|
|
 ماهو الوضع القانونى لانقلابى ثورة الأنقاذ 1989
|
ما هو الوضع القانوني لانقلابي ثورة الإنقاذ 1989م
قرأت قبل أيام خبراً يفيد بتحرك هيئة شئون الأنصار صوب الأمم المتحدة لمقاضاة نظام مايو بتهمة قتل الإمام والأنصار بالجزيرة أبا وودنوباي ومصدر دهشتي لماذا الأمم المتحدة؟ ولماذا الآن؟ والمسألة كانت متاحة وحزب الأمة وشئون الأنصار تقلدوا منصبي رئاسة الوزراء ووزارة العدل أيام الديمقراطية السابقة والتساؤل يقودني لتساؤل أكبر من التعدي على أفراد مهما عظم شأنهم وهو التعدي الأساسي على الدستور وقانون القوات المسلحة وبعيداً عن أي إثارة وبعيداً عن السياسة أريد أن أتوجه لكل أهل القانون بالتساؤل عن ما هو الوضع القانوني للعسكريين والمدنيين الذي اشتركوا فعلياً في انقلاب 29 يونيو 1989م والأسئلة محدده.
أولاً: إذا لم ينجح الانقلاب ما هي التهم التي كانت ستوجه لكل العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في الانقلاب وما هي العقوبة.
ثانياً: نجاح الانقلاب هل يلغى مسألة الاتهام والمسائلة.
ثالثاً: هل نجاح الانقلاب يعطى الحق للانقلابين بتشريع أي قانون يعفيهم عن المسائلة لاحقاً وهل يعتد به من الناحية القانونية.
رابعاً: هل هنالك فترة زمنية لسقوط التهمة.
خامساً: توجيه الاتهام لأي متهم هل يتم حسب القوانين التي كانت سارية وقت وقوع الجريمة أم حسب القانون الحالي.
سادساً: ما هي العقوبة الحالية حسب الدستور وحسب قانون القوات المسلحة لكل من يشرع بالقيام بانقلاب عسكري وما هو الاتهام الذي تم بموجبه محاكمة وإعدام ضباط رمضان الـ28 .
سابعاً: ما هي الحصانة الدستورية وعلى من تنطبق.
ثامناً: الوضع القائم حالياً في السودان من الناحية الدستورية، هل هو امتداد للانقلاب أم تم تقنينه وباستفسار للتوضيح هل الوضع الحالي يستند إلى الشرعية (Dejuri ) أم إلى الأمر الواقع (Defacto ) .
تاسعاً: بفرضيه إننا نشهد تحولاً ديمقراطياً وفصلاً للسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية هل يحق لأي جهة قانونية توجيه الاتهام لانقلابي الانقاذ بتهمة تنفيذ انقلاب عسكري عام 1989م، وتعطيل الدستور والاستيلاء على السلطة بواسطة القوة حسب الدستور الحالي.
وأخيراً وللاستنارة نطلب الإذن من إدارة المنبر للسماح لنا بنشر آراء القانونيين من خارج المنبر والذين يودون المداخلة بواسطة البريد الإلكتروني الموجود فى ال profile أو بواسطة أي عضو
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ماهو الوضع القانونى لانقلابى ثورة الأنقاذ 1989 (Re: مزاحم الضوي)
|
السودان يحكم الآن بشرعية الأمر الواقع!!
قبل أكثر من عام انتهت دورة المجلس الوطني السابق المنتخب، وقبل أشهر قليلة انتهت دورة رئاسة الجمهورية السابقة التي بدأت في مطلع عام 2001م، وانتهت في مطلع عام 2006م. وقد انتهت دورات كل المجالس التشريعية الولائية المنتخبة السابقة. وانتهت دورات كل مجالس المحليات «المحافظات»، وتبعاً لذلك ووفقاً لدستور عام 1998م الذي تم تجميده أو إلغاؤه فإن كافة المؤسسات قد انتهت شرعيتها الدستورية ولا توجد مؤسسة سيادية أو تنفيذية أو تشريعية واحدة منتخبة ومفوَّضة تفويضاً مباشراً من الشعب السوداني (والأندية والاتحادات الرياضية تستند على ممارسة ديمقراطية وشرعية انتخابية تفتقدها المؤسسات السيادية والتنفيذية والتشريعية القائمة حالياً في الشمال أو الجنوب) ولكن اتفاقية نيفاشا أقرت وضعاً جديداً وفرت واقعاً تم بموجبه اقتسام السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية وفق نسب محددة. وتم تمديد دورة رئاسة الجمهورية بعد أن انتهت مدتها الرسمية وعين مجلس وطني ما كان يمكن للكثيرين من أعضائه ولوج باحته ودخول ساحته بالانتخابات الحرة ،وعلى ذات النسق جرى تعيين مجالس تشريعية ولائية مع الابقاء على مجالس المحليات «المحافظات» ومد دورتها وتركها كما هى لأن اتفاقية نيفاشا لم تنص على حلها أو إعادة تكوينها.
وان السودان يحكم الآن تحت ظل وضع انتقالي أقر به الجميع كأمر واقع لا مناص من الاعتراف به. وكان حزب المؤتمر الوطني الحكومي قبل تنفيذ اتفاقية نيفاشا يستأثر بكل شئ ويترك بعض الفتات لأحزاب حليفة رديفة وملكية أكثر من الملك ولا حول لها ولا قوة وتسعى لترضيته ونيل مودته بكل السبل. وتقلص نصيب حزب المؤتمر الوطني الحكومي ظاهراً في السلطة ولكنه ما فتئ يعض بالنواجز ويسعى لاستمرار سيطرته على الأجهزة الهامة والخدمة المدنية والاعلام مع الهيمنة على المال بشتى السبل وهو يستمد قوته الظاهرية من ضعف الآخرين ويدرك أن المعارضة بوضعها الراهن لا تمتلك مقومات قيادة البلد اذا آلت اليها الأمور ولذلك فإن لسان حاله يردد في سخرية وإستخفاف أبشر بطول سلامة يا مربع اذا كانت المعارضة المهترئة بوضعها الراهن تحسب نفسها هى البديل. وإن النظام كما هو واضح لايأبه كثيراً للمعارضة الشمالية في الداخل أو الخارج ولكن يأبه فقط لحركات التمرد المسلحة ويأبه أكثر وينتبه للضغوط الأجنبية فقط. وقد تصل السلطة مع المتمردين لاتفاقية سلام توقعها في القريب العاجل على مرأى ومشهد من كل الدنيا وتبيض وجهها مع العالم ثم تدع المقاتلين قبل أن يجف مداد الاتفاقية يتصارعون ويتعاركون فيما بينهم من جهة وبينهم وبين الفعاليات الأخرى من جهة أخرى ( وأشغل أعدائي بأنفسهم) وبعض المعالجات ربما تخلق أزمات جديدة مع أقاليم اخرى فاذا تم اضافة نائب جديد لرئيس الجمهورية اذا تم التوقيع في ابوجا يكون لزاماً إضافة مقترح لنائب جديد في المفاوضات القادمة المتعلقة بالشرق وتبعاً لذلك يكون من حق إقليم كردفان والاقليم الأوسط والاقليم الشمالي المطالبة بنواب جدد وما ينسحب على السلطة ينسحب على الثروة. وإن القصر الجمهوري قد امتلأ بعدد كبير من المستشارين وبدلاً من تعيين نواب جدد يمكن تغيير المستشارين واستبدالهم بمساعدين لرئيس الجمهورية يمثل كل واحد منهم إقليماً يضم عدة ولايات مع تعيين عدد محدود من المستشارين ذوي المستويات الرفيعة والقدرات العالية اذا اقتضت الضرورة ذلك.
والملاحظ في عهد الانقاذ أن هناك مجموعة من الأسماء قد احتكرت المواقع وأخذت تنتقل بين المناصب كما تقفز العصافير من فنن لفنن وربما تقتضي الضرورة الوطنية القصوى استمرار بعض الاستراتيجيين والمفكرين وذوي القدرات التنفيذية العالية وآن الاوان لتغيير الكثيرين رحمة بالبلاد والعباد وقد أصابوا الشعب بالسأم والملل وقد أخذوا فرصتهم (وأم جركم ما بتاكل خريفين) ولكنهم أكلوا مرات ومرات في كل الفصول. والمرحلة الانتقالية الراهنة ينبغي أن تكون محطة رئيسية للنقد الذاتي ومراجعة المسيرة لاصلاح الأعوجاج وإزالة الفساد الذي باض وأفرخ وكثرت أعشاشه وضربت جذوره ولابد أن يستأصل.
لقد استمتعت بقراءة كتاب عن الزبير باشا أعده وكتبه الاستاذ خليفة عباس العبيد وكيل وزارة الخارجية الأسبق أطال الله عمره ومتعه بالصحة وموفور العافية. وقرأت قبل أيام بصحيفة الوطن الغراء مقالاً لطيفاً كتبه الدبلوماسي الأديب الاستاذ سيد أحمد الحردلو متعه الله بموفور الصحة والعافية وذكر الحردلو أن السيد خليفة عباس كان وكيلاً صارماً حازماً لوزارة الخارجية وكان يقيم بمسقط رأسه الجيلي وذات مساء احتاج للوح ثلج وأرسل سائقه الخاص من الجيلي للخرطوم لاحضاره وذهب السائق للخارجية وأخذ منها كيساً وضع فيه لوح الثلج لئلا يذوب وعندما علم السيد خليفة بذلك غضب وأمر سائقه باعادة الكيس للخارجية في نفس المساء ولم يمهله لارجاعه في الصباح. وجاء زمان أخذ البعض يأخذ الجمل بما حمل دون أن يرمش له جفن ولو أنه جلس على لوح ثلج خليفة عباس حتى ذاب لما شعر به لفقدانه تماماً للإحساس.. فمتى يعود الاحساس والشعور الصادق بأن هناك خطايا وأخطاء كثيرة تحتاج لحلول ناجعة وتصحيح لا يحتمل التأخير.
من موقع صحيفة الصحافة.
www.alsahafa.info
[اضف رد] صفحة 1 من 1: << 1 >>
· · · أبحث · ملفك ·
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو الوضع القانونى لانقلابى ثورة الأنقاذ 1989 (Re: مزاحم الضوي)
|
الأخ مزاحم
للأسف نحن فى السودان لم نتعود على المحاسبة,فأذا كنا قد حاسبنا المرحوم عبود وذمرته على انقلابهم على الديموقراطية,لتردد بعد ذلك المغامرون من العسكر كثيرا قبل ان يفكروا حتى مجرد التفكير فى الأنقلاب على حكومات شرعية انتخبها الشعب بأرادته.
ولكننا استمرأنا مقولة عفا الله عما سلف وباركوها ياجماعة وخلاص ياأخوانا نفتح صفحة جديدة وخلوها مستورة وخليناهم لى الله . وبين هذه وتلك تضيع مصالح الشعب السودانى وتؤكل حقوقه نهارا جهارا والراجل بقول بغم,فبيوت الأشباح مازالت موجودة . وبعد ذلك تجد اولئك الأنقلابيين وسدنتهم ينعمون بكل امتيازاتهم السابقة من معاشات استثنائية وجوازات سفر ديبلوماسية وامتيازات تشمل حتى الكهرباء والماء الذى يريدون ان يجعلوه للشعب مقدم الدفع هذا بالأضافة لما نهبوه واكلوه سحتا من لحم هذا الشعب .
اخ مزاحم..مجرمى الأنقاذ لن يكون حالهم بأسوا ممن سبقوهم بل بالعكس سيكون افضل كثيرا من جراء المبالغ الفلكية التى سرقوها واكتنزوها بأسماءهم واسماء ابنائهم واسماء زوجاتهم(الأربعة) .
اخ مزاحم...قل معى عفا الله عما سلف .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مزاحم الضوي
قلقو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست