موضوعان رئيسيان سيطرا على الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 23 مايو/أيار، الأول هو استمرار البحث عن ضحايا وحطام طائرة شركة مصر للطيران، التي سقطت في البحر الأبيض المتوسط، ومطالبة الرئيس السيسي في كلمة له في دمياط بعدم التسرع في إصدار الأحكام حول الأسباب التي أدت لسقوطها وأنه سيتم إعلان التفاصيل حال التوصل إليها. ووصل الأمر حد الخوف من حوادث أخرى قال عنها زميلنا الرسام في «الوفد» عمر عكاشة أمس، إنها انتابت قريبا له ذهب لإيقاظه من النوم فوجده مستيقظا على سريره ويدعو قائلا: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يارب ما يكونش فيه كوارث النهاردة. ونشرت الصحف عن حوادث سير وبعض العمليات الإرهابية في شمال سيناء ومقتل عدد من الإرهابيين. أما الموضوع الثاني الذي أفردت له الصحف مساحات مهمة، فكان افتتاح الرئيس عددا من المشروعات في محافظة دمياط، وأبرزها مجمع شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذي سيوفر سماد اليوريا، بحيث تنتج مصر واحدا في المئة من الإنتاج العالمي، وتغطي السوق المحلية وتصدّر. وقد بدأت التعاقدات فعلا على التصدير ولوحظ أن الرئيس اصطحب معه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، الذي أكد أن كل الشروط البيئية تم تطبيقها في المشروع، وهو ما أكده السيسي أيضا في كلمته، وهو يطمئن أهالي دمياط، والسبب في ذلك راجع إلى أن هذا المشروع كان قد تم البدء فيه أيام مبارك، لكن أهالي دمياط رفضوه وتظاهروا ضده واقتحموا مقر الشركة لأنه سيلوث البيئة ويلحق أضرارا واسعة بالمدينة وصحة أبنائها، ولم تجد حكومة الدكتور نظيف مفرا من إعلان وقف السير في تنفيذ المشروع حتى يتم تنفيذ كل الشروط المطلوبة والإضافية لضمان سلامة البيئة، سواء في منطقة خضراء أو استخدام أجهزة للتنقية ووقائع ما حدث موجودة بالتفصيل في التقارير المنشورة وقتها، وهذا هو السبب في تركيز السيسي على طمأنة أهالي دمياط، خاصة أنهم لم يبدوا مقاومة كالتي أبدوها من قبل لمنع العودة لاستئناف العمل في المشروع، خاصة أن مشروعا ضخما آخر سيبدأ، وهو مدينة الأثاث الجديدة، وقرب الانتهاء من بناء أول مستشفى عسكري ضخم في المحافظة، سيخصص لعلاج المدنيين وإنشاء جسور جديدة. كما لا يزال وضع الأغلبية على حالها بجانب اهتمامها بمتابعة تطورات حادث الطائرة، فإن اهتمامها كذلك موجه للامتحانات وللأسعار، خاصة الأرز وتوافره، كما وعد وزير التموين بسعر أربعة جنيهات ونصف الجنيه للكيلوغرام الواحد، والإعلان عن إعداد وجبة إفطار تكفي أربعة أفراد بمبلغ ثلاثين جنيها، ووجبة سحور مخفضة، وتوافر كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة في المجمعات والسرادقات ومنافذ الجيش ووزارة الزراعة. وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا….
فرنسا والطائرة المنكوبة
وإلى أبرز ردود الأفعال على حادث طائرة شركة مصر للطيران، وقبل معرفة أي شيء مؤكد حول أسباب الحادث خرج المحللون الإستراتيجيون ليفسروا ويلقوا بالمعلومات التي طالب زميلنا ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «المصريون» الأسبوعية جمال سلطان النظام بالتصدي لهم وإيقافهم عند حدهم بقوله: « من الواضح أن الجميع في سباق الآن مع التحليل الخاص بحادث سقوط أو إسقاط طائرة مصر للطيران المقبلة من باريس، والسباق المحموم الحالي يدور حول فرضية من اثنتين: أن تكون الطائرة قد سقطت بتفجير، أي بعمل إرهابي، أو أن تكون سقطت بخطأ بشري أو تقني، والخلاف هنا يعني في المحصلة من «يشيل الشيلة»، ومن يحاسب على كل المشاريب كما يقول العامة؟ فإن ثبت أنه عمل إرهابي فسوف تتحمل فرنسا كامل المسؤولية السياسية والأمنية والتعويضات المالية ناهيك عن السمعة، لأن الطائرة خرجت من مطاراتها، بغض النظر عن سابق رحلاتها من إرتيريا أو تونس أو القاهرة، فحتى لو زرعت القنبلة فرضا في أي مطار من هذه المطارات فالمسؤولية على الجهات الأمنية الفرنسية التي تفتش وتراقب المطار والطائرات الرابضة فيه قبل انطلاقها، أما إذا ثبت أن الطائرة سقطت بخلل فني بشري أو تقني فإن المسؤولية كاملة ستتحملها مصر، لأنها مسؤولية شركتها في الصيانة وإعداد من يقودون طائراتها بدنيا ونفسيا وفنيا، وهذا سيكون كارثة محققة على مصر وشركتها الوطنية. أشتم رائحة تواطؤ غربي مع الجانب الفرنسي، لأن أغلب التحليلات الغربية بدأت تتجه نحو أن الطائرة سقطت بخطأ بشري، مسترشدين في ذلك بأمرين: الأول أن الأقمار الصناعية لم ترصد أي ضوء أو انفجار في تلك المنطقة في الوقت الموازي لزمن سقوط الطائرة قبل الفجر، والأمر الآخر ما رواه شهود عيان والرادار اليوناني من أن الطائرة انحرفت بقوة بزاوية 90 درجة، قبل أن تعود للانحراف بزاوية 180 أخرى قبل اختفائها وسقوطها، وهذا يعني أن تدخلا بشريا تسبب في هذا الأمر، ولو كان انفجارا لسقطت بطريقة مختلفة، وهناك إشارات أخرى تتحدث عن أن الجسم الرئيس للطائرة يبدو أنه سقط كاملا ولم تتشظ الطائرة قطعا متناثرة على مسافات بعيدة، وهذا يؤشر على عدم وجود انفجار، غير أن هذه الفرضية لا يمكن التحقق منها بشكل كامل إلا بعد العثور على كامل حطام الطائرة. ولكن يبقى الحسم في الموضوع مرهونا بالعثور على الصندوق الأسود، لأنه مخزن المعلومات لكل ما جرى على الطائرة حتى سقوطها… هناك استخفاف دولي بمصر في التعامل مع هذه الواقعة إذا قورن بالعجلة والحسم الذي أدان به المجتمع الغربي مصر في أعقاب سقوط الطائرة الروسية في سيناء مباشرة، هذا صحيح، لكن هذا مع الأسف أمر مرتبط بمكانة الدول وهيبتها، ومن يهن يسهل الهوان عليه، كما قال الشعراء قديما، كما أن بعض التحليلات التي يقدمها «جنرالات» سابقون على شاشات التلفزيون الرسمي أو الفضائيات الخاصة، هي من جنس الفضائح، وأتمنى لو أن القيادة العسكرية تمنع أمثال هؤلاء «الخبراء الإستراتيجيين المزعومين» من الظهور الإعلامي في أعقاب كل مصيبة، لأنهم يضيفون لمصاب البلد مصائب أخرى، ويشوهون صورة الوطن في الخارج أكثر مما هي مشوهة» .
مطار شارل ديغول وإجراءاته الأمنية
ولوحظ أن هناك هجمات ضد فرنسا بالذات على أساس أن أي عمل تخريبي في الطائرة تم أثناء توقفها في مطار شارل ديغول في باريس بسبب قصور في الإجراءات الأمنية، فقال زميلنا في «الأخبار» أحمد جلال يوم الأحد في بروازه اليومي «صباح جديد»: إذا كانت طائرة مصر للطيران قد تحطمت بسبب عمل إرهابي فالمفروض أن هناك اختراقاً للإجراءات الأمنية في مطار شارل ديغول الفرنسي، هذا هو المنطق الذي تعاملت به كل دول العالم معنا بعد تحطم الطائرة الروسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ومازالوا يعاقبون المصريين – أولاد البطة السودة – حتى الآن! الغريب أنه لا توجد دولة واحدة طالبت فرنسا بمراجعة إجراءاتها الأمنية، مثلما يحدث مع مصر، والمضحك أن وفداً فرنسياً وصل القاهرة للمشاركة في التحقيقات، رغم أن الطبيعي هو سفر وفد مصري إلى باريس للتحقيق ومراجعة الإجراءات الأمنية في مطار شارل ديغول! واللّا أيه؟».
التدليس الإعلامي
وفي «وفد» الأحد قال زميلنا رئيس تحريرها السابق مجدي سرحان: «في فضيحة إقالة الصحافية فينسيان جاكي مراسلة جريدة «لو سوار» الفرنسية في القاهرة التي كشفت أنهم طلبوا منها أن تركز في تغطيتها للحادث الأخير على توجيه الاتهام إلى إجراءات الأمان في شركة مصر للطيران، لكنها رفضت لأن سبب الحادث مازال غير معروف، وأخبروها بالاستغناء عن خدماتها فكتبت كلماتها المدوية على حسابها في الفيسبوك وقالت : قررت أن أقول لا، قررت ألا أستسلم لصحافة التلاعب بالمشاعر، ولست نادمة على ذلك، إنها ليست المرة الأولى التي يطلبون فيها ذلك! ماذا ننتظر إذن؟ شيء واحد علينا أن نفعله ونتمسك به وهو أن نقود كل عمليات البحث والتحقيق بأنفسنا، وهنا في مصر خاصة عمليات تفريغ بيانات الصندوق الأسود عند العثور عليه، وكذلك فحص إجراءات الأمن في مطار شارل ديغول الفرنسي، فكلهم لا أمان لهم».
كيف سيتعامل المسؤولون المصريون مع فرنسا؟
وإلى صحيفة «المقال» وزميلنا حسام مؤنس وقوله: «يصبح الموقف المصري مشروعا إذا ما ثبت أن وراء سقوط الطائرة جريمة إرهابية، فهل ستتخذ مصر إجراءات جادة لا تنظر بمنطق أن فرنسا حليف لا ينبغي إحراجه دوليا، أو القلق من تأثر العلاقات معه، إذا طالبت مصر بإجراءات محددة، أو اتخذت بعض القرارات التي تضمن لها حماية وتأمين رحلات الطيران التابعة لها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها؟ أم أن النظرة القيمية الأخلاقية قد تدفع السلطة للتعامل بمنطق عفا الله عما سلف، والمهم الحفاظ على علاقات التحالف الوثيقة مع فرنسا؟ النظر للأمر من الزاويتين هو بالضبط الفارق بين من أعتبروا التصعيد الإيطالي على سبيل المثال على خلفية قضية ريجيني، الذي وصل لسحب السفير للتشاور، نوعا من الدخول طرفا في التآمر على مصر، أو حتى التورط فيه والاندفاع من دون قصد من جانب أحد حلفائنا، وبين من يرون أن الموقف الإيطالي جاء تعبيرا عن موقف محترم لدولة تبحث عن حق أحد مواطنيها، ومحاسبة المسؤولين عن قتله، فهل ستتخذ مصر موقفا مماثلا لموقف روسيا من أزمة الطائرة الروسية وموقف إيطاليا من قضية ريجيني ولا نقصد هنا أي تصعيد بل التمسك بالحقوق؟ أم ستعتبر أن مثل ذلك الموقف قد يمثل حرجا نحن في غنى عنه مع دولة حليفة مثل فرنسا؟ وهنا أيضا سيبدو الفارق مهما وواضحا بين تحالفات نظام أو سلطة وتحالفات دولة».
الهم والمصاب واحد في مصر وفرنسا
لكن زميلهما رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» فهمي عنبة طالبهم بالهدوء والصبر وعدم توجيه الاتهامات جزافا بقوله في يوم الأحد ذاته: «مطلوب التحلي بالموضوعية، وألا نستهين ببلدنا، كما لا نريد أن نتهم الآخرين ولا أن نخسر أصدقاء، فنحن لسنا في محكمة كل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر، فهناك كارثة إنسانية ألمت بالمصريين والفرنسيين على السواء، فكما لدينا ضحايا فعندهم أيضا خمسة عشر مواطنا لقوا حتفهم، الأفضل أن تعمل السلطات في القاهرة وباريس معا للوصول إلى أصحاب المصلحة في تعكير صفو العلاقات بين البلدين وتعويض أسر الضحايا من الجانبين، فالهم والمصاب واحد في مصر وفرنسا فلا تجروا وراء الشائعات».
هل لأمريكا يد في حادث الطائرة؟
وإذا كانت فرنسا لها ذلك وهي من أصدق الأصدقاء للنظام في مصر، فإنه تم اتهام أمريكا مباشرة أو غير مباشرة بأنها مدبرة الحادث، لمعاقبة فرنسا على دعمها لمصر كما عاقبت روسيا بإسقاط طائرتها في شرم الشيخ، وبدأ الاتهامات يوم السبت زميلنا إبراهيم خليل رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» الحكومية التي تصدر كل سبت بقوله: «إن سقوط الطائرة الروسية كان محاولة لقطع رأس السياحة المصرية، وهو القطاع الذي تراهن عليه الحكومة كمصدر للعملات الأجنبية ومصدر رزق لحشد كبير من المصريين الذين يعملون في هذا المجال، ويمثل مصدر رزقهم الأساسي، وكذلك قطع رأس أمن المطارات في مصر، وهذا لا يقطع رأس السياحة وحدها بل يصيب الاستثمار معها، وهو على هذا النحو يعتبر محاولة صريحة لهدم برنامج الرئيس السيسى، ومحاولة لقطع الطريق على بوتين في الشرق الأوسط بعد تدخله العسكري في سورية إنها محاولة لتسديد صفعة لبوتين وشعبه بأن يروا جثث أبنائهم منقولة إليهم داخل النعوش. وفي السياق نفسه أراد أهل الشر أن يقطعوا رأس العلاقات «المصرية – الفرنسية» خصوصا بعد التقارب الكبير الذي حدث بين البلدين نتيجة زيارة أولاند إلى القاهرة، وظهرت ثمار هذا التعاون في صفقة الطائرات من طراز (رافال) والفرقاطة البحرية (فريم) متعددة الاستخدامات، لذلك كانت عملية إسقاط الطائرة المصرية الأخيرة لكن لا يعلم أهل الشر أن هذه المحاولة الفاشلة على عكس ما توقعوا فقد توثقت العلاقات «المصرية – الفرنسية» أكثر من ذي قبل، سواء على مستوى الشعبين أو الرئيسين السيسي وأولاند».
وجدي زين الدين: لا تتوقعوا من أمريكا خيرا
وفي اليوم التالي الأحد وجه زميلنا رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوفد» وجدي زين الدين اتهاما مباشرا لأمريكا بقوله في عموده اليومي «حكاوي»: «ليس بغريب أن نرى هذا الموقف الأمريكي المخزي في شأن الطائرة المصرية المنكوبة، وكيف نلوم واشنطن وهي التي صنعت جماعات التطرف والإرهاب؟ بل هي الداعم الرئيسي لهذه الجماعات من أجل إشاعة الفوضى والاضطراب في كل أنحاء الأمة العربية، خاصة مصر التي استعصت عليها كل المخططات الجهنمية الشيطانية، من أجل تقسيمها أو تفتيتها، سواء من جانب أمريكا والغرب في الخارج، أو من داخل جماعة الإخوان الإرهابية. حادث الطائرة المصرية ليس الأول الذي تريد به جماعات الإرهاب إشعال الفتنة في مصر، وتحويل شعبها الى شعب متصارع، ولذلك وجدنا أمريكا تنتفض وتكيل الاتهامات لمصر بعد حادث الطائرة الروسية. والآن تشابه الأمر لكنها صمتت لأن الطائرة مقبلة من مطار شارل ديغول في فرنسا. هذه هي أمريكا فلا تتوقعوا منها خيراً وكيف يأتي هذا الخير وهي التي تحيك كل المؤامرات والدسائس؟».
خطر الإرهاب يتجاوز الخرائط ويعبر المحيطات
لكن الهجمات ضد أمريكا رفضها في يوم الأحد نفسه زميله مصطفى عبيد وأبدى إعجابه بها في مقاله الأسبوعي في جريدة «البوابة» اليومية المستقلة بقوله: «وفي ظني، وكثير من الظن ليس إثما، فإن هُناك مصلحة أمريكية مباشرة مع مصر في مواجهة غول دموي ينهش قيم التحضر والسلام والمدنية هو «داعش». إن الإرهاب الذي قد يبدو للأمريكيين بعيدا يقترب رويدا، وما جرى مع تنظيم «القاعدة» من قبل كان أكبر دليل على أن خطر الإرهاب يتجاوز الخرائط ويعبر المحيطات ويصل إلى مَن يظنون أنفسهم دائما في مأمن. وليس أفضل ولا أهم ولا أوعى من دولة مثل مصر للعب دور بارز في مواجهة خطر الإرهاب، الذي يمثل مطبا صناعيا أمام أي تحديات تنمية أو مشروعات بناء. إن كثيرا من الأمريكيين يفهمون ذلك ويرون أن إدارة أوباما بانغلاقها وتوجهها الانسحابي هي مَن يُعطل التعاون والشراكة في مواجهة الإرهاب، ومن الغريب أن يحمل دونالد ترامب تصورا إيجابيا للتعاون مع مصر في هذا المجال».
قوانين مثيرة للجدل
ومن حادث الطائرة إلى الرئيس السيسي الذي كان سببا في مناقشات عديدة حول بعض سياسات نظامه، وكذلك بسبب الأحكام القضائية التي صدرت بسجن أكثر من مئة من الشباب الذين تظاهروا في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان، التي أحدثت صدمة ولم تتقبلها الأغلبية، رغم أن المحكمة أكدت أنها أصدرتها تطبيقا لمواد قانون موجود هو قانون التظاهر. ويوم الخميس قال زميلنا وصديقنا في «الجمهورية» رياض سيف النصر: «صحيح أن بعض الشبان أخطأوا الطريق، واعتقدوا أن استمرار الثورة مطلوب في ذاته، وأن المظاهرات يجب ألا تتوقف، ما تسبب في إحداث فجوة واسعة بينهم وبين غالبية المواطنين الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار واستعادة هيبة الدولة، التي كادت تفقد عقب ثورة يناير/كانون الثاني، وكان من المفترض أن يحاسب كل من يشارك في أحداث العنف عما ارتكبه من أفعال، من دون أن يمتد العقاب إلى الذين لم يشاركوا في تلك الأحداث، حتى لو شاركوا في مظاهرات سلمية لا تؤثر على الاستقرار المنشود. والمشكلة أن المطالب لم تعد قاصرة على الإفراج عن مسجوني الرأي في السنوات الماضية، حسب توجيهات الرئيس، إنما ما زالت الأحكام تصدر وفق قوانين مثيرة للجدل لا يملك القضاة سوى الالتزام بها، وإصدار الأحكام وفق لنصوصها ويدفع العديد من الشباب المصري الثمن غاليا، حيث يقضون أجمل سنوات العمر في غياهب السجون».
المشاركون في مظاهرات يوم الأرض
والموقف نفسه اتخذه في اليوم ذاته زميلنا في «الأخبار» الحكومية صالح الصالحي بقوله: «توقفت كثيراً أمام الأحكام الصادرة على ابنائنا الشباب المشاركين في مظاهرات يوم الأرض، أنا هنا لن أعلق على هذه الاحكام لأنني أحترم أحكام القضاء وأجلها، إنما سأتحدث بصفتي أبا لأبناء تقترب أعمارهم من أعمار هؤلاء الشباب، استفزني تناول أمر هؤلاء الشباب في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، فهناك من تطوع لإشعال الموقف وإظهار هؤلاء الشباب على أنهم عملاء يقبضون الدولارات من دكاكين منظمات المجتمع المدني، على حد تعبير بعضهم. إذا كان هؤلاء الشباب تلقوا أموالا مثلما حاول البعض إلصاق هذه التهمة بهم، فمن أين للطرف المقابل له، الذي حمل أعلام السعودية بالأموال، وعلى نفقة من حُملت السيارات بأجهزة الـ«دي جي» في وسط شارع رمسيس. الجريمة هي خرق قانون التظاهر، والسؤال هل الطرف المؤيد حصل على تصريح أو إذن بالتظاهر أم لا؟ وهنا أتوجه للرئيس عبدالفتاح السيسي مخاطبا فيه الأب الذي إذا اخطأ ابنه يحنو عليه ولا يقسو، ويكتفي بـ«قرصة ودن». أعلم أنه لا تدخل في الأحكام القضائية، ولكن أعلم أن العفو الرئاسي وعودة أكثر من 150 شابا إلى أحضان الوطن، ليس بالرقم السهل، ولا الهين. أعلم أن الرئيس ليس طرفا لكن هناك من المتطوعين من يصور أي خلاف في الرأي على انه موجه للرئيس شخصيا، هؤلاء المتطوعون يعتبرونك رئيسا لهم وحدهم ناسين أنك بطل شعبي وأب لكل الشباب».
المال لا يمكن أن يشتري التاريخ أو الحضارة
وفي «أهرام» الخميس أيضا وجه زميلنا سيد علي نقدا غير مباشر للرئيس لقوله من مدة أن مصر كانت «شبه دولة» فقال: «في التاسع من يونيو/حزيران عام 1967 وبينما كانت الجماهير تزأر في الشوارع تطالب عبدالناصر بالعودة، كان الطريق مفتوحا من تل أبيب للقاهرة، وكانت بقايا الجيش ممزقة ومهلهلة في صحراء سيناء، ومع هذا نهضت مصر ولم تسقط. حتى في لحظات الهشاشة لم تكن أبدا شبه دولة ومساء 28 فبراير/شباط 2011 اختفت الشرطة بعد الحريق المنظم للأقسام، وعاشت مصر وتماسكت ولم تسقط، واستمرت وصححت خطايا الفوضى، بل إن مصر التى اختطفها الإخوان وظنوا أن حكمها دان لهم للأبد، لم يكملوا عاما بانتفاضة شعبية اقتلعتهم وللأبد ليس من حكم مصر ولكن وأدت مشروعهم في المنطقة. وفي كل الأحوال لم تكن الدولة المصرية هشة، ولا تبحث عن الريادة، كما زعم وزير خارجيتنا، لأن الريادة هي التي كانت تبحث عن مصر، ذلك أن قوة هذا البلد ومستقبله في المخزون الحضاري الذي يتآكل الان بفعل جهل بعض أبنائه، أو بعدم معرفة البعض قيمة البلد الذي يمثلونه، أو بفعل بعض العادات والتقاليد الوافدة من دول أقل منها حضارة، ورغما عن المستعربين الجدد الذين يتصورون أن المال يمكن أن يشتري التاريخ أو الحضارة، فإن مصر هي الفلتة الجغرافية التاريخية، على حد تعبير جمال حمدان، فهى في أفريقيا جغرافيا وفي آسيا تاريخيا».
«سيدة المناصب»
وإذا تركنا الأهرام واتجهنا صوب «الفجر» الأسبوعية المستقلة سنجد زميلتنا الجميلة ميرفانا ماهر تصرخ مولولة: «هل خلت مصر من الكفاءات بحيث لا تجد الحكومة أو الرئيس عبد الفتاح السيسي سوى أشخاص معدودين لإسناد عشرات المناصب إليهم، بحيث لا يجدون الوقت اللازم لأداء مهامهم، ما يؤدي في النهاية إلى تعطل المشروعات بسبب إنهاك هؤلاء الخبراء في عشرات الاجتماعات. لا تزال الحكومة تصر على اتباع هذا الأسلوب رغم انتقاده وآخر تجليات الحكومة كان تعيين لبنى هلال عضواً في مجلس إدارة الشركة المسؤولة عن العاصمة الإدارية، واسم لبنى هلال غني عن التعريف لأنها من أشهر الشخصيات الاقتصادية ولا يختلف أحد على كفاءتها لولا أنها تشغل 10 وظائف في وقت واحد، ويمكن تلقيبها بـ«سيدة المناصب».
وزراء لا يتحملون مسؤولياتهم
ونظل مع أصحاب المناصب الذين قال عنهم يوم السبت صديقنا الإعلامي السيد الغضبان في مقاله الأسبوعي في «الوفد»: «في مصر وزراء يقرنون كل تصرف أو قرار يتصورون أنه ينال رضا وإعجاب الجماهير، يقرنون هذا التصرف أو القرار بعبارة حسب توجيهات الرئيس. هذه العبارة أصبحت من العبارات التى تثير سخرية الجماهير، التي اعتبرتها الجماهير معياراً لتقييم الوزراء ومع استخدام الوزيرـ أي وزيرـ لهذه العبارة تطلق الجماهير الكثير من التعليقات الساخرة. كل التقدير للجهد المضني الذي يبذله الرئيس، وتعرف الجماهير أن الرئيس عندما يختار مواطناً ليشغل منصب الوزير فإنه ـ أي الرئيس ـ يحاول أن يختار لهذا المنصب المهم الشخصيات التي تملك الخبرة والكفاءة والقادرة على أن تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات الصائبة. أما حضرات الوزراء الذين ينتظرون توجيهات الرئيس فهم عبء ثقيل على الرئيس، وإذا كانوا يتحدون القرارات بأنفسهم ولديهم الرؤية التى يتصرفون على أساسها ويحرصون فقط على استخدام عبارة حسب توجيهات الرئيس فهذا تصرف ممجوج».
السيسي وحل القضية الفلسطينية
وأخيرا إلى «المصري اليوم» عدد يوم الأحد وصاحبنا الكاتب وجيه وهبة الذي أبدى إعجابا بما قاله الرئيس عن القضية الفلسطينية وقال معلقا: «نحن في مصر لا نهدف إلى أن نلعب دوراً ريادياً، ولا أن نقود. هكذا تكلم الرئيس في سياق حديثه عن دور مصر في «القضية الفلسطينية» الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والفلسطيني- الفلسطيني، وذلك يوم افتتاح مشروعات الكهرباء في أسيوط الأسبوع الماضي، لا نريد ريادة ولا قيادة هي الكلمة المفتاح، هي معنى أن تكون مسؤولا لا تستهدف زعامة كاذبة. هو يتوجه للناس بكلام يوقظ المناطق الخاملة في العقول، لم يلعب على المضمون بدغدغة المشاعر البدائية الغوغائية والغرائز الرخيصة، ينظر للمصالح الحقيقية لشعب لا لشعبية زائفة لذاته. توجه جاد لرئيس يدرك معنى وأهمية السلام عبر استقامة سياسية. من دون «لف ودوران»خاطب الرئيس الحكومة والأحزاب الإسرائيلية بقوله: «من فضلكم» إنها قوة التهذيب وشجاعة التحضر،الزعامة في بلادنا سهلة المنال شعارات شوفينية خادعة حراقة عن الريادة والقيادة وتحرير فلسطين تحقق شعبية سريعة لكنها زائفة زائلة تنكشف وتتبخر مع مرور السنين مهما طالت».
منظمة لحل مشاكل الشباب
وإلى بعض من المشاكل والانتقادات وهي في الحقيقة أكثر فائدة مما سبق من معارك سياسية سخيفة، لا تهتم بها إلا قلة ونحن منهم بحكم عملنا، ولأنها تحتل المساحة الأكبر من الإعلام صحافة وشاشات ومن هذه المشاكل مشكلة إيجاد منظمة للشباب، وهي الفكرة التي يلح عليها من مدة زميلنا وصديقنا في «الأهرام» نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد، بشرط ألا تكون مثل منظمة الشباب الاشتراكي، أيام خالد الذكر، لاختلاف الظروف. فقال يوم الأربعاء في عموده اليومي «نقطة نور»: «لماذا يرفض الكثيرون للوهلة الأولى إعادة التفكير في بناء منظمة جديدة للشباب تستفيد من أخطاء التجربة السابقة، تكون أكثر ديمقراطية واتساعا، تقبل بالرأي الآخر وحوار الأجيال، وتركز أهدافها على ضرورات تحقيق وفاق وطني يصد عن مصر غائلة الغلو والتطرف، ويحرس وحدتها من تآمر طابور خامس يعيش بين ظهرانينا يدمر ويخرب، وتشكل جزءا من ضمير مصر الوطني يقوّم الاعوجاج ويصحح المسار، وينبه إلى الأخطاء. لا نريد من المنظمة الجديدة أن تكون تكتلا عقائديا مغلقا، كما كان الحال مع منظمة الشباب، وإنما نريدها تنظيما مفتوحا أشبه بناد مفتوح العضوية يضم الجهد الطوعي لكل من يريد الإسهام تحت راية الوطن، يضم أبطال الرياضة والشباب ورواد العلم من المبتكرين الشبان، أصحاب المواهب والقدرات العالية، كما يضم شباب الفنانين الموهوبين الذين يبحثون عن فرصة لتحقيق ذواتهم، ينتظمون جميعا في جهود تطوعية تخدم البيئة والوطن وتشكل جدار أمن حقيقي يحمي مصر من تآمر مجموعات منظمة أصبحت حرباعلى وطنها بفعل منظمة إرهابية خارجة عن الصف الوطني والقانون».
الصيد في المياه العكرة
كما أن زميلنا في «الأخبار» الحكومية عصام السباعي تناول الشباب أيضا بقوله: «شعرت بالقلق من الأحكام التي صدرت ضد الشباب على خلفية مظاهرات 25 أبريل/نيسان. أستطيع أن أعلق على الأحكام أو أسخر منها كما فعل البعض، فشأنها شأن أحكام الإعدامات التي صدرت في قضايا سابقة وكلها تم نقضــها في درجات التقاضي. فقط أناشد الحكومة أن تجد طريقا قانونيا لخروجهم، فهي المسؤولة أولا وأخيرا عن التغرير بهم، واستغلال حماسهم المشروع بعد تقصيرها في شرح ما يجب شرحه وتركت الفرصة للبعض لممارسة هوايتهم في الصيد في أي مياه عكرة!».
قناة «أون تي في» تنغص حياة ساويرس
ونظل في عدد الأخبار نفسه لنكون مع رجل الأعمال خفيف الظل نجيب ساويرس وهو يشرح في مقاله الأسبوعي أسباب بيعه قناة «أون تي في» لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قال: «لا أحد راض عما تقدمه القناة، سواء قوى ثورة 25 يناير/كانون الثاني، أو من يطلق عليهم الفلول أو المحافظون أو الإصلاحيون أو الحكومة أو المعارضة، كلهم على حد سواء تحولوا إلى نقاد لا يعجبهم ولا يرضيهم أي شيء، وانهال عليّ العتاب واللوم والشكوى من كل الاتجاهات وفي الوقت نفسه، أضف إلى ذلك صعوبة التعامل مع الإعلاميين على الرغم من حبي لهم. الحقيقة زهقت وتعبت فوق الاحتمال وأصبحت قناة «أون تي في» بالنسبة لي مصدرًا للصداع والمشاكل والخسائر من كل نوع بالإضافة إلى ما سبق فـ»أون تي في» كانت كما يقولون «واقفة على بالخسارة» فلم تكن تغطي نفقاتها المالية، نظرًا لأنها قناة فضائية إخبارية لا تقدم أفلاما ولا مسلسلات. وكان من الصعب الاستمرار بهذا الوضع. أما بالنسبة لهواة الشائعات والتفلسف الذين بلينا بهم، والذين أشاعوا أنني قد اضطررت لبيع القناة تحت تأثير ضغوط مورست عليّ فأقول لهم منذ متى كنت انحني تحت ضغط أو خوف من بشر؟ إن بيع القناة قد جاء بمبادرة شخصية مني، بعد أن أصبح للمشاكل التي تأتي من ورائها تأثير سلبي على حياتي، لقد وصلت لمرحلة من النضج والحكمة أفضل فيها تخصيص وقتي لإنجاز أعمال مهمة تسعدني وتسعد الجميع ولا تسبب لي صداعا ينغص عليّ حياتي اليومية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست