| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
       
      
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
  
  | 
  
  
     Re: العالم يتابع مشدوهاً و (نحن كذلك):  السجال � (Re: محمد عبد الله الحسين)
   | 
   
   
   للاسف ما ينقصنا ذلك الانتباه، و الوعي المطلوب من أجل أن لا نفرض في اي وقت و لاي سبب في القضاء المستقل  الحر النزيه.  بل و سبب كل بلاوينا و ورطتنا الحالية في كل مناحي الحكم هو سرقة العدالة (دون أن نعي، و دون أن ننتبه) و دون أن ندري أن ذلك هو أس البلاء الذي  نعانيه و أنه المسمار الأول و الأخير في نعش العدالة و في الرقابة على الحكم و في غيقاف الفساد و منعه. 
   
   |  |  
  
  
   
      
           
  
 
 
 | 
 | 
   |   
  |   
  |   
 
 
 
 
 
 
 | 
  
  | 
  
  
     Re: العالم يتابع مشدوهاً و (نحن كذلك):  السجال � (Re: محمد عبد الله الحسين)
   | 
   
   
  نحن نستغرب ( في السودان و بعض الشعوب المغوبة على امرها) أن نرى رئيس أكبر دولة في العالم و اكثر الرؤساء شغباً و تطاولاً و اكثرهم خروجاً عن  مقتضيات الرئاسة و الزعامة و  الكياسة و اكثرهم  التزاما بالخروج على كل النصوص المتعارف عليها في دهاليز و أعراف الحكم . كيف لا نستغرب و نحن نرى ان القوانين التي تتيح للإنسان ابسط ضمانة لحقوقه و للوطن اقل ضمانة للتفريط في سيادته و حدوده و أمواله هي حقوق مسلوبة و منتهكة و مضاعة..... 
   
   |  |  
  
  
   
      
           
  
 
 
 | 
 | 
   |   
  |   
  |   
 
 
 
 
 
 
 | 
  
  | 
  
  
     Re: العالم يتابع مشدوهاً و (نحن كذلك):  السجال � (Re: محمد عبد الله الحسين)
   | 
   
   
  المشكلة إننا دائما ننخدع بتركيزنا من سيحكم  و من الاحزاب سيدخل في التشكيلة و بالتالي نُصاب في مقتل، نتيجة تغافلنا عن اهمية وجود ضمانات لنزاهة الحكم و لسيادة القانون.  فأول الضمانات لكي لا تتركز السلطات في يد أي رئيس أن ننخدع بأن يكون الحكم رئاسي أي (رئاسة جمهورية) إذ كم و كم لُدِغنا من هذا النوع من الحكم. فالحكم النيابي هو الضمانة لعدم تركز السلطات في يد شخص الرئيس أو مجموعته و إضعاف الرقابة البرلمانية.و دونكم الهند التي مساحتها اكبر مننا (حتى قبل ال‘نفصال) و عدد اعراقها إثنياتها و قبائلها اكثر منا...إلخ. فلا يخدعننا القول مرة اخرى بان ظروف البلد و تعدد اقاليمها يتطلب ان ناخذ بالنظام الرئاسي. 
   
   |  |  
  
  
   
      
           
  
 
 
 | 
 | 
   |   
  |   
  |   
 
 
 
 
 
                
                
                    
                 
            
            
 
 
 
 
         
  
  
 | 
 
 
 |