الرجل الذى افسد الحفل
وحتى لا تستعجل وتسرف فى التصنيف السياسى لاخونا حاتم الياس افيدك بالاتى
حاتم ليست منضويا تحت الحزب الناصرى لا تنظيميا ولا فكريا ولا نفسيا ولا اجتماعيا ولا فلسفيا
اعرف ذلك لعلاقتى بحاتم منذ عام 1980 وحتى الان
تقابلنا وتناقشنا فى موضوع هذا البوست قبل كتابته وكان يود ان يطرح النقاش من موقعه كقانونى وناشط فى منظمات المجتمع المدنى فى فى مناهضه العتذيب وقضايا حقوق الانسان اى من موقع مهنى هذا لا يعنى ليست من موقف سياسى ولكن تناوله للموضوع كان بشكل تقريرى وتحليلى اكثر من انه توصيل فكره جهه سياسيه او حزب سياسي هذا ما كان يتخوف منه قبل انزال البوست
لماذا دائما نقرا ونصف فورا بطل وخائن
يوجد كثيرا ممن كتبوا فى هذه الدنيا فى مواضيع اخطر من الوحده والانفصال ولم يجرمو بل كتبو بحياديه واستقلال
اتمنى بشاشا ان لا يرتبك حاتم الياس وهو شفاف وحساس ومن ثم يمتنع عن اثراء هذا الموضوع الذى يخاف ويتحاشى الجميع فى التفكير فيه ناهيلك عن النقاش فيه
دمت بشاشا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: فرح)
|
الأخوة الأعزاء
بشاشا
دنقس
أوت كاست
والصديق عيدالله حسين
فرح
عجب
جزيل شكرى على المداخلات القيمة والمفيدة ولأن الموضوع اعلاه يتحق يالتأكيد توخى منهجية وموضوعية قد تغرق فى لهاث اليومى واستعجال التعقيبات هكذا جزافاً أتمنى ان أعود لتوضيح مداخلتىاعلاه حول تقرير المصير كحق قانونى وأخلاقى وأنسانى لامكن التعامل معه بانتقائية فى حقل العلاقات الدولة مدان التطبيق والممارسة..منذ فترة نضيق فى العالم الثالث الممارسة النتقائية مع نصوص القانون الدولى من قبل الدول المهيمنة او ماأطلق عله (أزدواجية المعايير) كل حالة وحسب تقديرات المصلحة السياسية للدول المهيمنة..وف مصلحتها السياسة والأقتصادية والأستراتيجية وبماأن القاون الدولى هو معبر حقيقى للضمير الأنسانى وتطلعاته فلماذا لانقتفى أثره فى ممارستنا نحن كمثقفين وأعنى.....بلاشك أزدواجية المعايير فى تحديد الوقائع التى قد تنطبق عليها قاعدة ما من عدمها..............
سأعود مع تقديرى للكل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
| Quote: استاذ بشاشا ما بك اصبحت الرجل الذى افسد الحفل |
يااستاذ فرح،
لوفاهم انو دي حفلة ولاقعدة، لماجيت من الاول، خليك من افرتقا!
ماعارف ليه حتي النقاش الفكري، انتو مصريين تمسخو بي مجاملاتنا المتخلفة، الممجوجة، والكريهة صراحة!
دايما لدينا ميل غريزي للاتفاق او كلو شئ جماعي، بمافيهو الموت نفسو!
السنا القائلين: موت الجماعة عرس؟
لهذا والي يوم يبعثون الديمقراطية ماحترسخ في تربة ثقافتنا، لانها معادية للفردية، وبالتالي للAccountability لضعف حسنا الرقابي والمحاسبي، نتيجة لسرطان المجاملة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: Bashasha)
|
يا بشاشا حقيقى انا لم اجامل صديقى حاتم وطبعا لن انصره ظالما او مظلوما لانى من الاصل ما كتبت مداخله فى عضم الموضوع بل حبيت اقول الحق
الاتى انو حاتم كتب الموضوع من زاويه مهنيه لقوله لى شخصيا من قبل كتابه البوست وخوفه من الاتهامات الجزافيه مثل اتهاماتك المشحونه بمصطلحات فضفاضه
وتجريميه
الشى الثانى اوضحت لك ان حاتم ليست له علاقه بالناصريين لانى اعرف حاتم واعرف اسرته وهو زميل دراسه وزميل سكن وزميل مهنه لخمس وعشرون عاما دون انقطاع ولا احد يعرفه اكثر منى
كل ما حبيت اوضحو ليك
اما عباره رجل افسد الحفل هى قول ماثور يحكيه ليك حاتم
اتمنى ان يتسع صدرك بشاشا حتى يستمر النقاش دون تحويله لركن نقاش والرد فيه بروح الطلاب
لانه حقيقى الموضوع يحتاج لنقاش فكرى وموضوعى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
| Quote: Quote: الشافك سفرجي، متحزم المخروقة، تخدم في بشوات مصر، يازول ابن زول ماكضب |
Agab
I guess you should bow for Bill Gates for this technology of
copy and paste. Why are you poking your nose between me and
my devout Shiekh i.e. Elshiekh Bishbish. If you have nothing
between your ears to add to the topic, it might be better to
read and watch
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
Quote:
بختك يالانفصالي، اوبرضو رسالي!
حتي مستنيري الجلابة من يسار السودان المصري، كاتباع الخديوي ناصر، بقو يلمحو للانفصال!
السؤال يالبصيرة ام حمد، انت متخيل ده بحل مشكلتكم، كاستعلائيين مسكونين بالنقاء العرقي؟
اسأل دكتور الملك، النوبي عن الشوايقة العرب او حتعرف النتيجة!
كل الحيحصل انكم حترجعو تاني للاستعباد في مصر من اول اوجديد!
الشافك سفرجي، متحزم المخروقة، تخدم في بشوات مصر، يازول ابن زول ماكضب!
ذي اخونا "عبدو" ولا "عثمان" بتاع المسلسلات المصرية!
الزول ده بمثل من خمسين سنة، ليترقي من سفرجي لي بواب فقط!
اللهم لااعتراض علي حكمك! |
Shiekh Bishbish
What is wrong with you these days from ultra right to ultra
left labeling people as you like. Concentrate man and cool
it down. If you feel that you fit well within the new to be
southern sudan state, go ahead I will help you pack. At least
the result of which is one devil down few more to go. Now that
separation is much more closer to reality than it was few weeks
ago, I noticed that you are tuning down, yeah the south will
separate and will do this and that. Relax man. Also rest assured
that I will be working as sufraji for no one. Thank you for being
concerned for my well being. By the way I am waiting to see the
picture. Warning do not wearing a jalabia and turban, this is ours
exclusively ours and it is a copyrighted trade mark. Adios
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: zoul"ibn"zoul)
|
الاستاد حاتم الياس ,,
منتظرين أضافاتك الموضوعية لبوستك المفيد هدا .. و كما قال البعض أرجو الا تزهد فيه لما علاه من شوائب .. فهدا هو حال الدنيا .. و المخربين دائما يعولون على زهد العقلانيين من امثالك فى الصراع الخرق وهدا لا يعنى ان لهم الحق فى مصادرة الاراء النزيهة.
ما زلت ارجو ان تواصل برغم المصاعب و الترصد من قبل بشاشا.
-----------------------------------------------
ومالهم البوابين و السفرجية .. أجدع ناس .. لم يقضوا عمرهم فى كراهية الغير .. بل علموا اولادهم و تفانوا فى تربيتهم حتى اصبحوا احسن من اجعص باشا.
ٍٍShame on you Bashasha و أنت مثال للرأسمالى الرجعى وكمان سلفى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: فرح)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطنى الديمقراطي
مؤتمر القضايا المصيرية
قــــرار حـــــول قضية تقرير المصير
- التزاما راسخا بانهاء عاجل لننزاع المسلح الراهن عبر تسوية عادلة ودائمة.
- وادراكا تاما بان تحقيق تلك التسوية العادلة والدائمة يتطلب ان تتخلي قياداته بالشجاعة السياسية والحنكة وبعد النظر.
- واخذا في الاعتبار ان تسوية النزاع السوداني يتطلب اقترابا متفهما من قضية تحقيق السلام والعدل لكافة اهل السودان المهمشين وبناء السودان الجديد.
- وادراكا كاملا بان وحدة السودان النزاع السوداني يتطلب اقترابا متفهما من قضية تحقيق السلام والعدل لكافة أهل السودان المهمشين وبناء السودان الجديد.
- وادراكا كاملا بان وحدة السودان الدائمة لا يمكن ان تستند علي القوة والقهر وانما علي العدل والقبول الحر من جانب كل المجموعات في السودان.
- ووعيا تاما بوجود قضايا ومشاكل اخري تتعلق بحاجات القبائل وتداخلها في مناطق التماس، تلك القضايا التي ستتم معالجتها والبت فيها في المؤتمر القومي الدستوري مع سائر القضايا المصيرية الأخري:
- يقرر التجمع الوطني الديمقراطي:
أولا- ان خيار التجمع الوطني الديمقراطي المفضل هو وحدة الوطن المؤسسة علي التنوع والاعتراف بان السودان بلد متعدد الاعراف والديانات والثقافات واللغات وان تلك الوحدة ستقوم علي حق المواطنة وعلي المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في المواثيق العالمية حول حقوق الانسان.
ثانياً: ان السلام الحقيقي في السودان لا يمكن تحقيقه في اطار حل مشكلة الجنوب، وانما انطلاقا من ان مشاكلنا قومية الأصل.
ثالثاً: ان مشالكنا القومية لا يمكن حلها الا عبر حوار ديمقراطي واضح وجاد ومتواصل بين كل التكوينات القومية السودانية.
رابعاً: ان طبيعة وتارخ النزاع السوداني قد برهنا علي ان الوحدة والسلام والاستقرار لبلادنا لا تقوم الا علي الطوع والاختيار والارادة الحرة بعيدا عن الاحتراب والاقتتال والحل العسكري.
خامساً: الالتزام بالسلام العادل والديمقراطية والوحدة القائمة علي الارادة الحرة لشعب السودان وحل النزاع الراهن بالوسائل السلمية عبر تسوية عادلة ودائمة. ولتحقيق هذه الغاية فان التجمع الوطني الديمقراطي يدعم اعلان المبادئ الصادر عن مجموعة الايقاد كأساس عملي للتسوية العادلة والدائمة.
سادساً: ان حق تقرير المصير هو حق انساني ديمقراطي اساسي للشعوب يحق لاي شعب ممارسته.
سابعاً: ان حق تقرير المصير يجب ان يمارس في مناخ من الديمقراطية والشرعية وتحت اشراف دولي واقليمي.
ثامنا: الاعتراف بان ممارسة حق تقرير المصير توفير حلا لقضية انهاء الحرب الاهلية الدائرة وتيسر استعادة الديمقراطية في السودان وتعزيزها واتاحة فرصة تاريخية فريدة لبناء سودان جديد قائم علي العدالة والديمقراطية والاختيار الحر.
تاسعاً: ان المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب ومنطقة ابيي وجبال النوبة وجبال الانقسنا.
عاشرا: ان شعب جنوب السودان (بحدوده القائمة في اول يناير 1956م) سيمارس حقه في تقرير المصير قبيل انتهاء الفترة الانتقالية.
حادي عشر: ان التعرف علي آراء أهل منطقى ابيي فيما يتعلق برغباتهم اما بالبقاء، داخل الحدود الادارية لاقليم جنوب كردفان واما بالانضمام الي اقليم بحر الغزال سيتم عبر استفتاء ينظم خلال الفترة الانتقالية ولكن قبل ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير. واذا ما اظهرت نتيجة الاستفتاء رغبة اكثرية أهل هذه المنطقة في الانضمام الي اقليم بحر الغزال فانهم سيمارسون حق تقرير المصير كجزء من شعب جنوب السودان.
ثاني عشر: انه فيما يتعلق بجبال النوبه والانقسنا فان الحكومة الانتقالية ستسعي للتوصل الي حل سياسي لتصحيح الظلامات التي عاني منها اهل تلك المناطق. وستنظم استفتاء لمعرفة آرائهم حول مستقبلهم السياسي والاداري خلال الفترة الانتقالية.
ثالث عشر: تتخذ قوي التجمع الوطني الديمقراطي موقفا موحداً ازاء الخيارات التي ستطرح للاستفتاء في الجنوب، وهذه الخيارات هي:
أ) الوحدة (الفدرالية أو الكونفدرالية).
ب) الاستقلال.
رابع عشر: يضمن التجمع الوطني الديمقراطي ان تخطط السلطة المركزية، خلال الفترة الانتقالية، وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة لبناء الثقة واعادة بناء هياكل الدولة علي النحو المطلوب والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ومناهج الاداء بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الي دعم الخيار الوحدة.
ان التجمع الوطني الديمقراطي يعقد العزم علي قيادة الشعب السوداني لمواجهة مظفرة مع هذا التحدي التاريخي.
التوقيعات
الحزب الاتحادى الديمقراطي
حـــزب الأمــــــة
الحركة الشعبية/ والجيش الشعبى لتحرير السودان
تجمع الأحزاب الافريقية السودانية
الحــــزب الشــــيوعي
القيـــــادة الشـــرعيـة
النقـــــــــــــابات
مــــؤتمر البجـــــــة
قــوات التحالـف الســودانية
الشخصــــيات الــوطنيـة
التاريخ/الجمعة 23/6/1995م
-------------------------------------------
قرارات الأمم المتحدة حول عودة اللاجئين الفلسطينيين للاتصال بنا / خارطة الموقع
الصفحة الرئيسية > قرارات الأمم المتحدة > قرارت حول عودة اللاجئين
قرار رقم 2649 ( الدورة 25) بتاريخ 30 تشرين الثاني نوفمبر 1970
قرار 2649 ( الدورة 25) بتاريخ 30 تشرين الثاني نوفمبر 1970
إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين
إن الجمعية العامة إذ توكد أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير, والإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق الإنسان والتقيد بها، وإذ تعرب عن قلقها من أن كثيرا من الشعوب لا يزال محروماً حق تقرير المصير ولا يزال خاضعاً للسيطرة والاستعمارية والأجنبية.
وإذ تأسف لأن الإلتزامات الملقاة على الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة, وكذلك القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لم تكن كافية لتحقيق الاحترام لحق الشعوب في تقرير المصير في جميع الحالات،
وإذ تذكر قرار رقم 2588 بـ ( الدورة 24) الصادر في 15 كانون الثاني (ديسمبر) 1969، والقرار رقم 8 الذي اتخذه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في طهران سنة 1968، وإذ تذكر قراراها رقم 1514 ( الدورة 15) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلاد وللشعوب المستعمرة،
1- تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية, والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها.
2- تعترف للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية وزالأجنبية، في ممارساتها الشرعية لحقها في تقرير المصير, بالبحث عن جميع أنواع المعونة المعنوية والمادية وتلقيها, بموجب قرارات الأمم المتحدةوروح ميثاق الأمم المتحدة.
3- تدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير على الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، إلى الاعتراف بذلك الحق واحترامه وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وروحه.
4- تعتبر أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافاً لحق شعب تلك الأراضي في تقرير المصير، لا يمكن قبوله، ويشكل خرقاً فاحشاً للميثاق.
5- تدين تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق وخصوصاً شعوب أفريقيا وفلسطين.
6- تطلب من لجنة حقوق الانسان أن تبحث، في دورتها السابعة والعشرين، في تنفيذقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية في تقرير المصير، وان ترفع استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب وقت ممكن.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم1915 بـ71 صوتاً مقابل 12 وامتناع 28 كالآتي:
مع القرار: 71
ضد القرار: 12
امتناع: 28
http://www.un.org/unrwa/arabic/Roll/Ru2649.htm
-------------------------
مستقبل السودان: سيناريو واحد للتقسيم.. بأسلوبين من قرنق والحكومة
لا جدال أن نيفاشا ببروتكولاتها واتفاقياتها، قد جاءت لتوقظ أحلام دولة نظام الإنقاذ الحالي، بعد فشل المشروع الحضاري، لتجدد آمالهم في البقاء في السلطة ولو فقط لست سنوات اخرى. فنيفاشا تضمن لهم ـ وبالنص ـ البقاء في السلطة لست سنوات اخرى وبرئاسة البشير. كما تضمن لهم تحقيق رغبتهم الاساسية، فصل الجنوب والانفراد بالشمال، من خلال تطبيق حق تقرير المصير على الجنوب. أي على جزء من الوطن الواحد الشيء الذي يتعارض مع القوانين الدولية. وقد يرد علينا احد المتآمرين على وحدة الوطن بالقول: «وماذا لو اعطينا ايٍّ من اجزاء الوطن حق تقرير المصير لنجعل الوحدة بين اجزاء الوطن بذلك طوعية واقوى».
نعم. يمكن ان يصح ذلك في غير ظروف السودان الحالية. ففي بلد افريقي تسوده القبلية كالسودان، وفي الجنوب اكثر مناطقه قبلية وبعدا عن الارتباط بالوطن، لو اعطي حق تقرير المصير لأي قبيلة من قبائله لاختارت ان تبتعد بمنطقتها عن باقي القبائل التي تجاورها. ناهيك عن ان تجمع قبائل الجنوب مجتمعة بحسبانهم افارقة يوجهون تحاملهم ضد اهل الشمال مجتمعين بحسبانهم العرب الجلابة، الذين استغلوهم واضطهدوهم. وبذلك يُحَملونهم مسؤولية الظلم والقهر والاضطهاد الذي مارسته الحكومات السودانية عليهم، والذي بلغ مداه في ظل السلطة الحالية فيما هو قد مورس على الشعب كله، واكتوى منه اهل الشمال بمقدار ما عانى منه اهل الجنوب.
السودان بحدوده القائمة حاليا ما زال في طور التكوين، شأنه شأن جميع الدول الأفريقية الأخرى، ولكونه في هذا الطور التكويني فإن إعطاء حق تقرير المصير لاي مجموعة قبلية فيه يعني الانفصال والتفتت لا محالة. هذا بالاضافة لقوة الطرد الخارقة التي تتميز بها السلطة القائمة الآن، والتي في ظلها لو اعطي حق تقرير المصير للخرطوم عاصمة البلاد لاختارت الإنفصال.
لذلك فلا معنى إطلاقاً للانتظار لست سنوات اخرى لنرى إذا كان حق تقرير المصير للجنوب او لغيره من اقاليم السودان سيؤدي في ظل هذه السلطة الطاردة للانفصال ام للوحدة الطوعية. فليس من اقاليم السودان ما هو طيع الى حد الرضى بهذا الظلم والقهر، ليختار وحدة طوعية معها بملء ارادته وعبر صناديق الاقتراع.
بالاضافة الى هذه الظروف الموضوعية المضعفة لارتباط الاقاليم السودانية بالمركز، هناك دوافع ذاتية ايضا لتقليب خيار الانفصال. فالغالبية العظمى من متعلمي هذه الاقاليم يتمنون انفصال اقاليمهم وتكوين دويلاتهم الخاصة، لتكون لهم وزاراتهم وسفاراتهم واداراتهم الخاصة، ليعتلوا كراسيها وليذهب عندئذ السودان ووحدته للجحيم. والمؤلم ان هذه الشخصيات، التي تحركها مطامعها الشخصية، والتي لا تختلف في تكوينها النفسي عن الجماعة الحاكمة المتسلطة الآن في شيء، لم تعد تستحي من اعلان رغباتها المريضة هذه على الملأ. بل اصبحت تجاهر برغبتها في تقسيم البلد وتفتيته. فأصبحت ومن باب التبرير، تشوه صورة الصراع السياسي القائم كصراع بين المركز العربي (ولا ادري كيف يكون مركز السودان عربياً) والأقاليم الافريقية. بدلا من وضعه في حجمه الطبيعي كصراع بين طبقة رأسمالية طفيلية متسلطة، وشعب مضطهد ومسحوق في جميع انحاء السودان، في الشمال والجنوب والشرق والغرب. وهي بذلك تقدم خدمة كبرى للعدو المشترك، إذ تصرف عنه الانظار وتحول مجرى الصراع من صراع بين الشعب ومضطهديه، الى صراع جهوي او اثني في داخل الامة الواحدة.
بهذا التوجه الانفصالي يتحد الفريقان الجماعات الانفصالية من الحركة الشعبية والسلطة الاسلامية معا ضد الشعب ووحدة الوطن. وكلاهما يرى ان اهدافه تتحقق من خلال اتفاقية نيفاشا وحق تقرير المصير المضمن فيها. ولضمان تنفيذ اتفاقهم هذا، حتى ولو زالت الظروف التي ادت اليه; وحتى لو انقشعت سحابة الجهل وغابت عن المسرح السياسي; راحت المجموعتان تسوق هذا الاتفاق في سوق المعارضة السودانية لتضمن استمرار تنفيذه، حتى ولو زال النظام الحالي وحلت أي قوة سياسية أخرى محله. ومن هنا جاء هذا الاهتمام المفاجئ بالتجمع. وبدأت معه الاتصالات. وعقدت معه المؤتمرات املاً في الحصول على توقيعه غير المشروط على هذا الاتفاق التآمري على وحدة السودان. ولأن التجمع ظل يفتقد السند العسكري، بعد أن سَرَّحت قيادته التقليدية قواته العسكرية خوفاً من الشباب المسلح، لم يعد له الكثير من الوزن في نظر السلطة التي لا تفهم ولا تخضع لغير الضغط العسكري. ولكنها الآن على أي حال واعتماداً على قدرتها التآمرية الخارقة، رأت ان لا ضير من الحوار مع التجمع واستدراجه للتوقيع على هذا الاتفاق، الأمر الذي سيجعله مشاركا في الجريمة، وغير قادر على التملص منها عند وقوعها بعد ستة سنوات.
هذا هو الوضع المزري في السودان الآن:ـ سلطة سلفية طاردة في المركز وأقاليم تعاني وتبحث عن الخلاص حتى لو كان بالانفصال عن الوطن الأم. حكومة ترى أن وسيلتها للبقاء في السلطة هي القضاء على التنوع العرقي والديني في الوطن بتقسيمه وابعاد المجموعات ذات الديانات الافريقية والمسيحية عنه والانفراد بالمجموعات ذات الموروثات الاسلامية فيه. قيادات إقليمية تتفق مع الحكومة على هذا التوجه الانفصالي من منطلق الرغبة في تحقيق مصالح فردية ضيقة وشخصية. وتجمع معارض تسيطر عليه قيادات تقليدية تخشى النضال المسلح وترتعد عندما يحمل الشباب السلاح. وتحلم بأن تثوب السلطة الاسلامية يوما الى رشدها وتتخلى طائعة مختارة عن كراسي الحكم، وتقدم الدعوة لقيادات التجمع ان تحل محلها على سدة الحكم.. ليفعلوا ماذا؟! ليعودوا بالسودان عشرين عاما الى الوراء الى ما قبل الإنقاذ. صحيح أن الوضع قبل كارثة الانقاذ كان افضل بما لا يقاس مما هو عليه الآن. ولكن العودة بالتاريخ الى ماضٍ تجاوزناه هو أمر غير ممكن، حتى ولو كان الماضي أجمل بما لا يقارن مع الحاضر المريع. وعلينا ان نذكر دائما ان ذاك الماضي الذي قد نفضله على حاضرنا هو الذي افرز الكارثة التي نحن فيها، والتي جعلتنا نتوق اليه. فأرجو ان تفهم هذه القيادات التقليدية ان الماضي الذي ليس لديها غيره قد تجاوزه شعبنا، من خلال هذه التجربة المريرة ومن المستحيل العودة اليه.
أما التجمع فاذا اراد ان يكون له دور في صناعة المستقبل، فعليه قبل كل شيء ان يتحرر من قياداته التقليدية، وأن يكوِّن نظرة واضحة ومفصلة للمستقبل، وان يشكل قوة قادرة على انتزاع السلطة لا استجدائها. وهو بدون إنجاز هذه المهمات الاساسية سيظل دائما كماً مهملاً لا يلجأ اليه الا في حالة الرغبة في ايقاعه في فخ.
ولأن الأحداث تتسارع فمن الجائز الا يستطيع التجمع اللحاق بالركب. وسواءً لحق بالركب او ظل قابعاً في مكانه، فما نرجوه منه هو الا يحقق للإنقاذيين رغبتهم في استدراجه للتوقيع على اتفاقية نيفاشا لتقسيم السودان. وأن يبرهن على انه اعقل من أن يساق ويسوق معه البلاد في هذا الدرب المظلم، الذي يصيح فيه باقان اموم، الذي كنا نظن انه من قيادات الحركة الشعبية الاكثر وعياً ووطنية وبعداً عن الجهوية، مهدداً الاسلاميين بأنه قد نفذ صبره، وانهم اذا لم يعودوا لطاولة المفاوضات في نيفاشا، فستشعل الحركة الشعبية الحرب من جديد; وستفصل الجنوب ومعه جبال النوبة والشرق والغرب. ولكن هل يظن باقان اموم ان الاسلاميين اكثر منه حرصا على وحدة السودان حتى يهددهم بتقسيمه. كلا أخي باقان، فإنهم لا يختلفون عنكم في شيء، فلتهنأوا بوحدة الهدف وإن اختلفت الوسائل.
* كاتب وباحث سوداني مقيم في بريطانيا
[email protected]
http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section=3&article=266404&issue=9488
--------------------
مفهوم حق تقرير المصير وبعض المصطلحات الغامضة بقلم عبدالغني بريش/امريكا
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
7/20/2005 9:40 م
بسم الله الرحمن الرحيم----
مفهوم حق تقرير المصير وبعض المصطلحات الغامضة/عبدالغني بريش/امريكا-
---- the definition of self determination
غالباً ما تؤدي الاستخدامات والاستعمالات التجاوزية والعشوائية لبعض المصطلحات في السياسة الدولية والداخلية معًا الى عواقب سلبية تمتد آثارها لتخلق اوضاعاً مذريئاً وتفتح جروحاً عميقا في المجتمعات البشرية يتاثر بها أجيال بعد اجيال ويصعب إلتئامها بسهولة،ومصطلح الارهاب الدولي مثلاً مصطلح مبهم غامض لم تتمكن الأمم المتحدة من وضع تعريف محدد له أي "التعريف القانوني " و فتح هذا الغموض والتشويش شهية الولايات المتحدة كبيرة لتبتلع الدول الصغيرة والضعيفة ومجلس الأمن ذاته ليتحول العالم بأسره الى قرية صغيرة يقوم بحراستها الجمهوري" الحاقد الرئيس جورج دبليو بوش " تارة بإسم محاربة الارهاب وتارة أخرى بإسم الأمن القومي وأحياناً تحت ذرائع نشر الحرية والديمقراطية، والأمن القومي عند بوش يعني مُطاردة واصطياد كل من يُعتقد انه يهدد الأمن القومي الامريكي دون مراعاة لسيادة الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المتهمون او المشتبه في تهديدهم للأمن القومي الامريكي 0 ومن المصطلحات الغامضة ايضا "مصطلح Patriot act وهو قانون أمريكي داخلي أصدره الكونغرس الامريكي في عام 2001 بعد ضربة نيويورك، وبما ان هذا القانون داخلي وكان لغرض محدد الآ ان آثاره امتد ليتضرر منه الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية وخارجها سيما المسلمين وبعض الامريكان أنفسهم، وبموجب هذا القانون امتلك الFBI وبعض الاجهزة الامنية الفيدرالية سلطات واسعة لمضايقة الناس وازعاجهم في دولة تعتبر نفسها رسول الديمقراطية في العالم،وقد اقنع هذا التحريف والترجمة الخاطئة لهذا القانون منظمات حقوق الانسان الامريكية ومنظمة العفو الدولية ان تطلب من الكونغرس الامريكي ليضعه في اطاره الضيق المحدد له أساساً اذا طُلب منه تجديده ،لكن الادارة الامريكية لم تكترث بقلق هذه المنظمات واستمرت في مضايقة الامريكان والمقيمين فيها
---- ومن المصطلحات الغريبة ايضا التي وجدت طريقها الى قاموسنا السياسي في السودان" مصطلح المتمردين" ومصطلح العنصرية،أما الاول فلا يجد سياسيوننا حتى السذج منهم والأُميين صعوبة في تعريفه وهو ان" المتمرد كل من يحمل سلاحاً ويحارب الحكومات" حتى لو كان حامل هذا السلاح يناضل من حقوقه المشروع ،كحق الحياة والعدالة والمساواة الخ،و بالإضافة الى ان هذا المصطلح يطلق على حاملي السلاح في السودان الآ انه يطلق ايضاً على الجنوبيين والنوبة والرحل المقيمين حول ام درمان والخرطوم والذين نزحوا من الاقاليم بسبب المجاعة والتصحر وأسباب أخرى،أما مصطلح" العنصرية " و لا يستخدم الآ عندما يقوم "عسكري ما " من غرب السودان او جنوبه بانقلاب عسكري او بمحاولة انقلابية عنصرية فاشلة كما يحلو للبعض تسميتها ،أما عندما يقوم 28 ضابطاً سودانياً مثلا من منطقة واحدة في الاقليم الشمالي بمحاولة انقلابية فاشلة فإنها وطنية وتجد ان هذا المصطلح قد أختفى من القاموس تماماً 0
انه لشئ مؤسف جد ان تحرف المصطلحات لغايات شيطانية، كمصطلح حق تقرير المصير مثلاً الذي سنتحدث عنهself-determination.
the definition-
*self-determination means the right to control ones own destiny.By virtue of the principle of equal rights and self-determination of people enshrined in charter of the United Nation,all people have the right to freely determine,without external interference ,thier political statute and to pursue thier economic,social and cultural development,and every state has the duty to respect this right in accordance with the charter of the United Nation .
Self-determination is well established principle today,but there is some uncertainty about its origins.Some scholars cliams the concept of self-determination existed at the time of the Greek city States.Some attributed the principle of sef-determination to French and American revolution.However,legal scholars generally agree that U.S president Wilson elevated the principle of self- determination to an international level through his fourteen points ,recognizing that every people has aright to choose the sovereignty under which they shall live-- the league of Nations implicitly accepted the principle of self-determination,thereby leading to its subsequent incorporation into the United Nations charter
*the evolution of the principle of self-determination in modren society has come about largely as the result of three general Assembly resolutions.1-in 1960, the General Assembly adopted Resolution 1541which stated that all people have the right to self-determination.the resolution moreover,called on administering power of trust and non-self-governing territories to take immediate steps to transfer without reservation all power to the people of such territories in accordance with thier freely expressed will and desire.in Resolution 1541,the General Assembly spelled out principles for determining whether aterritory was a non -self-governing territory.the resolution also listed the three modes of implementing the right of self-determination. finally ,the General Assembly took afurther step in the development of the principle of self-determination when it adopted Resolution 2625,which recognized that,under the U.N charter,a non -self-governing territory has separate status from its administering power.As these resolutions cleary demonstrate,the principle of self-determination,at least with regards to non-self-governing territories,is a matter of international concern.the United Nations,therefore,is not limited by Article 2(7) in action respecting self-determination for non-self-governing territories.
Nonetheless,confusion remains about the scope and character of self-determination.Some scholars feel the right extend only to colonies or areas subject to foreign control.This so called external self-determination gives people subject to colonization or foreign occupation the right to govern thier own affairs free from outside interferernce.
Others disagree,saying that the self-determination belong to all people ,including minorities and indigenous people living within existing countries.the boarder definition known as internal self-determination,gives minorities and indigenous people control over thier own destinies .while some people believe that the term include the right to succeed ,others advocate no more than the right to select a representative government using a legitimate political process
We do believe the purpose of self-determination clause was to allow the former colonies to have a say in their future.However ,a fter decolonization the right to self-determination became understood to apply only to States and not peoples,and to be circumscribed by the principles of territorial integrity and non-interference in iternal affairs.Many of the newly independent former colonies faced secessionist and irredentist movements and therefore there was international consensus that self-determination did not apply to these movement,
ان حق تقرير المصير كمصطلح دولي ظهر منذ الحرب العالمية الاولى لكنه نشط بعد الحرب العالمية الثانية ومع قيام منظمة الامم المتحدة وكان المقصد الحقيقي من هذا المصطلح هو اعطاء المقاطعات والاراضي التي كانت واقعة تحت الاستعمار" ان يكون لها كلمة ورأي فيما يحدث في اراضيها " ولذلك صدرت توصيات وقرارات دولية كثيرة بهذا الصدد في فترة الستينيات من القرن الماضي وهي الفترة التي شهدت ظهور ما سميت بالحركات التحرر الوطني التي طالبت بجلاء الاستعمار عن بلدانها وايدت تلك القرارات الدولية مطالب هذه الحركات الوطنية ونالت دول كثيرة استقلالها بناءاً
ان تطبيق حق تقرير المصير" " في السودان كدولة واحدة وبسيطة سابقة خطيرة جدا وستتضح خطورة هذه الخطوة عندما ينفصل الجنوب عملياً بعد الفترة الانتقالية التي حددتها الاتفاقية،ولانه لا تستطيع "حكومة سودانية ما" منع اي اقليم سوداني يطالب بحق تقرير المصير الذي يعني 90% "انفصال" بعد انفصال الجنوب 0 ان الانقاذ يتبجح ويتباهى بانه حقق انجازا تاريخياً لاهل السودان لكن المستقبل سيكذب مثل هذه الادعاءات الفاضحة والتي ستؤدي الى تفكيك بلدنا المليون ميل مربع الغني بثرواته وموارده الى دويلات لا تستطيع الاعتماد على نفسها -
ان قوة وعظمة الدول في اتحاداتها، ولم تصل الولايات المتحدة الامريكية مثلاً الى مستواها هذه الآ بعد ان قدمت ابناءها مئات الآلآف من الارواح من اجل الاتحاد في الحرب الاهلية في الفترة من 1861 -1864 وكان الغلبة للفدرالية بعد هزيمتهم للكونفدراليين الجنوبيين الذين اتخذوا من الولايات الجنوبية مقرات لهم،اذًا فوز الفدراليين في الحرب الاهلية على الانفصاليين كان امراً حاسماً في تطور وعظمة امريكا التي نراها اليوم والتي يتفق عليها الاعداء قبل اصدقاءها،تصور حال امريكا اليوم لو كان انتصر الانفصاليين على الاتحاديين 0
ان اتحاد الجمهوريات السوفيتية السابق كان القطب القوي الوحيد الذي واجه الغطرسة الامريكية حينه عسكريا تكنولوجيا واقتصاديا ،لكن بعد انهياره المفاجئ في عام 1990 اصبحت معظم الدول التي كان تشكل هذا الاتحاد غير قادرة على الاعتماد على نفسها وتوفير مجرد خبز لمواطنيها حتى ان بعضها كانت قد طالبت علناً بالعودة الى الاتحاد القديم الميت ،لكن كان الظروف الدولية قد تغيرت تماماً واصبح مطلب العودة الى الاتحاد المنتهي مجرد حلم يراود هذه الدول الفقيرة جداً،هذا ماجعل عدد من هذه الدول السوفيتية تطلب الانضمام الى دول الاتحاد الاوربي وتحقق ذلك في عام 2005 بانضمام 11 دولة اوربية لهذا الاتحاد معظمها من دول الاتحاد السوفيتي سابقا ليصل عدد اعضاء الاتحاد الاوربي الى خمسة وعشرين دولة تختلف ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً ولغوياً الآ انها وبحكم وعيها المتقدم استطاعت ان تتفق جميعاً على الاهداف التي توفر الرفاه والسعادة لمواطنيها 0
ان حق تقرير المصير" الممنوح للجنوب من قبل الانقاذ هو في الواقع قرار حاقد قصد منه تفكيك السودان هذا البلد المجروح الى مقاطعات قبائلية عشائرية جهوية على غرار صومال الذي ظل من غير حكومة مركزية شرعية منذ خروج " محمد سياد بري" اخر رئيس صومالي في بداية التسعينيات 0
كان من الممكن ان يكون هذا الاتفاق فعلاً عرساً سودانياً لوحدة السودان بميله المليون مربع اذا كان الانقاذ حريصا على وحدة السودان وتماسكه ،لكنه بدلا من ذلك جاء بمصطلح حق تقرير المصير الذي يعني في ظروف عدم الثقة هذه الانفصال90% وكأنهم متأكدون ان اخرين من اهل السودان لم يطالبوا بحق مماثل الممنوح للجنوب الذي اصبح سابقة سياسية وقانونية خطيرة ستهدد الدولة السودانية برمتها 0
ان حق تقرير المصير تم تطبيقه على الاقاليم والاراضي التي كانت ترزح تحت الاستعمار ولا يتصور تطبيقه في دولة بسيطة نالت استقلالها فعلاً كالسودان ،والذي يتحدث اهله لغة شبه مشتركة ولا يوجد اختلافات كبيرة ثقافياً واجتماعياُ رغم تعدد الثقافات والاعراق واللغات ،وعليه
فإن حق تقرير المصير يجب ان يفهم اليوم على انه نظام ديمقراطي داخلي اتحادي وحدوي بعد ان ولى الاستعمار بشكله التقليدي القديم لتلبية رغبات وطموحات الدول متعددة الاعراق واللغات والثقافات والديانات ،وعليه يمكن اعتبار الانظمة التالية امثلة جيدة لحق تقرير المصير بالمفهوم العصري
- 1الولايات المتحدة الامريكية -2 كندا -3 المانيا -4الهند ---------الخ
هذه الدول كلها حققت نموءا اقتصاديا وتكنولجيا وديمقراطيا جعلتها تقود العالم من هذه الناحية، ولولا اتحاداتها لكانت كالدول التي ترزح تحت دائرة الفقر والمجاعة والايدز والملاريا التي تقتل ملايين البشر سنويا فيها، ذلك لانها لم تتحد مع بعضها البعض لمواجهة كل الأزمات 0
هل يعلم السودانيين خطورة ودمارية هذا القرار مستقبلاً،ألم يتعظ السودانيين من اتخاذ القرارات الخاطئة :مثلا قرار الرئيس عبود ببيع اراضي سودانية لمصر و التي تركت بصمات سلبية ما زال يتاثر بها الحلفاويويين،ومشكلة مثلث الحلايب--- الخ 0
ان التحركات الامريكية في منطقة الشرق الاوسط مثلا جعلت الارض تهتز من تحت هذه الانظمة وافقدتها توازنها وثقتها بنفسها، فالتحرك الدبلوماسي والسياسي والاعلامي التهديدي في هذه المنطقة نشطة حتى بدأت وكأنها منطقة مفتوحة دون ادنى مرعاة لشروط "عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخرى" اما مبررات تلك الانظمة هي ان امريكا دولة صديقة وهناك لحمايتها يا من مبررات سخيفة
امريكا وجدت هذه الدول ضعيفة غير متحدة متنافرة ووجدت الفرصة مؤاتية ولانها تريد النفط مارست الاحتيال والكذب مرة باسم امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل وتارة اخرى تحت غطاء نشر الديمقراطية والحرية وهي كذبة لم تقنع اكثرمن50% من الشعب الامريكي الذي رفض تهور رئيسهم، لان ليس هناك اسلحة دمار شامل، ولاعلاقة بين تنظيم القاعدة والمخلوع صدام حسب تقرير لجنة 11 سبتمبرالامريكية،لماذا ترك الامريكان الزعيم القدافي ديكتاتور افريقيا الاول حراً دون عقوبة اذا كانت تريد فعلا نشر الديقراطية والحرية ،لماذا تحمي امريكا الانظمة العربية العفنة كالنظام السعودي والمصري والكويتي والقطري والاماراتي واربعة منها معروفة بتجارة البشر وممارسة الرق،الآ يفهم السودانيين شيئا من كل هذا وذاك ويتحدوا من اجل هذا الشعب المكسور شمالا وجنوبا شرقا وغربا على أسس جديدة كاحترام حقوق الانسان والمواطنة وفدرالية السودان فدرالية حقا وحقيقة مش فدرالية ممسحة كما هي الان في السودان 0و
اذا كان السودان بحجمه المليون ميل مربع لم تستطع حكوماته المختلفة توفير مجرد خبز لاهله كيف سيكون الحال اذا انفصل الجنوب واخذت مناطق سودانية اخرى تحذوا حذو الجنوب مستفيدةً من السابقة السياسية والقانونية الخطيرة التي أنشأتها اتفاقية السلام السودانية--------- ان الإتحاد على غرار نظام المانيا،او كندا،او أمريكا في اعتقادنا قد يكون حلا جاذبا ومقبولا في إطار التنوع والتعددية في سوداننا[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/aarticle2005/news...em=jul20-89565.shtml
-------
خارج الزمن الإمبراطوري :حقوق الإنسان..وحقوق الاختلاف
الصـافي ســـعيد
23/07/2005
* اذا كان مبدأ حق تقرير المصير، مصير المجموعات (عرقية أو دينية أو الاثنين معا) قد أصبح نزوعا نحو الانفصال اللاعقلاني والتشظي اللامتناهي، «فإن مبدأ حقوق الانسان (حق تقرير مصير الأفراد)الذي طغى في العقدين الأخيرين قد بدا وكأنه حل محله كمعيار موجه لسياسات الدول الكبرى.يجب أن نعترف منذ البداية أن المبدأين (حق تقرير مصير المجموعات وحق تقرير مصير الأفراد)قد سارا في اتجاهين متعاكسين لفترة طويلة من الزمن (مصالح المجموعة قبل مصالح الفرد) ثم التقيا على أرضية مشتركة لفترة ثانية (رغبات الأفراد تعبير عن رغبات المجموعة)..بعد ذلك أصبح مبدأ حقوق الإنسان أكثر افتنانا وقدرة على توجيه سياسة المجموعات المحلية والإقليمية بما يتلاءم ونزعة السوق الليبرالية..ان فكرة حقوق الانسان لا تخلو من الخداع مثلها مثل مبدأ حق تقرير المصير..إنه مبدأ مطاط، ولذلك فإن الاستخدام هو المعيار الوحيد للحكم عليه ما اذا كان جيدا او سيئا..فهو قد يكون جيدا هنا وسيئا هناك..وعليه فإذا كان تقرير مصير المجموعات قد مزق عدة كيانات إلى فضاءات محلية ـ طائفية ـ عرقية، فإن مبدأ حقوق الإنسان قد أصبح أداة بيد الكبار المحتكرين للسوق، لتقويض السيادات الأصغر.وكما لا يجب أن تجعلنا حقوق الانسان بخداعاتها وتسوياتها المخجلة بين الديمقراطية والعبودية أو بين الحرية والفردانية، نبارك الرأسمالية المتوحشة، يجب كذلك أن لا تجعلنا تلك الرأسمالية المتوحشة وسوقها الممتدة حتى آخر الأرض، واغراءاتها اللامحدودة وأنماط انتشارها المبدعة واختراقاتها المذهلة، أن ننسى ان الانسان يتعرض لتشويهات وسفالات أو نسلِّم بأن الفاشيين هم أيضا مبدعو حريات.لم تصبح حقوق الانسان مسألة ملحة في قلب كل نقاش الا بعد نهاية الحرب الباردة! قبل ذلك الوقت كانت تخضع لمعيار براغماتي من النوع الرث وكذلك للانتقائية المخادعة..وفي عهد كارتر، كانت أحد الأسلحة الأمريكية التي زج بها في الميدان بينما لم تكن تحظى باحترام كبير لا من قبل حلفاء الليبرالية ولا من قبل الكتلة الشيوعية.وكثيرا ما أثارت تلك المسألة نوعا من الغضب الممزوج بالسخرية.استمر ذلك الصراع طويلا وبعدما هدأت أعصاب الشيوعية انتصرت المفاهيم الليبرالية لهذه الحقوق وأصبحت قيمة في حد ذاتها منفصلة أو مستقلة عن مستوى المعيشة وعن النظام السياسي وكذلك غير قابلة للمصادرة من قبل دعاوى الاجتماعيين.والمفارقة التي يمكن تسجيلها هنا هي أن هذه الحقوق التي قامت على أساس النزعة النضالية لليسار الذي لطالما نادى بـ «لا حدود تلك الحقوق»، سرعان ما تمت مصادرتها مع انتصار الليبرالية من قبل حركات غير مسيسة، مبهمة ومعرضة للتشكيك.مع ذلك فإن جميع حقوق الانسان الشكلية منها والاساسية أصبحت مثار جدل من نوع اخر، يمكن اختصاره في هذا السؤال:هل حقوق الانسان كفكرة تحمل الحرية الفردية والتي أصبحت ذات مقاييس عالمية غير خاضعة للمساومة وقابلة للتطبيق لدى شعوب الأرض قاطبة؟ اليست هي خاضعة مسبقا للمفاهيم الغربية والمركزية الأوروبية في نظرته للكون؟
ففي كل مرة تظهر فيها حقوق الانسان على سطح النقاش تظهر معها أسئلة جدا معقدة، صريحة ومحتشمة لدى بعض مفكري الغرب أنفسهم، من بينها:ما اذا كانت هذه الحقوق دعوة تخفي ارادة جبارة يصعب مقاومة شموليتها؟ أو ما اذا كانت استمرارية للاستعمار بوسائل أخرى؟ أو ما اذا كانت أسلحة بيد الغرب الذكي واللعين للإطاحة بكل ممانعة، بل بكل ثقافة بما في ذلك الفلكلور الشعبي لبعض الشعوب.بالنسبة لأصحاب نزعة حق الاختلاف، فإن الثقافة الغربية التي تأسست على الفردانية والحرية ليست الا ثقافة مثل جميع الثقافات الاخرى بدون تفوق اخلاقي أو امتيازات فلسفية، وبالتالي فإن القيم التي تنادي بها «حقوق الإنسان»حسب مفهومها الغربي لا يمكن أن تكون نفس قيم الثقافات الأخرى.وهو ما يعني ان المقاومة التي يبديها الاسلام أو الهندوسية تجاه الغرب هي مقاومة شرعية، بل هي حيوية لأنها ضد توحيد العالم تحت شكل واحد.أوليس حق الاختلاف هو حق أساسي من حقوق الإنسان؟
وإذن:إلى أي حد يمكن الذهاب في عولمة هذه الحقوق دون الاصطدام بدفاع الثقافات الأخرى عن نفسها؟ ثم بأي حق من هذه الحقوق أن نغلِّب النزعة الكوسمبوليتية على نزعة حق الاختلاف؟
واليوم إذ يلتحق أصحاب نزعة الاختلاف باليسار الجديد (جماعات البيئة) لينضموا تحت راية الشموليين باتجاه عولمة حقوق الانسان دون ضوابط تحت هيمنة الثقافة اليهودية/المسيحية التي تعتبر إنجيل اليمين الجديد، فإن النقاش يذهب بعيدا إلى حد التساؤل عن حق الدولة (أي دولة)في التدخل في هذه الحقوق؟ (ينطبق ذلك على المواطنين في علاقاتهم بدولهم، كما ينطبق على الدول المحلية والصغيرة في علاقاتها مع الدول الخارجية الأكثر قوة وقدرة على التدخل).والأكثر مدعاة للدهشة هو ما تثيره هذه الحقوق فيما يتعلق بالسيادة الوطنية:أي إلى أي حد ستبقى هذه السيادة مقدسة وأين تقف وأين تبدأ هذه السيادة..وكيف يمكن معالجة هذه السيادة اذا كانت معطلة للديمقراطية أو لحقوق الانسان؟؟
ان الغرب الذي اخترع حق «تقرير المصير» هو نفسه الذي اخترع هذا المصطلح السحري «حقوق الانسان»، ولكن قبل أن يصبح قيمة انسانية كان ولا زال أيديولوجيا غربية ـ أوروبانية! من هنا ولدت الخلافات والصدامات بين حق الاختلاف والنزعات الشمولية.وهو صدام سيحتد أكثر في المستقبل لأنه يتغذى من مفهوم النخب الجبارة في الغرب والفرد الحر والانسان الكامل!. وبذلك فهو استعادة أكثر مشهدية للفلسفة اليونانية عنوانها الجديد على رأي (جيل دولوز)«الإمبريالية الديمقراطية أو الديمقراطية الكولينيالية
http://al-majalla.com/ListNews.asp?NewsID=690&MenuID=12&&Ordering=8
-------
الفصل الأول
بروتوكول مشاكوس
مشاكوس ، كينيا في 20 يوليو 2002
الديباجة ، المبادىء، وعملية الإنتقال
الجزء أ: المبادىء المتفق عليها
الجزء ب: عملية الإنتقال
الجزء ج: الدين والدولة
الجزء د: هياكل الحكم
الجزء هـ:حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان
حيث أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين) إجتمعا فى ماشاكوس، كينيا، في الفترة من 18 يونيو 2002 وحتى 20 يوليو 2002؛
وحيث أن الطرفين يرغبان فى تسوية النزاع فى السودان بأسلوب عادل ومستدام عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وعن طريق وضع إطار للحكم يتم من خلاله إقتسام السلطة والثروة بصورة عادلة، وضمان حقوق الإنسان ؛
وإذ يدركان أن النزاع فى السودان هو أطول نزاع مستمر فى إفريقيا، وأنه قد سبب خسائر مريعة فى الأرواح ودمر البنى التحتية للبلاد، وأهدر الموارد الإقتصادية، وتسبب فى معاناة لم يسبق لها مثيل، ولا سيما فيما يتعلق بشعب جنوب السودان؛
وشعوراً منهما بأوجه الظلم والتباين التاريخية فى التنمية بين مختلف المناطق فى السودان التى تحتاج إلى الإصلاح؛
وإقرارا منهما بأن اللحظة الحالية تهيىء فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاقية السلام شامل لإنهاء الحرب؛
وإقتناعا منهما بأن عملية السلام التي تقوم بها الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية "إيقاد" والتي أعيدت لها الحيوية تحت رئاسة الرئيس الكينى، صاحب الفخامة دانيال ت. آراب موى، تتيح السبل لتسوية النزاع والتوصل إلى سلام عادل ومستدام ؛
وإلتزاما منهما بتسوية متفاوض عليها وسلمية وشاملة للنزاع تقوم على أساس إعلان مبادىء لصالح جميع شعب السودان ؛
عليه يتفق الطرفان الآن بموجب هذا على ما يلى:
الجزء أ: المبادىء المتفق عليها:
1-1 إن وحدة السودان، التى تقوم على أساس الإرادة الحرة لشعبه والحكم الديمقراطي، والمساءلة ، والمساواة ، والإحترام ، والعدالة لجميع مواطنى السودان ، ستظل هي الأولوية بالنسبة للطرفين، وأنه من الممكن رد مظالم شعب جنوب السودان وتلبية طموحاته ضمن هذا الإطار.
1-2 شعب جنوب السودان له الحق فى رقابة وحكم شئون إقليمه والمشاركة بصورة عادلـة فى الحكومة القومية.
1-3 شعب جنوب السودان له الحق فى تقرير المصير وذلك، ضمن أمور أخرى، عن طريق إستفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً.
1-4 الدين، والعادات، والتقاليد هى مصدر القوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى.
1-5 شعب السودان له تراث وطموحات مشتركة وعلى ذلك يوافق الطرفان على العمل سويا من أجل:
1-5-1 إقامة نظام ديمقراطى للحكم يأخذ فى الحسبان التنوع الثقافى والعرقى والديني والجنس واللغة، والمساواة بين الجنسين لدى شعب السودان.
1-5-2 إيجاد حل شامل يعالج التدهور الإقتصادى والإجتماعى فى السودان ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التى تحترم الحقوق الإنسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السودانى.
1-5-3 التفاوض حول وقف شامل لإطلاق النار وتنفيذه لإنهاء المعاناة والاقتتال الذى يعانى منه الشعب السودانى.
1-5-4 صياغة خطة لعودة اللاجئين، وإعادة التوطين، وإعادة التأهيل، وإعادة البناء والتنمية لمعالجة إحتياجات تلك المناطق المتأثرة بالحرب وتقويم أوجه الخلل التاريخية فى التنمية وتخصيص الموارد.
1-5-5 تخطيط وتنفيذ اتفاقية السلام بغية جعل وحدة السودان خيارا جذابا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان.
1-5-6 التصدى للتحديات عن طريق إيجاد إطار يمكن من خلاله تحقيق هذه الأهداف المشتركة والإعراب عنها بأفضل صورة لمصلحة جميع السودانيين.
رجوع للأعلى
الجزء ب: عملية الإنتقال:
بغية إنهاء النزاع وضمان مستقبل سلمى ومزدهر لكافة شعب السودان وبغية التعاون فى مهمة حكم البلاد، تتفق الأطراف بموجب هذا على تنفيذ اتفاقية السلام طبقا للتسلسل، والفترات الزمنية والعملية المحددة أدناه:
2- تكون هناك فترة ما قبل الفترة الإنتقالية مدتها ستة (6) أشهر.
2-1 وخلال الفترة ما قبل الفترة الإنتقالية:
أ ) يتم إنشاء المؤسسات والآليات المنصوص عليها فى اتفاقية السلام.
ب) اذا لم يوضع ذلك موضع التنفيذ بعد يكون هناك وقف للأعمال العدوانية مع وجود آليات ملائمة للمراقبة.
ج) يتم إنشاء آليات لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام.
د ) تجرى الاستعدادات لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار فى أسرع وقت ممكن.
هـ) السعى للحصول على مساعدة دولية , و
و ) يوضع إطار دستورى لاتفاقية السلام والمؤسســات المشار إليها فى الفقــرة 2 – 1 ( أ ).
2-2 تبدأ الفترة الإنتقالية فى نهاية فترة ما قبل الفترة الإنتقالية وتمتد إلى ست سنوات.
2-3 خلال الفترة الإنتقالية :
أ ) تعمل المؤسسات والآليات التى أنشئت خلال الفترة ما قبل الفترة الإنتقالية طبقا للترتيبات والمبادىء المحددة فى اتفاقية السلام.
ب) اذا لم يتم انجاز ذلك بعد, يتم تنفيذ وقف اطلاق النار الشامل الذي تم التوصل اليه عن طريق التفاوض مع وجود وتشغيل آليات مراقبة دولية.
2-4 يتم إنشاء مفوضية مستقلة للتقويم والتقدير خلال الفترة قبل الإنتقالية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام وإجراء تقويم منتصف الفترة لترتيبات الوحدة التى وضعت وفقا لاتفاقية السلام.
2-4-1 تتشكل مفوضية التقويم والتقدير من تمثيل متساوى لحكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبى لتحرير السودان وما لا يزيد عن ممثلين أثنين على التوالى من كل من الفئات التالية :
2-4-1-1 الدول الأعضاء فى اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية بشأن السودان (جيبوتى، إرتريا، إثيوبيا، كينيا وأوغندا).
2-4-1-2 الدول المراقبة (إيطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية).
2-4-1-3 وأية بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية أخرى يتفق عليها الطرفان.
2-4-2 تعمل الأطراف مع المفوضية خلال الفترة الإنتقالية بغية تحسين المؤسسات والتدابير التى أنشئت بموجب الاتفاقية ولجعل وحدة السودان جذابة لشعب جنوب السودان.
2-5 عند نهاية الفترة الإنتقالية التى مدتها ستة (6) سنوات، يكون هناك إستفتاء لشعب جنوب السودان تحت رقابة دولية، يتم تنظيمه بصورة مشتركة بواسطة حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبى لتحرير السودان لكى: يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لإعتماد نظام الحكم الذى تم وضعه بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت للإنفصال.
2-6 تمتنع الأطراف عن أى شكل من أشكال إلغاء أو إبطال اتفاقية السلام من جانب واحد.
رجوع للأعلى
الجزء ج: الدين والدولة:
إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلى:
6-1 الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى.
6-2 حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس.
6-3 الأهلية للمناصب العامة، بما فى ذلك رئاسة الجمهورية، والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات، تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات أو العادات.
6-4 جميع المسائل الشخصية والأسرية بما فيها الزواج، والطلاق، والميراث، والخلافة والإنتساب، تحكمها القوانين الشخصيـة (بما فى ذلك الشريعة أو أية قوانين دينية أخرى، أو عادات أو تقاليد) للأفراد المعنيين.
6-5 تتفق الأطراف على إحترام الحقوق التالية:
6-5-1 العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد, وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض.
6-5-2 إقامة مؤسسات خيرية أو إنسانية ملائمة والحفاظ عليها.
6-5-3 صنع وحيازة وإستخدام الأدوات والمواد اللازمة المرتبطة بالشعائر أو العادات الخاصة بأية ديانة أو معتقد، حسب ما هو ضروري.
6-5-4 كتابة وإصدار ونشر المطبوعات الخاصة بتلك المجالات،
6-5-5 تدريس الديانة أو المعتقد فى أماكن مناسبة لهذه الأغراض.
6-5-6 إلتماس وتلقى المساهمات المالية الطوعية وغيرها من الهبات من الأفراد والمؤسسات.
6-5-7 تدريب, تعيين, إنتخاب, أو تحديد عن طريق التوريث قادة تستدعيهم متطلبات ومعايير أي من الديانات أو المعتقدات.
6-5-8 مراعاة أيام الراحة والإحتفال بالعطلات والمناسبات وفقاً لمبادئ المعتقدات الدينية للشخص.
6-5-9 إقامة إتصالات مع الأفراد والمجتمعات فى المسائل الخاصة بالديانة والمعتقدات على الصعيدين القومي والدولي والحفاظ على ذلك.
6-5-10 تجنباً للشك، لا يخضع أى شخص للتمييز من جانب الحكومة القومية، أو الولاية، أو المؤسسات، أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الديانة أو معتقدات أخرى.
6-6 المبادىء الواردة فى الجزء 6 – 1 إلى الجزء 6 – 5، سوف يعبر عنها في الدستور.
رجوع للأعلى
الجزءد: هياكل الحكم:
لإضفاء الفعالية على الاتفاقيات المحددة فى الجزء أ، وفى إطار سودان موحد يعترف بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، بموجب هذا تتفق الطرفان على أنه فيما يتعلق بتقسيم السلطات والهياكل والمهام لمختلف أجهزة الحكم، فإن هيكلة الإطار السياسى للحكم فى السودان تتم على النحو التالى:
3-1 القانون الأعلى:
3-1-1 الدستور القومى للسودان هو القانون الأعلى للبلاد، ويجب أن تتوافق جميع القوانين مع الدستور القومى. وينظم هذا الدستور العلاقات ويحدد السلطات والمهام بين مختلف مستويات الحكم علاوة على أنه يحدد ترتيبات إقتسام الثروة بين نفس الجهات. ويضمن الدستور القومى حرية العقيدة. والعبادة والممارسات الدينية على نحو تام لجميع المواطنين السودانيين.
3-1-2 يتم تشكيل مفوضية قومية تمثيلية لمراجعة الدستور خلال الفترة قبل الإنتقالية تكون مهمتها الأولى صياغة إطار قانونى ودستورى يحكم الفترة الإنتقالية ويتضمن اتفاقية السلام.
3-1-3 يتم إقرار الإطار المشار إليه أعلاه حسبما تتفق عليه الأطراف.
3-1-4 يتم خلال الفترة الإنتقالية إجراء عملية مراجعة دستورية شاملة.
3-1-5 لا يعدل الدستور أو يلغى إلا عن طريق إجراءات خاصة أو أغلبيات مؤهلة بغية حماية أحكام اتفاقية السلام.
3-2 الحكومة القومية:
3-2-1 تكون هناك حكومة قومية تمارس المهام وتجيز القوانين كما يجب أن تمارسها بالضرورة علي الصعيد القومي دولة ذات سيادة . وتأخذ الحكومة القومية فى الحسبان في جميع قوانينها، التنوع الدينى والثقافى للشعب السودانى.
3-2-2 التشريعات التي تسن على الصعيد القومي والتي تتأثر بها الولايات خارج جنوب السودان مصدرها الشريعة والتوافق الشعبي.
3-2-3 التشريعات التى تسن على الصعيد القومى، المطبقة على الولايات الجنوبية و/ أو الإقليم الجنوبى يكون مصدرها التوافق الشعبى، وقيم وعــادات شعب السودان ( بما فى ذلك تقاليدهم ومعتقداتهم الدينية، إحتراماً للتنوع فى السودان).
3-2-4 عندما يكون هناك تشريع قومى نافذ المفعول فى الوقت الحالى، أو تم سنه ومصدره قانون دينى أو عرفى، فإن أية ولاية أو إقليم لا تمارس أغلبية السكان فيه مثل هذه الديانة أو العادات، يجوز لهم عندئذ:
(1) إصدار تشريع يسمح بأعراف أو ممارسات فى ذلك الإقليم ، تتماشى مع دياناتهم أو عاداتهم, أو
(2) يحال القانون إلى مجلس الولايات للموافقة عليه بأغلبية الثلثين أو البدء فى تشريع قومى ينص على مثل هذه الأعراف البديلة اللازمة حسبما هو ملائم.
رجوع للأعلى
الجزء هـ:حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان:
1-3 شعب جنوب السودان له حق تقرير المصير وذلك – ضمن أمور أخرى – عن طريق إستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.
2-4 يتم تشكيل مفوضية مستقلة للتقدير والتقويم خلال فترة ما قبل المرحلة الإنتقالية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام خلال الفترة الإنتقالية. وتجرى هذه المفوضية تقويماً في منتصف الفترة لترتيبات الوحدة التى وضعت بموجب اتفاقية السلام.
2-4-1 تشكل مفوضية التقدير والتقويم من تمثيل متساو من حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبى لتحرير السودان، وبما لا يزيد عن ممثلين إثنين (2)، على التوالى، من كل من الفئات التالية:
2-4-1-1 الدول الأعضاء فى اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية بشأن السودان ( جيبوتى، إرتريا ، إثيوبيا، كينيا، وأوغندا).
2-4-1-2 الدول المراقبة (إيطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية).
2-4-1-3 وأية بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية أخرى يتفق عليها الطرفان.
2-4-2 يعمل الطرفان مع المفوضية خلال الفترة الإنتقالية بغية تحسين المؤسسات والأنظمة التى أنشئت بموجب الاتفاق لجعل وحدة السودان جاذبة لشعب جنوب السودان.
2-5 عند نهاية الفترة الإنتقالية التى مدتها ست (6) سنوات، يجري إستفتاء لشعب جنوب السودان المراقبة الدولية يتم تنظيمه بصورة مشتركة من حانب حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبى لتحرير السودان لكى: يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لإعتماد نظام الحكم الذى تم وضعه بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت للإنفصال.
2-6 يمتنع الطرفان عن أى شكل من أشكال الإلغاء أو الإبطال لاتفاقية السلام من جانب واحد.
http://www.sudanmfa.com/agree_mof2/chapter1.htm
----------------------------
رئيس الوزراء السوداني السابق ورث الإمامة والسياسة - الصادق المهدي صوفي في حلبة السياسة السودانية - عدنان بو زيد
هل كان المهدي عامل توحيد بين السودانيين أم عامل فرقة؟ سؤال طالما دوخ السودانيين وغير السودانيين، فخصوم المهدي من الراديكاليين اليساريين والليبراليين يعتبرونه رمزا للرجعية الدينية، وحاميا للمصالح الارستقراطية التي أفقرت السودان، ويتندر هؤلاء بأن المهدي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وان اول منصب تقلده في حياته كان رئاسة الوزراء، ويضيفون ان الرجل يعيش وهماً اهميته الشخصية.
بينما يقول مؤيدوه انه الرجل الذي صبغ السودان بصبغته وجعل السياسة السودانية تدور حوله لكفاءته ووعيه وسعة افقه السياسي.
وحسن الترابي الذي ولد في شباط (فبراير) 1932 بكسلا في الشمال السوداني قرب الحدود الإريترية ونشأ في بيت متدين، وتعلم علي يد جده الذي كان شيخ صوفية وتزوج من وصال الصديق المهدي شقيقة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، كان مثار اعجاب الاعداء والاصدقاء علي حد سواء، فبين تحالف الخصوم ضده وانقلاب الحلفاء عليه، ظل المهدي محتفظا بمكانه في قلب الساحة السياسية السودانية، بل اصبح في أحيان كثيرة مركز اجماع عريض لحلفاء في الداخل ومعارضين في الخارج. وحينما استولي الاسلاميون علي السلطة في ايار (مايو) عام 1989 صبوا جام غضبهم علي المهدي الذي اعتقل ونفي كما تعرض لانتقادات حادة من قبل الاعلام الرسمي الذي نعته باوصاف لايستحقها.
أعداء وأصدقاء
ولم يسلم الصادق كذلك من سهام الاسلاميين الذين اتهموه بالانتهازية الدينية، فتارة متهاونا مع قوي الردة وأحيانا متهما بميول علمانية. فالاسلاميون يتهمون الصادق بالتهاون في محاربة نميري في مطلع السبعينيات، وبمعارضة الشريعة الاسلامية في مطلع الثمانينيات. وحين استولي الاسلاميون علي السلطة عام 1989 شنوا حملة اعلامية وسياسية عنيفة عليها وعاملوه معاملة سيئة لم توجه حتي للشيوعيين خصوم الاسلاميين التقليديين. وبينما اطلق سراح محمد عثمان الميرغني زعيم الطائفة الختمية بعد فترة وجيزة من اعتقاله في تشرين الثاني (نوفمبر) 1989ومنح جواز سفر دبلوماسيا للسفر الي الخارج، تعرض المهدي لاعتقال طويل ومعاملة سيئة ثم اعيد اعتقاله مرات عديدة بعد ذلك. وظل الاعلام الحكومي يوجه قدرا غير قليل من الهجوم للصادق المهدي.
العرب والغرب
اما الغرب فقد وصف ادارته ابان فترة حكمه بانها المخيبة للامال، وانه لم يكن جادا في انهاء الحرب الاهلية التي مزقت السودان، وتردده في الغاء قوانين الشريعة الاسلامية.
ولم ينج المهدي من تململ العرب من علاقاته الوثيقة مع ايران في وقت كانت فيه ايران في حرب مع العراق، ومن مصر ودول الخليج، ومما زاد من عمق الهوة بينه وبين مصر اصرار المهدي علي الغاء اتفاقية التعاون مع مصر ومطالبة حكومته بتسليم الرئيس الاسبق نميري لمحاكمته، وهي مطالبة ادت الي قيام مظاهرات معادية لمصر في السودان مما خلق توترا خاصا بين مصر وحزب الامة. واما السودانيون الجنوبيون فقد ناصبوا المهدي العداء في عام 1966 والاعوام التي تلتها لانه عارض اتفاقية اديس ابابا التي اعادت السلام للجنوب في عام 1972، واعتبر بعض القادة الجنوبيين عودة المهدي للسودان في عام 1977 ومصالحته للنميري ضربة قوية لاتفاقية السلام، واثناء فترة حكومة المهدي الثانية رفض قرنق الاعتراف به رئيسا للوزراء، وحمله البعض مسؤولية فشل جهود السلام وتصعيد الحرب.
خصومة وانشقاق
ولعل اغرب الخصومات التي واجهت المهدي كانت من حلفائه وأعضاء حزبه، ففي الستينيات كانت عداوته مع رئيس وزراء حزبه السياسي المخضرم محمد احمد المحجوب علي اشدها حين اصر أن يحل محل المحجوب في رئاسة الحكومة، وهو ما تم بالفعل، وقد ادت هذه العداوة الي انشقاق حزب الامة وابعاد الصادق من الوزارة لصالح المحجوب، وبالرغم من أعادة توحيد الحزب في عام 1969 الا أن العداوة ظلت جاثمة في نفوس بعض من قادة طائفة الانصار، وعلي رأسهم عمه وحليفه السابق احمد المهدي. ولعل الغريب في حياة المهدي هو ذلك التبدل في تحالفاته وعداواته، فاعداء الامس يصبحون حلفاء اليوم، والعكس صحيح، فاليساريون ناصبوه العداء في الستينيات والسبعينيات وتحالفوا معه في الثمانينيات والتسعينيات، أما الاسلاميون فقد تحالفوا معه في الستينيات، وشاركوه انشاء الجبهة الوطنية، كما شاركوا حكومته في الثمانينيات.
والنميري الذي اعتقله في نهاية حكمه تصالح معه بعد ذلك، وربما اتفق الاعداء والاصدقاء في أن المهدي لا يمكن تجاوزه، فهو الزعيم التاريخي لأكبر كتلة سياسية في السودان ممثلة في حزب الامة وطائفة الانصار، وقد نجح الصادق في الانفراد بزعامة هذه الكتلة وايضا في الحفاظ علي وحدتها برغم الخلافات والانشقاقات وبرغم محاولات أضعاف هذه الكتلة من قبل البريطانيين في مطلع هذا القرن، واليساريين في السبعينيات، ثم الاسلاميين في التسعينيات، بالعنف حينا وبالاستمالة حينا آخر، إلا أن وجود المهدي وخطه المحافظ والتصالحي جعل من كتلته عامل توازن واستقرار في البلاد.
غير أن ذلك لا يعني انه لم يجابه خصومه وهذا ما فعله في حين قاد الانشقاق داخل حزبه في الستينيات، وقاد المواجهة السياسية والعسكرية ضد النميري في السبعينيات لكنه أحتفظ بخاصية الوسطية التي حرص عليها دائما.
الامام الدكتاتور
ومنتقدوه يقولون انه دكتاتور حزب الامة مارس الهيمنة المطلقة، له نرجسية مفرطة ناتجة عن ايمانه العميق بشخصه وبقدراته العقلية والسياسية مما أضعف الدور الجماعي لقيادة الحزب وأجل ولادة كوادر شبابية جديدة تقود الحزب، ولكنه يدحض ذلك باتباعه الشوري داخل حزبه وتأكيده علي المؤسسية كما يقول. واغرب ما في سيرته السياسية يوم انتخب إماماً لجماعة الانصار التي تستمد موروثها الديني من مشايعتها الثورة المهدية، اكبر الثورات السياسية الدينية في تاريخ السودان الحديث، وكان ذلك تحولا جديدا في الساحة السودانية وتطورا ايجابيا علي صعيد حزبه، وفسر ترشيح الصادق وتزكيته من جانب احد ابناء امراء الثورة المهدية الامير نقد الله وحفيد خليفة الامام المهدي علي أنه اعتراف بقدراته القيادية، ويومها قال المهدي: لقد وليتموني عليكم برغم تمنعي ولم يبق لي الا الاستجابة ولا حجة امام القرار.
ومن الناحية الفكرية فان الصادق المهدي كان له رأيه المثير للجدل في ما يخص حق تقرير المصير للجنوب السوداني فيقول إن تأسيس النظام الاقليمي كان معتمدا علي وجود الدولة القومية التي هي غير مكتملة في جنوب الصحراء الافريقي حيث الدولة ناقصة التكوين الوطني، ومن ثم فان بعض الدول مثل اثيوبيا قد قامت بتضمين حق تقرير المصير في دستورها لكل أقاليمها الأربعة عشر، كما ان الامر ينطبق علي أوغندا ونيجيريا، وبناء علي ذلك فإن حق تقرير المصير لجنوب السودان أصبح الآن مطلوبا بدلا من حسم هوية السودان بالقوة وجعلها عربية إسلامية مع وجود سودانيين ليسوا عربا ولا مسلمين. وعلي الرغم من هذا وذاك فان محورية دور الصادق المهدي وحزبه لا يمكن تجاوزها لاعادة التوازن الي الساحة السياسية السودانية التي تواجه استقطابا حادا وصل حد العنف في احيان كثيرة. الصادق المهدي.. الباحث عن حلول وسط، ما أحوجنا الي امثاله في خضم فيضان من التطرف يجتاح المنطقة والعالم.
AZZAMAN NEWSPAPER --- Issue 1661 --- Date 13/11/2003
جريدة (الزمان) --- العدد 1661 --- التاريخ 2003 - 11 -13
AZP02
ADZE
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2003/11/11-12/815.htm
-------------
فهرس حقوق الإنسان : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 - تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27
--------------------------------------------------------------------------------
الديباجة
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
--------------------------------------------------------------------------------
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:
الجزء الأول
المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3. للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة 5
1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.
الجزء الثالث
المادة 6
1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
"2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
المادة 8
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة 9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
1. وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
المادة 11
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
المادة 12
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المادة 13
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم. 2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
المادة 14
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
المادة 15
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
الجزء الرابع
المادة 16
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
2. (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.
المادة 17
1. تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
2. للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.
المادة 18
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.
المادة 19
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء.
المادة 20
للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.
المادة 21
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
المادة 22
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
المادة 23
توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.
المادة 24
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة 25
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء الخامس
المادة 26
1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 28
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة 29
1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 30
بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29.
المادة 31
1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/covenant-escr66a.html
------------
العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
* اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د - 21) المؤرخ في 16 كانون الاول 1996 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني 1976، طبقا للمادة 27 - إنضم اليه لبنان بموجب المرسوم رقم 3855 تاريخ 1 ايلول 1972.
الديباجة
ان الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى ان الاقرار بما لجميع اعضاء الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الاصيلة فيه،
وإذ تدرك ان السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الافراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي اليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
قد اتفقت على المواد التالية:
الجزء الاول
المادة 1:
1 - لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2 - لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3 - على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2:
1 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على المعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، او الجنس، او اللغة، أو الدين، او الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الاسباب.
3 - للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الانسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
المادة 3:
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4:
تقر الدول الاطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة 5:
1 - ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط او القيام بأي فعل يهدف الى اهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد وإلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2 - لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الاساسية المعترف بها او النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو انظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى.
الجزء الثالث
المادة 6
1 - تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2 - يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والاخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
المادة 7:
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ - مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
1 - أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل؛
2 - عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد؛
ب - ظروف عمل تكفل السلامة والصحة؛
ج - تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة اعلى ملائمة، دون اخضاع ذلك إلا لاعتباري الاقدمية والكفاءة؛
د - الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
المادة 8:
1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ - حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز أخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
ب - حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام اليها؛
ج - حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
د - حق الاضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
2 - لا تحول هذه المادة دون اخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3 - ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة 9:
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
المادة 10:
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
1 - وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الاولاد الذين تعيلهم. ويجب ان ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
2 - وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3 - وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الأستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه افساد أخلاقهم أو الاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو الحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا ان تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
المادة 11:
1 - تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الاساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2 - واعترافا بما لكل انسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
أ - تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادىء التغذية، واستحداث أو اصلاح نظم توزيع الاراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل انماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها؛
ب - تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
المادة 12:
1 - تقر الدولة الأطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2 - تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من اجل:
أ - العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛
ب - تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛
ج - الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛
د - تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المادة 13:
1 - تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الاسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2 - وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
أ - جعل التعليم الابتدائي الزاميا واتاحته مجانا للجميع؛
ب - تعميم التعليم الثانوي بمختلف انواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛
ج - جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛
د - تشجيع التربية الاساسية او تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية؛
هـ - العمل بنشاط على انماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الاباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4 - ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في انشاء وادارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادىء المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
المادة 14:
ٍتتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة الزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في اقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ الزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
المادة 15:
1 - تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
أ - ان يشارك في الحياة الثقافية؛
ب - أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته؛
ج - ان يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
2 - تراعي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وانماؤهما واشاعتهما.
3 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الابداعي.
4 - تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
الجزء الرابع
المادة 16:
1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
2 -
أ - توجه جميع التقارير الى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لاحكام هذا العهد؛
ب - على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص احدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل الى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.
المادة 17:
1 - تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
2 - للدولة أن تشير في تقريرها الى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الايفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
3 - حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة الى الأمم المتحدة أو إلى احدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار ايراد هذه المعلومات ويكتفي باحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.
المادة 18:
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العقد. ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.
المادة 19:
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل الى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنهاأو لاطلاعها عليها عند الاقتضاء.
المادة 20:
للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي ايماء الى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في اية وثيقة تتضمن احالة اليها.
المادة 21:
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم الى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
المادة 22:
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الاخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين راي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
المادة 23:
توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات اقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.
المادة 24:
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة 25:
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مسامه بما لجميع الشعوب من حق اصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء الخامس
المادة 26:
1 - هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ان تصبح طرفا في هذا العهد.
2 - يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يتاح الانضمام الى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 - يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5 - يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 27:
1 - يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم اليه بعد أن يكون قد تم ايداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 28:
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة 29:
1 - لأية دولة طرف في هذا العهد ان تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بابلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها اعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2 - يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها.
3 - متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الاخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 30:
بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يحظر الامين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
أ - التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26؛
ب - تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29.
المادة 31:
1 - يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
يقوم الامين العام للأمم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.
http://www.humanrightslebanon.org/arabic/convention19.htm
---------
اتحملونى شويه يا اخوانا بس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
Quote: Warning do not wearing a jalabia and turban, this is ours
exclusively ours and it is a copyrighted trade mark |
دي مصيبة وين دي؟
ياالانفصالي، زول،
انت فاكر العمة والجلابية، العراقي والسروال ازياء عربية؟
ياحليلك!
ده بالضبط الطريقة البيها امثالكم ببرو وهم انهم عرب!
كل مافي الامر، الناس دي، بتمسح اسامينا من اشياءنا، ليكتبونا في مكانا، عربي، او عربية!
ياسبحانك!
علي حظك انا ماشي او ماعندي وكت، والا لاثبتنا ليك، كيف زمن لبسنا الطاقية الحمراء والطاقية البيضا، العراقي، السروال- حبوبتنا هاجر مااتوحمت بي اسماعيل زاتو!
فياعزيزي، محل مالاقتك طاقية ولاعراقي او جلابية، فاعلم ان هذه بعض بضاعتنا.
الاصل الكوشي للحضارة ماكلام ساكد، بقدرما حقيقة بحجم القارات الخمس!
قال copyright قال!
OutCastتحياتي
يازولة ختي حبة رحمان في قلبك!
ماعندنا مشكلة مع السفرجية، في وطن السفرجية فيهو سياد بلد ومواطنين من الدرجة الاولي، مش مضطهدين مستعبدين، او ارضهم محتلة كماهو حال الشماليين مع مصر علي ال1500 سنة الاخيرة.
انتي كان عاجبك يرجعو بشاوات مصر ليضموا اقصي الشمال ليهم ليستعمرونا و ويضطهدونا من اول او جديد، فهذا شانك!
انتي سلفا فاهمة قصدي من الترميز بي مفردات سفرجية او بوابين شنو، لكن زرا للرماد بتحاولي تشويه كلامنا، لانو ده كل قدرتك او كل حيلتك في الرد!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: Bashasha)
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع الانفصال ليس موضوع جديد علي الساحة السياسية السودانية وليس غربيا علي الجنوبين. فقد ناد الجنوبيون بحق الانفصال ولازالوا ينادون به الي هذه اللحظة . فأتفاقية نيفاشا تشجع اصلا علي الانفصال اكثر من سابقتها ,اتفاقية اديس ابابا.
كما هو معروف عن السوداني هو تمسكه بالجنوب علي رغم انف اهله وهذا مرجعه وانا في ذلك اتفق معك , علي التربية السياسية السودانية التي فرضت النفسها حق الوصاية علي الجنوب . ففي مؤتمر المائدة المستديرة رفض كل احزاب الشمال مجتمة اعطاء الجنوب حق تكوين حكومة فدرالية..واقتصروا لهم بعض الوزارات لادارتها محليا.......فكانت عملية الصاق الشمال باالجنوب قسرا لافكار وحدوية وتكبير للكيمان .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: فرح)
|
أشكر كل المتداخلينولأخى دنقس تحية خاصة وهو يقود الحوار الى جهات فكرأخرى حيوية ومهمة ولصديقى فرح زول أبن زول وأوت كاست الذى أنتظر منه الكثير هنا.....
__________________________________
قلنا بأن حق تقرير المصير من الحقوق الأساسية التى نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وهو بشكل قاعدى حقوقى يعتبر من مبادئ حقوق الأنسان التى أوردها الميثاق بأختلاف طبيعة من يشملهم الحق اٍذ أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعتبر من الحقوق الجماعية يعنى لاينهض تطبيقه كحق فردى وشخصى كما فى المبادى التى ينظمها الأعلان العالمى لحقوق الأنسان ولكنه يتخذ الصفة الجماعية فى تطبيقه,فأذا قلنابحسي الاعلان العالمى لحقوق الأنسان أن للأفراد بصفة فردية أوجماعية الحق فى أن أن يعبروا عن أنفسهم دينياً وسياسياً دون حجر أومنع(كمثال)فأننى نعنى بذلك الأشخاص أو الجماعات داخل دولهميمس ذلك دون شك طبيعة النظام الدستورى والقانونى الذى ينظم عمل حريات الأفراد والأشخاص داخل الدولى لكن حق تقرير المصير والذى لايمكن تطبيقه اٍلا بصفة جماعية فأنه ألية حقوقية وقانونية تعنى بالشعوب أو شعب ما ..أكتمل فيه على نحو موضوعى وقانونى صفة الشعب..الأحساس الذى يميز مجموعة ما بانها تعتبر شعب وبينها روابط عرقية ثقافية وقانونية بالطبع تدخل فى أطار ذلك الثقافة كمكون رئيسى لهوية الأفراد الثقافية والحضاريةفمتى ما ظهر على أرض اواقع بحيثيات واضحة هذا الوصف على مجموعة من البشر والناس يبقى من اللزم تطبيق حق الشعوب فى تقرير مصيرها على هذه المجموعة..بشرط ان تتوفر لهم أرادة حقيقية فى أن يشملهم هذا المبداً وظهر فى تعبيره المادى عبر أشكال العمل السياسى أو حتى المسلح فى أطار دولة ما..تمنعهم من ممارسة هذا الحق وحق تقرير المصير يأخذ كل خياراته القانونية المتاحة شرعياً لهذا الحق كالأنصال منفردين داخل دولة تخصهم أو الألتحاق بدولة أخرى أو أختيار نوع من الحكم الذاتى داخل الدولة التى يقيمون فيها أرض وشعب والعنصر الأول مهم للغاية لأن ممارسة هذا الحق لايمكن أن تصبح كاملة الوصف القانونى مالم تتوفر أرض يقيم عليها هذا الشعب دولته كنيجة موضوعية وواقعية لممارسة تقرير المصير (الحالة الكردية ) مازالت تثير شتى الأسئلة القانونية والأجتهادات حيث يتوزع الشعب الكردى بين أكثر من دولة تركيا العراق أيران وسوريا ) لكن نتوقع رغم التعقيدات القانونية المتصلة بهذا الموضوع فأن حق تقرير مصير الأكراد...سيحل هذه الأشكالية التى تبدو فى مظهرها معقدة..وهو تعقيد ممارسة دولية قبل أن
يكون تعقيد فى تطبيق النصوص القانونية أقول أن ظهور دولة كردية مستقبلاً سيكون وارداً بشكل كبير طالما أن نضال الأكراد مستمر لنيل هذا الحق المشروع)...وقلنا أن الدول الأفريقية فى مواجهة أوضاع وجودها الهش والقائم على تباينات عرقية وأثنية وثقافية معقدة دائمامايتم أسكاتها بالعنف فيطمث حق شعوب كثيرة داخلها منعت من أن تعبر عن نفسها ولو فى أكثر تطبيقات مبدأ حق تقرير المصير راديكالية وهو الأنفصال , راهنت النخب الحاكمة بأستمرار على أسبقية الحفاظ على الدولة كتركة أستعمارية ثمينة فى مواجهة كل الأنفاضات وأشواق الشعوب الخاصة فى أن تشق طريق مستقبلها السياسى والأقتصادى الثقافى والأجتماعى بنفسها بنفسها وتم جلب مبدأ الحدود المو######## عن الأستعمار لصلب ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية كترياق مضاد لحق الشعوب فى تقرير مصيرهابفهم أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها كان وليد قيد زمنى يعالج مسألة المستعمرات وخروج المستعمر فناهضت أثيوبيا حق الشعب الأرتيرى فى تقرير مصيره بناء على هذا المبداً الملتبس ونحن نقول مبدأ هنا مجازاً وبالنظر أليه فى الممارسة الدولية لافى اصله الحقوقى..ومبدأ الحدود المو######## عن الأستعمار فى الأصل ولد ونشأ فى تربة أستعمارية كولنيالية حيث أستخدم فى نهاية القرن السابع عشر والثامن عشر فى أمريكيا الجنوبية بين (الكابتنيات) الفرنسية والأسبانية والبرتقالية المتصارعة هناك ولوقف النزاعات المستعرة بينها والتى تنهضمن حين الى أخر بسبب مشاكل حدود كل منها تم أقتراح هذا المبدأ فى نص يحترم الحود المو######## بالأقدمية ووضع اليد لهذه المستعمرات يقول(من كان يملك يظل يملك) بمعنى أن أحتلال أى طرف من هذه الكابتنيات لأرض الأخر لايغير وضعيتها القانونية ويكتسبها الطرف المحتل طالما أن الطرف الأخر قد أحتل هذه الأرض قبله ووضع عليها قواته و(حددها) أى بالدارجى (وضع اليد) فوضعية الأمتلاك السابقة هى التى تحدد هوية الأرض فى أى نزاع مستقبلى بين هذه الدول..وللسخرية فأن الدول الفريقية التى نكل بها الأستعمار وذاقت المرارات فى وجوده هى نفسها التى سوف تقوم بترحيل هذه المبدأ الكولنيالى بغرض أستخدامه ضد شعوب أخرى تحكمها..بمعنى أن الدول الأفريقية التى عانت من أضطهاد الأستعمار تمارس نفس الدور ضد أثنيات أخرى وقوميات أخرى ترغب فى تكوين كياناتها الأجتماعية والسياسية والأقتصادية..لكن هل ينطبق حق الشعوب فى تقرير مصيرها على شمال السودان هل من حق(شعب شمال السودان)أن يطالب بتقرير مصيره اٍذا كانت أتفاقية السلام التى نصت على هذا الحق والتى جعلت من الدينكا والباريا واللاتوكا والفرتيت والزاندى والأشولى والنوير والشلك شعباً واحداً سمته شعب جنوب السودان هل ينطبق ذلك على مكونات الشمال الجغرافى والحضارى آم أننا أيضاً مع حالة أزدواجية معايير أخرى لها أهدافها السياسية والدولية هل فقط تم التعامل مع هذه الحالة الجنوبية بمعيار (الأضطهاد)...يذهب فقها القانون الدولى التقدمى الى أن حق تقرير المصير ينهض بذاته كحق حتى ولو لم تتوفر وضعية أضطهاد مباشر يعانى منها هذا الشعب مجرد الشعور بذاتية حضارية مختلفة عن الأخرين كافى لوضع حق تقرير المصير فى قالب التطبيق بشرط أن يتم التحرك بأتجاهه والمطالبة به......الأسئلة أعلاه سأعود أليها لاحقاً لكن قبل ذلك أردت فقط أن ألامس السياسى فى سؤال عابر عن ذهنية النخب الشمالية اليساروية(فى لوعتها وسكليبها) على فقد القائدجون قرنق هو بلاشك رجل عظيم ترك فقده مساحة كبيرة فى نفوسنا (لكن حتى يتقدم أحدهم ويرفع هذا (الفراش) الذى طال..تبقى أسئلة التغيير داخل الفضاء السياسى والثقافى والأجتماعى فى شمال السودان أسئلة حقيقة وصعبة وتحتاج الى جهد نضالى وفكرى قاسى وكبير لن يفيد أبداً الوقوف خلف ظهر الحركة الشعبية التى مهما صاغ الحالمون لها أطاراً واسعاً ..مشحون بقدر كبير من الوهم تبقى اللحظة المفصلية والتى تقرر الكثير قادمة بعد ست سموات ويبقى أيضاً التاريخ والواقع الذى لن يتجاوز أبداً أسباب النشأة وخصوصية البدايات للحركة التى لن تتجاوز أبداً(ميدان عملها ) جنوب السودانز..سنأتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: فرح)
|
أشكرك صديقى فرح وأنت فيمها متقن أكثر منى (الألة الكاتبة) (الكمبيوتر)
ونحن سوياً ومعنا كثر نسعى لتمييز موقف ومكان وسط هذه (الدلوكة) التى ترزم وتدق الجميع يعرض ويهزء على نغم ضائع ومتحشرج...
من يمثل المؤسسة..(الدولة) قالوا لنا فى مراحل الدراسة الأبتدائية وهم يفسرون لنا كيف دخل العرب الى السودان وماتذكره وادى المقدم وادى الملك جهينة وقحطان..حتى هذا التاريخ الذى يصفه البعض بأنه تاريخ مؤسسة تاريخ هيمنة...مشوه الخ..نتفق معهم فى ذلك مارأيك!
لأنه كان حتى فيما يتعلق بتاريخ العرب فى السودان مبتسر ومتخلف ومؤسسى أيدلوجى..يقف عند حدود الجنوب بتفسير غريب ومجافى..حينما يقول بأن ذبابة التسى تسى والطقس المطير والغابات هى السبب وراء زهد العرب من الدخول لجنوب السودان ..أليس الأمر غريباً العرب الذين وصلوا الى الهند وأسبانيا والصين وبلاد أفريقيا الغربية ضمن ظروف مناخية قاسية ومختلفة ومتنوعة..يقفون عند حدود جنوب السودان بسبب الغابة والتسى تسى؟؟؟؟
السبب فى رأى هو ..وجود نمط وثقافةمختلفان...........كلياً..
يحاول البعض الأن من مثقفينا الأشاوس التستر خلف الحركة الشعبية وأهل جنوب السودان لأنفاذ أجندة تغييير فشلوا وعجزوا فى أن يتناولوها بجراءة وتصمييم داخل محيطهم الثقافى والفكرى جاء تيار الأسلام السياسى الى الحكم ووقفو هناك خلف أطروحة السودان الجديد (فياجرا) سياسية أخرى(لمعالجة عجزهم السياسى والفكرى) فى أنفاذ مفردات الوعى والأستنارة الحقيقة فى مجالهم وبئيتهم الثقافية والسياسية..لذا تجد هذا المنبر مثل (فراش بكا) حار فى حى أمدرمانى كلما جاءت نائحة هرعن اليها بالعويل والسكليب..فقد للعصاة التى كانوا يتوارون خلفها..
نعم للجنوب قضاياه ومظالمه من ينكر..لاأحد
لكننا نعرف أدوات الصراع جيداً وفى أى مكان يمكن تدار عبر الشارع وأدارة حوار الوعى وألأستناره سلسة طويلة أمتدت من بابكر بدرى معاوية نور محمود محمد طه عبد الخالق ومستمرة..نعنى الداخل الشمالى بثقافته العربية ذاتها بالعمل على تغيير مظهرها السلطوى الأيدلوجى التربوى الخ.. هل يعرفون الصراع التاريخى القديم بين النقل والعقل بين تقديم كرامة الأنسان وحقه فى التفكير والغائها وبين تيار النقل الساعى لتكريس سلطة التأويل والفقهاء والحكام على الأنسان وخياراته الوجودية هل كان هذا الصراع الفلسفى الأصيل داخل بنيات وأنساق الحضارة الصينية أم العربية...
نكتب للحق الثقافى والحضارى والثقافى..دون أقصاء وتمييز أو تأجيل أنخراطنا فى حضارة هذا الكوكب ومسيرتها نكتب لأننا لانخاف ياعاصم كته.....من هذا الأقصاء المضاد هذا النفى باسم الأفرقة احياناً وبأسم السودان الجديد أحياناً أخرى أو (الأنسانية) وده طورمتوهم مابين الطبيعة البشرية والملائكية..ينتاب البعض!
نكتب لأننا نعلم أن التاريخ والبيئة والوعى الحضارى لاينفصلان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
(مسودة خارجية)
(هل هناك قواسم ثقافية وحضارية بين شعب يمكن أن يسمى شعب شمال السودان....
لماذا أعتبرت أتفاقية نيفاشا أن الأشولى الدينكا الفرتيت الباريا النوير الشلك وغيرها من قبائل جنوب السودان شعب واحد ينطبق عليه حق تقرير المصير سمته بشعب جنوب السودان هل هذا يعنى من الناحية القانونية تضمين صريح بأن الأخرون هم شعب شمال السودان آم شعب السودان لماذا سكتت الأتفاقية عن ذلك
هل هناك شعب يسمى شعب شمال السودان...؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
الأخ حاتم ألياس راقني ماكتبت في بداية الموضوع .. وهي حالة جديدة بدأت تطفو علي السطح من الكتاب والمثقفين الشماليين في جدلية الوحدة والانفصال وبدأوا يقتربون من الواقع رويدا رويدا حول ماجدوي وحدة سياسية في ظل غياب ارادة وحدوية قوية بين الشمال والجنوب.. ثم كم من المهر ينبغي علي الشمال والجنوب دفعه صونا لبكارة الوحدة هذه..المزاج الجنوبي متبلور في اصله في قالب الانفصال ..باعتبار أن الشمال هو اس بلاويه فبالانفصال يتم لهم بناء الدولة الفردوسية الموعودة.. بعكس المزاج الشمالي الذي ظل نافرا من فكرة الانفصال لاسباب ربما كانت عاطفية او كما ذكرت مغروسة من سياق المنهج المدرسي..ان الشمال لن يموت ويزول ان انفصل الجنوب عنه فقد ضحت اثيوبيا بكل منافذها المائية ولم تمت من الاختناق .. يبدو بأن الشمال بدأ يفكر جديا في قضية الوحدة التي تدمر النسيج الداخلي للمجتمع فهو علي العموم لم يكن متحدا بما يدعو للحسرة .. فالبون ظل شاسعا بين الثقافتين في ظل المقاومة المتبادلة لثقافة الاخر .. حتي ربماعلي مستوي الرئاسة الشمالية وقد اورد الدكتور منصور خالد في احدي كتاباته استهزاء الرئيس السابق جعفر النميري من عادات وديانات الجنوب في احدي لقاءاته الصحفية عندما قال (بانهم يعبدون الابقار والاوثان واشياء عجيبة اخري) كما ان الجنوب يعتبر الشريعة والعادات الشمالية مسائل دخيلة وغزو(ثقافي ) لهويته .. فأين تلك الوحدة التي ينبغي التمسك بها وتميخضها بملايين اللترات من دماء الجانبين ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: Abdulgadir Dongos)
|
Quote: يحاول البعض الأن من مثقفينا الأشاوس التستر خلف الحركة الشعبية وأهل جنوب السودان لأنفاذ أجندة تغييير فشلوا وعجزوا فى أن يتناولوها بجراءة وتصمييم داخل محيطهم الثقافى والفكرى جاء تيار الأسلام السياسى الى الحكم ووقفو هناك خلف أطروحة السودان الجديد (فياجرا) سياسية أخرى(لمعالجة عجزهم السياسى والفكرى) فى أنفاذ مفردات الوعى والأستنارة الحقيقة فى مجالهم وبئيتهم الثقافية والسياسية..لذا تجد هذا المنبر مثل (فراش بكا) حار فى حى أمدرمانى كلما جاءت نائحة هرعن اليها بالعويل والسكليب..فقد للعصاة التى كانوا يتوارون خلفها..
نعم للجنوب قضاياه ومظالمه من ينكر..لاأحد
لكننا نعرف أدوات الصراع جيداً وفى أى مكان يمكن تدار عبر الشارع وأدارة حوار الوعى وألأستناره سلسة طويلة أمتدت من بابكر بدرى معاوية نور محمود محمد طه عبد الخالق ومستمرة..نعنى الداخل الشمالى بثقافته العربية ذاتها بالعمل على تغيير مظهرها السلطوى الأيدلوجى التربوى الخ.. هل يعرفون الصراع التاريخى القديم بين النقل والعقل بين تقديم كرامة الأنسان وحقه فى التفكير والغائها وبين تيار النقل الساعى لتكريس سلطة التأويل والفقهاء والحكام على الأنسان وخياراته الوجودية هل كان هذا الصراع الفلسفى الأصيل داخل بنيات وأنساق الحضارة الصينية أم العربية...نكتب للحق الثقافى والحضارى والثقافى..دون أقصاء وتمييز أو تأجيل أنخراطنا فى حضارة هذا الكوكب ومسيرتها نكتب لأننا لانخاف ياعاصم كته.....من هذا الأقصاء المضاد هذا النفى باسم الأفرقة احياناً وبأسم السودان الجديد أحياناً أخرى أو (الأنسانية) وده طورمتوهم مابين الطبيعة البشرية والملائكية..ينتاب البعض!
نكتب لأننا نعلم أن التاريخ والبيئة والوعى الحضارى لاينفصلان |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: حاتم الياس)
|
| Quote: الأخ حاتم ألياس راقني ماكتبت في بداية الموضوع .. وهي حالة جديدة بدأت تطفو علي السطح من الكتاب والمثقفين الشماليين في جدلية الوحدة والانفصال وبدأوا يقتربون من الواقع رويدا رويدا حول ماجدوي وحدة سياسية في ظل غياب ارادة وحدوية قوية بين الشمال والجنوب.. ثم كم من المهر ينبغي علي الشمال والجنوب دفعه صونا لبكارة الوحدة هذه..المزاج الجنوبي متبلور في اصله في قالب الانفصال ..باعتبار أن الشمال هو اس بلاويه فبالانفصال يتم لهم بناء الدولة الفردوسية الموعودة.. بعكس المزاج الشمالي الذي ظل نافرا من فكرة الانفصال لاسباب ربما كانت عاطفية او كما ذكرت مغروسة من سياق المنهج المدرسي..ان الشمال لن يموت ويزول ان انفصل الجنوب عنه فقد ضحت اثيوبيا بكل منافذها المائية ولم تمت من الاختناق .. يبدو بأن الشمال بدأ يفكر جديا في قضية الوحدة التي تدمر النسيج الداخلي للمجتمع فهو علي العموم لم يكن متحدا بما يدعو للحسرة .. فالبون ظل شاسعا بين الثقافتين في ظل المقاومة المتبادلة لثقافة الاخر .. حتي ربماعلي مستوي الرئاسة الشمالية وقد اورد الدكتور منصور خالد في احدي كتاباته استهزاء الرئيس السابق جعفر النميري من عادات وديانات الجنوب في احدي لقاءاته الصحفية عندما قال (بانهم يعبدون الابقار والاوثان واشياء عجيبة اخري) كما ان الجنوب يعتبر الشريعة والعادات الشمالية مسائل دخيلة وغزو(ثقافي ) لهويته .. فأين تلك الوحدة التي ينبغي التمسك بها وتميخضها بملايين اللترات من دماء الجانبين ... |
Well said. UP for now
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: عمار عبدالله عبدالرحمن)
|
لأخوة فرح أوت كاست وزول أبن زول أبن(الحقيقة)
والأخ الفاضل عمار.....
أشكر لكم متابعتكم وما كتبتوه هنا..فى هذا الموضوع (الوعر) تناولاً والسهل فى وقائعه وحيثياته..لم أستطع التواجد قرب النت اٍلا لفترات قليلة..لكنى سأعود لنسهم جميعاً فى تبديد(أيدلوجيا الخيانة..والتجريم)
تراجى ..تحياتى
بحوزتى ماتريدينه وسوف نتناقش فيه سوياً ..فى الأختلاف حياة..كما قال مهدى عامل..
وسأخبرك عن أهلى (العتمن) ومضاربهم..وكيف أنهم لم يحسوا مطلقاً بنوع من التناقض بين عبدلابيتهم وبالتالى عروبتهم وبين أصولهم البجاوية الراسخة..أحييك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: عبد الحميد البرنس)
|
عزيزي حاتم:
أسعد الله أيامك أينما كنت.
ويبدو أن وعد العودة إلى هنا أمر يتم الآن بعد أن مرت عبر هذا البوست رؤى عديدة لا شك أن الرصانة التي طالعها القراء في مفتتح هذا البوست تغري بالمقاربة. ولا أدري إلى أي مدى يمكنني تتبع كل المساهمات هنا على نحو دقيق ونقدي. لكني على أية حال سأبدأ على أقل تقدير بالنقاش حول رؤى عميقة عن حق حفلت بها الإفتتاحية المشار إليها. ودمتم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير (Re: Asim Sharief)
|
الأخ حاتم الياس
أنتو بتقصدو منو بالشمال ؟
ورونا بتقصدو منو بالآتي:
| Quote: مشروعية الأنفصال (الشمال)...اسئلة فى تطبيقات حق تقرير المصير |
| Quote: يبدو بأن الشمال بدأ يفكر جديا في قضية الوحدة التي تدمر النسيج الداخلي للمجتمع فهو علي العموم لم يكن متحدا بما يدعو للحسرة .. |
الآن فؤق كبير جدا بين "شمال" الطيب مصطفي و بين شمال السودان الذي هو المقابل لجنوب السودان المعرف في أتفاقية نيفاشا.
ألم يخطر ببالكم ماذا سيكون الوضع أذا أختار أهل الجنوب و أهل الغرب و أهل الشرق مجتمعين الوحدة ( مع أنشاء دولة العدل و المساواة و الديموقراطية .. أي دولة مؤسسات) و أختار أهل الشمال النيلي الأنفصال ( لأنهم قطعا سوف لن يقبلوا بحكم الأغلبية المهمشة)؟
صدقوني الجيل الجديد من أبناء و بنات المهمشين لا يعترفون بسيد أو مولانا .. لا أتحادي و لا أمة .... ديل جايين يقلبوا الطربيزة .
هل ستواصلون في أرتكاب أخطاءكم الحسابية ... فتعيدون التاريخ؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حاتم الياس
عبد الحميد البرنس
Outcast
المسافر
فرح
محمد عكاشة
Bashasha
Asim Sharief
mo
Tragie Mustafa
عمار عبدالله عبدالرحمن
Mohamed Suleiman
ناذر محمد الخليفة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست