أطفأت أنباء الهجوم الإرهابي على فندق «سويس إن» في مدينة العريش، حيث كان يقيم فيه القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات، أنوار المرحلة الثانية من الانتخابات، وخطفت الاهتمام بعيدا عنها.وقد نشرت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 25 نوفمبر تفاصيل الهجوم الذي أودى بحياة اثنين من القضاة، هما المستشار عمر محمد حماد ووكيل النائب العام عمرو مصطفى حسني، وإصابة ثلاثة مستشارين وثلاثة ضباط وخمسة مجندين، بالإضافة إلى قتل اثنين من جنود الشرطة. وتفاصيل الحادث أنه في الصباح اقتربت سيارة من الفندق اشتبهت فيها الحراسة، فأطلقت النار عليها فانفجرت بالانتحاري، الذي كان يقودها والمتفجرات الموجودة فيها، وأثناء حالة الهرج والمرج تسلل انتحاري آخر بحزام ناسف إلى مطعم الفندق وفجّر نفسه فيه، بينما الثالث أطلق النار على غرفة كان يقيم فيها قضاة من ناحية البحر، فقتل قاضيا وأصاب الآخر، الذي توفي بعد ذلك نتيجة الإصابة.وأشارت الصحف إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات أكدت فوز قائمة «في حب مصر» بالستين مقعدا، وبالتالي تكون قد حصلت على كل المقاعد المخصصة للقوائم وعددها مائة وعشرون مقعدا، بينما ستتم الإعادة على غالبية المقاعد الفردية.أما رئيس الوزراء شريف إسماعيل فقد اجتمع مع وزيري الصناعة والأوقاف، وبحث معهما خططهما حتى يضعها مع غيرها من خطط الوزارات الأخرى في بيانه الذي سيتقدم به إلى مجلس النواب المقبل، بعد انتهاء تشكيله بصفته رئيس الحكومة التي سيقدمها رئيس الجمهورية للمجلس لتنال ثقته حسبما ينص الدستور.أيضا أبدت الصحف المصرية اهتماما كبيرا بإسقاط تركيا الطائرة الروسية وتداعيات الحادث، وقرب انتهاء الأزمة الطارئة مع السودان والعملية الإرهابية في تونس الشقيقة وتعزية الرئيس السيسي للرئيس الباجي قائد السبسي. وإلى بعض مما عندنا …تناقض في السياسات الاقتصاديةونبدأ بالقضية الأهم التي ستحدد نتائجها مصير النظام واستقرار البلاد وهي الاقتصاد، مثلما يحدث في جميع الدول لا في مصر فقط، فإذا نجحت مصر في حل مشاكلها العويصة ضمنت الاستقرار ورضا الأغلبية. وقد قام الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين وهو ابن أستاذنا الكبير الراحل أحمد بهاء الدين في مقاله الأسبوعي «الشروق» الثلاثاء بتحديد مشاكل الاقتصاد وما فعلته الحكومة قال: « مع اقتراب نهاية عام 2015، يمر الاقتصاد المصري بظروف صعبة، تختلف اختلافا جذريا عن حالة التفاؤل التي سادت في مطلع العام، وبلغت ذروتها في شهر مارس/آذار مع انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، ثم ما لبثت تتراجع بعد ذلك بأسابيع قليلة.. جانب من هذا التدهور يرتبط بظروف خارجة عن إرادتنا مثل السيول على محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وسقوط الطائرة الروسية، وتراجع المساندة الخليجية، وتباطؤ التجارة العالمية، إلا أن الجانب الأكبر منه يرجع في اعتقادي إلى عدم الاتساق بين البرامج والسياسات التي تتبعها الدولة وغياب رؤية اقتصادية واضحة على نحو ما تعبر عنه التناقضات الأربعة التالية.التناقض الأول في مجال الاستثمار، حيث تؤكد الدولة على عزمها زيادة معدلات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، أملا في تحقيق معدل سريع للنمو، بينما الأشهر الماضية شهدت تراجعا ملموسا في ثقة المستثمرين، بسبب تمسك الدولة بقانون استثمار معيب، والارتفاع المطرد في الدين العام، والاضطراب في سوق الصرف، وزيادة عبء البيروقراطية الحكومية عما كانت عليه بالفعل، واستمرار ملاحقة رجال الأعمال بشكل عشوائي وتأجيل غلق الملفات المفتوحة معهم منذ سنوات، سواء بالإدانة أو البراءة. وهذه العوامل مجتمعة أعادت المستثمرين الأجانب والمحليين معا إلى حالة الحذر والترقب والإحجام. والتناقض الثاني أن الدولة من ناحية تعلن تمسكها بمطالب الشعب في العدالة الاجتماعية، وتطبق بالفعل بعض البرامج الرامية لتحقيق ذلك مثل ضبط منظومة توزيع الخبز، وبدء تطبيق برنامجي «كرامة» و«تكافل»، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، وطرح كميات من السلع الغذائية أخيرا بأسعار محددة. ولكن من ناحية أخرى، فقد قامت بتخفيض ضريبة الدخل من 30 إلى 22.5 ٪ ورفع أسعار الكهرباء والنقل العام، وزيادة الرسوم على المعاملات الحكومية…أما التناقض الثالث فهو في المجال المالي والنقدي حيث لا يبدو أن هناك قرارا واضحا عما إذا كانت مصر تتبع سياسة انضباط مالي أم سياسة تحفيز للاقتصاد… وأخيرا فإن التناقض الرابع يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد. توقعات النمو الاقتصادي التي تعتمد عليها وزارتا المالية والتخطيط تفترض أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية، وأنه مصدر النمو والاستثمار والتشغيل والتصدير. ولكن تصرفات الدولة تذهب إلى عكس ذلك تماما، مزيد من التدخل في ادارة الاقتصاد، وفي تنفيذ المشروعات، وتحديد الأسعار، واستصلاح الأراضي، وتوزيع السلع، واختيار مجالات الاستثمار. ولو كان ذلك في إطار توجه اشتراكي واضح المعالم لكان الأمر مفهوما، ولكننا هنا أمام تدخل من الدولة في كل مناحي النشاط الاقتصادي ومزيد من السيطرة والتحكم، من دون انحياز اجتماعي واضح لصالح الفقراء ومحدودي الدخل.لدينا من المشكلات والضغوط الخارجية ما يكفينا، ولكن التناقض في السياسات الاقتصادية لا يساعد على تجاوز هذه المشكلات بل يزيد تفاقمها ويجعل مصر تبدو كما لو كان فيها ثلاث حكومات اقتصادية لكل منها فلسفتها وأولوياتها وليس حكومة واحدة. فما العمل؟».وزير التموين: سننسف الاحتكار في السلعواتصالا بقضية تدخل الدولة نشرت «الوطن» في يوم الثلاثاء نفسه حديثا مع وزير التموين خالد حنفي، أجراه معه زميلنا وائل سعد على صفحة كاملة ومما قاله بوضوح عن دور الدولة: «سننسف الاحتكار في السلع، كما نسفناه في عمليات استيراد القمح، ونتجه حالياً لنسف الاحتكار في المواد التي تدخل في إنتاج علف الحيوان، مثل الذرة وفول الصويا وغيرهما، باستيرادها وتوفيرها للمنتجين وبدأنا نتدخل في عملية استيراد الأعلاف بقواعد وأصول السوق، وتعود للدولة هيبتها ليس بفرض تسعيرة جبرية، لأن ذلك لا يتناسب مع اقتصاد السوق الذي أقره الدستور المصري، الذي صوت عليه المصريون بالموافقة، لكن من خلال منع الاحتكار في السلع الأساسية، والتدخل بقوة لطرح هذه السلع بأسعار مخفضة، وعندما فعلنا ذلك بدأت تتوارى الاحتكارات. المحتكرون ليسوا سعداء بهذا التدخل لأنه منذ سنوات طويلة تمت «قصقصة ريش الدولة» وأصبحت غائبة عن حماية المستهلك وضعيفة، إلى حد اللجوء إلى مستوردين وموردين محليين محدودين يصل عددهم إلى سبعة أو ثمانية أفراد في كل قطاع، يحتكرون عمليات الاستيراد لأنهم وسطاء فقط بين الدولة والخارج، وكان هذا وضعاً مقبولاً لعشرات السنين، فكيف يمكن لدولة فاتورة الغذاء فيها هي الأكبر في المنطقة ومن أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم أن تكون عاجزة عن توفير سلعها؟ وأعدنا إحياء دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وهناك نوعان من القطاع الخاص أحدهما وطني وشريف الممثل في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والسلاسل ذات الصلة بالمواطنين، وهو يسير معنا في الاتجاه نفسه، وهو جزء مهم يمثل ثلاثة أرباع الناتج الإجمالي لمصر، لكن لا بد أن تكون الدولة هي القائد لذلك، وطالما أنك تمتلك الحصة الحاكمة في السلع، فكلمتك هي التي تسير على الجميع. والقطاع الخاص يسير وراء الدولة ويربح، وهناك نوع آخر من القطاع الخاص وهم قلة محتكرة نكسرهم تماماً، لأنه من غير المقبول، حتى وفقاً لاقتصاد السوق، أن يكون هناك احتكار لأنها ممارسة تضر ضرراً بالغاً بالأسرة والمواطن والاقتصاد القومي».حرب القوائموننتقل من الاقتصاد إلى موضوع الساعة، أي الانتخابات ومقال الكاتب عمرو الشوبكي في «المصري اليوم» عدد يوم الثلاثاء عن حرب القوائم وقوله: « اشتعل الصراع بين قائمة «التحالف الجمهوري»، التي تقودها المستشارة تهاني الجبالي، وقائمة «في حب مصر» التي يقودها اللواء سامح سيف اليزل، بعد أن دلت المؤشرات الأولى على اكتساح قائمة «في حب مصر». وشنت المستشارة تهاني هجوما كاسحا على القائمة المعروف مسبقا أنها ستفوز أو ستكتسح، واتهمتها بالخيانة والتحالف مع الإخوان، في الوقت نفسه الذي اتهم بعض قيادات «في حب مصر» قائمة «التحالف» بأنها تضم شيعة وتمثل اختراقا إيرانيا في خطاب أقرب لحزب النور من قائمة مدنية.والحقيقة أن جانبا من هذا السجال مفهوم، وجانبا آخر مجرّم بحكم القانون، الذي لا يُطبق، ويتعلق بالتخوين والشتائم، إلا أن السؤال المطروح: هل تداعيات اكتساح القوائم الأربع الخاصة بـ«في حب مصر» ستكون بلا خسائر؟ خاصة في ظل واقع يقول إن هناك كتلة مجتمعية كبيرة انسحبت من المشاركة في الانتخابات، بعد أن اقتنعت بأن نتائج انتخابات القوائم محسومة سلفاً، كما أن زيادة أعضاء القوائم شملت 45 مقعدا للقاهرة ومحافظات وسط الدلتا والجيزة والصعيد جعل الخاسر في مجتمع لا يمتلك ثقافة ديمقراطية يشعر بنهاية الكون، ويحتج على العملية الانتخابية والسياسية برمتها.والحقيقة أن إصرار الدولة ولجنتها الحكومية على اعتبار القوائم الأربع من المقدسات التى لا تُمس ولا تُناقش، ساهم في تشكيل جانب كبير من المشهد الحالي من «حرب القوائم»، ولا يقل خطورة عن عوار تقسيم الدوائر الفردي، وأن تداعياته وتأثيراته ستكون شديدة السلبية على المسار السياسي برمته. إن الانطباع الذي خلّفه وجود هذه القوائم لدى قطاع من الرأي العام والناخبين كان سلبـــياً، وفتح الباب أمام تدخل أجهزة الدولة في تشكيل القائمة المكتسحة، وهو ما سيخلق انطباعاً لدى القوائم الخاسرة وقطاع يعتد به من الرأي العام بأن نجاحها يرجع لدعم الأجهزة وليس عبر اختيار الناس، وسيسهم في تزايد الصوت الاحتجاجي بصورة أكبر، وفصل البرلمان عن قطاعات واسعة من المجتمع… في مصر من يخسر مقعـــده الفـــردي في دائرة واحدة يقول إن الانتخابات مـــزورة، فلنا أن نتوقع التأثير السلبي العميــــق لخسارة قائمة تضم 45 مرشحا وينتخبها ملايين أو مئات الآلاف من الأشخاص، على استمرار المشاركة في العملية السياسية والمشاركة فيها… السجال الذي جرى بين قائمتي «التحالف الجمهوري» و«في حب مصر» ما هو إلا بداية لتعميق الانقسام بين تيارات ورموز تنتمى لتوجه واحد، وهو أمر قد يرجع لأسباب متعددة، ولكن يقيناً من أهمها قانون الانتخابات والقوائم الممتدة على مساحات دول، التي جعلت الخسارة صفرية لا تُعوّض».معركة تهاني الجبالي وسيف اليزلوعن المعركة نفسها كتب لنا جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون» رأيه فيها قائلا: «أمس وقعت «خناقة» مفاجئة وغريبة، وشديدة العنف والسخونة، بين كتلتين انتخابيتين كلتاهما من المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بل والمتنافسين على الولاء الكامل له، كتلة «في حب مصر» التي تقدمت بقائمة تحمل الاسم نفسه في الانتخابات البرلمانية، ويقودها اللواء سامح سيف اليزل وأسامة هيكل، صحافي مراسل الوفد «العسكري» السابق ووزير الإعلام الأسبق، والطرف الآخر المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ومعها اللواء حسام خير الله، حيث يقودان كتلة «التحالف الجمهوري»، والاتهامات بين الطرفين كانت من العيار الثقيل، حيث وجهت الجبالي إلى سامح سيف اليزل تهمة التواطؤ مع الإخوان المسلمين، والاجتماع بهم سرا وتلقي أموال ودعم من الجماعة، وتعريض الأمن القومي المصري للخطر، كما اتهمتهم بأنهم جزء من فلول النظام السابق، وهو ما رد عليه أسامة هيكل باتهام تهاني الجبالي بأنها «ربيبة سوزان مبارك» وهي التي حولتها من محامية في طنطا إلى قاضية في المحكمة الدستورية، كما وصفها بأنها «أم الفلول».ومن جانبه أقسم اللواء سيف اليزل بأنه لم يقابل أحدا من الإخوان، وقال إنه حج إلى بيت الله الحرام ثماني عشرة مرة في إشارة لتعزيز قسمه بأنه لم يجتمع بالجماعة، بينما قدمت تهاني الجبالي في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته بهذا الخصوص صورا تجمع بين سيف اليزل وهيكل وشخصيات إخوانية من رجال الأعمال في الكويت، وهو ما اعترف به سيف اليزل وهيكل، ولكنهما قالا إنهما لا يعرفان إن كان هذا الشخص من الإخوان أم لا؟. الخناقة أو الشجار العنيف كان مبعثه الأساس حزازات تولدت على منافسة غير شريفة في الانتخابات الأخيرة، ويبدو أن كتلة سيف اليزل ضربت في كتلة تهاني بأنها تلعب على وتر طائفي وأنها جسر للاختراق الشيعي في مصر، وهو ما دفع الجبالي لكشف المستور ـ حسب قولها ـ واتهام سيف اليزل بتهمة ترقى للخيانة العظمى، وفق معايير الحساب السياسي الحالي، باعتبار أن الإخوان يصنفون في مصر كتنظيم إرهابي، وبالتالي فتلقي تمويل من تنظيم إرهابي كافية بنقل سيف اليزل وصاحبه إلى السجن مباشرة، إن صح الاتهام. خطورة هذه المعركة أنها لا تمثل «أشخاصها» بقدر ما تمثل «القوى» النافذة التي تدعم وتحمي هذه الكتلة أو تلك وتقف في ظهرها، هي ليست معركة تهاني وسيف اليزل، بل معركة من تمثله تهاني ضد من يمثله سيف اليزل، وهي امتداد لصراعات خلفية مسكوت عنها وغير جائز ولا ممكن الحديث عنها بشكل صريح…».مشروع كل مواطنونعود إلى «المصري اليوم» عدد يوم الثلاثاء بعد أن خرجنا منها في زيارة قصيرة إلى «المصريون» لنقرأ ما كتبه صلاح دياب مالكها في عموده الذي يوقعه باسم نيوتن مخاطبا الرئيس طالبا منه أن يكون ملكا للجميع قائلا: «على الرئيس أن يشير إلى الأولويات، بعدها على المواطنين أن يجتهدوا.. يجتهدوا بالاقتراحات. قد يكون من بينهم من يعلم ما لا يعلمه مستشاروه، منهم من لديه خيال يتفوق عليهم، كل هذا يصبح تطويراً لفكرته، تنقيحاً للأولوية التي يراها. هو لا يحسب أولوياته فقط بمعايير الجودة، الورقة والحسابات. هو يضع في حساباته الصحة النفسية للمواطن، ليكن هذا معلوماً أيضاً، قد تزيد التكلفة ولكن يبقى المواطن واثقاً في أداء دولته. وهذه نقطة جديرة نضعها في الحسبان. حتى لو كان هناك تجاوز في المصروفات، إنهاء القناة الجديدة رفع من الروح المعنوية لكل الناس. إنهاؤها في التوقيت المحدد كان له أثره أيضاً، جاء بعد انتكاسات دامت أربع سنوات، ولكن دعنا لا نهمل أثر المناقشة والحوار، أثر التفاعل بين المواطن والرئيس نفسه، هذا يجعل المشروع قومياً، مشروعاً نملكه جميعاً.. لا إرغام فيه. ليس مشروع الرئيس، هو مشروع كل مواطن، مشروع الجميع. إنهاؤه سيدخل الفرحة على الجميع، مهما كان حجمه، حتى لو كان طريقاً جديداً، أو كوبري في مكان ما. دعونا نشعر بأنه ملكنا أيضاً. لا تحولوا الاجتهاد إلى معارضة. اغسلوا أدمغتكم مما لوثها على مدى عشرات السنين. إنه عهد جديد، لن تعود الأيام إلى الوراء، الدولة المدنية لم تعد منحة هي التي سادت في العالم كله. ستسود في مصر رضينا أم أبينا.. عام 2016 هو العام المقبل الجديد، لن يعود 2011 مرة أخرى ولن يعود عام 1952.جابر عصفور: طه حسين وعبد الناصر من أصحاب المشروعات الكبرىوإلى المعارك والردود المتنوعة وسنبدأها مع صديقنا أستاذ الجامعة ووزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور وقوله يوم الأحد في مقاله الأسبوعي في «الأهرام»: «عندما أتأمل أكثر اثنين تأثيرا في حياتي الفكرية والعملية، أجد أنهما طه حسين وعبد الناصر. وما يجمع بين الاثنين أنهما من أصحاب المشروعات الكبرى التي تهدف إلى الارتقاء بالفرد والجماعة. ولقد ظل مشروع الأول يقوم على خمسة مبادئ كلية أولها الحرية. وثانيها العقلانية. وثالثها: العدالة الاجتماعية. ورابعها: النزعة الإنسانية وخامسها: النظرة المستقبلية. أما الثاني فهو الذي علمنا معنى العزة الإنسانية والكرامة الوطنية على السواء، منذ أن هتف، «ارفع رأسك يا أخي فقد مضي عهد الاستغلال من الداخل والخارج على السواء». وهو يلتقي مع طه حسين الذي علمه أن للعدالة الاجتماعية وجهين. أولهما يرتبط بإعادة توزيع الثروة في المجتمع لتتقارب الطبقات الاجتماعية كي لا تحتكر طبقة بعينها، أو حتى شريحة من طبقة الثروة والنفوذ. ومن المؤكد أن إيمان عبد الناصر بوجهي العدالة المعرفية والاجتماعية هو الذي دفعه مع أقرانه إلى إصدار قانون الإصلاح الزراعي في أول أشهر الثورة، وهو أيضا الذي دفعه وأقرانه ـ إلى إصدار قرارات التأميم والتمصير، وعلى رأسها قرار تأميم قناة السويس سنة 1956 في الإسكندرية. وبفضل تأثير طه حسين في وعي جمال عبد الناصر وأقرانه كان عبد الناصر يبني المصنع ويفتتح في موازاته مقرا للثقافة الجماهيرية، ولقد رأيت بعيني قبل تخرجي في الجامعة سنة 1956 – أعظم وأكبر خطة بعثات إلى مصادر المعرفة في العالم المتقدم شرقا وغربا، بلا فارق. وصفة أخرى تعلمها عبد الناصر من طه حسين ومعه عدد محدود جدا من رفاقه أهمهم خالد محيي الدين وثروت عكاشة وهي: كراهية التدين أي المبالغة في إدخال الدين في ما ليس منه، احتراما للدين وإجلالا له، ولذلك لم تحدث فتنة طائفية واحدة في زمن عبد الناصر.وحاول عبد الناصر إصلاح الأزهر ولم يتردد في أن يجعل الشيخ محمود شلتوت ابن ثورة 1919 ومجاهدها الذي قبض عليه بسبب دوره فيها وفصل من الأزهر عقابا له على دوره في الثورة، شيخا للأزهر فقام الرجل بالدعوة إلى تقريب المذاهب وأباح تدريس الفقه الجعفري. ولا ننسى أنه في الوقت الذي ساعد عبد الناصر وبارك بناء الكاتدرائية أمر بتأسيس إذاعة القرآن الكريم، وهو الذي ظل يلح على انتماء مصر للعالم الإسلامي. لكنه كان يقصد الإسلام المستنير إسلام الشيخ محمود شلتوت وعبد المتعال الصعيدي وليس إسلام من يشعل الفتن بين المذاهب، أو يتعاطف مع السلفية الوهابية. أما عن الثقافة فإنني أؤمن أن مشروعها الناصري ليس سوى تطبيق لأهم العناصر العملية في كتاب طه حسين ومستقبل الثقافة في مصر الذي فرغ طه حسين من إملائه سنة 1938».في الخمسينيات خسرنا الديمقراطيةلكن هذا الكلام لم يعجب زميلنا وصديقنا الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، الذي أصبح من أعدى أعداء ثورة يوليو/تموز، ولذلك قال عنها أمس الأربعاء في مقاله الأسبوعي في «الأهرام»: «في الخمسينيات خسرنا الديمقراطية وتحول نضالنا ضد الاستعمار الغربي إلى قطيعة مع الغرب، ومع الثقافة الغربية. والذي حدث عندنا حدث ما يشبهه في فرنسا، التي ناصبت حركات التحرر الآسيوية والأفريقية العداء. وقد أدت هذه الأحداث وهذه التطورات إلى محاصرة القوى والأوساط المصرية وثيقة الصلة بالثقافة الأوروبية، وإلى التنكيل بالمثقفين المصريين الذين وقفوا إلى جانب الديمقراطية ضد الحكم العسكري».شيخ الأزهر: المشاركةفي الانتخابات واجب وطنيوإلى نوعية أخرى أكثر تخصصا في المعارك، وهي التي دارت حول الأزهر وشيخه بسبب تصريح له وهو يدلي بصوته في الانتخابات وأشارت إليه الثلاثاء جريدة «عقيدتي» الدينية الأسبوعية في تحقيق لزميلنا حسام وهب الله جاء فيه على لسان شيخ الأزهر: «إنه حرص على النزول في هذه الانتخابات والإدلاء بصوته؛ لأن هذا هو واجب وطني لا يمكن ولا يصح التفريط فيه، مطالبًا جميع المقاطعين بالنزول لتأدية حق مصر، التي هي أم جميع المصريين. معتبرا أن مقاطعة الانتخابات بمنزلة عقوق الأبناء لآبائهم وأمهاتهم. وأكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة عقب إدلائه بصوته في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في محافظة القاهرة، على أن المشاركة الإيجابية هي أكبر رد على دعاة الفوضى، وأن جيلنا لم يشهد مثل هذه النزاهة والشفافية التي تتم بها العملية الانتخابية ونعلن عن تصميمنا على استكمال بناء مؤسسات الدولة».أحدث إبداعات رجال الدينلكن جريدة «المقال» في يوم الثلاثاء ذاته تركت وزير الأوقاف وشنت هجوما عنيفا ضد شيخ الأزهر في مقالين الأول لزميلنا هشام المياني، قال فيه والغضب واضح عليه: «المقاطعة للانتخابات في منزلة العاقين لآبائهم وأمهاتهم، لأن مصر الآن بمثابة أم لنا جميعا، أقول لهؤلاء أنزلوا الآن مصر في حاجة إليكم»: كان هذا أحدث إبداعات رجال الدين في مجال خلط الدين بالسياسة، ومحاولة أن يقولوا لرجال السلطة نحن هنا حيث تلقى الناس تصريحات شيخ الأزهر بغضب شديد ووصفوها بأنها لا تفرق كثيرا عما كان يتم انتقاده من الإخوان وخلطهم الدين للتأثير على الناس وصولا لغرض سياسي معين. أما مضمون تصريحات شيخ الأزهر نفسها فلا معنى لها إلا استغلال مبادئ الدين الإسلامي وتأويلها لخدمة أغراض سياسية تتوافق مع رغبة الدولة، وهو أمر لا يليق بمقام شيخ الأزهر فمن قال أن الناس يتعاملون مع الوطن كأم لهم؟».متى تنتهي السيولة الإفتائية؟أما المقال الثاني في «المقال» أيضا فكان لزميلنا لؤي الخطيب وفيه قال: «هل فصلت الثلاثين من يونيو/حزيران بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، أم أنها فصلت بين الإخوان والدولة والسياسة فقط ؟ إذا كانت الإجابة الثانية فنحن في مصيبة كبرى حينما كانت الجماعة الإرهابية وأتباعها يستخدمون الفتاوى الدينية في قمع المعارضين أو تكفيرهم أو تفسيقهم، كنا نستنكر ذلك جميعا والواضح والمفهوم أن الاستنكار كان موجها للفعل وليس فقط للفاعل، ولا أحد يعلم من أين أتى شيخ الأزهر بهذه الفتوى؟ وما علاقة الانتخابات بعلاقة الابن بأبويه؟ لا توجد آية واحدة في القرآن تقول وبالانتخابات إحسانا. متى تنتهي هذه السيولة الإفتائية وإضافة التشريعات إلى الدين بلا ضابط ولا رابط يمكننا أن نتحدث ونناقش أن ذلك كان سبق لسان واندفاعا بالأجواء المحيطة، رغم أن هذا غير منطقي من شخصية في قيمة ومكانة شيخ الأزهر، إلا أنه احتمال قابل للنقاش، ولكن هناك حقيقة أخرى أن الدين يستخدم كأداة سياسية قبل أن يخترعوا الانتخابات أصلا، ثم ألم يكن صاحب فتوى تطليق الزوجة الإخوانية أزهريا؟ نحن أمام مؤسسة يؤكد رجالاتها في كل دقيقة أنهم لن يجددوا الخطاب الديني، بل أن بقاءه على حاله هكذا حلم بعيد المنال بهذا الأداء. والسؤال الآن ليس عن إصرار الرئيس على إسناد ملف تجديد الخطاب الديني إلى الأزهر، ولكن عن هذه النوعية من التصرفات هل هذا ما كان يقصده الرئيس بتجديد الخطاب الديني؟».اقتصاديات الصحافة هذه الأيام «لا تسر عدو ولا حبيب»ومن معارك الأزهر إلى معارك الإعلام ومشاكله حيث عرضها علينا يوم الأحد وهو حزين جدا زميلنا في «الشروق» محمد سعد عبد الحفيظ بقوله: «المجال السياسي ضاق إلى درجة صار فيه الصحافيون يترحمون على عصر مبارك «ولا يوم من أيامك يا أبو علاء».. كان السقف السياسي للإعلام قبل خمس سنوات أعلى بكثير من السقف الذي نعمل تحته الآن.. خاضت صحف خاصة وحزبية معارك شرسة مع النظام جعلت من رأسه هدفا.. مد الكتاب أقلامهم في مشروع التوريث، حاصرت التغطيات الصحافية تزوير انتخابات برلمان 2010.. فشل إعلام «طشة الملوخية» و«ولدت يوم ولدت مصر» في الدفاع بالكذب والنفاق عن نظام بدأ مشوار السقوط في وقت خاض فيه الإعلام الحر معركة تعرية هذا النظام، حتى قضى الله أمرا كان مفعولا في 25 يناير/كانون الثاني 2011. لأنه وبعد أكثر من عامين على سقوط الإخوان أعدنا صب سقف البيت الإعلامي بأيدينا وهبطنا به من السماء.. رئيس تحريرك يمارس عليك رقابة فيما تكتب وما تختار من عناوين للموضوعات الصحافية وأنت تمارس على نفسك نوعا آخر من الرقابة الذاتية وتمارسها بالتبعية على من يعملون معك من محررين. نقد الرئيس وقراراته وتحليل خطابه له سقف، الاقتراب من المشروعات الكبرى مثل «تفريعة قناة السويس» أو «العاصمة الإدارية» أو «المليون ونصف المليون فدان» له سقف آخر. التعاطي مع أي طرح لشخصيات من عينة البرادعي أو عبد المنعم أبو الفتوح أو حتى أحمد شفيق له سقف ثالث، خوض معركة مع «الذيول» له سقف رابع التعاطف مع حالات إنسانية لأفراد تم القبض عليهم بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة له سقف خامس، حتى يقترب سقفك من الأرض. اقتصاديات الصحافة هذه الأيام «لا تسر عدو ولا حبيب»، فرجال الأعمال الذين دفعوا في قنوات الإعلام والصحافة الملايين خلال السنوات الماضية للحفاظ على مصالحهم، أوقفوا عملية الضخ إما لأنهم «قضوا منها وطرهم» وحققوا ما يريدون، أو أنهم خافوا من أنياب السلطة فآثروا السلامة وابتعدوا وتركوا الصحافيين «الأجرية» في مهب الريح. لا يمر شهر من دون احتجاج أو إضراب في مؤسسة إعلامية، بسبب تأخر الرواتب أو فصل صحافيين ترشيدا للنفقات.. ملاك تلك المؤسسات معذورون فالوكيل الإعلاني لا يدفع قيمة الإعلانات المنشورة، والوكيل معذور فالمعلن لا يدفع ما عليه، والمعلن معذور فمنتجه مضروب بركود السوق، وانتعاش السوق مرتبط في الأساس بقرارات سياسية مسؤول عنها النظام الحاكم «.وأمس الأربعاء أخبرني زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم أنه شاهد شابا ومعه حبيبته يسيران وهما في حالة غرام وخلفهما اثنان مختبأن ويقول أحدهما للآخر:– أديله زومبة عشان يحرم يخطف البت بتاعتك قول إنه ضد مفاعل الضبعة».الدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي دون انحياز للفقراء… واتهام تهاني الجبالي بأنها «ربيبة سوزان مبارك»حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست