|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: إيطاليا ترفض تسليم نظام السيسي وزيرا في (Re: زهير عثمان حمد)
|
صحيح أن السلطات الإيطالية أطلقت، أمس الخميس، سراح محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد احتجازه مساء أول أمس في كوميزو في جنوب إيطاليا، لكن ما حصل أثار مخاوف المعارضين المصريين الهاربين في الخارج، وفتح الباب للتساؤل، حول تحركات الحكومة المصرية لدى دول أوروبية لإقناعها بلعب دور في تسليم المعارضين.
وقررت السلطات القضائية الإيطالية، الخميس، الإفراج عن محسوب الذي كان قد نشر مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الشرطة الإيطالية احتجزته قرب مدينة كاتانيا مساء الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تمهيدا لتسليمه للسلطات المصرية.
وأضاف: «الشرطة الإيطالية تحتجزني بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي، أنا حاليًا محتجز في قسم شرطة مدينة كوميزو التابعة (مقاطعة) لراغوزا (جنوبي إيطاليا).
يواجه محسوب، كما أوضح، تهماً في مصر وصفها بـ«الملفقة» كـ«النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة». وتابع: «مثلما أدافع عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي لأخر نفس».
وصدرت بحق محسوب عدة أحكام غيابية في مصر، منها إدراجه على قوائم الإرهاب والتحفظ على أمواله، إضافة إلى حكم بالسجن 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، وحكم آخر بالسجن 3 سنوات بعد اتهامه بالنصب على مستثمر سعودي.
وكان قد غادر مصر عقب الإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز 2013، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له.
وشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية لعدة أشهر قبل أن يستقيل في نهاية 2012، وكان عضواً في الهيئة العليا لحزب الوسط (المعارض).
وفي 2016، أدرجته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» على القائمة الحمراء، وفق تقارير محلية سابقة، عقب صدور حكم من محكمة مصرية بمعاقبته، في أبريل/ نيسان 2015 بالحبس غيابيا 3 سنوت لاتهامه بـ«النصب على مستثمر سعودي»، وهو ما نفاه، آنذاك.
الإخوان يستنكرون
وأثار احتجاز محسوب ردود فعلا واسعة، إذ استنكرت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان، ما حصل معه، وقالت: « أثار قرار توقيف الدكتور محمد محسوب السياسي والحقوقي والوزير السابق من قبل السلطات الإيطالية، اندهاش واستغراب كافة القوى السياسية المصرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين».
وأضافت: «إذ تستنكر الجماعة هذا الإجراء فإنها تطالب السلطات الإيطالية بسرعة الإفراج عن الدكتور محسوب وعدم الإنصات للتهم الكاذبة التي تبثها بشأنه سلطة الانقلاب العسكري في مصر».
وناشدت الجماعة «كافة أحرار العالم جميعا والمنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية المعنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعد جمهورية إيطاليا عضوا فيها، بسرعة التحرك لكي توقف السلطات الإيطالية الإجراءات المتخذة ضد الدكتور محسوب والإفراج عنه فورا، وعدم التجاوب مع مطلب تسليمه للنظام الانقلابي في مصر الذي أدانت تقارير حقوق الإنسان الإقليمية والدولية انتهاكاته المستمرة لحقوق المواطن المصري في الداخل والخارج».
واعتبرت أن «القبض على وزير سابق وعميد لكلية الحقوق وسياسي معروف والتهديد بترحيله دون جريمة من قبل إحدى دول الاتحاد الأوروبي، يمثل طعنة لما ترفعه أوروبا والعالم الحر من شعارات عن احترام القانون والحفاظ على حقوق الإنسان ونصرة العدل ومناصرة المظلوم».
مسؤولية إيطاليا
الجبهة الوطنية المصرية أعربت عن استنكارها الشديد لاحتجاز محسوب.
وحمّلت في بيان السلطات الإيطالية «المسؤولية التامة عن سلامة محسوب وما يصيبه من أَذى إذا قامت بتسليمه للسلطات المصرية التي لا تحترم حقوق الإنسان».
وأوضحت أن «السلطات المصرية تقتل المعارضين السياسيين وتخفيهم قسريا، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب، وهو ما سبق أن تعرض له مواطنها الباحث جوليو ريجيني، الذي لم يتم تقديم المتهمين الحقيقيين بقتله للمحاكمة».
وطالبت الجبهة السلطات الإيطالية بـ«سرعة إطلاق سراح محسوب، والسماح له بالعودة إلى بيته، وتقديم الاعتذار الكافي له وللشعب المصري عن هذه الجريمة».
كما استنكر المجلس الثوري المصري احتجاز محسوب، قائلا إن «كافة المؤسسات الحقوقية الدولية تثبت انعدام العدالة وغياب القانون في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية بمصر، فقد أصبحت جزءا من السلطة التنفيذية للنظام الانقلابي الذي ينتقم بها من معارضيه».
وأضاف في بيان: «نذكّر الحكومة الإيطالية بواجباتها طبقا للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان، بعدم تسليم أي شخص لدولته ما دامت تمارس التعذيب بشكل منهجي وموثق».
كذلك أعرب عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين عن تضامنهم مع محسوب.
وكتب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «قاعدة قانونية دولية لا جدال فيها يحظر تسليم أشخاص إلى بلدانهم، أو إلى بلدان أخرى قد يتعرضون فيها إلى التعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو المعاملة اللاإنسانية.. لا للتسليم».
وكتب بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «هذا تطور نوعي جديد في ممارسات أجهزة أمن السيسي، من خطف المصريين من الشوارع والبيوت وتلفيق اتهامات لهم، إلى محاولة إقناع دول أخرى بتسليم مصريين مقيمين لديها عبر إلصاق اتهامات ملفقة بهم».
«إنقاذ إنسان»
وأضاف : «لا يجب أن يعمينا التحزب، فهذه مسألة لاعلاقة لها بانتماء محسوب السياسي، ولا بما إذا كان مذنبا أم لا، إنها تتعلق بإنقاذ إنسان، كل متابع نزيه لما يجري في مصر (مصريا أم أجنبيا) يعرف أن أجهزة أمن السيسي تعين القضاة وتصدر الأحكام، وتعذب المحكومين أو تدفعهم للموت بأمراضهم».
أيمن نور، رئيس حزب «غد الثورة» قال في تغريدة على موقع تويتر: « عندما استقال محسوب من حكومه هشام قنديل خلال فترة حكم الإخوان، تصور السيسي أن بإمكانه توظيفه لصالح مخططه الانقلابي وطلبه في اجتماع سري في المخابرات الحربية خرج منه محسوب إلى الاتحادية لإبلاغ مرسي بما شعر به من شروع في تآمر وعندما تم الانقلاب لم يغفرها السيسي لمحسوب». وكتب الكاتب الصحافي جمال سلطان: «أرجو أن تنتهي محنة الدكتور محمد محسوب بسلام وأن يسترد حريته، وما فعلته إيطاليا أمس رخص تتنزه عنه حتى جمهوريات الموز».
تهديد الرئيس
وفتح احتجاز السلطات الإيطالية لمحسوب، قبل أن يتم إطلاق سراحه الباب للتساؤل حول تحركات النظام المصري لدى دول أوروبية لاعتقال وترحيل معارضين مصريين هاربين إلى الخارج.
وكان السيسي قد توعد المعارضين في الخارج والقنوات الفضائية المدعومة من جماعة «الإخوان» خلال كلمته في مؤتمر الشباب الخامس في مايو/ أيار الماضي، قائلاً: « أي شخص يتحدث في القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج، والله الكل سيحاسب.. الكل سيحاسب، من يخدع الناس ويضحك عليهم».
وجاءت الواقعة، بعد أيام من كشف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تفاصيل خداع السلطات الإسبانية لداعية إسلامي معارض للنظام المصري وترحيله إلى القاهرة.
وحسب بيان للمنظمة، فإنها تمكنت من الحصول على معلومات من مصادر متطابقة في سجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة، أكدت تورط السلطات الإسبانية في عملية تسليم الداعية المصري علاء محمد سعيد الذي يبلغ من العمر 45 عاما. وأوضحت أن «الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة للدفاع عن الداعية، مارسوا الخداع وضللوا المحكمة الأوروبية وتواطأوا مع الأجهزة الأمنية المصرية لتتم عملية التسليم بنجاح».
وكانت السلطات الإسبانية سلمت سعيد وهو إمام مسجد الفردوس في لوغرونو، ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين في إسبانيا إلى مصر في 3 يونيو/حزيران الماضي، بعد احتجازه لشهر ونصف داخل سجن الترحيلات في مدريد إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس/آذار الماضي، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بـ«الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي».
ووفق المعلومات التي تمكنت المنظمة من الحصول عليها، فإن «مدير مركز الاحتجاز، استدعى سعيد في الثاني من يونيو/حزيران، وأخبره أن السلطات الإسبانية وافقت على سفره خارج إسبانيا لأي دولة أخرى حسب رغبته، نافيا ترحيله إلى مصر، وأنه سيجري ترحيله إلى مقر احتجاز آخر». لكن في اليوم التالي، طبقاً للمنظمة «اصطحب ثلاثة من أفراد الأمن علاء سعيد في سيارة باتجاه المطار حيث احتجز في إحدى صالاته، وفي العاشرة صباحا جاءه طبيب وممرضة من دون الإفصاح عن سبب وجودهم».
وبعدها «أرغمت عناصر الأمن سعيد على ركوب سيارة واتجهوا به نحو طائرة خاصة مع الطبيب والممرضة، مقيدا ومعصوب العينين، ثم أخبره قائد الطائرة بأنه مطلوب تسليمه إلى مصر، وبعد دقائق قيدوه من الخلف ووضعوا رأسه إلى أسفل، وامتطى أحد أفراد الأمن ظهره، وأمسك آخر بقدمه بقوة، ثم حقنته الممرضة بمادة مخدرة، ولم يفق إلا قبل الوصول إلى مصر بقليل».
لم تكن هذه هي الواقعة الأولى التي تسعى مصر فيها لترحيل معارضين من الخارج، فسبق واحتجزت السلطات الألمانية في يونيو/ حزيران عام 2015 الإعلامي المصري محمد منصور مذيع قناة الجزيرة، في مطار برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية، قبل أن تطلق سراحه خوفا من أن يواجه عقوبة الإعدام في مصر.
| |
  
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست