وجهة نظر:في إصلاح العمل المعارض

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 10:27 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-06-2017, 07:11 AM

Hassan Farah
<aHassan Farah
تاريخ التسجيل: 08-29-2016
مجموع المشاركات: 9139

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
وجهة نظر:في إصلاح العمل المعارض

    06:11 AM August, 06 2017

    سودانيز اون لاين
    Hassan Farah-جمهورية استونيا
    مكتبتى
    رابط مختصر


    07-31-2017 10:17 AM
    نبيل أديب عبدالله / المحامي

    "إن المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر الذي يُمكِّن الحكومة من التجاوب مع إرادة الشعب بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية، هو امر مهم لأمن الجمهورية، ومبدأ اساسى في نظامنا الدستوري." المحكمة العليا الأمريكية في روث ضد الولايات المتحدة
    دور المعارضة في الأنظمة الديمقراطية هو مراقبة الحكومة، وإخضاعها للمحاسبة، وذلك بإنتقاد سياساتها، وطرح السياسات البديلة. وكلما إنتهجت المعارضة نهجاً موضوعياً في أدائها لدورها كلما زادت فاعليتها وشعبيتها. ولكن المعارضة لا يمكن لها أن تقوم بهذا الدور إلا في إطار ما يمنحه لها الدستور الديمقراطي من حريات تسمح لها بتنظيم عضويتها، وطرح سياساتها، وتعرية مثالب السياسات التي تتبعها الحكومة. النشاط المعارض مهم لتفعيل آلية التبادل السلمي للسلطة والتي تشكل أساس النظام الديمقراطي، لذلك فإنه نشاط يحميه القانون والدستور. أضف لذلك أن النشاط المعارض الدستوري والقانوني، هو الذي يشكل الأساس الذي لا غنى عنه لأمن الحكومة، فالنشاط المعارض هو الضمان الرئيسي لبقاء الحكومة على كراسي الحكم طوال الفترة التي منحها لها تفويضها الإنتخابي، لأن الحكومة التي لاتسمح بالعمل المعارض لن تبقى في السلطة إلى الأبد، بل سيتم القضاء عليها بالخروج عليها، فالبديل للنقاش الحر المفتوح هو الثورة أو الإنقلاب.
    رغم ذلك فالواضح هو أن الحكومة لا تمنح مساحة كافية للمعارضة لتقوم بدورها الذي رسمه لها النظام الدستوري، وهي مساحة مازالت تتضاءل حتى دفعت المعارضة لأن تطرح بشكل أساسي شعار إسقاط النظام. لقد قلنا من قبل أن هذا الشعار والذي يقوم على خلط في المصطلحات يقود في النهاية إلى خلط في الفعل السياسي من جهة، وإلى تزايد حالة اليأس، وعدم الإكتراث، التي لا يجب أن ينكر أحد أنها تسود المسرح السياسي الآن، من جهة أخرى. وهو أمر لا خير فيه للحكومة في الأساس لأنه يضعها بشكل رئيسي خارج دائرة الحكم الراشد.
    إسقاط النظام أم تفعيله
    لنتفق أولاً على ماذا نعني بالنظام. الدستور هو الوثيقة التي تتحدد السلطات في الدولة، وطريقة ممارستها، وحدود تلك السلطات، وطريقة إختيار الحكومة المسئولة عن إدارة السلطة التنفيذية، وطريقة تكوين السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والعلاقة بين السلطات الثلاث، والحريات العامة للمواطنين التي لا يجوز لتلك السلطات أن تنتهكها. مجموع كل ذلك هو ما نطلق عليه النظام السياسي للدولة. وهو يختلف بشكل أساسي عن الحكومة القائمة والتي تتمثل في الطاقم السياسي الذي يتولى السلطة السياسية والتي تنصرف بشكل أساسي للسلطة التنفيذية في الدولة.
    الدستور الذي يحكمنا يتبنى نظام حزبي تعددي، وإنتخابات دورية حرة، كما وأنه يحتوي على وثيقة للحقوق تؤكد حريات التعبير والتنظيم والصحافة والإعلام. إذأ فإن الدستور القائم يمكننا من إستبدال الحكام بإستخدام ما أتاحه لنا من وسائل، وما حفظه لنا من حقوق. فأولئك الذين يرغبون في تغيير الحكام، وأنا منهم، يمكنهم العمل ضمن الوسائل الدستورية لتغيير الطاقم الحاكم بطاقم يتمتع بثقتهم. أقول قولي هذا ولست غافلاً عن ما يمكن أن يقال في الإعتراض عليه. سيقال أن الحريات الدستورية التي أتحدث عنها لا وجود لها خارج النصوص الدستورية، ولا أثر لها على الواقع المعاش الذي يفتقد كل ذلك، بل تحكمه العديد من القوانين التي تقيد تلك الحريات، رغم أن الدستور يمنعها من ذلك. كما وسيقال أن السلطة لا تحفل بدستور أو قانون، فهي تعتقل المعارضين دون سند من أي منهما، وتستخدم قوانين مخالفة للدستور في محاكمتهم أو إعتقالهم، وتفرق مواكبهم بإستخدام القوة المفرطة، وتمنع صدور الصحف كما تشاء. وكل هذا صحيح، ولكن هل يقر الدستور الحكومة على ما تفعل؟ الإجابة بالقطع لا. حسنا، إذا كان ما تقوم به الحكومة القائمة من أفعال مخالف للدستور، وإذا كانت الحكومة لا تحترم الحريات العامة الدستورية، وتجرد العملية الإنتخابية من الفعالية التي تجعلها أداة فعالة لمحاسبة الحكام وإختيار غيرهم لو شاء الناخبون، فهل يتوجب على المعارضة أن تتخلى بدورها عن الدستور، وتحاول أن تنتزع السلطة السياسية عن طريق غير دستوري يتوسل لذلك عن طريق العمل السري؟ أم أن دور المعارضة هو إلزام الحكومة بإحترام الدستور، بحيث تبني سياساتها وشعاراتها على عمل قانوني علني؟
    أي مسح للنشاط السياسي الذي يقوم به القطاع الأوسع من المعارضة والذي يشمل الأحزاب السياسية التقليدية، والأحزاب الأحدث تكوينا كحزب المؤتمر السوداني، وهو قطاع يشمل دائرة كبيرة من الأحزاب والجبهات السياسية، كما ويشمل دائرة متسعة أيضاً من المجتمع المدني، يظهر أن ذلك القطاع ما زال يعمل بشكل علني قانوني، ما سُمِح له بذلك. كما ويظهر أدب ذلك القطاع السياسي أنه يقبل بأساسيات الدستور، وأن ما يطالب به من تعديلات في الدستور لا يمس أساسياته، ويمكن إنجازه بالطريق الدستوري. واقع الأمر هوأن مجمل نشاط هذا القطاع هونشاط قانوني دستوري علني يستظل بالأحكام الرئيسية في الدستور والتي تحمي هذا النشاط بنصوص واضحة الدلالة لا تحتمل التأويل. إذا كان ذلك كذلك، فلا شك أن الدعوة لإسقاط النظام تتعارض مع النشاط الذي يدعو لتفعيل أحكامه، لأن ذلك النشاط يهدف لتدعيم النظام لا إسقاطه.
    تبعات إسقاط النظام
    إن الصياح المتعالي بشعارات إسقاط النظام وسط الحركة المدنية المعارضة أدى للتساؤل حول ماهو البديل، وهو تساؤل مشروع لا يصلح معه أن تصرفه المعارضة بإعتباره مجرد تساؤل إنصرافي يؤدي لإطالة عمر النظام. مشروعية التساؤل تأتي من تاريخنا المعاصر، ومن التاريخ الحديث الذي يحدثنا عن ما جرى في الدول المحيطة فيما يسمى بالربيع العربي. بالنسبة لتاريخنا المعاصر والذي شهد إنتفاضتين أسقطا حكمين عسكريين، فإن أيا منهما لم يفلح في إقامة نظام تعددي ديمقراطي مستدام، فالنظام الذي نبع عن كليهما كان قصير الأمد، لم يستطع أي منهما البقاء لأكثر من خمس سنوات، وهو الأمر الذي لايرغب احد في تكراره.
    كذلك فإن ما يسمي بالربيع العربي شهد إنتفاضات شعبية مجيدة ضد حكام مستبدين، دون أن يفلح في التوصل لنظام أحسن من النظام الذي أسقطه، إلا في تونس حيث تمكن حزب الأغلبية من الخروج عن أيديولوجيته التي من شأنها أن تنتج نظاماً إستبدادياً، إلى رحاب الفكر المنفتح القابل للآخر، وهو أمر يصعب تكراره وبالتالي فلا يجوز التعويل عليه. هذا لا يعني عدم جدوى إسقاط الأنظمة الإستبدادية، وإنما يعني فقط ضرورة الإعداد لذلك بشكل يضمن بديلاً يحقق تطلعات القوى المشاركة في إسقاطه. قبول العمل المعارض في مجموعه بأن معركته ليست مع النظام وإنما مع الحكومة القائمة التي تتصرف بشكل مخالف للدستور/ النظام يجيب على ذلك التساؤل من حيث أن المعارضة لا تهدف لأحداث زلزال سياسي، ولا لتقويض دستور قائم، وإنما تهدف من خلال الدستور إلى تغيير حقيقي في حياة الناس ومعاشهم.
    إسقاط الحكومة يبدأ بإسقاط سياساتها
    لا توجد معارضة سياسية لا تسعى للوصول للسلطة، وبالتالي فإن إسقاط الحكومة بغرض الحلول محلها هو هدف مشروع سياسياً ودستورياً على السواء، بالنسبة للأحزاب والجبهات السياسية المعارضة. ولكن الوصول إلى السلطة لا يُطلب لذاته، بل لتحقيق سياسات معينة. إذاً فإن مجرد الدعوة لإسقاط الحكومة لن يجذب الجماهير، مالم تطرح المعارضة برنامحها لتلبية حاجة الجماهير عبر تغيير السياسات التي تنتهجها الحكومة، والتي تعاني الجماهير منها.
    لاشك أن الحكومة القائمة الأن تنتهج سياسات إستبدادية غير دستورية تؤدي إلى إنتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين كأفراد، وكمنظمات سياسية، وحقوقية، وهو الأمر الذي يمد المعارضة بجماهير مؤيدة، إذا طرحت برامج لسياسات بديلة، وقادت وفقا لتلك السياست البديلة معركة حقوقية تهدف لإنتزاع الحقوق الدستورية المنتهكة. إذا كان تغيير الحكومة هو هدف المعارضة فإنها لن تتوسل لذلك بطرح شعار يدعو لذلك بل بتبني سياسات ترد للجماهير حقوقها عبر نشاط حقوقي يحاصر السياسات الحكومية التي تنتهك تلك الحقوق. والأمثلة على ذلك لا تحصى، ويكفي أن نشير إلى حريتي التعبير والتنظيم وموقف الحكومة منهما لأنه يستحيل على معارضة دستورية أن تؤدي دورها دونهما.
    حرية التنظيم والتجمع السلمي
    معلوم أن السياسة الحكومية تخضع حرية التجمع السلمي والتظيم لقيود لاصلة لها بالدستور، وأحيانا لا صلة لها حتى بالقانون. فقد درجت السلطات على تطلب الحصول مسبقاً على تصديق بالنسبة للتجمعات بنوعيها، سواء أكانت المتحركة ( المظاهرات أو المسيرة)، أو الثابتة ( الإجتماعات العامة)، من لجنة الأمن في الولاية، ولجانها الفرعية رغم أنه سبق وقررت مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية في الدعاوي المرفوعة ضد حكومة السودان من قبل منظمة العفو الدولية وآخرين، عدم دستورية تتطلب التصديق المسبق لما فيه من خرق للمادة 10 (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
    منذ صدور الدستور لم تسمح السلطات للمعارضة بتسيير موكب سلمي واحد، ولم تتحدى المعارضة هذا المنع أمام المحاكم بطعن في دستورية التصديق، ولا في دستورية القانون الذي يتطلبه. رغم أنه حق يحميه الدستور والمواثيق الدولية التي تعتبر جزءً من الدستور بنص المادة 27 منه..
    كذلك فقد قيدت الحكومة حق التنظيم بالنسبة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، فرفضت بشكل تحكمي، وبدون أي ضوابط قانونية، تسجيل بعضها، وحلت البعض الآخر، ورفضت تجديد تسجيل من يخضع تسجيله لإعادة التسجيل، إما إعتمادا على قوانين مخالفة للدستور، أو أحيانا بالمخالفة للقوانين نفسها التي شرعتها هي. ولم تفعل المعارضة شئً بإزاء ذلك على المستوى الحقوقي القانوني وليس لديها أي برامج مفصلة بصددها.
    حرية التعبير
    الحديث عن حرية التعبير يطول، ولعل تدخل الحكومة في النشر الصحفي بالحظر المسبق، وبالمحاكمات اللاحقة، لايحتاج منا لأكثر من أن نُذكِّر بصباح الإثنين الأسود الذي كان صباحاً بلا صحف. في ذلك اليوم قرر جهاز الأمن، لسبب لم ير داع للإفصاح عنه، مصادرة كل الأعداد التي أصدرتها أربعة عشرة صحيفة من الصحف التي تصدر في ولاية الخرطوم. وقد صرح وزير الإعلام نتيجة لذلك تصريحا يفهم منه أنه غير راضي عن قانون الأمن، وأنه يأمل في تعديله بواسطة الحوار الوطني، ضمن 68 قانوناً ينتظر طرحهم للتعديل. ما يعكسه ذلك هو وجود حوجة ماسة وملحة للإصلاح القانوني، يبدو من هذا الكم الهائل من القوانين المحتاجة لتعديل، وهي مسألة صحيحة ومجمع عليها، مما يعني أن هنالك دوراً هاما يمكن، بل يجب على المعارضة القيام به، من أجل إنجاز الإصلاح القانوني الذي يعلم حتى وزير الإعلام أنه مطلوب بشكل عاجل.
    أساسيات العمل المعارض
    "هنالك تشققات في كل شئ وهذا ما يُمكِّن الضوء من الدخول" ليونارد كوهين
    بالطبع ستُشكِّل الدعوة للسلام ووقف الحرب ركنا أساسيا من سياسات العمل المعارض، وهو الأمر الذي لا ينتهي بوقف المعارك بل يمتد لمعالجة جذورها، بإزالة الظلامات التي أدت إليها، ونشر ثقافة تضميد الجراح، والعمل على تكوين آليات الحقيقة والمصالحة، كمسألة اساسية لبناء سلام مستدام.
    ومطلوب أيضاً وبشكل عاجل من العمل المعارض الآن، وحتى يدخل في دائرة الفعل السياسي، العمل على تكوين حركة حقوقية قوية تشمل الأحزاب التي تؤمن بالدستور، وعلى الأخص بالحريات العامة المضمنة فيه، في تنسيق مع المجتمع المدني وبالأخص الأجزاء المعنية منه بالحكم الراشد، وحقوق الإنسان، ومغالبة الفقر والعوز، ومنع التمييز بسبب النوع أو العرق أو الدين. وهي حركة حقوقية لن تقتصر على من ذكرنا بل ستجتذب بالضرورة قطاعات من الإسلاميين الذين أدت سياسات الحكومة الإستبدادية، وما سببته لهم سياساتها بشكل عام من خيبة أمل أخرجتهم إراديا عن دائرة الفعل السياسي، وإلى إبتعادهم عن مركز إتخاذ القرار. وقد أسميناها حقوقية لأنها معنية في المقام الأول بإشاعة حقوق الإنسان بمعناها الشامل، لأن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية، بل تشمل أيضاً الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
    الإصلاح السياسي والإقتصادي
    يتطلب كل ذلك برامج متخصصة تخاطب الإصلاح السياسي، وهي برامج تشمل على الصعيد السياسي إشاعة الشفافية في العمل الحكومي لمحاربة الفساد، وتحرير جهاز الدولة من قبضة الحزب الواحد، وإتاحة الحريات العامة بشكل عام. كما وتشمل برامج للإصلاح الإقتصادي بغرض خلق ثروة تمكن الدولة من الوفاء بإلتزاماتها الدستورية في توفير التعليم، والصحة العامة، والحق في العمل. ولا يقتصر ذلك فقط على توفير فرص العمل، بل يشمل أيضاً التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على وجه الخصوص أجراً منصفا يوفر للعاملين عيشاً كريماً. كذلك يجب على العمل المعارض أن يوفر برامجا لإلغاء كل أشكال التمييز بسبب الدين، أو العرق، أو النوع، وذلك يشمل الحريات الدينية، كما يشمل المساواة الإجتماعية. وهو الأمر الذي يتطلب إصلاحات عديدة ضد ظلامات قد لا تكون مقننة ولكنها موجودة، ومن ذلك إجتماعياً القوانين المؤسسة على ذهنية الإسترابة في الأنثى وإقتصاديا قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ولكنه على الأخص يتطلب التوزيع العادل للموارد بما في ذلك جندرة الميزانية، وهذا يتطلب إعمال النظر في مسألة جدوى تبني التمييز الإيجابي لإزالة الظلامات السابقة، وما يتطلبه كل ذلك من برامج مفصلة يقوم بها خبراء في المجالات المعنية تتناول الإصلاح في كل هذه المجالات بطرح أهداف مفصلة لعلاج كل ذلك. إننا هنا لا نتحدث عن إطلاق شعارات، ولكن عن برامج مفصلة، قابلة للتنفيذ، يقوم بإعدادها أتيام من المتخصصين في المجالات التي يعدون فيها تلك البرامج، ليتم طرحها بعد إجازتها من القيادة السياسية، في إجتماعات عامة وندوات موسعة لتمليكها للجماهير، لتتولى هي نفسها العمل من أجل تحقيقها في تنظيماتها النقابية والتنظيمات المدنية المختلفة. وقد يتطلب الأمر في مرحلة لاحقة، إقامة ما هو معروف في الديمقراطيات العريقة بحكومة الظل، وذلك بخلق أجهزة متخصصة موازية للوزارات الحكومية، تراقب عملها وتطرح السياسات البديلة. مجرد الصياح والخطب العنترية، و الدعوات المبهمة لإسقاط النظام، لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الجدوى والإحباط.
    هذا من حيث المحتوى أما من حيث الوسائل فهذه الحركة حتى تكون شاملة، وواسعة المدى، يجب أن تكون حركة حقوقية على غرار حركة الحقوق المدنية الأمريكية في الستينات، أو النضال الجنوب إفريقي ضد االأبارتيد، والذي توج بإلدستور الديمقراطي في مقتبل التسعينات. هذا يتطلب أن تقوم المعارضة بنشاط مكثف تستخدم فيه المسيرات الجماهيرية والإجتماعات الحاشدة وجمع التوقيعات على العرائض وتقديمها وكل ما يحول العمل المعارض إلى عمل جماهيري قانوني فاعل، يهدف إلى إسقاط القوانين والممارسات الإستبدادية المخالفة للدستور التي تنتهك الحقوق الديمقراطية للجماهير. إذا ما نجحت المعارضة في الوصول بحركتها الحقوقية إلى مبتغاها فإنها ستصل إلى تحويل مبدأ التبادل السلمي للسلطة من نص معطل في الدستور إلى واقع معاش.
    الوسائل الدستورية لإسقاط الحكومة
    مسألة إسقاط الحكومة القائمة كهدف للمعارضة الدستورية القانونية يتم دائما بشكل سلمي دستوري. وأحد أشكال الوصول لذلك قد يتم عبر الإنتفاضة، وهي هنا تعني حركة إحتجاج واسعة تنتهي بتنحي الحكومة طوعاً عن السلطة. وهذه وسيلة يمكن أن تنتجها حركة إحتجاج واسعة وقوية ترفض الحكومة الإستجابة لها حتى تفقد قدرتها على تسيير الأمور، فتتنحى عن السلطة طوعاً. ولكن السلطة السياسية في العادة في الأنظمة الدستورية يتم تبادلها عبر صندوق الإنتخابات. على المعارضة أن تبحث في أثر مقاطعتها السلبية للإنتخابات في عامي 2010 و 2015 على فاعليتها السياسية، و صلتها بالجماهير. ولكن بغض النظر عن التجارب السابقة ففي تقديري أن المشاركة في الإنتخابات القادمة هو الفيصل بين المعارضة الفاعلة، والمعارضة عديمة الجدوى. صحيح أن الإنتخابات لكي تكون حقيقية يجب أن تكون السلطة السياسية مطروحة في صندوق الإنتخابات، فإن لم تكن، ولا أخالها كانت في الإنتخابات التي أجريت عام 2015 ولا 2010، فإن مثل هذه الإنتخابات لا يكون لنتيجتها ثمة دور في التبادل السلمي للسلطة . ولكن الإنتخابات لا تضع السلطة السياسية في صندوق الإنتخابات بنتيجتها فقط، بل أيضا بقدرة القيادة الفاعلة على رفع طموح الجماهير على إجراء التغيير عبرها بحيث يصبح تزوير الإنتخابات لعبة غير مأمونة الجانب. مثلما حدث لدكتاتور الفيليبين ماركوس حينما زور الإنتخابات فخرج الشعب واعتصم في الميادين الكبرى، ومنعه من إلقاء خطاب الفوز فى التليفزيون، وأعلن وزير الدفاع ونائب رئيس الأركان انضمامهما إلى الاعتصام، وأعلنت الوحدات العسكرية تمردها وامتناعها عن تنفيذ الأوامر بقتل المتظاهرين، وإنتهى الأمر كله حين أعلن الشعب فوز زعيمة المعارضة ونائبها وقامت بتأدية اليمين وسط احتفال شعبى كبير. ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث في إنتخابات من جانب واحد، وبغير منافسة فاعلة من المعارضة.
    واقع الأمر أن الأحزاب السياسية لاتشارك في الإنتخابات فقط للفوز بها، بل لأن الإنتخابات هي فرصة لأعضائها في التمرس بالممارسة الديمقراطية. فالإنتخابات تتيح للأحزاب فرصة في أن تطرح برامجها وتجمع الجماهير حولها بحيث تجعل من نفسها كتلة قوية ذات أثر على المسرح السياسي .
    وحتى ولو لم تفلح المعارضة في الفوز بنتيجة الإنتخابات، فإن الإنتخابات ستمنحها وجوداً فاعلاً في البرلمان، تستطيع من خلاله تمرير سياساتها حتى عبر الحكومة القائمة، وذلك بالحوار مع الأغلبية البرلمانية، وبالضغوط الشعبية على نواب الحكومة.
    حتى لايصبح إسقاط النظام، أو حتى إسقاط الحكومة، مجرد شعار لتغطية عدم الفعالية السياسية، على المعارضة أن توجد لنفسها وجوداً فاعلاً بالعمل ضمن حركة حقوقية فاعلة وذلك بالعمل في المسرح السياسي القانوني والذي يشمل كافة أشكال الحراك السياسي القانونية وأهمها المشاركة في الإنتخابات العامة.

    [email protected]
    https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-282352.htmhttps://www.alrakoba.net/news-action-show-id-282352.htm
                  

08-06-2017, 07:16 AM

عبدالحفيظ ابوسن
<aعبدالحفيظ ابوسن
تاريخ التسجيل: 06-24-2013
مجموع المشاركات: 22319

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وجهة نظر:في إصلاح العمل المعارض (Re: Hassan Farah)

    تشكر حسن للمقال الذي احدث ضجة
    اجد نفسي اتفق معه تماما لحد كبير
                  

08-06-2017, 07:22 AM

Hassan Farah
<aHassan Farah
تاريخ التسجيل: 08-29-2016
مجموع المشاركات: 9139

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وجهة نظر:في إصلاح العمل المعارض (Re: Hassan Farah)

    بما ان رابط الراكوبة لا يفتح هنا سأقوم بنقل التعليقات على هذا البوست لاهميتها
    [إشراقات مِهنيّة]
    1.88/5 (5 صوت)

    08-04-2017 10:12 PM
    المُصْلِحُون



    01- تحيّتي ثمّ احترامي للسوداني العصامي صاحب الفكر الإصلاحي المُتنامي ... نبيل أديب عبدالله / المحامي...؟؟؟

    02- إصلاحات نبيل المحامي للمعارضة لتتحدّى إصلاحات بكري العسكري للدولة... هي بارقة الأمل الأمامي...؟؟؟

    03- أنتم لستم بفاشلين ... أنتم آباء مُؤسّسون لسودان الأطلسانيّين... بمجالس...شيوخه وسيادته ونوّابه المُنتخبين...؟؟؟

    04- سودان الأطلسانيّين(عينو عين) والذين حاولوا إصلاحه بحسن نيّة مشكورين مأجورين (لكّكوهو) في طين...؟؟؟

    05- قال الله تعالى في مُحكم تنزيله ) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ) ... هود الآية (117) ...؟؟؟

    06- القرطبي ... لِيُهْلِكَ أهل القرى" بِظُلْمٍ " أي بشرك وكفر وأهلها مصلحون أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق...؟؟؟

    07- أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد ... كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان ... ؟؟؟

    08- في صحيح الترمذي... إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده ... ؟؟؟

    09- لذلك قال عليه الصلاة والسلام:(شيبتني هود و أخواتها قبل المشيب)...[ صحيح الجامع الصغير/ 3721 ]...؟؟؟

    10- لكن يا أستاذ نبيل... ينبغي أن يفهم فلاسفة التقتيل...أنّ الموت سوف يُذبح وملك الموت نفسه سوف يموت ...؟؟؟

    11- ينبغي على أنصار عزازيل أن يفهموا أنّ الغيرة روّحتنا بالميل وأنّهم مُنْظَرُون إلى وقتٍ معلوم ثمّ يموتون...؟؟؟

    12- قال صالح - مولى التوأمة - عن ابن عباس: كان عزازيل يسوس ما بين السماء والأرض، رواه ابن جرير...؟؟؟

    13- هل تعلّم غندور السندكالي وسبدرات المحامي أنّها لو دامت لعزازيل لما آلت إلى نميري والبشير وسلفاكير...؟؟؟

    14- هل وجد المُحامي علي عثمان فلسفة خلود نظام الإخوان ( shoot- to- kill policy) قاصدة إلى الجِنان...؟؟؟

    15- وهل حقّقت د. فاطمة عبد المحمود صاحبة مايو الإشتراكيّة الموجودة في الإنقاذ الإخوانيّة ... ذلك الخلود ... ؟؟؟

    16- ما جدوى تحويل الترابي لمايو من إشتراكيّة إلى إخوانيّة...وتحويل فاطمة للإنقاذ من إخوانيّة إلى إشتراكيّة...؟؟؟

    17- غير خلود نظامٍ شموليٍّ باغٍ علي نظامٍ ديمقراطيٍّ وإثراء كائنات حربائيّة مقابل دحر الوطن وإفقار الرعيّة...؟؟؟

    18- وهل بإمكاننا يا أستاذنا النبيل ... أن نذكّر كُلّ هؤلاء المَخابيل ... (الذين يعبدون ماركس ولينين ... والذين يعبدون حسن البنّا وسيّد قطب ... والذين يعبدون محمود محمّد طه ... صاحب الجمهوريّة الرساليّة الإشتراكيّة ... الذي زعم أنّه سوف يحاسب الناس يوم القيامة ... والذين يؤمنون بجمال عبد النصر ... صاحب جمهوريّة عدم الإنحياز الإشتراكيّة البديلة لجمهوريّته القوميّة العربيّة الإشتراكيّة التي أثبتت فشلها ) ... بقول خالقهم سبحانه وتعالى ...{ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ } آل عمران185 ... ؟؟؟

    19- وقوله تعالى ... { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ}... [الرحمن(26)(27)] ... وقوله تعالى ... كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}... [القصص:88]...؟؟؟

    20- وقوله تعالى ... )وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) ... الأنبياء ... ؟؟؟

    21- وقوله تعالى ... ) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)... الأعراف ... ؟؟؟

    22- وقوله تعالى ... )وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ (68)... الزمر ... ؟؟؟

    23- ثمّ بقول خاتم الأنبياء والمُرسلين...عن ابن عمر قال...قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صار أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النار إلى النار جِيءَ بالموت حتّى يُجعل بين الجنّة والنار ثم يُذبح ثم يُنادِي مُنادٍ يا أهل الجنّة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنّة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم ( ... ؟؟؟

    24- ثمّ بالأثر الصحيح ... من حديث أنس ... قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : (... ثم يأتي ملك الموت فيقول ربِّ بقيت أنت الحيّ القيّوم الذي لا يموت وبقيت أنا فيقول أنت خلقٌ من خلقي فمُت ثم لا تحيا فيموت ... ؟؟؟

    25- قال كثير من علماء التفسير: خُلِقت الجن قبل آدم عليه السلام، وكان قبلهم في الأرض، الحن والبن، فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم، وأجلوهم عنها، وأبادوهم منها، وسكنوها بعدهم ... ؟؟؟

    26- وذكر السدي في (تفسيره) عن ناس من أصحاب رسول الله (لما فرغ الله من خلق ما أحبَّ، استوى على العرش، فجعل إبليس على مُلك الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنّما سُمُّوا الجن لأنّهم خُزَّان الجنّة. وكان إبليس مع مُلكه خازنًا، فوقع في صدره إنّما أعطاني الله هذا لمزيّة لي على الملائكة) ... ؟؟؟

    27- وذكر الضحاك عن ابن عبّاس: أن الجن لمّا أفسدوا في الأرض، وسفكوا الدماء، بعث الله إليهم إبليس ومعه جند من الملائكة، فقتلوهم، وأجلوهم عن الأرض، إلى جزائر البحور ... ؟؟؟

    28- عن ابن عبّاس، كان اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل، وكان من سُكّان الأرض، ومن أشدّ الملائكة اجتهادًا، وأكثرهم عِلمًا، وكان من حيٍّ يُقال لهم الجن... ؟؟؟

    29- عن سعيد بن جبير ... كان اسمه عزازيل، وكان من أشرف الملائكة من أولى الأجنحة الأربعة ... وقد أسند عن حجاج، عن ابن جريج قال ابن عبّاس: كان إبليس من أشرف الملائكة، وأكرمهم قبيلة، وكان خازنًا على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض ... ؟؟؟

    30- وقال قتادة، عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال الحسن البصري: لم يكن من الملائكة طرفة عين، وأنّه لأصل الجن، كما أنّ آدم أصل البشر. وقال شهر بن حوشب، وغيره: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة، فأسره بعضهم، وذهب به إلى السماء. رواه ابن جرير ... ؟؟؟

    31- قالوا فلما أراد الله خلق آدم، ليكون في الأرض هو وذريّته من بعده، وصوّر جثته منها، جعل إبليس، وهو رئيس الجان، وأكثرهم عبادة إذ ذاك، وكان اسمه عزازيل، يطيف به، فلما رآه أجوف، عرف أنّه خلق لا يتمالك.
    وقال: أما لئن سُلِّطتُ عليك لأهلكنّك، ولئن سُلِّطتَ عليّ لأعصينّك، فلمّا أن نفخ الله في آدم من روحه كما سيأتي، وأمر الملائكة بالسجود له، دخل إبليس منه حسد عظيم، وامتنع من السجود له . وقال: أنا خيرٌ منه، خلقتني من نار، وخلقته من طين ... ؟؟؟ قال تعالى ... }فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ } [الحجر: 30 -31] . وقال تعالى: { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا { ] [الكهف: 50 [ ... ؟؟؟

    32- خطب – صلى الله عليه وسلم – في آخر حياته خطبة وقال : ( إنّ عبداً خيَّره الله تعالى بين الخلد في الدنيا ما شاء الله ، وبين لقاء ربّه ، فاختار لقاء ربّه ) هكذا قال في آخر حياته ، فبكى أبو بكر ، فتعجّب الناس كيف يبكي أبو بكر من هذه الكلمات ، فكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم هو المُخيَّر ، وكان أبو بكر أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ... ؟؟؟

    33- أحاديث تخيير الأنبياء ... صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ... بين الخلود المؤقّت في الدنيا الفانية لا محالة ... وبين الإنتقال إلى الرفيق الأعلى ثمّ الخلود في الجنّة ... كلّها صحيحة... وكلّهم قد اختاروا الإنتقال إلى الرفيق الأعلى ثمّ الخلود في الجنّة ... دار الخلود ... ؟؟؟

    34- نحن نحترم الأميريكان والنظام العالمي الذي يحكمه الأميريكان ... ومن مصلحة أجيال السودان ... أنّ يتوحّد السودان وأن يعود كما كان ... دولة أطلسانيّة ... ولكنّنا نذكّر أصحاب نظريّة المؤامرة ... بهذا الحديث القيّم ... في صحيح مسلم ... عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الاَحْمَرَ وَالابْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لاُمَّتِكَ أَنْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ) ... ِ الاَحْمَرَ وَالابْيَضَ ... هما الذهب والفضّة ... و بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ... بقَحْطٍ عام ... فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ... يقتلعهم من جذورهم ويقطع دابرهم ... ؟؟؟

    35- وبناءً على كلّ ذلك ... نقول ... لو أنّها دامت لأتباع كلّ هؤلاء ... الأنبياء المُرسلين ... لما آلت إلى أتباع حسن البنّا والمهدي والميرغني والهندي وأبو زيد السنّي وأبي قرون الشيعي ورسول الجمهوريّين وماركس ولينين ... ولما ذهب النميري عن مايو التي لم تخلد للشموليّين الحِربائيّين فتحوّلوا إلى إخوان مُسلمين ... ولما أصرّ البشير على تسليم شموليّة الإخوان المسلمين والحربائيّين ... إلى عيسى عليه السلام ... في آخر الزمان ... مع نسيان حسن الترابي إلى الموت ونكرانه إلى ما يحدث في القبر ... وعلامات الساعة وآخر الزمان ... ولم يستعد للساعة ... حتّى وجد نفسه في القبر ... تولّى الله أمره ... وأمر جون قرنق والنميري ... وخلق الله أجمعين ... ؟؟؟

    36- النقاش السياسي الحُر... بين كيانات وكائنات الشعب السوداني الحُر...هو أمرٌ مهم لمقاومة الانقراض المُر...؟؟؟

    37- وليس لتآمر كيانات على كيانات أخرى ... بغرض اقتلاعها ومسحها من الوجود ثمّ التمكين على أنقاضها ...؟؟؟

    38- لكنّه لن يكون أمراً مهمّاً لأمن الجمهوريّة الثوريّة التمكينيّة ... الذي يُمكِّن الحكومة من تزوير إرادة شعبيّة...؟؟؟

    39- بحيث لا يتم التغيير إنّما يتم تجديد الشرعيّة عبر التزوير الذي يبدأ بقوانين تفصّلها زميلتك بدريّة القانونيّة ...؟؟؟

    40- المُنتمية لدولة خرّيجين مهنيّين سودانيّين ... ديمقراطيّتها وليست شموليّتها مبدأ أساسي لنظامهم الدستوري...؟؟؟

    41- دور المعارضين في نظام الديمقراطيّة هو مراقبة الحكومة وليس (وَشْتَتَة) كلاب الشموليّين على الحكومة ...؟؟؟

    42- كما وَشْتَتَ عبدالله خليل ...عبّود وجيشه وشرطته وعيونه...على نهش ديمقراطيّة حزبٍ طرد جيش ناصر...؟؟؟

    43- ثمّ وشتت سكرتيره منصور خالد...نميري ثمّ قرنق وجيوش رفاقه على نهش ديمقراطيّةٍ طردت الشموليّين...؟؟؟

    44- إلى أن وشتت الهندي والترابي... بشير الهنود العويرين والإخوان الكذّابين... فنهشوا ديمقراطيّة الصادقين...؟؟؟

    45- الأنظمة الشموليّة تحلُّ الأحزاب السياسيّة...ثمّ تعيد تكوينها بكوادر أمنجيّة تنتمي للحكومة الشموليّة المعنيّة...؟؟؟

    46- تلك الكوادر الأمنجيّة تقوم بفركشة الأحزاب السياسيّة الرئيسيّة...وصناعة أحزاب مواليّة للشموليّة المعنيّة...؟؟؟

    47- وقد تتشدّق تلك الأحزاب الوهميّة المواليّة لحكومة الشموليّة المعنيّة... بانتقاد سياسات الحكومات الشموليّة... ؟؟؟

    48- لكنّها ليست قادرة على إخضاعها للمحاسبة...كما أنّها مكوّنة على ألاّ تكون قادرة على طرح سياسات بديلة...؟؟؟

    49- وهي ليست مصمّمة على أن تنتهج مُنتهجاً موضوعياً في أدائها لدورها ... لكيما تزداد فاعليّتها وشعبيّتها ...؟؟؟

    50- أمّا المعارضة من خاج برلمانات الأنظمة الشموليّة ... فلا يُمكن لها أن تعوّل على دستور فصّلته الشموليّة...؟؟؟

    51- لمحاولة إقناع جهات عالميّة وإقليميّة ... بأنّها قد تحوّلت تدريجيّاً من شرعيّة ثوريّة إلى شرعيّة ديمقراطيّة...؟؟؟

    52- أنظمة الشموليّة لم تسمح لأحزاب الديمقراطيّة بتنظيم عضويتها وطرح سياساتها إلاّ بعد تغيير عضويّتها ... ؟؟؟

    53- تعرية مثالب السياسات التي تتّبعها الحكومات... لا تحتاج إلى نشاط المعارضات ... في عهود الشموليّات...؟؟؟

    54- طالما أنّ المثالب ظاهرات شاهقات وفارهات وفلوس مطبوعات لشراء الدولارات ... برغم المحاصرات...؟؟؟

    55- يا أستاذ نبيل ... لقد كان البديل لنقاش النظام الديمقراطي الحر القِبيل ... هو تمرّد ثم اقتسام شمولي بالحِيل ...؟؟؟

    56- فالواضح هو أنّ الشموليّات لا تمنح مساحات كافية للمعارضات لتقوم بدورها الذي رسمه لها الإقتساميّون...؟؟؟

    57- وهي مساحات مازالت تتضاءل إلى أن دفعت المعارضات... لطرح شعارات إسقاط شموليّات الإقتسامات...؟؟؟

    58- وليس الإستمرار في مفاوضات لمزيد من اقتسامات شموليّات تهنضب وتدجّن المعارضات الديمقراطيّات ...؟؟؟

    59- المطوب الآن وليس غداً هو التركيز الواعي الجماعي ...على تحليل وتذليل ما أشكل السودان لزمن طويل...؟؟؟

    60- ثمّ بعد ذلك نتّفق...أوّلاً على ماذا نعني بالنظام وعلى أنّ الدستور هو الوثيقة التي تحدّد السلطات في الدولة...؟؟؟

    61- وعلى طريقة ممارستها وحدود تلك السلطات وطريقة إختيار الحكومة المسئولة عن إدارة السلطة التنفيذية...؟؟؟

    62- وطريقة تكوين السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والعلاقة بين السلطات الثلاث، والحريات العامة ... ؟؟؟

    63- التي لا يجوز لتلك السلطات أن تنتهكها ... وأنّ مجموع كلّ ذلك...هو ما نطلق عليه النظام السياسي للدولة...؟؟؟

    64- التحيّة للجميع... مع احترامنا للجميع...وتثنيتنا لكلّ مُقترحات الأستاذ نبيل المحامي...لتطوير الإصلاحات ...؟؟؟
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    عادل الامين]
    1.84/5 (24 صوت)

    07-31-2017 05:06 PM
    image

    يبدا الاصلاح بالمحكمة الدستورية العليا

    عادل الامين
    لازالت النخبة السودانية مع ادمان الفشل تهيمن عليها ثقاقة القطيع في الحزب الحاكم والمعارضة او دولة الراعي والرعية والريع والرعاع التي تم انتاجها في مصر وتصديرها الى الوطن العربي والسودان…وليس ثقافة دولة المؤسسات والحديث عن الدستور والفدرالية الحقيقية والمحكمة الدستورية العليا وكل يرفع المعاناةعن الناس يتم فقط بلغة هتافية فجة لا ترقى لمستوى ناشونال جوغرافيك وانشاءات عظيمة..نفس غوغائية ثورة اكتوبر 1964
    كل الذين ماتو وتشردوا في صراعت السلطة في السودان من 1956 الى 2016 هم سودانيين والسبب ليس عدم وجود برنامج سوداني للحكم بل تغيب هذا البرنامج واستعارة برنامج من خارج الحدود-بضاعة خان الخليلي”الناصرية والشيوعية والاخوانجية ” وتشويه السودان بها ارضا وانسانا والبرنامج السياسية للسودان من منصة التاسيس الاولى 1954التي تركها لانجليز هي دولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية وقد جرت محاولات عديدة لوضعها في هذا الاطار عبر السنين و اهم ثلاث منها
    اسس دستور السودان 1955 -الحزب لجمهوري ولم يعمل به احد حتى لان ولا يريدون حتى تسجيل الحزب الجمهوري الان في 2016 ثم اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 واخيرا اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الحالي
    الصلاحيات الواسعة في دستور 1973 لرئيس الجمهورية ان ذاك نميري جعلته يقوض اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي اللامركزي بعد المصالحة الوطنية 1978بايعاذ من -نفس الناس- المهدي والترابي – كتاب ابيل الير والتمادي في نقض المواثيق والعهود-
    اما في حالة عمر البشير ودستور 2005 ليس للرئيس صلاحيات واسعة كرئيس مفرد ويبج ان يعمل عبر مؤسسة مجلس راسة ولكنه يتجاوز حتى مواد الدستور نفسه بسبب ضعف القضاة القائمين على امر المحكمة الدستورية العليا وخوارهم وعجزهم المقيت وشهدنا فاصل في الفضائيات للمحكمة الدستورية العليا المصرية في كبح جماح الاخوان المسلمين ونعرف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا هي التي صنعت الولايات المتحدة لامريكية عبر العصور وطورت العمل السياسي فيها والهند ايضا ….
    لذلك لاي شخص واعي وحادب على مصلحة السودان واستقراره ان يسعى اولا لمنبر حر “فضائية” وندوات يعرف الشعب بالدستور والمحكمة الدستورية العليا حتى يقيم الشعب بنفسه الخروقات “الدستورية “المريعة التي تمارس كل يوم في السودان وتهوي به نحو القاع
    اضحى الامر الان لا دستور ولا مرجعية ولا دولة ولا مؤسسات فقط منة من “الحاكم بأمر الله البشير” ان يطلق سراح هذا او يعتقل هذا.. يرسل جنود الى الخارج في حروب رخيصة او يهدم جامعة الخرطوم وليس للمؤسسات العدلية أي فعالية تذكر ..
    وهذا للامر المشين مسؤلة منه وزارة العدل و المحكمة االدستورية العليا قضاتها التسعة امام الله يوم القيامة وامام الشعب اذا سقط النظام..والامر اضحى قريب والتتار على الابواب……
    لذلك قلنا يبدا الاصلاح من المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة المفوضية العليا للانتخابات لاحقا ليصبح السودان دولة..مرة اخرى يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا وهذا هو الحد الادني للحوار بين النظام والمعارضات كلها ..انتهى زمن الاستعراض والألعاب الهوائية “وحقي سميح وحق الناس ليه شتيح”…..
    المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
    الثوابت الوطنية الحقيقية
    1-الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
    2- القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق -مبادرةنافع /عقار2011 لملف الامني
    3-استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو –الصحف”
    4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
    احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية-5
    6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
    ********
    خارطة الطريق 2017
    العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
    المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلىا تفاقية نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
    1- تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
    2- تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
    3- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
    4- استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
    5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
    6-6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
    7- انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل
    8- مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
    ******
    ............................................................................................................................................................

    ردود على عادل الامين
    Yemen [عادل الامين] 08-01-2017 10:28 AM
    المعارضة الدستورية والثورة الدستورية ده الكلام البنقولو هنا من 2005 بمرجيعة نيفاشا وليس غوغائية 1964
    ولا حياة لمن تنادي يا نبيل اديب والليلة جبت النجضيضة براك..
    طيب ابدو بي بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بكل التجازوات الدستورية من 2005 وحتى 2017 بما فيها ولاية البشير الثالثة المضروبة بالمادة 57..
    او ده قدامك خارطة طريق اوضح من الشمس..الشعب هو اداة التغير الانتخابي بعد الهيكلة وضبط المحكمة الدستورية العليا
    image

    ......................................................................................................................................................
    #1678071 [Ahmed Albesheer]
    3.93/5 (24 صوت)

    07-31-2017 04:21 PM
    المعارضة السودانية من أكبر مصائب السودان ، وقوة الحكومة هي من ضعفهاو سذاجتها وسطحيتها وخاصة المعارضة التقليدية الطائفية لا تتحدث إلا عن السلطة ولا تتحدث عن متاعب المواطن اليومية في المعيشة والتعليم والصحة والخدمات والإقتصاد وهي أساس نجاح أي حكم في أي مكان العالم .
    .................................................................................................................................................
    [ديـك الجـن]
    1.83/5 (32 صوت)

    07-31-2017 01:53 PM
    كلام عقل بس وين المعارضـة البتعقل ؟؟ لقد أسمعت لو ناديت حيـا يا أستاذ.
    ..................................................................................................................................................

    ردود على ديـك الجـن
    Yemen [عادل الامين] 08-01-2017 03:56 PM
    انت قدامك خارطة طريق فوق اقراها عشان ما نقول مافي برنامج وهي مقتبسة من الاتفاقية الدولية المعترف بها العالم يلزم بها النظام مع عصا دولية مضببة ويواجه خيارات الشعب الديمقراطية"الانتخابات المحمية بالامم المتحدة " ودي ما بتخيف الانصار والختمية والحركة الشعبية لان جماهيرهم تسد عين الشمس وسجلو 18 مليون في انتخابات 2010 لكن ناس قريعتي راحت في قوى الاجماع الوطني بقايا اليسار العروبي والشيوعيين بعد قيامة الساحة الخضراء ودخول الحركة الشعبية المعترك السياسي في السودان عرفو انهم والنظام ليسو خيارات الشعب اليدمقراطية وعبر العصور لم يكونو خيارات الشعب اليدمقراطية وبضاعة مصر دي بقت ما لافقة في السودان يراهون على انتفاضة مزعومة وليس انتخابات ويمسكو البلد بي وضع اليد وهذا الكلام بنقولو هنا منة2005 لكن فطن له المحامي نبيل اديب
                  

08-06-2017, 07:25 AM

Hassan Farah
<aHassan Farah
تاريخ التسجيل: 08-29-2016
مجموع المشاركات: 9139

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وجهة نظر:في إصلاح العمل المعارض (Re: Hassan Farah)

    هيئة تحرير "الميدان" ترد على "نبيل اديب" وتقول إن مقاله يتعارض مع موقف "الشيوعي" بعد ان منعت نشره في الصحيفة08-06-2017 02:58 AMالخرطوم: الراكوبة أوضحت هيئة تحرير صحيفة "الميدان" لسان حال الحزب الشيوعي السوداني، ان عدم نشر مقال المحامي نبيل اديب "في اصلاح العمل المعارض"، بصحيفة الميدان يتعلق بالموقف المبدئي للحزب.وقالت هيئة التحرير في توضيح صحفي تلقت "الراكوبة" نسخة منه: إننا في الحزب الشيوعي نرحب بالنقد، ونتفهم الاختلاف في التكتيكات والأولويات، ولكن إذا كان الموضوع يتعلق بالموقف المبدئي للحزب، فلا بد من اتخاذ الموقف السليم الذي نرى أنه يحمي الجماهير ويفسح لها المجال أمام تنامي وتمدد النضال من أجل إسقاط النظام ولا يخلق لها تشويشاً أو بلبلة فكرية في مفاهيمها إنطلاقاً من مبدئية ومواقف الحزب المعلنة، خاصة ونحن صحافة حزبية ويشرفنا جداً هذا الموقف.وكان نبيل اديب المحامي قد اعلن توقفه عن الكتابة في صحيفة "الميدان"، بحجة ان هيئة التحرير منعت مقاله الذي جاء بعنوان "في اصلاح العمل المعارض"، وقال ان القرار فيه انتهاك لمبدأ الحرية التي يؤمن بها.واكد نبيل خلال صفحته على «الفيسبوك»، بانه يرفض بشكل قاطع الرقابة المسبقة على النشر من اي جهة اخرى، وزاد « ما دفعني لإتخاذ هذا القرار الصعب هو قرار أصعب منه وهو أن أتنازل عن حقي في التعبير عن رأيي»، ورأى بان الصحيفة لن تتأثر بقرار ايقافه، وانه ليس من اهدافه التأثير على الميدان سلباً .وفي ما يلي توضيح هيئة تحرير صحيفة الميدان"تود كل من رئيسة ومدير وهيئة تحرير صحيفة الميدان توضيح الآتي فيما يخص الاختلاف في وجهات النظر بين الصحيفة والأستاذ الكبير نبيل أديب المحامي حول السياسات المبدئية للصحيفة والتي تعبر وتتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني:ــ أن الخلاف ليس فكرياً أو قانونياً، كذلك ليس المقصود منه مراجعة العلاقة بين الاثنين، أو الزج بمسألة حرية الصحافة أو حرية الرأي وإقحامها وكأنها القضية الرئيسية، فكل الذي تم هو أن هيئة التحرير رأت في جزئية مقال الأستاذ نبيل حول نشاط المعارضة وتحديداً في الجزئية المتعلقة بعدم قانونية "إسقاط النظام" تعارضاً مع خط الحزب الشيوعي ولذا كان طبيعياً جداً أن تتحفظ على النشر مع احترام وجهة نظر كاتب المقال. وسبق أن اتصلت رئيسة التحرير بالأستاذ موضحة له تقدير الصحيفة لمواقفه الوطنية النبيلة ومساهماته في الدفاع عن الميدان كصحيفة وعن محرريها الذين ظل النظام يجرجرهم في كل حين للمحاكم في محاولة من مسؤوليه لضرب وتصفية الميدان ضمن هجومهم الضاري على الصحف والصحفيينى الشرفاء.وللأستاذ نبيل دور مقدر في التصدي لكل تلك المحاولات البائسة، وقد أوضحت رئيسة التحرير للأستاذ الكبير أن ما تم لا يجب أن يشكل خلافاً طالما أنه ليس مبدئياً ولا يمس أصول المواقف وهو من فرعيات التعارض في وجهات النظروأن يكون في هذه الحدود، وبالفعل أبدى الأستاذ تراجعه عن ما سبق وأن أبداه من ردود فعل حول توقفه عن الكتابة بالميدان وتفصيل ما حدث بصفحته في الفيس بووك، وكان من المفترض أن ينتهي الموضوع عند هذا الحد، كان ذلك يوم الأحد الماضي، حتى فوجئت أسرة وهيئة تحرير صحيفة الميدان بتصعيد موقف أستاذ نبيل وتناول بعض الأقلام لما نشره على الفيس والصحف الصادرة امس ومزايدات بعضها "وهي مدفوعة"، حول موقف صحيفة الحزب الشيوعي من حريات التعبير.هذا لا يعني أننا في الحزب الشيوعي أو صحيفة الميدان نتفق ونوافق على كل ما كتب وتكتبه بعض الأقلام، ولكن عدم الموافقة والاتفاق شئ، والتعارض في الموقف المبدئي شئ آخر، خاصة وأن المسألة هنا ليست بمثابة رأي فقط ،، بل هي نسف لخط سياسي متكامل.نحن في الحزب الشيوعي نرحب بالنقد ،، ونتمنى على الكتاب التقدميين المساهمة في مدنا بالمقالات الناقدة، وفي إطار التعاون والنضال المشترك نتفهم الاختلاف في التكتيكات والأولويات ، ولكن إذا كان الموضوع يتعلق بالموقف المبدئي للحزب، فلا بد من اتخاذ الموقف السليم الذي نرى أنه يحمي الجماهير ويفسح لها المجال أمام تنامي وتمدد النضال من أجل إسقاط النظام ولا يخلق لها تشويشاً أو بلبلة فكرية في مفاهيمها إنطلاقاً من مبدئية ومواقف الحزب المعلنة، خاصة ونحن صحافة حزبية ويشرفنا جداً هذا الموقف.لا ندري كيف يمكننا إجراء التغيير اللازم في ظل القوانين الجائرة والهجوم الكاسح ـ العنيف والناعم ـ والمصادرة المستمرة لأبسط الحقوق الديمقراطية؟ كيف يمكننا الوصول لبر الأمان واسترجاع واستعادة الديمقراطية في ظل الردع العسف والاضطهاد وحتى الاغتيالات والسجون والتعذيب؟ لقد توصلنا إلى شعار إسقاط النظام بكل السبل والطرق السلمية والمشروعة ولن نتراجع عن ذلك.لو كنا نريد التراجع لكنا اختصرنا الطريق نحو الانحناء للعاصفة وقبلنا الدخول في حوارات النظام التي أقامها مع نفسه وحلفائه! ولكنا تجاوزنا الحملة الشعواء المنظمة علي حزبنا وخطنا الفكري والسياسي منذ ما قبل موضوع الأستاذ نبيل أديب.تبقى المسألة الأخيرة ،، ـ ومن حق الأستاذ نبيل أن يفسر موقفنا بطريقته، لكنا نوكد ورغم مرارة قراره الذي نتمنى أن يراجعه ـ أننا لم نحاول حجر رأي الأستاذ العزيز علينا ، بل أن موقفنا هو الدفاع عن الخط المبدئي لحزبنا.وفيما يلي طالع بيان الأستاذ نبيل أديب :لماذا سأتوقف عن الكتابة في الميدانلعله من أصعب القرارت التي كان يتوجب على أتخاذها هو قرار التوقف عن الكتابة في الميدان، مع ما يحمله ذلك من إنهاء لتاريخ طويل مع هذه الصحيفة التي لعبت، وآمل أن تستمر في لعب دوراً هاماً في نشر الإستنارة والتقدم في هذا البلد. ما دفعني لإتخاذ هذا القرار الصعب هو قرار أصعب منه وهو أن اتنازل عن حقي في التعبير عن رأيي. السبب في القرار هو أن هيئة تحرير الميدان إعتذرت لى عن نشر مقالي المعنون "في إصلاح العمل المعارض" والذي نُشر في يوم الأحد الماضي، والموجود على صفحتي في الفيس بوك، بدعوى أنه يتعارض مع خط الحزب. لما كنت أرفض بشكل حاسم الرقابة المسبقة على النشر من جانب الحكومة، فإنني أرفضها من أى جهة أخرى.قد لا تتأثر الميدان بهذا القرار وليس من أهدافي التأثير على الميدان سلباً، ولكن سيقل إحترامي لنفسي إذا سمحت لأى جهة بالرقابة المسبقة على رأيي، هذا ما يتوجب على توضيحه للجميع.نبيل أديب عبداللهالمحامي
    https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-282788.htmhttps://www.alrakoba.net/news-action-show-id-282788.htm

    (عدل بواسطة Hassan Farah on 08-06-2017, 07:29 AM)
                  

08-06-2017, 07:54 AM

Hassan Farah
<aHassan Farah
تاريخ التسجيل: 08-29-2016
مجموع المشاركات: 9139

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وجهة نظر:في إصلاح العمل المعارض (Re: Hassan Farah)



    التعليقات
    #1679967 [ود يوسف]
    0.00/5 (0 صوت)

    08-06-2017 07:04 AM
    حتى إذا كان الخلاف في المبدأ لا يبرر عدم نشر الموضوع وحجر الرأي طالما كان منطقياً وبأسلوب مقبول ، ولكم أن تردوا بمنطقكم أيضاً ، وأنتم الذين عانيتم من تكميم الأفواه وحجر الرأي !!!!



    #1679956 [Abufatima]
    0.00/5 (0 صوت)

    08-06-2017 06:14 AM
    لقد جانبكم الصواب في هذا الموقف . كان الاجدي بكم كصحيفة ذات رسالة ولها تأريخ ممتد و من الاعراف الصحفية المعروفة في هذه الحالة هو تأطير الموضوع مثار الاختلاف و وضع تنوية بأن هذا المقال يعبر عن صاحبة وعملا بحرية النشر قامت الميدان بنشره ولها الحق في الرد عليه لأن الموضوع يمس خط الحزب بشكل أو آخر فليرد عليه مفندا الخطيب أو رئيس تحرير الميدان ( شخصيا).اعتقد أن صحفنا ما زالت تدار بعقليات من الزمن الماضي أن حرمان اي شخص من النشر في اي صحيفة لا يعني خنق الكاتب أو موت موضوعة ، بل انها دعاية مجانية للكاتب وانتشار لموضوعه انتشار النار في الهشيم. ففي زمان الأسافير هذا متسع للجميع بإختلاف مشاربهم وتوجهاتهم .لقد أهدرت الميدان فرصة ثمينة بعدم نشرها لموضوع الاستاذ نبيل و تتمثل في الآتي:- كانت ستبدو أنها أكثر ديمقراطية وأكثر حرصا علي حرية النشر والصحافة فتح مشاركة القراء واستطلاع رأي وغيرها الخ..



    #1679940 [زول]
    0.00/5 (0 صوت)

    08-06-2017 04:14 AM
    عدم قانونية اسقاط النظام؟! ودا ياتو قانون دا؟ اكيد قانون جهاز الآمن! طيب ننتظر لما يعدلوه بالسماح باسقاط النظام!!!
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de