سيطرت زيارة الرئيس السيسي لليونان ومحادثاته مع الرئيس القبرصي، ورئيس وزراء اليونان على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 9 ديسمبر سواء في التغطية الإخبارية أو التعليقات ومجالات التعاون بين الدول الثلاث. وهل الزيارة موجهة ضد تركيا أم لا؟ مع توضيح للعلاقات التاريخية بين مصر واليونان وقبرص، بعد ثورة يوليوز سنة 1952، عندما رفض المرشدون اليونانيون في هيئة قناة السويس الانسحاب بعد تأميم الشركة في عام 1956، واستمروا في العمل وإحباط مؤامرة الشركة تعطيل مرور السفن، وكذلك دعم مصر لثورة القبارصة اليونانيين بالأسلحة ضد الاحتلال البريطاني، التي قادها الجنرال جريفاس، وسياسيا قادها الأسقف مكاريوس. وبالنسبة لمجلس النواب فالاتصالات بين الأحزاب والكتل السياسية والمستقلين متواصلة لتشكيل ائتلاف دعم الدولة المصرية، وتوزيع رئاسة اللجان والوكيلين، كما ستتم جولة إعادة على المقاعد الفردية المتبقية الثلاثة عشر في أربع دوائر في محافظات الإسكندرية وبني سويف والبحيرة. ومن الأخبار الأخرى، تحديد محكمة جنح الخليفة في القاهرة، يوم السادس والعشرين من الشهر المقبل لإصدار حكمها في دعوى اتهام الشاعرة فاطمة ناعوت، بازدراء الأديان. وإصدار محكمة جنايات القاهرة حكما بحبس الكاتب محمد سعد خطاب مستشار جريدة «صوت الأمة» الأسبوعية المستقلة عامين وغرامة عشرين ألف جنيه لرئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عبد الحليم قنديل، في القضية التي رفعها ضدهما المستشار أحمد الزند وزير العدل، عندما كان رئيس نادي القضاة واتهمهما بالإساءة إليه ونشر أخبار غير حقيقية. وأتوقع أن يتنازل الزند بعد فترة عن حقه لحرصه الشديد على علاقته بالصحافيين. أيضا من الأخبار المهمة ما نشر عن سعي الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى تفاهم مع مصر، لإنهاء مشكلة التعويضات التي حكمت بها محكمة سويسرية ضد مصر لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وهو موضوع يسبب قلقا شديدا للحكومة المصرية، ومع ذلك فإنه لا يحظى باهتمام لدى الغالبية ولا موضوع وصول عدد السكان إلى تسعين مليونا وخطورة هذه الزيادة، التي لم تهتم بها إلا زوجة ضربت زوجها حتى الموت، كما اخبرنا أمس «في المصري اليوم» زميلنا الرسام عبد الله، بأنه شاهد وسمع الزوجة تتصل بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وتقول للمسؤول: - خليهم تسعين مليون إلا واحد حنفي تعيش أنت. أما القضايا التي لا تزال تستحوذ على اهتمامات الأغلبية، فهي الأسعار وبيع السلع المخفضة في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة لوزارة التموين والجيش، وانتظار توزيع الرئيس على الشباب أول عشرة آلاف فدان في الفرافرة، في مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف مليون فدان. كما أثار القلق استشهاد ضابط وثلاثة جنود من الشرطة في انفجار عبوة ناسفة في مدرعتهم في رفح. وإلى بعض مما عندنا. تحريك المياه الراكدة في تاريخ الإسلام ونبدأ بمعارك الإسلاميين ومنها المعركة التي تسبب فيها الدكتور يوسف زيدان عن القدس والمسجد الأقصى وقال عنها يوم الاثنين زميلنا في «اليوم السابع» وائل السمري: «بلبلة كبيرة أحدثها الدكتور يوسف زيدان بتصريحاته عن القدس، والادعاء بأنها لا تنتمي للإسلام، وإنما تنتمي لليهودية، وأن اسمها في الأساس «عبراني» وأن المسجد الأقصى غير موجود في القدس، وإنما موجود بجوار الطائف في أراضي الحجاز، وفي الحقيقة فإنني أجد أن هذا النقاش في مجمله «مفيد» لأنه يحرك المياه الراكدة في تاريخ الإسلام ويبدد تلك الأساطير التي صنعها البعض حول بعض المؤرخين الذين كتبوا تاريخ الإسلام، وأكسبوهم قداسة لم يدعوها لأنفسهم. لكن رغم بعض الجوانب الإيجابية في المسألة فإنه للأسف هناك أيضا العديد من الأمور السلبية في وجهة نظر زيدان، يجب أن نتوقف أمامها، وأن نثير بعض الأسئلة حولها، خاصة أن زيدان «يلعب» في منطقة شائكة يمتزج فيها التاريخي بالديني، والماضي بالحاضر والسياسة بالمستقبل. أول الأشياء التي يجب أن نتوقف أمامها هو أن زيدان يتعامل مع المصادر التاريخية الإسلامية بكثير من الشك – وهو بالمناسبة شك في محله ـ لكنه في الوقت ذاته يتعامل مع المصادر العبرانية وكأنها وحي منزل وهو الأمر الغريب، بل والمريب. وإذا أضفنا إلى هذا موقف زيدان «سياسيا» من إسرائيل والتطبيع معها صارت الريبة أكبر، كما أننا تعلمنا من التاريخ، أنه لا يجوز لنا أن نستخدم لغة «الجزم»، خاصة في ما يتعلق بالبحث عن الأحداث التاريخية المتعلقة بالدين فلا يجوز «علميا» أن نربط واقعا بماض متقلب قد يصبح بعد يوم أو يومين أشد تقلبا إذا ما ظهر اكتشاف أثرى جديد! «. هاني عمارة: ما قاله زيدان يمثل طعنا صريحا في الثوابت وهذا الربط الذي قام به وائل بين إيمان الدكتور يوسف زيدان بالمراجع العبرانية واعتبارها من الوحي، وبين موقفه من التطبيع مع إسرائيل يثير الانتباه لدى البعض الذين اتهموه بأنه يثير مثل هذه القضية للحصول على جائزة نوبل، وإن كان زميلنا في «الأهرام» هاني عمارة قال في اليوم التالي الثلاثاء: «ما الذي يفيد الإنسانية من تشكيك الدكتور يوسف زيدان في قصة «الإسراء والمعراج» التي أوردها القرآن نصا: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ، صدق الله العظيم. هل هذا الأسلوب الأمثل من جانب النخبة والمثقفين والمفكرين والفلاسفة لترسيخ التفكير العلمي والمنطق؟ هل هذه هي الطريقة التي يمكن أن تنشر التنوير وتسهم في تجديد الخطاب الديني وبالتالي مواجهة التطرّف؟ اجتهادي أن الإجابة على هذه التساؤلات تحمل من الاستفزاز وتأجيج مشاعر الملايين من المسلمين أكثر بكثير من كونها تفتح طريقا نحو التسامح الديني، لأن ما قاله زيدان يمثل طعنا صريحا في الثوابت. ومن المعلوم أن كل الأديان فيها مناطق تخرج عن نطاق التفكير العقلي والمنطقي، وهناك مساحة من الغيبيات، في اعتقادي أن الإيمان بها لا يضر الإنسان ولن تجلب عليه الشرور، ولكن ربما تمثل له مصدر الرضا والسعادة والقناعة والاستقرار النفسي.» إنكار الإسراء والمعراج تكذيب للقرآن ونترك «الأهرام» ونتوجه إلى صحيفة «عقيدتي» الدينية التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة دار التحرير التي تصدر «الجمهورية» و«المساء» ونشرت تحقيقا لزميلنا إسلام أبو العطا عما قاله الدكتور زيدان وجاء فيه: «الدكتورة إلهام شاهين أستاذة العقيدة في جامعة الأزهر، ترى أن هذا الكلام فيه إنكار واضح لأحاديث صحيحة للنبي «صلى الله عليه وسلم»، تقرر قدسية المسجد الأقصى، لأنه ثاني مسجد وضع في الأرض. فعن أبي ذر الغفاري، رضي الله تعالى عنه، قال: «يا رسول الله أيّ مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أيُّ؟ قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما؟ قال أربعون سنة، ثم أينما أدركتك الصلاة فصله فإن الفضل فيه»، رواه البخاري. أما كون الأمويين هم من بنى المسجد الأقصى فهذا لا يقلل من قدره وفضله، لأنه بناء تعتريه عوامل الزمن والتعرية، ويتتابع عليه التجديد والهدم وإعادة البناء والتعمير على المسجد الحرام، كما تتابعت على الأقصى المبارك، فقد عمره ورممه سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم تولى المهمة إبناه إسحاق ويعقوب، عليهما السلام، من بعده. كما جدد سيدنا سليمان عليه السلام بناءه. وتذكر بعض الروايات أن داود بدأ بناءه وأكمله سليمان عليه السلام. أما الدكتور عبد الفتاح العواري أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية أصول الدين في القاهرة فقال، إن إنكار المعراج من المسجد الأقصى والإسراء إليه، تكذيب للقرآن، وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والعلماء يقررون أن من كذب شيئا من القرآن فقد أنكر معلوما من الدين، بالضرورة فقد كفر، لأنه مكذب لله أصلا، والكافر أمره إلى ولي الأمر، أو من ينيبه من القضاة يتولون أمره ومراجعته وأمر استتابته ومناقشة الفقهاء له، وهذا أمر خطير وخطب جسيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». لماذا لم يرد الإمام الأكبر على رسالة مقتدى الصدر؟ ومن معركة الإسراء والمعراج والمسجد الأقصى ومكانه، إلى قضية الشيعة والسنة ورسائل السيد مقتدي الصدر الزعيم الشيعي العراقي إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، التي اقترح فيها إجراء حوار للتقريب بين الشيعة والسنة، ونشرت جريدة «عقيدتي» يوم الثلاثاء أول من أمس تحقيقا أعده زميلانا مصطفى ياسين وحسام وهب الله، قالا فيه أن أول رسالة أرسلها مقتدى الصدر إلى شيخ الأزهر، كانت في السابع من شهر يوليو/تموز الماضي، والثانية في التاسع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اقترح فيها وضع يده في يد شيخ الأزهر، والأخذ بيد الأمة الإسلامية إلى بر الوحدة والأمان وإبعادها عن الفتنة والتشرذم. وأنه معه ضد تكفير عقائد الآخر، كما تفعل الفرقة الداعشية الشاذة، أو بعض المتعصبين من المذهب الشيعي بتكفير من يخالفهم العقيدة أو من يؤدي شعائر أو طقوسا خاصة. وجاء في التحقيق: «لم يرد الإمام الأكبر على رسالة الصدر تلك، ولا التي سبقتها، ما جعله يزيد من مزاعمه، الأمر الذي يستلزم ردا وافيا من المشيخة، وهو ما أقدم عليه الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين في جامعة الأزهر الشريف، الذي رد على الصدر قائلا: السؤال متى كان للشيعة وجود في مصر حتى تقام لهم شعائر وحسينيات؟ فتاريخ مصر لا يعرف سوى وجود مسلمين ومسيحيين، ويوم أن فكر الفاطميون الشيعة في بناء الأزهر لينشروا مذهبهم تصدى لهم المصريون وزالت دولتهم على يدي صلاح الدين، وصار مقرا وكعبة للعلم الصحيح يولي المسلمون وجوههم شطره من كل أطراف الدنيا، فهل السيد الصدر يعني هذا؟ ويثبت وجودا مسبقا لطائفته في مصر، وأن المصريين قالوا قديما بلعن الصحابة ونساء النبي وولاية الفقيه، كما هو لدى الشيعة من اعتقاد خالفوا به الأمة بأسرها؟ وهل يستطيع حقا أن يثبت أن في مصر الآن شيعة لهم مقام في البلاد، كما في العراق والبحرين واليمن وسوريا والهند، حتى تقام لهم شعائر وتكون لهم حرية دستورية؟ أم يريد لشباب مصر أن يضربوا أنفسهم بالسياط لتسال الدماء من ظهور وأكتاف الشباب كما نشاهد على فضائيات الشيعة في مواسمهم الحزينة دوما؟ وهل لطم الخدود وشق الجيوب والضرب بالسياط وإسالة الدماء هي شعائر أنزلها رب العالمين وأقامها النبي الكريم؟». دور الأزهر في التقريب بين المذاهب الإسلامية وفي حقيقة الأمر فأنا لا أفهم لماذا لا يرد شيخ الأزهر على السيد مقتدى الصدر، بل لماذا لا يوجه له ولغيره من قادة وعلماء الشيعة، لا من العراق فقط، وإنما كل الدول العربية دعوات زيارة مصر وتنظيم لقاءات مع علماء الأزهر، لبحث التقريب بين المذاهب الإسلامية، والأهم من كل ذلك التأكيد على وحدة الانتماء للقومية العربية مثلما يستقبل شيخ الأزهر رجال دين مسيحيين والتحاور معهم، بل أنه يرأس هيئة في البحرين تكونت لتحقيق التقارب بين المذاهب الإسلامية. أما قضية السماح بحسينيات في مصر او غير ذلك من أنشطة فمرجعها لأجهزة الأمن. واللافت للانتباه هنا أنني لم أقرأ لأحد من علماء الأزهر شيئا ينم عن معرفتهم بالخلافات بين علماء الشيعة أنفسهم حول مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء من التطبير، أي الضرب بالسيوف أو الزنجيل، أي الضرب بالسلاسل على الظهر، وبعضهم استنكرها وطالب بمنعها، واعتبروها من مظاهر الجهل والتخلف واستغلال البعض لها. ودارت معارك في ما بينهم موجودة في كتب ومقالات، وهي تشبه إلى حد بعيد المعارك التي دارت عندنا بين الطرق الصوفية وما يحدث من احتفالات في الموالد، ما بين من يستنكرونها ويهاجمونها ومع ذلك لم يتوقف الكثير عن المشاركة في هذه الموالد. الوهابية في ميزان الفكر الإسلامي ومن الشيعة إلى الوهابيين وفكرهم، وهي القضية التي أثارها يوم الثلاثاء أيضا في مجلة «آخر ساعة» زميلنا وصديقنا ونائب رئيس تحرير المجلة حسن علام بقوله: «صديقي المستشار الدكتور محمد يوسف بلال تخصص في الهجوم على الوهابية بمؤلفاته المتعددة وكان أحدثها: «عقائد الإلحاد الوثنية عند السلفية الوهابية» في إطار سلسلته: (الإسلام في خطر) وفيه يشن حربا ضروسا على طوائف الوهابية، ويعتبرهم أصل الفتنة وأساس البلية بعد أن قاموا، حسب كلامه، بترقيع دين جديد كامل جمعوا فيه سائر الفكر الشاذ للمعتزلة والجهمية والكرامية والهمجية، وأن من اتبعهم لا ربح ولا فاز، فلا معتقد أحكموه ولا توحيد أحسنوه ولا دين فهموه ولا مقصد من مقاصد التشريع عقلوه بعد أن وقفوا عند ظاهر النصوص فتخلفوا ألف عام وتحجروا في جهلهم، بل جعلوا من الجاهل إماما وانتشرت عدوى مرضهم فازداد عدد السقام الذين شربوا من خمره سمومهم، فشوهوا دين الإسلام. ولم تقف الحملات المنظمة على «الوهابية» عند هذا الكتاب، فقد سبقته مؤلفات مختلفة بأقلام محترفة في مصر والعالم العربي والإسلامي، أعرفها جيدا، وحتى تتضح الرؤية الكاملة للرأي العام أنصح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بسرعة تنظيم مؤتمر عاجل يبحث فيه العلماء (على اختلاف مشاربهم) حقيقة الوهابية في ميزان الفكر الإسلامي، فهناك من يراها دعوة منحرفة مضللة وينفقون الأموال الطائلة لكشفها. أما الطرف الآخر وأقصد (السعودية) فتراها دعوة تجديدية لترك البدع وتنقية العقيدة من الخرافات، ولابد أن تتحرك أجهزتها المعنية بتأليف كتب مضادة ترد فيها على تلك المزاعم، ولا تقف موقف «المتفرج» للأسف الشديد، فالعقيدة الإسلامية الصحيحة لا تحتمل أبدا كل هذه الحملات الشرسة التي خرجت تماما عن أدب الخلافات الفكرية والعقائدية لتحقيق مآرب وأهداف سياسية وشيعية». وفي الحقيقة فقد كنت أتوقع أن يطالب صديقنا حسن بأن يناقش مجمع البحوث الإسلامية قضية التقريب بين السنة والشيعة لأنهما مذهبان مختلفان، بينما لا يوجد مذهب ديني اسمه الوهابية، ولم يقل محمد بن عبد الوهاب نفسه ولا علماء السعودية أن هناك مذهبا بهذا الاسم، إنما هو المذهب الحنبلي نسبة للإمام أحمد بن حنبل، وهو أحد مذاهب السنة الأربعة المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، والخلافات بينها معروفة، ما بين تشدد ولين، لأن الحنابلة أكثر تشددا من غيرهم. دور المرأة الفاعل في انتخابات مجلس النواب وإلى مجلس النواب بعد انتهاء الانتخابات وكثرة التحليلات لنتيجتها وتضاربها، فمثلا قال الكاتب ورجل الأعمال القبطي وأحد أبرز دعاة العلمانية، كمال زاخر في مقاله يوم الاثنين في جريدة «الوطن»: «كشفت الانتخابات عن الدور الفاعل للمرأة المصرية التي لم تتوانَ عن المشاركة في دعم المرشحين، بل وفي الترشح والتصويت. ونتوقف كثيراً عند فوز واحدة منهن في دائرة تجمع بين الطبقة المتوسطة والفقيرة، بل بين المجتمع التجاري العريق والمناطق العشوائية دائرة الجمالية ومنشية ناصر، ويأتي فيها فوز النائبة د. منى جاب الله في جولة الإعادة، وهي امرأة وقبطية، ليؤكد أن تغييراً إيجابياً يحدث في الشارع في مواجهة دعوات التصويت الطائفي والنوعي، وفي مواجهة المال السياسي وفي وجود مرشحين لهم خبراتهم في هذه الدائرة .ونرصد أنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية على الأقل بعد يوليو/تموز 52 يصل إلى البرلمان، إضافة لمن جاءت بهم القوائم اثنا عشر قبطياً في الانتخابات الفردية، وفي أحياء أغلبيتها مسلمة، خاصة أنهم حصدوا مقاعدهم في جولة الإعادة التي تترصدها دعوات التصويت الطائفي، ويتهددها موروث ثقيل من الانحيازات الطائفية. ويأتي فوز الدكتور سمير غطاس في الجولة الأولى في دائرة مدينة نصر مؤشراً إيجابياً، خاصة في ضوء الوجود المؤثر لتوجهات تيارات الإسلام السياسي، بل والجماعات المتطرفة ومنافسة رجال الأعمال وقدراتهم المالية وبالتوازي نرصد قدرة عديد من الشباب على اجتياز حاجز الإمكانات خاصة في الأحياء والدوائر الشعبية». المرأة المصرية في الطريق إلى البرلمان وأمس الأربعاء عبر زميلنا في مجلة «المصور» عزت بدوي عن سعادته بالنجاح الذي حققته المرأة في الانتخابات بقوله: «ما تحقق في الانتخابات الحالية يزيد خمسين في المئة عن عدد النائبات المصريات تحت القبة على مدار ثمانية وخمسين عاما، وبالتحديد منذ برلمان مجلس الأمة عام 1957، الذي شهد فوز راوية عطية كأول امرأة مصرية وعربية تدخل البرلمان عن دائرة الدقي وعمرها لا يتجاوز واحدا وثلاثين عاما بعد معركة انتخابية شرسة تحسمها لصالحها باكتساح يفتح المجال واسعا أمام المرأة المصرية لدخول البرلمان بأداء متميز». ومن المعروف أنه في العهد الليبرالي قبل ثورة 23 يوليو/تموز سنة 1952 لم يكن من حق المرأة لا التصويت في الانتخابات أو الترشح لها وهو الحق الذي حققه لها خالد الذكر. فاطمة ناعوت: الشعب المصري «عايز يتربي» أما زميلنا في «الوفد» ورئيس تحريرها التنفيذي وجدي زين الدين فترك النواب الصعايدة في حالهم، وأمسك بالمرشحة القاهرية التي لم تنجح في الانتخابات الفردية في دائرة مصر الجديدة، في جولة الإعادة وهي الشاعرة فاطمة ناعوت، التي اتفقت مع الوفد في البداية على الترشح باسمه، ثم غيرت موقفها واتفقت مع حزب «المصريين الأحرار» وكان وجدي قد سبق وهاجمها ثم عادا لمهاجمتها يوم الثلاثاء بعد أن لم تحتمل أعصابه ما قال إنه شتيمة منها للشعب: «قالت فاطمة ناعوت متهمة الشعب المصري بأنه «عايز يتربي» والحقيقة أن هذه السيدة التي خرجت على كل آداب اللياقة والأدب يجب على الفضائيات التي تسمح لها بهذه المهاترات أن توقفها عند حدها. وإذا كانت «ناعوت» الخاسرة في الانتخابات البرلمانية تنفث سمومها بهذا الشكل المتبجح معبرة عما يعتريها من قرف شديد، بسبب إحجام أهل دائرتها عن التصويت لها وجب على الإعلام ألا يهتم بتصريحاتها المرضية، ولابد من تجاهلها، لأنها استمرأت التطاول وهذه المرة على الشعب المصري العظيم، حتى تكون في بؤرة الأضواء، لأنها مريضة بالشهرة وحب الظهور. فاطمة ناعوت صرفت مالاً سياسياً باهظاً خلال الانتخابات بهدف أن تنال صوت أبناء دائرتها، وطبعاً ليست هذه الأموال المصروفة من جيبها الخاص، وقد ظنت هذه المرأة ومن أنفق الأموال أن ذلك سيكون شفيعاً للمرشحة للفوز في الانتخابات». محمد كمال: البرلمان المقبل لن يكون أداة طيعة في يد الحكومة وإلى كمال آخر في اليوم نفسه، وهو الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة وعضو أمانة السياسات في الحزب الوطني سابقا وقوله في مقاله الأسبوعي في «المصري اليوم» عن المجلس النيابي: «ليس صحيحا أن البرلمان المقبل سيكون أداة طيعة في يد الحكومة. صحيح أن غالبية أعضائه مؤيدون للتوجه العام للدولة ومسار 30 يونيو/حزيران، إلا أن غالبيته أيضا غير مدينين للحكومة بفوزهم في الانتخابات، ومع ضغط المطالب المحلية من دوائرهم، وضعف الالتزام الحزبي وسيطرة الطابع الفردي، فسوف يتحول البرلمان إلى أداة رقابية قاسية على الحكومة، وسيتوسع النواب في استخدام طلبات الإحاطة والاستجوابات وبشكل غير رشيد، هذا الأمر سيؤدي إلى نهاية الإجازة الرقابية التي عاشتها الحكومات المتعاقبة في ظل غياب البرلمان، ويجب أن لا ننظر إلى البرلمان المقبل على أنه صورة ثابتة لن تتغير، بل سيشهد هذا البرلمان تفاعلاته الخاصة، وربما تتغير الصور المسبقة بشأنه. بعض هذه التفاعلات قد تؤدي إلى ظهور تكتلات جديدة ونواة لأحزاب بين النواب المستقلين أصحاب الفكر المشترك». «نواب ما قبل مينا» لا.. لا هذا كلام لم يقتنع به زميلنا وصديقنا رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع» أكرم القصاص، الذي أبدى قدرا كبيرا من التشاؤم من هذا المجلس لدرجة أن عنوان مقاله يوم الثلاثاء كان «نواب ما قبل مينا» صعيدي ولا بحيري، تكتلات العودة للخلف وهو يستعير أغنية «صعيدي ولا بحيري ولا الهوا رماك» قال وهو مذهول: «من المعروف حتى الآن أن مصر دولة موحدة، ليس فيها تقسيم طائفي أو عرقي، وأن الجنوب والشمال تقسيم جغرافي لا علاقة له بالتركيبات العرقية، لكن يبدو أن هناك من بين النواب الذين فازوا في البرلمان الحالي من يريد إعادة عجلات التاريخ إلى وراء الوراء، وإعادة تقسيم البلاد إلى نحل وملل، وشمال وجنوب. ومع أن القانون والدستور والعرف تقول إن النائب عندما يفوز في البرلمان فهو يمثل كل الشعب، لكن ما نراه من تحركات بعض نواب الصعيد لتكوين كتلة برلمانية صعيدية جنوبية، وقد يدفع ذلك نواب بحري لتشكيل كتلة شمالية داخل البرلمان، قد يؤدت بنا إلى تقسيم مجلس النواب إلى شمال وجنوب. وهذا ليس خيالا لكنه واقع يطالب به نواب يفترض أنهم يمثلون الشعب، بعد تحولات وثورات ومطالبات كثيرة. ورأينا نوابا من الصعيد يطالبون بأحد وكلاء مجلسي النواب للصعيد، وهو ما شجع عددًا آخر دعا للكتلة الجنوبية». «اللي تعرفه أحسن من اللي متعرفوش» أما زميلتنا الجميلة في مجلة «آخر ساعة» القومية هالة فؤاد فإنها في بابها «ضربة قلم» أمسكت بالقلم وضربت به على أم رأس النظام، اتهمته بأنه يقوم بعمل «حركات بلدي أوي» لإلهاء الناس عن مشاكلهم على طريقة مبارك وقالت: «خليهم يتسلوا» عندما قالها مبارك ساخرا من البرلمان الموازي الذي شكله المعارضون احتجاجا على تزوير انتخابات 2010 كشف لنا، من دون أن يتعمد ذلك بالطبع، عن الطريقة التي تدار بها الدولة وكيفية تعامل النظام مع القضايا المصيرية والمشاكل والأزمات المستعصية، التغييب والتزييف والإلهاء، كانت هي السمة الأبرز لسياسته خاصة في سنواته الأخيرة.. رحل مبارك وبقيت ذيول نظامه تمارس لعبتها المفضلة أو ربما جذب كتالوج مبارك آخرين من منطق اللي تعرفه أحسن من اللي متعرفوش، والشعب اللي عارف ديته أضحك عليه، فمثلا حتى تتجنب ثورة الشعب على الغلاء وضيق الحال افتعل أزمة أخرى لإلهائه، ولن تعدم الوسيلة وستجد ألف قناة فضائية تقدم لك هذه الخدمة. وإن كانت تواجههم مشكلة الآن أن الشعب كشف اللعبة ولم تعد تبهره أو تخيل عليه، وإن تعمد كعادته إظهار العكس. فلا أعتقد مثلا أن ورقة اللعب بأحمد عز واستخدامه كفزاعة في الانتخابات الأخيرة لتمرير وجوه أخرى انطلت على أحد، والشيء نفسه ينطبق على سما المصري التي بدا ظهورها والترويج لترشحها للبرلمان ورقة لعب أخرى مكشوفة. ولا أعتقد أن الهوجة المفتعلة على ريهام سعيد بين منعها وعودتها أيضا ستنجح في إلهاء الناس عن مشاكلهم وصرف أنظارهم عن قضاياهم المصيرية. وكذلك الشجار الصاخب المفتعل بين مقدمي برامج «التوك شو» وبين ضيوفهم حينا وبينهم وبين بعضهم حينا آخر، بل نكاد نشعر أن جرائم التعذيب في أقسام الشرطة التي تم الكشف عنها مؤخرا تدخل في سياق الاشتغالات، تجعلنا نشعر بأن هناك تعمدا واضحا في توظيفها للتغطية على ما هو أخطر. ورغم أن لعبة الاشتغالات كادت تفقد تأثيرها إلا أن العقول العقيمة مازالت تتشبث بها». صورة كاريكاتيرية ساخرة عن البرلمانيين الجدد وفقًا لدستور 2014، فإنه من حق النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية، الترشح لمنصب رئيس البرلمان.. وفي حال فوز أحدهم، فإنه سيكون – في المحصلة الأخيرة – معينًا من قبل رئيس الجمهورية. هذا ما بدأ به محمود سلطان رئيس تحرير جريدة «المصريون» مقاله مواصلا كلامه: «وفي الغالب الأعم، فإن رئيس البرلمان المنتظر، سيكون معينًا، فكل المقدمات تشير إلى ذلك، وهي ظاهرة «دستورية» غريبة ولا يوجد مثلها في العالم كله، لأنها تعني أن رئيس الجمهورية «رئيس السلطة التنفيذية»، يعين رئيس البرلمان «رئيس السلطة التشريعية»! وكما قلت هى واحدة من غرائب وعجائب العالم، ولا يوجد شبيه لها حتى في أكثر الدول ديكتاتورية. هذه المسألة باتت موضوعًا للتندر، تضاف إلى سلسلة طويلة من خطاب السخرية السائد على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.. التي تقدم صورة كاريكاتيرية ساخرة عن البرلمانيين الجدد.. حيث يتشكل البرلمان الجديد من عشرات المقاعد الموروثة عن الآباء، ومثلها استحوذ عليها فلول الحزب الوطني، ورجال أعمال بعضهم طفيليون.. وما يفوقها محجوز للجنرالات الذين عملوا في أجهزة أمنية سيادية وحساسة.. فيما تأتي الأقلية «الصالحة» على هامش الهامش.. ناهيك عن «كاريكاتيرية» الأشخاص الذين يناضلون من أجل الفوز بمقعد رئيس البرلمان.. إذ تكتظ سيرتهم الإعلامية بالبذاءة وقلة الأدب، أو بالتفاهة إلى حد المسخرة. البعض «زعلان» ويردد متحسرًا: هذه ليست مصر!.. صحيح ولكنه برلمان يعكس تضاريس القوى الجديدة التي سطت على إرث ثورة يناير/كانون الثاني، وهي في مجملها قوى معادية للثورة، ويكفينا وجودها، مؤنة البحث عن التوصيف الدقيق، لما آلت إليه الدولة، عقب تطورات ما بعد احتجاجات 30 يونيو/حزيران. البعض أيضًا مصدوم، من تشكيل جبهات وائتلافات داخل البرلمان، لـ«الدفاع عن الدولة».. وهي أيضًا من الظواهر الشاذة والغريبة، في تاريخ البرلمانات في العالم، خاصة أنه لا يشق على أحد، التعرف بسهولة، على الهدف من تلك الإفيهات التي ألفها الناس، في الدول السلطوية. لأن «الدولة» هنا تعني الرئيس.. وهو اختزال موروث من حكم أباطرة فرنسا في أكثر عصورها ظلامية «أنا الدولة».. ما يعني أن برلمان 2015، سيقوم بدور المؤسسة القائد، في تأصيل هذا المبدأ الظلامي، في الضمير الوطني، بحيث يصبح أي نقد لسياسات الرئيس، هو «خيانة».. لأن الرئيس هو الدولة.. والدولة هي الرئيس، وسيمسي بالتراكم الدفاع عن الرئيس وتقديسه شرطًا من شروط الحصول على شهادة حسن سير وسلوك.. وما إذا كنت مواطنًا صالحًا.. أم عدوًا للدولة. هذه النزعة الانتهازية، بلغت من الابتذال والإسفاف، على نحو جعل كتابًا في صحف قومية، يصفون كل من انتقد الأداء القمعي للداخلية، بأنه «خائن».. لأنه يريد «إسقاط الشرطة».. وإسقاط الشرطة هو «إسقاط للدولة». هذه الائتلافات داخل البرلمان، ستؤدي بالتبعية إلى تصنيف البرلمانيين: ما بين «وطني» ـ الذي يدافع عن الرئيس ولا ينتقده، وبين «خائن» حال تجرأ وخرج عن الصف ومس سياسات الرئاسة مسًا خفيفًا حانيًا من النقد! تبدو لي الصورة المتخيلة أو المتوقعة، بأن هذا البرلمان على هيئته، سيكون عوضًا لنا عن مشاهدة برنامج المبدع باسم يوسف.. فانتظروه لا تفوتكم حلقة من حلقاته». فقرة ظريفة وأخيرا إلى الظرفاء ومنهم زميلنا وصديقنا الساخر الكبير فؤاد معوض الشهير بفرفور وقوله في بابه في جريدة «الفجر» الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل خميس: - شيرين عبد الوهاب لاحظت عليها في الفترة الأخيرة عند الغناء، سواء كانت في حفل تحييه أو كانت ضيفة في برنامج تلفزيوني أنها كثيرا ما تهز وسطها وتلعب حواجبها و«تبربش» رموشها وأحيانا تخرج لسانها تلعق به شفتاها وكثيرا ما تغمز لجمهور بعينيها طالبة منه «كله يصفق.. كله يرقص» باختصار غاب عن شيرين أن هناك فرقا كبيرا بين المطربة والرقاصة. - الممثلة الناشئة سارة طارق التي تزوجت من الراحل سعيد طرابيك رغم فارق السن بينهما زارته في المستشفى الذي كان يرقد فيه، فانتهز الفرصة وهي تجلس بجواره ليسألها مازحا: يا تري يا حبيبتي حاتلبسي أسود في العزاء لما أموت؟ ردت بسرعة من دون أن تنتبه: طبعا دا أنا حتى في الأسود شكلي يجنن حصلت بجد ما بهزرش. - عمرو دياب أطلق على نفسه لقب «الهضبة» باعتباره مطرب سكان الأحياء الراقية إذن من حق «أورتيجا» أن يطلق على نفسه لقب «الخرابة» باعتباره مطرب سكان العشوائيات. حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست