|
|
 Re: وداعا صحيفة الحياة اللندنية: ما السبب؟ (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
عد إقفال مقرها في لندن، تستعد جريدة "الحياة" لإقفال مكاتبها في بيروت بحلول حزيران/يونيو المقبل. وقد انتقل عدد من الصحافيين والتقنيين بالفعل إلى دبي، حيث "الأمل" في الاستمرارية عبر الموقع الإلكتروني.
الخبر صار معروفاً. لكن تجربة الإقفال، التي يخوضها العاملون في الجريدة مع الإدارة ومجلس الإدارة – أكانوا من المصروفين بدعوى التعثر المالي، أو ممن يرجح استبقاؤهم للمرحلة الجديدة، أو حتى بعض الموظفين الجدد في مكتب "الحياة" في دبي – ما زالت تفاجئنا كل يوم بـ"خبطات" جديدة لا يسع عقل أو ضمير استيعابها، ومنها: وقف/تأخير رواتب الموظفين المثبتين، في بيروت كما في دبي (حيث بعض الموظفين بالكاد يسيّر أمر عيشه). إضافة بالطبع إلى الكتّاب من خارج أسرة الجريدة، والذين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ شهور طويلة، علماً أن معظمهم يعتمد على كتابة المقالات لتأمين معاشه. وهناك مسألة التأمين الصحي، الذي توقفت إدارة الجريدة عن سداده لشركة التأمين، رغم أن الإقفال لم يُنجز بالكامل بعد، بل طالبت الإدارة الموظفين أنفسهم بسداده من جيوبهم، لضمان استمراريته وتغطيته لحاجاتهم الصحية وحاجات عائلاتهم، والكثير منها مُلِحّ، وكثيرة كثيرة هي القصص التي تدمي القلب تحت هذا العنوان. والأفدح من هذا كله، أن الجريدة تصرّ على "استحالة" دفع التعويضات للموظفين المصروفين، صحافيين وعاملين، بدعوى التعثّر المالي، وهذا طبعاً ما يناضل في مواجهته الموظفون الذين يعتبرون أنفسهم مصروفين تعسفياً وجماعياً. وفي حين تتمسك الإدارة بفكرة الإقفال التام و"إفلاس" الشركة، يتمسك الموظفون المصروفون بأن الجريدة مستمرة بشكليها الورقي والالكتروني، بدليل توظيف أشخاص جدد وتأسيس مكاتب جديدة، وإن وارَبَت الإدارة في هذا الشأن مشددة على أن المشروع الإلكتروني المذكور لا يمتّ بصلة إلى "الحياة" المحتضرة.
وما زال المصروفون يناشدون مالك الجريدة، الأمير خالد بن سلطان، ألا يتبرأ منهم ومن حقوقهم، خصوصاً أنه قادر على ذلك مالياً، وإن كانت له ممتلكات في لبنان غير مسجلة باسمه ولا باسم شركة "الحياة". مع الإشارة إلى أن مقالاً للزميل داوود الشريان، نشرته "الحياة" عندما كانت قصة إقفال مكتبها في بيروت في بدايتها، نقل عن الأمير خالد تمسكه خصوصاً ببقاء الجريدة الورقية.
عشرات العائلات تتنفّس القلق، تحدوها أمنية ألا يظل معيلوها من أبناء أسرة "الحياة" في إشكالية حقوقية وإنسانية مع "أشباح" لا يرون وجوههم ولا يسمعون أصواتهم، إذ لا أحد من "المسؤولين" يخاطبهم مباشرة أو حتى يفاوضهم، بل إن هوية المسؤول الفعلي عن هذا الملف اليوم تبقى ملتبسة. كل ما يعرفه هؤلاء أن المسألة في يد القضاء اللبناني، وكلّهم يعرف أيضاً أن قضايا العمل والصرف غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً، وأنها مدججة بالمطبات والأفخاخ.
هكذا، تتوالى الحكايات الموجعة المتسرّبة يومياً من أروقة "الحياة"، وعلى رأسها حكاية خسارة الجريدة نفسها. إذ نسج القراء العرب، منذ عقود، علاقة وثيقة وحميمة بالجريدة التي اعتادوا شراءها من باعة الصحف في مختلف المدن العربية والعواصم الغربية الكبرى، قبل أن يفتح انتشار الانترنت وتوافر "الحياة" بطبعة الكترونية، أفقاً أوسع وأسهل لهذه العلاقة. ومن جهة ثانية، لطالما كان طموح أي كاتب عربي أن يرى اسمه في "الحياة"، الأمر الذي كان يُعتبر تكريساً لموقعه ككاتب أو محلل أو صحافي أو مراسل. تماماً كما كان سماع أي مسؤول عربي أو غربي لاسم "الحياة"، كفيلاً بجعله متعاوناً ومقبلاً على الإدلاء بتصريح أو إجراء مقابلة، لعِلمه بأن أفكاره ستصل إلى الملايين من القراء بالعربية حول العالم، وهذا ليس بـ"البرستيج" القليل.
وإذا كانت أوضاع الإعلام اللبناني، والعربي عموماً، لا تسرّ، إذ تتوالى أخبار الإقفال والترشيد والتقليص والتعثّر، من دون أن تتمكن البدائل الإلكترونية من تقديم خشبة خلاص إلا بأشكال جزئية وغير مستدامة، فإن خسارة "الحياة" التي لطالما زخرت بالأسماء اللامعة والمحتوى الرصين، تبدو اليوم مأساة ثلاثية الأبعاد: الرحيل، والرحيل الظالم لأهله، والمولود الإلكتروني المنتظَر الذي لا دلائل على أنه سيكون إضافة مُجدية للمشهد الإعلامي العربي.
ولعل المرء لا يفشي سراً حين يقول إن تجربة العاملين في "الحياة"، خلال مسيرة دامت عقوداً، شابتها، في مراحل مختلفة، مواقف تسلّط ذكوري وهَرَميّ، ومظلومية تمييز في الرواتب والترقيات، وهنّات ذات طابع مُحافِظ أو شِلَليّ، إلى جانب هيمنة الجيل المتقادم على مبادرات الشباب وأفكارهم. غير أن المحصلة المهنية المرموقة، ووزنها الذي لا يُنكر في السِّيَر الذاتية لعناصر أسرة "الحياة"، إضافة إلى الثقل المؤسساتي والإحساس بالاستقرار والديمومة، كانت دائماً الفيء الذي يستظلّ به كل من أصابه/ها ضَيم. وهذا الفيء يكاد يختفي اليوم.
التضامن مع موظفي وصحافيي جريدة "الحياة"، في أزمتهم الحالية، واجب أخلاقي ومهني. والحسرة البديهية على انكسار منبر إعلامي عربي من عيار "الحياة"، لا تهوّنها إلا تسوية قانونية مشرِّفة للإدارة والعاملين سواء بسواء.
أما التحليل، مع محاولة الفَهم واستخلاص الدروس، فقد يذهب لاحقاً إلى تفكيك العقلية العربية، عموماً، في بناء وإدارة المؤسسات، لا سيما الإعلامية منها. وربما يعرّج، خصوصاً، على المخاض السعودي الراهن، أو لعلنا نسميها المغامرة المثيرة للاهتمام، بدءاً من رأس الحكم وليس انتهاء بالمجتمع ودينامياته وتجاذباته وتناقضاته. والأرجح أن تفتح قضية "الحياة" هذه، باباً عريضاً على نقاش مستفيض في معنى الثروة المباغتة، مقارنة بتراكمها التدريجي، وبموازاتها تراكُم منجزات دولة ومجتمع في مسار ثقافي وسياسي واجتماعي ذي سرعة تاريخية طبيعية. وهو نقاش لا ينحصر في الخليج العربي أو المملكة العربية السعودية، لكنه استحقاق مؤجّل، بل ربما تؤثر في بوصلته الخاتمة المرتقبة لحكاية "الحياة".
| |
 
|
|
|
|
محمد عبد الله الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست