يعد فرنك لاشكو خبيرا بارزا في شؤون الهجرة غير الشرعية، وهو يرى أن العالم لم يقترب حتى من فهم حجم المشكلة، أو الدور الذي يلعبه المهربون فيها.
ويعد تهريب البشر تجارة واسعة النطاق، حيث تقدر المنظمة الدولية للهجرة تعاملاتها بنحو عشرة مليارات دولار (9ر8 مليار يورو) على الأقل سنويا.
غير أن الدكتور لاشكو الذي يرأس قسم الأبحاث التابع لمنظمة الهجرة الدولية ومقره برلين يقول إن الحقائق المجردة والواقعية في هذا الملف من الصعب العثور عليها، ويحذر بأن الحلول المتطورة المدروسة بعناية والفعالة ستظل بعيدة المنال بدون إجراء الأبحاث الدقيقة بشأنها.
وقال لاشكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) “ستعتقد أنك ستعثر على كمية كبيرة من الأبحاث والإحصائيات المحكمة، باعتبار أن هذه القضية تحظى بالأولوية القصوى”.
وأضاف “في الحقيقة فإن العكس هو الصحيح تماما، فالكثير من الدول لاتنشر حتى الإحصائيات الرسمية حول حجم تهريب المهاجرين وعدد المهربين، وحيث أن التهريب يعد نشاطا إجراميا سريا، يكون من الصعب قياسه”.
غير أن الدكتور لاشكو يقول إنه من الواضح أنه في فترة يسودها تشديد إجراءات المراقبة على الحدود، يجد المهاجرون أنه من الصعب دخول الدول بشكل غير شرعي بدون دفع أموال لشخص يساعدهم على الأقل خلال جزء من رحلتهم.
ولا توضح لنا المعلومات المتاحة ما الذي يحدث للرجال والنساء والأطفال الذين يضعون حياتهم بين أيدي المهربين.
ولا توجد أرقام شاملة حول عدد المهاجرين الذين تعرضوا للاستغلال أو الإساءة أثناء رحلاتهم، وأيضا حول عدد الذين تم استغلالهم فى العبودية الجنسية، أو السخرة و العمل القسري، أو عدد الذين ماتوا على سبيل المثال في الصحراء الأفريقية وهم في طريقهم إلى ليبيا، أو أثناء عبور الزوارق التي تحملهم إلى أوروبا.
ويرى الدكتور لاشكو أن المجتمع الدولي فشل تاريخيا في أن يولي اهتمامه بشكل كاف بالهجرة الجماعية للأفراد.
ويقول إن “إدارة عملية الهجرة لم تلق أولوية كافية ذات مغزى، وقد تتظاهر بعض الدول بعدم التأثر بهذه المشكلة”.
ويضيف “ثمة إدراك الآن في مختلف أنحاء العالم بأن الهجرة تؤثر على معظم الدول، وأنها تحتاج للتعامل معها بشكل أكثر فعالية، ولا تستطيع أن تقوم بذلك دولة بمفردها”.
وفي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في أيلول/سبتمبر الماضي، اتفقت الدول الأعضاء على التوصل إلى اتفاقية دولية جديدة لتنظيم الهجرة بشكل آمن ومرتب من خلال القنوات الشرعية.
ويرى الدكتور لاشكو أن المناقشات حول كيفية اتاحة طرق قانونية للمهاجرين ستكون “صعبة”.
ويقول”ولكن على الأقل بدأت الدول في الدخول في هذه المناقشات، وتعد هذه خطوة صوب الأمام على درجة كبيرة من الأهمية”.
وفيما يلي النص الكامل للحوار مع الدكتور لاشكو :
* كم عدد المهاجرين الذين يعتمدون في انتقالاتهم على المهربين ؟.
– ربما تعتقد نظرا لأهمية هذه القضية وما تمثله من أولوية، أنك ستجد عددا كبيرا من الأبحاث والإحصائيات الدقيقة، ولكن في الحقيقة العكس هو الصحيح، بل إن كثيرا من الدول لا تنشر حتى الإحصائيات الرسمية حول حجم عمليات تهريب البشر وعدد المهربين.
وأيضا حيث أن التهريب هو عملية إجرامية سرية ومن المتعذر قياس حجمها، فلا توجد إحصائيات موثوق بها حول هذا الموضوع على مستوى العالم، ولكن لدينا بعض الأدلة فعلى سبيل المثال يقدر مكتب الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، أنه في عام 2015 تراوحت الأرباح الناتجة عن عمليات تهريب المهاجرين إلى القارة الأوروبية ما بين 6ر4 مليار يورو (5 مليارات دولار) إلى أكثر من ستة مليارات يورو (7ر6 مليار دولار).
ويمكنك أن تتذكر أنه خلال عام 2015 جاء إلى أوروبا مليون مهاجر، ودفع كل منهم على الأقل 1000 دولار (890 يورو) للمهربين، ونحن في المنظمة الدولية للهجرة نقدر أن المهاجر يمكن أن يدفع مبلغا يصل إلى 5000 دولار (4460 يورو)، وربما أكثر من ذلك وهو ما يتوقف على بعد الجهة التي يرغب في السفر إليها أو الوسيلة التي يستخدمها في السفر.
* إذن هل علينا أن نكتفي بهذه التقديرات ؟. وهل المال السهل هو الدافع الكبير للمهربين ؟.
– هناك مبالغ ضخمة من الأموال تتداول في هذا النشاط التجاري، وهو نشاط من السهل نسبيا الدخول فيه، كما أنه نشاط يحاول المهرب أن يعظم أرباحه منه، وأحد الطرق لتحقيق ذلك هو تكديس أكبر عدد ممكن من الأشخاص على متن السفينة، وغالبا ما يقال عنه إنه نشاط تجاري منخفض المخاطر عالي الأرباح.
وما يود صناع السياسة في أوروبا وفي مختلف أنحاء العالم أن يفعلوه هو أن يجعلوا هذا النشاط مرتفع المخاطر ومنخفض الربحية، غير أنهم لم يستطيعوا تنفيذ ذلك بنجاح.
* لم يستطيعوا مطلقا ؟.
– بالتأكيد كان للاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول الهجرة تأثير على عمليات تهريب المهاجرين، ويشير تقرير لمركز مكتب الشرطة الأوروبية في لاهاي، والذي تم تأسيسه مؤخرا بهدف جمع المعلومات حول الإتجار بالبشر، إلى احتمال تراجع الأرباح من عمليات التهريب بنحو 2 مليار يورو (24ر2 مليار دولار)، كنتيجة لانخفاض أعداد المهاجرين القادمين إلى أوروبا، خاصة من خلال طريق الهجرة من شرقي البحر المتوسط.
وهناك كثيرون ينتقدون هذه الاتفاقية، غير أنه كان لها تأثير على تجارة التهريب، وفيما يتعلق بالمعلومات نجد أن الإحصائيات الرسمية لا تكشف لنا عن عدد المهاجرين الذين تعرضوا للاستغلال أو سوء المعاملة أثناء رحلاتهم في أفريقيا وفي ليبيا أو في طريقهم إلى أوروبا، وإلى أماكن أخرى من العالم، ومدى تعرض المهاجرين للخطر، ومن الصعب للغاية أن يدخل المهاجرون أية دولة هذه الأيام بشكل غير شرعي، دون أن يدفعوا مالا لشخص ما مقابل مساعدته لهم في أثناء جزء ما من رحلتهم.
* ما مدى التنظيم الجيد لنشاط التهريب ؟.
-هناك بعض الأشخاص المشاركين فيه على المستوى المحلي الذين قد ينتهزون فقط الفرصة للحصول على قدر من المال عندما يرون أن هناك طلبا على الهجرة، ولكن عندما يأتي المهاجر من أماكن بعيدة مثل أفغانستان أو أريتريا فإنه يقطع رحلة طويلة ومعقدة غالبا، وبعض المهاجرين يدفع معظم المال المطلوب منه في نهاية الرحلة، مما يجعل الأمر يبدو منظما بشكل جيد، ولكن هناك مهاجرين آخرين يدفعون في كل جزء صغير من رحلتهم بشكل منفصل، وهذه العملية تكون أقل تنظيما.
ويقال أيضا أن التهريب أصبح نشاطا تجاريا يجذب مزيدا من الأفراد لممارسته، وأصبح المهربون أنفسهم يبحثون عن الزبائن، وهم يتوجهون للإعلان عن خدماتهم عبر فيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي.
* ما الخطأ الشائع عالميا والمتعلق بالهجرة غير الشرعية ؟.
– قد يكون أكبر خطأ شائع هو أن الهجرة والتعامل معها لم تحظ بالأولوية المهمة الكافية، ربما لأن بعض الدول تتظاهر بأنها لن تتأثر بهذه المشكلة.
والذي حدث خلال الأعوام القليلة الماضية هو أنه صار هناك إدراك في الوقت الحالي في مختلف أنحاء العالم بأن الهجرة تؤثر في معظم الدول، وأنها تحتاج للتعامل معها بشكل أكثر فعالية، وأيضا بأنه لا تستطيع أية دولة بمفردها أن تفعل ذلك، فالمشكلة تتطلب التعاون بين الدول.
* هل تتعاون هذه الدول حاليا ؟.
لاشكو: لقد رأينا تطورا على درجة كبيرة من الأهمية في الأمم المتحدة خلال العام الماضي أو نحو ذلك، ففي أثناء فعاليات الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، اتفقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على العمل معا من أجل التوصل إلى ما أطلق عليه “الاتفاقية العالمية للهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية”.
ومن هنا فإن جميع دول العالم اتفقت على أننا بحاجة إلى نظام للهجرة أكثر تنظيما، ونحتاج إلى قنوات أكثر انتظاما وشرعية للهجرة، كما نحتاج إلى جعل الهجرة أكثر أمنا، ولكن كيفية حدوث ذلك، ستظل سؤالا مفتوحا.
* هل تعتقد أن هذه الاتفاقية ستنفذ ؟.
لاشكو : هذا الأمر سيتم التفاوض بشأنه في بداية العام المقبل(2018) بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وسنرى ما هي التوصيات التي يمكنها الاتفاق بشأنها، وما هي الإجراءات التي يمكن الاتفاق على تطبيقها.
وهذا سيكون محل مناقشات شاقة للغاية، لأنه سيصبح نقاشا يشارك فيه جميع الدول في العالم، ولكن على الأقل بدأت هذه الدول في إجراء هذا النقاش.
وهذا يمثل خطوة على درجة كبيرة من الأهمية صوب الأمام، وسيكون هناك نقاش منفصل بشأن اللاجئين وبشأن اتفاقية عالمية حول اللاجئين.
* وماذا عن الصورة على المدى القصير ؟.
– من المتوقع أن يكون هناك تدفق مستمر للمهاجرين من أماكن مثل أفريقيا، حيث يمكن أن يزداد عدد المهاجرين الشباب منها بدرجة كبيرة، ولن ينخفض عدد الأشخاص الذين يريدون الحصول على خدمات المهربين.
ولكن إذا علم الناس أنه من غير المرجح أن ينجحوا في مسعاهم للهجرة، وأنهم سيخاطرون بحياتهم عندما يتعاقدون مع المهربين، فربما شاهدنا انخفاضا في أنشطة التهريب.
* ما الذي يتعين على الحكومات أن تفعله ؟.
– لدى كثير من الدول خطط عمل محددة لمكافحة تهريب المهاجرين، وتشمل هذه الخطط إنزال عقوبات بالسجن لمدد أطول على المهربين وتوقيع غرامات مالية عليهم، إلى جانب تشديد إجراءات المراقبة على الحدود، ووضع آليات أفضل للتحذير من مخاطر الهجرة.
ومن الممكن أيضا تقديم بدائل للمهاجرين مثل توفير وظائف في البلاد التي يخرجون منها، أو إتاحة قنوات شرعية للهجرة.
غير أنه لا توجد دراسات – أو ربما توجد بأعداد قليلة – حول كيف يمكن أن تؤثر هذه السياسات على معدلات الهجرة، ومع ذلك فإن المنظمة الدولية للهجرة تعتقد بأنه يجب طرح مزيج من الوسائل.
ولدى المنظمة التي أنتمي إليها خطة من أربع نقاط مطروحة للدول، وهي توفير الحماية للمهاجرين، والتعامل مع أسباب التهريب، والوقف بشكل أكثر كفاءة لأنشطة المهربين، وجمع المعلومات بصورة أفضل.
* أي من هذه النقاط مفيد بدرجة أكبر ؟.
-ربما يمكن حل المشكلات بشكل أفضل من خلال تقديم فرص اقتصادية أو سياسية، بدلا من خلال جهود وقف أنشطة التهريب ذاتها
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست