هل يحق لبعض من اقتات على موائد النظام الاستمرار في الحصول على حق اللجوء السياسي والتوطين..

Quote: الجماعة خاطرك وبقول ليك بوستات قطع الأرزاق ما حبابه وده صحيح

Quote: هناك الكثيريين من الجنوبيين مستقرين في كل دول أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا ... ودخولوا تلك بدواعي اللجؤ السياسي ... والإضطهاد الديني....

Quote: أما من نحن بصددهم الآن فالبعض منهم ربما هم أدوات بيد أجهزة الأمن وينفذ مخططات أمنية ضد بعض المعارضين للنظام، ودونك حملة النبذ والشتائم والإساءة ومحاولة النيل من بعض المعارضين..

Quote: لماذا يذهب البعض ليحاور النظام ويصبح جزءا من لعبته وخططه السياسية ومن أدواته في النيل من معارضيه.. ثم يقتات على موائده ويأخذ نثرياته " وده تقديرهم الشخصي لا خلاف في ذلك" ... لكن أن يعود للاستمرار في الحصول على والاستفادة من حقوق هي مخصصة بالأساس لمن يصنف على أساس كونه ضحية لأوضاع سياسية واقتصادية وانسانية تسبب فيها نفس النظام.. الكلام ده أعتقد غير أخلاقي بالمرة... ولا شنو ؟؟

Quote: فى نهاية المطاف يترك الأمر لتقديرات الدول المضيفه لكن الا توافقنى ان الكثير من هذه الدول هى التى تتبنى مؤتمرات الحوار وتستضيف اطرافه ولا تضيّق على من يشارك فيه اى الحوار. ربما اختلفنا مع من يحاور الأنقاذ محاولاً الأنتصار لأمله على تجربة الكثيرين لكن ما لا نملك له حقاً هو ان نحجر عليهم او نمارس عليهم ابتزازً هذا ان كنا حقاَ نريد التأسيس لوطن مختلف عما قام بتخريبه اسلاميوا السودان مع تحياتى.

Quote: العزيز الهادي.. تحياتي،،، سؤال حيوي ومهم يا هادي. وبإعتقادي أن الإجابة عليه ستميط اللجام عن بعض الخفايا التي لا يعلمها الكثيرون. فكل لاجئ عاد لتلك البلد التي قال أنه تعرض لأضطهاد فيها بسبب الجنس العرق أو الدين أو الإنتماء لمجموعة إجتماعية أو سياسية وهرب منها، تنهي لجوءه. فإن عودته الطوعية لتلك الدولة وبكامل إرادته تعني سقوط أسباب اللجوء عنه حسب القانون الدولي. واللجوء حق مكفول للجميع.. وحتى لمن إختلف مع النظام الحاكم وخاف على نفسه من القتل أو التعذيب أو السجن لأسباب سياسية، شريطة ألا يكون إرتكب جرماً. وعندنا مثال كحالة الدكتور يوسف الكودة والدكتور علي الحاج. ومع الأسف هناك من تم دفعهم للجوء والتجنس لكي يتم إستخدامهم بواسطة دولهم الأصلية! والمصيبة أن هنا كثيرون ممن تحصلوا على جنسية البلد التي تمتعوا باللجوء فيه، بعد عدة سنوات، ليعودون بعدها لزيارة أوطانهم الأصلية في ظل نفس الأنظمة القمعية الحاكمة وكأنما زالت أسباب لجوئهم بمجرد حصولهم على الجنسية. وهناك حالات كثيرة تعرض فيها أصحاب الجوازات الأجنبية للقتل والسجن والتعذيب القاسي... منها حالتي الزملاء المرحوم حميدة والذي كان يحمل الجواز البريطاني، والزميل الجاك والذي يحمل الجواز الأمريكي واللذان تعرضا لأسوأ أنواع التعذيب داخل معتقلات جهاز الأمن وبتعليمات مباشرة من صلاح قوش. وحق التنقل وزيارة البلد الأصل مكفول لكل من تجنس، ولكن قد ينسى الجميع أن هناك قوانين تحكم العلاقة التعاملية مع تلك البلدان وقد يقع الكثيرون في أخطاء قد تفوت عليهم.. ومنها إنتهاك قوانين الحظر الإقتصادي والتعامل الأمني والسياسي مع تلك الأنظمة مما يعرضهم لطائلة القوانين المحلية وحتى الدولية منها... وسيحرك الراي العام ضدهم... وخاصة عند التعامل مع الدول المارقة عن حكم القانون الدولي أو المتهمة بالإرهاب... وهذا قد يتيح للبعض أو لتلك الدول فرصه مقاضاتهم بغرض نزع الجنسية المكتسبة عنهم لدواعي الأمن القومي في ظل عالم يحارب الإرهاب المتفشي. وقد يسهل عليهم مقاضاتهم بالتخابر أو العمل ضد فئات محددة أو مجموعات مقيمة بتلك الدول! والأجهزة الأمنية بدول العالم الأول تراقب حركة مواطنيها وعلاقاتهم الخارجية لأنهم عرضة لتجنيدهم ضد مصالحها أو لإرتكاب أفعال تنافي القانون! مع خالص الود والتقدير،،،