"هذه مقالة من الأرشيف. نشرتها قبل خمس سنوات (27 يوليو 2013) عن مأزق الحركة الإسلامية في السودان. أعيد نشرها بمناسبة انعقاد المؤتمر الأخير لهذه الحركة (نوفمبر 2018)، لعل بعض من نظم المؤتمر أو شارك فيه يجد وقتا للقراءة والتأمل قبل انعقاد المؤتمر القادم، خاصة وأن المأزق قد صار أكثر عمقا وأعظم خطرا" لقد أمضيت، مثل غيرى، عقودا طويلة من العمل الإسلامي في السودان، وكانت آمالي معقودة، وجهودي منصبة، على المساهمة مع الآخرين في تأسيس وتطوير حركة للتغيير الاجتماعي والإصلاح السياسي الوطني، تقوم على رؤية إسلامية متكاملة؛ حركة يتم من خلالها تنظيم وتكتيل القوى الوطنية الفاعلة، لتتولد منها أطر قيادية جديدة، متحررة من العصبيات العرقية الضيقة، تجمع بلا شطط بين الالتزام الديني المستنير، والحس الأخلاقي والوطني المرهف، والتمكن العلمي والتقني، مع الانفتاح على التجارب الإنسانية الناجحة، والانتفاع بها، فتخط مناهج، وتصوغ برامج، وتقدم نماذج، لتدفع بالمجتمع السوداني خطوات في اتجاه النهضة والنمو. بيد أنه قد تأكد لي ولغيرى، من خلال التجربة الطويلة والنظر المتأني، أن جهودنا تلك قد بُعثرت، وأن حركتنا تلك قد حُوّلت من مسارها، ووُظفت في غير ما قصدنا. فأعد بعض منا مذكرة وزعت من غير توقيع على عدد محدود من ذوي الأهلية الفكرية والرغبة في الاصلاح (30 نوفمبر 2011)، على أمل أن يدور بينهم حوار أمين ومفتوح حول هذه القضية. كان السؤال المركزي الذي طرحناه في المذكرة: أين هي الحركة الاسلامية؟ واجبنا عليه بأنه قد تم اختطافها واعتقالها في دهاليز النظام الحاكم، فصارت موجودة حينما يحتاج النظام في بعض الأحيان إلى "وقود" لمعاركه العسكرية والانتخابية التي يخوضها على غير هدى أو كتاب منير، وغير موجودة حينما يحتاج في أحيان أخرى أن يدخل في مساومات وتحالفات محلية مع القبائل أو الأحزاب، أو يتطلع لاصطناع قاعدة دينية بديلة، أو حينما يضطر لتقديم تنازلات تحت الضغوط الإقليمية والعالمية. أشرنا في المذكرة لخطورة وضرر مثل هذا السلوك المراوغ، مؤكدين أن الحركة الإسلامية ليست ملكية خاصة لزعيم أو شلة من السياسيين، فيتبادلونها تبادل المتاع، كما أنها ليست هيكلا فارغا أو علامة تجارية يمكن إلحاقها بهذا الجهاز أو بتلك المؤسسة، وإنما هي "منظومة مبادئ أخلاقية" مرجعية، تبرم في ضوئها برامجنا الاقتصادية وعلاقاتنا السياسية، ويتحدد في إطارها سلوكنا الاجتماعي والسياسي. فإذا وقعت المفارقة بين هذه المرجعية والحزب الحاكم، كما هو ملاحظ، فلا مناص من أن تخرج الحركة الإسلامية من عباءة الحكومة وحزبها الحاكم، وتعود إلى موقعها الطبيعي بين الجماهير ثم ذكّرنا بأن مجرد خروج الحركة الإسلامية من براثن النظام لن يكون، على صعوبته، كافيا. فالحركة الإسلامية تحتاج، من بعد الخروج، إلى إعادة تأسيس؛ إعادة تأسيس للرؤية والمنهج والتنظيم، وإعادة نظر في البرنامج والقيادة. وما ذلك إلا لأن التحولات الكبرى التي وقعت في البيئة الداخلية والإقليمية والدولية، لا ينفع معها الترقيع ولا يناسبها التقليد. ونادينا في تلك المذكرة بإخراج الحركة الإسلامية وإحيائها، لا لمجرد العاطفة والحنين الى الماضي، ولكن لكي تتوفر البيئة اللازمة للمراجعة الأمينة، والنقاش الحر، اللذين يمهدان الطريق لإعادة التأسيس واستكمال البناء، بعيدا عن رئاسة الدولة ومؤسساتها وحزبها الحاكم. وذكرنا أنه ليس من أهدافنا أن نعمل على ترميم النظام الحالي، أو أن نسعى في اصلاحه، إذ أن النظام الحالي ظل يرفض، بل ويئد، كل مقترحات الإصلاح حتى وصل مرحلة لا يمكن فيها نصحه وإصلاحه؛ وأكدنا أن ليس من أهدافنا أن "نتآمر" مع جهة عسكرية في الداخل أو الخارج للإطاحة بالنظام، فإنه لم يضر بحركتنا الإسلامية وبوطننا سوى المغامرات العسكرية الطائشة، والتدخلات الخارجية الماكرة؛ وذكرنا أنه ليس أهدافنا أن نحاكى موجات "الربيع العربي"، بأن نفتعل الأزمات، أو نختلق المشكلات، ولكن ذلك لا يعنى أن نتعامى عما يجرى في محيطنا العربي، أو أن ندعى أن العوامل التي صنعت منها الثورات العربية (من بطالة واستبداد وفساد) لا يوجد مثيلها لدينا، ثم أكدنا أن مكاننا التلقائي سيكون دائما إلى جانب المظلومين والمحرومين. ثم أوضحنا في ختام المذكرة أن أهدافنا الرئيسية هي: • أن نبين للمخلصين من إخواننا أن مسايرة النظام الحالي، وتعليق مزيد من الآمال عليه، هو ضرب من مخادعة النفس، والتهرب من مواجهة الواقع؛ فالنظام لا يحسن الاستماع ولا يقبل المراجعة، ولا يتعامل مع الناصحين والمعارضين إلا كحالات "نفسية" يجب علاجها، أو كحالات "أمنية" يجب التصدي لها، وهو من بعد ذلك لا يهتم إلا بجمع الثروة والسلطة، والمحافظة عليها بشتى الطرق، وتركيز الاختصاصات كلها في رأس الدولة، والمطابقة بينه وبين الوطن، وحشد المؤيدين له، ورفض أي إصلاح حقيقي يمس قيادة النظام أو شبكات الفساد؛ • أن نعمل، بعد فك الاشتباك بين النظام الحاكم والحركة الإسلامية، على السير في اتجاه التطور الديمقراطي السلمي، في إطار مشروع وطني تنموي رشيد، يرفض الاستبداد والطغيان، وينأى عن العصبيات القبلية والجهوية، ويرفض التعايش مع الفساد في كافة صوره، ويتمسك بالحرية والعدل كمبادئ أخلاقية مطلقة لا تقبل المساومة، مع التأكيد بالتزامنا القاطع بالنظام الديمقراطي (في داخل الحركة وخارجها)، بلا مواربة أو تحفظ، حيث تستمد المشروعية من الشعب، عبر الانتخاب الحر النزيه، وحيث تتجسد السيادة في دولة مدنية مسئولة، تكفل فيها الحقوق والحريات الأساسية، ويتساوى الناس فيها أمام القانون بلا تمييز جنسي أو عرقي أو ديني. • أن نفتح قنوات للعمل الوطني المشترك، مع إعادة تأكيد قناعتنا الراسخة بأن الوطن يجب أن يكون فوق الأحزاب والتنظيمات، فلا ينبغي لجماعة أن تحتكره سياسيا، أو أن تنقطع عنه جهويا، وأن القضايا الوطنية لا مكان فيها للاستعلاء على الآخر ومحاولة إقصائه والهيمنة عليه. • أن نعمل مع الآخرين على إطفاء نيران الحرب حيثما وجدت، وأن ندفع بكل قوة في اتجاه السلام والتنمية، وأن نسعى في اتجاه استئصال الفساد، بتجفيف منابعه، وتضيق الطرق المؤدية إليه، وأن نعلى من قيم العدل والشفافية في العمليات السياسية والمعاملات الاقتصادية، وأن نعمل على توطينها في المؤسسات التربوية والعدلية. ولكن، وبينما كان التداول يجرى حول هذه الأفكار، وتتقارب حولها الرؤى، تدفق (بفعل فاعل) سيل من المذكرات (أشهرها مذكرة الألف)، والتي تجأر جميعها بالشكوى من الفساد، وتتبنى دعوة لإصلاح النظام من داخل النظام، وتعلق آمالها بالقيادة. قدرنا يومئذ الدوافع التي حركت الشباب للمناداة بالإصلاح، ولكنّا أوضحنا أن تلك المذكرات قد أرسلت الى العنوان الخطأ، لأن القيادة لا غيرها هي أس الداء، ولأن الأخطاء الاستراتيجية لا يمكن أن تصحح على أيدي أولئك الذين ارتكبوها، ولأن الفساد لا يمكن أن يزيله أولئك الذين ولغوا فيه. وقد جاءت وقائع المؤتمر الأخير لما سمي بالحركة الإسلامية–وبشهادة شهود من أهلها-لتدلل على صدق ما قلنا، ثم تلي ذلك ما خرجت به الحكومة تحت مسمى "الحركة التخريبية"، حيث تم توقيف عناصر عسكرية وأمنية ومدنية (قيل إنها كانت تستهدف أمن البلاد ورموز النظام)، ثم أطلق سراحهم من بعد، وكل ذلك جزء من ملهاة مستمرة تُواصل من خلالها عمليات التمويه والتخويف واجتثاث العناصر الاصلاحية المناوئة. لعل ما سبق يبين لمن بقي من إخواننا العاملين المخلصين في الحركة الاسلامية، أن ليس أمامهم غير خيارين لا ثالث لهما: • الأول: أن يتجمدوا في محطة الحركة الاسلامية بصورتها الراهنة، وأن يواصلوا عملية "تذويبها" في النظام، ثم يكتفوا بتقديم النصيحة له، وفقا للشروط التي يضعها، وفى إطار الحدود التي يسمح بها، فيحتفظوا بمواقعهم في النظام، يقومون معه ويقعون معه؛ • الثاني: أن يتجاوزوا محطة الحركة الاسلامية، بأن يوجدوا منافذ وأطر جديدة للعمل السياسي الحر خارج أبنية النظام، استلهاما لمبادئ الحرية والحق والعدل، وتجاوبا مع النبض الجماهيري العام، وانفتاحا على القوى السياسية الوطنية الفاعلة. أما أنا فقد تأكد لي بأن الخيار الأول، خيار التذويب والصمت، خيار مرفوض من حيث المبدأ، لأنه يجعل الحركة الاسلامية شريكاً في الفساد "البنيوي" الذي ما خرجت إلا للقضاء عليه، فكيف نجرها اليه مرة أخرى، فنجعلها غطاء اسلاميا للمفسدين. ولا يبقى الا الخيار الثاني: خيار الخروج الكامل من أبنية النظام، والالتحام الكامل مع الجمهور العريض، ليس من أجل استعادة الحركة الاسلامية فحسب، ولكن من أجل استعادة الحياة الديموقراطية الكاملة، لنا ولغيرنا؛ خيار الخروج من مماحكات الحركة والحزب الى قضايا الوطن والأمة؛ خيار الصدق مع النفس ومع الاخرين، خيار المسئولية والمساءلة؛ خيار البدايات الجديدة، من أجل مستقبل أفضل. هذا مع يقيننا الثابت بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين: "يوم تأتى كلُ نفسٍ تُجادل عن نفسها، وتُوفى كلُ نفسٍ ما عملت، وهم لا يُظلمون" (النحل:111)
11-16-2018, 00:29 AM
Nasr Nasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10838
""""ثم ذكّرنا بأن مجرد خروج الحركة الإسلامية من براثن النظام لن يكون، على صعوبته، كافيا. فالحركة الإسلامية تحتاج، من بعد الخروج، إلى إعادة تأسيس؛ إعادة تأسيس للرؤية والمنهج والتنظيم، وإعادة نظر في البرنامج والقيادة. وما ذلك إلا لأن التحولات الكبرى التي وقعت في البيئة الداخلية والإقليمية والدولية، لا ينفع معها الترقيع ولا يناسبها التقليد.""""
إعادة تأسيس للرؤية والمنهج والتنظيم، وذلك دونه خرط القتاد صعب شديد الحركة الإسلامية وسمها الراحل الترابي بميسمه وللأبد... أي عمليات جراجية للحركة الإسلامية بعد رحيله بتلحقها أمات طه
لو تحرك التجاني ومن معه من مثقفي الحركة الإسلامية من الإيديولوجيا في إتجاه العلم فيها يصلوا وفيها ما يصلوا
بعد وفاه عبد الخالق مؤسس الحزب الشيوعي السوداني والخسائر التي توالت عليهم علي كافة الإصعدة (جزاء وفاقا لمشاركتهم عصابة مايو في جريمة الإعتداء علي النظام الديمقراطي عام 1969) فقد قيض لهم نقد لإعادة صياغة مناهج وخطاب الحزب .... ونقد وحاتكم ما قصر ثم بعد موته إرتد الحزب الشيوعي إلي قواعده الشمولية فرحان جزلا كان نقد قد قال لهم في معرض نقد التجرية دعونا من الإيديولوجيا خلونا نتمسك بالعلم فكان أن هتفوا في مؤتمر الحزب السادس بإن منهجهم (إيديولوجيتهم) هي الماركسية اللينييية ولن يرضي لتلك سنة من تبديل
للآن طاشيين شبكة زيهم وزي الحركة الإسلامية النخب الما عايزة تلبس نظارات الديمقراطية وتحمل وتتحمل مناهج العلوم إجتماعيها وطبيعيه ليس لها إلا خبط عشواء
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست