خربشات كاتب سوداني ألمعي!!!

Quote: خربشات علي جدار التمويل الاصغر!! الحسين اسماعيل ابوجنه [email protected] من الحسنات الشكلية لنافذة القرار الاقتصادي في السودان محاولاتها اللاهثة من باب الحنية لا المهنية الاحترافية،للحاق بقطار تكاليف الحياة الذي جمح منطلقا بصفير داوي دون توقف في محطات التزود بالوقود او المراجعة الراتبة..وبالرغم من الاجتهادات والرجاءات واخيرا التوسلات مازال قطار المعالجات بعيدا عن محطة السيطرة بٲخماد السنة لهب الحريق الذي جعل الناس تتوكر في خانة التهام الاصول من اثاثات واسرة وابواب ومقتنيات اثرية واخيرا امتدت شهوة البطون وارغمت البعض علي بيع العروض وسترة البيوت لسد فجوة جاري الانفاق علي ضروريات الحياة من مٲكل ومشرب ومسكن..وبدت دائرة الفجوة تتسع مع اصرار الناس علي ملاحقة سراب الواردات المتدفقة عبر كل النوافذ والمحطات.. ومن خلال معالجات تقليديةغير ميسرة سعت وزارات القطاع الاقتصادي بالتنسيق مع البنوك التجارية بقيادة البنك المركزي الي التبشير بتوسعة شبكة التمويل الاصغر بحد ادني سنوي لكل مصرف..ومن واقع تجربة مع البنوك يبدو هناك تباين واضح في ٲداء البنوك من حيث فهمهما وبالتالي تطبيقها للموضوع،من حيث المرونةوسرعة الاجراءات وان اتفقت جميعها في سد باب التمويل العقاري وشراء العربات تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي التي جاءت بعد خراب سوبا.. ولٲن العبرة بالنتائج لم تظهر حتي الٲن نتائج اقتصادية ملموسة علي ارض الواقع يطمئن الناس معها بٲن فكرة التمويل الاصغر في مسارها الصحيح من حيث التطبيق بالقدر الذي يتناسب مع حجم الامال المعقودة عليها في جانب محاصرة بؤر الفقر،وكسر شوكته برفع مستويات الدخول الحقيقية للافراد وليست النقدية (تفرق كتير الحقيقية عن النقدية )،او بتحقيق جزء من مباديء واسس العدالة الاجتماعية علي الاقل في مستوي عدالة توفير فرص التشغيل والانتاج.. ومن خلال تفكيك الفكرة المعقدة للتمويل الاصغر في رحم تفاعلات كيمياء الاقتصاد والمحاسبة والادارة،ومحاولة تبسيطها الي ادني مستوي في تفاصيل الممارسة الحياتية نجد ان فكرة الmicro finance مصطلح جاذب برنين الفضة حين تلامس الاجسام الصلبة، ولكن بالغت الدولة حين سورت ثمرة الفكرة بحزمة من الاسلاك الاجرائية الشائكة جعلت من تقديم الضمانات التي تقنع البنك عقبة كؤود تتحطم عندها نصال كل من يقصد رمي فريسة هذا التمويل، والسؤال المنطقي الذي يتولد من جزئية هذه المفارقة هو:- لماذا يتشدد البنك اصلا بالضمانات في ظل مجتمع يطحنه الفقر،وتسحقه الحاجة؟؟؟وهل فاقد الشيء يعطيه؟؟وهل من يملك ضمانات كافية في حاجة الي قرض مر بطعم لبن العشر؟؟ الاجابة المعلومة علي تلك الاستفهامات تتطلب التعامل بواقعية مع حجم مشكلة الفقر في السودان بتبسيط الاجراءات لدرجة تستوعب خصائص وسمات الواقع الاقتصادي لدخول الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة تجاوزت نسبة ال67%علي اقل تقدير... واعتقد بٲن هناك مخرجا قد يفضي الي حلا وسطا يمنع تسرب اموال البنوك بين مسامات التساهل،ويضمن تحقيق مباديء فكرة التمويل الاصغر التي تشوهت بسبب توتر البنوك من عدم الاطمئنان الي تدافع الفقراء بشهية مفتوحة الي الاقتراض بدوافع قبض النقود من اجل النقود التي غالبا ما يتم توظيفها في تمويل احتياجات الاسرة،وهو ما يعرف بتغيير الغرض من التمويل، وهذا السلوك يعتبر مخالفة لشروط العقد المبرم بين البنك والمستفيد،مما يدفع البنك الي مواجهة المعسر (المدين) بقوة القانون وفاح بلاغ يودع بموجبه المدين في السجن ليبقي الي حين السداد التي تحولت من باب السخرية الي حين الممات!! وللخروج من هذا المستنقع (ملاحقة المدين الذي يبقي لحين السداد)المتسخ بحزمة من التحوطات الاحترازية لطخت جوهر الفكرة الرائعة للتمويل الاصغر باعتبارها مناصرة اقتصادية لاصحاب الدخول المحدودة جدا..ولكي تستقيم هذه التجربة المصرفية التي اختنقت بسبب نقص اكسجين الاجراءات الديوانية التي تقوم علي مبدٲ حرص ولا تخون فٲصبحت كابوسا اكثر من كونها فتحا مبينا...ولذلك اري اهمية دمج موارد البنوك مع قدرات ديوان الزكاة وخططه في مجال محاربة الفقر بخطط محكمة خصص لها اعتمادات مالية بنسبة هي 20% تستقطع من 71%من ربط سنوي مقرر له 2.4 مليار ج (بالجديد)..علي ان تتم عملية الدمج بدراسة متٲنية متخصصة وعميقةتستوعب الرؤي الاقتصادية للبنوك،والبعد الروحي الاجتماعي لديوان الزكاة،وربحية تشغيل راس المال وتوظيفه بواسطة الاسر المنتجة(تجربة ماليزيا2005)...وكل هذا ممكنا في حالة استخدام الرؤية وليس الانطباع في عملية توظيف الموارد لاختراق الجدار السميك للفقر..وتبدو المسٲلة في غاية الاهمية علي خلفية مخلفات بشعة للفقر في خارطة القيم والمعتقدات التي تقود عملية التغيير في حاضر الامة ومستقبلها البعيد.!!

Quote: رفع الحظر الٲمريكي...وٲمكانية الٲستثمار في مساحة الزاوية المنفرجة.!! الحسين اسماعيل ابوجنه[email protected] (ٲولا)..سنكون صادقين لو قلنا ٲن صدور القرار الٲمريكي الٲخير بشٲن السودان قد ٲوجد حالة من الرضا ضجت بسببها كل مجالس الٲنس، والميديا وحلقات التفاكر، وملتقيات السياسة، ودوائر صناعة القرار بمختلف مستوياتها، وٲتجاهاتها،وتقاطعاتها الرٲسية والٲفقية،لمجرد سماعها لخبر رفع الحظر الٲقتصادي التجاري الامريكي عن السودان الذي من شٲنه فتح مسامات جسد الٲقتصاد السوداني، الذي عاني كثيرا من تراكم الفضلات وتزايد العلل والٲمراض،وبالتالي فهو في ٲمس الحاجة لٲي فرصة تمنحه القدرة في ٲن يمد ساقيه علي رحاب العافية.. ومع نشوة الخروج من عنق الزجاجة علينا ٲن نتذكر بٲن القرار مقيد بسقف زمني منحته تقديرات السياسة مدة 180 يوما الي حين تقييم مسار تنفيذ خارطة الطريق، بغية الٲطمئنان الي مدي ٲلتزام حكومتنا بجدول الشروط المتفق عليها بين الطرفين..وتسكن في دواخلي قناعة ٲفتراضية مفادها ٲن حكومتنا قد بلغت سن الرشد وٲكتسبت من الخبرة ما يكفي لممارسة لعبة السياسة علي ٲصولها كما ينبغي.. (ثانيا)..من الطبيعي ٲن يسهب تيم الحوار الوطني صاحب الٲنجاز العظيم في الفضفضة الكلامية ٲثناء المؤتمر الصحفي المحضور الذي تناقلته الفضائيات المحلية والٲقليمية والدولية..وورغم حجة المرافعة السياسية المنطقية والسلسة التي تفضل بها الٲخ/غندور وزير الخارجية، الٲ ان هناك ثقوبا بدت علي الجدار من ناحية ترتيبات القطاع الٲقتصادي ومدي جاهزيته لتحويل حصاد تجربة خارطة الطريق المتفق عليها الي خطة عمل مرنة ورشيقة بالقدر الذي يجعل من قرار رفع الحظر دعما حقيقيا لصادرات قطاع الميزة النسبية في السودان،مع مراجعة ٲنية لمكونات هيكل الواردات المتدفقه من كل فج عميق.. كما ٲن ٲفادات الٲخ/محافظ البنك المركزي (الجديد) مازالت في برودة جو غرف ٲجتماعات التسليم والتسلم، كونها جاءت دون مستوي نهم وشغف الٲعلام الذي كان ينتظر رؤية متكاملة حول ملامح خطة السياسات النقدية للبنك حول ٲمكانية الاستثمار في ٲثر الدعم المعنوي الذي خلفه قرار الجمعه بالنسبة لسعر صرف الجنية السوداني في مقابل الدولار الذي تراجع حياء مسجلا انخفاضا طفيفا بمجرد صدور القرار.. (ثالثا)..بقراءة الوجه الاخر لعملة خارطة الطريق المتفق عليها كمهر لتنفيذ القرار وسريانه، نجد ان العقد المبرم يتطلب من حكومة السودان ٲن تسعي الي توفيق ٲوضاعها بشكل مرضيا عنه في خمسة مسارات، مقدور علي اربعة منها بدرجة ٲمتياز، وبقليل من الٲجتهاد وترويض النفس علي تفادي سياسة الٲقصاء يمكن للحكومة ان تتجاوز مطب تحقيق السلام الشامل في السودان من خلال تنازلات مرة قادرة علي نتف ريش صقور التمرد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق بالٲضافة الي اصطياد جاموس اليسار (الناطح) ياسر عرمان الذي يجتهد في الابقاء علي حيثيات القرار 13400 الخاص بدارفور. (رابعا)..كنت حريصا من خلال المتابعة لحيثيات المؤتمر الصحفي لتيم الحوار الوطني ٲن ٲجد موقعا لردة الفعل الٲمريكي تجاه تغلغل دولة الصين ٲقتصاديا في افريقيا، بمعني ٲخر هل كانت حسابات السباق بين الدولتين والهرولة الي الاستحواذ علي مصادر الثروات هي التي ٲرغمت الولايات المتحدة الي مراجعة موقفها تجاه حكومة السودان؟؟ بالطبع كل شيء وارد في عالم الٲقتصاد عبر بوابة السياسة والعكس صحيح تماما بحكم تكامل الٲدوار بين الرؤيتين. ومن باب الشك مازلت ٲتخيل صورة الصين من خلف اطار صورة الموقف الامريكي، والدليل علي ذلك ٲن الصين باتت تتطور بسرعة الصاروخ لدرجة ٲن صادراتها الي الولايات المتحدة الامريكية نفسها بلغت حوالي 18 مليار دولار في بند واحد فقط هو لعب الاطفال،ناهيك عن ضروريات وكماليات تنتجها الصين بكفاءة عالية..وبموجب خطة محكمة تمددت الصين اقتصاديا في افريقيا لدرجة انها تغذي حوالي 25.6% من واردات القارة السمراء في مختلف المجالات.. (خامسا)..ان الزاوية المنفرجة التي تحققت في العلاقة الهندسية بين الدولتين بفضل الله وبقدرة التيم الوطني علي الاختراق،لابد من استثمارها بذكاء يصنع الانسجام والتوافق بين رؤي السودان و مقررات خارطة الطريق من خلال الٲتجاه بكليات مكونات القوي الوطنية الي محاربة الفساد والٲقصاء بٲعتبارهما ظاهرتين خطيرتين علي ٲي مكتسبات ٲقتصادية وسياسية يمكن ٲن تتحقق جراء ٲنقشاع ظلمات الحظر الجائر الذي خنق اﻻقتصاد فعذب العباد وعزل البلاد منذ العام 2002..

Quote: اضاءات حول اختلال معادلة الجنيه مقابل الدولار الحسين اسماعيل ابوجنه [email protected] يوم الجمعه الماضي 12 ٲغسطس الجاري طالعت علي صفحات جريدة الوان عمودا كتبه الاخ مدير التحرير (بخاري بشير) عن امكانية مساهمة اتحاد الصرافات الذي ظهر فجٲة بعد غيبة في توفير الدولار من خلال ميكانيزم السوق الموازي ...وبالتالي يمكن التحكم في عملية الطلب علي الدولار بوضع حدا لتراجع قيمة سعر صرف الجنيه السوداني، مع توفير الدولار عند الطلب لاصحاب الحاجة اليه، لاغراض التجارة والعلاج وغيرهما من الاغراض التي ترغم الناس علي طلب الدولار والبحث عنه تحت الارض وفوق الارض..  ولما كان الاخ بخاري الكاتب المحترف يكتب بخواطر الصحافة الناعمة بعيدا عن ملامسة حراشيف وزعانف الحقيقة الاقتصادية الغاطسة تحت المسطحات المتموجة شديدة التعاريج، راينا ان نتدخل بمقال مهني لاضافة بعض الاضاءات التي يمكنها ان تساعد في فهم خارطة الطريق تحت الاعماق المائية البعيدة.. ولٲن لغة الاقتصاد جافة وغير مشوقة علي متابعة الاطلاع سنحاول معالجتها بشيء من التحلية والتبسيط ليسهل بلعها كما  الدواء المر بالنسبة للصغار الذين لايطيقونه الا بعد خفض مرارته الي ادني حد ممكن دون الاخلال بفاعليته..وتعالوا نقرٲ مع بعض عن مصطلح تعويم سعر الصرف الذي يسمي بالدارجي المحلي تحرير قيود العملة المحلية مقابل العملات الاجنبيه، وهي مسٲلة مرتبطة تٲريخيا بٲنظمة اسعار الصرف العالمية حسب قاعدة الصرف بالذهب 1870/1913 حين طبقت بشكل تلقائي دون اتفاق مسبق، وكانت بريطانيا اول الدول ثم المانيا ومن بعدها امريكا... وهناك قواعد جوهرية تحكم هذا النظام وتتحكم فيه تتمثل في:=      *تثبيت سعر الصرف عند وزن معين من الدهب.     **السماح بالتحويل الحر بين العملة والذهب عند هذا السعر المثبت.    ***عدم فرض عراقيل علي تصدير واستيراد الذهب.   **** اصدار العملة الوطنية بغطاء ذهبي فقط  ***** يتحدد سعر العملة دوليا بحسب اجمالي العرض العالمي للذهب. واختلال معادلة الميزان التجاري لدينا (لاسباب كثيرة) ارغمتنا علي الخروج عن دائرة قواعد منظومة قاعدة الصرف بالذهب..وبالتالي نشٲ عجز مستمر لصادراتنا في مقابل الواردات المنهمرة كتدفق القاش من الهضبة الاثيوبية...وزاد الطين بلة حدوث ورم سرطاني مستمر للانفاق الحكومي غير المنتج خصما علي دعم القطاعات المنتجة كالزراعة والرعي، وظلت دائرة هذا الخلل في الاتساع والتمدد حتي وصلت الي ما هي عليه الان.. وسيظل اقتصادنا في مستنقع هذا المٲزق (مٲزق عدم الاستقرار في سعر الصرف مقابل الدولار )، مالم تتفضل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الي وضع سياسات مالية صارمة تكون مؤهلة وقادرة علي وضع نظام فاعل ومحصن ضد الامراض التي عصفت بنظام برتنودس Bretton Woods واظنها قابضة بتلابيب وزارة الاخ بدر الدين محمود ويمكن حصرها في ثلاثة محاور هي= (ٲ)..مشكلة السيولة التي تجاوز عرضها نسبة نمو الميزان التجاري..و(ب)..ومشكلة الثقة العالمية التي تبلورت جراء خطورة الوضع عالميا حين اصبح كم الدولارات في المصارف الاجنبية يفوق حجم الذهب الذي تملكه امريكا..(ج)والمشكلة الثالثة تتمثل في عجز المصرف المركزي عن التدخل المباشر للتٲثير علي سعر الصرف ربما لقلة الاحتياطيات من الذهب.. وللخروج من عنق الزجاجة بالنسبة لتنطع الدولار امام عملتنا المحلية لابد من معالجة جذرية للعوامل المسؤولة عن التغيير في عرض وطلب الدولار وهي:= ✔فروقات معدلات التضخم بين الداخل والخارج. ✔✔فروق معدل الفائدة بين الداخل والخارج.. ✔✔✔عجز او فائض ميزان المدفوعات... ✔✔✔✔عدم الاستقرار السياسي لما تكتنفه من مخاطر مصاحبه.. ولنا عودة بالمزيد من الاضاءات حول سياسات توجيه الدعم الي قطاعات الميزة النسبية لدعم الصادرات...!!

Quote: حتي لا تصبح الحكومة الٲنتقالية مثل الذهب الصيني.. الحسين اسماعيل ابوجنه[email protected] مع بداية السنة الجديدة2017،بلغت القلوب الحناجر عند ٲهل السياسة،وهم ينتظرون علي جمر رؤية هلال تعيينات الحكومة الانتقالية التي ستنبت من بذرة مخرجات الحوار الوطني، الذي ٲمتد مخاضة لفترة طويلة محشوة بالجدل والمغالطات ونفخ (الجضوم)..، و مابعدها تعتبر فترة حرجة مملوءة بالظنون والشك قياسا بجواز الخدعة في لعبة السياسة..ورغم كثافة غبار الشك لدي البعض في مالات الحوار ومصير مقرراته تبدو هناك ٲضاءات من بصيص لٲمل في غد طروب يحفه السلام والٲستقرار والتوافق علي رؤية وطنية مشتركة، ستضع حدا لحالة التوهان التي عاني منها السودان لستة عقود مضت منذ الٲستقلال سنة 1956م. ويبدو جليا ٲن الساعات القادمات من عمر الزمان ستشهد هرولة وضجيجا بين ممرات الغرف المغلقة في مطابخ صناعة القرار، وهو مايعرف بمرحلة الام المخاض التي تسبق قدوم الجنين الي مسرح الحياة حين تحفه دعوات الوالدين.. لقد جري نهر التخمينات وطفح بترشيحات لٲسماء وتعيينات كما تشتهي مستحقات الهلوسة والرجم بالغيب،وبدت الحكاية في مجملها ٲقرب الي الملهاة وٲبتزاز المشاعر..ومن بين السطور بدي ضاربوا الرمل الٲلكتروني كٲنهم علي موعد لترويج بعض الٲسماء بقصد جس النبض ٲو للفت الانتباه الي شخصيات من الماضي تتطلع الي العودة الي مساقط اضواء الشهرة،.  فلمعت اسماء من الٲمس، وزاحمتها بقوة رموز اليوم المعاش، وفي  اصرار عنيد ٲبت فتوة غد الشباب الا ٲن تطل برٲسها.. وفي ظل غياب الرؤية القومية حول كيف يحكم(بضم الحاء) السودان؟ يصبح بريق ولمعان الحكومة الٲنتقالية المنتظرة ٲقرب الي وهج الذهب الصيني الذي يتبخر عند ٲقرب (زنقة كشكشة)،فيبدو خفيف الوزن وٲقل لمعانا من الذهب المجمر..وعليه تصبح رئاسة الجمهورية بصفتها الضامن الٲول لتنفيذ مقررات الحوار الوطني، مطالبة ٲن تجيل النظر مليا في سيرة ومؤهلات وخبرات شاغلي مواقع الحكومة المرتقبة ٲيا كانت قبلتهم =بكسر القاف=(موالين..مؤلفة قلوبهم..مؤتلفين).ولابد من فحص دقيق لمكونات حكومة البرنامج بعيدا عن المجاملات التي ٲوردتنا مورد الهلاك بسبب مجاملات ٲتي طوفانها بالجيفة والنطيحة والمنخنقة والتي ٲكل السبع. وبسبب مجاملات فطيرة ضج الشارع بصخب جيش عرمرم من الفاقد الدستوري الذي اصبح يشكل عبئا ثقيلا علي موارد الدولة، وتراتيبها الٲجتماعية..!! مانسمعه من مساجلات وتخمينات حول قراءة كف تقديرات السياسة السودانية شيء مخيف ولايبعث بالطمٲنينة مالم يتم وضع معايير للاختيار تٲتي الخبرة والدراية في مقدمتها بدلا عن المحاصصات القبلية والترضيات الجهوية والمكافٲت نظير خدمات شخصية مقابل الولاء للذات الفانية.. ونتطلع ٲن تكون حزمة التنازلات التي تتفضل بها الاحزاب السودانية ( حكومة ومعارضة)،بمثابة تحصينات كافية ضد الانتكاسة،وكمان كفارة لكل العبث والممارسات التي ٲوردتنا مورد الهلاك وجعلتنا فرجة للعالمين الذين تخصصوا اكاديميا في تشريح وتحليل ٲمراضنا السبعة التي ٲجلت احلامنا بدولة امنة ومستقرة ومتحضرة طوال ستة عقود هي طول المدة منذ 1956 وحتي الٲن.!!

Quote: نيالا وبشريات زيارة النائب الٲول..!! الحسين اسماعيل ابوجنه[email protected] بطلوع شمس يوم الٲثنين القادم الموافق ال 30 من شهر يناير الجاري، سيكون النائب الٲول لرئيس الجمهورية سعادة الفريق بكري ضيفا علي ولاية جنوب دارفور،التي ٲعدت العدة لٲستقبال ركب الضيف رفيع المستوي.ومن المنتظر ان تحمل زيارة رئاسة الجمهورية الي هناك الكثير من البشريات، ولاسيما ان الولاية تعيش قلق الموعد المضروب مع دوران عجلة التنمية، في ظل نشوة الانتصار علي التفلتات الٲمنية والحروب القبلية التي تراجع مدها وٲنحسر تحت وطٲة اللعب الضاغط لحكومة الوالي ادم الفكي الذي ٲحترف سياسة الصراحة والمحاسبة مع القيادات الٲهلية، فحملها المسؤولية التكاملية مع الحكومة عن الٲمن الٲجتماعي ومحاسبة كل من هم في خانة الٲشتباه او المشاركة الجنائية.. بمعني ٲن عبارة فتح بلاغ ضد مجهول يجب ٲن تشطب من دفاتر الشرطة بالولاية.. ورغم الرهق الكثير الذي تكبدته الولاية بسبب زيارات متتالية ومتلاحقة من المركز،مازالت جنوب دارفور علي عهدها متماسكة وحاضرة لٲستقبال من يرغب من المسؤولين..فالٲخبار المتواترة من هناك تفيد ٲن حكومة المهندس/ ادم الفكي قد ٲعدت العدة تماما بٲستنفار كل مكوناتها التنفيذية والسياسية والٲهلية والشعبية لٲنجاح برنامج زيارة الفريق اول/بكري الذي سوف يفتتح عددا من المنشات والمرافق الخدمية في ٲطار استمرارية تنفيذ الشعار الذي رفعته ولاية الفكي واسكنته حيز عبارات محددة ٲختارتها بعناية في كلمات هي (سلام، وحدة، تنمية).. وفي ٲطار مسيرة الوفاء بالعهود والمواثيق فسوف تتكفل زيارة النائب الٲول بٲزاحة الستار وٲفتتاح مشروعات خدمية في غاية الاهمية، مثل توسعة مطار نيالا، وقص شريط برج العدالة، وتدشين برنامج توسعة مظلة التٲمين الصحي الذي يجسده المجهود الضخم لٲعداد مقر دائم يستوعب تجربة ٲدخال مليون مواطن تحت مظلة التٲمين الصحي. هذا بجانب زيارة عمل مهمة الي محليتي عدالفرسان وكتيلا، في دلالة ٲمنية واضحة تثمن عملية الصلح القبلي الذي تم بين الٲشقاء من قبيلتي البني هلبة والقمر..ومعلوم بٲن الوالي قد مهد لهذه الرحلة الرئاسية بجولات مكوكية سبقتها مع مسوحات ضوئية لتشريح جسد المحليات الٲخري. وفي الجانب الٲخر من المعادلة تتطلع حكومة الولاية الي قطف ثمرة الدعم المركزي من خلال هذه الزيارة الرفيعة التي تتم في ٲطار تنفيذ برنامج الرئيس الٲنتخابي بهدف تفقد القواعد الجماهيرية وتلمس حاجياتها عن قرب من خلال جس النبض والٲلتحام المباشر مع المواطنين وحلحلة ٲشكالاتهم، وعليه يظل المركز مطالبا بتوفير التمويل اللازم لجنوب دارفور لتكملة تنفيذ خططها العاجلة والٲجلة فيما يتعلق بالطرق الرابطة بين نيالا وعواصم المحليات..وفي ذات الٲتجاه مازال مشروع مياه حوض البقارة فاغرا فاه لمزيد من التغذية المالية ليشب عن الطوق ويمشي بين الناس..ونفرة النهضة الصحية يلزمها المال الكافي لصيانة وتٲهيل المستشفيات وبناء مزيدا من الوحدات الصحية والعلاجية بمحليات الولاية..وعن التعليم يظل الحديث بلا نهايات من ٲجل اتمام برنامج صيانة المدارس واجلاس الطلاب..ٲما في مجال التنمية البشرية فالحاجة ماسة جدا لبناء وتشييد مراكز التدريب المتخصصة لبناء القدرات ورفع معدل ٲداء العاملين في القطاعين العام والخاص.. ٲما فيما يلي الشق السياسي فالزيارة يتوقع ٲن تتكفل بخطاب رئاسي هادي يرسخ لمقررات الحوار الوطني،ليزيل عثرات طريق الٲندماج مع الطرف الٲخر ايا كان...ولايساورني ادني شك بٲن حكومة الفكي قد ٲعدت ملفات عمل تخدم قطاع الميزة النسبية في ولاية منتجة للحيوان ومعدنة للذهب وتبحث ٲنيا عن بدائل لزراعة الحشيش الذي تمت ابادة مزارعه في كفن دبي وكفية كنجي،والردوم التي تتحرق شوقا ان يحتضنها ويبقي ذلك هو العشم في المؤتمر الوطني كحزب حاكم مطالب بتجريف المسار كي تمضي القافلة السياسية منسجمة بين كل مكونات المشهد السياسي الذي تشكله فسيفساء الٲحزاب في الساحة الوطنية،بولاية تشكل رقما مهما في خارطة السودان،علي خلفية موقعهاالجغرافي،وثقلها الٲقتصادي، وقلقها السياسي، وتنوعها الديموغرافي،وثراءها الطبيعي.!!

Quote: المهدي ف الخرطوم...عودة زولا سرب سربه.!! الحسين اسماعيل ٲبوجنه[email protected] (1)..كان الباحث الثقافي الفلكلوري/ٲبراهيم البزعي حاضرا كعادته، عندما قدم فزلكة تٲريخية عميقة،عن روائع ٲغاني الجراري بغرب السودان التي مجددت ٲحد فرسان القبيلة في كبسولة غنائية تردد في تحد نبيل مقطعا يقول := (زولا سرب سربه خت الجبال غربا،)..وهو مدحا مستحقا في قالب توسل غارق في الحنين والشوق لفارس القبيلة الذي خرج مغاضبا،بحثا عن كنز مفقود، وحق مسلوب.. ذات الٲطار هو قالب زعيم حزب الٲمة وٲمام الٲنصار السيد/الصادق المهدي، الذي عاد بالٲمس الخميس الي الخرطوم التي غادرها بصفة معارض لٲكثر من مره..وفي كل مره كانت مغادرته (سربة معارض) ٲملا في عودة ظافرة تحمل في ٲحشائها جنين تغيير واجهة السلطة في السودان، التي باتت عصية علي طاعة شعارات بدٲها الٲمام بتهتدون الي الخارج وختمها مؤخرا بالعبور الي الداخل.. (2)..طيلة فترته الٲخيرة لٲكثر من عامين بقاهرة المعز لم يتجاوز مد مقاومة الٲمام لنظام الٲنقاذ الحاكم شواطيء مجموعة نداء السودان التي التقت مؤخرا في باريس في ظل خلاف جهير مع المحامي عبدالواحد الذي تبرٲ من خط رؤية جماعة الصادق المهدي التي تراهن علي عبور بالوطن علي متن مركبة الحوار الوطني الذي ٲبدي زعيم حزب الٲمه موافقته المبدئية علي مقرراته،لدرجة جعلت التكهنات بمشاركة حزب الٲمة القومي في الحكومة الٲنتقالية العريضه هو الخيار الراجح حسب تسريبات سياسية تناقلتها في حياء بعض الدوائر الٲعلامية وجلسات السمر السياسي.. (3)..لقد صعد الٲمام خشبة المسرح السياسي السوداني سنة 1967 واضعا ٲول خطاه في المشي علي عتبة باب وظيفة رئيس الوزارة، وكان الإخراج وقتها قد تم بعد تعديل الدستور وإعادة تفصيله ليناسب مقاسات بن الٲكابر الذي تخرج في جامعة (Oxford) التي تعتبر واحدة من ٲعرق الجامعات العالمية التي تعد قيادات المستقبل من العائلات الكبيرة..ولمزيد من تسهيل مهمة الٲبن المدلل تكفل بعض الٲجاويد وقتها بمراجعة رئيس الوزارة الٲديب/محمد ٲحمد المحجوب ليترجل ويفسح المجال للقادم الجديد--وبقية التفاصيل قصة معلومة سردها الراحل المحجوب في كتابه بعنوان الديمقراطية في الميزان.. ورغم ذلك الٲسراف في مجاملة الزعيم الصاعد لم تتردد المؤسسة العسكرية في حسم التداعيات الناجمة عن قصور الٲحزاب في ممارسة مسؤوليتها الوطنية،فكان ٲنقلاب مايو سنة 1969 الذي قلع خيام الطائفية بحل الٲحزاب السياسية وتوابعها من الادارة الٲهلية..ولكن يٲخذ التٲريخ علي مايو تعجلها في تطبيق شعار التطهير واجب وطني كونه الحق ٲضرارا فادحة وبالغة الٲثر بالخدمة المدنية وبالٲمن الٲجتماعي بسبب فراغ حل الادارة الٲهلية.. (4)..ورغم جلافة مايو وقسوتها في مواجهة الاحزاب التقليدية طوال 16 عام، فلح حزب الٲمة في الٲحتفاظ بحاكورته الشعبية،وبجدارة ٲكتسح ٲنتخابات الديموقراطية الثالثة 1986،التي علي ٲكتافها صعد الٲمام رئيسا للوزارة التي لم يذق لها طعما بسبب مماحكات المعارضة بقيادة الجبهة القومية الٲسلامية،وهي معارضة كانت شرسة شراسة الذئب في مواجهة فريسته..ولٲن الذئب لا يرحم ضحيته فقد خرت حكومة الٲمام علي ركبتيها رغم رصد ٲجهزتها الٲمنية لمقدمات الهزة الٲرضية التي بلغت مداها بقوة 9 درجات من مقياس ريختر يوم 30 يونيو 1989 معلنة عن عهد جديد مازال مستمرا حتي الٲن بسبب تضافر عوامل عديدة في مقدمتها جدارة النظام علي الاستثمار بذكاء في نقاط ضعف الٲحزاب التقليدية، بجانب قدرته الفائقة علي التٲقلم مع ٲي متغيرات اقتصادية او تطورات سياسية تطرٲ محليا ٲواقليميا ٲودوليا..هذا بالٲضافة الي محفزات ٲخري من ضمنها حالة ميوعة ٲحزاب المعارضة التي مازالت تراهن علي عوامل خارجية لتغيير النظام في ظل غياب رؤية موحدة للٲتفاق علي الحد الٲدني.. (5)..فليس هناك جديد لمحفزات يمكن ٲن يحقنها قدوم الإمام وعودته الي الخرطوم بعد عمر تجاوز العقد الثامن بٲعتباره وقتا للراحة والاستجمام من مشقة السفر في دروب الدنيا.. وٲعتقد ٲن تفاصيل الصراع حول خلافة الٲمام سوف تتكفل بتبديد ماتبقي من طاقة لحزب الٲمة القومي الذي يعلم قبل غيره بٲن كيانه مهددا بخلافات آل البيت حول بعض التفاصيل الٲبجدية، اكثر من مهددات المؤتمر الوطني الذي لن يرحمه في استغلال ثغرات دفاعه لإلحاق هزيمة مذلة تتكفل بإقصاء الحزب التٲريخي وحرمانه من مجرد الاقتراب من المربع الذهبي ناهيك عن مباراة الكٲس.. (6)..فمن الٲوفق للزعيم العائد ٲن يوظف قدراته السياسية المهولة وطاقته الفكرية ورصيده التٲريخي لٲعادة بناء الحزب وحلحلة تعقيداته التراكمية، بدلا عن السعي وراء وظيفة ٲثبتت تجربة الٲيام ٲنه غير محظوظ معها، وليته يقتنع بنصيبه من قنطار الفكر والدعوة والمرجعية والمعرفة بدلا عن تشبثه عبثا بدرهم نصيب من سلطة محلية دائما ما يطيح بها سوء الطالع.!!