تخطئ الحكومة السودانية خطأ عظيماً لو ظنت أنها أنقذت الجنيه السوداني ومكّنته من أن يسترد عافيته أمام العملات الأخرى، لمجرد تحسّن موقفه نتيجة لإجراءات أمنية وإدارية؛ فهذا تحسّن مؤقت ومفتعل، ولا يمس جوهر الأزمة الناتجة عن خلل هيكلي في الاقتصاد السوداني. وستكتشف الحكومة لاحقاً أنه حتى هذا التحسن المؤقت الذي حدث نتيجة لاعتقال تجار العملة، ومنع المصارف من تغذية حسابات العملاء بعملات أجنبية لا تأتي عبر النظام المصرفي، وتجفيف السيولة عبر تباطؤ المصارف في صرف شيكات عملائها.. هذه الإجراءات مجتمعة ستكون لها نتائج سالبة تؤثر على مصداقية المصارف، وستزيد - على المدى المتوسط - من إحجام المواطنين عن إيداع أموالهم في البنوك. وليس غريباً أن تلجأ الحكومة للحلول الإدارية والأمنية في محاولة لوقف تدهور العملة الوطنية، لأنها منذ البداية آثرت أن تتعامل مع (الأعراض) بدلاً من أن تتعامل مع أمراض الاقتصاد السوداني، وبالتالي أصبحت معالجاتها كلها ذات طبيعة أمنية (اعتقالات تجار العملة)، وطبيعة إدارية (حمل المصارف على تحجيم السيولة)، رغم أن كثيراً من الاقتصاديين - من بينهم منتمون للحزب الحاكم - نبّهوا إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للخلل الاقتصادي؛ بل إن رئيس الوزراء نفسه نبّه إلى فشل المدارس الاقتصادية المختلفة التي رسمت للحكومة خططها الاقتصادية، دون أن تنجح في معالجة الأزمة، وطالب بتصدي مدرسة اقتصادية جديدة للمهمة !! لقد اقترب رئيس الوزراء كثيراً من الحقيقة بحديثه هذا، لكن المشكلة ليست في المدارس الاقتصادية، بل في طبيعة (النظام) الذي يفتقد استراتيجية تنموية ونهضوية، وهو أسير لمبدأ (التمكين)، الذي يعني احتكار السلطة والثروة لمنتسبيه، وحمايتهم من المساءلة والمحاسبة، مع شراء ولاء الآخرين بالمحاصصة في الوظائف على أساس قبلي وجهوي على حساب الكفاءة والأداء والتغاضي عن الممارسات الفاسدة. ومثل هذه السياسات يستحيل أن تنتج شرعية ملهمة للمنتجين حتى يرفعوا الإنتاج أو الإنتاجية، كما أن النظام يصبح غير مؤهل لتحقيق السلام والاستقرار بحلول منصفة للقضايا التي قادت في المكان الأول للنزاعات المحتدمة حالياً. المدخل لعلاج الأزمة الاقتصادية مدخل سياسي بامتياز، ولا بدّ أن يتأسس الحل على وفاق قومي وحكومي وحكومة قومية شاملة التمثيل لكامل القوى السياسية وتمتلك برنامجاً تنموياً متفقاً عليه، يبدأ تنفيذه في فترة انتقالية تشهد تصدياً جماعياً للمشاكل التي تواجه البلاد، فتحقق السلام والاستقرار أولاً، وتطبع الأوضاع مع المجتمع الدولي ثانياً، حتى يتم إطفاء الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد السوداني، وأن تنشئ حكماً قائماً على العدل والإنصاف والمساواة، يضع حداً للتهميش وتسود فيه النزاهة وحكم القانون على الجميع، ويعلي راية المحاسبة والمساءلة ويبسط الحريات مدخلاً للتحول الديمقراطي الكامل.. مثل هذا النظام هو الذي يستطيع أن يستنفر الشعب السوداني، ويحفزه لزيادة الإنتاج والإنتاجية والعمل الدوؤب، للخروج من عنق الزجاجة الذي دخل فيه الاقتصاد السوداني، ويتعامل مع جموع الشعب، باعتبارهم مواطنين يساهمون في صناعة القرار الوطني، لا (رعايا) يؤمَرون فيطيعون. يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل النظام الحالي يدرك هذه الأبعاد الحقيقية للمشكلة؟ وهل هو مستعد ليتخذ القرارت الصعبة بحيث يفتح باب الحوار على مصراعيه للبحث عن المشروع الوطني الجديد وأن يلتزم بتنفيذه؟ التجربة السابقة تقول إن النظام لو كان يحمل مثل هذه القناعات لكانت دعوات الحوار الوطني الحر الشامل - التي ترددت كثيراً من قبل - قد أثمرت، ومجرد فشل المحاولات السابقة يشير إلى أن النظام ليس مقتنعاً ولا راغباً في اتخاذ هذه القرارات الصعبة.. فهل تنجح الأزمة الاقتصادية الحالية بكل أبعادها المأساوية، في إقناعه بضرورة قبول التغيير الجذري الذي ينطوي عليه المشروع الوطني؟ سننتظر لنرى!
برضو ننتظر لنرى تأثير ضغط الولايات المتحدة على النظام السوداني!! ـــــــــــــــــــــــــــ
السفارة الأمريكية تبدي قلقها إزاء إساءة إستعمال السلطة من جانب مسؤولي الأمن السودانيين February 24, 2018 (حريات)
أبدت السفارة الأمريكية في الخرطوم عن قلقها إزاء إساءة استعمال السلطة من جانب مسؤولي الأمن السودانيين، بما في ذلك شرطة النظام العام، وعدم الاتساق في تطبيق الإجراءات القانونية .
ودعت المؤسسات والمسؤولين السودانيين إلى دعم سيادة القانون وحماية حقوقهم في الاجتماع والتعبير بحرية عن آرائهم .
ويعاني السودانيين من قانون النظام العام الذي ينتهك خصوصية الأفراد حيث يطالب ناشطون بضرورة إلغاءه قانون النظام وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
وإعتقلت شرطة النظام العام مؤخراً ناشطة حقوقية رفقتها اخر وإتهمتهم بممارسة الدعارة في العاصمة الخرطوم، وقدمت الشرطة المتهمين للمحاكمة التي تجري الآن في أحد المحاكم.
وقال بيان صادر عن السفارة أن تواصل السلطات السودانية استخدام قوانين النظام العام الغامضة والتمييزية كأداة لاستهداف الناشطين لإعتبارات سياسية.
ولفت البيان أن هذا الاعتداء، بما في ذلك انتهاك خصوصية منازل المواطنين يجب أن يُغضب كل السودانيين وشجعت السفارة الحكومة السودانية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المتبقين.
02-25-2018, 01:27 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48726
وهذا هو سبب بيان السفارة الأمريكية بالخرطوم.. ـــــــــــــــــــــــ
(لا لقهر النساء) تدعو لتصعيد مناهضة قانون النظام العام وإسقاطه February 24, 2018 (حريات) مبادرة لا لقهر النساء
بيان للرأي العام
مازالت منظومة النظام العام تمثل خطرا داهما بانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق المرأة. فاقتحام منزل الشابة مياس سيف من قبل شرطة النظام العام واقتيادهما مع الناشطة ويني عمر وآخرين لقسم شرطة النظام العام بالمقرن .وفتح بلاغات في مواجهتهما تتعلق بالسكر والدعارة يمثل انتهاكا سافرا للامان والخصوصية والأمان الفردي .كما أنه يوضح مدى فوضوية ولاعدالة هذا القانون المعيب .فاقتحام البيوت دون أن يكون هناك شاكي متضرر ليتحول رجل الشرطة الذي نفذ الاقتحام إلى شاكي وشاهد في محكمة تتبع (للنظام العام ) ،أمام (قاضي نظام عام )؛فيه إخلال بابسط قواعد المحاكمة العادلة وهي استقلالية القضاء وحياديته في علاقته بأطراف النزاع . لذلك يصبح اسقاط قانون النظام العام بكل منظومته المهينة والمحقرة للنساء أولوية في الأجندة الحقوقية .خاصة مع استخدامه السيء في استهدافه للنساء الفاعلات في العمل العام. فقبل شهور قليلة تم استهداف ويني بذات القانون بتهمة الزي الفاضح وتم تبرئتها من القاضي الذي أكد شبهة الترصد لها في حيثيات قراره . وهي ليست الحالة الأولى فقد استهدفت به عشرات الناشطات السياسيات والحقوقيات بل أنه أضحى وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية والتعامل بمزاجية من قبل بعض منتسبي أجهزته … اننا في لا لقهر النساء ندعو لتصاعد حملات مناهضة هذا القانون حتى إسقاطه فهو واحد من اسواء القوانين التي قهرت النساء وارهقتهن واساءت لهن.
الجمعة ٢٠١٨/٢/٢٣
02-25-2018, 01:34 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48726
كفاية: (الوقت غير ملائم لحذف اسم السودان من قائمة الإرهاب) February 23, 2018 (حريات) طالبت منظمة (كفاية) الأميركية الإدارة الأمريكية بالتريث في تطبيع العلاقات مع حكومة السودان، قائلة بان الوقت غير ملائم لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال الدكتور سليمان بلدو، كبير الباحثين بمنظمة كفاية، في تقرير من اعداده تحت عنوان : (مؤشرات صارمة للمرحلة المقبلة من العلاقات الأميركية السودانية)، إنه ليس من الحكمة التعجل في تطبيع العلاقات مع السودان في وقت يواجه فرص حقيقية للانهيار الكامل نتيجة للمتغيرات الحثيثة والمتسارعة التي تحدث الآن في البلاد.
وأشار بلدو في هذا الخصوص ايضا الى وجود تناقض رئيسي في عملية مكافحة السودان للإرهاب، وقال إن السودان وفي ذات الوقت الذي يتحدث فيه عن مكافحة الإرهاب يرعى في المقابل مجموعات تعمل في العلن في الخرطوم وتدعو الى فكر متطرف وتدافع عن ممارسة المجموعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة.
وأضاف ان حكومة اخرطوم تجند الشباب لإرسالهم الى هذه المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا والصومال وحتى لدول بعيدة مثل مالي.
وأشار بلدو الى دور حكومة الخرطوم في زعزعة الاستقرار الاقليمي، مشيرا الى ضرورة أن ينهي السودان هذا الدور المتجسد في دول مثل افريقيا الوسطى وتشاد، حيث قام جهاز الأمن السوداني بتدخلات عسكرية أدت لزعزعة الاستقرار الاقليمي في هذه المناطق.
وطالب بلدو المسؤولين الأميركيين بضرورة محاسبة السودان على انتهاكات صارخة للحقوق والتهديدات الأمنية الخطيرة هو متورطة فيها، فضلا عن الفساد المتفشي في الدولة وسوء الإدارة للملف الاقتصادي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التقرير كاملا في المداخلة التالية
02-25-2018, 01:37 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48726
مؤشرات صارمة للمرحلة المقبلة من العلاقات الأمريكية السودانية
02-23-2018 06:11 AM د. سليمان بلدو
ملخص تنفيذي
خلّف رفع الحكومة الأمريكية للعقوبات الاقتصادية والمالية الشاملة المفروضة على السودان في أكتوبر 2017 انطباعًا يوحي بأن النظام السوداني، بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير، قد تطور ليصبح شريكًا موثوقًا لا يشكل أي تهديد على الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الأمريكية. إلا أن هذا الانطباع مضلل للغاية، حيث برزت أوضاعًا جديدة في السودان من شأنها أن تجعل من جهود الولايات المتحدة الساعية إلى التطبيع الشامل أمرًا غير مناسب على الإطلاق في هذا التوقيت. يتناول هذا التقرير شرح هذه الأوضاع والمتغيرات. في حال أصرت الولايات المتحدة على تمهيد السبل للتطبيع رغم سوء التوقيت، فيما يلي مجموعة من المحفزات والضغوط و المؤشرات التي ربما تساهم في أن يتسم هذا التطبيع بالمزيد من النفع والفعالية.
من المتوقع أن تسعى الحكومة السودانية في إطار المحادثات المزمعة مع الولايات المتحدة إلى حذف اسمها من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهي من اخر أشكال العقوبات الأمريكية المتبقية المفروضة على السودان. تمثل هذه القضية شأنا هاماً بالنسبة للسودان حيث أن حذفها من هذه القائمة سوف يمكنها من السعي لتخفيف ديونها في وقت يعاني فيه اقتصادها من الانهيار داخلياً. إلا أن استمرار الحكومة السودانية في محاولاتها المتضاربة لمداهنة واضعي السياسات الأمريكية يثير العديد من المخاوف الحقيقية بشأن مدى جدية التزامها بمكافحة الإرهاب الدولي و سياستها الخارجية التدميرية والمتقلبة، حيث اشتملت مؤخراً على بدء الانفتاح علي روسيا بل وإبرام اتفاقيات عسكرية معها، فضلًا عن دورها المستمر كعامل لزعزعة الاستقرار الإقليمي ومن ثم سياسة القمع المستمرة ضد شعبها وما يتضمنه من اضطهاد للأقليات الدينية، ومنها المسيحيين.
هذا وفي أثناء التخطيط للمرحلة المقبلة من المحادثات الثنائية، دخلت السودان في مرحلة جديدة حيث تتصاعد أزمتها الاقتصادية، والناتجة في المقام الأول عن عقود من تفشي الفساد والسياسات الاقتصادية العاجزة، إلى مرحلة متأزمة للغاية. واستناداً إلى هذه النقاط فإن التعجيل من عملية التطبيع، على الرغم من الأدلة التي تشير إلى وجود انهيار اقتصادي وتزايد للقمع الحكومي الذي يعزز بدوره عمق التصدعات الداخلية القائمة بالفعل بين أركان النظام، يُعد أمراً سيء التوقيت للغاية. يتعيّن على النظام إجراء بعض الإصلاحات الجوهرية لإنقاذ الدولة مما تعانيه كنتيجة للسرقة والفساد الحكومي. إلا أن الفشل في القيام بهذا سوف يهوي بالسودان إلى مرحلة انهيار الدولة ومن ثم يفجر المزيد من الاضطرابات الإقليمية وزعزعة الاستقرار.
علاوةً على ذلك، تتبع حكومة السودان اتجاهات سياسية أخرى بالغة الإثارة للاضطرابات، وهو ما ينبغي أن يثير التردد لدى واضعي السياسات الأمريكية المعنين بالعملية الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطبيع في العلاقة مع السودان. وتتضمن هذه الاتجاهات السياسة النقاط التالية:
● احتفاظ الخرطوم بعلاقات داخلية طيبة مع الجماعات المدافعة عن العنف ولديها أيديولوجيات تدميرية وغير متسامحة ومتطرفة دينياً. مع الإشارة إلى أن مثل هذه العلاقات تضع الموطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في السودان، بل وعالمياً، في خطر بالغ، وهو ما تؤكده بوضوح بعض الحوادث الأخيرة الموثقة أدناه.
● استمرت حكومة السودان على مدار العام الماضي في قمع المسيحين والمسلمين المعتدلين من خلال العديد من الطرق ومنها الاعتقالات المتكررة للقساوسة ومرتادي الكنائس وكذلك هدم الكنائس، من أحدث هذه العمليات هدم كنيسة إنجيلية مكونة من 64 عضو في الخرطوم. تشتهر الحكومة أيضًا باعتقال النشطاء الحقوقيين الذين يدافعون عن حرية الاعتقاد والتضييق عليهم.
● انتقال الأسلحة والذخيرة والعناصر الإجرامية المسلحة من السودان عبر اقليم الساحل يهدد الأمن القومي في التشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
● أقر النظام السوداني بتقديمه بعض العروض في نهاية عام 2017 لكل من روسيا وتركيا بشأن بعض التحالفات والخدمات العسكرية في صورة قواعد بحرية على ساحلها على البحر الأحمر وهو ما يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي فضلاً عن تهميش دول الخليج الحليفة لمصر. تكشف هذه العروض وما تلاها من مبيعات عسكرية روسية عن العداء وانعدام الثقة اللذان يكنهما الرئيس البشير للولايات المتحدة في ذات الوقت الذي يسعى فيه نظامه إلى حذف اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، تعمل العديد من الأقسام في إدارة ترامب على إعداد العناصر المزمع تضمينها في خارطة الطريق التي سوف تُقدم في النهاية إلى مسؤولي حكومة السودان لتوضيح الالتزامات و المؤشرات التي يُتوقع أن يلتزم بها النظام وينفذها للدلالة على استحقاقه لرفع المتبقي من العقوبات والحذف من قائمة الإرهاب. هذا ويتعين على واضعي السياسة الأمريكية عند إعداد و تقديم طلباتهم إلى النظام الأخذ في الاعتبار أن هذا النظام هو ذاته الذي أعد ونفذ ما اعتبرته إدارتين أمريكيتين سابقتين "إبادة جماعية" ضد شعب دارفور فضلًا عن أنه ذات النظام الذي عمد إلى قصف وتجويع سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لسنوات. وتستمر هذه الأعمال العدائية، على الرغم من انخفاض معدلاتها، حيث نجح منهج قتل وتشريد السكان في مناطق تواجد المعارضة في منح الحكومة السودانية تميزًا عسكريًا حاسمًا فضلًا عن الحد من مقاومة الفصائل المتمردة. وعند تناول تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يتعين أيضًا التطرق للإرهاب الداخلي متعدد الأوجه الذي يمارسه النظام مع الحث على إيجاد حلول دائمة للحروب الداخلية السودانية المتعددة.
فيما يخص العملية خماسية المسار التي نتج عنها رفع العقوبات الاقتصادية الشاملة في أكتوبر 2017:
● استمرار النظام في شن حروب على مجموعات الأقليات في مناطق الصراع في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. يمكن للتصريحات الحالية للطرفين حول الوقف أحادي الجانب للأعمال العدائية، والناتج عن السياسة خماسية المسار، أن يفسح الطريق إلى استئناف هذه الأعمال العدائية خاصًة إذا ما شعر النظام بأنه غير مقيد بالرقابة الدولية.
● ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى "المنطقتين" السابقتين لم يحدث بعد، تعثر هذا الوصول مؤخراً بسبب فشل الحكومة والقيادة الجديدة للحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال (SPLM-N) في المحادثات التي جرت في بداية فبراير في أديس أبابا بوساطة فريق التنفيذ رفيع المستوى المعني بالسودان التابع للاتحاد الإفريقي للاتفاق حول تفاصيل وقف إنساني للأعمال العدائية منفصلا عن متطلباتهم السياسية .
● بالإضافة إلى استمرار النظام في تبني مواقف أيديولوجية ملتبسة تؤثر بالسلب على مصداقيته كشريك في مكافحة الإرهاب، مثل علاقاتها الموثقة بالمتطرفين دينيًا.
إيجاد واستخدام عوامل ضغط على النظام
يعكف واضعي السياسات الأمريكيين حالياً على إعداد خطة التعامل الأمريكي مع السودان في المرحلة المقبلة من التطبيع، إلا أنه يتعين تضمين هذه الخطة عوامل ضغط على الخرطوم، وتتمثل هذه العوامل في مجموعة متنوعة من المحفزات والضغوط المالية. ففي الوقت الذي يدرس فيه واضعو السياسات المحفزات المحتملة للنظام في السودان - ربما تتضمن تطبيع العلاقات الثنائية وحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فضلًا عن دعم تخفيض الدين السوداني وزيادة أنشطة الترويج التجاري ورفع التمثيل الدبلوماسي الي درجة السفير — ينبغي على المسؤولين الأمريكيين محاسبة السودان على انتهاكها الصارخ للحقوق والتهديدات الأمنية الخطيرة المتورطة بها والفساد المتفشي في الدولة وسوء الإدارة الكارثي للملف الاقتصادي إلى جانب ما تمثله من خطر يهدد الاستقرار الإقليمي.
كما يجب أن تتضمن هذه الضغوط إجراءات يمكن القيام بها على المدى القصير بحيث لا يقتصر الأمر على توجيه رسالة واضحة للخرطوم بل أيضًا امتلاك تأثير قوي على الشبكات المرتبطة بنظام البشير. من ضمن هذه الإجراءات تحذير جهات الأعمال الامريكية والتابعة للدول ا الأخرى التي تتهيأ للدخول الي الدخول إلى السوق السوداني عقب رفع العقوبات، حيث تشير إلى أنه لا يوصى بالشروع في مثل هذه الخطوة دون تبني إجراءات عناية واجبة دقيقة. وتحقيقا لهذه الأهداف يجدر التنويه إلى ضرورة التزام إدارة ترامب، بتأييد من الكونجرس الأمريكي، بالتالي:
1. فرض عقوبات على المفسدين السودانيين، وخاصة المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والفساد وذلك بموجب الأمر التنفيذي 13818. أبدت الحكومة الأمريكية استعدادها لتحديد وتسمية المسؤولين الكبار وشركاتهم في الدول الأخرى بموجب هذه الصلاحية، فضلًا عن تبني مواقف مشابهة ضد الأعضاء الأساسيين في نظام البشير. يجب أن تمثل قيادة وشبكة أعمال جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني أهدافًا أساسية لهذه العقوبات، علمًا بضلوع هذا الجهاز في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الممنهج في البلاد.
2. استخدام الصلاحيات المعنية بتنفيذ عقوبات دارفور، والتي انخفضت فعاليتها بالفعل، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13400، لتحديد وتسمية المسؤولين المتورطين في زعزعة الاستقرار والانتهاكات التي وقعت في دارفور والمناطق المحيطة. لم تستخدم صلاحية تنفيذ العقوبات منذ 2007، وهو أمر مزعج، على الرغم من حقيقة أن أغلب الملايين المشردين من سكان دارفور نزحوا من بلادهم قبل حلول 2007 ولازالوا مشردين حتى الآن أو مقيمين في معسكرات اللاجئين. يجب إعادة استخدام هذه العقوبات لتحديد ليس المسؤولين المتورطين فحسب بل أيضًا شبكات الأعمال الأوسع نطاقًا التابعة لهم والتي تقوض السلام والأمن في البلاد.
3. إصدار مذكرة استشارية حول إجراءات مكافحة غسيل الأموال تركز على المخاوف المتعلقة بتعدين وتصدير الذهب في السودان. يمثل الذهب حالياً السلعة الرائدة في الاقتصاد السوداني حيث تشغل السودان مركزاً عالمياً لإنتاجه بل وتتزايد أهميتها في هذا المركز. هذا وفي إطار سعي الحكومة للسيطرة على هذا القطاع فضلاً عن علاقته الموثقة بالصراع القائم، فإن هناك احتمال قوي بارتباط الذهب السوداني بعمليات غسيل الأموال، لذا فإنه يتعين على شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية وغيرها من وحدات الاستخبارات المالية تحذير المؤسسات المالية بشأن هذه القضايا.
4. موازنة الجهود لحث الشركات والبنوك الأمريكية على المشاركة في السودان مع الحرص على إصدار تحذيرات واضحة ومباشرة، يشمل ذلك إصدار البيانات والاجتماعات المباشرة، بشأن المخاطر القائمة وخاصة إجراء أي أعمال مع الأفراد أو الكيانات المرتبطة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني. إن تاريخ النظام الطويل في الفساد الرسمي الضخم والمحاباة قد أدى إلى تقويض بيئة الأعمال والاستثمار.
5. يجب أن يتخطى الأمر إصدار التحذيرات إلى استخدام الصلاحية الممنوحة بالأمر التنفيذي رقم 13400، الذي يسمح بفرض عقوبات ضد المتورطين في تأجيج الصراع في دارفور، لمطالبة الشركات الأمريكية العاملة في السودان بإعداد تقارير علنية حول إجراءات العناية الواجبة المكثفة التي تُتبع لضمان عدم ارتباط أنشطتها بالصراع أو الفساد أو غيرهما من المخاوف المتعلقة بالوضع في السودان. يُذكر أن هذا النوع من التقارير كان مطلوبًا أيضًا عند تخفيف العقوبات عن بورما ومن ثم فإنه ينبغي استخدام نموذج مشابه في السودان.
المؤشرات والالتزامات
لا يُعد هذا الوقت ملائمًا لمضى الولايات المتحدة قُدمًا في مسار تطبيع العلاقات مع حكومة السودان. إلا أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على التقدم في هذه العملية، فإن هناك بعض الضغوط المالية البارزة والمبتكرة التي ينبغي استخدامها لضمان تحقيق الأهداف المحددة للسياسة. فعلى وجه الخصوص، يجب أن يتضمن تعاون الولايات المتحدة ونظام الرئيس البشير في المرحلة المقبلة من تطبيع العلاقات الثنائية النص على الالتزامات والمؤشرات المنوطة بالنظام تنفيذها ، وهي كالتالي:
1. ضمان التزام النظام المستمر بوقف الأعمال العدائية في المنطقتين ودارفور. يجب أن تتعاون الحكومة في السودان مع الحركات المسلحة التي تتحدى سلطاتها لإجراء مفاوضات جادة لتحقيق السلام المستدام.
2. السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل للسكان المتأثرين بالحروب في مناطق الصراع ويشمل ذلك المناطق المحلية الواقعة تحت سيطرة الحركات المسلحة. الاتفاق على فصل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتأثرين بالحروب في هذه المناطق عن المسار السياسي-بحسب طلب الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال في أحدث دورة محادثات في فبراير 2018 والذي قابلته الحكومة بالرفض-وهو ما من شأنه التأسيس لبناء مستوى جيد من الثقة بين الطرفين فضلًا عن إشراك هؤلاء السكان بصفتهم مكون قوي في عملية السلام المستدام. وكمؤشر حول وصول المساعدات الإنسانية فإنه يجب إيصال المساعدات إلى المجتمعات المتضررة التي حظرت حكومة السودان في السابق حصولها على هذه المساعدات، كما يتعين خفض معدلات سوء التغذية بشكل كبير.
3. إلغاء القوانين والسياسات التي تدفع إلى ممارسة التمييز الديني ضد المسيحيين وطوائف الأقليات المسلمة فضلًا عن الممارسات المسماة بقوانين ازدراء المقدسات والتكفير ، والردة وقانون النظام العام. علاوًة على إلغاء القوانين الإدارية المعرقلة لبناء الكنائس.
4. التوقف عن دعم الجماعات المتطرفة التي تدافع عن الأيدولوجيات العنيفة المتطرفة ومنع برامجهم المكثفة المستمرة والهادفة إلى نشر المبدأ الأصولي المتطرف بين الشباب في السودان وتجنيد هذه الجهات للشباب لصالح تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.
5. وقف التوسع الذي طرأ على عملية تصدير وامداد الأسلحة للدول محل الصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي العملية التي وثقها العديد من الباحثين المستقلين.
6. الحد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الكف الفوري عن ترخيص المركبات المهربة إلى السودان من ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطي وغيرها من الدول المتأثرة بالصراع في منطقة الساحل، حيث يمثل هذا الأمر تجارة رائجة غير مشروعة بحسب التفصيل الوارد في الصفحة 11 من هذا التقرير.
7. إجراء إصلاحات جوهرية على الأصعدة السياسية والقانونية والاقتصادية من خلال عمليات سياسية كاملة تشمل كافة الأطراف المعنية للحيلولة دون انهيار السودان. وعلى وجه الخصوص، ضمان عدم مساس التعديلات الدستورية المخطط لها والناتجة عن "الحوار الوطني" الذي أجراه النظام بشكل منفرد بعناصر حماية الحقوق المحصنة في دستور السودان المؤقت، الذي لا زال ساريًا. فضلًا عن إجراء أي تعديلات تتعلق بالقانون الانتخابي وإعادة إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وإعادة تشكيل مجالس الأحزاب السياسية وفق أفضل المبادئ والممارسات العالمية لضمان تمهيد المناخ الديموقراطي وتكافئ الفرص لانتخابات 2020.
3. إلغاء القوانين والسياسات التي تدفع إلى ممارسة التمييز الديني ضد المسيحيين وطوائف الأقليات المسلمة فضلًا عن الممارسات المسماة بقوانين ازدراء المقدسات والتكفير ، والردة وقانون النظام العام. علاوًة على إلغاء القوانين الإدارية المعرقلة لبناء الكنائس.
4. التوقف عن دعم الجماعات المتطرفة التي تدافع عن الأيدولوجيات العنيفة المتطرفة ومنع برامجهم المكثفة المستمرة والهادفة إلى نشر المبدأ الأصولي المتطرف بين الشباب في السودان وتجنيد هذه الجهات للشباب لصالح تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.
02-25-2018, 07:47 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48726
مجموعة الأزمات : تفاؤل الخرطوم بتطبيع سريع مع أمريكا غير ناضج February 24, 2018 (حريات)
قال ماقنوس تايلور المحلل السياسي لمنطقة القرن الأفريقي بمجموعة الأزمات الدولية في تقرير له للمجموعة إن تفاؤل الخرطوم بتطبيع سريع مع الولايات المتحدة بعد رفع العقوبات كان أمراً غير ناضج، فقد كانت الولايات المتحدة واضحة في القول بأن ذلك لن يحدث ما لم يحدث تقدم ملموس من الحكومة السودانية بما في ذلك سجلها في حقوق الإنسان.
وجاء في تقرير تايلور لمجموعة الأزمات الدولية إن شعور الخرطوم بخيبة الأمل جراء عدم التطبيع السريع مع واشنطن وقلة المكافآت المالية التي تلقتها من دول الخليج دفعها للبحث عن حلفاء أثرياء مثل روسيا وتركيا لاحتواء أزمتها الإقتصادية.
وحسب التقرير اندلعت احتجاجات منذ مطلع يناير بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الإدارة الإقتصادية والفساد نتج عنها اعتقال المئات بينهم العديد من السياسيين المعارضين وضربت الشرطة المحتجين وقتلت واحداً على الأقل. وقبل أيام قليلة تم إطلاق سراح بعض المعتقلين بعد ضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما ما يزال باقي المعتقلين رهن الإعتقال بدون أي تهم.
وبحسب التقرير الحديث للمنظمة التي مقرها بروكسل، فإن تلاعب الحكومة السودانية واستفادتها من الأوضاع الإقليمية لمعالجة أزماتها الاقتصادية ستكون على المحك في المدى القصير جراء تعقيدات متزايدة تطال المنطقة.
وقال التقرير الصادر، أمس الجمعة، إن حكومة الخرطوم نجحت لفترة طويلة في التنقل في المياه الجيوسياسية المتقلبة، لكن قدرتها على القيام بذلك من المرجح أن يتم اختبارها على مدى الأشهر المقبلة.
وأوضح أن تنقل البشير بين التحالفات الاقليمية حقق بعض المكاسب لحكومته، “لكن من المرجح أن تثبت هذه المكاسب على المدى القصير في أحسن الأحوال”.
وأشارت التقرير إلى أن نائب وزير الخارجية الأميركية جون سوليفان زار الخرطوم في نوفمبر الماضي وأبلغ المسؤولين السودانيين بضرورة إجراء اصلاحات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان حتى يمكن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبالتالي الاستفادة من اعفاء الديون الخارجية والتطبيع مع واشنطن.
وأوضحت في تقريرها أنه منذ ذلك الوقت بدأت الخرطوم تبحث عن الدعم في أماكن أخرى وبعد فترة وجيزة وفي ذات الشهر زار الرئيس البشير موسكو حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحصل على اتفاق لشراء القمح بسعر مخفض.
وتابع التقرير(كما أثار البشير القلق في واشنطن بإعلان دعمه للتدخل الروسي في سوريا وانتقد سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط).
لكن التقرير يعود ويؤكد أن قادة السودان يرون أن التقارب مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى وكذلك مع الاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية على المدى الطويل.
وأضاف “لكن في هذه الأثناء يحتاج النظام إلى زراعة أصدقاء يمكن أن يساعدوه على درء التهديدات المباشرة ولا سيما تلك المتعلقة باقتصاده المتخلف.. بهذه الروح تكيف البشير مع المشهد الجيوسياسي الشائك على نحو متزايد، بالانتقال من تحالف إلى آخر”.
وأفاد أنه مع أرباح الشراكة الأميركية التي لا تزال غير مدفوعة في الغالب، فإن السياسة الخارجية للخرطوم من المرجح أن تستمر في التطور مع التحولات في العلاقات بين اللاعبين الأكثر ثراءً وأكثر قوة.
وقال إن “الأزمة الاقتصادية في السودان تزيد من الضغط على الرئيس البشير في الداخل حيث أن السياسات الإقليمية أصبحت أكثر تعقيدا من اي وقت مضى”.
ويرى التقرير أن الرئيس السوداني تجنب حتى الآن الانزلاق في الأزمة الخليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بيد أن الاحتكاك مع مصر بسبب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم في أواخر ديسمبر، وتطاول الانقسامات في الخليج يجعل من الصعب تحقيق هذه المرونة في العلاقات الإقليمية.
وتعهد أردوغان بالقفز بالتبادل التجاري بين الخرطوم وأنقرة إلى 10 مليار دولار بدلا عن 500 مليون دولار حاليا، ووقع الطرفان العديد من الاتفاقات الاقتصادية، كما منح السودان تركيا حق إدارة سواكن على البحر الأحمر لإعادة ترميم المدينة التاريخية.
وأبان التقرير أن الاحتكاكات بين السودان ومصر جاءت في يناير الماضي بعد زيارة الرئيس التركي، إثر تقارير تفيد بأن مصر نشرت قوات في إريتريا، ويبدو أن القاهرة لم ترسل سوى عدد قليل من المستشارين والمدربين.
وردا على ذلك أغلقت الخرطوم الحدود مع إريتريا وأعلنت حالة الطوارئ في ولاية كسلا المتاخمة ونشرت قواتها بالمنطقة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست