تنويه: نُشر هذا المقال في عدد إيلاف في 5 أكتوبر 2016 الذي لم ير النور بسبب مصادرة الصحيفة، وهذا لا يعني بالضرورة ان للمصادرة صلة بالمقال، ببساطة لأننا لا نعرف حتى الآن دواعيها المباشرة. بقلم: خالد التيجاني النور حل الموعد المضروب لاختتام المؤتمر العام ل(الحوار الوطني) في السودان، والذي يًغدق عليه عرابوه أكمل الأوصاف من قبيل أنه حدث تاريخي غير مسبوق في سيرة البلاد، وأنه مشروع قومي تجلّت فيه قمة الإرادة الوطنية وأنه يوم له ما بعده سينتقل السودان على إثره إلى دولة حديثة مستقرة آمنة ناهضة، بالطبع فإن التطلّع لأن يكون ذلك كذلك لا غبار عليه البتّة، بل هو بالأحرى أمنية كل مواطن سوداني أن يرى بلده بعد ستة عقود من الحكم الوطني تهتدي بعد تيه طويل في صحراء الصراع السياسي، الذي أسلمها إلى حالة فريدة من استدامة الحروب والتخلّف بكل كلفتها الإنسانية الباهظة، إلى طريق الاستقرار والسلام المستدام. ولكن الأمنيّات الطيبة، حتى بافتراض توفر النيّات الحسنة، لا تكفي وحدها لإطلاق العنان لأحلام تستدعي إنجاز سياسي مفترض ليحقق تغيير منشود بلا سند من الواقع، وبلا استحقاقات فعلية تصدّق القول، فالبلاد لم تكن تنقصها أبداً المواثيق أو معرفة ما هو مطلوب للخروج من هذا الحال المضطرب. لن تجد أحداً سوياً في السودان كله لا ينادي بالحوار بين مكونّات الوطن بحسبانه سبيلاً وحيداً، عاقلاً وناجعاً، لمغادرة مربع الأزمة الوطنية المستدامة إلى آفاق تسوية تاريخية شاملة بوسعها تخاطب كل جذور المأزق الراهن بكل تجلياته تعالج مسبّبات "المرض السياسي السوداني"، ولا تكتفي بتلّمس ظواهره وأعراضه، بيد أنه مع كل تأمين الطبقة السياسية على امتداد طيفها على الحوار كوسيلة سلمية ل"حلحلة" كل تعقيدات الصراع، إلا أنه مع ذلك لن تجد في ممارستها الفعلية، ومواقفها السياسية، في الحكم والمعارضة معاً، ما يجعل لهذه المواقف البلاغية لأغراض الخطاب العام ما ينعكس فعلاً على أرض الواقع السياسي، لذلك تتكاثر "المفاوضات" و "الحوارات" لتنتهي بتبادل الاتهامات أو باتفاقات لا تجد تنفيذا حقيقياً، ولتبقى الأزمة حاضرة وشاخصة بكل محمولاتها السلبية. لم تجر مياه كثيرة، ولا حتى قليلة، تحت الجسر منذ أن جرى إطلاق مبادرة "الحوار الوطني" قبل ثلاثة أعوام إلا قليلاً، بدرجة كافية لتحريك الركود الذي ران على الأزمة الوطنية السودانية، وهذا ليس حكماً متعسفاً بلا دليل، ولا تحليلاً متعجّلاً بلا معطيات، فقد كانت الطبقة السياسية عشيّة إطلاق مبادرة الحوار تكابّد حالة استقطاب حاد يين السلطة والمعارضة، وها هو "الحوار" في نسخته الرسمية الراهنة انتهى إلى النتيجة ذاتها أي تكريس حالة "الاستقطاب السياسي الحاد"، بل على نحو أعمق، ذلك أن طائفة من القوى السياسية المعارضة التي استجابت لدعوة الحوار لأول أمره، بل وشاركت في تأسيس إنطلاقته وقطعت فيه شوطاً، أصبحت خارج دائرته احتجاجاً على عدم الوفاء الحكومي بخريطة الطريق التي تعهدت بها مساراً لتأكيد صدقية دعوة الحوار. لسنا بصدد سرد تاريخي للعقبات والتقلبات التي قادت إلى إجراء حوار كيفما اتفق بنهج "من حضر" وبمنطق الدجاجة الصغيرة الحمراء الشهير في المطالعة الابتدائية " الفول فولي، زرعته وحدي وحصدته وحدي وسآكله وحدي" ولن يظفر من لم يشارك في مولده بشء، على الرغم من كثرة جولات التفاوض الخارجية والجهود الإقليمية والدولية في محاولات لا تكاد تحصى لتجسيرالهوة بين الفرقاء السودانيين، والوثائق الموقعة، فالشاهد الآن من قراءة وتحليل مواقف وتصريحات المسؤولين في الطرفين في الآونة الأخيرة أن الحديث تبشيراً بأننا على موعد مع واقع جديد في السياسة السودانية هو ضرب من الخيال أو من قبيل الفانتازيا السياسية. في الواقع فإن ما انتهى إليه الحال من استمرار حالة تجذر واقع الاستقطاب والتشرذم جراء ضياع فرصة "الحوار" التي سنحت في توقيت مفصلي، يؤكد في الحقيقة أن الإرادة السياسية الحاسمة من أجل التغيير لصالح الوطن وليس لصالح الأطراف الحزبية، لم تكن متوفرة لدى الطرفين للانتقال إلى مربع جديد من أجل الشعب، وليس من أحل المصالح الذاتية الضيقة، بحيث تنتج حلاً على مقاس حجم قضية الوطن، وليس على مقاس طموحات الأشخاص، ذلك أن صراع الإرادات ظل يدور بين سلطة لم تبد في أي وقت استعدادها لأن تقود المبادرة التي أطلقتها الانتقال بصورة جدية من مربع الأزمة الراهن الذي تقرّ به نظرياً وترفض القبول بتبعاته موضوعياً ، إلى مربع جديد تتلاقى فيه مع خصومها على موعد مع التاريخ، كما أن المعارضة من جهتها لم تكن راغبة في حوار لا يفضي إلى تفكيك السلطة القائمة لنفسها، على الرغم من مفارقة أنها لم تنجح في تحقيق هدفها بإسقاط النظام وبدت كمن تطلب منه أن يفعل ذلك طواعية بالنيابة عنها، متجافية عن القبول بحل وسط بالتوافق للانتقال إلى طريق ثالث بلا احتواء أو إقصاء. لقد فوّت صراع الإرادات المحموم هذا بين أطراف الطبقة السياسية، المستعصمة بمواقفها الذاتية ومصالحها المتناقضة، فرصة الانتباه إلى إمكانية السير في نهج الطريق الثالث الذي يخدم مصالح الشعب الحقيقية، وليس أجندة الأطراف المتصارعة على السلطة والثروة، ذلك أن أياً منها بالطبع تحت دعاوى عريضة لم يكن مستعداً لتقديم تنازلات لا غنى عنها، أو بالأحرى إبداء المرونة الكافية لتعبيد طريق التسوية السلمية الشاملة، ولئن كانت من ملاحظة بائنة في خضم هذا الصراع المتطاول والتناحر المستدام بين الفرقاء، فإن المؤكد هو أن الغائب الأكبر عن هذا المشهد المسرحي العبثي بامتياز هو الشعب السوداني الذي تجري كل هذه المناورات الصغيرة باسمه وتحت لافتة خدمة مصالحه، منصرفاً عنها لا يرى فيها ما يستحق أخذه بجدية، وقد حق له ذلك من فرط تكرار هذا السيناريو الممجوج الذي لا يغري عاقلاً بأن يأمل فيه خيراً. لذلك تحولت الدعوة للحوار التي تدعي الأطراف كافة حرصها عليه إلى "منولوج" لا شية فيه من معاني ال"حوار" إلا شكل الإسم الخالي من المضمون، وليثبت الانصراف الجماعي عن دفع استحقاقات تحمّل المسؤولية الوطنية في هذا الظرف التاريخي الدقيق مدى العطب الذي لحق بالطبقة السياسية السودانية و"نظامها السياسي المهترئ" الذي انتجته عقلية متشابهة وإن اختلفت المسميات والشعارات على امتداد الطيف السياسي، فهي لم تكتف بأن اشتركت بأقدار محتلفة من المسؤولية في وصول السودان إلى هذا الدرك، بل تعمل كذلك على مقاومة حدوث أي تغيير حقيقي، وفي كل الأحوال فإن من يدفع فاتورة هذا العناد وهذه المكابرة والأنانية لخدمة الأجندة الضيقة، هم هؤلاء السودانيون البسطاء الذي شاء حظهم العاثر أن يكونوا مواطنين في بلد لم ترتق قيادته ونخبته أبداً لأن تكون في قامته، وقالها أحدهم ذات يوم إن السودان بلد أكبر مما يجب بمشاكله المعقدة، والحقيقة هي أن من تصدروا لشأنه العام ظلوا أقصر من قامته، لذلك ظل شعبه يتحمل كل هذه الرزايا. لا يحتاج الأمر إلى كثير عناء لإدراك أن مسار الحوار الرسمي الذي شهدته قاعة الصداقة على مدار العام المنصرم يتجه إلى إعادة إنتاج الأزمة السودانية تحت دخان كثيف من دعاوى أنه يحمل جديداً، إنه المصير نفسه الذي انتهت إليه محاولات حوار سابقة ظلت تجري على مدار العقود الثلاث الماضية لتنتهي عند عتبة إنتاج نظام محاصصة جديد، يعمل بشكل محدود على فك وإعادة تركيب التحالفات مع النظام القائمة في معادلة تضمن استمرار قبضته المركزية على مفاتيح السلطة، مع إلحاق من يقبلون أن يكونوا مجرد رديف لا يملك من أمره شيئاً. ومن المفارقة أن المتحدثين بإسم السلطة لا يفتأوا ينكرون أن الغرض من الحوار إنتاج معاجدلة محاصصة أخرى، ويبدو أنهم ينسون ما يصرحون به علانية ثم لا يلبسوا أن يدلوا بتصريحات من قبيل أنهم سيتنازلون عن بعض مقاعدهم للقادمين الجدد. لقد تبخرت كل تلك الوعود التي ظل يتحدث عنها المنخرطون في عملية الحوار هذه من أن منصب للاتفاق على مستقبل السودان، وكيف يحكم، وليس من يحكمه، ثم يكتشف الناس أن هؤلاء المشاركون أنفسهم هم من يقترحون أن تضمن لهم مقاعد في التشكيلة الحكومية الجديدة بمواقعها المختلفة، ولا عجب فقد أعلن عن تعديلات دستورية مرتقبة غرضها التمهيد لاستيعاب كم هائل من محترفي السياسة باسم الحوار. ومن المؤسف أنه في الوقت الذي تبين فيه تماماً الفشل الذريع الذي ظلت تمنى به معادلة المحاصصات السلطوية لحل أزمات البلاد حتى استفحلت تحت وطأة ترهل غير مسبوق في حجم الحكومات المركزية والولائية، ليس فقد في استنزافها لموارد الدولة المحدودة، بل بكلفتها الأعظم بضياع الفرص البديلة جراء انعدام الكفاءة وتدني مستويات الأداء الحكومي على الصعد كافة بسبب تواضع قدرات من يحشرون بلا حدود في الأجهزة الحكومية حتى أصابها جميعاً العطب، وما الأزمات الحادة التي تتزايد وتكشف كل يوم عن تراجع مريع في الأداء التنفيذي للحكومة إلا دليلاً على بوار سياسة المحاصصات هذه التي ظلت هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لمعالجة أزمة الحكم، ولا تزال هي أداة السلطة الوحيدة للتعاطي مع قضايا البلد المركزية، لأن ذلك في حسبانها سيعفيها من دفع استحقاقات التغيير الحقيقي المطلوب. على أية حال مهما يكن من أمر، فإنه تأتي في حياة الشعوب لحظات تاريخية فارقة، يفصل فيها خيط رفيع بين أن تكون أو لا تكون، أن تعبر إلى برالأمان والاستقرار والأمل بمستقبل واعد، وبين أن تُرذل في أتون الحروب العبثية والفقر والتخلف والفوضى، ما يجعل الدخول إلى آفاق المستقبل ممكناً أو الخروج من ربقة الأزمة مستحيلاً هو نمط القيادة تلك التي تتوفر على حس تاريخي عامر بالمسؤولية وحاضر بالتضحية، أو تلك التي لا ترى أبعد من مصالحها الذاتية الآنية، والقيادة ليست فعل فرد بل هي محصلّة مسلك مجموع النخبة وحصائل إرادتها. والناظر في المشهد السوداني سيرتد إليه بصره حسيراً، إذ تواجه البلاد لحظة الحقيقة وسؤال الساعة بعد تيه طويل وليل الأزمة الوطنية يجثم لعقود على وطن لا ينقصه شئ من أسباب النهوض ولكن مع ذلك لا يبدو أبعدم ذلك من أية لحظة مضت من طي صفحات فشل النظام السياسي السوداني القديم بكل تمثلاته. صحيفة إيلاف 5 أكتوبر 2016
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست