..... الحكومة افلست مافي شك. لتحافظ على كرسيها من هدير الشعب الذي سيسقطها فانها تلعب على الحبال الاتية، العمل باي وسيلة على توفير البترول، والخبز والغاز. فهذه ثلاثة اطواق نجاة باقية تتشبث بها السلطة للبقاء على قيد الحياة، فإن انعدمت وتقطعت اوصال هذه الحبال خرج الشعب وازالها مهما كان جبروتها وتحكرها بالسلطة كل هذه العقود. فتوفير هذه السلع الثلاث الاستراجية بحتاج لعملة صعبة والعملة الصعبة لم يعد للدولة مصادر لها تذكر الا العملات التي يوردها المغتربون لاهلهم وذويهم داخل السودان لانرمصادر الدولة الاخرى ضئيلة جدا بعد خروج البترول وانهيار مشاريع التنمية الاخرى مثل مشروع الجزيرة وغيرها. عوضاً عن ذلك عمدت الحكومة على ان تنصب شباك مصائدها للحصول على اموال المغتربين بطرق مختلفة بدهاء الثعالب وكمطاردة توم اند جيرى التي لاتنتهي لتشاطرهم اموالهم وتقتلع منهم ما تستطيع بوسائل الجبايات مرة او بلعبة تجفيف السيولة على تجار العملة من جهة اخرى اوباطلاق الشائعات التي تؤثر على سعر العملة كالادعاء بدخول ودائع خليجية كذباً او الضرب على وتر تحسين العلاقة بالجنوب من اجل حفنة دولارات لا تسمن ولا تغني من جوع عبر عبور بترول الاخيرة اراضي الشمال، كل هذه الحملات لمحاولة التاثير على سعر الدولار بتخفيضه قسراً ليقع في ايديها باي شكل لتستطيع جلب هذه السلع الثلاثة الاستراتيجية كي تستطيع اطالة عمر بقائها بالسلطة والصرف عليها وعلى منسوبيها من رجالات امنها الذي يحميها وقيادات حزبها وبطانتها التي تاويها. فلا هم للسلطة غير هذه السلع الثلاث، لا تعليم لا صحة ولا نفايات ولا صرف صحي او مجاري خريف ولا محاربة بعوض ولا يحزنون، هذه الحكومة مستعدة لتوفير العملة الصعبة ان تبيع كل شيئ بابخس الاثمان كدماء قواتها في اليمن والتنازل عن اراضيها وبيع مواقع استراتجية من الاملاك العامة للدولة لمنسوبيها والمستثمرين الاجانب دون قانون يسمح لها بذلك او سلطة تشريعية حقيقية تمثل رغبة الشعب تعطيها التصريح ببيع ممتلكات الشعب او ارسال جنودها كمرتزقة يوردون المهالك بمقابل بخس لتبقى السلطة كرسيها ما بقي الدهر، وهذا التارجح في سعر العملة من ارتفاع وهبوط ماهو الا نتيجة للعبات خبيثة تديرها الدولة، فلا يعتمدون على الانتاج يتخفيض السعر، بل بالايقاف المؤقت من شراء العملة من قبل الدولة، فمعلوم للمهتمين بامر العملة ان اكبر مشترى لها هي الحكومة فهذه السلع الثلاثة اكبر مستهلك لتلك العملات في الزمن الراهن، ورابعها ميزانية امن الدولة (لحماية السلطة من الزوال وليس الوطن) التي لها نصيب اكبر من الثلاث الاخريات. تتبع الحكومة الخطوات التالية في مطارداتها القططية الفأرية للحصول عللإ عملة المغتربين، فهي الوحيدة المتاحة لها بكمية معتبرة. فعندما تقترب احدى هذه السلع الثلاثة من الانعدام وقبل ان تطلب الحكومة العملة لشرائها عبر سماسرتها في السوق الموازي، توقف تماما شراء اي نقد وتقيد السيولة لمنع مشترين اخرين غيرها من شراء العملة كالتجار المستوردين، فيبدو سوق العملة دون طلب يذكر غير طلبات المواطنين العاديين والمسافرين وبعض التجار الذين يسترزقون بين الصين والسودان وهذه الطلبات جميعها لا تعتبر شيئ يذكر - خاصة بعد تضييق السيولة عليهم عمدا- مقارنة بطلب الدولة للدولار الذي يعتبر 85% من كل الطلب على العملة، فينزل سعر الدولار وتلبد الحكومة وتختبئ كاختباء الثلعب الذي يمثل انه ميت حتي تتجمع كمية كبيرة من اموال المغتربين (النقاطة) داخل الوطن وفي فترة الركود المتعمدة هذي لعدم طلب الحكومة للدولار، تنصب الحكومة شباك اخري بشن حرب نفسية كاطلاق شائعات عن توفر عملة للخزينة كذبا وتروج لدخول نقل البترول الجنوبي في الخط وفي الحقيقة اجرة الخط الناقل لا تتعدي 350 مليون دولار طيلة العام وهي كلها حملة نفسية لدفع المغترب لاخراج مخزونه من العملة وبيعه باي ثمن لسماسرة الحكومة وبهذا التكتيك تستطيع الحكومة بسهولة جمع العملة اللازمة لجلب المواد الثلاثة المنقذة لحياة سلطتها، واثناء فترة الركود المتعمد هذه وحتي بداية الطلب الحقيقي للدولار من قبل الدولة تقوم الحكومة بعملية خبيثة اخري تساهم في تدمير الاقتصاد، ففي فترة هذا الصمت الذي يسبق طلبها للدولار تقوم سرا بطبع كمية من العملة المزورة من فئة الخمسين جنيها ـ والتزوير هنا مقصود به الطباعة من غير غطاء مقابل- وذلك للتجهيز لمقابلة طلبها الكبير لعملات المغتربين التي توفرت داخل الوطن اثناء فترة عدم الطلب المتعندة، فعندما تغترب احدي هذه السلع الثلاثة من الانعدام وبعد رسو بواخر البترول مثلا ببورسودان لتسليم الطلب وبعد ان يبدأ الشعب المسكين بالتذمر وبعد ان ينخفض الدولار لاقل مستوى ممكن وقبل نفاد صبر الشعب والخروج الذي تهابه الحكومة في الشوارع تفتح الدولة فجأة خزائن عملتها المزورة عبر سماسرة سوقها وتطلب دولارات المغتربين التي تجمعت في فترة الركود المصتنع من قبل المشترى الكبير وهو الحكومة وتفتح فاهها بشراء العملة المتاحة لتغطية قيمة سفن البترول الراسية في البحر التي تئن لتغطية قيمتها فيعود قيمة الدولار في الارتفاع مرة اخرى بسرعة متناهية في ايام قليلة فيزادد من 39 الى 56 حتي تكتفي الحكومة وتغطي السعر المطلوب للسفن وتكون قد ملات السوق باوراق مالية غير مغطاة فتؤثر هذه العملية الخبيثة في ارتفاع السلع وتوقف الحكومة طلب الدولار وينزل سعره مرة اخرى دون ان تنزل اسعار السلع الاخري لان الحكومة نفثت كمية من الاوراق المزورة في ايدي الناس فقط لا لشيئ الا لخطف دولارات المغترب باي وسيلة حتي لو كان علي حساب المواطن المسكين الذي يتاثر بهذا التضخم، فهم الحكومة هو توفير سلعة تعتقد انها ستسقطها ان تم انعدامها، فتوفر خبزا بجنيه واحد وجالون محروقات بسعر زهيد من ناحية وتأخذ الثمن على حساب سلع اخري بالتضخم المريع الذي تتسببت فيه بيد اخرى، ايه الفايدة عندما يصبح الخبز متوفرا بقيمة جنيه واحد وسعر كيلو البامية يكون ارتفع نتيجة لتزوير العملة الى 70 جنيه، ايه الفايدة عندما يتم توفير جالون المحروقات بقيمة 18 ج كثالث ارخص دولة في العالم بعد فينزويلا اي ما يعادل 34 سنتا من الدولار وقيمة كليو اللحمة يصبح 200 ج؟ فبعد ان يصبح سعر الدولار 56 الف جنيه بالقديم وتتوفر احدي السلع الثلاث يتوقف (توم) عن شراء الدولار، الى حين اقتراب سلعة من (البلابل) الثلاث الاخري من الانقراض فيعود الركود في طلب العملة حتى ياتي (جيري) المغترب بادخال مزيد من العملة في شراك (توم) الحكومة الذي ينصب له الشراك بجبة العملة المزورة فيكون الضحية المغترب والمواطن الذي يدفع ثمن العملة المزورة وهكذا تتواصل دورة نصب الحكومة على الوطن والمواطن لتبقى هي، ومازال مسلسل توم اند جيري مستمرا كلما انخفض مخزون سلعة استراتيجية. ومازال الشعب يشاهد فيلم الكرتون هذا الذي بدا قبل عقود ثلاث ويضحك، هل على نفسه ام علي مسلسل توم اند جيري. لا ندري
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد النيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست