أقرت حكومة إمارة دبي، اليوم، موازنة من دون عجز، وسط اعتماد محدود على مداخيل النفط الذي تراجعت أسعاره عالمياً بشكل كبير، مع زيادة بالإنفاق بنسبة 12 في المئة.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية لدولة الإمارات باعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، "قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدره 46,1 مليار درهم"، أي ما يوازي 12,56 مليار دولار أميركي.ونقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبد الرحمن صالح آل صالح، أنّ حكومة الإمارة "نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، واستمرت كذلك في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12 في المئة عن العام السابق، الأمر الذي يدفع الاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له".ويعتمد اقتصاد دبي كثيراً على القطاع العقاري والسياحة مقابل اعتماد محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية. وتبلغ مداخيل النفط "6 في المئة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة".وتشكل "رسوم الخدمات الحكومية" الجزء الأكبر من الإيرادات (74 في المئة)، بارتفاع نسبته 12 في المئة عن العام الماضي. أما "الإيرادات الضريبية"، فتمثل 19 في المئة من مجموع المداخيل.ولجهة النفقات، تشكل الرواتب والأجور ما نسبته 36 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، بحسب الوكالة الإماراتية.كذلك خصصت الحكومة 14 في المئة من الموازنة "لدعم مشاريع البنى التحتية"، مؤكدة عزمها على الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يضمن "استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الإمارة ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة (معرض) إكسبو 2020".lojhv)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة