|
|
 ماهو الوضع القانونى لانقلابى ثورة الأنقاذ 1989
|
ما هو الوضع القانوني لانقلابي ثورة الإنقاذ 1989م
قرأت قبل أيام خبراً يفيد بتحرك هيئة شئون الأنصار صوب الأمم المتحدة لمقاضاة نظام مايو بتهمة قتل الإمام والأنصار بالجزيرة أبا وودنوباي ومصدر دهشتي لماذا الأمم المتحدة؟ ولماذا الآن؟ والمسألة كانت متاحة وحزب الأمة وشئون الأنصار تقلدوا منصبي رئاسة الوزراء ووزارة العدل أيام الديمقراطية السابقة والتساؤل يقودني لتساؤل أكبر من التعدي على أفراد مهما عظم شأنهم وهو التعدي الأساسي على الدستور وقانون القوات المسلحة وبعيداً عن أي إثارة وبعيداً عن السياسة أريد أن أتوجه لكل أهل القانون بالتساؤل عن ما هو الوضع القانوني للعسكريين والمدنيين الذي اشتركوا فعلياً في انقلاب 29 يونيو 1989م والأسئلة محدده.
أولاً: إذا لم ينجح الانقلاب ما هي التهم التي كانت ستوجه لكل العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في الانقلاب وما هي العقوبة.
ثانياً: نجاح الانقلاب هل يلغى مسألة الاتهام والمسائلة.
ثالثاً: هل نجاح الانقلاب يعطى الحق للانقلابين بتشريع أي قانون يعفيهم عن المسائلة لاحقاً وهل يعتد به من الناحية القانونية.
رابعاً: هل هنالك فترة زمنية لسقوط التهمة.
خامساً: توجيه الاتهام لأي متهم هل يتم حسب القوانين التي كانت سارية وقت وقوع الجريمة أم حسب القانون الحالي.
سادساً: ما هي العقوبة الحالية حسب الدستور وحسب قانون القوات المسلحة لكل من يشرع بالقيام بانقلاب عسكري وما هو الاتهام الذي تم بموجبه محاكمة وإعدام ضباط رمضان الـ28 .
سابعاً: ما هي الحصانة الدستورية وعلى من تنطبق.
ثامناً: الوضع القائم حالياً في السودان من الناحية الدستورية، هل هو امتداد للانقلاب أم تم تقنينه وباستفسار للتوضيح هل الوضع الحالي يستند إلى الشرعية (Dejuri ) أم إلى الأمر الواقع (Defacto ) .
تاسعاً: بفرضيه إننا نشهد تحولاً ديمقراطياً وفصلاً للسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية هل يحق لأي جهة قانونية توجيه الاتهام لانقلابي الانقاذ بتهمة تنفيذ انقلاب عسكري عام 1989م، وتعطيل الدستور والاستيلاء على السلطة بواسطة القوة حسب الدستور الحالي.
وأخيراً وللاستنارة نطلب الإذن من إدارة المنبر للسماح لنا بنشر آراء القانونيين من خارج المنبر والذين يودون المداخلة بواسطة البريد الإلكتروني الموجود فى ال profile أو بواسطة أي عضو
|
|
 
|
|
|
|
مزاحم الضوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست