Quote: الرئيسيهتقارير25 مليار حجم تجارة الاغذيه الفاسده في مصر '''سنوياً!التاريخ: سبتمبر 13, 201425 مليار حجم تجارة الاغذيه الفاسده في مصر '''سنوياً!90%من الاغذية غير مراقبة ومعظم الاغذيه مجهولة المصدر17 جهاز رقابي واكثر من 2000 تشريع للاغذيه والامراض تتزايدعثمان علام————-تمثل قضية الاغذيه الفاسده ملفاً شائكاً امام الحكومة في كل زمان وخاصة في مصر وقد فشلت الحكومة على مدار عقود في ان تقضي على هذه الظاهرة التي تقصف حياة المواطنين في كل لحظة وبات ضحايا الاغذية الفاسده يتساقطون يومياً دون ان يكون هناك حل لايقاف هذه المهزلة الازليهويبلغ حجم تجارة الاغذية الفاسده سنوياً حسب تقديرات المراكز البحثيه والخبراء 10 مليارات جنيه وتتمثل في ً تجارة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مثل الزبيب و العجوة و المكسرات بأنواعها و الدقيق واللحوم والفراخ والاغذية بكل انواعهاوحسب التقديرات فإن مصر ارض خصبة لتجارة الاغذية الفاسده والتي تستقبلها من كل دول العالم …حيث يتم احيانا استيراد مواد غذائية من اروبا و من اسيا انتهت صلاحيتها خلال شهرين او ثلاثة و تبيعها الشركات في الخارج بتراب الفلوس و يشتريها التجار المصريين المستوردين باسعار رخيصة ثم يبيعونها بأسعار مرتفعهوقد تزايدت تجارة الاغذيه الفاسده خلال السنوات الثلاث الماضيه بسبب الانفلات الأمنى وضعف الرقابة على منافذ إنتاج وبيع السلع الغذائية واللحوم الطازجة وكذلك المجمدة، مما أدى إلى تزايد عدد المصانع والشركات المنتجة للأغذية غير المرخصة وغير الخاضعة للرقابة بنسبة 80% وهو ما تم الكشف عنه خلال خلال الفترة الأخيرة من ضبط العديد من المصانع والأطعمة غير المرخصة وتقوم ببيع منتجات والأغذية ولحوم فاسدة للمواطنين.ورغم انه يوجد لدينا 17 جهة رقابية علي سلامة الغذاء، تتبع 8 وزارات ولدينا اكثر من الفين تشريعا للغذاء ورغم كل هذا إلا أن انتشار الأغذية الفاسدة في مصر في تزايد مستمر، وكأن هناك مخططا لتدمير صحة الإنسان المصريفالرقابة غائبة علي الأغذية المستوردة في الموانئ والمطارات وتدخل بالرشاوي والمعلوم حتي يتمكن المستورد من تجار أغذية الموت الحصول علي الصك بأنها صالحة للاستهلاك الآدميالدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة: يقول أن المشكلة التى يعانى منها الشعب المصرى وتعد كارثة تؤدى إلى تهلكة المواطنين وهى أن الجهات القائمة على شراء اللحوم والمواد الغذائية فى الدولة سواء وزارة الزراعة أو الهيئات الحكومية الأخرى هى نفسها الجهات التى تقوم بتحليل عينات هذه الأغذية فكيف تقوم الجهة بتحليل عينات فاسدة وهى ذاتها التى قامت بشراء هذه المنتجات أو اللحوم الأمر الذى يؤكد تضارب نتائج تحاليل هذه العينات.كما أن قانون تربية الأسماك يشترط عدم تغذيتها فى المياه النظيفة وأن تعيش فى مياه الصرف، الأمر الذى يعد فى غاية الخطورة نتيجة إصابة الأسماك بالفطريات التى تصيب المواطنين بالأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى والكبد والسرطان، خاصة أنه لا يوجد أى رقابة على مزارع الأسماك للتأكد من سلامة غذاء الأسماك والذى ينعكس بدورة على صحة وسلامة المواطنين.وهناك 90% من كميات المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق فى ظل انتشار المصانع والشركات غير المرخصة والتى تقوم ببيع منتجاتها سواء المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة فى ظل انعدام الرقابة فى مصر وتراجع أداء الجهات والهيئات الحكومية للتأكد من جودة المنتجات إضافة إلى عدم الاهتمام بمفتشى الصحة فلا يعقل أن يتقاضى مفتش الصحة بدل انتقال بقيمة 3 جنيهات شهريا ” فى الوقت الذى نطالبه بالمراقبة الجيدة على تداول الأغذية واللحوم فى الأسواق علاوة على عدم تدريبهم وتوفير كافة الإجراءات والوسائل التى تمكنهم فى المراقبة على السلع الغذائية.كما ان هناك سؤال يطرح نفسه وهو :هل المعامل التى تقوم بتحليل عينات اللحوم ومواد الأغذية مطابقة لمعايير الجودة حتى أصبح المواطن الذى يقوم بشراء سلعة غذائية أو لحوم لا يعرف مصدرها وبالتالى تتزايد حالات التسمم فى كل مكان وذلك بسبب شراء لحوما ملوثة أو سلعا أو خضروات موبوءةالدكتور نادر نور الدين أستاذ المحاصيل الزراعية بجامعة القاهرة يقول : أن مصر تستورد 55% من احتياجات غذاء المواطنين من الخارج بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا ورغم ذلك لا توجد رقابة على هذه المنتجات سواء المواد الغذائية أو اللحوم، وكذلك الفراخ سواء من شروط وجوده المواصفات أو عمليات التخزين التى يتم إتلاف المنتجات خلالها ومع ذلك تباع للمواطنين فى الأسواق بشكل يومى.وأضاف نورد الدين أن أحد العناصر المسببة لإفساد الأغذية واللحوم هو سوء التخزين سواء فى عدم مطابقة ثلاجات التخزين واستمرار قطع التيار الكهربائى بشكل مستمر من جانب الجهات القائمة على تخزين المنتجات واللحوم، إضافة إلى لجوء بعض المستوردين فى استيراد اللحوم من دول البرازيل وبها فطريات تسبب أمراض مزمنة فى حالة تناولها.وأضاف إلى أنه بالرغم من إنتاج ما يقرب حاليا من مليون و250 ألف دجاجة يوميا، إلا أن معدل الاستهلاك يقرب من 2 مليون دجاجة الأمر الذى يؤدى إلى استيراد باقى الكميات من الخارج لسد احتياجات المواطنينويقول الباشا ادريس عضو الغرفة التجارية بالقاهره ورئيس شعبه الغلال ان السبب في انتشار الاغذية الفاسدة في مصر يرجع الى عاملين اساسيين هما الجشع والجهل ويتمثل العامل الاول في سلوك تجار هذه السلع وفساد ضمائرهم ، واما الجهل في سلوك المواطنين ومنهم المزارعين باستخدامهم الكيماويات والمبيدات الغير آمنة رغبة في مضاعفة المحصول متغافلين عما تسببه من اضرارا جسيمة بصحة من يتناول هذه الاغذية ، واذا اضفنا الى ذلك الرغبة في التوفير من البعض وخاصة ربات البيوت ومحاولتها شراء منتج رخيص دون ان تدرك مصدره او تتأكد من سلامته مثل شراء لحوم او فراخ او ياميشو الخطورة وصول هذه التجارة ايضا الى بعض الفنادق التي تتغاضى عن اجراءات سلامة الغذاء واكتشفت الاجهزة الرقابية تعاملهم مع موردين للاغذية الغير صالحة وهنا يكون عامل الطمع والرغبة في زيادة الارباح على حساب صحة الناسولهذا على المواطنين ان يتحروا مصدر السلع وصلاحيتها قبل شرائها والا يقعوا فريسة اغراء الاسعار ، و ضرورة تخلص ربة المنزل من الزجاجات والعلب الخاصة بالمنتجات الغذائية وتشويهها حتى لاتكون عرضة للاستخدام والتعبئة مرة اخرى بأغذية فاسدة من خلال مصانع بير السلم .ويقول: عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلي انه غير راض عن منظومة الرقابة علي الأغذية في مصر و انه لن ينصلح حالها إلا بإنشاء هيئة سلامة الغذاء لتتناسب مع المعطيات الجديدة وفق انتشار تكنولوجيا الهندسة الوراثية لبعض المنتجات الغذائية و أن تلوث الغذاء في مصر أصبح من العوامل المؤثرة بالسلب علي قطاع السياحة بشكل كبير لان هناك الكثير من السائحين يمتنعون عن تناول الطعام والشراب في بعض الأماكن طبقا للتوصيات الواردة إليهم من بلادهم بسبب إصابة بعض الأفواج السياحية بالتسمم الغذائي أو بأمراض منقولة عن طريق الطعام, وانا اطالب بدمج الرقابة علي المنتجات بداية من إنتاجها حتي الاستهلاك من خلال منهج شامل ومتكامل يمتد من الزراعة إلي المائدة وأشار إلي أن تعدد الجهات الرقابية يضر بمراقبة سلامة الغذاء في ظل وجود تقارير رقابية متضاربة حول نفس المنتج ويضرب المثال بالسلع الغذائية المستوردة من الخارج إذا يفحصها مسئولون من المعهد القومي للتغذية والإدارة العامة للمعامل المركزية والحجر الزراعي والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة الطاقة الذرية ومباحث التموين وغيرها وهذا يؤدي إلي حدوث تضارب الاختصاصات ومضاعفة التكاليف والازدواجية في النتائج بسبب تعدد معامل التحاليل المعنية بسلامة الغذاء.و جهاز حماية المستهلك أصبح لديه حق الضبطية القضائية ولكن عدد العاملين به محدود حيث لا يتعدي العشرين شخصا و نحن في طريقنا لبناء شبكة متكاملة لحماية المستهلك علي مستوي الجمهورية وقال إن الجهات الرسمية التي تعمل علي حماية المستهلك لن تكون فاعلة إلا بتكاتف الجمعيات الأهلية لحماية المستهلكين ووعي المواطنين حيث يبلغ عدد هذه الجمعيات في مصر (36) جمعية فقط وتأثيرها ضعيف جدا في ظل عدم وجود مصادر تمويل لها ومعظمها تعمل بجهود ذاتية إضافة إلي النظرة الخاطئة للجمعيات الأهلية, و أن الدولة ملزمة بوضع ميزانية بجهاز حماية المستهلك للصرف علي الجمعيات الأهلية التابعة لها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست